سؤال 1 :مدير كل آموزش و پرورش منطقه اي يا رئيس اداره اي از يكي از اعضاء آن اداره مي خواهد كه كاري را بپذيرد و انجام دهد، آن شخص تا چه اندازه وظيفهٔ شرعي دارد كه دستور ما فوق را انجام دهد؟ و اگر آن دستور را اطاعت نكند چه صورت دارد؟
جواب: كارمند موظف است در امور اداري از دستورات مسئولين مربوطه طبق مقررات دولت اسلامي اطاعت كند.
سؤال 2 : بنده حدود نوزده سال دارم و بزرگ خانوادهٔ خويش مي باشم، پدرم به شهادت رسيده و سرپرستي خانواده به عهدهٔ من واگذار گرديده است. و بعد از شهادت پدرم از آنجا كه علاقهٔ زيادي به سپاه داشتم عضو رسمي سپاه شوم مي گفتم به مسائل و مشكلات خانوادگي نيز با وارد شدن در سپاه مي توانم برسم، ولي بعد از مدتي ديدم زندگي و سرپرستي برادرهاي كوچكتر را نمي توانم انجام دهم ( زيرا كار سپاه طوري است كه كمتر مي شود به اين مسائ توجه داشت، و برادر ديگرم كه هفده سال دارد خيلي به مسائل خانوادگي كم توجه و بي اهميت است، و مادرم كه يك زن مي باشد نمي تواند به كارهاي بيروني برسد) بنابراين من تصميم دارم از سپاه به خاطر اين مسائل بيرون بيايم، و در سپاه هم تعهد پنج ساله داده ام، و از طرف ديگر مي گويند كه اگر من الان بخواهم از سپاه بيرون بروم مخالف حكم امام در سپاه است. لطفاً نظر شريف خود را در اين زمينه بيان فرمائيد.
جواب: لازم است طبق مقررات سپاه عمل كنيد.
سؤال 3 : آيا كم كردن سن جهت ادامهٔ تحصيل در دانشگاه منع شرعي دارد يا خير؟
جواب: اگر متضمن دروغ يا خلاف مقررات دولت اسلامي باشد جائز نيست.
سؤال 4 : چند سال است در روستاي ما لوله كشي شده آيا شرعاً و قانوناً ما مي توانيم فاضلاب خانهٔ خويش را با لوله كشي از كوچه به زمين خود كه در بيرون خانه قراردارد ببريم؟
جواب: با مراعات مقررات دولت اسلامي اشكال ندارد.
سؤال 5 : من يكي از كارمندان سفارت جمهوري اسلامي در مسكو هستم، آيا پس از اتمام مأموريت مي توانم لوازم زندگي و احتياجاتم را با خود به ايران بياورم؟ و يا با پس انداز خودم اجناسي را خريداري نمايم؟ و آيا پس از ورود به ايران مي توانم آنها را به قيمت روز فروخته و با اين پول منزلي تهيه كنم؟
جواب: بستگي به مقررات اسلامي دارد.
سؤال 6 :دولت جمهوري اسلامي خريد و فروش زمين را ممنوع اعلام كرده است، و از يك طرف هم امام مي فرمايند كه خلاف مقررات دولت اسلامي جائز نيست، در اين صورت آيا خريد فروش جهت احتياج حرام است يا نه؟
جواب: تخلف از مقررات دولت اسلامي جائز نيست.
سؤال 7 : از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران مبلغي به عنوان كمك به بازماندگان شهيد داده مي شود، اين شهيد هم همسر معقوده اي دارد كه در خانهٔپدرش است، آيا از اين مبلغ به آن همسر شهيد چيزي تعلق مي گيرد؟
جواب: تابع مقررات است، به هر كس كه پول به حسب مقررات داده مي شود مالك مي شود.
سؤال 8 : اگر به نوعي از انواع به وسائل انفرادي كه د رارتش براي مدت دو سال به شخصي سپرده مي شود خسارت و آسيب وارد شود، آيا بايد همان نوع جنس را خريده و به ارتش تحويل داد يا خير؟
جواب: تابع مقررات ارتش است.
سؤال 9 : سهميهٔ قند و شكري كه به قهوه خانه و قنادي ها مي دهند اگر بفروشند سود آن حلال است يا خير؟
جواب: بايد مقررات دولت اسلامي را مراعات نمايند.
سؤال 10 :توفي والدي و عليه بعض الحقوق الشرعية بقيمة الدينار العراقي، واريد انا ( وصيه) أودّيها في ايران بالتومان الايراني ، فهل نقدر الدينار حسب القيمة الرسمية في البنك ام حسب قيمة السوق السوداء.
جواب: لابد من دفع عين الدنانير أو قيمتها الواقعية بسعر يوم الاداء مراعيا في تقويمها مقررات الدولة الاسلامية.
سؤال 11 : سوار كردن افراد غير نظامي و جنگزده با خودروهاي نظامي در شهرها و مناطق جنگي نظير آبادان كه هيچ گونه خودروي شخصي وجود ندارد و به ندرت مشاهده مي شود چه صورت دارد؟
جواب: چنانچه خلاف مقررات نباشد مانع ندارد.
سؤال 12ك‌آيا شخصي كه داراي شغل آزاد استت و منبع درآمدي دارد جائز است در ارگانهاي دولتي كار كند و از آنجا هم حقوق دريافت كند؟
جواب: تابع مقررات دولت اسلامي است.
سؤال 13 : وارد شدن برادران سپاهي به انجمن اسلامي و بسيج شوراهاي محلي چه حكمي دارد؟
جواب: تابع مقررات است.
