التاسع: التبعيّة

التاسع: التبعيّة؛ وهي في موارد :

 أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه، كما مرّ .

الثاني: تبعيّة ولد الكافر (1) له في الإسلام  أباً كان أو جدّاً أو اُمّاً أو جدّة.

 الثالث: تبعيّة الأسير  للمسلم الذي أسره(2)، إذا كان غير بالغ  ولم‌يكن معه أبوه أو جدّه.

الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.

الخامس: آلات تغسيل الميّت  من السدّرة (3)والثوب الذي يغسله فيه  ويد الغاسل  دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.

 السادس: تبعيّة أطراف البئر والدلو (4)والعدّة وثياب النازح ، على القول بنجاسة البئر؛ لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة(5) .

السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير(6)، على القول بنجاسته ؛ فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين.

 الثامن: يد الغاسل  وآلات   الغسل(7) في تطهير النجاسات، وبقيّة الغُسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها.

 التاسع: تبعيّة ما يجعل مع العنب(8) أو التمر  للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب  والعود  ، فإنّها تنجس تبعآ له عند غليانه، على القول بها، وتطهر تبعآ له بعد صيرورته خلاّ.

1- الفیّاض: تقدم انه لا دلیل علی تبعیة ولد الکافر له في النجاسة، فان النجاسة علی تقدیر القول بها ثابتة لعناوین خاصة کعنوان الیهود والنصاری والمجوس والمشرک والملحد، وعلیه فان صدق علی ولد الکافر أحد هذه العناوین حکم بنجاسته والا فلا، فان کان ممیزا وآمن بالیهودیة أو النصرانیة أو المجوسیة فهو منهم ویترتب علیه احکامهم والا فلیس منهم حینئذ، فإن آمن بالاسلام فهو مسلم وإن لم یکن ممیزا فلا یصدق علیه شيء من هذه العناوین، والدلیل من الخارج علی التبعیة في مثله غیر موجود. واما تبعیته له في الإسلام فلا یمکن اثباتها بدلیل، وعلیه فان کان الولد ممیزا فان اعترف بالاسلام فهو مسلم لأن حقیقة الإسلام هي الاقرار بالشهادتین ولا یعتبر فیه البلوغ، وان لم یعترف به فلیس بمسلم، وان لم یکن ممیزا فهو غیر قابل للتلبس بالاسلام کما انه لا یصدق علیه عنوان الیهودي أو النصراني أو ما شاکلهما ومع ذلک فهو محکوم بالطهارة بمقتضی الأصل العملي.

2- الفیّاض: في تبعیته للمسلم اشکال بل منع لأنه ان کان ممیزا فان اعترف بالاسلام فهو مسلم لا بالتبع، وإن اعترف بالیهودیة أو النصرانیة أو نحوهما فهو منهم، وإن لم یعترف لا بهذا ولا بذاک فلا یصدق علیه شيء من هذه العناوین، ولکنه مع ذلک محکوم بالطهارة لا تبعا للمسلم بل بمقتضی الأصل العملي، بل لا معنی للطهارة التبعیة هنا لما مر من أن طهارة المسلم لم تثبت بدلیل لفظي لکي یمکن أن یقال انه یدل علی طهارة المسلم بالمطابقه وعلی طهارة الأسیر بالتبع والالتزام، وانما ثبتت طهارته بالأصل العملي ولیس له مدلول التزامي. وإن لم یکن ممیزا فهو غیر قابل للاتصاف بشيء من تلک العناوین، ولکن مع ذلک فهو محکوم بالطهارة بمقتضی الأصل لا تبعا.

3- الفیّاض: الحکم بطهارتها تبعا لطهارة المیت مشکل بل ممنوع، فان الطهارة التبعیة بحاجة الی دلیل، اما قیام دلیل من الخارج علی ذلک أو أن ما یدل علی طهارة المتبوع یدل علی طهارة التابع بالالتزام وکلا الأمرین مفقود في المسألة، أما الدلیل الخارجي فلیس هنا ما یدل علیها، واما الروایات الدالة علی طهارة المیت فدلالتها علی طهارة تلک الآلات بالالتزام تتوقف علی انها لو لم تدل علیها لکانت دلالتها علی طهارة المیت لغوا محضا ولکن الأمر لیس کذلک، اذ یمکن تطهیر تلک الآلات وغسلها مستقلا ولا یتوقف الحکم بطهارة المیت علی طهارتها کظرف الخمر المنقلب خلا لکي یشکّل الدلالة الالتزامیة لها، کما أن الظاهر ان الثوب الساتر للمیت وید الغاسل والسرة تطهر بالغسل تبعا لغسل المیت ولو لم تطهر به فرضا ولم یمکن تطهیرها مستقلا فایضا لا یلزم کون الحکم بطهارة المیت لغوا محضا، بل غایة ما یلزم من ذلک وجوب غسل موضع الملاقاة من بدن المیت فحسب ان اتفقت.

4- الفیّاض: هذا بناء علی القول بانفعال ماء البئر بالملاقاة، والضابط في التبعیة ما عرفت، فان کان متوفرا فیها حکم بالطهارة کما هو غیر بعید في اطراف البئر حیث ان نجاستها عادة تستلزم نجاسة البئر، ففي مثل ذلک لا یبعد دعوی ان ما یدل علی طهارة البئر بالمطابقة یدل علی طهارة الاطرافها بالالتزام، والّا لکانت دلالتها علی طهارة البئر لغوا، ثم ان طهارة الاطراف اما لأنها لا تتنجس بملاقاة الماء المتنجس من الأول أو لأنها تتنجس ولکن تطهر بالتبع، واما الدلو والحبل والرشا فالظاهر أنها تطهر بالغسل تبعا لطهارة البئر، واما ثیاب النازح فلا یمکن الحکم بطهارتها بالتبع.

5- الفیّاض: بل لا یجري لان هذه الاشیاء حینئذ لیست من ادوات التطهیر، فان تطهیر ماء البئر حینئذ یتوقف علی زوال تغیره ولو کان بنفسه أو کان بالقاء ماء عاصم علیه أو بسبب آخر فلا یتوقف علی النزح.

6- الفیّاض: تقدم الکلام فیها في السادس من المطهرات.

7- الفیّاض: مر الکلام فیه في المسألة (41) من المطهر الأول.

8- الفیّاض: تقدم حکم ذلک في المسألة (8) من المطهر السادس.