احکام حدود

سؤال: شخصى چند مرتبه زنا كرده و فعلا دستگير و ثابت شده است، حكم آن و چگونگى اجراى حد درباره او را بيان كنيد

پاسخ: بطور كلى اگر مرد يا زن آزادى كه بالغ و عاقل است به اختيار خود زنا كند حد او صد تازيانه است. و اگر سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه، تازيانه اش بزنند در مرتبه چهارم حد او كشتن است. ولى مرد محصن، يعنى مردى كه زن دائمى دارد و در حالى كه بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزديكى كرده و هر وقت هم بخواهد مى تواند با او نزديكى كند، اگر چنين مردى به اختيار خود با زنى كه بالغه و عاقله است زنا كند پس اگر پيرمرد است او را صد تازيانه مى زنند و بعد سنگسار مى كنند، و اگر جوان است او را فقط سنگسار مى كنند. و بنابر احتياط واجب تازيانه نمى زنند. و همچنين است زن محصنه، يعنى زن بالغه عاقله آزادى كه شوهر دارد و شوهرش با او نزديكى كرده و فعلا نيز شوهر در اختيار اوست، اگر چنين زنى به اختيار خود زنا دهد همين حكم را دارد. و اگر مردى كه زن گرفته و زن او در اختيار اوست هنوز با او نزديكى نكرده با زنى زنا كند او را صد تازيانه مى زنند و سر او را هم مى تراشند و به مدت يكسال او را از شهرش تبعيد مى كنند. ولى در زن حكم تراشيدن سر و تبعيد جارى نيست.

سؤال:شخصى با خواهر خود زنا كرده است حد آن چگونه است؟ و در حالى كه زنا ثابت -شده ولى پدر و مادر او مانع اجراى حد شده و ممانعت مى كنند وظيفه چيست؟

پاسخ: حكم كلى مسأله اين است كه اگر كسى با يكى از محرمهاى خود مثل مادر و خواهر كه با او نسبت دارند زنا كند. به حكم حاكم بايد او را بكشند. و ممانعت پدر و مادر حكم الهى را عوض نمى كند. و در اخبار بسيار وارد شده كه اجراى حدود باعث مى شود كه مردم كار نامشروع نكنند و دنيا و آخرت آنان را حفظ مى كند و منفعتش براى آنان بيشتر است از اينكه چهل روز باران ببارد.

سؤال:شخصى با اجبار، با زن شوهر دار، زنا كرده است حدّ او چيست؟

پاسخ: حدّ شرعى زناى به عنف و اجبار، قتل است و فرقى نيست كه زانى محصن باشد يا غير محصن ولى زن كه مكرهه بوده است حدّ ندارد.

سؤال:در زناى به عنف، آيا زانى علاوه بر حد قتل، لازم است مهرالمثل و ارش البكاره را بدهد؟

پاسخ: بلى بر زانى علاوه بر حد، مهرالمثل نيز ثابت است. ولى در باكره مهرالمثل شامل ارش البكاره نيز مى شود.

سؤال:شخصى زنا و لواط كرده و مى گويد نمى دانسته ام كه حد آن قتل است، آيا جهل به حد مسقط حد است؟

پاسخ: جهل به حد مسقط حد نيست و همين كه علم داشته كه آن عمل شنيع حرام است و در عين حال مرتكب شده، پس از ثبوت حد جارى مى شود.

سؤال:اگر براى حاكم شرع ثابت شود كه زنا واقع شده ولى محصنه يا غير محصنه بودن آن مشكوك و نامعلوم است وظيفه چيست؟

پاسخ: چنانچه اصل زنا شرعاً ثابت شده و احصان ثابت نشده است فقط صد تازيانه بر او مى زنند و سنگسار نمى شود.

سؤال:اگر كسى بخواهد با زنى زنا كند يا با پسرى لواط كند و بدون اينكه او را بكشند جلوگيرى ممكن نباشد آيا كشتن او جايز است؟

پاسخ: بلى اگر جلوگيرى چنين افرادى از ارتكاب اين دو گناه بزرگ، ممكن نباشد، كشتن آنها منع شرعى ندارد و مهدورالدم هستند، ولى بايد اثبات كنند و الاّ قصاص مى شوند هر چند عقوبت اخروى ندارند.

سؤال:آيا حاكم شرع در باب حد زنا مى تواند به علم خود عمل كند و اجراى حد كند؟

پاسخ: بلى حاكم جامع الشرائط مى تواند به علم خود عمل كند و حكم كند و در عين حال توجّه دارد كه « الحدود تدرأ بالشبهات».

