أحکام قضاء

سؤال 1 : در صورتی که شخص شاکی کتباً خواهران استرداد دعوای خود و مدارک پیوستی آن باشد و به هر عللی از إقامۀ دعوی منصرف گردد، آیا دادگستری جمهوری اسلامی شرعاً مجاز است که اسناد و فتوکپی مدارک مزبور را ( که توسط و به هزینۀ شاکی تهیه گردیده، و چه بسا حاوی اسرار خانودگی و شغلی و مالی باشد) به عنوان مدارک و أموال و اسناد دولتی ضبط و نگهداری نماید؟

جواب: پس از تقدیم مدارک و شکوائیه به دائرۀ مربوطه باز گرداندن آن تابع مقررات إدارۀ مربوط است.

سؤال 2 : شخصی در زمان طاغوت ورشکست شده بود، طلبکارن تمامی أموال و مایملک او را تدمین و توقیف نمودند بجز یک کارخانه که شرعاً با افراد دیگری شریک بوده و ضاهراً به نام خودش و طلبکاران بوده است ( با علم به این مطلب آن را جزء أموال شخصی او نیاورده و مستثنی کردند البته به جهت إعاشۀ او و کارگران و سائر سهامداران) آیا پس از پنج سال، فرد یا مؤسسه یا بنیادی حق دارد کارخانه را هم تأمین و توقیف نماید؟

جواب: رسیدگی به این مسأله موکول است به مسؤولین مربوطه در دادگاههای صالحۀ جمهوری اسلامی .

سؤال 3 : شخصی که در محکمه حاکم شده ولی در راه احقاق حقش خسارات و هزینه هائی را متحمل شده آیا می تواند آنها را از محکوم ( که سبب این خسارت شده ) بگیرد یا خیر؟

جواب: حق ندارد بگیرد.

سؤال 4 : اگر دادگاهی در رژیم سابق حکم به محکومیت کسی داده باشد در صورتی که امروز حسب مقررات اسلامی ذیحق باشد، آیا دادگاه باید مجدداً دعوای او را بشنود یا خیر؟

جواب: با وجود شرائط مقرره دعوای او مسموع است.

سؤال 5 : اینجانب در یک شرکت ساختمانی سهیم بودم، و در مورد دریافت سهم خود با شرکاء اختلاف مالی داشتیم که با مراجعه به دادگستری موافقت شد مبلغی طی سه قطعه چک به اینجانب پرداخت گردد، در حضور باز پرس و با مواقفت او رسیدی در مورد دریافت سه قطعه چک دادم، یکی از چک ها که به تاریخ همان روز بود وصول شد، ولی دو قطعۀ دیگر که موعد آن یازده روز بعد بود پرداخت نگردید. با شکایت مجدد اینجانب، در پاسخ کتباً إعلام کردند «به استناد رسید مذکور پرداخت شده» در حالی که تاریخ دو قطعه چک یازده روز بعد از تاریخ رسید می باشد، و رسید مذکور مربوط به دریافت چک به مبلغ آن بوده و بازپرس هم حاضر و ناظر بوده، خواهشمند است نظر خود را در این زمینه بیان فرمائید؟

جواب: رسید دریافت چک به تنهائی رسید دریافت طلب نیست، و تا مبلغ طلب وصول نشود بدهی بدهکار به حال خود باقی است، و فیصلۀ نزاع موکول به محاکم صالحه است.

سؤال 6 : اگر مدعی در جلساتی حضور پیدا کردو إقامۀ بینه نمود ولی منکر حضور پیدا نکرد که دلائل خود را إقامه کند و حرف خود را بزند، آیا قاضی می تواند حکم غیابی صادر بکند.

جواب: بعد از إعلام به منکِر مانع ندارد.

سؤال 7 : مسألۀ شمول مرور زمان ( که در قوانین گذشته و احتمالاً در قوانین فعلی به آن عمل می شود) چه صورتی دارد؟

جواب: مرور زمان حق شرعی را ساقط نمی کند و شرعاً اعتباری ندارد.

سؤال 8 : محارب در صورتی که محصور بوده به ارعاب و محاربه[1] چه حکمی دارد؟

جواب: موارد مختلف است و موکول به دادگاه های اسلامی است.

سؤال 9 : اگر در قولنامه شرط انصراف برای طرفین نباشد، امتناع مالک خانه از حضور در دفتر ثبت اسناد جهت انتقال دادگاه را مجاز به صدور حکم محکومیت در انتقال می نماید یا خیر؟

جواب : در فرض مرقوم لازم است رسماً خانه را انتقال دهد، و با تخلف دادگاه شرعی می تواند او ر إجبار کند.

سؤال 10 : آیا محارب و مفسد في الارض فقط کسانی هستند که تهیه و تجهیز سلاح برای ایجاد فساد در زمین می کنند ؟ یا اگر اشخاصی هم بدون تجهیز سلاح در کشور إفساد می کنند ( مثل قطاع الطریق) یا نسبت به بعضی از مقامات سوء قصد می نمایند، و یا مردم را تحریک کنند که بر ضد انقلاب اسلامی عملی انجام دهند، محارب محسوب می شوند؟

جواب: محارب و مفسد دو موضوع است، و تشخیص آن با محاکم صالحه است.

سؤال 11 : موارد تخلفات قانونی ( مانند قوانین رانندگی، قوانین گمرکی، مقررات إداری و غیره) آیا جزء تخلف در حقوق اللّه است؟ و باید شرعاً در حین محاکمه متهم در محکمه حاضر شود یا نه؟

جواب: مواردی که مرقوم شده است از حقوق اللّه نیست[2].

سؤال 12 : آیا قضاوت شرعاً ملزم به متابعت از فتاوی هستند یا فتوی باید به صورت قانونی درآید؟ و اگر کسی قانوناً محکوم شود ولی حسب مقررات شرعی و فتوی ذیحق باشد تکلیف چیست ؟

جواب: قضاوت نمی توانند بر خلاف شرع حکم کنند، و در أحکام موافق شرع هم باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند در صورتی که خلاف شرع نباشد.