سؤال١٢۶١: - شخصى جنسى را خريده و بهاى آن را تا دو ماه مهلت گرفته و يك قطعه چك به صاحب جنس داده است، چون چك اعتبار نداشته، روز سررسيد برگشت خورده، خريدار به فروشنده مى‌گويد: چك ديگر به سررسيد دو ماه ديگر و با مبلغى بيشتر به تو مى‌دهم، آيا فروشنده مى‌تواند بپذيرد؟
جواب:باسمه تعالى؛ زيادى ربا است، و جايز نيست، ولى فروشنده مى‌تواند چك دوم را نگيرد و معامله را فسخ كند؛ و اگر جنس موجود است، پس از فسخ مى‌تواند معاملۀ جديدى انجام دهد، و الله العالم.
سؤال١٢۶٢: اگر واحد پول دولت از ارزش بيفتد، بدهكار مى‌تواند به طلبكار خود، عين بدهى را بدهد يا اينكه بايد قيمت آن به مبلغ بدهى سابق باشد؟
جواب:باسمه تعالى؛ در صورتى كه به طور كلى از ارزش ساقط شود، معادل آن را از جانشين آن بپردازد، و الله العالم.
سؤال١٢۶٣: آيا پولى كه ساليان پيش قرض داده شده، و با مبلغ آن مى‌شد يك ماشين خريد، و اكنون كه ارزش ريال پايين آمده و آن اندازه پول ارزشى ندارد، آيا همان مبلغ بايد برگردانده شود؟
جواب:باسمه تعالى؛ بيش از آن مقدار كه قرض كرده، لازم نيست ادا نمايد، و الله العالم.
سؤال١٢۶۴: اگر ١٠٠ هزار تومان را به مدت يك سال به شخصى قرض دهد و بعد از يك سال مبلغ فوق را به همراه ١٠ هزار تومان اضافى پس بدهد، آيا مى‌توان اين اضافى پول را گرفت چون گيرنده به ميل خود دارد اين پول را مى‌دهد؟
جواب:باسمه تعالى؛ مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال١٢۶۵: كسى دو ميليون تومان پول به ديگرى مى‌دهد تا به آن خانه‌اى بخرد، او هم خانه‌اى را خريد، پس از يك سال ارزش خانه هشت ميليون تومان برآورد شده است، اينك پول دهنده مى‌گويد در آن خانه شريك هستم زيرا دو ميليون تومان پرداخته‌ام؛ اگر قرار شد خانه فروخته شود، پول از آنِ كيست؟
جواب:باسمه تعالى؛ بنابر ظاهر سؤال، صاحب پول، پول را قرضاً داده و بيش از اصل پول، طلبكار نيست؛ و اگر در اول قرارداد شرط كرده كه پس از فروش خانه، اول قرض او ادا شود، بدهكار به شرط بايد عمل كند؛ و اگر بخشيده، هيچ حقى ندارد؛ و اگر قرارداد كرده كه با اين پول براى من منزل بخرد و هر چقدر بيشتر فروختى فلان سهم مثل نصف و ثلث از سود براى واسطۀ معامله باشد، در اين صورت جعاله است و صحيح است؛ و پول خانه مال صاحب پول است، و گيرنده سهم تعيين شده براى واسطه را طلبكار است كه پس از فروش مى‌تواند بگيرد، و الله العالم.
