معامله با پول صندوق قرض الحسنه

سؤال 37 : آیا اعضاء هیئت های مدیرۀ صندوق های ذخیرۀ قرض الحسنه با پول هائی که از مردم نزدشان مانده می توانند معاملات تجاری انجام و از سود حاصل به نفع فقرا و مستمندان استفاده کنند؟

جواب: اگر مردم به مؤسسه قرض داده اند متصدیان می توانند با آن پول تجارت کنند و به هر نحو صلاح بدانند سود را صرف نمایند.

سؤال 38 : نظر به اینکه صندوق قرض الحسنه ای:

1-مخارجی دارد از قبیل: حقوق کارمندان، صرف اوراق بهادر و اجارۀ مکان و ...، و در اخذ مبلغی به عنوان کارمزد شبهه ربا در کار است، لذا بر این شدیم از متقاضیان وام مبلغی عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و .. طی قراردادی غیر از قرارداد وام به یک منوال گرفته شود. مثلاً، از متقاضیان وام چه کم چه زیاد،مبلغ 100 تومان گرفته می شود، آیا به نظر مبارک اشکال دارد؟

جواب: اگر واقعاً مزد کار و به نحو متعارف است اشکال ندارد.

2- کسانی که بدون ذکر عنواین پولشان را در اختیار صندوق [قرض الحسنه] می گذارند با حفظ ضوابط نسبت  به بر گرداندن آن آیا همین مقدار مجزی در تصرف است؟

جواب: اگر متعارف این است که در پولی که در صندوق می گذارند تصرف می شود اشکال ندارد.

3- بر فرض کفایت، اگر مسؤولین صندوق نیز با حفظ ضوابط، معامله شرعی را انجام دهند و سودی ببرند و به نفع مردم (اعم از صاحبان پول و غیره ) صرف نمایند، چه حکمی دارد؟

جواب: تابع مقررات صندوق است.

4 – بر فرض عدم اشکال تصرف و کفایت، از پول های امانتی، سودی پیدا شده، آیا خمس دارد؟

جواب: بنا بر احتیاط واجب باید تخمیس شود.

سؤال 39 : آیا گرفتن درصد بسیار کم مانند 1% به عنوان کارمزد توسط صندوق های قرض الحسنه جهت تأمین مخارج صندوق چه حکمی دارد؟

جواب: درصد، کارمزد نیست هر چند کم باشد و بهره پول حرام است گرچه به اسم کارمزد گرفته شود ولی اگر آنچه گرفته می شود جدّاً مزد کار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفین اشکال ندارد.

سؤال 40 : صندوق قرض الحسنه ای مشغول به کار می شود و قهراً مستلزم مخارجی است از قبیل: اجاره، حقوق کارمند، هزینۀ آب، برق، تلفن و سایر مخارج، آیا می توانند از شخص قرض گیرنده برای مخارج فوق به اندازۀ یک درصد اخذ کنند؟ و بر فرض عدم جواز آیا می توانند نسبت به تعداد اقساط پول، برگه های اقساط را به قرض گیرنده بفروشند؟

جواب: بهرۀ وام زیاد باشد یا کم، حرام است ولی فروش اوراق اقساط به قیمت عادله با توافق طرفین و یا دریافت کارمزد مناسب برای هر بار مراجعه با توافق طرفین مانع ندارد.

سؤال 41 : 1 - اینجانب کارمند صندوق قرض الحسنه می باشم و حقوق اینجانب از طریق کارمزد وام ها تأمین می گردد مدتی است که برای من شبهه ای پیش آمده و خوف دارم که نکند این یک درصد که به عنوان کارمزد از وام ها کسر می شوند به عنوان حقوق ماهیانه حالت ربا داشته باشد خواهشمندم بفرمایید که: آیا اخذ مبلغ مزبور شرعاً مجاز است؟

جواب: ربا به هر صورت و اسم حرام است ولی مزد کار به نحوی که عقلائی باشد و طرفین توافق نمایند اشکال ندارد.

2- در صورت عدم تجویز مورد فوق آیا می توان به وام گیرندگان توصیه کرد که هر مبلغ که خودشان بخواهند به عنوان کارمزد بپردازند؟

جواب: مانع ندارد ولی اگر وسیله برای فرار از ربا باشد جایز نیست .

3- در صورت تجویز هر یک از موارد بالا چنانچه پس از برداشتن مخارج صندوق مبلغی جزئی یا کلی زاید بر مخارج باقی بماند تکلیف این مبلغ چیست آیا می توان آن را به صاحبان سرمایه صندوق پرداخت یا خیر؟

جواب: اگر جداً کارمزد است اختیار آن با مؤسسه است.

سؤال 43 : آیا می توان از وام گیرندگان قرض الحسنه مبلغی به عنوان هزینه ساختمان مؤسسه قرض الحسنه دریافت نمود یا خیر؟

جواب: اگر در ضمن قرض شرط می شود یا قرض مبنی بر آن واقع می شود جایز نیست.