سؤال: مستأجرى خانه‌اى را اجاره نموده و عادتش اين بوده كه اجاره ماهانه را جلوتر مىداده آيا در صورت انتقال مستأجر در وسط ماه به خانه ديگر مىتواند نصف اجاره را از موجر مطالبه كند يا نه.
جواب: اگر صيغه خوانده و مدت اجاره تا آخر ماه بوده و حق فسخ هم قرار نداده نمىتواند نصف پول را پس بگيرد و همچنين اگر به نحو معاطاة پول يك ماه را داده و موجر هم در پول تصرف كرده و عين پول را خرج كرده باشد.
سؤال: زمينى را از دولت اجاره كرده‌اند و در آنجا جهت سكونت مكانى تهيه نموده و در آن كار مىكنند ولى اجاره نامه به آنها داده نشده فقط اسامى اشخاص را در دفترشان نوشته‌اند و روزانه يك تومان يا پانزده قران اجاره مىگيرند شخص ديگر مىآيد بنام سرقفلى آن مكانها را از ساكنين اوليه با دادن ده هزار تومان يا بيشتر مىگيرد در اين صورت گرفتن اين پول چه صورت دارد.
جواب: ظاهرا با رضايت دولت اشكال ندارد.
سؤال: حمامى است كه اجاره داده شده و فاضل آب آن باعث ضرر و خرابى منزل همسايه و دود آن موجب مسموم كردن هواى اطراف و اهالى است و سبب اذيت و آزار و خسارت مالى وحتى احتمال خطرات جانى مسلمانان است اولا جلوگيرى از دود و فاضل آب بر عهده مالك است يا مستأجر كه همه نوع تصرف در حمام مىكند و ضامن خسارات وارده است ثانيا باز كردن حمام مذكور شرعا جايز است يا نه.
جواب: در فرض مسأله جلوگيرى از خسارات واتلاف مال مردم به دود و فاضل آب به عهده مستأجر است و مخارج فاضل آب و اصلاح دود حمام به قرارداد يا متعارف بين مالك و مستأجر است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
سؤال: حمامى است قديمى كه از وجوه بريه مؤمنين تعمير و مختصر تغييراتى در آن داده شده و براى استفاده آنها آماده گرديده ولى معلوم نيست كه هزينه‌هاى سابقه و حاضره آن از زكات يا سهم مبارك امام عليه السلام و يا غير اينها از كدام خيرات است در اين صورت چنين حمامى را پس از تكميل ساختمان آن مىتوان اجاره داد تا وجوه اجاره آن براى هزينه‌ها و تعميرات آتيه مصرف گردد يا نه و در صورت جواز و صحت اجاره چنين حمامى به نحوى كه ذكر شد آيا جائز است براى جلوگيرى از احتمال تعدى مستأجر نسبت به نرخ استفاده مراجعين از حمام شرط كنند كه مستأجر زائد بر مبلغ معينى كه ضمن اجاره تعيين شده به هيچ وجه مطالبه ننمايد مگر آن كه خود استفاده كننده بخواهد بطيب خاطر وجهى علاوه بر مبلغ معين مزبور انعاما بپردازد.
جواب: در فرض مسئله اجاره حمام جائز نيست و ليكن مىتوان عقد مصالحه به همين كيفيت قرارداد نمود و لازم الوفا است.
سؤال: اگر انسان براى انجام عملى مثلا ساختمان يا دوختن لباس معينى يا غير اينها اجير شود و شرط نشده باشد كه اجير شخصا و بالمباشره عمل را انجام دهد، آنگاه شخص ديگرى بعنوان تبرع و مساعدت اجير كار او را انجام دهد در اين صورت اجير مستحق اجرة المسماة هست يا خير.
جواب: بلى در مفروض سؤال اجير مستحق اجرة المسماة است و اگر به عكس واقع شود يعنى شخص مذكور عمل را بعنوان تبرع و مساعدت صاحب كار انجام دهد اجير استحقاق چيزى ندارد بلكه اجاره به جهت فوت محل آن باطل مىشود و آن شخص هم كه كار را انجام داده نمىتواند از صاحب كار اجرت بگيرد چون عمل را به امر صاحب كار انجام نداده.
سؤال: كسى جهت روضه يا قرآن يا دعا يا استخاره قرار بگذارد كه اين قدر اجرت مىگيرم چه صورت دارد.