سؤال:در مورد حدّ زنا گفته شده است كه اگر زانى چهار بار اقرار به زنا كند حدّ ثابت است ولى اگر سه بار اقرار كرد تعزير مى شود و در مورد اقرار به زناى موجب رجم فتوا چنين است كه اگر بعد از چهار بار اقرار، زانى انكار كند حدّ ساقط مى شود، آيا در مورد اخير مى توان او را تعزير كرد يا علاوه بر سقوط حد، تعزير هم ندارد؟ و در صورت جواز تعزير آيا تعزير تنها تازيانه دون الحدّ است يا شامل حبس هم مى شود؟

پاسخ: در فرض سؤال اگر شخص مقر، سالخورده باشد رجم ساقط است ولى حدّ كه صد ضربه شلاق است ساقط نيست. و اگر مقرّ، سالمند نباشد به نظر اينجانب رجم و حد هر دو ساقط است ولى تعزير ثابت است (لكذبه) و تعزير منوط به نظر و صلاحديد حاكم شرع است و شامل حبس نيز مى شود همانگونه كه در تفصيل الشريعه فى شرح تحريرالوسيله كتاب الحدود، ص 84 و 130 و 338 توضيح داده شده است.

سؤال:اگر كسى اقرار كند كه با ديگرى لواط يا زنا كرده يا بگويد فلان شخص با من لواط كرد يا با من زنا كرد، آيا هر دو حد مى خورند؟

پاسخ: هر كس اقرار به گناهى كرد تنها خودش حد مى خورد و ديگرى چه فاعل باشد يا مفعول، بالغ باشد يا نابالغ، حكمى ندارد. و حتى نسبت دهنده، حد قذف مى خورد. مگر اينكه بتواند به طريق شرعى حرف خود را اثبات كند و اجراى حد نيز مربوط به دادگاه و نظر حاكم شرع است.

سؤال:سه نفر مدّعى هستند كه شخصى زنا كرده است و يك نفر هم مى گويد، آن شخص را ديده كه وارد منزل آن زن شده است ولى بيش از آن نمى داند، آيا حد جارى مى شود؟

پاسخ: زنا به يكى از دو راه ثابت مى شود:

اول اينكه خود زنا كننده اگر بالغ و عاقل و آزاد باشد به اختيار خود چهار مرتبه اقرار كند، و بنابر احتياط بايد اقرار او در چهار جلسه باشد.

دوم اينكه چهار مرد عادل شهادت دهند به رؤيت زنا، و اگر سه مرد و دو زن نيز شهادت دهند بنابر اقوى كافى است.بنابر اين در فرض سؤال، به صرف گفته آن چند نفر، زنا ثابت نشده و ظاهراً اقرارى هم در كار نبوده است لذا حد جارى نمى شود.

سؤال:زن شوهردارى متهم به زنا شده و بچه اى به دنيا آورده، آيا براى كشف واقعيّت مى توان از راه تجزيه خون بچه استفاده كرد؟

پاسخ: بطور كلى طُرُق اثبات زنا، لواط و ساير جرمها، همان امورى است كه در كتب فقهى بيان شده و تجزيه خون و امثال آن، حجّت شرعى نيسـتند. بلى، اگر قاضى شرع از هر طريقى علم به جرم پيدا كرد، علم او حجّت است و طبق آن عمل مى كند.

سؤال:با توجه به اينكه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بيّنه، در صورت فرار مجرم از حفره مى توان وى را برگرداند و حكم را اجرا كرد ولى در صورت اقرار، اين كار را نمى توان انجام داد. بفرمائيد: آيا حكم رجم را مى توان به انواع ديگرى از قتل تبديل كرد؟

پاسخ: وجهى براى تبديل رجم به نظر نمى رسد.

سؤال:اگر قاضى به علم خود حكم به رجم كند در صورت فرار مجرم از حفره، آيا مى توان او را مجدّداً به حفره برگرداند و حكم را اجرا كرد؟ و اگر علم قاضى راه سوّمى بوده و ملحق به بيّنه يا اقرار نباشد تكليف چيست؟

پاسخ: در مورد سؤال وجهى براى سقوط رجم بنظر نمى رسد.

سؤال:ـ شخصى اقرار به زناى محصنه كرده و محكوم به رجم شده است، بعد از اجراى حكم و سنگسار شدن معلوم شده كه هنوز زنده است، آيا بايد دو مرتبه او را سنگسار كرد؟ يا بايد او را رها كرد؟

پاسخ: در فرض سؤال بايد مجدداً او را سنگسار كنند تا بميرد، بلى چنانچه زنا با اقرار ثابت شود و پس از مقدارى سنگسار شدن از حفره فرار كند طبق نصّ و فتوا تعقيب نمى شود و او را رها مى كنند و قدر متيقّن، موردى است كه درد عذاب را گرچه به مقدار كم بچشد و پس از آن، فرار كند.

سؤال:زنى با فريب و وعده هاى كذب زنها را فريب مى دهد و در اختيار مردها قرار مى دهد، حكم آن چيست؟

پاسخ: بطور كلى اگر شخصى مرد و زن و يا دخترى را براى زنا، يا مرد و مرد را، يا مرد و پسرى را براى لواط به هم برساند، چنانچه آن شخص زن باشد بايد هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند و اگر مرد باشد، بعد از هفتاد و پنج تازيانه بايد سر او را بتراشند و در كوچه و محل و بازار بگردانند و از محلى كه در آن محل اين كار را كرده بيرونش كنند.