سؤال 14 : زميني از طرف بنياد مسكن تهران در اختيار اينجانب گذاشته اند كه با گرفتن وام و غيره بحمداللّه محلي مناسب براي سكونت ساخته شد، ولي اكنون چندين ماه است كه بنا به درخواست خودم از تهران به شهر مشهد منتقل گشته ام، و ادارهٔ دارائي يك خانهٔ سازماني به طور موقت در اختيار من گذاشته است، آيا من با داشتن 130 هزار تومان بدهكاري و قرض و پنج سر عائلهٔ تحت تكفل مي توانم براي مدتي كه بدهكار يهاي من كم يا تمام بشود منزل خود در تهران را اجاره و رهن بدهم تا با درآمد آن قرض خود را بپردازم و اين مدت در اين خانهٔ سازماني باشم؟
جواب: با مراعات مقررات دولت اسلامي مانع ندارد.
سؤال 15 : در بعضي از ادارات ولتي مرسوم است هر كس از تلفن دولتي استفادهٔ شخصي كند پنجاه ريال در صندوق مخصوص واريز مي كند، آيا اين كار اشكال دارد؟
جواب: با اجازهٔ مسئولي مربوطه اشكال ندارد.
سؤال 16 : بعضي تصرفات جزئي در اموال دولتي كه متعارف است و مسؤولان ادارات دولتي هم از آن نهي نمي كنند ( مانند يادداشت كردن امور شخصي به وسيله خودكار و كاغذ دولتي، يا درست كردن چاي و مانند آن) چه حكمي دارد؟
جواب: تصرفات جزئي متعارف مانع ندارد.
سؤال 17 : آيا كسي كه از اموال شخصي خود مانند تلفن يا بنزين براي مصارف دولتي استفاده مي نمايد حق دارد عين يا بهاء آن را از اموال دولتي براي خود استفاده نمايد؟
جواب: بدون اجازهٔ مسئولين مربوطه حق ندارد.
سؤال 18 : همانطور ك مي دانيد لايحهٔ بازسازي در مجلس با اصلاحي تصويب شده، و بر اساس اين قاون هيئتهاي بازسازي د رادارات از جمله دانشگاهها تشكيل شده، و هيئتهاي بدوي زير نظر اينها با وظائف خاصي كه قانون تعيين كرده انجام وظيفه مي نمايند.
اين هيئتهاي بدوي داراي يك سري گروههاي تحقيق مي باشند كه هر يك از اعضاء گروه تحقيق طبق قانون بايد داراي شرائط زير باشد:
الف _ مسلمان و عامل به احکام اسلام.
ب _ متعهد و معتقد به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام امت.
ج _ فاقد هر گونه سابقۀ سوء و وابستگی به رژیم گذشته.
د _ متاهل باشد و کمتر از 25 سال تمام نداشته باشد.
اگر بعضی از اعضاء گروه تحقیق شرائط بند «د» ( متاهل و بیش از 25 سال سن) را نداشته باشند نباشند ( با توجه ب نزدیک بودن بازگشایی و دانشگاهها، و ضرورت رسیدگی سریع به وضع استادان و کار اداری، و کمبود نیروی انسانی در این زمینه) آیا مجازیم با دادن اختیار از طرف هیئة عالی و بدوی از آنها به عنوان همکار و با تمام وظائف مذکور استفاده کنیم؟ و از بند «د» این قانون عدول نمائیم؟
جواب: مراعات شرائط انتخاب گروه تحقیق تابع مقررات دولت اسلامی است.
سؤال 19 : جریمه کردن ماشینهای مختلف ( با توجه به اینکه قانون جریمه هنوز از مجلس و شورای نگهبان نگذشته است) چه صورت دارد؟
جواب: باید طبق مقررات دولت اسلامی عمل شود.
سؤال20:جانبازي عضو سپاه پاسداران است و از آنجا حقوق مي گيرد،اكنون به قم آمده و درس مي خواند و در سپاه خدمت نمي كند(زير ايشان فكر مي كند كه كارائي او در سپاه كم است ولي موقعي كه درس بخواند،بازده اش براي جامعه بيشتر بوده و براي خودش نيز مفيد تر خواهد بود)حال اين سؤال مطرح است كه آيا ايشان مي تواند از سپاه حقوق دريافت كند و از مزاياي آن استفاده كند ولي در سپاه كار نكند؟
لازم به تذكر است كه ايشان با دريافت حقوق از سپاه ديگر از حوزه شهريه نمي گيرد.
جواب:بستگي به مقررات سپاه دارد.
سؤال21:عده اي به صورت مامور ب خدمت يا به صورت موقت(مثلاً شش ماه يا يك سال و بيشتر) بر حسب ضرورت و نياز در ارگانهاي انقلابي مانند ارگان مربوطه مقداري البسه مايحتاج انفراردي(از جمله لباس گرم ،جوراب،پوتين،آوركت،مسواك و كلاه) در اختيار آنان قرار مي دهد نظر مبارتان در مورد استفاده از وسائل فوق پس از انقضاء مدت ماموريت چيست؟و عبادت كردن آنها چه حكمي دارد؟و در صورت مجاز نبودن مدتي كه از آنها استفاده نموده اند چگونه است؟
جواب:بستگي به مقررات ارگان ذكر شده دارد و نمازهائي كه در صورت جهل خوانده شده صحيح است.
سؤال22:شركتي ملي شده است اعضاء شوري و انجمن اسلامي و تعاوني مصرف و مسكن با هزينهٔ شركت به ماموريتهائي مي روند و همچنين نوشت افزار و هزينه هاي ديگري را خرج مي نمايند.از نظر شرعي چه صورتي دارد؟
جواب:طبق مقررات شركت مانع ندارد.