جواب: اجرت گرفتن در مقابل عملى كه بر او واجب نيست مثل روضه يا قرآن يا استخاره يا دعا براى غير ظاهرا اشكال ندارد.
سؤال: شخصى ملكى داشت كه در دست زارعى بود چند سال قبل در اثر اختلافات خواست از او بگيرد و به شخص ديگر اجاره بدهد يكى از بستگان زارع مذكور براى اين كه ملك را از دست آن زارع نگيرند وبغير ندهند بنام خود به مدت چهار سال اجاره كرد و در دست همان زارع بود بيان فرمائيد در پايان مدت چهار سال تخليه ملك واجرة المثل به عهده شخص مستأجر است يا به عهده زارع مزبور.
جواب: در فرض سؤال كسى كه ملك مرقوم را اجاره كرده بايد مال الاجاره آن را كه در عقد اجاره معين شده بدهد و مكلف است آن را تخليه كند و بر كسى كه ملك در تصرف او است نيز واجب است از آن رفع يد كند و به مالك تحويل بدهد
سؤال: زيد اجاره يك سال مورد بيع شرط را مصالحه كرد به مستأجر به مبلغ دويست تومان هنوز مدت اجاره تماما منقضى نشده بيع مزبور را فسخ نموده در اين صورت مستحق تمام مال الاجاره است يا بعض آن را بالنسبه
جواب: در فرض مسأله مال الاجاره در مدت قبل از فسخ بيع مال مشترى است و نسبت ببعد از فسخ احوط آنست كه مصالح و متصالح با يكديگر به مصالحه و مراضاة عمل نمايند.
سؤال: هر گاه انسان براى كارى اجير شود و بدون امر مستأجر كار ديگرى براى او انجام دهد آيا استحقاق اجرت دارد يا خير و آيا فرقى بين صورت عمد و صورت اشتباه هست يا نه.
جواب: در مورد سؤال چنانچه مستأجر اجاره را فسخ كند موجر استحقاق چيزى ندارد و فرقى بين عمد و اشتباه نيست لكن مستأجر مىتواند اجاره را فسخ نكند و مطالبه عوض فائت يعنى اجرة المثل عمل فوت شده را بنمايد كه در اين صورت موجر مستحق اجرة المسماة است.
سؤال: هر گاه انسان مركوبى را به منظور حمل بار در وقت معينى به محلى اجاره نمايد و در همان وقت بجاى حمل بار خودش سوار شود يا اين كه به منظور سوار شدن اجاره كند و با آن بار حمل كند و خودش سوار نشود آيا علاوه بر اجرة المسماة لازم است اجرة المثل منفعتى را كه استيفاء نموده نيز بپردازد يا خير و فرقى بين عمد و اشتباه در اين جهت هست يا نه.
جواب: در مورد سؤال چنانچه تفاوتى بين اجرة منفعت مورد اجاره و منفعتى كه استيفاء نموده نباشد يا اجرت منفعت مورد اجاره بيشتر باشد غير از اجرة المسماة چيزى بر او نيست و اگر تفاوت باشد بايد علاوه بر اجرة المسماة ما به التفاوت را نيز بدهد پس اگر مركوب را براى حمل بار در وقت معينى به صد تومان مثلا اجاره نموده و بدون حمل خودش سوار شده و اجرت سوار شدن يكصد و پنجاه تومان مثلا باشد بايد يكصد و پنجاه تومان را به پردازد و احتياط تصالح است.
سؤال: شخصى املاك خود را به اولاد خود صلح مىكند و در ضمن شرط مىكند منافع املاك مادام الحيوة ولو به پنجاه سال برسد مال خود پدر باشد در اين صورت پدر مىتواند بعنوان اجاره املاك را به غير بدهد يا نه.
جواب: بلى مىتواند اجاره بدهد.
سؤال: چه راهى براى تصحيح معامله سرقفلى به نظر حضرت آية اللهى مىرسد.