سؤال:شخصى در حال لواط كردن دستگير شده است، حدّ او و حدّ مفعول كه ظاهراً به اختيار تن به اين عمل شنيع داده چيست؟

پاسخ: بطور كلى، اگر شخص بالغ عاقل به اختيار خود با شخص بالغ يا بچّه اى لواط كند، حدّ او كشتن است و حاكم شرع مى تواند لواط كننده را با شمشير بكشد يا زنده به آتش بسوزاند يا دست و پاى او را ببندد و از جاى بلندى به زير اندازد يا سنگسارش كند و مفعول نيز اگر بالغ و عاقل باشد و به اختيار خود مفعول شده حكمش كشتن است. بلى اگر مقدمات عمل انجام شده ولى دخول واقع نشده هر كدام را صد تازيانه مى زنند و اما اينكه آنها را در آن حال گرفته اند، بايد توجه داشته باشيد كه لواط مانند زنا به دو راه ثابت مى شود، اول: چهار مرتبه اقرار، دوم: شهادت چهار مرد عادل به رؤيت و ديدن لواط، بنابراين به صرف دستگيرى در آن حال كه اصل عمل با اقرار يا شهادت چهار عادل ثابت نشود، حدّ قتل جارى نمى شود و نهايتاً هر كدام را صد تازيانه مى زنند. و اما اگر مفعول غيربالغ باشد و به اختيار تن به آن عمل شنيع داده است از طرف حاكم شرع تعزير و به عنوان تأديب هر مقدار صلاح دانست به او تازيانه مى زند.

سؤال:در يكى از شهرها اختلاف شديدى در معناى مرتد و احكام آن بوجود آمده است. استدعا دارد در اين رابطه توضيحى مرقوم بفرمائيد تا اختلاف برطرف شود و اطرافيان شخص متّهم، وظيفه خود را بدانند و عمل كنند.

پاسخ: مرتد، يعنى مسلمانى كه در حال بلوغ و عقل به اختيار خود از اسلام خارج شود و كفر اختيار كند و مرتد دو قسم است:

مرتد فطرى: يعنى مسلمان زاده اى كه پس از گرايش به اسلام كافر شود.

مرتد ملّى: يعنى كافرزاده اى كه پس از گرايش به اسلام دوباره كافر شود و در مسلمان زاده بودن كافى است كه فقط پدر يا مادر شخص، مسلمان باشد.

سؤال:لطفاً احكام مرتد فطرى را بيان فرماييد.

پاسخ: مرتد فطرى اگر مرد باشد به محض ارتداد و كافر شدن، زنش از او جدا مى شود و احتياج به طلاق ندارد و بايد عده وفات نگه دارد و پس از آن اگر خواست مى تواند شوهر كند. و مالش هم به محض كافر شدن پس از پرداخت بدهى هاى او بين ورثه مسلمان او تقسيم مى شود و از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مى گردد. و توبه و بازگشت او به اسلام به حسب ظاهر پذيرفته نيست، يعنى نقشى در حفظ جان و برگشت زن و مال او ندارد. ولى بين خود و خدا اگر توبه كند خدا توبه او را قبول مى كند.

و اگر اعدام نشد بنابر اقوى اموالى را كه بعد از توبه به دست مى آورد مال خود اوست و حق ازدواج مجدّد حتى با زن سابق خود را نيز دارد.

مرتد فطرى اگر زن باشد اموال او به ملك خودش باقى است، و اگر شوهرش با او نزديكى نكرده يا يائسه باشد به محض كافر شدن از شوهر جدا مى شود و عده ندارد و اگر شوهرش با او نزديكى كرده و يائسه هم نيست از زمان مرتد شدن تا تمام شدن عده اش صبر مى كنند اگر در اين مدت توبه كرد ازدواج آنان باقى است، و اگر توبه نكرد حكم مى شود به جدايى آنان از همان زمانى كه كافر شده است. و مرتد فطرى زن را اعدام نمى كنند بلكه حبس مى شود و در زندان به او سخت گيرى مى كنند و در وقت نمازها او را مى زنند تا توبه كند، اگر توبه كرد آزاد مى شود، و اگر توبه نكرد در زندان باقى مى ماند تا بميرد.

سؤال:لطفاً احكام مرتد ملى را بيان فرماييد.

پاسخ: مرتد ملى، مرد باشد يا زن، اموال او به ملكش باقى است. و اگر بين او و همسرش كه مسلمان است نزديكى واقع نشده يا زن يائسه است ازدواج آنان فوراً باطل مى شود، و اگر نزديكى واقع شده و زن هم يائسه نيست تا انقضاء زمان عده، صبر مى كنند اگر در اين مدّت مرتد توبه كرد ازدواج آنان باقى است، و اگر توبه نكرد حكم مى شود به جدائى آنان از همان زمانى كه مرتد شده است. و مرتد ملى زن حكم مرتد فطرى زن را دارد. ولى مرتد ملى مرد بنابر احتياط تا سه روز از او مى خواهند كه توبه كند، اگر توبه كرد آزاد مى شود، و اگر توبه نكرد از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مى گردد.

