مطالب خواندنی

مصرف خمس

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مصرف خمس

(مسأله 1834)خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه امر آن آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرائط تسليم كنند و يا با اذن او به سيّد فقير1، يا سيِد يتيم يا به سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند. و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه دراين زمان بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند2. ولي اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد3، در صورتي به او اذن داده مي شود4 كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد مي كند، سهم امام عليه السلام را به يك طور مصرف مي كنند5.

1- اراكي: خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است، بنابر احتياط مستحبّ با اذن مجتهد جامع الشرائط به سيّد فقير...

خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي، سيستاني: خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير...

بهجت، نوري، سبحانی: خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه بنابر احتياط واجب (سبحانی: بنابراقوی) بايد با اذن مجتهد جامع الشرائط به سيّد فقير...

2- سيستاني: و احتياط لازم آن است كه او مرجع أعلم و مطلع بر جهات عامه باشد.

بهجت: بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند...

3- خوئي، تبريزي: بنابراحتياط واجب بايد ازمجتهدي كه تقليد مي كند اجازه بگيرد و ...

4- سبحانی: در صورتی می تواند بدهد ...

5- بهجت: سهم امام عليه السلام را از نظر كميّت و كيفيّت به يك نحو مصرف مي كنند.

*****

فاضل: مسأله- خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرائط بدهند يا با اذن او به سيّد فقير یا سید یتیم  يا سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند؛ و نصف ديگرآن سهم امام عليه السلام است كه در شرائط فعلي، هر فردي آن را فقط به مرجع تقليد خود بدهد يا با اجازه مستقيم از دفتر ايشان مصرف نمايد.

مكارم: مسأله- خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام عليه السلام است و نيم ديگر سهم سادات؛ سهم سادات را بايد بنابر احتياط واجب به مجتهدداد یا با اجازه مجتهدی که از او تقلید می کند به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتي كه در سفر وامانده اند و نيازمند هستند، بدهد (هرچند در محلّ خود فقير نباشند) ولي سهم امام عليه السلام را در زمان ما بايد به مجتهد عادل که از او تقلید می کند يا نماينده او تحویل داد تا در مصارفي كه مورد رضاي امام عليه السلام است از مصالح مسلمين و مخصوصاً اداره حوزه هاي علميه و مانند آن مصرف كند. اگر كسي بخواهد وجوهات شرعی خود را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد در صورتي جایز است که مرجع تقلیدش اجازه بدهد.

زنجاني: مسأله- خمس را بايد دو قسمت كرد، يك قسمت آن سهم سادات است[1] و بايد به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند، سهم سيّد يتيم را با اجازه وليّ صرف وي مي كنند يا به وليّ وي مي دهند تا آن را صرف يتيم كند، سهم سادات را بايد به مجتهد جامع الشرائط داد تا به مصرف آن برساند، يا با اجازه وي، آن را به مصرفش برسانند. نصف ديگر خمس سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند، ولي اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد، در صورتي كه به او اذن داده مي شود كه بداند آن مجتهد، سهم امام عليه السلام را در مصرفي صرف مي كند كه مجتهدي كه از او تقليد مي كند جايز مي داند.

آنچه در مورد مسأله گفته شد در مورد اكثر چيزهايي است كه خمس در آنها واجب است، ولي درمورد مال حلال مخلوط به حرام، براي پاك شدن مال از حرام بايد خمس آن را صدقه داد، مصرف خمس در مورد زمینی  كه كافر ذمّي از مسلمان مي خرد  تابع ماهیت حقوقی این خمس می باشد که در کتب استدلالی بررسی شده است .

وحید: مسأله-خمس را باید دو قسمت كنند ، یك قسمت آن سهم سادات است و باید به ولىّ سید یتیم فقیر داده شود كه در مصارف او صرف كند ، و یا به سید فقیر ، و یا به سیدى كه در سفر درمانده شده بدهند ، و احتیاط واجب این است كه سهم سادات را به اجازه فقیه عادل بدهند ، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام) است كه در این زمان باید به فقیه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، یا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند ، و بنابر احتیاط باید آن فقیه عادل اعلم باشد.

مظاهری: مسأله-خمس را بايد در اين زمان به مجتهد جامع الشرايط يا وكيل او بدهند كه آنها صرف سادات فقير و تقويت اسلام مخصوصاً اداره حوزه‏هاى علميّه بنمايند، و اگر خود بخواهد به سيّد فقيرى بدهد يا به مصرف ديگرى برساند بايد از مجتهد جامع الشرايط يا وكيل او اجازه بگيرد و بدون اجازه نمى‏تواند آن را به مصرف برساند.

مسائل اختصاصي

بهجت: مسأله 1447- كسي كه خمس مي هد، هنگام دادن خمس به مجتهد يا نماينده او يا در صورتي كه مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، بايد قصد قربت نمايد، يعني خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و براي نزديك شدن به او بدهد، ولي اگر ديگري را براي رساندن خمس وكيل كرده باشد، همين كه وكيل قصد قربت كند كافي است.

مظاهری: مسأله 1398-انسان بايد خمس را براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد، پس اگر ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم خمس بدهد، بايد دوباره خمس را بدهد، خواه فقط براى مردم باشد يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد.

(مسأله 1835)سيّد يتيمي1كه به او خمس مي دهند، بايد فقير باشد ولي به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد مي شود خمس داد2.

1- نوري، سبحانی: سيّدي...

2- فاضل: و اگر به سيّدي كه فقير نيست خمس بدهند كفايت نمي كند و دو مرتبه بايد بپردازند.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1834.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 1837.

(مسأله 1836)به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد1نبايد خمس بدهند2.

1- گلپايگاني، صافي: يا خودش در معصيت باشد...

2- مكارم: مگر اين كه توبه كند و باقيمانده سفر را در طريق معصيت انجام ندهد.

خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي، فاضل، سيستاني، زنجاني: بنابراحتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مظاهری: مگر اینکه توبه کرده باشد و از این به بعد سفر او سفر معصیت نباشد.

(مسأله 1837)به سيّدي كه عادل نيست مي شود خمس داد1ولي به سيّدي كه دوازده امامي نيست، نبايد خمس بدهند2.

1- سبحانی: [پایان مسأله]

مكارم: ولي احتياط واجب آن است به كسي بدهند كه آشكارا گناه نكند...

2- بهجت: بنابر أظهر نبايد خمس بدهند.

*****

مظاهری: مسأله-سيّد علاوه بر اينكه بايد فقير باشد بايد دوازده امامى باشد و آشكارا معصيت نكند.

(مسأله 1838)به سيّدي كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمي شود1خمس داد2و به سيّدي هم كه آشكارا معصيت مي كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد3، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند4.

1- بهجت: بنابر احوط...

2- اراكي: [پایان مسأله]

خوئي: و أحوط آن است كه به سيّدي كه شراب مي خورد يا نماز نمي خواند يا آشكارا معصيت مي كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، خمس ندهد.

3- سبحانی: می توان به او خمس داد.

4- بهجت،تبریزی: بهتر اين است كه خمس ندهند.

صافي: اگر ندادن خمس به او موجب بازداشتن او از گناه شود بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

نوري، مظاهری: اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد؛ نبايد خمس بدهد.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1837.

*****

سيستاني: مسأله- به سيّدي كه خمس را صرف در معصيت مي كند، نمي شود خمس داد، بلكه اگر دادن خمس كمك به معصيت او باشد، احتياط واجب آن است كه به او خمس ندهند، هر چند آن را صرف در معصيت ننمايد، و همچنين احتياط واجب آن است كه به سيّدي كه شراب مي خورد يا نماز نمي خواند و يا آشكارا معصيت مي كند خمس ندهند.

زنجانی: مسأله- به شرابخوار و نیز به سیدی که  معصيت کار است اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی شود خمس داد.

(مسأله 1839) اگر كسي بگويد سيّدم نمي شود به او خمس داد مگر آن كه آن دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند1يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است2.

1- سيستاني: يا از راهي، انسان يقين يا اطمينان كند كه سيّد است.

زنجاني: يا از راه ديگري سيّد بودن او ثابت گردد.

سبحانی:مگر آن كه حداقل يك نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كند...

مظاهری: مگر آنكه ثقه‏اى سيّد بودن او را تصديق كند يا در بين مردم معروف باشد كه سيّد است.

2- بهجت: و بنابر أظهر اگر انسان به سيّد بودن كسي گمان داشت ولي دو نفر عادل هم سيّد بودنش را تصديق نكردند و در بين مردم و يا شهر خودش هم معروف به سيّد بودن نبود باز هم كافي است و مي شود به او خمس داد.

وحید:و ثبوت سیادت به خبر ثقه در صورتى كه ظنّ بر خلاف خبرش نباشد بعید نیست.

*****

مكارم: مسأله- سيّد بودن سادات از راههاي زير ثابت مي شود:

1- دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كنند (يك نفر نيز كافي است)

2- در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سيّد است، خواه اين شهرت سبب يقين شود يا گمان.

(مسأله 1840) به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است1، اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين2نداشته باشد3، مي شود خمس داد4.

1- فاضل: مي شود خمس داد در صورتي كه به سيّد بودن او وثوق پيدا كند.

2- خوئي، تبريزي، وحید: يا اطمينان...

3- بهجت: اگر انسان به سيّد بودن او اطمينان يا گمان پيدا كند...

سيستاني: اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته باشد...

4- وحید:ولى به شرط این كه ظنّ به خلاف نداشته باشد.

مكارم، مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1839.

*****

زنجاني: مسأله- به كسي كه در محلّ خود مشهور به سيّد بودن است مي شود خمس داد و لازم نيست انسان به سيّد بودن او مطمئن باشد، بلكه همين مقدار كه گمان قوي به آن داشته باشد كافي است.

(مسأله 1841) كسي كه زنش سيّده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند1، ولي اگر مخارج ديگري دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.

1- خوئي، گلپايگاني، فاضل، بهجت، تبريزي، سيستاني، صافي، نوري: ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند (خوئي، تبريزي، سيستاني: و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش صرف نمايد).

*****

مكارم: مسأله- به كسي كه واجب النفقه است [نمي توان خمس داد؛] مثلاً انسان نمي تواند به زنش كه سيّده است خمس خود را بدهد، مگر آن كه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگري كه واجب النفقه مرد نيستند بپردازد.

زنجاني: مسأله- انسان نمي تواند به عنوان نفقه همسر، به زن سيّده خود خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ولي اگر زن سيّده به خاطر نداشتن شوهر يا ندادن نفقه از سوي شوهر، يا داشتن هزينه هايي كه پرداخت آن بر شوهر وي واجب نيست، فقير باشد، مي تواند براي تأمين نفقه خود يا هزينه هايي كه شوهر وي نمي پردازد، از شوهر خود يا ديگران خمس دريافت كند، البته شوهر نمي تواند خمسي را كه مي پردازد به عنوان حقّ نفقه زن به شمار آورد بلكه نفقه زن را به وي بدهكار است.

وحید، سبحانی: مسأله-ـ كسى كه زنش سیده است نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولى اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند .، و همچنین است دادن خمس به او كه در نفقات غیر واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نماید.

.سبحانی:[پایان مسأله]

مظاهری: مسأله-كسى كه زنش سيّده است نمى‏تواند خمس بگيرد ولى اگر او نمى‏تواند مخارج زن را بدهد، آن زن مى‏تواند خمس را بگيرد تا به مخارج خود و ديگران برساند.

مساله اختصاصی

مظاهری: مسأله 1404- زنى كه سرپرستى بچّه‏هاى سيّد را دارد مى‏تواند به عنوان آن بچه‏ها خمس بگيرد و مصرف كردن خود هم مانعى ندارد.

(مسأله 1842)اگر مخارج سيّدي كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب نمي تواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد1، ولي اگر مقداري خمس ملك او كند كه به مصرف ديگري غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است برساند مانعي ندارد.

اين مسأله را در رساله آیات عظام: مکارم ، سبحانی نیست.

1- گلپايگاني، صافي: يا آن كه ملك او كند كه به مصرف مخارج خودش برساند.

*****

خوئي، تبريزي، سيستاني، وحید: مسأله- اگر مخارج سيّد يا سيّده اي كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب.، نمي تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولي اگر مقداري خمس به او بدهد كه به مصرف ديگري «غير از نفقات واجبه» برساند *مانعي ندارد.

.[عبارت بنابراحتیاط واجب در رساله آیت الله وحید نیست]

* وحید: که در نفقات غیر واجبه اش که موؤنه اوست صرف نماید...

فاضل: مسأله- انسان نمي تواند خمس مال خود را به افرادي بدهد كه واجب النفقه او مي باشند و اگر مخارج سيّد ديگري بر انسان واجب باشد مثل پدر يا فرزند، بنابر احتياط واجب نمي تواند از خمس مال خود براي نفقه او داد.

زنجاني: مسأله- اگر مخارج سيّدي كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، نمي تواند از بابت خمس، مخارج وي را پرداخت كند، ولي مي تواند مخارج غير واجب وي را از بابت خمس بدهد، و بنابراحتياط واجب كسي كه عرفاً به انسان پيوسته بوده و خرجي او را مي دهد، همچون كساني هستند كه پرداخت مخارج آنها بر ايشان لازم است و نمي توان از بابت خمس مخارج آنها را داد.

مظاهری: مسأله-کسى كه واجب النفقه ديگرى است )زن، اولاد، پدر، مادر( نمى‏تواند از او خمس بگيرد مگر اينكه خمس را براى مخارجى كه پرداخت آن بر عهده نفقه دهنده نيست، بگيرد

(مسأله 1843)به سيّد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيّد را بدهد1، مي شود خمس داد2.

اين مسأله را در رساله آیات عظام: سبحانی و مظاهری نیست.

1- خوئي، تبريزي، سيستاني، وحید: يا دارد و نمي دهد...

2- مكارم: مثلاً زن سيّده اي كه شوهرش قادر به اداره زندگي او نيست مي تواند خمس بگيرد.

*****

زنجاني: مسأله- به سيّد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او مخارج آن سيّد را نمي دهد و نمي توان او را به پرداخت مخارج وادار كرد، مي شود خمس داد.

(مسأله 1844)احتياط واجب1آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.

اين مسأله را در رساله آیت الله  سبحانی نیست.

1- بهجت: احتياط مستحبّ...

*****

مكارم: مسأله- بنابر احتياط واجب سادات نمي توانند بيش از مخارج يك سال خود را از خمس بگيرند.

زنجاني: مسأله- جايز نيست كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس بدهند.

مظاهری: مسأله- سيّد فقير نمى‏تواند بيشتر از مخارج يك سالش خمس بگيرد ولى براى چيزى كه احتياج به آن دارد نظير خانه مى‏تواند خمس بگيرد.

مساله  اختصاصی

مظاهری: مسأله 1407-  طلبه‏اى كه متدين است و اشتغال به تحصيل دارد مى‏تواند شهريه بگيرد گرچه فقير نباشد و مالك هم مى‏شود.

(مسأله 1845)اگر در شهر انسان سيّد مستحقّي نباشد1و احتمال هم ندهد كه پيدا شود2، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحقّ، ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگري ببرد و به مستحقّ برساند و احتياط3آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد4و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست.

اين مسأله را در رساله آیت الله  سبحانی نیست.

1- زنجاني: چنانچه انسان در شهر خود سيّد مستحقّي نيابد...

2- خوئي، تبريزي: اگر در شهر انسان سيّد مستحقّي نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعداً نيز پيدا نمي شود....

3- نوري: احتياط واجب ...

4- گلپايگاني، خوئي، اراكي، فاضل، صافي، تبريزي: مي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد...

زنجاني: بنابر احتياط واجب مخارج بردن آن را از خمس برندارد...

بهجت: هزينه بردن خمس، بنابر اظهر از خمس برداشته مي شود اگر چه خلاف احتياط است...

سيستاني: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1846.

*****

مكارم: مسأله- بردن خمس از شهري به شهر ديگر مانعي ندارد، خواه در شهر خودش مستحقي باشد يا نه، ولي در هر صورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد، مخارج حمل و نقل نيز بر عهده اوست، اما اگر به نماينده حاكم شرع دهد و او از شهري به شهري ديگر ببرد و تلف شود چيزي بر او نيست.

وحید: مسأله-اگر در شهر خودش سید مستحقّى نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد كه بعد نیز پیدا نمى شود ، یا نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد ، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ، و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتیاط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر خمس از بین برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ضامن است ، و اگر كوتاهى نكرده ضامن نیست.

مظاهری: مسأله -اگر در شهر، حاكم شرع يا وكيل او نباشد بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و اگر خمس از بين برود چيزى بر او واجب نيست، مگر آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.

(مسأله 1846)هرگاه در شهر خودش مستحقّي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه1 نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممكن باشد مي تواند2 خمس را به شهر ديگري ببرد، و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود، نبايد چيزي بدهد3. ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

اين مسأله را در رساله آیت الله  سبحانی نیست.

1- خوئي، تبريزي، وحید: هر گاه در شهر خودش مستحقي نباشد اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مي شود و ...

2- زنجاني: مي تواند با اجازه مجتهد جامع الشرائط...

3- بهجت، زنجاني: لازم نيست چيزي بدهد...

مكارم، مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1845.

*****

سيستاني: مسأله- هر گاه در شهر خودش مستحقّي نباشد، مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، بلكه اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، نيز مي تواند به شهر ديگر ببرد در صورتي كه سهل انگاري در پرداخت خمس نباشد. و در هر صورت، اگر تلف شود، هر چند در نگهداري كوتاهي نكرده باشد، ضامن است و نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

(مسأله 1847)اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، باز هم مي تواند1خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحقّ برساند، ولي مخارج بردن آن را بايد خودش بدهد و در صورتي كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است2.

اين مسأله را در رساله آیات عظام: سبحانی و مظاهری نیست.

1- زنجاني: مي تواند با اجازه مجتهد جامع الشرائط...

وحید: در صورتی که موجب اهمال در ادای خمس نباشد...

2- فاضل: حتي اگر با اذن مجتهد جامع الشرائط باشد –بنا بر احتياط واجب در اين صورت-؛ بلي، اگر به وكالت از او قبض كند و يا به وكيل او پرداخت نمايد و سپس در شهر ديگر برده شده چنانچه با اذن حكم شرع بوده ضامن است.

زنجاني: اگر در نگهداري آن كوتاهي نكرده، لازم نيست چيزي بدهد.

سيستاني: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1846.

فاضل: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1845.

(مسأله 1848)اگر با اذن حاكم شرع1خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد 2و همچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل3 بوده كه دوباره خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

اين مسأله را در رساله آیات عظام: بهجت و مظاهری نیست.

1- خوئي، تبريزي: اگر به امر حاكم شرع...

2-وحید:ضامن نیست...

3-وحید:یا مأذون بوده...

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1845.

فاضل: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1847.

*****

سيستاني:مسأله- اگر به وكالت از حاكم شرع يا وكيل او خمس را قبض كند، ذمّه او فارغ مي شود و اگر به امر يكي از اينها به شهر ديگري نقل كند و بدون كوتاهي تلف شود، ضامن نيست.

زنجاني: مسأله- اگر خمس را به كسي بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشرائط وكيل است، همانند آن است كه خمس را به خود مجتهد جامع الشرائط داده باشد.

(مسأله 1849)اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، (به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و1) بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحقّ، به آن قيمت راضي شده باشد، بايد مقداري را كه زياد حساب كرده بدهد.

1- نوري: اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن حاكم شرع از جنس ديگر بدهد...

 [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگاني، اراكي، صافي و بهجت نيست]

*****

خوئي:مسأله- جايز نيست جنسي را . به زيادتر از قيمت واقعي حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله [1789] گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محلّ اشكال است*.

. تبريزي: كه خمس به آن تعلّق گرفته...

*سيستاني: دادن جنس ديگر غير از پول، مطلقاً محلّ اشكال است، مگر با اجازه حاكم شرع يا وكيلش.

فاضل: مسأله- خمس را مي توان از عين مال متعلّق خمس بدهد يا از قيمت آن ولي نمي توان از جنس ديگري داد.

مكارم، سبحانی: مسأله- احتياط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و يا از پول رايج دهند.، نه از جنس ديگر، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحقّ بفروشد سپس بدهي او را از باب خمس حساب كند.

.سبحانی: خمس را بايد از خود مال و يا از پول رايج دهد...

زنجاني: مسأله- اگر خمس را از خود مال ندهد بلكه پول بدهد، بايد به قيمت واقعي حساب كند و نمي تواند مال خمس دار را ارزانتر از قيمت واقعي حساب كند هر چند مستحق به آن قيمت راضي شده باشد. پرداخت جنس ديگر (غير از پول) به جاي مالي كه در آن خمس واجب شده، جايز نيست. مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.

وحید: مسأله-در مسأله «۱789» گذشت كه دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاكم شرع ، و در صورت جواز ـ مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد ـ جایز نیست جنسى را به زیادتر از قیمت واقعى حساب كند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قیمت راضى شده باشد.

(مسأله 1850)كسي كه از مستحقّ طلبكار است1و مي خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد2خمس را به او بدهد3و بعد مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند4 ولي اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست5.

1- اراكي: مي تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند.

فاضل: نمي تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند بلي بنابراحتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحقّ بابت بدهي خود به او برگرداند.

2- گلپايگاني، نوري، سبحانی: بنابر احتياط مستحبّ...

3- سيستاني: بنابر احتياط واجب يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد و يا اين كه خمس را به مستحقّ بدهد...

مظاهری: بهتر آن است که خمس را به او بدهد...

4- صافي: [پایان مسأله]

گلپايگاني، نوري: و مي تواند ذمّه بدهكار را بدون اين كار بابت خمس بري نمايد.

خوئي، تبريزي، سيستاني: و مي تواند از مستحقّ وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.

5- مظاهری: این کار نیاز نیست.

*****

زنجاني: مسأله- كسي كه از مستحقّ طلبكار است، مي تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند.

وحید: مسأله-ـ كسى كه از مستحق طلبكار است ، بنابراحتیاط نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولى مى تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دین خود را به او ادا كند ، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت كند.

مکارم: مسأله-   کسی که از سید نیازمندی طلبکار است می تواند با اجازه حاکم شرع طلب خود را از باب خمس حساب کند همچنین در مورد سهم امام علیه السلام نیز باید با اجازه حاکم شرع باشد.

 

(مسأله 1851)مستحقّ نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد1، ولي كسي كه مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده، (و اميد چيزدار شدنش هم نمي رود2) و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد3، اگر مستحقّ راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد4.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- مكارم، سبحانی: مگر آن مقدار كه در خور شأن اوست كه اگر خودش مالي داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.

2- بهجت: اميد ثروتمند شدنش هم نمي رود.

[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئي، گلپايگاني، تبريزي و صافي نيست]

3- فاضل: مستحقّ مي تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد.

4- گلپايگاني، صافي: و در خمس هم مانند زكات قصد قربت معتبر است.

*****

سيستاني: مسأله- مالك نمي تواند خمس را به مستحقّ داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند.

وحید: مسأله-مستحق نمى تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد در صورتى كه آن بخشش موجب تضییع حقّ امام (علیه السلام) و سادات باشد ، و در غیر این صورت مانعى ندارد ، مانند آن كه كسى مقدار زیادى خمس بدهكار است و فقیر شده است و مى خواهد مدیون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد.

زنجاني: مسأله- مستحقّ نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد ولي كسي كه خمس بدهكار است و به هيچ وجه نمي تواند خمس را پرداخت كند و مالي هم ندارد كه پس از مرگ وي بابت خمس پرداخت گردد، مستحقّ مي تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد و اگر انسان خيال مي كرده كه خمس وي ولو بعد از مرگ پرداخت شدني نيست و لذا مستحقّ، خمس را به وي ببخشد، بعد معلوم شود كه خمس را مي تواند بپردازد، مثلاً تصادفاً مالي بدست آورد، بايد خمس را بپردازد و اگر مرده، از اموال وي بابت خمس بدهند.

