القول فی الخیارات

و هي أقسام:

الأوّل: خیار المجلس، فإذا وقع البیع فللمتبایعین الخیار ما لم یفترقا، فإذا افترقا – و لو بخطوة – سقط الخیار من الطرفین و لزم البیع من الجانبین، و لو فارقا من مجلس البیع مصطحبین بقي الخیار.

الثاني: خیار الحیوان، فمن اشتری حیواناً – إنساناً أو غیره – ثنت له الخیار إلی ثلاثة أیّام من حین العقد، و في ثبوته للبائع أیضاً إذا کان الثمن حیواناً وجه لا یخلو من قوّة.

و هي أقسام:

الأول: خیار المجلس

إذا وقع البیع فللمتبایعین الخیار مالم یفترقا؛ فإذا افترقا و لو بخطوة و تحقّق بها الافتراق عرفاً سقط الخیار من الطرفین و لزم البیع؛ و لو فارقا من مجلس البیع مصطحبین بقي الخیار.

الثاني: خیار الحیوان

من اشتری حیواناً ثبت له الخیار إلی ثلاثة أیّام من حین العقد. و في ثبوته للبائع أیضاً إذا کان الثمن حیواناً إشکال، بل عدمه لا یخلو من قوّة.

(مسألة 1): لو تصرّف المشتري في الحیوان تصرّفاً یدلّ علی الرضا بالبیع سقط خیاره.

الخمینی: (مسأله 1): لو تصرّف المشتري في الحیوان تصرّفاً یدلّ علی الرضا دلالةً نوعیّةً و یکشف عنه کشفاً غالبیّاً سقط خیاره، مثل نعل الدابّة و أخذ حافرها و قرض شعرها و صبغها بل و صبغ شعرها إلی غیر ذلک؛ و لیس مطلق التصرّف منه، و لا إحداث الحدث کرکوبها رکوباً غیر معتدّ به و تعلیفها و سقیها.

(مسألة 2): لو تلف الحیوان في مدّة الخیار کان من مال البائع، فیبطل البیع و یرجع إلیه المشتري بالثمن إذا دفعه إلیه.

الخمینی: (مسأله 2): لو تلف الحیوان في مدّة الخیار فهو من مال البائع، فیبطل البیع و یرجع إلیه المشتري بالثمن إذا دفعه إلیه.

(مسألة 3): العیب الحادث في الثلاثة من غیر تفریط من المشتري لا یمنع عن الفسخ و الردّ.

الثالث: خیار الشرط – أي الثابت بالشتراط في ضمن العقد – و یجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث. و لا یتقدّر بمدّة معیّنة، بل هو بحسب ما اشترطاه؛ قلّت أو کثرت. و لابدّ من کونها مضبوطة من حیث المقدار و من حیث الاتّصال و الانفصال، نعم إذا ذکرت مدّة معیّنة کشهر – و اُطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.

الثالث خیار الشرط

أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد. و یجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث. و لا یتقدّر بمدّة، بل هي بحسب ما اشترطاة قلّت أو کثرت. و لابدّ من کونها مضبوطةً من حیث المقدار و من حیث الاتّصال و الانفصال. نعم، إذا ذکرت مدّة معیّنة _ کشهر مثلاً _ و اُطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.

(مسألة 4): یجوز أن یشترط لأحدهما أو لهما الخیار بعد الاستئمار و الاستشارة؛ بأن یشاور مع ثالث في أمر العقد فکلّ ما رأی من الصلاح إبقاءً للعقد أو فسخاً یکون متّبعاً، و یعتبر في هذا الشرط أیضاً تعیین المدّة. و لیس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلک الثالث، و لا یجب علیه لو أمره، بل جاز له، فإذا اشترط البائع علی المشتري – مثلاً – بأنّ له المهلة إلی ثلاثة أیّام حتّی یستشیر من صدیقه أو الدلّال الفلاني فإن رأی الصلاح في هذا البیع یلتزم و إلّا فلا، یکون مرجعه إلی جعل الخیار له علی تقدیر أن لا یری صدیقه أو الدلّال الصلاح في البیع لا مطلقاً، فلیس له الخیار إلّا علی ذلک التقدیر.

الخمینی: (مسأله 1): یجوز أن یشترط لأحدهما أولهما الخیار بعد الاستیمار و الاستشارة، بأن یشاور مع ثالث في أمر العقد فکلّ ما رأی من الصلاح إیقاءً له أو فسخاً یکون متّبعاً. و یعتبر في هذا الشرط أیضاً تعیین المدّة؛ و لیس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلک الثالث، و لا یجب علیه لو أمره، بل جاز له؛ فإذا اشترط البائع علی المشتري مثلاً ب«أنّ له المهلة إلی ثلاثة أیّام حتّی یستشیر صدیقه أو الدلّال، فإن رأی الصلاح یلتزم به، و إلّا فلا» یکون مرجعه إلی جعل الخیار له علی تقدیر أن لا یری صدیقه أو الدلّال الصلاح، لا مطلقاً، فلیس له الخیار إلّا علی ذلک التقدیر.

(مسألة 5): لا إشکال في عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع و جریانه في کلّ عقد لازم سوی عقد النکاح، کما أنّه لا إشکال في عدم جریانه في الإیقاعات کالطلاق و العتق و الإبراء و غیرها.

الخمینی: (مسأله 2): لا إشکال في عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع، بل یجري في کثیر من العقود اللازمة. و لا إشکال في عدم جریانه في الإیقاعات، کالطلاق و العتق و الإبراء و نحوها.

(مسألة 6): یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا ردّ الثمن بعینه أو ما یعمّ مثله إلی مدّة معیّنة، فإن مضت و لم یأت بالثمن کاملاً لزم البیع، و مثل هذا البیع یسمّی في العرف الحاضر ببیع الخیار. و الظاهر صحّة اشتراط أن یکون للبائع فسخ الکلّ بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ البعض. و یکفي في ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه و إن أبی المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن و عرضه علیه و مکّنه من قبضه فأبی هو و امتنع أن یقبضه تحقّق الردّ الذي هو شرط لملک الفسخ، فله أن یفسخ.

الخمینی: (مسأله 3): یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا ردّ الثمن بعینه أو ما یعمّ مثله إلی مدّة معیّنة، فإن مضت و لم یأت بالثمن کاملاً لزم البیع، و هو المسمّی ببیع الخیار في العرف. و الظاهر صحّة اشتراط أن یکون للبائع فسخ الکلّ بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ بعضه. و یکفي في ردّ الثمن فعل البائع ما له دخلّ في القبض من طرفه و إن أبی المشتري من قبضه؛ فلو أحضر الثمن و عرضه علیه و مکّنه من قبضه فأبی و امتنع فله الفسخ.