جواب: براى مالك جايز است مقدارى بعنوان ماهيانه مال الاجاره قرار بدهد و مقدارى هم نقدا بگيرد و اين سرقفلى في الحقيقه جزء مال الاجاره است و براى غير مالك جايز نيست مگر آن كه در ضمن عقد اجاره يا عقد خارج لازم ملتزم شود كه تا مستأجر راضى نشود به غير اجاره ندهد و او هم قبول كند كه در اين صورت اگر مستأجر بگويد چنانچه اين مقدار بدهى راضى مىشوم و خلع يد مىكنم مانع ندارد.
سؤال: زيد يك قطعه زمين خود را به مدت پنج سال به عمرو اجاره داده بعد از انقضاء اين مدت از درختهائى كه از سابق بوده و بزرگ شده يا خود مستأجر كاشته مستأجر حق دارد يا نه.
جواب: در فرض مسأله مستأجر به درختهائى كه قبلا بوده حقى ندارد و درختهائى كه خود مستأجر غرس نموده اگر اصل نهالش ملك خودش بوده درخت هم ملك او است و اگر اصل نهالش از مالك بوده درخت هم ملك مالك است
سؤال: هر گاه كسى خود را اجير ديگرى قرار دهد به اين نحو كه بالمباشره كار را انجام دهد و وقت آن عمل هم معين شود آيا مىتواند در همان وقت براى ديگرى در مورد عملى كه با عمل براى مستأجر اول منافات ندارد اجير شود يا خير.
جواب: بلى مىتواند مثل اين كه اجير زيد شود كه در روز جمعه براى او لباس بدوزد يا كار ديگرى انجام دهد و اجير ديگرى شود كه در همان جمعه روزه بگيرد ولى بايد طورى باشد كه بر حسب متعارف عمل براى مستأجر دوم موجب نقصى در عمل براى مستأجر اول نشود.
سؤال: شخصى بدون اجازه و رضايت متولى شرعى ملك وقف را به اجاره مىدهد و مال الاجاره آن را بطورى كه در وقف نامه تعيين شده مصرف مىنمايد در اين صورت ذمه مستأجر با دادن مال الاجاره و ذمه موجر با مصرف رساندن آن برئ است يا نه.
جواب: در فرض سؤال اجاره باطل است و مستأجر با پرداخت مال الاجاره به موجر مذكور برئ الذمه نمىشود.
سؤال: شخصى در زمينى با اذن شفاهى مالك خانه ساخته و در آن ساكن و متصرف شده بدون تعيين اجاره و مدارك خريد و تا كنون زمين مزبور با زمينهاى ديگر مالك منتقل به سه نفر شده و مالك سوم دعوى اجاره مدت گذشته و قيمت زمين را مىكند كه قباله بدهد و ساكنين اعتراض دارند و مالك هم اظهار مىدارد كه من رضايت ندارم سكونت در آن خانه را در اين صورت تصرفات شخص مذكور در آن خانه چه صورت دارد.
جواب: مالك سوم حق مطالبه مال الاجاره گذشته را ندارد بلى از وقتى كه زمين را مالك شده مىتواند مطالبه اجرة المثل نمايد.
سؤال: زيد گوسفندان خود را به عمرو اجاره مىدهد تا از شير آنها استفاده نمايد و مال الاجاره را يك من روغن قرار مىدهند و عمرو روغن مزبور را از محصول گوسفندان مذكور مىپردازد اين اجاره صحيح است يا نه.
جواب: اجاره مذكور صحيح است و در صورتى كه روغن مرقوم را تملك نمايد مىتواند از بابت مال الاجاره آن را به موجر بدهد.
سؤال: آيا پدر يا جد پدرى مىتواند فرزند نا بالغ خود را بطور مجانى به كار منزل يا شخصى وادار كند يا نه.
جواب: اگر براى تمرين و تربيت باشد و براى او ضرر نداشته باشد مانعى ندارد.
سؤال: آيا اجرت گرفتن براى آبستن كردن گاو ماده توسط گاو نر جايز است يا خير.
جواب: اجرت گرفتن و اجاره دادن گاو نر براى ضرب ماده جايز است.
سؤال: آيا جايز است دو نفر مثلا خانه‌اى را بنحو اشتراك اجاره كنند و با هم ساكن شوند يا خير.
جواب: بلى جايز است و بايد با رضايت يكديگر در آن سكونت نمايند يا خانه را به حسب مكانهاى مورد استفاده آن با عدالت تقسيم كنند يا با قرعه معلوم كنند و يا منفعت خانه را به نحو مهاياة تقسيم نمايند به اينكه يكى از آنها مثلا شش ماه سكونت نمايد و پس از او ديگرى نيز شش ماه ساكن شود.
سؤال: آيا جائز است مبلغى را به قرآن خوانى به عنوان مزد داد تا يك قرآن براى امواتش ختم كند و قرآن خوان مىتواند بگويد من فلان مقدار مىگيرم و يك قرآن ختم مىكنم يا خير.
جواب: مزد گرفتن قرآن خوان مانع ندارد بلى چنانچه او قربة الى الله قرآن بخواند و شما هم قربة الى الله وجه بدهيد بهتر است.
سؤال: شغل شخصى حسابدارى و منشى يكى از عمده فروشىهاى ميدان ميوه تهران است گاهى صاحب مغازه دستور مىدهد صورت حساب بار را مقدارى كمتر از آنچه هست بنويسد به اين خاطر كه خريداران بد حساب هستند بايد جبران شود و اين پيش بينى در بعضى موارد صحيح است اكنون با توجه به اين كه شخص مزبور كارمند است و بايد اطاعت كند و اگر هم از آن فروشگاه استعفاء كند كار ديگرى پيدا نمىكند تكليف او چيست.
جواب: اين عمل در هر حال خلاف شرع است و اگر بخواهد كمتر بنويسد بايد به صاحب بار بگويد اگر راضى شد مانعى ندارد و اگر صاحب مغازه شما را به اين كار خلاف شرع مجبور مىكند از آنجا بيرون برويد روزى دهنده خداوند متعال است انشاء الله كار را او اصلاح مىكند.
سؤال: يك حلقه چاهى است كه جمعى از يك شركت مقاطعه كار تقاضاى حفر آن را نموده‌اند و آن شركت با آنها پيمان بسته كه فلان مقدار بگيرد و چاه را حفر كند و قرار شده كه مقدارى از وجه مورد مذاكره را پيش از شروع به كار و بقيه وجه را بعد از خاتمه كار تحويل بگيرد و موعدى را معين نموده‌اند كه اگر صاحبان چاه پول شركت را تا آن وقت نپرداختند چاه مزبور مال خود شركت باشد و شركت هم چاه را حفر كرد و به آنها اخطار كرد كه بقيه پول را بدهند و چاه را تحويل بگيرند آنها به اين شرط وفا نكرده و پول شركت را نپرداختند شركت هم چاه را به دولت فروخته آيا از نظر شرع اسلام كسى مىتواند آن چاه را از دولت كه فعلا خود را مالك مىداند اجاره كند يا بخرد و يا نمىتواند نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
جواب: در فرض مسأله اگر در ضمن عقدى از عقود لازمه شرعيه مالكين زمين شرط كرده باشند كه در صورت عدم پرداخت وجه حفر چاه در مدت معين چاه ملك حافر باشد بعيد نيست صحت شرط و صحت بيع حافر و در صورتى كه مجرد قرار داد و مقاوله بوده چاه ملك مالكين زمين است و حفار اجرت حفر را طلبكار است و بدون اجازه مالكين تصرف در چاه جايز نيست.
سؤال: مستأجرى كه مدت مديدى مغازه‌اى را در اجاره داشته و در آن به كسب مشغول بوده ولى بر اثر بدهكارى زياد قادر به ادامه كسب نبوده و ناچار ترك وطن و محل كسب خود مىكند در نتيجه مغازه اش از طرف بعضى از طلبكارها با اقدام قانونى توقيف مىگردد و مدتى بسته مىشود تا مالك مغازه با اجرا گذاشتن مال الاجاره عقب افتاده مغازه حكم تخليه ملك خود را مىگيرد در اين صورت آيا اجاره مدتى را كه مغازه بسته بوده مستأجر مديون است يا خير و همچنين هزينه‌هائى كه مالك پرداخت نموده از قبيل حق الوكاله و غيره براى تخليه مغازه شرعا به عهده مستأجر است يا خير مضافا به اين كه مستأجر نه رضايت به بسته شدن مغازه داشته و نه مىتوانسته اقدام به تحويل مغازه بنمايد.
