خريد وفروش چك وسفته

سؤال225:در رساله ي احكام از قول حضرتعالي نوشته شده كه خريد و فروش سفته و چك تضميني به كم يا زياد اشكال ندارد، چند سؤال براي من مطرح است:

1- آيا اين مسأله شامل چك هاي بانكي كنوني كه هم اكنو ن در دست مردم است، مي باشد يا نه؟

جواب: فروش چك يا سفته به شخص ثالث به كمتر ربا وحرام است.

2- آيا مي شود چك هاي بانكي براي مدت دو ماه آينده يا بيشتر را به قيمت كمتر، نقداً خريد يا نه؟

جواب: حكم آن معلوم شد.

3- آيا مي شود به طرفي كه مي خواهد چك حقوقي آينده را بفروشد بگوييم : مثلاً فلان بنويس تا من آن را به اين مقدار پول حاضر،بخرم؟

جواب: در حكم دو مسأله قبل است.

سؤال226:شخصي براي تهيه پول از زيد به امضاي او سفته مي گيرد به مبلغ يكصد هزار تومان كه دو ماه ديگر وصول شود دادن اين سفته ها عرفاً دلالت دارد بر اين كه صاحب سفته به اين شخص اين مبلغ را مديون است اين شخص سفته هاي زيد را خود نيز امضا مي كند و به صراف مي فروشد به نود هزار تومان نقد و وجه آن را دريافت مي كند اينك دو سؤال مطرح است:

1- اگر اين سفته ها صوري باشد يعني زيد واقعاً به شخصي ديني نداشته و فقط به منظور تهيه پول از صراف اين سفته را داده اين معامله چه صورت دارد و آيا حقيقت آن يك قرض ربوي است يا فروش اوراق بهادار؟

2-بر فرض اينكه زيد صاحب سفته واقعاً مديون به شخص بوده و سفته ها را در برابر دين خود داده باشد آيا شخص مي تواند صد هزار تومان مافي الذمه زيد را به صراف به نود هزار تومان نقد بفروشد و سفته ها را به صراف به عنوان سند معامله تسليم كند يا اين معامله شرعي نيست و حقيقت آن يك قرض ربوي است و معامله اوراق بهادر به اين صورت باطل است؟

جواب: در هر صورت محكوم به حكم ربا است.

سؤال227:اگر كسي در مقابل طلبي كه دارد سفته يا براتي داشته باشد وبخواد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال دارد يا نه؟

جواب: اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كمتر مانع ندارد ولي فروش آن به غير مديون به كمتر ، ربا وحرام است.