فصل في ما یجوز ارتکابه للصائم

لا باس للصائم بمصّ الخاتم او الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبيّ ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلک ممّا لايتعدّى الى الحلق. ولايبطل صومه اذا اتّفق التعدّي اذا كان من غير قصد ولا علم بانـّه يتعدّى قهرا او نسيانا؛ امّا مع العلم بذلک من الاوّل، فيدخل في الافطار العمديّ؛ وكذا لا باس بمضغ العلک  ولاببلع ريقه بعده وان وجد له طعما فيه ما لميكن ذلک بتفتّت اجزاء منه ، بل كان لاجل المجاورة، وكذا لا باس بجلوسه في الماء ما لميرتمس، رجلا كان او امراة  وان كان يكره لها   ذلک، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواک باليابس، بل بالرطب ايضا، لكن اذا اخرج المسواک من فمه لايرده وعليه رطوبة(1) ، والّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لايجوز بلعها الّا بعد الاستهلاک  في الريق؛ وكذا لا باس بمصّ لسان الصبيّ او الزوجة اذا لم يكن عليه رطوبة(2) ، ولا بتقبيلها او ضمّها او نحو ذلک.

1- الفیاض: تقدم حکم ذلک في المفطر الأول والثاني فراجع.

2-  الفیاض: بل ومعها أیضا، لإطلاق النص.

  مسالة 1: اذا امتزج بريقه دم واستهلک فيه، يجوز بلعه  على الاقوى، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات. والظاهر عدم جواز  تعمّد المزج والاستهلاک للبلع(1) ؛ سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات، او الماء ونحوه من المحلّلات؛ فما ذكرنا من الجواز انّما هو اذا كان ذلک على وجه الاتّفاق.

 1- الفیاض: في الظهور اشکال بل منع فانه إذا جاز البلع بعد الاستهلاک فلاوجه للمنع عن الاستهلاک والمزج عامدا ملتفتا ثم البلع بعد ما لم یصدق علیه عنوان الأکل والشرب.

نعم، إذا جعل ذلک وسیلة لا دخال مقدار من الماء أو الطعام أو غیرهما إلی جوفه لم یجز لما تقدم من أن ادخال شيء في الجوف عن طریق الحلق مفطر وإن لم یکن من طریق الفم، بل وإن لم یصدق علیه عنوان الأکل أو الشرب، وأما إذا لم یصل إلی هذا الحد فلا مانع منه حیث لا یصدق انه أدخل منه في جوفه، وبدون الصدق لا یکون مصداقا للمفطر.