سؤال23:در بازارها اجناسي خريد فروش مي شود كه قيمت آن بازار سياه دارد و در بعضي موارد به چندين برابر قيمت واقعي خود رسيده است كار خلاف شرع افراد محكمتر و گرانفروش (كه اجناس خود را بدون فاكتور و توسط افراد خاصي به فروش مي رسانند) مشخص است. اما افرادي هم هستند به خاطر منافع جزئي به دنبال خريد و فروش اين اجناس مي روند و با اينكه دادستان كل كشور خريد و فروش كالاهاي بدون فاكتور را ممنوع كرده اين گونه كالا را بدون فاكتور خريد و فروش مي نمايد. بفرمائيد اين نوع معاملات كه فروشنده از روي ترس فاكور نمي دهد و خريدار هم اين مطلب را مي داند چگونه است؟
جواب:تخلف ا ز مقررات جايز نيست.
سؤال24:اگر سربازي در اثر صرفه جويي در آخر خدمت داراي چند دست لباس نو يا كهنهٔ سربازي نو يا كهنهٔ چند تا ك سربازي آيا مجاز به خارج كردن آنها و استفادهٔ خصوصي و شخصي از آنها مي باشد؟
جواب:تابع مقررات ارتش است.
سؤال25:اينجانب در زمان قديم يك قبضه سلاح مجاز شكاري داشتم كه چندي قبل پروانه حمل آن را به كميته انقلاب دزفول تحويل و رسيد دريافت نمودم حال آيا مي توانم سلاح مذكور را به پسرم كه يك فرد انقلابي است انتقال دهم يا نه؟
جواب:بايد با اجازهٔ دولت اسلامي باشد.
سؤال26:گرفتن يخچال با سند ازدواج برادري كه يخچال آزادد خريده و فعلاً احتياج به يخچال ندارد از نظر شرعي درست است يا نه؟
جواب:تابع مقررات دولت اسلامي است اگر خلاف آن باشد جايز نيست.
سؤال27:فرد يا افرادي از كاركنان بخش دولتي يا خصوصي توسط كارفرماي موسسهٔ مربوطه به عنوان متهم به دادستاني انقلاب معرفي مي شوند و پس از ماهها زنداني شدن از اتهام برائت حاصل مي نمايند،در مورد اخذ حقوق ايام بازداشت و اعاده به ارشان چه مي فرمائيد؟
جواب:تابع مقررات دولت الامي است.
سؤال28:وارد كردن سيگار وينستون چه صورت دارد ؟و همچنين كسي كه از اين سيگار استفاده مي كند تكليفش چيست؟و كلاً كالاهاي وارداتي امريكا كه غير ضروري است چگونه است؟
جواب:در وارد كردن اجناس از خارج بايد مقررات دولت اسلامي مراعات شود.
سؤال29:چون در حال حاضر تهيهٔ اجناس براي توليد يخچال فريزر مقدور نيست،آيا مي شود از هر قلم جنس مورد لزوم آن مقداري تهيه كرد و نگهداشت تا اقلام ديگر آن فراهم شودد و بعد مشغول توليد يخچال فريز شد؟
جواب:بستگي به مقررات دولت اسلامي دارد.
سؤال30:اينجانب يكي از طلاب حوزهٔ علميهٔ شهرستان خرم آباد هستم،و مدت دو سال و نيم است كه در جهاد سازندگي با برادران جهادگر همكاري مي نمايم و حال نياز شديد به تحصيل دارم،آيا اگر چنانچه در روز يك ساعت الي يك ساعت و نيم از وقت جهاد را صرف تحصيل نمايم اشكال شرعي دارد؟و اگر اشكال داشته باشد جز اينكه از كار جهاد استعفاء بدهم چاره اي ديگر ندارم.لطفاً مرا راهنايي كنيد؟
جواب:به مسؤلين امور جهاد مراجعه كنيد .طبق تكليف عمل نمائيد.
سؤال31:كتابهاي زيادي مجاني توسط وزارت ارشاد اسلامي و ديگر نهاهاي انقلابي براي پخش در امريكا ارسال گردد، آيا مي توان اين كتابها را به فروش رسانده و پول آنها را صرف مخارج پستي و غيره براي تبليغات اسلامي كرد يا نه؟
جواب:بايد از وزارت ارشاد اسلامي كسب اجازه شود.
سؤال32:اجناسي را كه در دولت جمهوري اسلامي به طور سهميه به افراد واگذار مي نمايد و قيمت آن را نيز مشخص مي كند ،آيا اين افراد مي توانند بيشتر از قيمت تعيين شده بفروشند؟اگر بيشتر فروختند حكمش چيست؟
جواب:تخلف از مقررات جمهوري اسلامي جايز نيست.
سؤال33:چنانچه فردي بدون نتوجه به مقررات گمرك،اقدام به ورود يا خروج كالا نمايد كالاي مربوطه ضبط و از صاحب كالا نيز جريمه اي اخذ مي شود از اين جريمه همبلغي به عنوان حق الكشف به كاشف و خبر و دوائر مربوطه پرداخت مي شود.آيا دريافت حق الكشف جايز است يا خير؟
جواب:اگر مطابق مقررات دولت اسلامي چنين عملي مي شود اشكال ندارد.
سؤال34:حضرت عالي فرموده بوديد كه كليهٔ قواني غير اسلامي گذشته لغو است،بنايراين دريافت عوارض توسط شهرداريها كه كماكان عمل مي شود چه صورت دارد؟
جواب:مراعات مقررات دولت اسلامي لازم است.
سؤال35:ممكن است روزي نوبت يك سال يا بيشتر طول بكشد تا ماشين پيكان به درخواست كننده تحويل گردد،آيا براي ارگانها جايز است ماشيني را كه براي ارگان خود (خارج از نوبت)تحويل گرفته اند به افراد بفروشند؟و يا به اسم ارگان براي افرادي ماشين خريداري نمايند؟
جواب:تخلف از مقررات دولت اسلامي جايز نيست.
