احکام موکل و وکیل

1- باطل شدن وکالت با جنون

سؤال: در ضمن عقد ازدواج زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر میدهد که در صورتیکه مرد دیوانه شد زوجه با اعمال وکالت مزبور خود را مطلقه کند با توجه به اینکه عقد وکالت از عقود جایزه است و با موت یا جنون وکیل یا موکل برطرف میشود در واقع شرط تحقق اعمال وکالت اثبات جنون زوج است و جنون موجب بطلان وکالت است آیا اگر چنین شرطی در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری بشود صحیح است یا خیر؟ آیا در صورت تحقق شرط زن با چنین وکالتی میتواند از جانب شوهر خود را مطلقه کند یا خیر؟ بعضی از علما معتقدند که چون عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم شرط شده طبیعت عقد وکالت مذکور از جواز به لزوم تبدیل میشود و دیگر جنون مبطل وکالت نیست.

پاسخ:وکالت با جنون باطل می شود.

2- مشروعیت ماده 55 قانون وکالت

سؤال: نظر مبارک را در خصوص مشروع بودن یا نبودن مادّه 55 قانون وکالت، که متن آن به شرح زیر است، مرقوم فرمایید: «وکلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوکالة، و به طور کلّى هر شخصى که داراى پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعمّ از این که عناوین تدلیس، از قبیل مشاوره حقوقى و غیره اختیار کند، یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود، یا عضویّت در مؤسّسات، خود را اصیل دعوا قلمداد نماید. و متخلّف از یک الى شش ماه به حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.»

پاسخ:حکم مزبور براى کسانى که اجازه وکالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزیرى دارد. و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین ثانویّه است. زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلى، سبب سوء استفاده و مفاسد عظیمى مى شود. بنابر آنچه گفته شد، مشروعیّت مادّه مزبور بعید به نظر نمى رسد.

3- سلب حق عزل وکیل توسط موکل

سؤال: چنانچه موکلّ حقّ عزل وکیل را در ضمن عقد خارج لازم به مدّت پنجاه سال از خود سلب نماید، آیا چنین عزلى ـ که معمولا در ذیل وکالتنامه هاى رسمى قید مى شود ـ معتبر و نافذ مى باشد؟

پاسخ:موکّل نمى تواند حقّ عزل وکیل را از خود سلب کند; ولى مى تواند ضمن عقد خارج لازم شرط کند که عملا عزل نخواهد کرد، یا توکیل او بلاعزل خواهد بود. و در این صورت، باید به شرط خود عمل کند.

4- عدم عزل وکالت به سبب بی هوشی

سؤال: آیا وکلاى فرد مریض، پس از بیهوشى موقّت وى توسّط پزشک، عزل مى شوند؟

پاسخ:بیهوشى سبب عزل از وکالت نیست.

5- ضامن بودن مامور خرید در صورت تخلف

سؤال: فردی از طرف موسسه ای (با اخذ مبلغ اجناس) مامور خرید گردیده و با چک شخصی خود مبادرت به خرید اجناس مورد نیاز آن موسسه نموده سپس اجناس خریداری شده را به موسسه تحویل می دهد اما چک های این فرد با توجه به اخذ مبلغ آن از موسسه برگشت خورده و فروشنده طلب خود را از موسسه می خواهد.

با توجه به این مسئله، آیا استفاده از این اجناس توسط موسسه شرعاً اشکال دارد؟

با توجه به اینکه مبالغ به مامور خرید پرداخت شده ولی مامور خرید با چک خود اقدام به خرید نموده است آیا موسسه شرعاً موظف به پرداخت هزینه اجناس به فروشنده می باشد؟

پاسخ:در فرض سوال، موسسه مسئولیتی ندارد و باید از مامور خرید وجه را دریافت کنند.