القول فیمن تجب علیه-المقصد الثانی: فی زکاة الأبدان

(مسألة 1) : تجب زکاة الفطرة علی المکلّف الحرّ الغنيّ فعلاً أو قوّةً، فلا تجب علی الصبيّ و المجنون و لو کان أدواریّاً، و لا یجب علی ولیّهما أن یؤدّي عنهما من مالهما، بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی من یعولان به أیضاً، و لا علی من أهلّ شوّال علیه و هو مغمی علی مثلاً، و لا علی المملوک، و لا علی الفقیر الذي لا یملک مؤونة سنته له و لعیاله زائداً علی ما یقابل الدین و مستثنیاته لا فعلاً و لا قوّة. نعم الأحوط لمن زاد علی مؤونة یومه و لیلته صاع إخراجها، بل یستحبّ للفقیر إخراجها و لو بأن یدیر صاعاً علی عیاله ثمّ یتصدّق به علی الأجنبيّ بعد أن ینتهي الدور إلیه.

الخمینی: (مسأله 1): تجب زکاة الفطرة علی المکلّف الحرّ الغنيّ فعلاً أو قوّةً؛ فلا تجب علی الصبيّ، و لا المجنون و لو إدواریّاً إذا کان دور جنونه عند دخول لیلة العید. و لا یجب علی ولیّهما أن یؤدّي عنهما من مالهما، بل الأقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی من یعولانه، و لا علی من هو مغمیً علیه عند دخول لیلة العید، و لا علی المملوک، و لا علی الفقیر الّذي لا یملک مؤونة سنته له و لعیاله زائداً علی ما یقابل الدین و مستثنیاته لا فعلاً و لا قوّةً؛ و الأحوط اعتبار الدین الحالّ في هذه السنة لا غیره. نعم، الأحوط الأولی لمن زاد علی مؤونة یومه و لیلته صاعٌ إخراجها، بل یستحبّ للفقیر مطلقاً إخراجها و لو بأن یدیر صاعاً علی عیاله ثمّ یتصدّق علی الأجنبيّ بعد أن ینتهي الدور إلیه. هذا إذا لم یکن بینهم قاصر، و إلّا فالأحوط أن یقتصر في الإدارة بینهم علی المکلّفین؛ و لو أخذ الوليّ عن القاصر یصرفها له و لا یردّها إلی غیره.

(مسألة 2) : إنّما یعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول لیلة العید، فلا یکفي وجودها قبله إذا زال عنده، و لا بعده لو لم تکن عنده، فلو اجتمعت الشرائط عند الغروب بعد فقدها تجب الفطرة کما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه أو أفاق من الإغماء أو ملک ما به صار غنیّاً أو تحرّر، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما کان موجوداً قبله کما لو جنّ أو اُغمي علیه أو صار فقیراً قبل الغروب و لو بلحظة أو مقارناً له، فإنّه لا تجب علیهم، و کذا لو حصلت بعده کما لو بلغ أو زال جنونه مثلاً بعد الغروب، نعم یستحبّ إذا کان ذلک قبل الزوال من یوم العید.

الخمینی: (مسأله 2): یعتبر وجود الشرائط المذکورة عند دخول لیلة العید، أي قُبیله و لو بلحظة، بأن کان واحداً لها فأدرک الغروب؛ فلا یکفي وجودها قبله إذا زال عنده، و لا بعده لو لم یکن عنده؛ فتجب علی من بلغ _ مثلاً _ عنده أو زال جنونه، و لا تجب علی من بلغ بعده أو زال جنونه. نعم، یستحبّ أداؤها إذا کان ذلک قبل الزوال من یوم العید.

(مسألة 3) : یجب علی من استکمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن یعول به؛ من مسلم و کافر و حرّ و عبد و صغیر و کبیر حتّی المولود الذي یولد قبل هلال شوّال و لو بلحظة، و کذا کلّ من یدخل في عیلولته قبل الهلال حتّی الضیف علی الأحوط و إن لم یتحقّق منه الأکل، بخلاف المولود بعد الهلال، و کذا کلّ من دخل في عیلولته کذلک فإنّه لا یجب علیه فطرتهم، نعم هو مستحبّ إذا کان قبل الزوال.

الخمینی: (مسأله 3): یجب علی من استکمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن یعوله: من مسلم و کافر و حرّ و عبد و صغیر و کبیر حتّی المولود قبل هلال شوّال و لو بلحظة، و کذا کلّ من یدخل في عیلولته قبله، حتّی الضیف و إن لم یتحقّق منه الأکل مع صدق کونه ممّن یعوله و إن لم یصدق أنّه عیاله؛ بخلاف المولود بعده، و کذا من دخل في عیلولته بعده، فلا تجب علیه فطرتهم. نعم، هي مستحبّة إذا کان ما ذکر قبل الزوال من العید.