سؤال١٢۶۶: امروزه در بسيارى جاها صندوقهاى قرض الحسنه برپا است، سرمايۀ نخستين آن با پس‌انداز يا سپردۀ ثابت سرمايه‌گذارى افراد خيّر تأمين مى‌گردد؛ اين سرمايه‌ها سودى براى صاحب سرمايه ندارد، با توجه به اينكه اين صندق هزينه‌هاى مانند: ١- حقوق پرسنل و كارمندانى كه در آن به كار اشتغال دارند؛ ٢- اجاره و هزينه‌هاى ساختمان، آب، برق، تلفن و غيره؛٣- لوازم التحرير، دفاتر و دفترچۀ اقساط دارد، اين هزينه به چه طريق ممكن است از قرض‌خواهان دريافت گردد؟
جواب:باسمه تعالى؛ گرفتن زيادتر از مقدار قرض داده شده به عنوان كارمزد صحيح نيست، چون كارمندان كه در صندوق كار مى‌كنند اجير سهامداران صندوق هستند، و در ذمۀ آنها مالك اجرت مى‌باشند و ديگر نمى‌توانند اجير براى قرض‌گيرندگان شوند و در ازاى آن اجرت بگيرند، بنابراين آنچه كه به عنوان كارمزد گرفته مى‌شود در واقع زيادى است كه به ملك صاحبان سهام وارد مى‌شود كه آن را صرف در مخارج صندوق از قبيل پرداخت حقوق كارمندان و مثل آن نموده و بقيه را براى خود برمى‌دارند، و اين شرط زيادى در قرض است و موجب آن مى‌شود كه قرض مزبور ربوى و حرام شود؛ راه مشروع گرفتن زيادى آن است كه صاحبان سهام دفترچه‌هايى- به عنوان دفترچۀ اقساط مثلاً- تهيه كنند كه ماليت داشته باشد، هرچند ماليت آن فى نفسه كم باشد و هر يك از آن دفترچه‌ها را به قرض‌گيرنده به مبلغ آن زيادى كه مى‌خواهند از او به بگيرند، بفروشند، و در ضمنِ اين بيع شرط شود كه به آنها فلان مقدار قرض بدون بهره بدهند، و دفترچۀ مزبور هرچند فى نفسه به آن مقدار ارزش ندارد، لكن با شرط قرض به همان مقدار- كه در مقابل آن قرار داده مى‌شود- ارزش پيدا مى‌كند، و الله العالم.
سؤال١٢۶٧: آيا مى‌توان فرد وام‌گيرنده را الزاماً موظف به پرداخت حق بيمه نمود، و بيمه در صورت مرگ يا مهجوريت، قرض او را تكفل نمايد؟ البته بيمه جهت بالا رفتن ضريب امنيت سرمايه در صندوق است.
جواب:باسمه تعالى؛ الزام كردن قرض‌گيرنده به پرداخت حق بيمه اگر به اين صورت باشد كه: وام‌دهندگان اعلام كنند ما فقط به كسانى وام مى‌دهيم كه دفترچۀ بيمه قرض داشته باشند و حق بيمه را بپردازند، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال١٢۶٨: پولى به كسى قرض دادم و تا يك سال وقت پرداخت داشت، هنگام پرداخت ايشان مقدارى بيش از آن به من دادند، آيا اشكال دارد؟
جواب:باسمه تعالى؛ اگر توافق بر زيادى باشد، گرفتن آن حرام است؛ و اگر به عنوان هديه باشد كه اگر ندهد قرض دهنده مطالبه نمى‌كند، اشكالى ندارد، و الله العالم.
١٢۶٩: طلبكارى با اذن حاكم شرع، طبق قانون دادگاه توانسته از اموال مديون تقاص واقعى بنمايد، آيا شرعاً تقاص‌كننده نسبت به اين مالى كه بدست آورده و بر ديگر طلبكاران كه تقاص ننموده‌اند، حق تقدم دارد؟
جواب:باسمه تعالى؛ تقاص در صورتى صحيح است كه مديون، متمكن از ادا بوده و نپردازد؛ ولى اگر مديون قدرت بر ادا نداشته باشد و طلبكار قهراً از اموال او بردارد، تقاص صحيح نيست؛ و مالى را كه قهراً گرفته، در آن حقى ندارد، مگر آنكه آنچه را كه گرفته عين مال خودش باشد كه به او نقل داده بود، كه در اين صورت با فسخ نقل سابق، مى‌تواند عين مال خودش را بگيرد، و الله العالم.
سؤال١٢٧٠: دوران تحصيل، در بين خود پولى را براى خريد روى هم مى‌گذاشتيم، من كه مسئول اين كار بوده‌ام ناآگاهانه مقدارى از آن را برداشته‌ام، اكنون آنان را نمى‌بينم، اين دَين خود را چگونه ادا نمايم؟
جواب:باسمه تعالى؛ نسبت به مقدارى كه يقين داريد از آنها برداشته‌ايد، اگر آنها را مى‌شناسيد، از آنها حلاليت بگيريد؛ و اگر نمى‌شناسيد، از طرف آنهايى كه نمى‌شناسيد به فقير صدقه بدهيد و لو تدريجاً، و الله العالم.