سؤال:مردى مسلمان با زن مسيحى ازدواج كرده و فرزند پيدا كرده اگر اين فرزند مسيحى شود چه حكمى دارد؟

پاسخ: اگر بعد از بلوغ مسيحى شد احكام مرتد را دارد.

سؤال:كسى كه قرار است اعدام شود حداً يا قصاصاً اگر حدود و تعزيرات ديگرى كمتر از قتل، براى او ثابت شود مى توان از آنها صرف نظر كرد؟ و آيا در مورد حق اللّه و حق النّاس تفاوتى در اين مسأله وجود دارد؟

پاسخ: چنانچه بين جرائم ارتكابى تغاير نوعى باشد مثل زناى غيرمحصن كه موجب جلد است و زناى محصن كه موجب رجم است ابتداءاً حد مادون القتل اجرا مى شود و همچنين در موجبات تعزير مشروط به اينكه از مقدمات اسباب قتل نباشد با حفظ اينكه در خصوص تعزيرات امر بستگى به نظر حاكم دارد.

سؤال:شخصى به خانمى نسبت زنا داده است، حكم آن چيست؟

پاسخ: بطور كلى اگر كسى كه بالغ و عاقل است به مرد يا زن مسلمانى كه بالغ و عاقل و آزاد و عفيف است نسبت زنا يا لواط دهد حدش هشتاد تازيانه است كه از روى لباس به او بزنند. ولى اگر فحش هاى ديگر بدهد و يا به او اهانت و اذيّت كند با تقاضاى آن شخص از طرف حاكم شرع تعزير مى شود، يعنى براى تأديب هر قدر صلاح بداند به او تازيانه مى زند.(1)

--------------------------------------------------------------------------------

1 ـ عن النبى صلى اللّه و عليه و آله قال: مَنْ رَمى مُحْصِناً اَحْبَطَ اللّهُ عَمَلَهُ وَ جَلَّدَهُ يَوْمَ القِيامَةِ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَك مِنْ بَيْنِ يَدَيهِ وَ مِنْ خَلْفِه ثُمَّ يؤُمَرُ بِهِ إلى النّارِ; وسائل الشيعه ج 18 ص 431 .

سؤال:زنى نسبت زنا به شوهرش داده است، آيا حد بر او جارى مى شود؟

پاسخ: بلى چنانچه ثابت شود و شوهر مطالبه كند حاكم شرع حد قذف را جارى مى كند و شوهر هم اگر نسبت زنا به همسرش بدهد، همين حكم را دارد.

سؤال:دو نفر به يكديگر نسبت زنا يا لواط داده اند، آيا بر هر دو حد جارى مى شود؟

پاسخ: در فرض سؤال حد از هر دو ساقط مى شود ولى حاكم شرع هر مقدار صلاح دانست به آنها تازيانه مى زنند.

سؤال:اگر مسلمانى به برادر مسلمان خود اتهاماتى وارد كند چه حكمى دارد؟

پاسخ: اگر قذف باشد حد قذف دارد كه با اثبات آن در دادگاه قاضى اقدام مى كند. و اگر قذف نباشد حد خاصى ندارد. بلى تعزير دارد، كه تعيين مقدار آن به عهده قاضى دادگاه و حاكم شرع است.

سؤال:لطفاً حد شراب خوار و راه ثبوت شراب خوارى و شرائط آن را بيان فرمائيد.

پاسخ: اگر مسلمان بالغ عاقل به اختيار خود و با توجّه، شراب يا ساير مشروبات مست كننده را بخورد هر چند كم بخورد و به حد مستى نرسد از طرف حاكم شرع به او هشتاد ضربه تازيانه مى زنند، و اگر دو مرتبه مشروب بخورد و در هر مرتبه او را تازيانه بزنند در مرتبه سوم حدش كشتن است. و كافر اهل ذمه نيز اگر علناً مشروب بخورد همين حكم را دارد. و در اين مسأله و در مقدار حد، فرقى بين زن و مرد وجود ندارد، بلى شراب خوار اگر مرد باشد بدنش را به غيراز عورت برهنه مى كنند و در حال برهنگى به او تازيانه مى زنند. و بايد به صورت و عورتش تازيانه نخورد و اگر زن باشد از روى لباس به او تازيانه مى زنند.

و مشروب خوردن به دو راه ثابت مى شود:

اول، شهادت دو مرد عادل.

دوم، دو مرتبه اقرار. و كافى بودن يك مرتبه محل اشكال است.

سؤال:شخصى شراب خورده است و مى گويد نمى دانسته كه شراب خوارى حد دارد، آيا ندانستن و جهل به حد، مسقط حد است؟

پاسخ: خير، جهل به حد، موجب سقوط حد نمى شود و همينكه شخص علم به حرمت شراب خوارى داشته است، حد بر او جارى مى شود.

سؤال:اگر شراب خوار در هنگام اجراى حد بى هوش شد وظيفه چيست؟

پاسخ: بايد صبر كنند تا به هوش بيايد و در حال اغماء و بى هوشى حدّ جارى نمى شود.