(مسألة 7): نماء المبیع و منافعه في هذه المدّة للمشتري، کما أنّ تلفه علیه. و الخیار باقٍ مع التلف إن کان المشروط الخیار و السلطنة علی فسخ البیع، و حینئذٍ یرجع بعد الفسخ إلی المثل أو القیمة، و ساقط إن کان المشروط ارتجاع العین بالفسخ. و علی أيّ حال لیس للمشتري قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل و إتلاف العین.

الخمینی: (مسأله 4): نماء المبیع و منافعه في هذه المدّة للمشتري، کما أنّ تلفه علیه. و الخیار باقٍ مع التلف إن کان المشروط الخیار و السلطنة علی فسخ العقد، فیرجع بعده إلی المثل أو القیمة، و ساقط إن کان المشروط ارتجاع العین بالفسخ. و لیس للمشتري قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل و إتلاف العین إن کان المشروط ارتجاعها؛ و لا یبعد جوازهما إن کان السلطنة علی فسخ العقد.

(مسألة 8): الثمن المشروط ردّه إذا کان کلّیّاً في ذمّة البائع کما إذا کان في ذمّته ألف درهم لزید فباع داره منه بما في ذمّته و جعل له الخیار مشروطاً بردّ الثمن، یکون ردّه بأداء ما في ذمّته و دفع ما کان علیه و إن برئت ذمّته عمّا کان علیه بجعله ثمناً.

الخمینی: (مسأله 5): الثمن المشروط ردّه إن کان کلّیّاً في ذمّة البائع _ کما إذا کان في ذمّته ألف درهم لزید فباع داره بما في ذمّته و جعل له الخیار مشروطاً بردّ الثمن _ یکون ردّه بأداء ما کان في ذمّته و إن برئت عمّا کان علیه بجعله ثمناً.

(مسألة 9): إذا لم یقبض البائع الثمن أصلاً – سواءً کان کلّیّاً في ذمّة المشتري أو عیناً موجوداً عنده – فهل له هذا الخیار و له الفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة أم لا؟ و جهان، لا یخلو أوّلهما من رجحان. و أمّا إذا قبضه، فإن کان الثمن کلّیّاً، فالظاهر أنّه لا یتعیّن ردّ عین ذلک الفرد المقبوض إلی المشتري، بل یکفي دفع فرد آخر إلیه ممّا ینطبق الکلّي علیه، إلّا إذا صرّح باشتراط کون المردود عین ذلک الفرد المقبوض. و إن کان الثمن عیناً شخصیّاً لم یتحقّق الردّ إلّا بردّ عینه، فلو لم یمکن ردّه بتلف و نحوه لم یکن للبائع الخیار، إلّا إذا صرّحا في شرطهما بردّ ما یعمّ بدله مع عدم التمکّن من العین. نعم إذا کان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لا ببقائه کالنقود یمکن أن یقال: إنّ المنساق من الإطلاق في مثله ما یعمّ بدله ما لم یصرّح بأن یکون المردود نفس العین.

الخمینی: (مسأله 6): إن لم یقبض البائع الثمن أصلاً _ سواء کان کلّیّاً في ذمّة المشتري أو عیناً موجوداً عنده _ فهل له الخیار و الفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة أم لا؟ و جهان، لا یخلو أوّلهما من رجحان. و لو قبضه: فإن کان الثمن کلّیّاً فالظاهر أنّه لا یتعیّن علیه ردّ عین ذلک الفرد المقبوض، بل یکفي ردّ فرد آخر ینطبق الکلّيّ علیه إلّا إذا صرّح باشتراط ردّ عینه، و إن کان عیناً شخصیّاً لم یتحقّق الردّ إلّا بردّ عینه؛ فلو لم یمکن ردّه لتلف و نحوه سقط الخیار، إلّا إذا شرط صریحاً بردّ ما یعمّ بدله مع عدم التمکّن من العین. نعم، إذا کان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه _ لا ببقائه _ کالنقود یمکن أن یقال: إنّ المنساق من الإطلاق في مثله ما یعمّ بدله ما لم یصرّح بالخلاف.

(مسألة 10): کما أنّه یتحقّق ردّ الثمن بردّه إلی نفس المشتري یتحقّق أیضاً بإیصاله إلی و کلیه في خصوص ذلک أو وکیله المطلق أو ولیّه کالحاکم فیما إذا صار مجنوناً أو غائباً، بل و عدول المؤمنین أیضاً في مورد و لا یتهم، هذا إذا جعل الخیار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلی المشتري و أطلق. و أمّا لو اشترط الردّ المشتري بنفسه و إیصاله بیده لا یتعدّی منه إلی غیره.

الخمینی: (مسأله 7): کما یتحقّق الردّ بإیصاله إلی المشتري یتحقّق بإیصاله إلی و کیله المطلق أو في خصوص ذلک، أو ولیّه کالحاکم لو صار مجنوناً أو غائباً، بل وعدول المؤمنین في مورد ولایتهم. هذا إذا کان الخیار مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلی المشتري و أطلق. و أمّا لو اشترط ردّه إلیه بنفسه و إیصاله بیده لا یتعدّی منه إلی غیره.

(مسألة 11): لو اشتری الوليّ شیئاً للمولّی علیه ببیع الخیار فارتقع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن، فالظاهر تحقّقه بإیصاله إلی المولّی علیه، فیملک البائع الفسخ بذلک، بل في کفایة الردّ إلی الوليّ حینئذٍ نظر و إشکال. و لو اشتری أحد الولیّین کالأب فهل یصحّ للبائع الفسخ مع ردّ الثمن إلی الوليّ الآخر کالجدّ؟ لا یبعد ذلک خصوصاً فیما إذا لم یتمکّن من الردّ إلی الآخر. وکذلک الحال في الحاکمین إذا اشتری أحدهما وردّ الثمن إلی الآخر، لکنّه لا یخلو من إشکال من جهة الإشکال في ولایة حاکم آخر في هذه المعاملة التي تصدّاها الحاکم الأوّل. نعم لو لم یمکن الردّ إلی الحاکم الأوّل یجوز ردّه إلی حاکم آخر بلا إشکال، و هذا أیضاً – کما مرّ في المسألة السابقة – فیما إذا لم یصرّح بکون المردود إلیه المشتري بخصوصه و بنفسه، و إلّا فلا یتعدّی منه إلی غیره.