سؤال١٢٧١: اگر كسى مبلغى را به ديگرى بدهد تا با آن كار نمايد و بدون ذكر احكام چند در صد، بعداً پول‌گيرنده اضافه بر آن مبلغ پولى را بدهد، با توجه به اينكه قصدشان از عدم ذكر درصد براى فرار از ربا است، آيا جايز است يا خير؟
جواب:باسمه تعالى؛ اگر براى خود حق قائل نباشد به طورى كه اگر نداد مطالبه نكند و او هم به عنوان بخشش بدهد، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال١٢٧٢: حواله كردن پول كشورى به كمتر يا بيشتر از آن به كشور ديگرى چه حكمى دارد؟
جواب:باسمه تعالى؛ حواله كردن پول اگر به مبادله باشد به اينكه پول كشورى را به پول كشور ديگر مبادله كنند و شرط كنند كه آن را در كشور ديگر بدهند، مانعى ندارد، چه به زيادتر و كمتر باشد يا به تساوى؛ و چنانچه به قرض باشد به اينكه حواله‌كننده، پول را قرض بدهد و از مقترض بخواهد كه آن را در كشور ديگر بدهد، اگر به تساوى باشد يا از مقترض بخواهد كمتر از آن را بدهد، مانعى ندارد، و اگر از مقترض بخواهد كه بيشتر از آن را بدهد جايز نيست، و الله العالم.
سؤال١٢٧٣: عده‌اى از افراد با نوشتن مبلغى در هر ماه قرض الحسنه‌اى را تشكيل دادند تا از مزاياى صندوق استفاده كنند و وام دريافت نمايند، در ضمن تشكيل صندوق اعضا شرط كردند به ازاء هر وامى كه داده مى‌شود مبلغى بعنوان كارمزد از طرف صندوق برداشته شود و در ميان اعضا به صورت مساوى تقسيم گردد، بديهى است مزدى براى كسى از اعضا يا غير اعضا از طرف صندوق قرار داده نشده، بلكه اگر كسى بعنوان مسئول يا هيئت رئيسه انجام وظيفه مى‌كند وجهى در قبال كارش دريافت نمى‌كند و اين سبب دريافت اين كارمزد شده است، يعنى صندوق بما اينكه صندوق است كارمزد دريافت مى‌كند و كارمزد به صورت تساوى در ميان اعضاء چه مسئول و غير مسئول تقسيم مى‌شود، سؤال اين است كه دريافت چنين وجهى از طرف صندوق از اعضاء اشكالى دارد يا نه؟
جواب:باسمه تعالى؛ شرط دادن كارمزد در ضمن عقد قرض برگيرندۀ قرض جايز نيست، و الله العالم.
سؤال١٢٧۴: احتراماً به استحضار مى‌رساند كه شرط گرفتن كارمزد در ضمن عقد قرضى نيست، بلكه در تنظيم اساسنامه قبل از گرفتن وام بعنوان يك قانون در صندوق شرط شده است، لذا مستدعى است با توجه به اين مرقومه و سؤال مسأله را روشن فرماييد.
جواب:باسمه تعالى؛ شرط كارمزد كه قرض را ربوى و حرام مى‌كند، قرارى است كه بين دو طرف ( قرض‌گيرنده، و قرض دهنده) انجام شده و در عقد قرض مورد نظر باشد چه در عقد قرض تصريح به آن شود يا قبل از قرض ذكر شده و عقد قرض مبنياً بر آن انجام شود، و الله العالم.
ج2:
سؤال١١٩۶ -صندوقهاى قرض الحسنه كه توسط اشخاص خير تأسيس شده است و به مردم نيازمند وام مى‌دهند با متقاضى وام شرط مى‌كنند كه قبل از درخواست وام، متقاضى وام بايد مبلغى را به عنوان سپرده به صندوق قرض الحسنه پرداخت كند و بعدا تقاضاى وام نمايد، متقاضى وام هم به اين شرط عمل مى‌كند و صندوق قرض الحسنه هم به او وام مى‌دهد. وقتى كه وام‌گيرنده تمامى اقساط وام را پرداخت مى‌كند صندوق قرض الحسنه مبلغ سپرده را به صاحبش بر مى‌گرداند. آيا وام گرفتن و وام دادن با شرط سپرده به صورت فوق الذكر ربا است يا ربا نيست؟
جواب:بسمه تعالى -چنانچه در گذاشتن سپرده به صندوق شرط نشود كه صندوق بايد به متقاضى ( سپرده‌گذار) وام بدهد به طورى كه اگر صندوق به او وام نداد سپرده‌گذار حقّ مطالبه براى خود قائل نباشد، عمل مزبور مانعى ندارد؛ و اگر در گذاشتن سپرده، شرط وام شود، قرض ربوى است و جايز نيست، و اللّه العالم.