سؤال:چند نفر با كارد و چاقو و چوب به مغازه و منزل شخصى حمله كرده و مغازه را به هم زده اند و اثاث و وسايل آن را از بين برده و شكسته اند، و زن و بچه او را ترسانده و تهديد به تكرار كرده اند، حكم اين افراد چيست و مجازاتشان چگونه و تحت چه عنوانى است؟

پاسخ: از قضيه مورد سؤال اطلاع ندارم، ولى خداوند متعال مى فرمايد: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم) .(1)

و خلاصه، اين قبيل افراد ـ چه دسته جمعى يا به تنهايى ـ چنانچه بالغ و عاقل و توانا باشند و با آلت كشنده، ولو مثل چوبى كه به آن صدق آلت كشنده بكند، و به قصد ترساندن و بهم زدن نظم و افساد و اخلال اجتماع يا كشتن و ترور اشخاص يا غارت اموال مردم، علناً به آنان حمله و يورش آورند، مفسد و محارب هستند و تحت عنوان محارب و مفسد مجازات مى شوند و فرقى نيست كه مرد باشد يا زن، در شب باشد يا در روز، در شهر باشد يا روستا، در خشكى و بيابان و صحرا باشد يا دريا و همچنين است اگر كسى بدين منظور به خانه و كاشانه و محل كسب و كار مردم هجوم آورد و خانه و زندگى آنها را به هم بزند، يا به آتش بكشد و آنان را بترساند، و حكم و مجازات چنين اشخاصى، طبق همان آيه شريفه كه نقل شد و مطابق روايات معتبره، اين است كه آنها را بكشند، يا به دار آويزند، يا دست راست و پاى چپ آنها را قطع كنند يا از وطنشان آواره و تبعيد كنند و احتياط اين است كه مجازات هر مفسد و محاربى متناسب با جرم او باشد، پس اگر با سلاح يورش آورده و كسى را كشته او را بكشند يا به دار آويزند، و اگر مال مردم را غارت كرده مال را بگيرند و دست و پاى او راببرند، و اگر كسى را مجروح كرده پس از قصاص تبعيدش كنند، و اگر هم مال مردم را غارت كرده و هم كشته پس از گرفتن مال دست و پايش را ببرند و سپس او را بكشند و يا فقط بكشند، و اگر يورش آورده ولى موفق به كارى نشده فقط تبعيدش كنند و حداقل تبعيد يك سال است و بايد به مردم شهرى كه به آنجا تبعيد مى شود اعلام كرد كه با او معاشرت و رفت و آمد نكنند و او را در تنگناى اقتصادى و اجتماعى قرار دهند.

------------------------------------------------------

1 ـ سوره مائده، آيه 33 .

سؤال:لطفاً ملاك در تشخيص محارب را بيان فرماييد و آيا در صدق آن، اخافه تنها كفايت مى كند؟

پاسخ: قدر متيقن كه مورد توافق و فتواى فقها نيز مى باشد اين است كه ملاك محارب، تشهير سلاح به قصد اخافه است و صدق و تحقق آن، به صرف اخافه، بدون اسلحه كشيدن، يا اسلحه كشيدن، بدون قصد اخافه، مشكل است.

بلى اسلحه اى كه در ملاك محارب بودن، موضوعيت دارد اختصاص به اسلحه گرم ندارد و شامل هر سلاحى كه ترساندن و كشتن مردم با آن ممكن و متعارف باشد، مى شود ـ از قبيل كارد، چاقو، چوب، سنگ، بنزين براى به آتش كشيدن و مواد منفجره و امثال اينها ـ .(1)

------------------------------------------------------------

1 ـ به تفصيل الشريعه فى شرح تحريرالوسيله، كتاب الحدود، ص 501 مراجعه شود.

سؤال:آيا جايز است محارب را به جاى تبعيد، زندان كنند؟ چون گاهى تبعيدِ مفسد، خود، مفاسدى دارد، خصوصاً اگر زن باشد؟

پاسخ: اگر حاكم شرع، مصلحت را در حبس دانست مانعى ندارد.

سؤال:توبه محارب در مجازات چه تأثيرى دارد؟

پاسخ: اگر محارب قبل از دستگيرى توبه كند حدّ محاربه ساقط مى شود ولى اگر محارب مرتكب قتل يا جرح يا دزدى شده باشد، حق الناس مربوط به آن بخشيده نمى شود و اگر بعد از دستگيرى توبه كند حدّ او ساقط نمى شود.

سؤال:ـ مستدعى است، كيفيت قطع دست دزد را به طور خلاصه بيان فرماييد.

پاسخ: كيفيت و چگونگى بريدن دست دزد به اين نحو است كه اگر كسى با شرايطى كه بعداً بيان مى شود دزدى كند، در دفعه اول به دستور حاكم شرع چها رانگشت دست راستش را از بيخ مى برند و كف دست و شست او را باقى مى گذارند، و در دفعه دوم پاى چپش را از وسط كف پا مى برند و پاشنه پا را باقى مى گذارند، و در دفعه سوم او را حبس مى كنند تا بميرد و مخارجش را اگر ندارد از بيت المال مى دهند، و اگر در زندان هم دزدى كرد او را مى كشند.

