ديه سقط جنين

سؤال  1946 :لطفاً مراتب جنين و مقدار ديه سقط هر مرتبه را بيان فرماييد:

جواب: ظاهر اين است كه جنين از وقتى كه در رحم قرار مى گيرد، به مدت 40 روز نطفه است. و ديه اسقاط آن در اين مدت 20 مثقال شرعى طلاى سكه دار است كه هر مثقال، هيجده نخود مى باشد، پس از آن 40 روز علقه يعنى خون بسته شده است و ديه آن 40 مثقال است، بعد 40 روز مضغه، يعنى پاره گوشتى است، كه ديه آن 60 مثقال است. (كه مجموع چهار ماه مى شود) پس از آن بصورت استخوان مى شود. و ديه آن 80 مثقال است. بعد گوشت روييده و صورت بندى مى شود، و ديه آن 100 مثقال است. و همين كه روح در آن دميده شد، چنانچه پسر باشد ديه او هزار مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعى طلاى سكه دار است. و در تمام اين صور، اگر عوض هريك مثقال طلا، ده درهم نقره بدهند كافى است و اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود بايد ديه آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث جنين بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى برد، بلى چنانچه ورثه جنين، او را عفو كنند ديه ساقط مى شود ولى در جنينى كه روح دميده شده، كفاره قتل ـ به شرحى كه در سؤال  2158 گذشت ـ بر او واجب است.

سؤال  1947 :اگر سقط جنين با رضايت كامل پدر و مادر، توسط دكتر جراح، يا تزريق آمپول، انجام شود، ديه آن به عهده كيست؟ و اگر دكتر دارو را بدهد و مادر مصرف كند و جنين سقط شود، به عهده كيست؟

جواب: ديه به عهده مباشر است. مگر اين كه مباشر، كه مثلا آمپول را تزريق مى كند، يا دارو را مصرف مى كند، نداند كه آمپول يا دارو سبب سقط جنين است. كه در اين فرض ديه به عهده دستور دهنده است. و در صورتى كه مباشر، چه دكتر و چه آمپول زن و چه خود مادر، بداند و به دستور پدر جنين، اقدام به اسقاط جنين كند، بنابراحتياط، در ديه آن با پدر جنين مصالحه كنند، يا وى آنها را برئ الذمه كند.

سؤال  1948 :اگر ادامه حمل براى مادر، ضرر معتنابه يا خطر جانى داشته باشد، آيا اسقاط آن جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز، حكم ديه آن چيست؟

جواب: اگر طبق تشخيص دكتر متخصص و مورد اطمينان، بقاى حمل براى مادرش خطر جانى داشته باشد يا مستلزم ضرر، يا درد غير قابل تحمل باشد، اسقاط مانعى ندارد. و نسبت به ديه آن با پدر جنين مصالحه شود، يا وى مباشر سقط را برئ الذمه و حلال كند.
سؤال  1949 :اينجانب داراى سه فرزند هستم و به خاطر ضعف و ناتوانى جسمى و سختى معاش، بچه چهارمم را كه هنوز نطفه و حدود 35 روزه بود، سقط كردم. فعلا فهميده ام گناه كرده ام و مى گويند: ديه، هم مديون مى باشم. لطفاً بفرماييد: چه وظيفه اى دارم و بايد چه كنم؟

جواب: شما گناه بزرگى مرتكب شده ايد و بايد فوراً توبه كنيد. و ديه جنين در فرض سؤال ، 20 دينار، يعنى 15 مثقال 24 نخودى طلاى سكه دار است و چنانچه مباشر سقط، مادر يا پزشك بوده، ديه آن به پدر جنين مى رسد.

سؤال  1950 :ماده 91 قانون تعزيرات كه به تأييد فقهاى شوراى نگهبان رسيده و لازم الاجرا مى باشد، مقرر مى دارد: «اگر زن حامله براى سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند، و طبيب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنين كند، ديه جنين به عهده اوست. و اگر روح در جنين دميده باشد، بايد قصاص شود. و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود.»

نظر به اين كه فقهاى شيعه در مورد جنين بين حلول روح و غير آن فرقى قائل نيستند و در هرحال سقط جنين، موجب ثبوت قصاص نمى شود; آيا ماده قانونى مذكور منطبق با شرع مى باشد يا خير؟ در صورت منفى بودن، با توجه به عدم مخالفت شوراى نگهبان با آن، تكليف قاضى در صدور حكم چيست؟

جواب: بلى، اسقاط جنين گرچه بعد از ولوج روح موجب قصاص نمى شود، و فقط ديه دارد. و قاضى اگر خود مجتهد جامع الشرايط است، به نظر خود عمل كند. وگرنه تابع نصب است.

سؤال  1951 :شخصى زن حامله را كشته و بچه او هم تلف شده است، آيا قاتل علاوه بر ديه زن، بايد ديه بچه او را نيز بدهد، يا يك ديه كافى است؟

جواب: در فرض سؤال  بايد ديه بچه را نيز بدهد.

سؤال  1952 :زنى كه بدون اطلاع شوهر خود جنين دوماهه را سقط كرده است، چه وظيفه اى دارد، و ديه آن به چه كسى مى رسد؟

جواب: مرتكب گناه شده و بايد فوراً توبه كند و در فرض سؤال ، ديه آن به پدر جنين مى رسد.

سؤال  1953 :در صورتى كه پزشك متخصص با رضايت زن و شوهر، بچه ناقص الخلقه اى را كه نواقص جسمى او با دستگاه تشخيص داده شده است، از روى ندانستن مسأله سقط كنند، آيا ديه اى بايد پرداخت شود؟ و در صورت وجوب ديه، پرداخت آن متوجه چه كسى است؟ و اگر مباشر سقط، پدر و مادر را نمى شناسد، ديه را بايد به چه كسى بپردازد؟

جواب: بلى، ديه دارد و ديه بر عهده مباشر است. مگر اين كه مباشر نداند كه آمپول يا دارو جهت سقط جنين است، كه در اين فرض ديه به عهده دستور دهنده است. و اگر پزشكى با رضايت پدر و مادر اقدام به اسقاط كرده، احتياط اين است كه پزشك و مباشر، با پدر جنين و كسانى كه بعد از پدر وارث هستند، در ديه مصالحه كنند، در عين حال توبه هم بكنند. و اگر مباشر سقط، پدر و مادر را نمى شناسد، ديه را به فقير صدقه دهد. و بنابر احتياط اين صدقه با اجازه حاكم شرع باشد. و اگر مباشر سقط، مادر يا پزشك بوده و پدر اطلاع نداشته، ديه را به پدر جنين بدهند. بلى اگر پدر، ديه را حلال كند، مباشر برئ الذمه مى شود.