سؤال١١٩٧ -در برخى صندوقهاى قرض الحسنه شرط مى‌شود كه براى اخذ وام بايد مبلغى به حساب واريز گردد، پس از گذشت مدتى وام چند برابر مبلغ پس‌انداز پرداخت مى‌شود. آيا اين شرط و شيوۀ وام چه صورت دارد؟
جواب:بسمه تعالى -چنانچه سپرده‌گذار كه وام‌دهنده اول به صاحبان مؤسسه است شرط كند در وامش كه بعد از مدتى به من قرض بدهيد شرط نافذ نيست، و همچنين اگر صاحبان مؤسسه شرط كنند كه پول وام‌گيرنده تا پرداخت آخرين قسط وام در نزد آنها باقى بماند اين شرط نافذ نيست، و وام‌گيرنده كه مثلا دو برابر پولى كه به مؤسسه سپرده، وام دريافت مى‌كند نسبت به نصف وام دريافتى تهاتر قهرى است و فقط نصف آنچه گرفته قرض مى‌شود، و اللّه العالم.
سؤال١١٩٨ -كار مزد و اشتراط سپردن مبلغى به عنوان قرض الحسنه در قرض مشروع است؟
جواب:بسمه تعالى -گرفتن مبلغ زيادى از قرض‌گيرنده بعنوان كارمزد جايز نيست و راه مشروع گرفتن زيادى اين است كه صاحبان صندوق چيزى كه ماليّت داشته باشد مثل دفترچۀ اقساط يا غير آن را تهيه كنند و هر يك از آن دفترچه‌ها يا غير آن را به متقاضى وام به مبلغى كه مى‌خواهند از او زيادى بگيرند، بفروشند، و در اين خريدوفروش شرط شود كه صاحبان صندوق فلان مبلغ به او قرض دهند، و نسبت به اشتراط سپردن مبلغ براى قرض گرفتن هم چنانچه در قرض اول (يعنى پولى كه متقاضى وام به عنوان سپرده به صندوق يا بانك مى‌پردازد) شرط شود كه صندوق يا بانك بعد از مدتى فلان مبلغ به او قرض بدهد، قرض مزبور ربوى و حرام است؛ و اگر شرط قرض دادن صندوق به او نشود به طورى كه اگر بعد از مدتى صندوق به متقاضى قرض نداد، متقاضى حقّ مطالبۀ آن را براى خود قائل نباشد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال١١٩٩ -به استحضار حضرتعالى مى‌رساند كه اخيرا صندوقهايى تحت عنوان قرض الحسنه در مجامع مختلف داير گرديده است كه در اين اجتماعات جمع معينى مثلا ده نفر هر كدام ده هزار تومان در ميان مى‌گذارند و در هر ماه يكى از آنان به قيد قرعه مبلغ گرد آمده را كه در فرض مذكور صد هزار تومان مى‌شود برداشت مى‌كند. خواهشمند است حكم شرعى اين چنين صندوقها را بيان فرماييد.
جواب:بسمه تعالى -اگر قرض‌دهندگان شرط نكنند كه ديگران بايستى به او قرض بدهند مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال١٢٠٠ -مسجد آل محمد عليهم السّلام در شهرستان سمنان اقدام به تأسيس صندوق قرض الحسنه جهت رفع برخى از نيازهاى مؤمنين نموده است. احتراما استدعا مى‌شود در زمينۀ كار مزد از وجوه دريافتى از وام‌گيرندگان جهت مصارف يوميه و هزينۀ افراد شاغل در صندوق از نظر شرع مقدس اسلام نظر معظم له را بيان فرماييد.
جواب:بسمه تعالى -گرفتن مبلغ زيادى از قرض‌گيرندگان به عنوان كارمزد جايز نيست و راه مشروع گرفتن زيادى اين است كه صاحبان صندوق چيزهايى مثل دفترچۀ اقساط يا غير آن تهيه كنند كه فى نفسه ماليّت داشته باشد و بعد هر يك از دفترچه‌ها را به متقاضى وام به مبلغى كه مى‌خواهند از او زيادى بگيرند بفروشند، و در ضمن خريدوفروش شرط شود كه صاحبان صندوق فلان مبلغ قرض بدون منفعت به او بدهند، و اللّه العالم.