سؤال:لطفاً شرايط اجراى حدّ و سرقت را بيان فرماييد.

پاسخ: اول: دزد بالغ باشد.

دوم: عاقل باشد.

سوم: به اختيار خود دزدى كند.

چهارم: مال دزدى حداقل يك چهارم دينار يعنى چهار نخود و نيم طلاى سكه دار، يا چيز ديگرى كه به اين ارزش باشد.

پنجم: بداند مالى را كه برمى دارد مال مردم است. پس اگر اشتباه كرد و خيال كرد مال خود اوست، حد جارى نمى شود، هر چند ضامن است.

ششم: خود او در مالى كه برمى دارد شريك نباشد. پس اگر مثلاً از مال مشترك به مقدار سهم خود بردارد حد ندارد.

هفتم: مال در جايى محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد. مثل اينكه قفل را باز كند، يا بشكند، يا ديوار را خراب يا سوراخ كند يا از ديوار بالا رود و مال را ببرد. پس اگر ديگرى در را باز كند و او مال را ببرد، و يا در حمام و مسجد و اماكن عمومى مالى را ببرد حد جارى نمى شود هر چند او را تعزير مى كنند.

هشتم: مخفيانه مال غير را ببرد. پس اگر ظالمى به زور علناً در را باز كند و مال را ببرد، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد، يا از دست او بربايد، يا مال امانت را تصرف كند و پس ندهد دست او را نمى برند هر چند ضامن است و تعزير مى شود.

نهم: اضطرار و ناچارى، او را به دزدى وادار نكرده باشد. پس اگر كسى مثلاً در زمان كمبود و قحطى، مواد غذايى مورد نياز را بدزدد، دست او را نمى برند.

دهم: سارق، پدر صاحب مال نباشد. پس دست پدر را براى سرقت مال فرزند نمى برند، ولى دست فرزند را براى سرقت مال پدر مى برند.

ضمناً اگر كسى از جيب يا آستين كسى چيزى را ببرد، پس اگر از جيب يا آستين لباس زير ببرد دست او را مى برند، ولى اگر از جيب يا آستين لباس رو ببرد دستش را نمى برند بلكه تعزير مى شود.

همچنين اگر كسى مثلاً قفل را شكست و داخل شد ولى پيش از اينكه چيزى را ببرد بازداشت شد، حد جارى نمى شود بلكه او را تعزير مى كنند.

سؤال:ـ با عنايت به نصاب قطع در باب سرقت كه قيمت ربع دينار طلاى خالص مسكوك رايج (5/4 نخود طلا مسكوك كه به صورت پول معامله مى شود يا ارزش آن طبق بند 9 ماده 198 قانون مجازات اسلامى) مى باشد و از طرفى در كشور تنها اقسام سكه طلاى بهار آزادى به عنوان طلاى مسكوك جريان داشته، هيچ يك از آنها اولاً خالص 24 عيار نمى باشد و ثانياً همانند ساير نقود و مسكوكات، رواج واقعى نداشته آيا قيمت ربع دينار سكه هاى طلاى مسكوك غيرخالص و غير رايج (مانند سكه تمام بهار آزادى فعلى كه ظاهراً 18 عيار مى باشد) يا قيمت ربع دينار طلاى خالص غيرمسكوك را مى توان ملاك قرار داد يا خير؟ و اصولاً در صورت نبود سكه طلاى مسكوك رايج خالص آيا حد سرقت ساقط مى شود؟

پاسخ: در اين مورد نبود طلاى مسكوك و رايج خالص موجب تعطيل حد نمى شود و اگر كسى چيزى دزديد كه به مقدار ربع مثقال باشد حد بر او جارى مى شود و قيمت آن به تخمين محاسبه مى شود ولى بايد به قدر متيقن اكتفا كرد، يعنى مقدارى دزديده باشد كه يقين داشته باشد به مقدار ربع دينار مسكوك مى باشد. والا حد بر او جارى نمى شود. و مراد از طلاى خالص، طلايى است كه عرفاً آن را خالص بدانند، يعنى بيشتر از مقدار متعارف، چيزى به آن مخلوط نشده باشد، بنابراين طلاى 17 عيار يا 18 عيار هم در عرف، طلاى خالص محسوب مى شود.

سؤال:دزدى از چه راهى ثابت مى شود؟ وحاكم چه زمانى مى تواند حكم كند؟

پاسخ: دزدى از دو راه ثابت مى شود: اول: شهادت دو مرد عادل، دوم: اقرار خود سارق. و بنابر احتياط اقرار بايد دو مرتبه باشد.

البته در دزدى، حكم حاكم شرع بايد پس از مراجعه و تقاضاى صاحب مال باشد، و اگر صاحب مال پيش از مراجعه به حاكم شرع مال را به دزد بفروشد، يا ببخشد، يا او را عفو كند حكم حاكم شرع محل ندارد. ولى پس از مراجعه به حاكم شرع و حكم او، فروش و بخشش و عفو، حد را ساقط نمى كند.

سؤال:سارقى كه جميع شرايط حد سرقت را دارد اگر اموال مسروقه توسط مأمورين دولت از منزل سارق كشف و به صاحبش مسترد گردد، آيا اين گونه اعاده اموال به مسروق منه جلوى صدور حكم قطع يد سارق را مى گيرد؟

پاسخ: چنانچه قبل از شكايت مسروق منه اين عمل صورت گيرد دست سارق قطع نمى شود. و اگر بعد از شكايت مسروق منه به حاكم شرع اين كار صورت گيرد، حد ساقط نمى شود.

سؤال:مرد مسلمانى مرتكب زناى محصنه با زن شوهردار شده و اين امر براى دادگاه اثبات شده و دادگاه حكم رجم در مورد زانى را صادر كرده است، آيا همسر شرعى زانى مى تواند به كذب ادعا كند كه در موقع انجام عمل از همسرش جدا بوده تا حدّ رجم ساقط شود؟

پاسخ: اين ادعا بايد در دادگاه رسيدگى شود و صحت و سقم آن بررسى شود. ولى شرعاً جلوگيرى از اجراى حدود الهى به واسطه دروغ گناه مى باشد.

سؤال:شخصى در حضور جمع، به پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) ناسزا گفت، حكم آن چيست؟

پاسخ: بطور كلى اگر كسى به پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) يا يكى از ائمه معصومين سلام الله عليهم اجمعين دشنام دهد بر هر كس كه بشنود و بتواند، واجب است او را بكشد مگر اينكه بر جان يا مال يا ناموس خود يا مسلمان ديگرى بترسد كه در اين صورت تكليفى ندارد.

سؤال:اگر كسى ادعاى نبوت و پيغمبرى كند وظيفه چيست؟

پاسخ: حكم آن كشتن او است به همان نحو كه در مسأله قبل بيان شد.

سؤال:آيا بى حس كردن عضوى كه در اجراى حد بايد قطع شود، قبل از اجراى حد جايز است؟

پاسخ: خير جايز نيست مگر موردى پيش آيد كه بنظر حاكم شرع ضرورت داشته باشد.

سؤال:در فرض اينكه مجرمى بيمار است، آيا حاكم شرع مى تواند در حال بيمارى حكم حدّ وى را اجرا كند؟ يا بايد تا بهبودى كامل وى آن را به تأخير بيندازد؟

پاسخ: بطور كلى تأخير اجراى حدّ پس از ثبوت جايز نيست، مگر در موارد ذيل:

1 ـ اگر زن حامل ولو حمل او زنا باشد، مستحق رجم باشد. تا وضع حمل و چند روزى كه آغوز در پستان دارد و به بچه مى دهد رجم تأخير مى افتد و اگر حيات بچه متوقف به شير دادن باشد و كسى نباشد كه او را شير بدهد. در اين صورت نيز حدّ جارى نمى شود. تا خوف تلف بچه برطرف شود. پس از آن وى را رجم مى كنند.

2 ـ اگر زن حامل استحقاق حدّ غيررجمى دارد و خوف تلف حمل او باشد حدّ جارى نمى شود تا وضع حمل كند پس از آن حد جارى مى شود.

3 ـ اگر بر مرتد ملّى بعد از ارتداد و قبل از توبه جنون عارض شد، حدّ قتل جارى نمى شود.

4 ـ بر زن مستحاضه حد جلدى جارى نمى شود. مگر پس از قطع خون و تمام شدن استحاضه.

5 ـ زن نفساء كه استحقاق جلد دارد، احتياط واجب اين است كه در صورت خوف بر او از جهت نفاس يا از جهت بچه وى، جلد تا رفع خوف تأخير افتد.

6 ـ بر كسى كه مريض است و حدّ جلدى اگر بر او جارى شود خوف آن مى رود كه فوت كند، لذا اجراى حد تا حصول بهبودى به تأخير مى افتد. و در صورت يأس از بهبودى و سلامت مانند سرطانيها. شاخه هايى يا شلاقهايى به مقدار عدد شلاقهايى كه بايد به او بزنند، كنار هم مى گذارند و يك مرتبه به او مى زنند.

7 ـ اگر شخص مجنون يا مغمى عليه در حال جنون يا اغما مرتكب عملى شود كه با قطع نظر از جنون، حدّ لازم مى شد. حدّ بر او جارى نمى شود.

8 ـ در گرماى شديد يا سرماى سخت، چنانچه خوف فوت باشد يا خوف ضرر زايد بر ضررى كه لازمه حدّ است باشد. تا رفع خوف اجراى حدّ به تأخير مى افتد.

9 ـ در سرزمين كفر حد جارى نمى شود.

10 ـ اگر مسلمانى خارج از حرم مرتكب عملى شد كه موجب حدّ است و وارد حرم مكه معظمه شد حدّ اجرا نمى شود تا از حرم خارج شود.

