الثامن عشر: غيبة المسلم

الثامن عشر: غيبة المسلم؛ فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلک ممّا في يده بشروط خمسة :

 الأوّل: أن يكون عالمآ بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني؛

الثاني: علمه بكون ذلک  الشيء نجساً أو متنجّساً، اجتهاداً أو تقليداً؛

 الثالث: استعماله لذلک الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته من باب حمل فعل  المسلم  على الصحّة؛

 الرابع: علمه باشتراط  الطهارة في الاستعمال المفروض؛

الخامس: أن يكون تطهيره لذلک الشيء محتملا، وإلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنـّه لايبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء، يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إيّاه محتملا؛ وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولوكان صبيّآ مميّزاً  وجهان ، والأحوط  ذلک(1)؛ نعم، لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يُجري عليه   بعد غيبته آثار الطهارة، لايبعد البناء  عليها. والظاهر إلحاق الظلمة  والعمى بالغيبة، مع تحقّق الشروط  المذكورة  ثمّ لايخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر، وإلّا فالواقع على حاله، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الاُمور المذكورة  فعدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة، وإلّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.

 1- الفیّاض: في کون غیبة المسلم من المطهرات اشکال بل منع، فان مطهریتها بلحاظ ظهور حال المسلم وعمله الخارجي الذي هو بمثابة اخباره عملا بالطهارة کإخباره بها قولا، وقد مر ان البلوغ غیر معتبر في حجیة اخبار ذي الید، وعلی هذا فاذا توفرت الشروط المذکورة في المتن في الصبي الممیز کان ظهور حاله في الطهارة حجة والا فلا موضوع له، وکذا الحال في المسلم البالغ، فالحکم بالطهارة منوط بظهور الحال ویدور مداره.

 مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَيقل كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم في المرق، ولاخبز العجين النجس، ولا مزج الدُهن  النجس بالكرّ الحارّ  ولا دبغ جلد الميتة وإن قال بكلٍّ قائل.

 مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لايؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة   وإن لم ‌يدبغ على الأقوى؛ نعم، يستحبّ  أن لايستعمل مطلقاً(1) إلّا بعد الدبغ.

 1- الفیّاض: في استحباب ذلک اشکال بل منع.

مسألة 3: مايؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم(1) محكوم بالتذكية وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

 1- الفیّاض: مر أن اماریة السوق في طول أماریة الید لا في عرضها ومقابلها.

مسألة 4: ماعدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لايؤكل لحمها قابل للتذكية (1) فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.

1- الفیّاض: هذا مبني علی وجود عام فوقي یدل علی أن کل حیوان قابل للتذکیة الا الکلب والخنزیر، ولکنه غیر موجود فحینئذ یکون المرجع عند الشک في قبول حیوان للتذکیة هو الأصل العملي، فان قلنا ان التذکیة أمر بسیط فمقتضی الأصل عدمها لدی الشک فیها، وان قلنا أنها مرکبة من مجموعة من الافعال، فاذا تحقق في الخارج وشککنا في أنها موضوعة لحکم الشارع بالطهارة والحلیة أو لا، وهذا یعني ان هذا الحیوان من الحیوان الذي جعل الشارع الأفعال المذکورة موضوعا لهما، أو أنه من الحیوان الذي لم یجعل تلک الافعال موضوعا لهما، ففي مثل ذلک یکون المرجع هو اصالة الطهارة والحلیة.

 مسألة 5: يستحبّ   غسل الملاقي  في جملة من الموارد، مع عدم تنجّسه؛ كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها والمصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة. ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد؛ كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق  الجنب من الحلال، وملاقاة ما شکّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم‌يظهر أثرها، وما شکّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس  إذا أراد أن يصلّي فيه. ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد؛ كمصافحة الكافر الكتابيّ بلارطوبة، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومسّ الثعلب والأرنب.