سؤال١٢٠١ -آيا قرض‌گيرنده (در فرض اشكال داشتن مورد فوق) كه براى رفع مشكلاتش به اين صندوقها مراجعه مى‌كند و اختيارى بر ندادن اين وجه (كارمزد) ندارد چه بايد بكند؟
جواب:بسمه تعالى -در فرض سؤال، قرض‌گيرنده به آنها بگويد كه مبلغى را كه از آنها قرض گرفته در موعد مقرر به آنها مى‌پردازد و آن مبلغ زيادى را هم به آنها هبه مى‌كند، و اللّه العالم.
سؤال١٢٠٢ -بر فرض اشكال، معرفى كردن اشخاص به اين صندوقها جهت كارگشايى آنها و يا تلاش و وساطت براى انجام اين گونه قرضها براى شخص واسط يا معرّف چه تبعات شرعى دارد؟
جواب:بسمه تعالى -معرّف شدن براى گرفتن قرض مانعى ندارد، لكن نبايد براى قرض ربوى ضامن شود، و اللّه العالم.
سؤال١٢٠٣ -اگر صندوق قرض الحسنه به معرّف بگويد براى اينكه فلان مبلغ را به زيد بدهيم، بايد نيمى از آن را شما در صندوق ما بگذاريد و تا اتمام كل قرض هم (كه بازپرداخت شود) آن را به شما نمى‌دهيم، با اين نيت كه صندوق و معرّف جمعا قرض به زيد بدهند چه حكمى دارد؟
جواب:بسمه تعالى -اگر در پولى كه معرّف به صندوق مى‌گذارد شرط كند كه صندوق بايد به شخص مورد نظر قرض بدهد، در اين صورت پولى را كه معرّف به صندوق مى‌گذارد قرض ربوى مى‌باشد، و اللّه العالم.
سؤال١٢٠۴ -در فرض اشكال براى معرّف و قرض‌گيرنده چه تبعاتى دارد؟ آيا اشكال فقط مختصّ صندوق است يا عموميت دارد؟
جواب:بسمه تعالى -دادن قرض ربوى جايز نيست و نيز گرفتن قرض ربوى و ضامن شدن براى قرض ربوى جايز نيست، چنانچه شخص اضطرار به گرفتن قرض دارد مى‌تواند از راه مشروع آن كه در جوابهاى سابق بيان شد قرض بگيرد، و اللّه العالم.
سؤال١٢٠۵ -شخصى مقدارى پول قرض به صاحبخانه مى‌دهد كرايه نمى‌دهد تا صاحبخانه راضى شود، آيا اشكال دارد يا ندارد؟
جواب:بسمه تعالى -چنانچه صاحبخانه خانه را به مدت معين و به اجرت معين اجاره بدهد-هرچند اجرت كمتر از اجرت متعارف باشد-و در ضمن اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ به او قرض بدهد و پس از انقضاء مدت اجاره پس بگيرد-بطورى كه اجاره، اصل در معامله باشد و قرض، شرط در ضمن اجاره، معاملۀ مزبور مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال١٢٠۶ -مقدارى پول قرض الحسنه به مدت بيش از يك سال به كسى مى‌خواهم بدهم. آيا مى‌توانم شرعا شرط كنم كه خمس آن پول را ايشان بدهد؟ توضيح دهيد.
جواب:بسمه تعالى -قرض دادن با شرط مزبور قرض ربوى است و جايز نيست، و اللّه العالم.