الخمینی: (مسأله 8): لو اشتری الوليّ شیئاً للمولّی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن فالظاهر تحقّقه بإیصاله إلی المولّی علیه، فیملک البائع الفسخ بذلک؛ و لا یکفي الردّ إلی الوليّ بعد سلب ولایته. و لو اشتری أحد الولیّین کالأب فهل یصحّ الفسخ مع ردّ الثمن إلی الوليّ الآخر کالجدّ؟ لا یبعد ذلک، خصوصاً في ما إذا لم یتمکّن من الردّ إلی الأب في المثال. و أمّا لو اشتری الحاکم ولایةً فالأقوی عدم کفایة الردّ إلی حاکم آخر مع إمکان الردّ إلیه، و مع عدم إمکانه یردّ إلی حاکم آخر. و هذا أیضاً کما مرّ في المسألة السابقة في ما إذا لم یصرّح بردّه إلی خصوص المشتري بنفسه، و إلّا فلا یتعدّی منه إلی غیره.

(مسألة 12): إذا مات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات إلی ورثته، فیردّون الثمن و یفسخون البیع فیرجع إلیهم المبیع علی حسب قواعد الإرث، کما أنّ الثمن المردود أیضاً یوزّع علیهم بالحصص. و إذا مات المشتري فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلی ورثته. نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلی المشتري بخصوصه و بنفسه و بمباشرته فالظاهر عدم قیام ورثته مقامه، فیسقط هذا الخیار بموته.

الخمینی: (مسأله 9): لو مات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات إلی ورّاثه، فیردّون الثمن و یفسخون، فیرجع إلیهم المبیع علی قواعد الإرث، کما أنّ الثمن المردود أیضاً یوزّع علیهم بالحصص. و لو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ بردّ الثمن إلی ورثته. نعم، لو جعل الشرط ردّه إلی المشتري بخصوصه و بنفسه و بمباشرته فالظاهر عدم قیام ورثته مقامه، فیسقط الخیار بموته.

(مسألة 13): کما یجوز للبائع اشتراط الخیار له بردّ الثمن کذا یجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن، و الظاهر المنصرف إلیه الإطلاق فیه ردّ العین، فلا یتحقّق بردّ بدله و لو مع التلف، إلّا أن یصرّح بردّ ما یعمّ البدل عند تعذّر المبدل. و یجوز أیضاً اشتراط الخیار لکلّ منهما بردّ ما انتقل إلیه.

الرابع: خیار الغبن و هو فیما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشتری بأکثر منه مع الجهل بالقیمة، فللمغبون خیار الفسخ. و یعتبر الزیادة أو النقیصة مع ملاحظة ما انضمّ إلیه من الشرط، فلو باع ما یسوی مائة دینار بأقلّ منه بکثیر مع اشتراط الخیار للبائع فلا غبن؛ لأنّ المبیع ببیع الخیار ینقص ثمنه عن المبیع بالبیع اللازم و هکذا غیره من الشروط. و یشترط فیه أن یکون التفاوت بما لا یتسامح الناس فیه في مثل هذه المعاملة، فلو باع ما یسوی مائة بخمسة و تسعین لم یکن مغبوناً؛ لأنّه لا ینظر في مقام التکسّب و المعامل إلی هذا المقدار من التفاوت؛ إذ الخمسة یسیرة بالنسبة إلی المائة و إن کانت کثیرة في نفسها، و بعبارة اُخری: التفاوت بنصف العشر لا ینظر إلیه و یتسامح فیه، بل لا یبعد دعوی التسامح في العشر أیضاً.

الخمینی: (مسأله 10): کما یجوز للبائع اشتراط الخیار له بردّ الثمن کذا یجوز للمشتري اشتراطه له بردّ المثمن. و الظاهر المنصوب إلیه الإطلاق فیه ردّ العین، فلا یتحقّق بردّ بدله و لو مع التلف، إلّا أن یصرّح بردّ ما یعمّ البدل. و یجوز اشتراط الخیار لکلّ منهما بردّ ما انتقل إلیه.

الرابع: خیار الغبن

و هو في ما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشتری بأکثر منه مع الجهل بالقیمة، فللمغبون خیار الفسخ. و تعتبر الزیادة و النقیصة مع ملاحظة ما انضمّ إلیه من الشرط؛ فلو باع ما یسوی مائة دینار بأقلّ منه بکثیر مع اشتراط الخیار للبائع فلا غبن، لأنّ المبیع ببیع الخیار ینقص ثمنه عن المبیع بالبیع اللازم. و هکذا غیره من الشروط. و یشترط فیه أن یکون التفاوت بما لا یتسامح فیه في مثل هذه المعاملة. و تشخیص ذلک موکول إلی العرف. و تختلف المعاملات في ذلک، فربما یکون التفاوت بنصف العشر بل بالعشر ممّا یتسامح فیه و لا یعدّ غبناً، و ربما یکون بعشر العشر غبناً و لا یتسامح فیه، و لا ضابط لذلک، بل هو موکول إلی العرف

(مسألة 14): لیس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القیمة، بل له الخیار بین أن یفسخ المبیع من أصله أو یلتزم و یرضی به بالثمن المسمّی، کما أنّه لا یسقط خیاره ببذل الطرف المقابل  التفاوت، نعم مع تراضي الطرفین لا بأس به.

الخمینی: (مسأله 1): لیس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القیمة، بل له الخیار بین أن یفسخ البیع أو یرضی به بالثمن المسمّی؛ کما أنّه لا یسقط خیاره ببذل الطرف التفاوت. نعم، مع تراضیهما لا بأس به.

(مسألة 15): الخیار ثابت للمغبون من حین العقد لا أنّه یحدث من حین اطّلاعه علی الغبن، فلو فسخ قبل ذلک و صادف الغبن واقعاً أثّر الفسخ أثره من جهة أنّه وقع في موقعه.

الخمینی: (مسأله 2): الخیار ثابت للمغبون من حین العقد، و لیس بحادث عنه علمه بالغبن؛ فلو فسخ قبل ذلک و صادف الغبن انفسخ.

(مسألة 16): إذا اطّلع علی الغبن و لم یبادر بالفسخ فإن کان الأجل جهله بحکم الخیار فلا إشکال في بقاء خیاره، و إن کان عالماً به فإن کان بانیاً علی الفسخ غیر راضٍ بهذا البیع بهذا الثمن إلّا أنّه أخّر إنشاء الفسخ لغرض من الأغراض فالظاهر بقاء خیاره، نعم لیس له التواني فیه بحیث یؤدّي إلی ضرر و تعطیل أمر علی الغابن، و إن لم یکن بانیاً علی الفسخ و لم یکن بصدد فسخه إلّا أنّه بدا له بعد ذلک أن یفسخه فالظاهر سقوط خیاره.