جواب: در فرض سؤال اگر طلبكار در زمانى كه مغازه در اجاره مستأجر بوده آن را توقيف نموده بايد اجرة المثل آن را به مستأجر بپردازد و مستأجر اجرة المسمى را به مالك بدهد و اگر توقيف مغازه در خارج زمان اجاره بوده مالك مىتواند مستقيما اجرة المثل را از طلبكار مزبور بگيرد و مىتواند از مستأجر مطالبه نمايد و در صورتى كه اجرة المثل مدت توقيف را از مستأجر بگيرد طلبكار ضامن است و بايد به مستأجر بپردازد و مخارجى كه مالك براى تصرف ملك خود نموده ديگرى ضامن آن نيست.
سؤال: زمينهاى اطراف ده كه چراگاه گوسفندان است آيا تنها مال مالكين ده است كه جهت تعليف گوسفندان اجاره بدهند و يا چون آب ريز ده است همه ساكنين آن قريه مىتوانند در آن تصرفاتى بنمايند يعنى جهت استفاده از كتيرا كه اهميت دارد اجاره بدهند.
جواب: صحت اجاره حريم ده محل تأمل است ولى اهالى ده مىتوانند وجهى از كسى بگيرند كه او را از گرفتن كتيرا منع نكنند.
سؤال: اجاره دادن صحرا به ملاحظه استفاده از كتيراى آن صحيح است يا چون از بين رفتن عين است بايد بيع شود.
جواب: صحت بيع كتيراى حريم ده نيز محل تأمل است.
سؤال: احتراما به عرض مىرساند اينجانب سالها وقت خود را بجاى دائر كردن مطب شخصى صرف تحقيق و مطالعه و آزمايش در مورد حل يكى از مسائل مشكله جامعه درمان اسهال و استفراغ هاى كود كان نموده و موفق به كشف تركيب جديد و روش جديد كاملا مؤثر و بى ضرر و عملى ساده و ارزان شده‌ام كه مىتواند ساليانه جان هزاران كودك را در سراسر كشور از مرگ حتمى نجات دهد بعلاوه وابستگى به خارج و هزينه‌هاى داروئى و درمانى و آزمايشگاهى و پزشكى و بيمارستانى را تا حدود نود در صد كاهش دهد و نتايج درمانى آن در سال 1359 به وسيله اينجانب در تهران و شهرستانهاى جنگ زده به اثبات رسيده و در سال 1360 گواهى نامه ثبت اختراع آن به نامم صادر شده است دارو و روش مذكور امسال در مراكز آموزشى و درمانى وزارت فرهنگ و آموزش عالى و وزارت بهدارى با داروهاى قبلى مقايسه شده و نتايج آن موفقيت آميز است ضمنا كميته مسؤول مجمع بين المللى مراقبتهاى ويژه كودكان يوگسلاوى - سال 1981 تجربه فوق الذكر را سودمند ناميده‌اند از طرف ديگر در آينده لازم است به نقاط مختلف كشور مسافرت نموده آموزشهاى علمى و عملى به همكاران پزشك و پرستار بدهم در اين رابطه به سئوالهاى زير جواب مرحمت كنيد.
1 - آيا در مورد فراورده جديد با در نظر گرفتن مفاد فوق حقوقى به اينجانب تعلق مىگيرد يا نه؟.
2 - در صورتى كه اشخاص حقيقى يا حقوقى مايل باشند داروى فوق الذكر را توليد نموده و از مزاياى مادى و معنوى آن در اجتماع بهره‌مند شوند آيا نسبت به كاهش هزينه‌هاى فوق الذكر حقى به من تعلق مىگيرد يا نه؟
جواب: در فرض سؤال لازم به تذكر است كه اگر قربة الى الله ساختن و مصرف نمودن داروى مزبور را براى حفظ جان مسلمين مجانا تعليم نمائيد اجر آن بيشتر است و ما عند الله خير وابقى و لكن شرعا جائز است فرمول ساختن آن را به دولت يا شركت يا شخص خاصى تعليم و در مقابل آن پولى دريافت نمائيد يا با طرف در ضمن عقد لازم مثل عقد صلح شرط نمائيد كه آنچه از اين دارو توليد مىنمايد مبلغى را به شما بدهد و لازم است صيغه شرعيه و شرط ضمن آن خوانده شود تا عمل به آن شرط بر طرف واجب شود و همچنين جائز است براى تعليم كيفيت مصرف به اطباء وغيرهم اجرت گرفت و نا گفته نماند كه اگر شخص ثالثى فرمول داروى مزبور را كشف يا از تجزيه آن دارو اطلاع حاصل نمود و توليد كرد شما نسبت به او هيچ گونه حقى نداريد.