سؤال١٢٠٧ -در يكى از صندوقهاى قرض الحسنه موفق شهر. . . كه بازدهى بسيار خوبى داشته چنين عمل مى‌شود: هر كس مى‌خواهد وام بگيرد مثلا صد هزار تومان بايد ثلث مبلغ وام را مثلا ٣٣ هزار تومان به مدت سه ماه به صندوق قرض دهد بعد به او وام دهند. اين عمل دو مزيت دارد: الف: تعداد متقاضيان و مراجعين براى وام كاهش يابد. ب: از پولى كه به صندوق قرض دهند ديگران استفاده نمايند. آيا شرط بر قرض در فرض مسأله اشكال دارد؟ عمل اين صندوق در چه صورت صحيح است؟
جواب:بسمه تعالى -چنانچه در قرض اول-كه افراد به صندوق قرض مى‌دهند-شرط نشود كه صندوق بايد پس از مدتى به آنها قرض بدهد به طورى كه اگر صندوق قرض نداد آنها حقّ مطالبۀ آن را براى خود قائل نباشند مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال١٢٠٨ -پدرى در افغانستان مقدارى پول را قرض گرفته است و نامه‌اى براى فرزندانش كه در ايران هستند نوشته است كه مقدارى پول را من از فلان شخص قرض گرفته‌ام شما قرض مرا در ايران به اين شخص بدهيد، فرزند مى‌گويد كه حساب من از پدرم جداست و من مدت ١٢ سال است كه از افغانستان آمده‌ام و تمام اموال و دارايى كه در ايران دارم حاصل دسترنج خودم مى‌باشد و ديگر پدرم در اموال من سهمى ندارد و من قرض پدرم را نمى‌دهم. سؤال ما از جنابعالى اين است كه آيا طلبكار مى‌تواند جبرا و اكراها از فرزندان با اين شرايط مذكور قرض را بگيرد يا نه؟
جواب:بسمه تعالى -بر پسر لازم نيست كه دين پدر را اداء نمايد و نمى‌شود او را بر آن اجبار كرد گرچه خوب است در صورت تمكن قرض پدر را بدهد، بلى پدر مى‌تواند از مال پسرش بردارد و صرف در ضرورت و حاجت خود نمايد و اداء دينى كه در مشروع صرف شده و پدر قدرت بر اداء آن را ندارد جزء حاجات او محسوب مى‌شود، و اللّه العالم.
سؤال١٢٠٩ -اگر شخصى در ازاى پولى كه انسان به او مى‌دهد ٢٠ درصد سود بدهد و انسان بدون اينكه خودش شرط كند پول را به شخص دوم بدهد، آيا حكم ربا دارد؟
جواب:بسمه تعالى -اگر شرط زياده نكند اشكالى ندارد به نحوى كه اگر زياده را ندهد حقّ مطالبه براى خودش نداشته باشد، و اللّه العالم.
سؤال١٢١٠ -در حال حاضر اين مسأله كثير البلوى شده كه اكثر مردم در اثر فقر و احتياج از بانكها پول وام مى‌گيرند با شرط زياده و ربح، در بانك‌هايى كه سرمايه‌اش مجهول المالك است عنوان اقراض و اقتراض محقّق نمى‌شود كه زياده ربا و حرام باشد على ما تعلّمنا، آيا اجازه مى‌فرماييد وام‌گيرندگان غنى باشد يا فقير از طرف حضرتعالى اخذ وجه نموده در حوايج خودشان خرج و مصرف نمايند؟
جواب:بسمه تعالى -انشاء قرض ربوى حرام است و لو قرض صحيح نباشد، و چنانچه به شرط زيادى و سود وام نگيرند و قصد كنند زيادى را به عنوان هديه مى‌دهند مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال١٢١١ -اين جانب در امر بازار ورشكسته شدم كه در اين راستا منزل و كليۀ وسايل زندگى‌ام را فروخته و مقدارى از قرض خود را ادا نمودم و مبلغ زيادى نيز به مردم بدهكار هستم، و از طرفى مبلغى از پول مردم در نزدم موجود مى‌باشد و اگر اين مبلغ را به همۀ طلبكاران بدهم كفاف نمى‌دهد، و از طرفى هم دستم به طور كلى خالى مى‌ماند (براى ادارۀ زندگى و شروع به كار) ، مى‌خواستم به من اجازه بدهيد از اين پول بعنوان سرمايۀ اوليه استفاده نموده و از در آمد آن به تدريج اقدام به پرداخت بدهى خود نموده، و همچنين از سود آن زندگى خود را كه مستأجر هم هستيم اداره نمايم؟
جواب:بسمه تعالى -در ظرف مطالبۀ دين اداء آن بر شما واجب است، و اگر بتوانيد آنها را راضى كنيد كه مطالبه نكنند خلاف شرع نكرده‌ايد، و اللّه العالم.
