مسائل متفرقه قرض و دين

سؤال 1191 :آيا قرض كردن در مواقع احتياج واجب است؟

جواب: در بعضى احتياجات واجب است. و موارد فرق مى كند.

سؤال 1192 :الف ـ آيا معاملات حقيقى غير معوّض كه مديون غير محجور نسبت به اموالش به قصد فرار از دين انجام مى دهد، نافذ است؟

ب ـ معاملات حقيقى معوّض كه اين مديون به قصد پنهان كردن اموال و فرار از دين انجام مى گيرد، چگونه است؟

ج - تحت چه شرايطى معاملات مديون غير محجور را نافذ نمى دانيد؟

جواب: بطور كلى مديون مادامى كه از طرف حاكم شرع محجور و ممنوع از تصرفات در اموالش نشده، كليه تصرفات و نقل و انتقالاتش نافذ است. هرچند كه ديونش بيش از اموالش باشد.

ولى اگر صلح يا هبه و مانند آن به منظور فرار از اداى دين باشد، حكم به صحّت مشكل است. خصوصاً اگر اميد نباشد كه بعداً بتواند از راه كسب و غيره پولى بدست آورد و ديونش را بدهد.

سؤال 1193 :اگر شخصى به علت بدهكارى و عدم قدرت بر پرداخت، پول نزولى بگيرد، آيا اشكالى دارد؟

جواب: نزول و ربا گرفتن و دادن حرام است و با عدم قدرت بر اداى دين، بر طلبكار است كه صبر كند و شرعاً حق مطالبه ندارد.

سؤال 1194 :اگر شخصى مثلا پنج هزار تومان بابت سهم مبارك امام (عليه السلام) مقروض باشد، و همين مقدار هم به ديگرى، ولى قدرت بر اداى يكى از اينها را داشته باشد، كدام مقدّم است؟

جواب: هر دو دين است، اگر يكى داراى رجحان باشد، ترجيح دهد والاّ مخيّر است و چنانچه بتواند ـ در فرض مسأله ـ به حاكم شرع مراجعه و اجازه بگيرد كه صرف در دين غير از سهم مبارك كند.

سؤال 1195 :ملاك اعسار، در نظر حضرتعالى چيست؟ و منظور از اقربا، را چه كسانى مى دانيد؟

جواب: ملاك اعسار، عدم تمكن مالى و نداشتن قدرت بر كسب مناسب شأن و لايق خود بدون حرج مى باشد و مراد از اقربا و ارحام منسوبين عرفى شخص هستند. يعنى كسانى هستند كه به نظر عرف از فاميل و خويشان انسان محسوب مى شوند و آنان را به وى نسبت مى دهند و در اين جهت فرقى بين محرم و غير محرم و وارث و غير وارث نمى باشد. البته اين مسأله غير از مسأله عاقله در باب ديات است.

ج2:

سؤال852 ـ شخصى به كسى مديون است ولى طلبكار فراموش كرده است، اگر بدهكار، بدهى او را به عنوان هديه تحويلش دهد برئ الذمه مى شود؟

جواب:  اگر به قصد اداء دين خود بدهد، برئ الذمه مى شود اگر چه به او نگويد.

سؤال853 ـ موقع فرارسيدن پرداخت دين، شخص بدهكار به طلبكار مى گويد نمى توانم دين تو را بپردازم اگر مى توانى معامله اى انجام ده يا از بانك به صورت مضاربه و... وام بگير من خسارت وارد به تو را جبران خواهم كرد، آيا گرفتن اين خسارت صحيح است؟

جواب:  به طور كلّى اگر بدهكار نمى تواند بدهى خود را بپردازد بايد او را مهلت داد تا بتواند دين خود را پرداخت پيدا كند. وَ اِنْ كانَ ذُو عُسْرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرة (سوره بقره: 279)

و همانگونه كه در جلد اول كتاب استفتاآت، ص 324 آمده، ملزم كردن مديون به پرداخت خسارت تأخير دين، و گرفتن آن مطلقاً جايز نيست.

سؤال854 ـ برابر يك فقره قرارداد مابين دو نفر، شخص اول مبلغ يك ميليون تومان را به شخص دوم قرض داده است و شخص دوم متعهد گرديده كه اصل مبلغ را در روز معين به شخص اول پرداخت كند ولى شخص دوم به تعهد خود عمل نكرده و شخص اول بعد از سه سال پيگيرى از طريق دادگاه توانسته است اصل مبلغ يك ميليون تومان را از نفر دوم وصول كند در ظرف اين مدت سه سال كه نفر دوم به تعهد خود عمل نكرده است و مبلغ مذكور در نزد او بوده است منافعى براى او داشته است و با مبلغ يك ميليون تومان در سه سال پيش (بعد از اتمام روز معين) اتومبيلى خريده است و بعد از سه سال قيمت اتومبيل به دو ميليون تومان افزايش يافته است آيا نفر اول مى تواند منافعى را كه در مدت سه سال از اين پول نصيب نفر دوم شده است از دادگاه مطالبه كند؟ و يا اين كه خسارات ناشى از عدم اجراى به موقع تعهد را بنا بر نظر خبره از نفر دوم مطالبه كند؟

جواب:  خير، در فرض مذكور تنها مى تواند مبلغى را كه قرض داده است بگيرد و گرفتن مازاد بر آن به هر عنوانى حرام است

سؤال855 ـ چند نفر از فاميل يا همكار و غيره صندوقى و هيأتى تشكيل مى دهند و توافق مى كنند كه هر يك مبلغى بدهند، و هركس آن مبلغ را بدهد عضو هيأت مى شود و از اول نظر آنها اين است كه از همين پول جمع شده به افرادى كه عضو هستند، به قيد قرعه يا بدون قرعه قرض الحسنه بدهند و در حقيقت مبلغى را كه مى دهند به عنوان حق عضو شدن است و پرداخت قرض مشروط به عضو بودن است آيا اين عمل و قرض جايز است؟

جواب:  در فرض سؤال كه اول، پول را به قصد حقّ عضويت و عضو هيأت شدن مى پردازند و قرض از صندوق و بدون زياده پرداخت مى شود ولى مشروط به اين است كه قرض گيرنده عضو صندوق باشد اشكال ندارد و احتياط آن است كه اعضاء به هيأت مديره وكالت تامه در امور قرض دادن بدهند.