غايات الوضوآت الواجبة و غیر الواجبة-فصل فی الوضوء

فإنّ الوضوء :

إمّا شرط في صحّةفعل، كالصلاة والطواف؛

وإمّا شرط في كماله، كقراءة القرآن(1)؛

وإمّا شرط في جوازه، كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهتهكالأكل(2) أو شرط في تحقّق أمر، كالوضوء للكون على الطهارة(3)؛ أو ليس له غاية(4)، كالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحبّ نفساًـ إن قلنا به ـ كما لايبعد.

أمّا الغايات للوضوء الواجب: فيجب للصلاةالواجبة أداءً أو قضاءً عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسيّة، بل وسجدتي السهو على‌ الأحوط(5)،

ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءً للحجّ أو العمرة وإن كانا مندوبين، فالطواف المستحبّ ما لم ‌يكن جزءً من أحدهما لا يجب الوضوء له؛

نعم، هو شرط في صحّة صلاته . ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين، ويجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابت ولم ‌يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته، وإلّا وجبت المبادرة من دون الوضوء ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصّة(6) دون أسماء الأنبياء والأئمّة علیهم السّلام: وإن كان أحوط.

و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً، وإلّا فلا يجب؛ وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لايجب إلّا إذا كان محدثآ، وإن نذرالوضوء التجديديّوجب وإن‌كان على‌وضوء.

1- الفیّاض: في شرطیة الوضوء لذلک اشکال بل منع الابناء علی تمامیة قاعدة التسامح في أدلة السنن.

2- الفیّاض: لم تثبت کراهة الاکل قبل الوضوء مطلقا لکي یکون الوضوء رافعا لها. نعم ثبتت کراهة أکل الجنب قبل الوضوء، وعلی هذا فیحتمل أن تکون کلمة الجنب ساقطة من العبارة بأن تکون العبارة هکذا «کالأکل للجنب».

3- الفیّاض: فیه: ان الوضوء بنفسه طهور لا أنه مترتب علیه.

4- الفیّاض: الظاهر انه منحصر في الوضوء المستحب نفسا، فان الوضوء الواجب بالنذر مترتب علیه في طوله لا في عرضه، اذ لو لم یکن الوضوء مستحبا في نفسه لم یصح نذره، فاذن لا وجه لجعله في مقابل الوضوء المستحب نفسا.

5- الفیّاض: ولکن الاقوی عدم وجوبهما لعدم کونهما من اجزاء الصلاة.

6- الفیّاض: علی الاحوط

مسألة 1: إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءً رافعآ للحدث وكان متوضّئآ يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء، لكن في صحّةمثل هذا النذر على إطلاقه تأملّ(1).

1- الفیّاض: الظاهر انه لا وجه للتأمل في صحة هذا النذر فان صحة النذر منوطة بکون متعلقه راجحا في نفسه، والمفروض في المسألة ان متعلقه وهو الوضوء الرافع للحدث لکل صلاة راجح في نفسه غایة الأمر ان وفاء من کان متوضئا حین الصلاة بهذا النذر یتوقف علی نقضه الطهارة ونقض الطهارة وإن سلمنا انه مرجوح باعتبار ان البقاء علیها راجح، الا أن مرجوحیته لا تسري الیه.

نعم، لو کان متعلق النذر الوضوء المقید بنقض الطهارة لم یصح، لأن المقید غیر راجح، واما اذا کان متعلقه الوضوء الرافع للحدث – کما هو المفروض – فهو صحیح لأنه قد یتوقف علی النقض کما اذا کان متوضئا حین الصلاة، وقد لا یتوقف کما اذا کان محدثا.

مسألة 2: وجوب الوضوءلسبب النذر أقسام :

أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة.

الثاني: أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأالقرآن إلّا مع الوضوء، فحينئذٍ لايجب عليه القراءة، لكن لوأراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ.

الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذٍ يجب الوضوء والقراءة.

الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.

الخامس: أن ينذر أن يتوضّأ، من غير نظر إلى الكون على الطهارة. وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربّما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسيّ للوضوء، وهو محلّ إشكال، لكنّ الأقوى ذلک.

مسألة 3: لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترک المسّبالشعر أيضاً وإن كان لايبعد عدم حرمته

مسألة 4: لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً؛ فلو كان يده على الخطّ فأحدث، يجب عليه رفعها فوراً، وكذا لومسّ غفلةً ثمّ التفت أنـّه محدث.

مسألة 5: المسّ الماحي للخطّ أيضآ حرام، فلايجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.

مسألة 6: لافرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفيّ؛ وكذا لافرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس.

مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرفوإن كان يُكتب ولايُقرأ كالألف في «قالوا» و«آمنوا»، بل الحرف الذي يُقرأ ولايُكتبإذاكُتب كما في الواو الثاني من «داود» إذا كتب بواوين، وكالألف في «رحمن»و«لقمن» إذا كُتب كرحمان ولقمان.

مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب،بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمةـ كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب ـ يحرم مسّها أيضاً

مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره، المناط قصد الكاتب

مسألة 10: لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب بل وبدن الإنسان؛ فإذا كتب على يده، لايجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوهأوّلا ثمّ الوضوء

مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلامداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه؛ لأنـّه ليس خطّاً؛ نعم، لوكتب بما يظهر أثره بعد ذلک، فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنّه لا أثر له إلّا إذا اُحمي على النار

مسألة 12: لايحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يُرى الخطّ تحته، وكذا المنطبع في المرآة؛ نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لايجوز مسّه ، خصوصآ إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردآ.

مسألة 13: في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا، إشكال، أحوطه الترک(1).

1- الفیّاض: لا بأس بترک هذا الاحتیاط حیث ان المنهي عنه في الدلیل هو مس کتابة القرآن ولا یقصد علیه مس الکتابة.

مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ولايبعد عدم الحرمة(1)، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ؛ وأمّا الكَتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء، فالظاهر حرمته خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.

1- الفیّاض: الظاهر هو الحرمة، فان المنهي عنه في الدلیل هو مسّ کتابة القرآن لا بعنوان خطوطه أو حروفه او کلماته، والمس یصدق من أول نقطة الکتابة الی نهایتها، ولا یعتبر في صدقه سبق الممسوس علی الماس زمانا، بل یکفي فیه التقارن الزماني.

مسألة 15: لايجب منع الأطفال والمجانين من المسّ، إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً؛ نعم، الأحوطعدم التسبّبلمسّهم(1) ولو توضّأ الصبّي المميّز، فلا إشكال في مسّه، بناءً على‌الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته.

1- الفیّاض: لا بأس بترکه.

مسألة :16 لايحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف؛ نعم، يكره ذلک كما أنـّه يكره تعليقه وحمله(1) .

1- الفیّاض: في الکراهة اشکال بل منع.

مسألة :17 ترجمة القرآن ليست منه، بأىّ لغة كانت؛ فلا بأس بمسّها على المحدث؛ نعم، لا فرق في اسم اللّه تعالى بين اللغات(1).

1- الفیّاض: حرمة مس اسم الجلالة اذا لم یکن في نص القرآن مبنیة علی الاحتیاط لاختصاص الدلیل بکتابة المصحف.

مسألة 18: لا يجوز وضع ‌الشيء النجس ‌على ‌القرآن ‌وإن ‌كان ‌يابساً، لأنّه‌ هتک؛ وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس بهمع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة وإن كان الأولى تركه.

مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز، لايجوز للمحدثأ كله وأمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّک.