سؤال1567- آیا احتکار از نظر شرع مقدس اسلام عملی حرام است یا مکروه؟
جواب: احتکار در صورت اضطرار و احتیاج مردم و نبودن کسانی که بمقدار کفایت، اشیاء مورد احتکار را در اختیار مردم بگذارند حرام است و حبس طعام بمنظور بالا رفتن قیمت در صورتی که موجب اضرار بمردم نباشد و حوائج مردم بوسیله غیر محتکر تأمین شود مکروه است و اگر حبس طعام بخاطر صرف در احتیاجات شخصی خود حبسکننده باشد نه حرام است و نه مکروه. و اللَّه العالم.
سؤال1568- آیا موضوع احتکار تنها منحصر به کالاهای مذکور در روایات میباشد یا اینکه شامل تمام نیازمندیهای مردم است؟
جواب: احتکار محقق میشود به حبس گندم و جو و خرما و مویز و روغن، و همه آنچه که موجب نیاز ضروری عامه است و فقدان یا کمی آن موجب اختلال در معیشت مردم و نظام حیات اقتصادی آنان است ملحق به طعام است. ذکر این مطلب لازم است که جایز نیست محتکر را مجبور به فروش اجناس خود به قیمت معینی کنند بلکه حق دارد بقیمتی که میخواهد بفروشد مگر در صورتی که بخواهد اجحاف کند که حاکم شرع جامع الشرائط او را مجبور به ترک اجحاف میکند بدون اینکه قیمتی و نرخی برای اجناسش تعیین کند و اگر امتناع کرد حاکم شرع نرخ تعیین میکند نرخی که در آن اجحاف بر خریداران نباشد. و اللَّه العالم.
سؤال1569- کسانی هستند که واسطه میشوند و جنس دولتی را گرانتر از نرخ دولتی به دیگران میفروشند، این کار حرام است یا خیر؟
جواب: فروش اجناس دولتی به قیمت گرانتر از قیمت تعیین شده جائز نیست.و اللَّه العالم
سؤال1570- فروش بعضی از داروها منحصراً با تجویر و نسخه پزشک صورت میگیرد که فروش آنها بدون نسخه از نظر قانونی منع دارد، برخی نیاز به نسخه پزشک ندارد و میتوان آنها را بدون نسخه به بیمار داد. قسمتی دیگر از داروها مخدّر است و فقط معتادین استفاده مینمایند و در کل موارد یاد شده، بصورت سهمیه به داروخانهها تحویل میگیرد و باید به نرخ دولتی در اختیار مردم گذاشته شود. آیا میتوان آنها را در بازار آزاد به قیمت خیلی بالاتر و در اختیار معتادین با قیمت گران قرار داد یا خیر؟
جواب: در صورتی که با داروخانه شرط شده باشد که به نرخ دولتی و طبق قانون توزیع شود و صاحب داروخانه قبول کرده باشد تخلّف از آن جایز نیست و در صورت تخلّف طرفی که شرط کرده میتواند معامله را فسخ نماید. و اللَّه العالم.
سؤال1571- اگر برای حلوا درست کردن مثلًا 3 کیلو آرد از نانوائی بخریم آیا اشکال دارد؟
جواب: اگر آرد را دولت به نانوا فروخته و شرط کرده که آن را نان کند و به مردم بدهد بر نانوا فروختن آن جائز نیست و مردم هم نباید آرد را از نانوا بخرند.
سؤال1572- اجناسی که به قیمت دولتی خریداری میشود اگر کسی آنها را در بازار آزاد به قیمت گران بفروشد چه حکمی دارد؟
جواب: این امر بستگی به مقرّرات دولت دارد. و اللَّه العالم
سؤال1573- این جانب کارگری هستم در یک پمپبنزین مشغول کار هستم کارفرما جنسهایش را از دولت خریداری میکند و با دولت قرارداد بسته که جنس آنان را با نرخی که دولت تعیین میکند به فروش برساند اما به بنده دستور میدهد که از قیمت دولتی گرانتر بفروشم من هم به گفته کارفرما جنسها را از نرخ دولتی گرانتر به فروش میرسانم آیا بنده نیز در این مورد مسئولیتی دارم یا خیر؟
جواب: در فرض سؤال، بر شما جایز نیست به دستور کارفرما اجناس را گرانتر ازنرخ دولتی بفروشید ولی به قیمت مصوب هم بدون اجازه کارفرما حق فروش ندارید. و اللَّه العالم
سؤال1574بعضی از تجّار ایرانی جنسهایی به عنوان تجارت از طریق بنادر به ایران وارد میکنند در صورتی که از نظر گمرک این اجناس مرجوعی تشخیص داده شوند به علّت عدم ارجاع آنها در بندر، متروکه باقی میماند. گمرک آنها را بعد از مدتی در معرض فروش قرار میدهد آیا خرید و تصرف در این چنین جنسها جایز است یا خیر؟ (در ضمن رضایت و عدم رضایت تاجر معلوم نمیباشد).
جواب: خرید جنس باید با رضایت مالک شرعی آن باشد بلی اگر یقین حاصل شود که مالک از آن باختیار اعراض کرده تصرّف در آن جایز است. و اللَّه العالم.
سؤال1575- وارد کردن کالاهائی که دولت ممنوع کرده با پرداخت رشوه به مأمور گمرک برای ورود چنین کالائی جایز است؟
جواب: در این مورد طبق مقررات جمهوری اسلامی عمل شود.
سؤال1576- خریدن و تصرف در اشیاء مصادره شده توسط نیروهای انتظامی یا گمرک و سایر نهادهای دولتی جایز است؟
جواب: اگر مشروع بودن مصادره محرز نباشد جایز نیست. و اللَّه العالم