سؤال: آيا اجاره دادن ملك مشاع جايز است يا خير و آيا در اين جهت فرقى بين اين كه موجر، مالك تمام عين باشد يا بعض آن، هست يا نه مستدعى است مسأله را مشروحا بيان فرمائيد.
جواب: اجاره ملك مشاع در هر دو صورت جايز است پس اگر موجر مالك تمام عين باشد مىتواند مثلا نصف آن را بنحو اشاعه اجاره دهد و اگر مثلا مالك نصف مشاع باشد مىتواند همان نصف را اجاره دهد لكن در صورت دوم جايز نيست عين را بدون اذن شريكش تسليم مستأجر نمايد ولى اگر عصيانا تسليم نمود آثار قبض صحيح بر آن مرتب مىشود.
سؤال: هر گاه كسى عين مورد اجاره را غصب كند و نگذارد كه مستأجر از آن استفاده كند تكليف مستأجر چيست.
جواب: در مورد سؤال چنانچه پيش از اين كه مستأجر عين را تحويل بگيرد غصب شده مستأجر مىتواند اجاره را فسخ كند و اگر مال الاجاره به موجر داده پس بگيرد و مىتواند به غاصب رجوع كند واجرة المثل بگيرد و چنانچه بعد از قبض عين غصب واقع شده مستأجر فقط مىتواند به غاصب رجوع كند واجرة المثل بگيرد.
سؤال: شخصى دو باب مغازه را در چهارده سال قبل با دادن مبلغى بعنوان سرقفلى به مستأجر، از مالك اجاره مىنمايد و مالك هم چند ذراعى به اين دو باب مغازه اضافه مىكند و مبلغى نيز بعنوان سرقفلى ولى صورة بعنوان اضافه بر مال الاجاره به جهت اين چند ذراع اضافى از مستأجر دوم مىگيرد فعلا مالك تقاضاى تخليه مىكند بدون آن كه چيزى را براى مستأجر منظور بدارد و حال آن كه در خلال مدت چهارده سال مستأجر مخارجى هم مانند برق و غير آن كرده و محل كسبى براى خود معين نموده و اكنون براى كسب و نقل اثاثيه و لوازم كار، محل و مكانى ندارد در اين صورت آيا حق مطالبه چيزى را از مالك دارد يا نه.
جواب: با فرض آن كه آنچه مالك گرفته بعنوان مال الاجاره بوده مستأجر حقى به مالك ندارد و آنچه مصرف كرده اگر به امر مالك بوده و قصد مجانى نداشته مالك ضامن است و اعيانى كه مستأجر از قبيل برق و غيره در مغازه ها دارد ملك خود مستأجر است.
سؤال: مغازه‌اى است جهت كرايه ظروف آماده است ظروفى كه براى كرايه برده مىشود بعضى اوقات سهوا وغفلة بعضى از آنها شكسته مىشود و بهاء ظروف شكسته را مغازه دار از كرايه كنند گان مىگيرد چه صورت دارد.
جواب: در صورت اتلاف كرايه كنند گان مطلقا ضامن هستند و در صورت تلف با تعدى و تفريط ضامنند و در صورت عدم تعدى و تفريط ضامن نيستند مگر در ضمن عقد شرط ضمان شده باشد كه در اين صورت نيز ضامن هستند.
سؤال: مغازه خشك شوئى لباس، در جنب مغازه گاز فروشى قرار گرفته در گاز فروشى آتش سوزى شده و به مغازه خشك شوئى سرايت كرده و جميع لباسهاى موجود با جميع اسباب و لوازم مغازه سوخته شده صاحب مغازه در حفظ لباسها و غيره تقصيرى نكرده است آيا مشار اليه لباسهاى مردم را كه سوخته است ضامن است يا خير.
جواب: در فرض سؤال اگر در ضبط البسه كوتاهى نكرده صاحب خشك شوئى ضامن نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
سؤال: اگر زمين را اجاره دهند و در ضمن عقد اجاره شرط كنند كه مستأجر از مال خود ساختمانى در آن احداث و پول ساختمان را به تدريج از بابت اجاره محل منظور، محسوب نمايد و شرط شود كه بعد از مدت اجاره مجددا با همين مستأجر تجديد اجاره به عمل آيد و تا وقتى كه طلب مستأجر تماما مستهلك نشده حق تقدم اجاره خواهد داشت آيا در صورتى كه بعد از انقضاى مدت اجاره طبق قرار دادى كه در عقد اجاره نموده‌اند فقط يك ششم از ساختمان بابت اجاره تعيين شده به موجر تعلق گرفته باشد موجر مىتواند بدون موافقت و رضايت مستأجر محل را به ديگرى اجاره دهد يا خير.
جواب: در فرض سؤال عمل به شرط در عقد اجاره واجب است تكليفا و بدون رضايت واذن مستأجر جائز نيست به ديگرى اجاره بدهد.
سؤال: اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود كه بعد از انقضاى مدت اجاره مجددا با همين مستأجر تجديد اجاره به عمل آيد و موجر مثلا تاسى سال براى مستأجر حق تقدم اجاره قائل شود آيا موجر مىتواند اين شرط و حق را ناديده گرفته محل را به ديگرى اجاره دهد.
جواب: در فرض سؤال ضمن عقد اجاره شرط شده كه بعد از تمام شدن مدت اجاره مستأجر را در اجاره بعدى تاسى سال مقدم بدارد عمل به شرط مزبور واجب است تكليفا.
سؤال: طبق مواد - و - تعرفه حمل و نقل راه آهن كه در زمان رژيم سابق به تصويب رسيده است چنانچه فرستند گان كالا و توشه در ظرف شش ماه براى ترخيص محمولات خود به انبارهاى راه آهن مراجعه ننمايند بدون اطلاع قبلى صاحبان مال، اموال آنان از طريق حراج به فروش رفته و پس از برداشت حق انباردارى شش ماهه از وجه حاصل، مازاد آن تا پنج سال بطور امانى نزد راه آهن نگهدارى شده چنانچه پس از گذشت پنج سال صاحب مال براى تسويه حساب به راه آهن مراجعه ننمايد مبلغ مورد بحث به حساب در آمد راه آهن منظور مىگردد احتمالا بلكه يقينا كالا و توشه مزبور به سازمانهاى ملى و دولتى و جنگ زده گان و آواره گان و ايتام و وراث شهداء و يا به مستحقان و محتاجان جامعه مربوط مىشود اين امر از لحاظ شرعى چه صورت دارد.
جواب: در صورتى كه صاحب كالا با علم و اطلاع از اين مقررات جنس خود را وارد انبار كرده باشد بعيد نيست عمل به اين ترتيب خالى از اشكال باشد ولى چنانچه صاحب كالا بعد از مدت پنج سال ثابت نمايد كه در عدم مراجعه شرعا معذور بوده است بايد بهاء كالا به او پرداخت شود.
سؤال: شخصى املاك خود را به اولاد خود صلح مىكند و در ضمن شرط مىكند منافع املاك مادام الحيوة ولو پنجاه سال ديگر باشد مربوط به خود پدر باشد ولى چون براى پدر مباشرت مقدور نيست آيا بعنوان اجاره مىتواند املاك را به غير بدهد يا چون مالك عين املاك نيست نمىتواند.
جواب: بلى مىتواند اجاره بدهد.
سؤال: اجاره دادن زمين اعم از ملكى و وقفى جهت برداشتن خاك مثلا براى آجر درست كردن صحيح است و يا چون خاك زمين صرف تهيه آجر مىشود اين اجاره صورت شرع ندارد.
جواب: بعنوان اجاره صحيح نيست و لكن بعنوان مصالحه و يا اين كه پولى بگيرد و به طرف حق انتفاع بدهد در غير وقف مانعى ندارد و اما زمين وقفى را به هيچ عنوان جائز نيست واگذار كنند كه عين زمين تلف شود بلى چنانچه زمين وقفى مثلا جاى بلندى باشد كه براى آماده شدن جهت استفاده زراعتى و غيره احتياج به خاك بردارى داشته باشد در اين صورت انتقال دادن مقدارى از خاك آن تا حدى كه آماده استفاده شود به نحو صلح و يا حق انتفاع مانعى ندارد.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