الخمینی: (مسأله 3): لو اطّلع علی الغبن و لم یبادر الفسخ: فإن کان لأجل جهله بحکم الخیار فلا إشکال في بقائه، و إن کان عالماً به فإن کان بانیاً علی الفسخ غیر راضٍ بالبیع بهذا الثمن لکن اُخّر الفسخ لغرض فالظاهر بقاؤه. نعم، لیس له التواني فیه بحیث یؤدّي إلی ضرر و تعطیل أمر علی الغابن، بل بقاؤه مع عدم البناء علی الفسخ _ و إنّما بدا له بعد ذلک _ لا یخلو من قوّة.

(مسألة 17): المدار في الغبن علی القیمة حال العقد، فلو زادت بعده و لو قبل اطّلاع المغبون علی النقصان حین العقد لم ینفع في سقوط الخیار، کما أنّه لو نقص بعده أو زاد لم یؤثّر في ثبوته.

الخمینی: (مسأله 4): المدار في الغبن هو القیمة حال العقد؛ فلو زادت بعده لم یسقط و لو قبل علم المغبون بالنقصان حینه؛ و لو نقصت بعده لم یثبت.

(مسألة 18): یسقط هذا الخیار باُمور:

أحدها: اشتراط سقوطه و عدمه في ضمن العقد، و یقتصر في السقوط علی مرتبة من الغبن کانت مقصودة عند الاشتراط و شملته العبارة، فلو کان المشروط سقوط مرتبة خاصّة من الغبن کالعشر فتبیّن کونه الخمس لم یسقط الخیار، بل لو اشترط سقوطه و إن کان فاحشاً أو أفحش لا یسقط إلّا ما کان کذلک بالنسبة إلی ما یحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزید. فلو فرض أنّ ما اشتری بمائة لا یحتمل فیه أن لا یسوی عشرة أو عشرین و أنّ المحتمل فیها من الفاحش إلی خمسین، و الأفحش إلی ثلاثین و شرطا سقوط الغبن فاحشاً کان أو أفحش لم یسقط الخیار إذا کان یسوی عشراً أو عشرین.

الثاني: إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه علی تقدیر ثبوته، و هذا أیضاً کسابقه یقتصر علی مرتبة من الغبن کانت مقصودة عند الإسقاط، فلو أسقط مرتبة خاصّة منه کالعشر فتبیّن کونه أزید لم یسقط الخیار. و کما یجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً یجوز المصالحة عنه بالعوض، فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشکال و مع الجهل الغبن الموجود في هذه المعاملة بأيّ مرتبة کان. و لو عیّن مرتبة و صالح عن خیاره فتبیّن کونه أزید فالظاهر بطلان المصالحة.

الثالث: تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فیما انتقل إلیه بما یکشف عن رضاه بالبیع؛ بأن تصرّف البائع المغبون في الثمن أو المشتري المغبون في الثمن، فإنّه یسقط بذلک خیاره، خصوصاً الثاني و خصوصاً إذا کان تصرّفه بالإتلاف أو بما یمنع الردّ کالاستیلاد أو بإخراجه عن ملکه کالعتق أو بنقل لازم کالبیع. و أمّا تصرّفه قبل ظهور الغبن فلا یسقط الخیار کتصرّف الغابن فیما انتقل إلیه مطلقاً.

الخمینی: (مسأله 5): یسقط هذا الخیار باُمور:

الأوّل: اشتراط سقوطه في ضمن العقد، و یقتصر فیه علی مرتبة من الغبن کانت مقصودةً عند الاشتراط و شملته العبارة؛ فلو کان المشروط سقوط مرتبة من الغبن کالعشر فتبیّن کونه الخمس لم یسقط، بل لو اشتراط سقوطه و إن کان فاحشاً أو أفحش لا یسقط إلّا ما کان کذلک بالنسبة إلی ما یحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزید؛ فلو فرض أنّ ما اشتراه بمائة لا یحتمل فیه أن یسوی عشرة أو عشرین و أنّ المحتمل فیه من الفاحش إلی خمسین و الأفحش إلی ثلاثین لم یسقط مع الشرط المذکور إذا کان یسوی عشرة أو عشرین. هذا کلّه إذا اشترط سقوط الخیار الآتي من قبل العشر _ مثلاً _ بنحو التقیید، و یأتي الکلام في غیره في الأمر الثاني.

الثاني: إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه علی تقدیر ثبوته. و هذا أیضاً کسابقه یقتصر فیه علی مرتبة من الغبن کانت مشمولةً للعبارة؛ فلو أسقط مرتبةً خاصّةً منه کالعشر فتبیّن کونه أزید لم یسقط إذا کان الإسقاط بنحو التقیید بأن یسقط الخیار الآتي من قبل العشر _ مثلاً _ بنحو العنوان الکلّيّ المنطبق علی الخارج بحسب و عائه المناسب له؛ و أمّا إذا أسقط الخیار المتحقّق في العقد بتوهّم أنّه مسبّب من العشر فالظاهر سقوطه، سواء وصفه بالوصف المتوهّم أم لا؛ فلو قال: « أسقطت الخیار المتحقّق في العقد الّذي هو آتٍ من قبل العشر» فتخلّف الوصف سقط خیاره علی الأقوی؛ و أولی بذلک ما لو أسقطه بتوهّم أنّه آتٍ منه. و کذا الحال في اشتراط سقوطه بمرتبة أو و إن کان فاحشاً بل أفحش. و کذا یأتي ما ذکر في ما صالح علی خیاره فبطل إن کان بنحو التقیید فتبیّن الزیادة، دون النحوین الآخرین. و کما یجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً یجوز المصالحة علیه بالعوض، فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشکال، و مع الجهل بها صحّ المصالحة مع التصریح بعموم المراتب، بأن یصالح علی خیار الغبن المتحقّق في هذه المعاملة بأيّ مرتبة کانت.

الثالث: تصرّف المغبون _ بعد العلم بالغبن _ في ما انتقل إلیه بما یکشف کشفاً عقلائیّاً عن الالتزام بالعقد و إسقاط الخیار، کالتصرّف بالإتلاف، أو بما یمنع الردّ، أو بإخراجه عن ملکه کالبیع اللازم، بل و غیر اللازم، و نحو التصرّفات الّتي مرّ ذکرها في خیار الحیوان. و أمّا التصرّفات الجزئیّة نحو الرکوب غیر المعتدّ به و التعلیف و نحو ذلک ممّا لا یدلّ علی الرضا فلا. کما أنّ التصرّف قبل ظهور الغبن لا یسقط، کتصرّف الغابن في ما انتقل إله مطلقاً.

(مسألة 19): إذا اطّلع البائع المغبون علی الغبن و فسخ البیع فإن کان المبیع موجوداً عند المشتري باقیاً علی حاله استردّه منه، و إذا رآه تالفاً متلفاً رجع إلیه بالمثل أو القیمة، و إن حدث به عیب عنده – سواء کان بفعله أو  بآفة سماویّة – أخذه مع الأرش. و إذا أخرجه عن ملکه بالعتق أو الوقف أو نقله إلی الغیر بعقد لازم کالبیع فالظاهر أنّه بحکم التلف فیرجع إلیه بالمثل أو القیمة، و إن کان بنقل غیر لازم کالبیع بخیار و الهبة فالظاهر أنّ له إلزام المشتري بالفسخ و الرجوع و تسلیم العین إذا أمکن، بل في النقل اللازم أیضاً لو رجعت العین إلی المشتري بإقالة أو عقد جدبد قبل رجوع البائع إلیه بالبدل لا یبعد أن یکون له إلزامه بردّ العین. و إذا نقل منفعتها إلی الغیر بعقد لازم کالإجارة لم یمنع ذلک عن الفسخ، کما أنّه بعد الفسخ تبقی الإجارة علی حالها و ترجع العین إلی الفاسخ مسلوب المنفعة، و له سائر المنافع غیر ما ملکه المستأجر لو کانت. و في جواز رجوعه إلی المشتري باُجرة المثل بالنسبة إلی بقیّة المدّة وجه قويّ، کما یحتمل وجه آخر؛ و هو أن یرجع إلیه بالنقص الطارِیء علی العین من جهة کونها مسلوبة المنفعة في تلک المدّة، فتقوّم بوصف کونها ذات منفعظ في تلک المدّة مرّة و مسلوبة المنفعة فیها اُخری، فیأخذ مع العین التفاوت بین القیمتین، و الظاهر أنّه لا تفاوت غالباً بین الوجهین.

الخمینی: (مسأله 6): لو فسخ البائع المغبون البیع: فإن کان المبیع موجوداً عند المشتري باقیاً علی حاله استردّه، و إن کان تالفاً أو متلفاً رجع إلیه بالمثل أو القیمة، و إن حدث به عیب عنده _ سواء کان بفعله أو بغیره من آفة سماویّة و نحوها _ أخذه مع الأرش. و لو أخرجه عن ملکه بوقف أو معاملة لازمة فالظاهر أنّه بحکم الإتلاف فیرجع إلیه بالمثل أو القیمة، و إن کان بنقل غیر لازم _ کالبیع بخیار و الهبة _ ففي جواز إلزامه بالفسخ و إرجاع العین إشکال. و لو رجعت العین إلی المشتري بإقالة أو عقد جدید أو فسخ قبل رجوع البائع إلیه بالبدل لا یبعد أن یکون له إلزامه بردّ العین و لو کان الانتقال السابق لازماً. و لو نقل منفعتها إلی الغیر بعقد لازم کالإجارة لم یمنع ذلک عن الفسخ؛ کما أنّه بعد الفسخ تبقی الإجارة علی حالها و ترجع العین إلی الفاسخ مسلوب المنفعة، و له سائر المنافع غیر ما ملکه المستأجر لو کانت. و في جواز رجوعه إلی المشتري باُجرة المثل بالنسبة إلی بقیّة المدّة وجه قويّ؛ کما یحتمل أن یرجع إلیه بالنقص الطارئ علی العین، من جهة کونها مسلوبة المنفعة في تلک المدّة، فتقوّم بوصف کونها ذات منفعة في تلک المدّة مرّة، و مسلوبة المنفعة فیها اُخری، فیأخذ مع العین التفاوت بین القیمتین، و الظاهر أنّه لا تفاوت غالباً بین الوجهین.

(مسألة 20): بعد ما فسخ البائع المغبون لو کان المبیع موجوداً عند المشتري لکن تصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً له فإمّا بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج، أمّا لو کان بالنقیصة أخذه و رجع إلیه بالأرش کما مرّ، و أمّا لو کان بالزیادة فإمّا أن تکون صفة محضة کطحن الحنطة و قصاوة الثوب و صیاغة الفضّة أو صفة مشوبة بالعین کالصبغ أو عیناً محضاً کالغرس و الزرع و البناء.

أمّا الأوّل: فإن لم یکن للزیادة مدخل في زیادة القیمة یرجع إلی العین، و لا شيء علیه، کما أنّه لا شيء علی المشتري، و أمّا لو کان لها مدخل في زیادة القیمة یرجع إلی العین، و في کون زیادة القیمة للمشتري لأجل الصفة فیأخذ البائع العین و یدفع زیادة القیمة، أو کونه شریکاً معه في القیمة فیباع و یقسّم الثمن بینهما بالنسبة، أو شریکاً معه في العین بنسبة تلک الزیادة، أو کون العین للبائع و للمشتري اُجرة عمله، أو لیس له شيء أصلاً، وجوه؛ أقواها أوّلها، ثمّ ثانیها.

و أمّا الثاني: فالظاهر أنّه کالأوّل فتجيء فیها الوجوه الأربعة.

و أمّا الثالث: فیرجع البائع إلی المبیع و یکون الغرس و الزرع و البناء للمشتري، و لیس للبائع إلزامه بالقلع و الهدم و لو بالأرش، و لا إلزامه بالإبقاء و لو مجّاناً، کما أنّه لیس للمشتري حقّ الإبقاء مجّاناً و بلا اُجرة. فعلی المشتري إمّا إبقاؤها بالاُجرة و إمّا قلعها مع طمّ الحفر و تدارک النقص الوارد علی الأرض. و للبائع إلزامه بأحد الأمرین لا خصوص أحدهما. و کلّ ما اختار المشتري من الأمرین لیس للبائع الفاسخ منعه، نعم لو أمکن غرس المقلوع بحیث لم یحدث فیه شيء إلّا تبدّل المکان فللبائع أن یلزمه به. و الظاهر أنّه لا فرق في ذلک بین الزرع و غیره.

و أمّا إن کان بالامتزاج، فإن کان بغیر جنسه بحیث لا یتمیّز فکالمعدوم یرجع بالمثل أو القیمة. و یحتمل الفرق بین ما کان مستهلکاً وعدّ تالفاً کما إذا خلط ماء الورد بالزیت فیرجع إلی البدل و بین ما لم یکن کذلک کمزج الخلّ بالأنجبین فیثبت الشرکة في القیمة أو في العین بنسبة القیمة، و المسألة محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالتصالح و التراضي. و إن کان الامتزاج بالجنس، فالظاهر ثبوت الشرکة بحسب الکمّیة و إن کان بالأردأ أو الأجود مع أخذ الأرش في الأوّل و إعطاء زیادة القیمة في الثاني، لکنّ الأحوط التصالح خصوصاً في الثاني.