(مسأله 1852)اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّد، دست گردان كند1و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمي تواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلاً هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دوهزار تومان را بدهد، و هزار توماني را كه بابت خمس بدهكار است، از بقيه بپردازد.

این مسأله در رساله آیات عظام: اراكي، گلپايگاني، خوئي، تبريزي، زنجاني ، سيستاني ، صافی و وحید نیست.

1- مكارم: اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او دستگردان كند...

*****

فاضل: مسأله- اگر خمس را با مرجع تقليد خود يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد اگر عين چيزي كه خمس به آن تعلّق گرفته باقي باشد بايد خمس خمس را هم بدهد و در حقيقت   آنچه كه موجود است به عنوان خمس بدهد مثلاً اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان كرده مبلغ بيست و پنج هزار تومان بدهد و اگر عين چيز متعلّق به خمس مصرف شود و از بين برود و پرداخت همان مبلغ كافي است و لازم نيست خمس آن را بدهد.

مظاهری: مسأله - اگر خمس را با حاكم شرع دست گردان كرد و بنا دارد بتدريج بدهد، نمى‏تواند بدهى خود را از در آمد سالهاى بعد بدهد مگر اينكه اوّل خمس درآمد را بدهد.

مسائل اختصاصي

مكارم: مسأله 1567- صرف كردن قسمتي از سهم مبارك امام عليه السلام براي ساختن مساجد يا حسينيه ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتي مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و رعايت اولويت باشد، ولي سهم سادات را جز در مورد ساداتي كه گفته شد نمي توان مصرف كرد.

مكارم: مسأله 1868- بدهكار مي تواند اگر مجتهد صلاح ببيند با او يا نماينده او مقدار بدهي خود را دستگردان كند و به ذمّه بگيرد و به اقساط بپردازد.

مكارم: مسأله 1869- سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمي توان به ساداتي كه [در مسأله 1834] گفته شد پرداخت، (بنابر احتياط واجب) و سهم امام عليه السلام را نيز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نيست، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.

مكارم: مسأله 1570- كسي كه بدهي زيادي از خمس دارد و قادر به اداي آن نيست اگر مجتهد مصلحت ببيند ممكن است مقداري از سهم امام عليه السلام را به خودش ببخشد.

مكارم: مسأله 1578- در صورتي كه سادات فقير نياز به سرمايه اي براي كسب و كار داشته باشند، مي توان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقداري كه نياز زندگي آنها را تأمين كند).

مكارم: مسأله 1579- هرگاه سهم سادات بيش از نياز سادات باشد،بايد آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف ديگري كه صلاح مي داند صرف كند و اگر كمتر از نياز سادات باشد مي توان از سهم امام عليه السلام به آنها داد، بنابراين كم و زياد بودن سهم سادات مشكلي ايجاد نمي كند.

مكارم: مسأله 1582- لازم نيست به سيّد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه مي تواند به عنوان هديه به او بدهد و نيّت خمس كند، همچنين در مورد سهم امام عليه السلام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقّي مي دهد.

مكارم: مسأله 1585- دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است كه آنها را از گرفتن زكات محرومند بنابراين تبعيضي محسوب نمي شود و محروم بودن آنها از زكات دلايلي دارد كه در جاي خود گفته شده.


[1] سهمي كه به نام سهم سادات معروف است اختصاص به اولاد حضرت زهرا سلام الله عليها كه ذريّه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم هستند ندارد، بلكه براي تمامي اولاد هاشم بن عبد مناف (نياي دوم پيامبر صلّي الله عليه وآله و سلّم) مي باشد، ولي چون در زمان كنوني، هاشميان معمولاً از طريق سيادت شناخته مي شوند، در اين فصل كلمه سيّد و سادات به كار رفته ولي حكم خمس مربوط به هاشمي است


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.



کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -