در ميان مـنـابـع انـرژى ، چـوب و ذغال سنگ به ترتيب نقش خود را ايفا كردند و عصر حاضر به نفت اختصاص داشته و دارد. قرن بيستم را بايد در زمـيـنـه اسـتـفـاده از انـرژى "عصر نفت " ناميد. نفت در طى نيم قرن ، همه عرصه هاى اقتصادى ، اجتماعى ، فرهنگى ، سياسى و نظامى جامعه جهانى را تحت تاءثير خود قرار داد.
بـه نـظـر مـى رسـد كـلمـه نـفت ريشه اوستايى دارد، در زبان اوستايى كلمه نپتاnepta به معنى روغن معدنى است ، و همين كلمه نپتاى اوستايى بعدا تـوسـط عـرب زبـانـان بـه صـورت ((نـفـت )) مـورد اسـتـعـمـال قـرار گـرفـتـه اسـت . در بـزبـانـهـاى فـرانـسـه و انـگـليـسـى نـفـت را پترول petrol و پتروليوم petroleum مى خوانند كه از تركيب دو كلمه لاتين petros به معنى سنگ و oleum به معنى "روغن سنگ " به دست آمده است .
هـرودوت زمـان اسـتـفـاده انـسـان از نـفـت را پـيـش از چـهـار هـزار سـال قـبـل از مـيـلاد مـسـيـح ذكـر كـرده اسـت . بـه طور كلى معلوم مى شود كه حداقل ، جوامع متمدن باستان چون چين و هند و ايران و بين النهرين و مصر از ديرباز با مواد نفتى آشنايى داشته و از آن استفاده هاى متفاوتى مى كرده انـد. بـه كـارگـيـرى و اسـتـفـاده از نـفـت و مـواد نـفـتـى از ديـربـاز و بـه بـركـت و جـود فـراوان چـشـمـه هـاى جـوشـان و طـبـيـعى نفت ، در ايران نيز مـعمول و متداول بوده است . ايرانيان از نفت به عنوان داروى مؤ ثرى براى درمان و شفاى بيماريهاى گوناگون بويژه شكستگيهاى استخوان استفاده مـى كرده اند. شاردون جهانگرد فرانسوى و در سفرنامه خود مى نويسد كه در مازندران از نفت سياه و سفيد براى درمان سرماخوردگى و معالجه زخم ((كچلى )) و مارگزيدگى استفاده مى شده است .
نقش نفت و اهميت آن در اقتصاد جهانى
از آنـجـا كـه هـيـچ گونه فعاليتى در عرصه هاى زندگى و در جهان هستى بدون استفاده از انرژى ميسر و امكان پذير نيست . در جهان امروز نفت ، نه تـنـهـا بـه عـنـوان يـك عـامـل تـعـيـيـن كـنـنـده اقـتـصـادى و صـنـعـتـى ، بـلكـه بـه عـنـوان يـك عامل
سـيـاسـى و امنيتى نيز مطرح مى باشد. هدف همه جوامع و بويژه همه دولتها، دست يافتن به ميزانى از رشد اقتصادى است كه بتواند رفاه جامعه را تاءمين كند و رفاه ، مستلزم رشد اقتصادى و رشد اقتصادى مستلزم برخوردارى از انرژى است .
ذخاير نفتى جهان
از مجموعه ذخاير اثبات شده جهان ، 21 آن در نيمكره غربى و 79 در نيمكره شرقى قرار دارد. كشورهاى عضو اپك بيش از 70 و ممالك حوزه خليج فارس به تنهايى حدود 60 از ذخاير نفتى شناخته شده جهان را در اختيار دارند.
ذخاير ايران حدود 382 ميليارد بشكه است كه سهم عمده آن در نواحى جنوب غربى كشور نهفته است . به اين ترتيب ايران حدود 3/9 از كـل ذخاير نفتى جهان را دارا مى باشد. از 382 ميليارد بشكه ذخاير شناخته شده نفتى ، تنها 2/95 ميليارد بشكه آن به صورت بازدهى اوليه و ثانويه قابل استخراج است ، به اين معنى كه از ميزان نفت قابل استحصال ، 6/54 ميليارد بشكه آن از طريق فن آورى معمولى و 6/40 ميليارد بشكه ديگر به صورت بازدهى ثانويه و با به كارگيرى فن آورى مدرن قابل استحصال خواهد بود.
نقش نفت در اقتصاد ايران
نفت و صنعت نفت در زيربناى اقتصادى كشورهاى توليد كننده اين ماده گرانبها، نقش اساسى ايفا مى كند. اقتصاد ايران نيز بطور عمده بر پايه نفت قـرار داشـتـه و دارد. در ايـران نـيـز نـفـت ژ بـه عـنـوان يـك مـنـبـع انـرژى ، زنـدگـى و اقـتـصـادى مـردم كـشـور را مـتـحـول سـاخـتـه و رشـد و تـوسـعـه اقـتـصـادى را بـاعـث گـرديـده ، ثـانـيـا در آمـدهـاى حاصل از نفت سيب ترقى و پيشرفت در همه شئون اقتصادى و اجتماعى شده است .
تاريخچه امتيازات نفتى در ايران
امتيازات نفتى قرن نوزدهم
1- امتياز هوتز (1884م )
نخستين امتيازى كه صرفا براى استخراج نفت از سوى دولت ايران به خارجيهاى داده شد، به شركت انگليسى "هوتز" بود.
شـركت تجارى هوتز در سال 1884، امتياز استخراج نفت را در دالكى و جزيره قشم كسب كرد و براى استخراج نفت به حفر چاه در آن مناطق اقدام كرد. اما به نتيجه اى دست نيافت . در سال 1899، دولت ايران الغاى امتيازات معادل را اعلام كرد و در نتيجه امتياز هوتز نيز ملغى گرديد.
2- امتياز رويتر
ايـن امـتـيـاز تـوسـط نـاصـر الديـن شـاه و مـيـرزا حـسـيـن خـان سـپـه سـالار در تـاريـخ 18 جـمـادى الاول 1289 قـمـرى بـرابـر بـا 25 ژوئيـه 1872 مـيـلادى بـه "بـارون جـوليـوس رويـتـر" آلمـانـى الاصل - كه در 1857 به تبعيت انگلستان در آمده بود - واگذار گرديد و موجب آن تمامى منابع طبيعى و صنعتى و اقتصادى كشور در اختيار بيگانگان قرار گرفت .
اين امتياز مورد اعتراض شديد علما و مردم قرار گرفت بطوريكه ناصر الدين شاه به ناچار آن را لغو كرد. (5 دسامبر 1873)
3- امتياز بانك شاهنشاهى
پـس از گـذشـت 17 سـال از امـتـيـاز رويـتـر، امـتـياز نامه جديدى براى تاءسيس بانك شاهنشاهى ايران بين "جرج رويتر" (فرزند بارون جوليوس رويـتـر) و امـين السلطان ، صدر اعظم ايران به امضا رسيد كه مشتمل بر 14 ماده بود و حقوق وسيعى از جمله حق انحصارى انتشار اسكناس در ايران و اسـتـخـراج تـمـامـى مـعـادن آهـن و مـس و سـرب و زغال سنگ و نفت و منگنز و... به ايشان واگذار گرديد. اين قرار داد در 30 ژانويه 1889/27 جمادى الاول 1336 قمرى به امضاى دولت ايران رسيد.
امتيازات نفتى در قرن بيستم
1- امتياز دارسى
امـتـياز دارسى كه در 28 ماه مه 1901 به توشيح مظفر الدين شاه قاجار رسيد و به ((ويليام ناكس دارس )) واگذار گرديد، مهم ترين امتيازى بـود كـه در آغـاز قـرن بـيـسـتم به مدت 60 سال به بيگانگان واگذار گرديد. كاوش غارتگران نفت سرانجام در 26 ماه مه 1908/5 خرداد 1287 شمسى به نتيجه رسيد و موفق به اكتشاف نفت در منطقه مسجد سليمان گرديدند.
بـعـد از كـشـف نـفـت در ايـران ، حـفـظ مـنـافع نفتى بزرگ ترين هدف سياسى انگلستان شد، چرا كه نفت به صورت يكى از مصالح و منافع مستقيم و اسـتـراتـژيـكـى بـريـتـانـيـا در آمـد و ضـرورت مـداخـلات بـيـشـتـر انـگـليـس در ايـران را فـراهـم آورد و پـس از جـنـگ جـهـانـى اول و از سـال 1920 بـه بـعـد، شـركـت نفت ايران و انگليس به توصيه مشاورين حقوقى و مالى خود و با توجه به اهميت نفت جنوب ايران براى دولت بريتانيا، در صدد بر آمد امتياز درسى را تمديد و تجديد نظر كند.
مـذاكـرات در اوايل آوريل 1933، آغاز شد و 29 آوريل همان سال منجر به عقد قرار داد جديد نفتى بين طرفين گرديد كه معروف به قرار داد 1933، مـى بـاشـد. ايـن امـتـيـاز كـه مشتمل بر 27 ماده بود در 7 خرداد 1312، به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. امتيازات واگذار شده در اين قرار داد به كـمـپانى انگليسى به حدى بود كه اگر اجراى آن ادامه مى يافت مشكلات و مصائب اقتصادى بيشترى براى ايران فراهم مى آورد. كه اين مساءله منجر به تصويب قانون 29 مهر 1326 شمسى ، جهت استيفاى حقوق ايران از كمپانى نفت جنوب و در نتيجه الحاق قرار داد گس - گلشائيان گرديد.
2- قرار داد الحاق گس - گلشائيان
به موجب بند (ه) از قرار داد، دولت موظف شد تا براى استيفاى حقوق ايران از كمپانى نفت جنوب اقدام نمايد.
دولت ايـران خـود نـيـز بـعـد از جـنـگ جـهـانـى دوم به اين نتيجه رسيده بود كه تجديد نظر در قرار داد 1933، به علت تحولات اوضاع سياسى - اقتصادى جهان و تغيير شرايط قراردادهاى نفتى در كشورهاى نفت خيز خاور ميانه ، امرى الزامى و حياتى است ، بويژه آنكه به موجب دستور بريتانيا مـبنى بر محدود كردن توزيع سهام توسط شركت نفت ايران و انگليس ، كاهش فوق العاده اى در ميزان حق الامتياز سهم دولت ايران به وجود آمده بود. دولت ايران اعتراضات و پيشنهادات خود را براى تعديل شرايط قرار داد 1933، طى 25 ماده به كمپانى نفت جنوب تسليم كرد.
از طـرف كـمـپـانـى نـفـت جـنـوب نـويـل گـس (Gaas.A.N)، بـا گـلشـائيان وزير دارايى كابينه ساعد مذاكراتى انجام دادند و سرانجام در 26 تير 1328/17 ژوئيـه 1964، الحـاقـيـه اى را بـه قـرار داد 1933، اضافه كردند كه معروف به قرار داد گس - گلشائيان گرديد. در آخرين روزهاى عـمـر دوره پـانـزده مـجـلس ، قـرار داد الحـاقـى از سوى دولت ساعد براى تصويب ، تقديم مجلس شد كه با پايان يافتن عمر دوره پانزدهم مجلس شورا، به مرحله تصويب نرسيد.
عـلى مـنصور نخست وزير، لايحه را براى تعيين تكليف به دوره شانزدهم مجلس تقديم كرده و خود از بيان هر گونه نظرى درباره آن خوددارى كرد. اسـتـعـمار پير كه منافع خود را در خطر مى ديد، براى ايجاد حكومت ديكتاتورى و تمديد و توسعه امتياز نفت جنوب منصور را مجبور به استعفا كرد و سپهبد رزم آرا در 5 تير 1329، از سوى شاه به عنوان نخست وزير معرفى شد.
آيه الله كاشانى در اين رابطه اعلاميه اى صادر و اعلام نمودند:
((ايـنـك مـع التـاءسـف مـى بـيـنم باز مى خواهند، مملكت را در چنگال ديكتاتورى بيندازند و ملت ستمديده ايران را كه سالها طعم تلخ ديكتاتورى را چشيده و از حكومت مطلقه هزار گونه مصيبت و شكنجه ديده ، مجددا گرفتار اين بدبختى عظيم نمايند.))
كميسيون نفت به رياست دكتر مصدق در 30 خرداد، از سوى مجلس جهت بررسى و اظهار نظر درباره اين لايحه ماءمور شد و روز 20 مهر، مجلس دولت سـپـهـبـد رزم آرا را بـه خـاطـر دفـا از قـرار داد الحـاقـى اسـتـيـضـاح كـردنـد و در 27، بـه دليل فشارهاى سياسى از سوى بريتانيا و حمايت نمايندگان انگلوفيل مجلس درباره استيضاح دولت راءى به سكوت داد.
كـميسيون مخصوص نفت در 19 آذر گزارشى به مجلس ، قرار داد را ((كافى براى استيفاى حقوق ايران )) ندانسته و عدم تصويب آن را توصيه كـرد. ايـن گـزارش در جـلسـه 26 آذر در مـجـلس مـطرح و مسكوت گذاشته شد. در 5 دى ماه وزير دارايى كابينه رزم آرا ناگزير لايحه مزبور را از مـجـلس مـسـتـرد داشـت . مـجـلس در 21 دى مـاه كـمـيـسـيـون نـفـت را مـاءمـور كـرد تـا ظـرف 2 مـاه وظـيـفـه و رويـه دولت در حل قضيه نفت را تعيين و اعلام كند.
نقش آيه الله كاشانى در عدم تصويب لايحه الحاقى
آيه الله كاشانى براى جلوگيرى از تصويب قرار داد نفت در مجلس ، اعلاميه اى خطاب به ملت ايران درباره ملى كردن نفت صادر كرد.
بـعـد از انـتـشـار اعـلامـيـه ، اجـتـمـاع بـزرگـى در مـسـجـد شـاه (سـابـق ) بـر پـاگـرديـد كـه در آن سـخـنـرانـان راجـع بـه ابطال قرار داد نفت 1312 شمسى /1933 ميلادى به سخنرانى پرداختند و خواستار ملى شدن صنعت نفت شدند.
در قسمتى از اعلاميه آيه الله كاشانى آمده بود:(
((بـر هـمـه كـس واضـح و آشـكـار اسـت كـه تـمـام بـليـات و مـصـائب ، مـخـصـوصـا هـرج و مـرج دسـتـگـاه ادارى و غـارت بـيـت المال و تسلط زمامداران نالايق و مملكت فروش و بطور كلى تشويق جنايتكاران و حبس و تبعيد و شكنجه وطن دوستان در اثر سياست جابر انگلستان در مـمـلكـت مـا به وجود آمده است و آن دولت هميشه اين اعمال خلاف عفت و انسانيت را براى غرات نفت ايران كه بزرگ ترين و مهم ترين ثروت ملى ماست ، مرتكب شده و مى شود...
مـلى شـدن صـنـعـت نـفـت در ايـران تـنـها چاره بيچارگيهاى ماست ، زيرا بدين وسيله ثروت بى كران كه خداوند تبارك و تعالى به ملت ايران عطا فرموده ، از دست دشمنان بشر كه مقصدى جز منفعت طلبى و مكيدن خون ملل ضعيف ندارند، بيرون آمده ، به صاحبان حقيقى و مستحق آن مى رسد... براى ايـنـكـه تـكـليـف ديـنـى و وطـنـى ملت مسلمان ايران كاملا معلوم و روشن باشد نا چارم اين آرزوى عمومى را يك بار ديگر در اينجا بيان كنم تا به نام سـعـادت مـلت ايران و به منظور كشور بدون استثنا ملى اعلام شود، يعنى تمام عمليات اكتشاف و استخراج و بهره بردارى در دست دولت ايران قرار گـيـرد و از آقـايـان نـمـايـنـدگـان وطـن دوسـت و خـدمـتـگـزار كـه مـنـافـع وطـن را بـر حـمـايـت از اجنبى برترى مى دهند، جز اين انتظارى نيست كه در وصول به اين مقصود بذل وجود نمايند و در احقاق حق مشروع و حتمى و قانونى ملت ايران و خاتمه دادن به اسارت جامعه ايرانى از هر نوع مجاهدت دريغ نكنند...))
رزم آرا بـاگـسـتـاخى تمام و بى اعتنايى ، همچنان روى تصويب قرار داد الحاقى پافشارى مى كرد و در پاسخ به كميسيون نفت (12 اسفند 1329) گـفـت : ((ايران يك لولهنگ (آفتابه ) هم نمى تواند بسازد تا چه رسد به اداره صنعت عظيمى همچون صنعت نفت )) و نيز گفت : ((اگر زيـاد پـافشارى كنند مسجد را بر سر كاشانى و مجلس را بر سر مصدق خراب خواهم كرد.)) رزم آرا كه از تصويب لايحه الحاقى بوسيله مجلس نـاامـيـد شـده بود، از شاه خواست تا فرمان انحلال مجلس را صادر كند. شاه پس از كسب نظر دكتر گريدى سفير كبير آمريكا در تهران ، با پيشنهاد رزم آرا براى انحلال مجلس مخالفت كرد.
