احکام قضاء

سؤال 1113 ـ چنانچه قاضى به استناد علم خود حكم كند، آيا اين حكم كه بر مبناى علم قاضى صادر شده قابل تجديد نظر است؟

جواب: مثل ساير احكام مى باشد و با حكم از طريق بيّنه و قسم فرقى ندارد.

سؤال 1114 ـ در موارد ترافع آيا قضات محاكم، بايد از نظرات كارشناسان فنى استفاده كنند يا از كارشناسان دادگسترى؟ و در صورت وجود هر دو نظر كدام يك اولى هستند؟

جواب: بطور كلى اين قبيل مسائل مربوط به نظر قاضى محكمه است كه اگر مجتهد جامع الشرايط باشد طبق نظر خود عمل مى كند و الاّ تابع نصب است.

سؤال 1115 ـ نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسّط دستگاههاى مدرن تهيّه مى شود بيان فرمائيد: مانند فاكس، فيلم، عكس، نوارضبط، تلفنگرام، زيراكس، فتوكپى، پرينتر و اسكنركامپيوتر، و... كدام يك مى تواند مستند حكم قاضى قرار گيرند و به عنوان مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟

جواب: هرگاه افاده علم كند اعتبار قضايى به آن علم داده خواهد شد. و اگر افاده علم نكند ارزش قضايى ندارد. مگر اينكه در باب دماء براى قاضى افاده لوث كند. كه دراين صورت موضوع براى قسامه مى شوند.

سؤال 1116 ـ طرق شرعى احراز عدالت شاهد در قضاوت را ذكر فرمائيد.

جواب: عدالت به شهادت دو شاهد عادل يا به علم و يا اطمينان خود قاضى ثابت مى شود حال چه اين علم يا اطمينان از معاشرت با شخص حاصل شود يا از شهرت بين مردم. علاوه بر اينها حسن ظاهر و مواظبت بر انجام واجبات و ترك محرمات خود كاشف تعبدى بر عدالت مى باشد اگر چه موجب علم و اطمينان نشود.

سؤال 1117 ـ اگر فردى در حالت و وضعيتى باشد كه با شنيدن خبر ناگوار احتمال مرگش مى رود، و شخصى با اطلاع از اين موضوع به قصد قتل وى، بوسيله تلفن خبر ناگوارى به اطلاع او مى رساند و آن فرد بر اثر شنيدن آن خبر فوت مى كند آيا اين داخل در قتل عمد است؟

جواب: در فرض مذكور كه قصد قتل وى را داشته است، قتل عمد مى باشد.

سؤال 1118 ـ قتلى واقع شده است و قاتل مردّد است بين دو نفر، و قاضى ظن اجمالى دارد كه قاتل يكى از دو نفر است و شواهد و قرائن هم ظن قاضى را تأييد مى كند. در اين صورت آيا مى شود با قرعه معين كرد كه قاتل چه كسى است؟

جواب: ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است كه اگر اصل قتل محرز شده و براى قاضى شرع اماره ظنيه قائم شده بر اين كه يكى از دو نفر قاتل است چنانچه دو متهم بيّنه بر رفع اتهام خود ندارند بر ولىّ دم است كه اقامه قسامه كند كه اگر اقامه كرد ديه ثابت مى شود و بايد دو متهم با توافق خود مشتركاً يا با قرعه، ديه را، بپردازند و اگر اقامه قسامه نكرد بر دو متهم است كه هر يك جداگانه براى رفع اتهام خود اقامه قسامه كنند كه اگر اقامه كردند تبرئه مى شوند و ديه بر بيت المال است و اگر نكول كردند ديه بر آنان ثابت مى شود كه بايد به نحوى كه قبلاً بيان شد بپـردازنـد و اگـر يكى از آنان اقـامه قسامـه كـرد تبرئه مى شود و ديـه بـر ديگرى است كه بايد بدهد.

سؤال 1119 ـ دو نفر متهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظن اجمالى به وقوع بزه توسط يكى از آن دو نفر لاعلى التعيين داشته باشد و اولياء دم، يا ادعاى علم تفصيلى به وقوع بزه توسط يكى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد بزه به يكى از آن دو به نحو معين مى باشند و يا اين كه ادعاى اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه به استناد بزه به يكى از متهمان بدون اين كه آن يك نفر را معين كنند مى باشند، آيا فروض مذكور از باب لوث مى باشد؟ و در فرض دوم چنانچه از مصاديق لوث باشد با اقامه قسامه به كيفيت مذكور كداميك از متهمان محكوم مى باشند؟

جواب: ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است و گرچه ظن قاضى به نحو اجمال ملازم با ظن به كل و احدمنهما نيست ولى در باب لوث ظن به مورد معين دليلى ندارد همانطورى كه علم اجمالى قاضى در موارد خودش كفايت مى كند بنابر اين اگر اصل قتل محرز باشد و براى قاضى اماره ظنيه قائم شده باشد بر اين كه يكى از دو نفر قاتل هستند. چنانچه دو متهم بينه بر رفع اتهام خود نداشته باشند، بر ولى دم است كه اقامه قسامه كند كه در صورت اقامه ديه ثابت مى شود و بايد ديه را دو متهم به نحوى كه در مسأله قبل گفته شد، بپردازند و اگر اقامه قسامه نكرد بر دو متهم است كه هركدام جداگانه براى رفع اتهام خود اقامه قسامه كنند كه اگر اقامه كنند تبرئه مى شوند و ديه بر بيت المال است، و در صورت نكول ديه بر آنان ثابت مى شود كه مى پردازند و اگر يكى اقامه قسامه كرد تبرئه مى شود و ديه بر ديگرى است كه بايد از عهده برآيد.

سؤال 1120 ـ آيا دادگاه مى تواند بدون درخواست اولياى دم در مورد قتلى كه واقع شده تحقيق و پيگيرى كند تا قاتل را شناسايى كند؟

جواب: قتل با درخواست اولياى دم پيگيرى مى شود و بدون درخواست اولياى دم قابل پيگيرى نمى باشد، ولى اگر مصلحت نظام و حفظ امنيت اقتضا كند قاضى مى تواند بدون درخواست اولياى دم اقدام كند.

سؤال 1121 ـ در يك حادثه رانندگى اتومبيل تاكسى فرد غير مقصّر متحمّل خساراتى گرديده است و با توجه به نظر كارشناس مدّت يكماه براى تعمير تاكسى مزبور وقت نياز است و در ماههاى معمولى راننده تاكسى از اين اتومبيل ماهيانه مبلغ هشتصد هزار ريال درآمد داشته است كه دراين يكماه با توجّه به تصادف واقع شده راننده تاكسى از تحصيل درآمد مزبور محروم شده است، آيا راننده تاكسى مى تواند از جهت عدم النفع مبلغ هشتصد هزار ريال را علاوه بر هزينه خسارات وارده براى تعمير تاكسى از راننده مقصّر مطالبه كند.

جواب: در فرض مذكور راننده تاكسى نمى تواند خسارت (عدم النفع) مذكور را مطالبه كند.

سؤال 1122 ـ زنى ادّعا مى كند شوهر با او بدرفتارى كرده و به او نسبتهاى ناروا مى دهد ولى براى ادعاى خود بيّنه ندارد و شوهر اين امر را انكار مى كند، آيا زن حق قسم دادن شوهر را دارد؟

جواب: در اين دعوا زن مدعى محسوب مى شود كه بايد بيّنه اقامه كند و اگر بيّنه نداشت مى تواند شوهر را كه منكر است قسم دهد و طبق قسم حكم صادر شود. بلى، اگر مورد از موارد تعزير باشد با قسم ثابت نمى شود و فقط با بيّنه و اقرار ثابت مى شود

سؤال 1123 ـ شوهر ادّعا مى كند كه همسرش مهر يا حق زحمت خود را به وى بخشيده است و همسر منكر بخشش مى باشد، حرف كدام يك مقدم است؟

جواب: حرف زن با قسم مقدم است، مگر اينكه شوهر اقامه بيّنه كند

سؤال 1124 ـ خانمى مى گويد مهر خود را به شوهرش بخشيده است به شرط اينكه شوهرش همسر ديگرى نگيرد و شوهر مى گويد چنين شرطى در بين نبوده است، حرف كدام يك مقدم است؟

جواب: حرف شوهر با قسم مقدم است مگر اينكه زن اقامه بيّنه كند.

سؤال 1125 ـ مردى پس از مسافرتى كه يك سال طول كشيده برمى گردد مى بيند همسرش پسرى زائيده پس از نزاع و درگيرى زن را طلاق داده و زن پس از مدتى از دنيا مى رود. بعد از بزرگ شدن اين فرزند و طلب كردن حقش از پدر، پدر او را نفى مى كند، اين در حالى است كه زن تا آخر عمر مى گفته اين فرزند از شوهر من است و مرد هم به مؤمنه بودن زن اعتراف مى كند، در اين رابطه:

1 ـ آيا قول مرد قبول است؟

2 ـ اگر مسأله مشكوك باشد كه اين طفل بعد از دوازده ماه به دنيا آمده يا قبل آن وظيفه چيست؟

3 ـ حكم ارث و محرميت اين پسر با بچه هاى ديگر اين مرد چيست؟ و آيا كودك حلال زاده است؟

ج 1 ـ در فرض مذكور قول زن مقدم است، مگر خلاف آن ثابت شود.

2 ـ در مواردى كه امكان الحاق است، كودك ملحق به شوهر مى شود.

3 ـ در اين مورد كودك ملحق به پدر مى شود و احكام ارث و محرميت جارى مى شود. كودك حلال زاده است.

سؤال 1126 ـ شخصى زن گرفته و شك مى كند كه از راه نامشروع حامله است، در حين عقد شرط مى كند كه اگر زن عمل نامشروعى انجام داده است، طلاق داده مى شود. بعد از مدتى اين زن بچه دار شده و از آزمايشات به دست آمده معلوم شده كه اين فرزند متعلق به شخصى است كه قبلاً با اين زن رابطه نامشروع داشت، حال اين فرزند شرعاً به چه كسى متعلق است؟ و آيا زن حق گرفتن مهريه را دارد؟ و حكم زن و مرد اوّلى چيست؟

جواب: بطور كلى اين نوع آزمايشات شرعاً دليل بر انتساب بچه يا نفى بچه نمى شود مگر اينكه موجب علم يا اطمينان شود و در فرض مذكور اگر بچه مذكور شش ماه پس از ازدواج متولد شده است، شرعاً متعلق به زوج اين زن مى باشد، مگر اينكه زوج و زوجه ملاعنه كنند كه در صورت انجام ملاعنه كودك از آن مرد نفى مى شود و در هر حال زن و مرد اوّلى حكمى ندارند. مگر اينكه به گناه خود اقرار كنند كه در اين صورت بايد حد بر آنها جارى شود. و در هر حال اين زن استحقاق مهريه خود را دارد.

سؤال 1127 ـ در مواردى كه موضوع دعوا مربوط به اشخاص حقيقى نباشد (مثلا فردى متولى حسينيّه و يا مسجد است) مى شود از منكر بر حسب مورد درخواست قسم كرد؟ يا اينكه اقامه قسم مربوط به مرافعات شخصيه است؟

جواب: اگر شرعاً مسؤوليت مورد دعوى به عهده اين فرد (فرد حقوقى) باشد. مثل اينكه متولّى شرعى يا وكيل يا قيّم باشد مى تواند مانند بقيّه موارد قسم بخورد و درخواست قسم با مدّعى است نه غير. و فرقى بين موارد نيست.

سؤال 1128 ـ مدّعى براى اثبات حق خود بيّنه ندارد و حاضر هم نمى شود كه منكر قسم بخورد، آيا قاضى مى تواند اقدام به قسم دادن منكر و در نتيجه حكم به برائت او كند؟

جواب: قسم دادن منكر حق مدعى است و فعلا مى تواند دعوى را مسكوت عنه بگذارد. به اميد اينكه بعداً بتواند اقامه بيّنه كند يا منكر متنبّه شود و توبه كند و حق او را بدهد. و دليلى به نظر نرسيده كه در چنين مواردى قاضى بتواند براى فصل خصومت اقدام به قسم دادن منكر كند.

سؤال 1129 ـ اگر مقتولى در شارع عام يا در اماكنى كه محل آمد و رفت عمومى است به صورت مجهول الهويه كشف شود و در مقام بررسى و تحقيقات در محاكم قضايى از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنيه از موارد لوث تشخيص داده شود و براى مقتول ولى دمى شناخته نشود اجراى قسامه با چه شخصى است؟ و آيا ولى امر مسلمين مى تواند اقدام كند؟

جواب: در مورد سؤال كه ولى دم ناشناس و مورد از موارد لوث است حاكم شرع ولى من لاولى له است و خود همانند ولى دم اقامه قسامه مى كند و بر فرض ثبوت و اخذ ديه، ديه به بيت المال واريز مى شود.

سؤال 1130 ـ اتهام شخصى در دادگاه از موارد لوث تشخيص داده شده ولى براى اولياى دم معرفى افراد واجد شرايط جهت انجام قسامه در دادگاه محل وقوع جرم مشكل است، آيا دادگاه مى تواند جهت انجام قسامه به دادگاه محل سكونت اولياى دم نيابت دهد و بدون حضور متهم به قتل در آن دادگاه قسامه انجام گيرد؟ و در صورت انجام قسامه آيا قتل ثابت مى شود؟

جواب: بلى، بطور كلى در مواردى كه حضور واجدين شرايط قسامه در دادگاه مشكل و حرجى باشد قاضى شرع مى تواند انجام تحليف و قسامه را بهدادگاه ديگرى كه مورد اطمينان اوست تفويض كند و پس از انجام قسامه و گزارش آن قتل ثابت مى شود و حضور متهم لازم نيست.

سؤال 1131 ـ در مورد قسامه كه افراد كمتر از پنجاه نفر مرد هستند، آيا براى قسم خوردن بقيه نحوه خاصى را معتبر مى دانيد؟

جواب: خير، براى بقيّه نحوه خاصى معتبر نيست و مقصود تمام شدن پنجاه قسم است بهر نحوى كه توافق كنند گرچه رعايت تسويه اولى است و چنانچه مقدار باقيمانده قابل تقسيم نباشد، احتياط آن است كه ولى دم قسم بخورد.

سؤال 1132 ـ در هر صورت آيا لازم است اوليا چه مرد و چه زن در قسامه شركت كنند؟

جواب: مشروعيت و صحت شركت زن در قسامه با وجود اولياى مرد ثابت نشده است، لذا در فرض سؤال زن نمى تواند در قسامه شركت كند.

سؤال 1133 ـ منظور از فساد عضو كه در فقه مطرح است چيست؟

منظور از فساد عضو از بين رفتن فعاليت آن عضو است.

سؤال 1134 ـ در صورت مراجعه اقليّتهاى مذهبى به دادگاه اسلامى آيا احكام خود آنها اجرا مى شود يا احكام اسلامى؟

جواب: چنانچه پيروان اقليتهاى مذهبى به دادگاههاى اسلامى مراجعه كنند قوانين اسلامى برآنها اعمال مى شود و اگر به مراجع ذى صلاح و دادگاههاى خودشان مراجعه كنند قوانين خودشان بر آنها اعمال مى شود. مگر اينكه در اين مورد قانون خاصى درجمهورى اسلامى ايران وجود داشته باشد كه بايد طبق آن عمل شود.