المقصد الاول: في شرائط وجوبها و هي أمور

في شرائط وجوبها و هي أمور:

الاول و الثاني و الثالٍث: البلوغ1، و العقل2، و الحریة، فلا تجب في مال من کان صبیاً أو مجنوناً أو عبداً في زمان التعلق أو في أثناء الحول3 إذا کان مما یعتبر فیه الحال بل لابد من استئناف الحول من حین البلوغ و العقل و الحریة.

صدر: 1- لا یبعد عدم اشتراط البلوغ في ثبوت الزکاة في الغلات و في إشتراطه في زکاة المواشي إشکال.

صدر: 2-لا یبعد عدم اشتراط العقل في ثبوت الزکاة في الغلات و المواشي.

صدر: 3- الاحوط وجوباً عدم اشتراط العقل و البلوغ الا في زمان التعلق فلا یعتبر البلوغ و العقل في تمام الحول.

(مسأله1):لا فرق في الجنون المانع عن الزکاة بین الاطباقي و الأدواري1 کما لا فرق في الرقیة بین القن و المدبر و أم الولد و المکاتب، کما لا فرق بین القول بملک العبد – کما هو الظاهر – و القول بعدمه.

صدر: 1- مع فرض کونه في زمان التعلق.

(مسأله2): إذا کان مبعضاً وجبت الزکاة علی ما ملکه بجزئه الحر إذا اجتمعت بقیة الشرائط.

الرابع: الملک زمان التعلق أو في تمام الحول کما تقدم، فلا زکاة علی المال الموهوب و المقروض قبل قبضه و المال الموصی به قبل وفاة الموصي و کذا قبل قبول الموصی له علی قول.

الخامس: التمکن من التصرف و اعتباره علی نحو ما سبق و المراد به القدرة علی التصرف فیه بالإتلاف1 و نحوه، فلا زکاة في المسروق و المجحود و المدفون في مکان منسي و المرهون و الموقوف و منذور التصدق به2 و الغائب الذي لم یصل إلیه و لا إلی و کیله و لا في الدین و ان تمکن من استیفائه.

صدر: 1- له او لبدله المعارض اذ قد یتفق کون المال مما لا یجوز إتلافه.

صدر: 2- الاحوط وجوباً في منذور التصدق وجوب الزکاة و لو بدفعها من مال آخر لکي لا تنافي الوفاء بالنذر.

(مسأله3): إذا ملّک المولی عبده مالاً لم تجب الزکاة علی العبد و لا علی المولی.

(مسأله4): لا تجب الزکاة في نماء الوقف إذا کان مجعولا علی نحو المصرف و تجب إذا کان مجعولاً علی نحو الملک من دون فرق بین العام و الخاص1، و فإذا جعل بستانه وقفاً علی ان یصرف نماؤها علی ذریته أو علی علماء البلد لم تجب الزکاة فیه، و إذا جعلها وقفاً علی ان یکون نماؤها ملکاً لذریته أو لعلماء البلد و کانت حصة کل واحد تبلغ النصاب وجبت الزکاة علی کل واحد منهم.

صدر: 1- لا تجب الزکاة في نماء الوقف العام حتی اذا کان مجعولا بنحو الملک الا اذا حصل القبض للغلة و تعیینها لفرد قبل زمان التعلق.

(مسأله5): إذا کانت الاعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أکثر اعتبر في وجوب الزکاة علی بعضهم بلوغ حصته النصاب و لا یکفي في الوجوب بلوغ المجموع.

(مسأله6): ثبوت خیار الشرط لغیر المالک مانع1 من التمکن من التصرف بخلاف سائر الخیارات.

صدر: 1- اذا کان یتضمن اشتراط ابقاء العین علی المشتري. و لا یبعد تضمن الخیار المشروط برد الثمن لذلک بحسب الارتکاز العرفي، و اما في غیر هذه الصورة فالزکاة ثابتة خصوصاً اذا کان الثمن عیناً زکویه کالنقدین و کان الخیار للمشتري.

(مسأله7): الاغماء و السکر حال التعلق أو في أثناء الحول لا یمنعان عن وجوب الزکاة.

(مسأله8): إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو مضي الحول متمکناً فقد استقرار الوجوب فیجب الاداء إذا تمکن بعد ذلک فإن کان مقصراً کان ضامناً و إلا فلا.

(مسأله9): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا علی المقرض فلو اقترض نصاباً من الاعیان الزکویة و بقي عنده سنة وجبت علیه الزکاة و ان کان قد اشترط في عقد القرض علی المقرض ان یؤدي الزکاة عنه. نعم إذا أدی المقرض عنه صح و سقطت الزکاة عن المقترض و یصح مع عدم الشرط ان یتبرع المقرض عنه بأداء الزکاة کما یصح تبرع الاجنبي.

(مسأله10): یستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زکاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما، و یستحب أیضاً1 لولي الصبي إخراج زکاة غلاته. و في استحباب إخراجها من مواشیه إشکال.

صدر: 1- تقدم ان ثبوت الزکاة في غلات غیر البالغ و في غلات و مواشي المجنون لیس ببعید، کما تقدم ان عدم ثبوت الزکاة في مواشي الصبي محل اشکال.

(مسأله11): إذا علم البلوغ و التعلق و لم یعلم السابق منهما لم تجب الزکاة، سواء أعلم تاریخ التعلق و جهل تاریخ البلوغ، أم علم التاریخ البلوغ و جهل تاریخ التعلق، أم جهل التاریخان، و کذا الحکم في المجنون إذا کان جنونه سابقاً و طرأ العقل. أما إذا کان عقله سابقاً و طرأ الجنون فإن علم تاریخ التعلق وجبت الزکاة دون بقیة الصور1.

صدر: 1- بل تجب الزکاة ایضاً اذا جهل تاریخ التعلق و تاریخ طرّو الجنون معاً.

(مسأله12): الإسلام لیس شرطاً في الوجوب فتجب الزکاة علی الکافر1 کغیرها و ان کانت لا تصح منه بل تؤخذ قهراً منه، و إذا اشتري منه تمام النصاب وجب علی المشتري إخراج زکاته و الأحوط ذلک إذا اشتري بعضه.

صدر: 1- فاذا أسلم سقطت الزکاة الا اذا کانت العین موجودة الی حین إسلامه فلا تسقط عنه علی الأظهر.

(مسأله13): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزکاة إذا کان تعلقها قبل تعلق الحج و لم یجب الحج و إن کان بعده وجب الحج1 و سقطت الزکاة ان کان وقوع الحج یتوقف علی صرف عین النصاب أو بعضه، أما إذا أمکن وقوعه و لو مع تلف النصاب وجبت الزکاة و سقط الحج.

صدر: 1- و وجب علیه حفظ مالیة النصاب اذا کان صدور الحج منه متوقفاً علی بقاء هذه المالیة لدیه و ذلک بتبدیله بمال غیر زکوي فان أبدلها کذلک قبل تمامیة حول الزکاة أو أنفقها علی سفر الحج فعلاً سقطت الزکاة، و اما اذا أبقی المال الزکوي اما لقدرته علی الحج بدون التحفظ علی مالیته أو تفویتاً للأستطاعة فالزکاة تتعلق به حتی لو کان وقوع الحج بتوقف علی صرف عین النصاب