رزم آرا كـه وجـود شـاه و مـجـلس شـوراى مـلى را مـانـع رسـيـدن بـه مـقـاصـد خـود مـى ديـد، راه چاره را در انجام يك كودتاى نظامى و ترور شاه پيدا كـرد. طـرح كـودتـا مورد تاءييد و حمايت دولت انگلستان و با نظر سفير كبير بريتانيا سرفرانسيس پشرو، در تهران تدارك ديده و قرار شـد كـه نـخست وزير در روز 17 اسفند مجلس شورا و سنا را منحل نمايد و شاه را كه همان روز براى توزيع اسناد مالكيت املاك اختصاصى به ورامين مـى رفـت تـرور نـمـايـد و بـا بـرقـرارى حكومت نظامى زمام امور كشور را شخصا در دست بگيرد ولى در 16 اسفند 1329 رزم آرا كه براى شـركـت در مـجـلس خـتـم آيـه الله فـيـض روانـه مـسـجـد شـاه شـده بـود، هـدف گـلوله هـاى آتـشـيـن خليل طهماسبى كه فرياد مى زد ((مرده باد شركت نفت )) قرار گرفت و از پاى در آمد.
آيه الله كاشانى در مصاحبه اى چنين گفت
((ايـن عمل به نفع ملت ايران بود و اين گلوله و ضربه ، عالى ترين و مفيدترين ضربه اى بود كه به پيكر استعمار و دشمنان ملت ايران وارد آمد. قاتل رزم آرا بايد آزاد شود. اين اقدام او در راه خدمت به ملت ايران و برادران مسلمانش عملى شده است و...))
آيـه الله كـاشـانـى در بـرداشتن آخرين گامها براى ملى كردن صنعت نفت و كوتاه كردن دست بيگانگان از منابع ثروت ملى و دخالت در امور كشور، همزمان با تشييع جنازه رزم آرا، دستور داد تظاهرات ملى و همگانى در خيابانهاى تهران بر پا شود
شـاه از طـريـق سـرلشـكـر ضـرابـى بـراى آيـه الله پـيـام فـرسـتـاد كه مانع تندرويهاى فدائيان اسلام شود و اجتماعى را كه قرار بود در ميدان بـهـارسـتـان بـر پـاشـود مـتـوقف كند. اما ايشان نپذيرفت و سرانجام تظاهرات بزرگ 100 هزار نفرى در تهران با شعارهايى در حمايت از اسلام ، مـخـالفـت با حضور انگليس در ايران و جهنمى بودن رزم آرا به راه افتاد. در اين روزها تنها مرد قدرتمند ايران آيه الله به حساب مى آمد و همه به حركتها و تصميمات او چشم دوخته بودند.
تصويب ملى شدند صنعت نفت
پـس از رزم آرا، خـليـل فـهـيـمـى بـه كـفـالت نـخـسـت وزيـرى انـتـخـاب و در 21 اسـفـنـد پـس از ابـراز تـمـايـل مـجلسين شورا و سنا به حسين علا، فرمان نخست وزيرى وى صادر گرديد. ديگر هيچكدام از نمايندگان وابسته به انگليس جراءت مقاومت در برابر ملى شدن صنعت نفت را نداشتند، از اين رو گزارش كميسيون نفت به شرح زير جهت تصويب به مجلس تقديم گرديد:
((نـظـر بـه ايـنـكـه ضـمـن پـيـشـنـهـادات واصـله بـه كـمـيـسـيـون نـفـت ، پـيـشـنـهـاد مـلى شـدن صـنـعـت نـفـت در سـراسـر كـشـور مـورد تـوجـه و قـبـول كـمـيـسـيـون قـرار گـرفـتـه و از آنـجـايـى كـه وقـت كـافـى بـراى مـطـالعـه در اطـراف اجـراى ايـن اصـل بـاقـى نـيـسـت ، كـمـيـسـيـون مـخـصـوص نـفـت از مـجـلس شـوراى مـلى تـقـاضـاى 2 مـاه تـمـديـد مـى نـمـايـد. بـنـابـرايـن مـاده واحـده ذيل را با قيد 2 فوريت براى تصويب تقديم مجلس شوراى ملى مى نمايد.
ماده واحده - مجلس شوراى ملى تصميم مورخه 17/12/1329 كميسيون مخصوص نفت را تاءييد و با تمديد مدت موافقت مى نمايد.
تبصره 1- آقايان نمايندگان حق دارند تا 15 روز بعد از تشكيل كميسيون حق حضور داشته باشند.))
گـزارش كـمـيـسـيـون در 24 اسفند به تصويب مجلس شورا و در 29 اسفند به تصويب مجلس سنا رسيد. همچنين مجلس در 29 اسفند 1329، گزارش پيشنهادى كميسيون نفت را به شرح ذيل تصويب نمود:
((بـه نـام سـعـادت مـلت ايـران و بـه مـنـظـور تـاءمـيـن صـلح جـهـان ، [مـا] امـضـا كـنـنـدگـان ذيل پيشنهاد مى نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملى شود، يعنى تمام عمليات اكتشاف ، استخراج و بهره بردارى در دست دولت قرار گيرد.))
كـمـيـسـيـون نـفـت كـه بـه مـوجـب قـوانـيـن 24 و 29 اسـفـنـد 1329، مـاءمـور تـهـيـه طـرح قـانـون اجـراى اصل ملى شدن صنعت نفت ايران شده بود، در 5 ارديبهشت 1330 گزارشى مشتمل بر 9 ماده به مجلس تسليم نمود. روز ششم ارديبهشت حسين علا استعفا كـرد و مـجـلس بـه نـخـسـت وزيـرى دكـتـر مـحـمـد مـصـدق ابـراز تـمـايـل نـمـود. دكـتـر مـصـدق قـبـول مـسـئوليـت را منوط و مشروط به تصويب گزارش 9 ماده اى كميسيون نفت كرد و سرانجام مصدق در 7 ارديبهشت 1330 شمسى به نخست وزيرى رسيد و آيه الله كاشانى حمايت خود را از ايشان اعلام داشت .
مـجـلس در تـاريـخ 9 ارديـبـهـشـت هـمـان سـال پـس از تـغـيـيـرات جـزئى كـه در گـزارش 9 مـاده اى كـمـيـسـيـون نـفـت بـه عمل آورد آن را تصويب و در دهم ارديبهشت به تصويب مجلس سنا رسيد. در 12 ارديبهشت دكتر مصدق ضمن معرفى كابينه خود به مجلس شوراى ملى ، اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور را كه در سرلوه برنامه دولت خود قرار داده بود، اعلام كرد.
متن قانون اجراى ملى شدن صنعت نفت
ماده 1- به منظور ترتيب اجراى قانون مورخ 24 و 29 اسفند 1329، راجع به ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور، هياءت مختلطى مركب از 5 نفر از نـمـايـنـدگـان مـجـلس سـنـا و 5 نـفـر از نـمـايـنـدگـان مـجـلس شـوراى مـلى بـه انـتـخـاب هـر يـك از مـجـلسـيـن و وزيـر دارايـى وقـت يـا قـائم مـقام او تشكيل مى شود.
مـاده 2- دولت مـكـلف اسـت بـا نـظـارت هـيـاءت مـخـتـلط بـلافـاصـله از شـركـت سـابـق نـفـت انـگـليـس و ايـران خـلع يـد كـنـد. چـنـانـچـه شـركت براى تـحـويـل فـورى بـه عـذر وجـود ادعايى به دولت متعذر شود، دولت مى تواند تا ميزان 25 درصد مدعا به احتمالى شركت را در بانك ملى ايران يا بانك مرضى الطرفين ديگر وديعه گزارد.
ماده 3- دولت مكلف است با نظارت هياءت مختلط به مطالبات و دعاوى حقه دولت و همچنين به دعاوى حقه شركت رسيدگى نموده ، نظريات خود را به مجلسين گزارش بدهند كه پس از تصويب مجلسين به موقع اجرا گذاشته شود.
مـاده 4- چـون از تـاريـخ 29 اسـفند 1329، كه ملى شدن صنعت نفت به تصويب مجلس سنا نيز رسيده است ، كليه در آمد نفت و محصولات نفتى حق مسلم مـلت ايـران اسـت ، دولت مـكـلف اسـت بـا نظارت هياءت مختلط به حساب شركت رسيدگى كند و نيز هياءت مختلط بايد از تاريخ اجراى اين قانون تا تعيين هياءت عامليه در امور بهره بردارى دقيقا نظارت نمايد.
ماده 5- هياءت مختلط بايد هر چه زودتر اساسنامه شركت ملى نفت را كه در آن هياءت عامله و هياءت نظارتى از متخصصين پيش بينى شده باشد تهيه و براى تصويب به مجلس پيشنهاد كند.