سؤال١٢١٢ -شخصى ضامن شناخته شده است و دارايى ضامن فقط يك دستگاه خودرو عمومى (تاكسى) مى‌باشد و مالى به جز اين خودرو ندارد و مستأجر هم است و تاكسى هم وسيلۀ عمومى و تأمين امرار معاش ضامن و خانوادۀ وى است، آيا مى‌شود ماشينى را توقيف كرد از بابت طلب يا خير؟ آيا اين وسيله از مستثنيات دين است يا خير؟
جواب:بسمه تعالى -اگر ضمان او شرعى باشد، بايد دين را بپردازد؛ ولى اگر براى امرار معاش خود به حرج مى‌افتد نمى‌شود او را به جهت اداء دين مجبور به فروختن ماشين نمود و بايد به مقدار ميسور و لو به اقساط، دين را بپردازد، و اللّه العالم.
سؤال١٢١٣ -بنده پنجاه هزار تومان به يك سيّد قرض الحسنه دادم، اين وجه دو بار بوسيلۀ اين جانب و فرزندم شمارش شده و يك بار خود سيّد در نزد بنده شمارش نمود قدر متيقّن حاصل شد مانند ظهور آفتاب، پس از چند روز مى‌گويد پول چهل هزار تومان بوده، بنده به جهت فاميلى مقيّد شدم كه بگويم وجه پنجاه هزار تومان بود يقينا و آن قدر مديون سهم سادات نيستم، آيا بنده اين وجه را مى‌توانم با يك راهى كه ايشان نفهمد از سهم سادات ديگرى بردارم يا راهش چيست؟ بيان فرماييد. سيد هم خيلى مستحق نيست.
جواب:بسمه تعالى -چنانچه سيد مذكور فقير شرعى است يا اينكه شك داريد فقير است يا نه و سابقا مالى هم نداشته كه امكان داشته باشد تا حال وجود داشته باشد، در اين دو صورت مى‌توانيد از سهم سادات حساب كنيد. و اگر فقير شرعى نيست يا سابقۀ مالى دارد، نمى‌توانيد طلب خود را از سهم سادات حساب كنيد، و اللّه العالم.
سؤال١٢١۴ -باز به يك نفر بيست هزار تومان قرض الحسنه دادم، سه هزار تومان آن را داده و هفده هزار تومان آن را نمى‌دهد، و بنده باز به جهت فاميلى چيزى نمى‌گويم، آيا اين مسأله چه طور مى‌شود كه بنده وجهم را وصول نمايم؟
جواب:بسمه تعالى -اگر مال دارد و مى‌تواند بپردازد ولى منكر است و يا امتناع مى‌كند، چنانچه مالى از او در دست شما واقع شد به اندازۀ طلبتان مى‌توانيد تقاص كنيد، و اگر فعلا مال ندارد به او مهلت بدهيد تا متمكن شود، و اللّه العالم.
سؤال١٢١۵ - رباخوارى يك حركت شومى است كه توسط برخى ثروتمندان بدان دامن زده مى‌شود. مستدعى است در اين خصوص ما را راهنمايى فرماييد.
جواب:بسمه تعالى - رباخوارى از گناهان كبيره است و وظيفۀ شما نهى از منكر است. البته بايد موارد ربا را تشخيص داد زيرا بعضى از عامۀ مردم مواردى را ربا مى‌دانند در حالى كه شرعا ربا نيست مثل اينكه كسى جنس را نسيه گران‌تر از قيمت نقد بفروشد يا چك مدت‌دار را كه در واقع سند بدهكارى كسى است به كمتر از مبلغ چك نقد نمايد، و اللّه العالم.
سؤال١٢١۶ -در بعضى از محله‌هاى قم عدّه‌اى صندوقى تأسيس كرده و به كسانى كه در اين صندوق عضو هستند وام پرداخت مى‌كنند، از شرايط اين صندوق اين است كه فردى كه عضو آن است بايد هر ماه مبلغى را به اين صندوق به عنوان قرض و با رضايت بپردازد و در غير اين صورت (يعنى اينكه مثلا يك ماه اين مبلغ را نپردازد) وام به او تعلق نمى‌گيرد اگر چه قرعه به نامش در آمده باشد. مسئول اين صندوق هر ماه پولها را جمع‌آورى كرده و بعد از قرعه‌كشى كل پول را به صورت وام درازمدت به شخصى كه قرعه به نامش در آمده مى‌پردازد، حال مى‌خواستم از حضرت عالى بپرسم كه آيا اينگونه صندوقها مورد اشكال هستند يا اينكه انسان مى‌تواند در اين صندوق عضو باشد؟
جواب:بسمه تعالى -چنانچه صاحبان پول راضى باشند هر كس كه قرعه به اسم او در آمده، وام را به او بدهند، عمل مزبور مانعى ندارد به شرط اينكه در وام دادن به او شرطى بر او نكنند و لو مثل ناهار دادن و امثال آن، و اللّه العالم.