(مسألة 4) : کلّ من وجبت فطرته علی غیره لضیافة أو عیلولة سقطت عنه و لو کان غنیّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو انفرد، نعم یقوی وجوبها علیه لو کان غنیّاً و المضیف أو المعیل فقیراً، بل الأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغیر الذي قد خوطب بها نسیاناً أو عصیاناً، بل الأحوط في الضیف الذي وجبت علیه لو انفرد إخراجها و لو مع إخراج المضیف أیضاً إذا لم یعدّ من عیاله عرفاً لطول مقامه و البناء علی البقاء عنده مدّة. و الحاصل أنّ الأحوط في هذه الصورة إخراجهما معاً.

الخمینی: (مسأله 4): من وجبت فطرته علی الغیر لضیافة أو عیلولة سقطت عنه و لو کان غنیّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو لا العیلولة؛ بل الأقوی سقوطها عنه و إن کان المضیف و المعیل فقیراً و هو غنيّ. و الأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغیر _ الّذي خوطب بها _ نسیاناً أو عصیاناً و إن کان الأقوی عدم وجوبه. و الأقوی وجوبها علی الضیف إذا لم یصدق أنّه ممّن یعوله، لکن لا ینبغي للمضیف ترک الاحتیاط بالإخراج أیضاً مضافاً إلی إخراج الضیف.

(مسألة 5) : الغائب عن عیالاته یجب علیه أن یخرجها عنهم إلّا إذا و کّلهم في أن یخرجوا فطرتهم من ماله الذي ترکه عندهم.

الخمینی: (مسأله 5): الغائب عن عیاله یجب علیه أن یخرجها عنهم، إلّا إذا وکّلهم في إخراجها من ماله و کانوا موثوقاً بهم في الأداء.

(مسألة 6) : الظاهر أنّ المدار في العیال علی العیلولة الفعلیّة لا علی وجوب النفقة و إن کان الأحوط مراعاة أحد الأمرین. و لو کانت له زوجة دائمة فإن کانت في عیلولته وجبت فطرتها علیه و إن لم تجب نفقتها علیه لنشوز و غیره، و أمّا مع عدم العیلولة لا تجب فطرتها علیه و إن وجبت نفقتها علیه، و حینئذٍ إن عالها غیر الزوج یجب علی ذلک الغیر و إن لم یعلها أحد و کانت غنیّة ففطرتها علی نفسها و إن کانت فقیرة لم تجب فطرتها علی أحد، و کذلک الحال في المملوک.

الخمینی: (مسأله 6): الظاهر أنّ المدار في العیال هو فعلیّة العیلولة، لا علی وجوب النفقة و إن کان الأحوط مراعاة أحد الأمرین؛ فلو کانت له زوجة دائمة في عیلولة الغیر تجب علی ذلک الغیر فطرتها لا علیه، و لو لم تکن في عیلولة أحد تجب علیها مع اجتماع الشرائط، و مع عدمه لا تجب علی أحد. و کذا الحال في المملوک.

(مسألة 7) : لو کان شخص في عیال اثنین یجب فطرته علیهما مع یسارهما، و مع یسار أحدهما یجب علیه حصّته دون الآخر.

الخمینی: (مسأله 7): لو کان شخص في عیلولة اثنین تجب فطرته علیهما مع یسارهما، و مع یسار أحدهما تجب علیه حصّته دون الآخر، علی الأحوط في الصورتین.

(مسألة 8) : یحرم فطرة غیر الهاشميّ علی الهاشميّ، و المدار علی المعیل لا العیال و الأحوط مراعاة کلیهما.

الخمینی: (مسأله 8): تحرم فطرة غیر الهاشميّ علی الهاشميّ. و المدار هو المعیل لا العیال، و الأحوط مراعاة کلیهما.

(مسألة 9) : یجب فیها النیّة کغیرها من العبادات، و یجوز أن یتولّی إخراجها من خوطب بها بنفسه أو یتوکیل غیره، و یتولّی الوکیل النیّة و إن کان قصد التقرّب من الموکّل بتوکیله له، نعم لو کان الغیر وکیلاً في الإیصال دون الإخراج یکون المتولّي للنیّة هو نفسه. و یجوب أن یوکّل غیره في الدفع من ماله و الرجوع إلیه، فیکون بمنزلة التوکیل في دفعه من مال الموکّل. و أمّا التوکیل في دفعه من ماله بدون الرجوع إلیه فهو توکیل في التبرّع عنه، و هو لا یخلو عن إشکال کأصل التبرّع بها.

الخمینی: (مسأله 9): تجب فیها النیّة کغیرها من العبادات. و یجوز أن یتولي الإخراج من وجبت علیه، أو یوکّل غیره في التأدیّة، فحینئذٍ لابدّ للوکیل من نیّة التقرّب. و إن و کّله في الإیصال یجب علیه أن ینوي کون ما أوصله الوکیل إلی الفقیر زکاةً. و یکفي بقاء النیّة في خزانة نفسه، و لا یجب خطورها تفصیلاً. و یجوز أن یوکّل غیره في الدفع من ماله و الرجوع إلیه، فیکون بمنزلة الوکیل في دفعه من مال الموکّل. و لا یبعد جواز التوکیل في التبرّع، بأن یوکّله أن یؤدّي زکاته من ماله بدون الرجوع إلیه. نعم، أصل التبرّع بها بلا توکیل محلّ إشکال.