الرابع: الإستحالة

الرابع: الاستحالة، وهي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعيّة إلى صورة اُخرى؛ فإنّها تطهّر النجس، بل والمتنجّس، كالعذرة تصير تراباً، والخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً، والبول أو الماء المتنجّس بخاراً، والكلب ملحاً، وهكذا كالنطفة‌ تصيرحيواناً، والطعام‌ النجس‌ جزءً من ‌الحيوان. وأمّا تبدّل‌ الأوصاف وتفرّق‌ الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت‌ طحيناً أو عجيناً أو خبزاً والحليب إذا صار جبناً؛ وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحمآ تأمّل(1)، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً؛ ومع الشکّ في الاستحالة لايحكم بالطهارة(2).

1- الفیّاض: الظاهر أن الاستحالة لا تحقّق فیه ولا فیما بعده لأن الاستحالة عبارة عن تحوّل الشيء عن صورته النوعیة الی صورة نوعیة أخری تباینها بصورة اساسیة، کتحوّل العذرة دودا والکلب المیت ترابا والمني حیوانا وهکذا، وأما الفحم فهو الخشب المحروق ولیس حقیقة أخری.

2- الفیّاض: هذا إذا کانت الشبهة موضوعیة لاستصحاب عدم استحالته وبذلک یحرز الموضوع ویترتّب علیه حکمه وهو النجاسة.

وأما اذا کانت الشبهة مفهومیة، کما إذا کان منشأ الشک في استحالة شيء وعدمها الشک في سعة مفهومه وضیقه، کما إذا شککنا في أن العذرة موضوعة لمعنی وسیع یشمل العذرة المحروقة أو أنها موضوعة لمعنی ضیق لا یشملها، أو شککنا في أنّ الخشب موضوع لمعنی وسیع یشمل الخشب المحروق أو لمعنی ضیق لا یشمله، ففي مثل ذلک یکون بقاء الموضوع في هذا الحال منوط بأن الخصوصیة المفقودة من العذرة المحروقة أو الخشب المحروق بنظر العرف بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تکون من حالات الموضوع أو من مقوّماته، فعلی الأول: یکون الموضوع باقیا، فإذا شک في بقاء حکمه فلا مانع من استصحاب بقائه من هذه الناحیة، ولکنه لا یجري من ناحیة أخری وهي أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل، فیرجع الی أصالة الطهارة. وعلی الثانی: فلا یبقی حتی یجري الاستصحاب فالمرجع حینئذ هو أصالة الطهارة، ولا فرق في ذلک بین أن تکون کلمة (العذرة) – مثلا – موضوعة لمعنی وسیع أو ضیّق، فیمکن أن تکون موضوعة لمعنی ضیق فمع ذلک تکون الخصوصیة المفقودة بنظر العرف بمناسبة الحکم والموضوع من الخصوصیات غیر المقوّمة، ویمکن أن تکون موضوعة لمعنی وسیع ومع ذلک تکون الخصوصیة المفقودة بنظرهم من الخصوصیات المقوّمة، والنکتة في ذلک: أنّ نظر العرف ومدی تشخیصه بمناسبة الحکم والموضوع هو المتّبع في بقاء الموضوع في القضیة المستصحبة، فقد تکون الخصوصیة المأخوذة في موضوع الحکم في مقام الجعل بنظره غیر دخیلة فیه بقاء ومن حالاته وجهاته التعلیلیة لا من مقوّماته وجهاته التقییدیة في هذه المرحلة، وعلی هذا فلا مانع من کون الخصوصیة مأخوذة في المعنی الموضوع له اللفظ وضعا وغیر دخیلة في بقاء الحکم الثابت له وتکون بنظر العرف ومدی تشخیصه بمناسبة الحکم والموضوع من حالات الموضوع لا من مقوّماته ومن جهاته التعلیلیة دون التقییدیة.

فالنتیجة: إنّ القول بأنّ الاستصحاب لا یجري في الشبهات المفهومیة لا في الموضوع ولا في الحکم لا یتمّ علی إطلاقه، وبذلک یظهر أن ما ذکره الماتن1 من عدم الحکم بالطهارة لا یتمّ في الشبهة المفهومیة فإن المرجع فیها أصالة الطهارة.