مـاده 6- بـراى تـبـديـل تـدريـجـى مـتـخـصـصـيـن خـارجـى بـه مـتـخـصـصـيـن ايـرانـى هـيـاءت مـخـتـلط مـكـلف اسـت آئيـن نـامـه فـرسـتـادن عـده اى محصل به طريق مسابقه در هر سال براى فراگرفتن رشته هاى مختلف معلومات و تجربيات مربوطه به صنايع نفت به كشورهاى خراج را تدوين و پس از تصويب هياءت وزيران به وسيله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد.
مخارج تحصيل اين محصلين از عوايد نفت پرداخت خواهد شد.
مـاده 7- كـليـه خـريـداران مـحـصـولات مـعـادن انـتـزاعـى از شـركـت سـابـق نـفـت انـگـليـس و ايـران ، هـر مـقـدار نـفـتـى را كـه از اول سـال مـسـيـحى 1948 تا تاريخ 29 اسفند 1329 (20 مارس 1951) از آن شركت ساليانه خريدارى كرده اند، مى تواند از اين به بعد هم به نرخ عادله بين المللى همان مقدار ساليانه خريدار نمايند و براى مازاد آن مقادير در صورت تساوى شرايط در خريد حق تقدم خواهند داشت .
ماده 8- كليه پيشنهادات هياءت مختلط كه براى تصويب مجلس شوراى ملى تهيه و تقديم مجلس خواهد شد، به كميسيون مخصوص نفت ارجاع مى گردد.
ماده 9- هياءت مختلط بايد در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به كار خود خاتمه دهد و گزارش عمليات خود را طبق ماده 8 به مجلس تقديم كـنـد و در صـورتـى كـه احتياج به تمديد مدت باشد با ذكر دلايل موجه در خواست تمديد نمايد. تا زمانى كه تمديد مدت به هر جهتى از جهات از تصويب مجلسين نگذشته است هياءت مختلط مى تواند به كار ادامه دهد.
وزيـر امـور خـارجـه بـريتانيا در 28 ارديبهشت 1330، طى يادداشتى به نخست وزير ايران ، اعتبار قرار داد 1933، را تاءييد و تذكر داده بود كه قـرار داد مـذكـور تـحـت نظر و با اطلاع جامعه ملل متحد منعقد گشته و همين قرار داد رجوع به حكميت براى رفع اختلافات را مقرر داشته است و ياد آور شـده بـود كـه چـون كمپانى نفت جنوب يك شركت انگليسى است و بخش عمده اى از سهام آن نيز متعلق به دولت بريتانياست ، دولت بريتانيا براى حـفـظ مـنـافـع خـود و شـركـت در ايـن امـر بـه هـر طـريـقـى كـه صـلاح بـدانـد مـتـوسـل خـواهـد شـد و اگـر از راه مـذاكـره تـوافـقـى حـاصل نگردد. موضوع را در ديوان داورى بين المللى مطرح خواهد كرد. وزارت دارايى ايران در 29 ارديبهشت در نامه اى به نماينده شركت نفت ايران و انـگـليـس نـوشـت كـه مـلى كـردن نـفـت اقـدامـى نـاشـى از اعـمـال حـق حـاكـمـيـت دولت ايـران اسـت و قابل ارجاع به حكميت نيست سرانجام ديوان داورى بين المللى لاهه در 9 ژوئن 1952، موضوع صلاحيت ديوان را مورد بحث و رسيدگى قرار داد و بـه ايـن نـتـيجه رسيد كه قرار داد 1933، تنها يك قرار داد اعطاى امتياز بين يك دولت (ايران ) و يك كمپانى خارجى بود و ادعاى دولت انگليس مبنى بر آنكه قرار داد 1933 داراى دو جنبه است را وارد ندانست . ((بنابراين ديوان بين المللى صلاحيت رسيدگى به دعواى دولت بريتانيا عليه ايـران كـه طـى درخواست مورخ 26 مه 1951 دولت انگلستان به ديوان احاله شده بود را ندارد و در نتيجه دستور مورخ 5 ژوئيه 1951 (قرار موقت تاءمينى ) از درجه اعتبار ساقط است . بدين ترتيب ، سرانجام حقانيت ايران در خصوص ملى شدن صنعت نفت به اثبات رسيد.)