سؤال36:شخصي جنسي را به قيمتي خريده و آن جنس بعد از مدتي كه در فروشگاه مانده گرانتر شده است .از آن مرجع گرامي خواهشندم بفرمائيد كه آيا آن جنس را به قيمت قبلي يا اينكه ه قيمت روز بايد بفروش برساند؟
جواب:مي تواند به قيمت عادلهٔ روز و با مراعات مقررات دولت اسلامي بفروشد.
سؤال37:با توجه به اين كه دولت از بيت المال مبلغي روي قيمت كالاها مي گذارد تا آنها را در اختيار مردم قرارد دهد آيا خرديد و فروش سهميهٔ اين كالاها(براي كسي كه نياز به سهميهه ندارد)چه صورت دارد؟مثلاً كسي كه آهن براي ساختمان گرفته و مقداري از آن زياد آمده يا ساختمان را پيش از رسيدن به حد مصرف آهن فروخته است .آيا حق دارد آن را بفروشد؟يا بايد به دولت برگرداند ؟و آيا خريدن آن براي ديگران جايز است؟
جواب:تابع مقررات دولت اسلامي است رعايت آن لازم است.
سؤال38:همانطور كه مستحضر مي باشيد بعضي از بانكها سكه هاي طلا را به معرض فروش گذاشته اند و عده اي هم مي خرند،آيا خريد و فروش اين گونه سكه ها به قيمتي بيشتر از قيمت دولتي صحيح است؟
جواب:بستگي به مقررات دولت اسلامي دارد.
سؤال39:اينجانب آپارتاني از طيق بنياد مسكن انقلاب اسلامي خريداري نمودم،سند مالكيت نيز به نام اينجانب صادر گرديده ولي در آن سند قيد گرديده كه به مدت پنج سال از تاريخ حق فروش ندارم. اكنون اينجانب و خانواده م از زندگي در آپارتمان ناراحت هستيم،و مي خواهم با فروش آن جاي ديگري را كه به صورت آپارتمان نباشد خريداري نمايم.آيا بنياد مسكن حق دارد تا پنج سال به من اجازهٔ فروش ندهد؟
جواب:نمي توانيد بفروشيد.
سؤال40:اينجانب(سال57 در اروميه)روزي از شخصي اسلحه اي خريدم و قرار شد و جه آن را در عصر همان روز بپردازم اما همان روز مؤذن مسجد اعظم اروميه ترور شد و آن شخص نيز متواري گشت بعدها شايع شد كه عامل ترور مؤذن همين شخص بوده كه با صد هزار تومان پول مردم فرار كرده است ،اينك من مانده ام و آن اسلحه. لذا بدين وسيله از شما كسب تكليف مي نمايم؟
جواب:داشتن اسلحه بايد با مجوز از دولت اسلامي باشد و اگر اسلحه را از مالك آن خريده ايد بايد پول آن را به مالكش بدهيد و اگر دسترسي به او نداريد و او را مي شناسيد بايد به حاكم شرع بدهيد يا به دستور او عمل كنيد.
سؤال41:عده اي اتومبيلي را خريداري كرده و پس از يك يا دو روز آنرا به قيمتي بالاتر حتي دو برابر قيمت مي فروشد از نظر قانون اين عمل خلاف است ولي فروشندن اين سود را حق خودشان مي دانند،آيا اين پول حلال است يا حرام؟
جواب:اين عمل كه بر خلاف مقررات است جايز نيست اگرچه پول را مالك مي شوند.
سؤال42:در زمان دولت برادر شهيد رجائي،ظهرها نيم ساعت مخصوص نماز تعيين و به كليهٔ ادارات دولتي ابلاغ شده بود. وظيفه كاركنان دولت در زمان حال نسبت به آن دستور العمل چيست؟
جواب:مقررات را مراعات نمايند.
سؤال43:اگر شخصي يك دستگاه پيكان از كمپاني وابسته به دولت اسلامي خريداري نبايد و به علت نياز به پول،آن را در بازار به قيمتي حدود دو برابر بفروشد ،(قصد واسطه بازي ندارد و تنها همين مورد است)مبلغ مابه التفاوت از نظر شرعي چه حكمي دارد؟
جواب:اگر خلاف مقررات نباشد مانع ندارد و در صورت تخلف از مقررات جايز نيست هرچند معامله صحيح باشد.
سؤال44:با توجه به بخشنامه هاي وزارت كشور جهت خود كفا شدن شهرداريها،اخيراً آنها اقدام به وضع عوارضي نموده اند كه به مقتضاي شغل و حرفهٔ پيشه وران و كسبه آنان اخذ شود (البته مقدار دقيق آن پس از تصويب در حوزهٔ شهرستان و تاييد استانداري به وزارت كشور ارسال مي گردد و پس از تاييد نهايي به مرحلهٔ اجراء در مي ايد)خواهشمند است نظر حضرت امام را در مورد اين مساله مرقوم فرمائيد؟
جواب:چنانچه طبق مقررات دولت اسلامي عمل شود مانع ندارد.
سؤال45:آيا در زمان صلح پرداخت ماليات به دولت اسلامي شرعي مي باشد يا خير؟با توجه به اينكه مقدار مالياتي كه دولت براي پرداخت كننده تعيين مي نمايد چه پرداخت كننده در آن سال درآمد داشته باشد يا نداشته باشد بايد بپردازد.
جواب:مقررات دولت اسلامي بايد مراعات شود.
سؤال46:رانندهٔ سپاه به دنبال ماموريت مي رود در بين را ه شخصي را كه به مسيرش مي خورد سوار مي كند آيا اشكال دارد يا نه؟
جواب:بدون اجازهٔ مسوولين جايز نيست.
سؤال47:رانندهٔ سپاه يا ادرات دلتي و غيره به ماموريت مي رود در برگشت در بين راه به مدت پانزده دقيقه به منزل مي رود تا به پدر و مارد خود سر بزند آيا اشكال دارد؟
جواب:تابع قررات است و با اجازهٔ مسؤولين مربوطه بي اشكال است.
سؤال48:شخصي يك ملك موروثي را اجاره كرده و مدتي مستاجر بوده و بعد از آن در رژيم طاغتي ملك را به عنوان تقسيم اراضي تصاحب نموده و درخت غرس كرده كه درختها مثمر شده است .بفرمائيد تكليف ملك و درختها از چه قرار است و آيا اجارهٔ ملك را هم بدهكار است يا خير؟
جواب:رسيدگي به اراضي تقسيمي موكول به دولت اسلامي است.
سؤال49:آيا شرعاًجايز است كارمندان و كارگران ادارات دولتي در ساعات اداري و كاربه عنوان تحصن و اعتصاب(جهت رسيدگي به درخواستهايشان)دست از كار بكشند؟
جواب:جايز نيست و بايد تابع مقررات اسلامي باشند.
سؤال50:كسي كه بر خلاف مقررات قانوني از اموال دولتي استفاه شخصي يا غير شخصي نموده تكليف شرعي او چيست؟
جوابكاستفاده از اموال دولتي بر خلاف مقررات موجب ضمان است و بايد عوض آن را به صندوق همان بخش واريز نمايد.
سؤال51:كارمندان طبق مقررات هر روز بايدسر ساعت معيني بر سر كار خود حاضر شونداگر كسي به علت دور بودن يا سرماي شديد زمستان و يا نبودن وسيلهٔ نقليه ،يك الي دو ساعت فقط صبحهاي روز شنبه استثناءاً دير به محل كار برسد ،آيا از نظر شرع مقدس درست است كه جبران تاخير خود را همان روز يا در ايام هفته بنمايد؟
جواب:بايد طبق مقررات عمل نمايد.
سؤال52:عده اي به لحاظ اينكه كلمهٔ الله را بايد با وضوء لمس كرد در نوشته هاي خود (در مجلات ،روزنامه ها،نامه ها،و حتي سيماي جمهوري اسلامي ايران)به جاي كلمهٔ الله چند نقطه مي گذارند.
عده اي ديگر معتقدند كه حذف كلمهٔ الله در نوشته ها توسط رژيم خائن گذشته و براي آنكه مرد را از ياد الله غافل نگهدارند.اعمال شده و از طرفي آرم جمهوري اسلامي خود كلمه ٔ الله است كه در تماي نوشته هاي رسمي به كار مي رود و لذا نوشتن كلمه الله را امري ضروري مي دانند اگر از نظر حضرت امام اعلام شود همگن موظف به اجراء آن بوده و مفيد واقع خواهد شد.ان شاء الله
جواب:در نوشته هاي رسمي بايد مطابق مقررات عمل شود.
سؤال53:امام جمعه شهرستان ما صريحاً به اينجانب –سردفتر-در حضور جمع كثيري كه براي اداء نماز جماعت حاضر مي شوند مي فرمايد:«بايستي سر دفتران دختران و پسراني را كه به حد بلوغ شرعي رسيده اند اجراء صيغهٔ عقد نمايند و تجديد ازدواج هم براي مردان زن دار مانع قانوني و شرعي ندارد»از طرف ديگر ادارهٔ ثبت و اسناد و دادگستري به ما دستور مي دهد دختراني كه كمتر از پانزده و پسراني كه كمتر از هيجده سال تمام دارند حق ازدواج ندارند (تشخيص اينكه قئاي جسماني آنان براي زنا شويي كافي است يا خير با دادگستري-قسمت معافيت از شرط سن-است) تخلف از اين امر براي پسر و زن اول باشد . بنابراين به گفتهٔ امام جمعه عمل كنيم يا طبق بخشنامه؟
جواب:مراعات مقررات دولت اسلامي لازم است.
سؤال54:شما در رساله فرموده ايد كه اگر دو نفر با هم راضي و خانوادهٔ آنان نيز راضي باشند.طبق شرايط،اين دو مي توانند با همديگر عقد كنند يا وكيل بگيرند در حالي كه ارگانهاي نظامي چنين زن و شوهري را(كه بدون مدرك باشند) دستگير مي كنندلطفاً فتوا را در اين رابطه با نظام كشور اسلامي ما بفرمائيد؟
جواب:اگر عقد مطابق با ضوابط شرعي انجام بگيرد صحيح است ولي مراعات مقررات دولت اسلامي هم لازم است.
سؤال55:آيا داشتن تصديق نامهٔ آزمايش خون و پول براي ازدواج يكي از شروط عقد نكاح شرعي مي باشد؟
جواب:شرط نيست،ولي مقررات بايد مراعات شود.
سؤال56:لطفاً به اين مساله پاسخ فرمائيد كه آيا مردي بدون اجازهٔ همسر خو مي تواند وي را طلاق دهد؟
جواب:اختيار طلاق در دست مرد است ولي چنانچه در اين باره در دولت اسلامي مقرراتي باشد بايد مراعات شود.
سؤال57:پدر و عمو هاي ما چهار برادر بودند كه مقداري از مرتع جنگلي از پدر خودشان به ارث بردند سهم هر يك معلو شد و م هم چهار برادر هستيم كه وصي پدر خود مي باشيم پدر ما آن قدر ملك به ار رسيدهٔ خود را خرج به از فوت خود گرفت ولي قبل از فوتش آن را به يكي از برادرانش اجاره داد اما عموي ما ملك را تصرف نموده نه ملك را به ما مي هد و نه اجاره اش را و خرج ميت هم مانده است .تكليف ما نسبت به اين ثلث چيست؟و در ضمن ما هر چهار برادر به طور كلي حشمدار هستيم و به ملك خودمان احتياج داريم ،آيا از نظر شرعي و قانوني ما مي توانيم در بارهٔ اين ملك اقدام لازم نمائيم يا خير؟جواب را لطفاً كتبي ارائه بفرمائيد.
جواب: منوط است به دولت اسلامي.
سؤال58:گاهي در سپاه پاسداران مقداريغذا اضافه مي آيد ،آيا مي توان آنها را به فقرا داد؟
جواب:منسوط به اجازهٔ مسؤولين است.
سؤال59:كاسبي از فروشگاه خود در طول سال مبلغ هشتاد هزارتومان درآمد داشته،از اين مبلغ 48 هزار اومان بابت برق،تلفن،و مزد شاگرد پرداخت نموده و مبلغ 32 هزار توان سود خالص ايشان مي باشد.آيا پرداخت ماليات به دارائي بايد از مبلغ هشتاد هزار تومان محاسبه و پرداخت شود يا از سي و دو هزار تومان سود خالص ؟
جواب:تابع مقررات ادارهٔ ماليات بر در آمد است
سؤال60:اينجانب هم در ايران داراي مغازه هستم و هم در شيخ نشينهاي خليج فارس،آيا از نظر شرعي اشكال دارد يا خير؟
جواب:اگر مطابق مقررات جمهوري اسلامي عمل كنيد اشكال ندارد.
سؤال61:خريد و فروش منزل هم اكنون به شكلي است كه قيمت حقيقي با قيمتي كه به بت مي رسد اختلاف شديد دارد دولت ماليات را براساس قيمت خودش مي گيرد؛مثلاً بنده منزلي را با دو اطاق خريدم به مبلغ چهارصد و ده هزار تومان،در حالي كه در سند حدود سي و نج هزار ومان ثبت شده و ادارهٔ دارائي از فروشنه مبلغي كتر از دو هزار تومان ماليات گرفته ،لطفاًبفرمائيد تكليف در اين زمينه چيست و آيا اشكالي از نظر خريد و فروش پيش نمي آيد؟
جواب:بستگي به مقررات دولت اسلامي دارد.
سؤال62:آيا جايز است كارگران كارخانه اي(كه نان ،شيريني،خوراك و آشاميدني توليد مي كنند)در حال كار با اجارهٔ مدير كارخانه از مواد غذايي كارخانه كه صاحب اصلي مدير آن بيت المال مسلمين است بخورند؟
جواب:بستگي به مقررات كارخانه دارد.
سؤال63:از طريق ستاد نيروي زميني جمهوري اسامي بخشنامه اي به يگانهاي تابعه صادر شده«افرادي كه مي خواهند ريش بگذارند بايد با نمرهٔ چهار اصلاح كرده و موي سرشان را ب هم با نمرهٔ چهار بزنند»لطفاًنظر خود را در اين باره بفرمائيد؟
جواب:كوتاه كردن موي سر مانع ندارد ليكن لازم نيست،و گذاشتن موي صورت به مقداري كه صدق ريش گذاشتن كند به احتياط واجب لازم است و پرسنل ارتش و كارمندان ادارات بايد نظام و دستورات مافوق را در مواردي كه برخورد به موانع شرعي نمي كند رعايت نمائيد.
سؤال64:پيروي از ما فوق در اتش نسبت به تراشيدن ريش يا ماشي كردني كه در حكم آن مي باشد جايز است يا خير؟
جواب:تراشيدن ريش و ماشين كردني كه در حكم تراشيدن است حرام است علي الاحوط و دستور بر خلاف موازين اسلامي جايز نيست و اطاعت از چنين دستور نيز جايز نيست.
سؤال65:دستور فرمانده ارتش به تراشيدن ريش(از آنجا كه او مافوق است و بايد فرمانش اطاعت شود)چه حكمي دارد؟و اگر به معتقدات مذهبي،-زباني يا در عمل-توهين كند احترام او واجب است يا خير؟
مسالهٔ ديگر اينكه اگر كسي حقوقي دريافت مي كند كه بايد خمس و زكاتش را بدهد ولي بر اثر فقر خاوادگي يا خويشاوندان نتواند يا نخواهد اين خمس و زكات را بپردازد و آن را به خويشان مستمند بدهند آيا گناه كرده است؟
جواب:بنا بر احتياط واجب نبايد ريش بتراشند و اطاعت از مخلوق در عصيان خالق جايز نيست،و خمس در صورتي به حقوق تعلق مي گيرد كه سر سال از مصارف زندگي و اتفاقاتي كه به مقدرا شئون خود نمو ده ايد زياد بيايد.
سؤال66:خريد و فروش زمينهائي كه توسط دولت ممنوع المعامله شده با قولنامه به خريدار مي دهند(و او ساختمان مي نمايد و بعد صاحب زمين به عنوان خانه به او سند مي دهد) شرعاً جايز است يا نه؟آيا فقط معصيت كرده يا نماز خواندن در آن منزل اشكال دارد؟
جواب:تخلف از مقررات جايز نيست ولي اگر از مالك شرعي خريده نماز در آن صحيح است.
سؤال67:هنگامي كه ما به خارج از كشور مسافرت مي كنيم آيا خريدن سوغاتي از آنجا(مثل پارچه،لباس و چيزهائي براي مصارف شخصي كه در ايران گران است و يا پيدا نمي شود)جايز است؟
جواب:مقداري كه از طرف ولت اسلامي اجازه داده مي شود جايز است.
سؤال68:اينجانب براي حفظ روستا و خانهٔ خود يك عدد تكلول مستعمل شكاري خريداري نمودم و براي حفظ آبادي خود پاسداري و با ساير مردم همكاري مي نمايم(مخصوصاً در مدت دو ماه كه پاسگاه ژاندارمري در اين روستا وجود نداشت)و بعداً چندين مرتبه از پاسگاه ژاندارمري جهت حمل اين سلاح تقاضاي وايز نموده وهنوز هم مبلغي از وجه اسلحهٔ مذكور را مفروض بدهكارم ؛بنابراين آيا شئ مذكور را تحويل و يا نزد خود نگهداري نمايم؟
جواب:بايد به مسؤلين مراجعه و طبق مقرات رفتار نمائيد.
سؤال69:آيا خريدن گازوئيل براي گرم كردن خانه يا آب از بازار آزاد جايز است؟آيا خريدن كوپن بنزين از بازار با در نظر گرفتن اينكه سهميهٔ بنزين دلتي كم است ؟
واب:اگر برخلاف مقررات دولت اسلامي نباشد انع ندارد.
سؤال70:براي ادارهٔ امور كشور قوانيني در مجلس تصويب مي شود(مانند قانون قاچاق،گمركات،تخلفات رانندگي،قوانين شهرداري و به طور كلي احكام سلطانيه) و براي اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند براي متخلفين مجازاتهائي را قانون تعيين مي كند ،آيا اين مجازاتها از باب تعزير شرعي است (احكام شرعي تعزيرات از نظر كم و كيف بر اينها بار است)يا قسم ديگر است و و ازتعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها عمل كرد؟
جواب:در احكام سلطانيه غير از تعزيرات شرعيه متخلفين را به مجازاتهاي بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مي توانند مجازات كنند.
سؤال71:آيا از امكانات ارگانهاي اداري جهت مراسم شهداء و زخميهاي جنگي مي توان كمك دريافت داشته و با اين امكانات از مقام اين عزيزان قدر داني به عمل آورد؟اگر آري حدود را مشخص فرمائيد؟
جواب:مراعات مقررات دولت اسلامي لازم است.
سؤال72:حقير از بدو شروع به خدمت-طبق دستور فرماندهي در سپاه بدون ديدن دورهٔ آموزشي-در قسمت اداري مانده ام و توفيق رفتن به جبهه را نيافته ام و هر بار كه تقاضا نموده ام ممانعت به عمل آمده آيا با موقعيت فعلي ماندن حقير در اينجا و نرفتن به جبهه مسؤوليتي متوجه من مي كند؟يا اينكه به همين منوال مطيع فرماندهي باشم؟
جواب:مراعات مقررات سپاه لازم است.
سؤال73:براساس آئين نامهٔ ارتش جمهوري اسلامي ايران فصل 12 مادهٔ 110«موي سر نظاميان بويژه اطراف سر شت گردن آنان بايد هميشه كوتاه بوده و چنانچه مائ به ذاردن ريش باشند بايستي ريش آنان بيشتر از نمرهٔ چهار نباشد»در اين رابطه از سوي فرماندهان ارتش بخشنامه اي صارد گرديده . به يگانهاي مختلف ابلاغ و در آن ابلاغ قيد شده كه مادهٔ110 آئين نامه جهت حفظ نظم لازم الاجراء است.از آنجا مسالهٔ حد ريش يك مساله فقهي است و نظر فقيه جامع الشرايط در اين مورد شرط است آيا ام رفرماندهان در اين مورد بخصوص قابل اجرا است؟
جواب:تبعيت از مقررات ارتش لازم است.
سؤال74:در موسسه اي كار مي كنم كه براي ورود و خروج كارت ساعت زني گذاشته اند به موجب آن اگر به مقدار معين ساعت نخورد يا اگر يك روز زدن كارت را فراموش كني و ساعت نخورد دو برابر از حقوق كم مي نمايند.آيا حكم كردن حقوق شرعاًصحيح است؟
جواب:مراعات مقررات دولت اسلامي لازم است.
سؤال75:كارمندي به جرم شرب خم از طرف مقامات ذي ربط به هشتاد ضربه شلاق محكوم و حكم صادره اجرائ شده است،آيا اعمال تنبيهات اداري (كه در ائين نامهٔ استخدامي او در نظر گرفته شده)بعد از اجراء حكم شرع مقدس جايز است يا خير؟
جواب:تابع مقررات دولت اسلامي است.
سؤال76: در قرعه كشي سراسري خودرو يك دستگاه پيكان به ايجانب تعلق گرفته است با توجه به اينكه قيت نظير اين خودرو در بازار سياه چندين برابر قيمت دولتي است و من به علت نياز قصد فروش آن را دارم بفرمائيد كه آيا اين معامله شرعاً صحيح است يا خير؟
جواب:جواز معامله بستگي به مقررات مربوطه دارد و تخلف از آن جايز نيست.
سؤال77:در زمان طاغوت وقتي كه قيمت بنزين از هشتاد هزار ريال به ده هزار ريال رسيد دولت وقت اعلان كرد ماشينهائي كه بنزين مصرف مي كند و نمرهٔ كرايه دارند در مقابل هر ليتر بنزيني كه مصرف مي كنند دلت و ريال به آنها مي پردازد (فعلاً هم قانون همين طور است و چندين تخمين زدندكه حداكثر يك ماشين روزي چهل ليتر بنزين مصرف مي كند پس در هر روز دولت هشتاد ريال به آنها مي پردازد)حالا سؤال مي شود آيا كساني كه ماشين نمرهٔ كرايه دارند و بنزين مصرف ميكنند ولي فقير نيستند(بلكه اين ماشين به منزلهٔ ماشين شخصي آنان است و با آن مسافربري نمي كنند )جايز است اين پول را از دولت بگيرند ؟و اگر كسي مدتي گرفته باشد تكليفش چيست؟
جواب:ميزان قانون و مقررات دولت اسلامي است.
سؤال78:اگر كسي بعد از انقلاب اسامي زمينهاي موات (اموال دولت)راتصرف كرده(در صورتي كه همين شخص زمين زياد دارد)تكليف اين گونه زمينها از نظر شرعي چيست؟
جواب:امر زمينهاي موات با دولت اسالمي است.
سؤال79:ما زميني داريم كه از پدرمان به ارث رسيده است حدود ده دوازده سال پيش آن را به يك ر اجاره داده ايم و اجارهٔ ما را از سهميهٔ همين زمين مي داد،بعاًقرار شد اجاره اش را به پول بپردازد .كنون ما تصميم گرفته ايم زمينمان را بفروشيم و در صورت تمايل همان فرد مستاجر به او بدهيم ولي ايشان حاضر به خريدن زمين با قيمت كم و نازل است. اكنون سؤال اين است كه:اگر چند نفر مورد اعتماد دو طرف يا يك مرجع قانوني قيمتش را مشخص كنند ايشان حاضر به خريدن نشودآيا مماا مي توانيم زمين را از ايشان بگيريم؟
جواب:اگر زمين شرعاً ملك شمااستاختيار فروش آن با خود شما است ولي اگر دولت اسلامي مقرراتي دارد بايد مراعات شود.
سؤال80:همان طوري كه استحضار داريد كمبود ماشين آلات و قطعات يدكي در شرايط حاضر از اهم مشكلات بوده كه تا حدي باعث ركود كارهاي عمراني شده است . در اين رابطه وزارت راه مصم است براي پيشرفت پروژه هاي راه سازي ماشين آلات و قطعات يدكي مورد نياز پيمانكاران طرف قرارداد را از منابع داخلي و خارجي تامين نمايد تا وقفه اي پيش نيايد وزارت راه (از محل سهميهٔ ماشين آلات وارداتي)به پيمانكاران طرف قرارداد با اين وزارت حوالهٔ فروش داده و تعهد نامهٔ محضري دريافت نموده است[كه آنها را نفروشد].خواهشمند است بفرمائيد آيا دريافت چنين تعهد نامه اي صحيح است يا خير؟
جواب:در مواردي كه مصلحت مسلمين ايجاب مي كند دولت اسلامي مي تواند در ضمن قرارداد فروش ماشين آلات و قطعات يدكي آن به به متقاضي،شروطي را كه خلاف مقتضاي قرارداد و خلاف شرع نباشد قيد نمايدو بر متقاضي در صورت پذيرفتن شرووط ملحوظ شده لازم است بر طبق آن عمل نميد.
سؤال81:چنان كه خاطر مبارك مستحضر است قسمتي از قوانين كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد به لحاظ تنظيمات كلي امورر و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي است كه بر حسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراء احكام و سياستهاي اسلام و جهاتي است كه شارع مقدس راضي به ترك آنها نمي باشد.
در رابطه با اين وگونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري (كه طبق قانون اساسي هم قواي سه گانه را تحت نظر دارند)احتياج پيدا مي شود. علي هذا تقضا دارد مجلس شوراي اسلامي را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرمائيد.
جواب:آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد(كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي شود)و آنچه ضرورت دارد(كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است)و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيلهٔ اكثريت و كلاء مجلس شوراي اسلامي با تصريح به «موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و اين كه پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود»مجازند در تصويب و اجراء آن بايد تصريح شود كه هريك از متصديان اجراء از حود مقرر تجاوز نمايد مجرم شناخته مي شود و تعقيب قانوني و تعزير شرعي مي شود.
سؤال82:آيا مي توانيم وجه يا وسايلي را كه دولت جهت مصرف در مدرسهٔ مخصوصي در نظر مي گيرد در مدرسه يا اداره اي ديگر(كه مربوط به دولت هستند)مصرف نمائيم؟چه نياز بدان باشد يا نباشد؟
جواب:اگر به خصوص مدرسه اي داده شده بايد در همان مدرسه مورد استفاده شود.
سؤال83:فردي مقيم كويت است و حاصل كار او دينار كويتي است ولي آن دينار را در بازار آزاد در همان كشور تبديل به «تومان» مي كند تا دو باره در ايران تومان را بدهد و ارز بگيرد و از اين راه مبلغي برايش افزوده شود و قفط منظورش به دست آوردن پول اضافي است و گرنه خارج او از راه ديگري تامين مي شود آيا پولي كه از اين طريق عائد او مي شود حلال است يا حرام؟
جواب:لازم است مقررات دولت اسلامي مراعات شود و هرگونه عملي كه ضرر براي حكومت اسلامي باشد جايز نيست و معاملاتي كه دولت مقررات خاصي در آن ندارد و مزاحمتي با آنان نمي كند و ضرر براي دولت اسلامي ندارد مانع ندارد و تشخيص موارد با خود شما است.
سؤال84:در مواردي كه قوانين دولتي با قوانين شرعي تعارض پيدا مي كند وظيفه چيست؟مانند مشمول شدن ملك شخصي به ماليات و جريمه و عوارض و غيره چون دولت دادن آن را لازم مي داند و اسلام رضايت را شرط مي داند .
جواب: مقررات دولت اسلامي بايد مراعات شود.
سؤال 85 : اينجانب از كميتهٔ توزيع خودرو ، يك دستگاه وانت دريافت كرده ام، ولي من چهار برادر و خواهر دارم، و پدر و مادرم شهيد شده اند، به خاطر بدهكاري احتياج فوري به پول دارم. آيا مي توانم ماشين را كه اجازهٔ فروش آن را تا سه سال ندارم بفروشم؟ در صورت توانستن از چه طريقي آن را بفروشم؟
جواب: اگر بر شما شرط شده كه تا مدتي به ديگري انتقال ندهيد بايد طبق شرط عمل نمائيد.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
