القول فی القبض و التسلیم

(مسألة 1):  یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین بعد العقد لو لم یشترط التأخیر، فلا یجوز لکلّ منهما التأخیر مع الإمکان إلّا برضا صاحبه، فإن امتنعا اُجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه اُجبر الممتنع. و لو اشترط کلّ منهما تأخیر التسلیم إلی مدّة معیّنة جاز، و لیس لغیر مشترط التأخیر الامتناع عن التسلیم؛ لعدم تسلیم صاحبه الذي اشترط التأخیر. و کذا یجوز أن یشترط البائع له سکنی الدار أو رکوب الدابّة أو زرع الأرض و نحو ذلک مدّة معیّنة. و القبض و التسلیم فیما لا ینقل – کالدار و العقار – هو التخلیة برفع یده عنه و رفع المنافیات و الإذن منه لصاحبه في التصرّف بحیث صار تحت استیلائه، و أمّا في المنقول کالطعام و الثیاب و نحوه ففي کونه التخلیة أیضاً أو الأخذ بالید مطلقاً أو التفصیل بین أنواعه أقوال، لا یبعد کفایة التخلیة في مقام وجوب تسلیم العوضین علی المتبایعین بحیث یخرج عن ضمانه و عدم کون تلفه علیه، و إن لم یکتف بذلک في سائر المقامات التي یعتبر فیها القبض ممّا لا یسع المقام تفصیلها.

الخمینی: (مسأله 1): یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین بعد العقد لو لم یشترط التأخیر؛ فلا یجوز لکلّ منهما التأخیر مع الإمکان إلّا برضا صاحبه، فإن امتنعا اُجبرا، و لو امتنع أحدهما اُجبر. و لو اشترط البائع أو المشتري تأخیر التسلیم إلی مدّة معیّنة جاز، و لیس لصاحبه الامتناع عن التسلیم في زمان تأخیر صاحبه بالشرط. نعم، لو اتّفق التأخیر إلی حلول الأجل فالظاهر أنّ له ذلک إذا امتنع المشروط له. و کذا یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابّة أو زرع الأرض و نحو ذلک مدّةً معیّنةً . و القبض و التسلیم في ما لا ینقل _ کالدار و العقار _ هو التخلیة برفع یده عنه و رفع المنافیات و الإذن منه لصاحبه في التصرّف بحیث صار تحت استیلائه؛ و أمّا في المنقول _ کالطعام و الثیاب و نحوهما _ ففي کونه التخلیة أیضاً أو الأخذ بالید مطلقاً أو التفصیل بین أنواعه أقوال، لا تبعد کفایة التخلیة في مقام وجوب تسلیم العوضین علی المتبایعین و إن کان ذلک لا یوجب خروجه عن ضمانه و عدم کون تلفه علیه _ علی احتمال غیر بعید _ و إن لم یکتف بها في سائر المقامات الّتي یعتبر فیها القبض ممّا لا یسع المقام تفصیلها.

(مسألة 2): إذا تلف المبیع قبل تسلیمه إلی المشتري کان من مال البائع فانفسخ البیع و عاد الثمن إلی المشتري، و إذا حصل للمبیع نماء قبل القبض کالنتاج و الثمرة کان ذلک للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إلیه و له النماء، و لو تعیّب قبل القبض کان المشتري بالخیار بین الفسخ و الإمضاء بکلّ الثمن، و في استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، أقواه العدم.

الخمینی: (مسأله 2): لو تلف المبیع قبل تسلیمه إلی المشتري کان من مال البائع، فینفسخ البیع و یعود الثمن إلی المشتري. و لو حصل للمبیع نماء قبل القبض _ کالنتاج و الثمرة _ کان للمشتري. و لو تعیّب قبل القبض کان المشتري بالخیار بین الفسخ و الإمضاء بکلّ الثمن؛ و في استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، و الأقوی العدم.

(مسألة 3): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف، و عاد إلی المشتري ما یخصّه من الثمن، و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصّة من الثمن.

الخمینی: (مسأله 3): لو باع جملةً فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف، و عاد إلی المشتري ما یخصّه من الثمن، و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصّته من الثمن.

(مسألة 4): یجب علی البائع – مضافاً إلی تسلیم المبیع – تفریغه عمّا کان فیه من أمتعة و غیرها، حتّی لو کان مشغولاً بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته. و لو کان له عروق تضرّ بالانتفاع کالقطن و الذرة، أو کان في الأرض حجارة مدفونة و جب علیه إزالتها و تسویة الأرض. و لو کان فیها شيء لا یخرج إلّا بتغییر شيء من الأبنیة وجب إخراجه و إصلاح ما ینهدم. و لو کان فیه زرع لم یأن وقت حصاده له إبقاؤه إلی أوانه من غیر اُجرة علی الظاهر، و إن لم یخل من إشکال، و الأحوط التصالح.

الخمینی: (مسأله 4): یجب علی البائع _ مضافاً إلی تسلیم المبیع _ تفریغه عمّا کان فیها من أمتعة و غیرها، حتّی لو کان مشغولاً بزرع آن وقت حصاده وجبت إزالته. و لو کان له عروق تضرّ بالانتقال _ کالقطن و الذرّة _ أو کان في الأرض حجارةٌ مدفونةٌ وجبت إزالتها و تسویة الأرض. و لو کان فیها شيء لا یخرج إلّا بتغییر شيء من الأبنیة وجب إخراجه و إصلاح ما یستهدم. و لو کان فیه زرع لم یأن وقت حصاده ففي حقّ إیقائه إلی أوان حصاده بلا اُجرة إشکال لا یترک الاحتیاط بالتصالح.

(مسألة 5): من اشتری شیئاً و لم یقبضه فإن کان ممّا لا یکال أو یوزن جاز بیعه قبل قبضه، و کذا إذا کان منهما و باع تولیة. و أمّا لو باع بالمرابحة ففیه إشکال، أقواه الجواز مع الکراهة. هذا إذا باع الغیر المقبوض علی غیر البائع، و أمّا إذا باعه علیه فالظاهر أنّه لا إشکال في جوازه مطلقاً، کما أنّه إشکال فیما إذا ملک شیئاً بغیر الشراء کالمیراث و الصداق و الخلع و غیرها فیجوز بیعه قبل قبضه بلا إشکال، بل الظاهر اختصاص المنع – حرمة أو کراهة – بالبیع، فلا منع في جعله صداقاً، أو اُجرة، أو غیر ذلک.

الخمینی: (مسأله 5): من اشتری شیئاً و لم یقبضه: فإن کان ممّا لا یکال و لا یوزن جاز بیعه قبل قبضه؛ و کذا إذا کان منهما و باع تولیةً أي بما اشتراه؛ و أمّا لو باع بالمرابحة ففیه إشکال، و الأقوی جوازه علی کراهیّة، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط. هذا إذا باعه من غیر البائع، و إلّا إشکال في جوازه مطلقاً؛ کما أنّه لا إشکال فیه في ما إذا ملک شیئاً بغیر الشراء، کالمیراث و الصداق و الخلع و غیرها؛ بل الظاهر اختصاص المنع حرمةً أو کراهةً بالبیع، فلا منع في جعله صداقاً أو اُجرةً و غیر ذلک.