سؤال١٢١٧ -شخصى به طلبكار خود مراجعه كرده و مى‌گويد: من نمى‌توانم چك شما را در موعد مقرّر پرداخت نمايم، البتّه حقّ شرعى و قانونى تو اين است كه به بانك مراجعه كرده و چك مرا برگشت بزنى و مرا مورد پيگرد قانونى قرار دهى ولى تو اين حق را به مدّت مثلا سه ماه به من بفروش (طبق مبلغ تعيين شده) ، آيا مى‌شود اين حق را فروخت؟
جواب:بسمه تعالى -گرفتن پول براى تأخير پرداخت دين جايز نيست، و اگر تمكّن بر اداء ندارد بايد او را مهلت بدهد تا متمكّن شود، و مخفى نماند كه طلبكار مى‌تواند چيزى را به قيمت زيادتر از بازار به او بفروشد يا به قيمت كمتر از او بخرد و در ضمن عقد شرط كند كه تا مدت معيّن مطالبۀ دين قبل را نكند، و اللّه العالم.
سؤال١٢١٨ -آيا اگر شخصى اعسار از پرداخت مهريه داشته باشد مى‌توان او را به جهت عدم توانايى حبس كرد؟
جواب:بسمه تعالى -در فرض ثبوت اعسار نمى‌توان او را حبس كرد، و اللّه العالم.
سؤال١٢١٩ -نظر به اينكه شرع مقدس نسبت به حرمت ربا تأكيد فراوان دارد و نسبت به قرض الحسنه سفارش زياد دارد و نسبت به پرداخت به موقع آن سفارش لازم دارد و شخص گيرندۀ آن را موظّف به پرداخت تمام و كمال وام نموده است و در زمان ما كه پول كشور نسبتا از ثبات كمترى نسبت به پول بعضى از كشورهاى دنيا برخوردار است، اگر كسى قرض الحسنه بگيرد و هنگام پرداخت وام همان مبلغ را اگر بطور كامل هم پرداخت كند باز ٢٠% پول را پرداخت نكرده است، يعنى اگر دقت بشود به طور متوسط ٢٠% تورم وجود دارد. مثلا اگر صد هزار تومان قرض گرفته كه يك ساله پرداخت نمايد اگر بعد از يك سال صد هزار تومان را پرداخت كند گويى فقط هشتاد هزار تومان پرداخت كرده است لذا سؤالاتى به نظر مى‌رسد:
١ -اگر همان صد هزار تومان كه برابر هشتاد هزار تومان سال قبل است پرداخت شود، در اين صورت اين خوردن اموال مردم به غير عن تراض نمى‌باشد؟
٢ -در اين صورت تنها دريافت كنندۀ وام مى‌تواند از باب سفارش اسلام بيشتر از مبلغ وام خود را پرداخت كند و يا پرداخت‌كننده هم مى‌تواند بيشتر از وام خود را در اين سال مطالبه نمايد؟
٣ -براى جلوگيرى از تضييع حقّ وام‌دهنده آيا مى‌توان بر مبناى قيمت طلا و يا پول نسبتا ثابتى وام را پرداخت كنند؟
جواب:بسمه تعالى -چنانچه شخص مبلغى از پول را به ديگرى قرض بدهد فقط همان مبلغ را مى‌تواند از او مطالبه كند و حقّ مطالبۀ بيشتر از آن را ندارد و شرط دادن مبلغ زيادتر در قرض، قرض را ربوى و حرام مى‌كند، و كاهش و افزايش قدرت خريد پول تأثيرى در حكم مزبور ندارد، بلى قرض دهنده براى اينكه به استحباب عمل كند و ضررى هم به او متوجه نشود مى‌تواند مال مثلى ديگر مثل طلا يا فرش ماشينى يا امثال آن را به ديگرى قرض بدهد و در موعد مقرر همان مقدار طلا يا فرش و مثل آن را كه به او قرض داده از او مطالبه كند، و اللّه العالم.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