الخمینی: (مسأله 7): بعد فسخ البائع المغبون لو کان المبیع موجوداً عند المشتري لکن تصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً له إمّا بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج:

فلو کان بالنقیصة أخذه و رجع إلیه بالأرش کما مرّ.

و لو کان بالزیادة فإمّا أن تکون صفةً محضةً کطحن الحنطة و قصارة الثوب و صیاغة الفضّة، أو صفةً مشوبةً بالعین کالصبغ إذا کان له عین عرفاً، أو عیناً محضاً کالغرس و الزرع و البناء.

أمّا الأوّل فإن لم یکن للزیادة دخلٌ في زیادة القیمة یرجع إلی العین و لا شيء علیه، کما أنّه لا شيء علی المشتري، و إن کان لها دخلٌ في زیادتها یرجع إلی العین. و في زیادة القیمة للمشتري لأجل الصفة فیأخذ البائع العین و یدفع زیادة القیمة، أو کونه شریکاً معه في القیمة فیباع و یقسّم الثمن بینهما بالنسبة، أو شریکاً معه في العین بنسبة تلک الزیادة، أو کون العین البائع و اللمشتري اُجرة عمله، أو لیس له شيء أصلاً وجوه، أقواها الثاني، و لا یکون البائع ملزماً بالبیع، بل له أخذ المبیع و تأدیة ما للمشتري بالنسبة.

 أمّا الثاني فیأتي الوجوه المذکورة فیه أیضاً.

و أمّا الثالث فیرجع البائع إلی المبیع، و یکون الغرس و نحوه للمشتري، و لیس للبائع إلزامه بالقلع و الهدم، و لا بالأرش، و لا إلزامه بالإلقاء و لو مجّاناً؛ کما أنّه لیس للمشتري حقّ الإبقاء مجّاناً و بلا اُجرة، فعلی المشتري إمّا إیقاؤها بالاُجرة و إمّا قلعها مع طمّ الحفر و تدارک النقص الوارد علی الأرض، و للبائع إلزامه بأحد الأمرین. نعم، لو أمکن غرس المقلوع _ بحیث لم یحدث فیه شيء إلّا تبدّل المکان _ فللبائع أن یلزمه به؛ و الظاهر أنّه لا فرق في ذلک بین الزرع و غیره.

و أمّا إن کان بالامتزاج: فإن کان بغیر جنسه بحیث لا یتمیّز فکالمعدوم یرجع بالمثل أو القیمة، من غیر فرق بین ما کان مستهلکاً وعدّ تالفاً کما إذا خلط ماء الورد بالزیت أو انقلبا إلی حقیقة اُخری عرفاً، و لا یترک الاحتیاط بالتصالح و التراضي في غیر الصورتین، و إن کان جریان حکم التالف في الخلط الّذي یرفع به الامتیاز لا یخلو من قوّة؛ و إن کان الامتزاج بالجنس فالظاهر ثبوت الشرکة بحسب الکمّیّة و إن کان بالأرادأ أو الأجود، مع أخذ الأرش في الأوّل و إعطاء زیادة القیمة في الثاني، لکنّ الأحوط التصالح، خصوصاً في الثاني.

لو باع أو اشتری شیئین صفقةً واحدةً و کان مغبوناً في أحدهما دون الآخر لیس له التبعیض في الفسخ، بل علیه إمّا فسخ البیع بالنسبة إلی الجمیع أو الرضا به کذلک.

(مسألة 21): إذا باع أو اشتری شیئین صفقة واحدة و کان مغبوناً في أحدهما دون الآخر لیس له التبعیض في الفسخ، بل علیه إمّا فسخ البیع بالنسبة إلی الجمیع أو الرضا به کذلک.

الخامس: خیار التأخیر، و هو فیما إذا باع شیئاً و لم یقبض تمام الثمن فإنّه یلزم البیع ثلاثة أیّام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة و إلّا فللبائع فسخ المعاملة. و لو تلفت السلعة کانت من مال البائع، و قبض بعض الثمن کلا قبض.

الخامس: خیار التأخیر

و هو في ما باع شیئاً و لم یقبض تمام الثمن و لم یسلّم المبیع إلی المشتري و لم یشترط تأخیر تسلیم أحد العوضین؛ فحینئذٍ یلزم البیع ثلاثة أیّام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة، و إلّا فللبائع فسخ المعاملة. و لو تلف السلعة کان من مال البائع. و قبضُ بعض الثمن کلا قبض.

(مسألة 22): لا إشکال في ثبوت هذا الخیار إذا کان المبیع عیناً شخصیّاً، و في ثبوته إذا کان کلّیّاً قولان؛ لا یخلو أوّلهما من رجحان، و الأحوط أن لا یکون الفسخ إلّا برضا الطرفین.

(مسألة 23): الظاهر أنّ هذا الخیار لیس علی الفور، فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم یسقط الخیار إلّا بأحد المسقطات.

الخمینی: (مسأله 1): الظاهر أنّ هذا الخیار لیس علی الفور؛ فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم یسقط إلّا بأحد المسقطات.

(مسألة 24): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بإسقاطه قبلها إشکال، أقواه العدم، کما أنّ الأقوی عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع. و یسقط أیضاً بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستیفاء لا بعنوان آخر کالعاریة و غیرها. و في سقوطه بمطالبة الثمن و جهان، الظاهر العدم.

الخمینی: (مسأله 2): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و بإسقاطه بعد الثلاثة؛ و في سقوطه، بالإسقاطه قلها إشکال، و الأقوی عدمه، کم أنّ الأقوی عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع؛ و یسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستیفاء لا بعنوان آخر. و في سقوطه بمطالبظ الثمن و جهان، الظاهر عدمه.

(مسألة 25): المراد بثلاثة أیّام هو بیاض الیوم، و لا یشمل اللیالي عدا اللیلتین المتوسّطتین، فلو أوقع البیع في أوّل النهار یکون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث، نعم لو وقع البیع في اللیل تدخل اللیلة الاُولی أو بعضها أیضاً في المدّة. و الظاهر کفایة التلفیق فلو وقع البیع في أوّل الزوال یکون مبدأ الخیار بعد زوال الیوم الرابع و هکذا.

الخمینی: (مسأله 3): المراد بثلاثة أیّام هو بیاض الیوم، و لا یشمل اللیالي عدا اللیلتین المتوسّطتین؛ فلو أوقع البیع في أوّل النهار یکون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث. نعم، لو وقع في اللیل تدخل اللیلة الاُولی أو بعضها أیضاً في المدّة. و الظاهر کفایة التلفیق؛ فلو وقع في أوّل الزوال یکون مبدأ الخیار بعد زوال الیوم الرابع، و هکذا.

(مسألة 26): لا یجري هذا الخیار في غیر البیع من سائر المعاملات.

الخمینی: (مسأله 4): لا یجري هذا الخیار في غیر البیع من سائر المعاملات.

(مسألة 27): لو تلف المبیع کان من مال البائع في الثلاثة و بعدها علی الأقوی.

الخمینی: (مسأله 5): لو تلف المبیع کان من البائع في الثلاثة و بعدها علی الأقوی.

(مسألة 28): إذا باع ما یتسارع إلیه الفساد بحیث یفسد لو صار بائتاً کالبقول و بعض الفواکه و اللحم في بعض الأوقات و نحوها و بقي عنده و تأخّر المشتري من أن یأتي بالثمن و یأخذ المبیع للبائع الخیار قبل أن یطرأ علیه الفساد، فیفسخ البیع و یتصرّف في المبیع کیف شاء.

الخمینی: (مسأله 6): لو باع ما یتسارع إلیه الفساد بحیث یفسد لو صار بائتاً _ کالبقول و بعض الفواکه و اللحم في بعض الأوقات و نحوها _ و بقي عنده و تأخّر المشتري فللبائع الخیار قبل أن یطرأ علیه الفساد، فیفسخ البیع و یتصرّف في المبیع کیف شاء.

السادس: خیار الرؤیة، و هو فیما إذا اشتری شیئاً موصوفاً غیر مشاهد، ثمّ وجده علی خلاف ذلک الوصف کان للمشتري خیار الفسخ، و کذا إذا وجده علی خلاف ما رآه سابقاً.

السادس: خیار الرؤیة

و هو ما إذا اشتری شیئاً موصوفاً غیر مشاهد ثمّ وجده علی خلاف ذلک الوصف بمعنی کونه ناقصاً عنه؛ و کذا إذا وجده علی خلاف ما رآه سابقاً فیکون له خیار الفسخ. و في ما إذا باع شیئاً بوصف غیره ثمّ وجده زائداً علی ما وصف أو وجده زائداً علی ما یراه سابقاً أو  وجد الثمن علی خلاف ما وصف إي ناقصاً عنه فله خیار الفسخ في هذه الموارد.

(مسألة 29): الخیار هنا بین الردّ و الإمساک مجّاناً، و لیس لذي الخیار الإمساک بالأرش، کما أنّه لا یسقط خیاره ببذله و لا بإبدال العین بعین اُخری، نعم لو کان للوصف المفقود دخل في االصحّة توجّه أخذ الأرش، لکن لأجل العیب لا لأجل تخلّف الوصف.

الخمینی: (مسأله 1): الخیار هنا بین الردّ و الإمساک مجّاناً. و لیس لذي الخیار الإمساک بالأرش؛ کما لا یسقط خیاره ببذله و لا بإبدال العین بالاُخری. نعم، لو کان اللوصف المفقود دخلٌ في الصحّة توجّه أخذ الأرش للعیب، لا لتخلّف الوصف.

(مسألة 30): مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیّة الغائبة حین المبایعة، و یشترط في صحّته إمّا الرؤیة السابقة مع عدم الیقین بزوال تلک الصفات و إمّا توصیفه، بما یرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذکر جنسها و نوعها و صفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان و تتفاوت لأجلها رغبات الناس.

الخمینی: (مسأله 2): مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیّة الغائبة حین المبایعة. و یشترط في صحّته إمّا الرؤیة السابقة مع حصول الاطمینان ببقاء تلک الصفات، و إلّا ففیه إشکال، و إمّا توصیفه بما یرفع به الجهالة عرفاً، بأن حصل له الوثوق من توصیفه الموجب لرفع الغرر بذکر جنسها و نوعها و صفاتها الّتي تختلف باختلافها الأثمان و رغبات الناس.

(مسألة 31): هذا الخیار فوريّ عند الرؤیة علی المشهور، و فیه إشکال.

الخمینی: (مسأله 3): هذا الخیار فوريّ عند الرؤیة علی المشهور. و فیه إشکال.

(مسألة 32): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و بإسقاطه بعد الرؤیة، و بالتصرّف في العین بعدها تصرّفاً کاشفاً عن الرضا بالبیع، و بعدم المبادرة علی الفسخ بناءً علی فوریّته.

الخمینی: (مسأله 4): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم یرفع به الوثوق الرافع للجهالة، و إلّا فیفسد العقد، و بإسقاطه بعد الرؤیة، و بالتصرّف في العین بعدها تصرّفاً کاشفاً عن الرضا بالبیع، و بعدم المبادرة إلی الفسخ بناءً علی فوریّته.

السابع: خیار العیب و هو فیما إذا وجد المشتري في المبیع عیباً تخیّر بین الفسخ و الإمساک بالأرش ما لم یتصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً للعین أو یحدث فیه عیب عنده، و إلّا فلیس له الردّ بل ثبت له الأرش خاصّة، و کما یثبت هذا الخیار للمشتري إذا وجد العیب في المبیع کذلک یثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعیّن. و المراد بالعیب کلّما زاد أو نقص عن المجري الطبیعي و الخلقة الأصلیّة کالمعني أو العرج و غیر ذلک، بل الحبل عیب لکن في الإماء دون سائر الحیوانات.

السابع: خیار العیب

و هو في ما إذا وجد المشتري في المبیع عیباً، فیخیّر بین الفسخ و الإمساک بالأرش ما لم یسقط الردّ قولاً أو بفعل دالّ علیه، و لم یتصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً للعین، و لم یحدث فیه عیب عنده بعد خیار المشتري المضمون علی البائع، کخیار الحیوان، و کخیار المجلس و الشرط إذا کانا له خاصّة. و الظاهر أنّ المیزان في سقوطه عدم کون المبیع قائماً بعینه بتلف أو ما بحکمه أو عیب أو نقص و إن لم یکن عیباً. نعم، الظاهر أنّ التغییر بالزیادة لا یسقطه إذا لم یستلزم نقصاً و لو بمثل حصول الشرکة. و کیف کان، مع وجود شيء ممّا ذکر لیس له الردّ، بل یثبت له الأرش خاصّة. و کما یثبت هذا الخیار للمشتري إذا وجد العیب في المبیع کذلک یثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعیّن. و المراد بالعیب کلّ مازاد أو نقص عن المجری الطبیعيّ و الخلقة الأصلیّة، کالعمی و العرج و غیرهما.

(مسألة 33): یثبت الخیار بمجرّد وجود العیب واقعاً حین العقد و إن لم یظهر بعد، فظهوره کاشف عن ثبوته من أوّل الأمر لا أنّه سبب لحدوثه عنده، فلو أسقط الخیار قبل ظهوره لا إشکال في سقوطه، کما أنّه یسقط بإسقاطه بعد ظهوره، و کذلک باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بالتبرّي من العیوب عنده بأن یقول – مثلاً -: بعته بکلّ عیب. و کما یسقط بالتبرّي من العیوب الخیار یسقط أیضاً استحقاق مطالبة الأرش.

الخمینی: (مسأله 1): یثب هذا الخیار بمجرّد العیب واقعاً عند العقد و إن لم یظهر بعد، فظهوره کاشف عن ثبوته من أوّل الأمر لا سبب لحدوثه عنده؛ فلو أسقطه قبل ظهوره سقط کما یسقط بإسقاطه بعده، و کذلک باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و بالتبرّي من العیوب عنده، بأن یقول: «بعته بکلّ عیب»؛ و کما یسقط بالتبرّي من العیوب الخیار یسقط استحقاق مطالبة الأرش أیضاً؛ کما أنّ سقوطه بالإسقاط في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل.

(مسألة 34): کما یثبت الخیار بوجود العیب عند العقد کذلک یثبت بحدوثه بعده قبل القبض. و العیب الحادث بعد العقد یمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض، و أمّا لو حدث قبله فهو سبب للخیار فلا یمنع عن الردّ و الفسخ بسبب العیب السابق بطریق أولی.

الخمینی: (مسأله 2): کما یثبت الخیار بوجود العیب عند العقد کذلک یثبت بحدوثه بعده قبل القبض. و العیب الحادث بعد العقد یمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض و بعد خیار المشتري المضمون علی البائع کما مرّ؛ و لو حدث قبل القبض فهو سبب للخیار، فلا یمنع عن الرّد و الفسخ بسبب العیب السابق بطریق أولی.

(مسألة 35): لو کان معیوباً عند العقد و زوال العیب قبل ظهوره، الظاهر سقوط الخیار، و أمّا سقوط الأرش ففیه إشکال لا یبعد ثبوته، و إن کان الأحوط التصالح.

الخمینی: (مسأله 3): لو کان معیوباً عند العقد و زال العیب قبل ظهوره فالظاهر سقوط الخیار، بل سقوط الأرش أیضاً لا یخلو من قرب، و الأحوط التصالح.

(مسألة 36): کیفیّة أخذ الأرش بأن یقوّم الشيء صحیحاً ثمّ معیباً و یلاحظ النسبة بینهما ثمّ ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبة، فإذا قوّم صحیحاً بتسعة و معیباً بستّة و کان الثمن ستّة یتنقّص من الستّة اثنان و هکذا، و المرجع في تعیین ذلک أهل الخبرة. و یعتبر فیه ما یعتبر في الشهادة من التعدّد و العدالة، و في الاکتفاء بقول العدل الواحد وجه.

الخمینی: (مسأله 4): کیفیّة أخذ الأرش بأن یقوّم الشيء صحیحاً ثمّ یقوّم معیباً و تلاحظ النسبة بینهما ثمّ ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبة؛ فإذا قوّم صحیحاً بتسعة و معیباً بستّة و کان الثمن ستّةً ینقص من الستّة اثنان و هکذا. و المرجع في تعیین ذلک أهل الخبرة. و الأقوی اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها و إن کان الأحوط اعتبار ما یعتبر في الشهادة من التعدّد و العدالة.

(مسألة 37): لو تعارض المقوّمون في تقویم الصحیح أو المعیب أو کلیهما فقوّم الصحیح – مثلاً – عدلان بمقدار و معیبه بمقدار و خالفهما عدلان آخران یؤخذ التفاوت بین الصحیح و المعیب من کلّ منهما و یجمعل بینهما ثمّ یؤخذ نصف المجموع، فإذا قوّم أحدهما صحیحة بعشرة و معیبه بخمسة و الآخر صحیحة بتسعة و معیبه بستّة و کان الثمن اثني عشر یردّ من الثمن خمسة و یعطی البائع سبعة؛ لأنّ التفاوت بین الصحیح و المعیب علی الأوّل بالنصف فیکون الأرش ستّة و علی الثاني بالثلث فیکون أربعة، و المجموع عشرة و نصفها خمسة. و إذا فرض أنّه قوّمه عدلان آخران أیضاً صحیحه ثمانیة و معیبه ستّة فیکون التفاوت بالربع؛ و هو ثلاثة من اثني عشر فیضمّ إلی العشرة و المجموع ثلاثة عشر فتؤخذ ثلثها و هو أربعة و ثلث، و هو الأرش الذي ینقص من الثمن – أعني اثني عشر – و یبقی للبائع سبعة و ثلثان و هکذا.

الخمینی: (مسأله 5): لو تعارض المقوّمون في تقویم الصحیح أو المعیب أو کلیهما فالأحوط التخلّص بالتصالح؛ و لا تبعد القرعة، خصوصاً في بعض الصور.

(مسألة 38): لو باع شیئین صفقة واحدة فظهر العیب في أحدهما کان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجمیع و لیس له التبعیض وردّ المعیب وحده، و کذا لو اشترک اثنان في شراء شيء فوجداه معیباً لیس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إذا لم یوافقه شریکه، علی إشکال فیهما خصوصاً في ثانیهما، نعم لو رضي البائع یجوز و یصحّ التبعیض في المسألتین بلا إشکال فیهما.

الخمینی: (مسأله 6): لو باع شیئین صفقةً واحدةً فظهر العیب في أحدهما کان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجمیع، و لیس له التبعیض بردّ المعیب وحده. و کذا لو اشترک اثنان في شراء شيء و کان معیباً لیس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إن لم یوافقه شریکه؛ علی إشکال فیهما، خصوصاً في الثاني. نعم، لو رضي البائع یجوز و یصحّ التبعیض في المسألتین بلا إشکال.

(مسألة 39): قد عرفت أنّ العیب الموجب للخیار ما کان موجوداً حال العقد أو حدث بعده قبل القبض، فلا یؤثّر في ثبوت الخیار و لا في استحقاق الأرش ما حدث بعد العقد و القبض، عدا الجنون و البرص و الجذام و القرن فإنّ هذه العیوب الأربعة لو حدثت إلی سنة من یوم العقد یثبت لأجلها الخیار، و لأجل ذلک سمّیت هذه العیوب بأحداث السنة