القول فی مصرفها

الأقوی أنّ مصرفها مصرف زکاة المال و إن کان الأحوط الاقتصار علی دفعها إلی الفقراء المؤمنین و أطفالهم بل المساکین منهم و إن لم یکونوا عدولاً. و یجوز إعطاؤها للمستضعفین من المخالفین عند عدم وجود المؤمنین.

و الأحوط أن لا یدفع إلی الفقیر أقلّ من صاع أو قیمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم کذلک. و یجوز أن یُعطی الواحد أصواعاً بل إلی مقدار مؤونة سنة؛ و الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزید من مؤونتها. و یستحبّ اختصاص ذوي الأرحام و الجیران و أهل الهجرة في الدین و الفقه و العقل و غیرهم ممّن یکون فیه بعض المرجّحات. و لا یترک الاحتیاط بعدم الدفع إلی شارب الخمر و المتجاهر بمثل هذه الکبیرة. و لا یجوز أن یدفع إلی من یصرفها في المعصیة.