در غير اين موارد تأخير اجراى حدّ جايز نيست مگر اينكه حاكم شرع مصلحت بداند. ضمناً ورود كفار (اعم از كتابى و غيره) به حرم مكه جايز نيست. و بنابر مشهور بين فقها رضوان الله تعالى عليهم بر عموم مسلمانان است كه آنها را از حرم بيرون كنند. بنابراين اگر كافرى خارج از حرم استحقاق حد پيدا كرد و داخل حرم شد او را اخراج و حد بر او جارى مى كنند.

سؤال:لطفاً معنا و بعضى از موارد تعزير را مرقوم فرماييد.

پاسخ: تعزير به معناى تأديب و زدن شخص خلاف كار است، به منظور جلوگيرى او و ساير مردم، از ارتكاب كارهاى خلاف و ناشايست و بطور كلى، اگر كسى يكى از واجبات الهى را با توجه به واجب بودن آن ترك كند، يا يكى از محرمات الهى را مرتكب شود، حاكم شرع به هر اندازه صلاح بداند، دستور مى دهد براى تأديب كردن و جلوگيرى او از ارتكاب مجدّد، او را شلاق بزنند.(1) و موارد تعزيرات، طبق همان قاعده كلى است كه بيان شد ولى در اينجا بعضى موارد آن را بيان مى كنيم.

اول: اگر كسى به شخصى فحش بدهد يا به او اهانت و اذيت كند با تقاضاى آن شخص، از طرف حاكم شرع تعزير مى شود، يعنى براى تأديب و جلوگيرى او و ديگران، حاكم شرع دستور مى دهد هر قدر صلاح بداند به او شلاق بزنند.

دوم: اگر كسى با يكى از حيوانات، نزديكى كند، عمل حرام مرتكب شده و به حكم حاكم شرع تعزير مى شود و حكم خوردن شير و گوشت آن حيوان در توضيح المسائل احكام خوردنيها بيان شده است.(2)

سوم: اگر انسان استمناء كند، يعنى با خود كارى كند كه از او منى خارج شود، حرام مرتكب شده و در صورت ثبوت، حاكم او را تعزير مى كند.

چهارم: هرگاه كسى پسرى را از روى شهوت ببوسد، حاكم شرع از سى تازيانه تا نود تازيانه هرقدر صلاح مى داند، به او مى زند. و روايت شده است كه خداوند عالم دهانه اى از آتش به دهان او مى زند و ملائكه آسمان و زمين اورا لعنت می کنند.

--------------------------------------------------------------------------------

1 ـ عَزَرَ به معناى مَنَعَ استعمال شده است، كما فى قوله تعالى «لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه» (سوره فتح/9) اى منعتموه و مازلتم تمنعوه من كيدالكفار والمنافقينو قوله تعالى «و عزروه و نصروه» (اعراف /157)، و شكى نيست كه اقامه تعزير، موجب منع و جلوگيرى متخلف و ساير مردم از ارتكاب خلاف مى شود. كما اينكه حَدَدَ نيز به معناى مَنَعَ آمده و حديد، به لحاظ مناعت و صلابت و مانعيتش از كارها، حديد ناميده شده است. ولاريب فى أن اقامة الحدود توجب منع الناس عن الاقدام على ارتكاب موجباتها.

2 ـ چنانچه انسان با حيوان چهارپا نزديكى كند و عمل زشت انجام دهد، در اين صورت گوشت و شير آن بلكه بنا بر احتياط واجب نسل آن هم حرام مى شود و نيز بول و مدفوع آن بنابر احتياط نجس استو ملائكه رحمت و غضب بر او لعنت مى كنند و جهنم براى او مهيا خواهد بود. ولى اگر توبه كند توبه او قبول مى شود.

سؤال:قانون، جهت حفظ امنيت كشور و اجتماع، قوانين و مقرراتى ادارى، اجتماعى تعيين و براى متخلفين، جرائمى وضع كرده است، مثل جرائم رانندگى بدون كارت و توقف بى مورد و يا سدّ معبر يا تأخير در پرداخت ماليات يا ساختمان بدون پروانه و امثال اين امور، كه تخلف از آنها تخلف از قوانين نظام تلقّى مى شود، آيا در اين موارد تعزير ولو بصورت جرايم نقدى مشروع است؟

پاسخ: بطور كلى قوانين و مقرراتى كه جهت حفظ نظم و براى جلوگيرى از اختلال نظام و ناامنى تصويب و اعلام شده، لازم است رعايت شود و تخلف از آنها جايز نيست و اگر كسى تخلف كرد و آنها را ناديده گرفت، تعزير او به هرنحو كه حاكم شرع صلاح دانست، اعمّ از جزاى نقدى يا شلاق، مشروع و بلامانع است.

سؤال:مردى با زنى مرتكب جرمى شده اند كه مجازات آن تعزير است، آيا مى شود بعنوان تعزير يا علاوه بر تعزير سر او را تراشيد.

پاسخ: در موارد تعزير مقدار و نوع آن منوط به صلاحديد حاكم شرع است. ولى در خصوص زن تراشيدن سر جايز نيست.