مقدار ديه و مسائل مربوط به آن

سؤال 1984 :آيا در تغليظ ديه قتل در ماههاى حرام، فرقى بين قتل عمد و خطا وجود دارد؟

پاسخ: خير، ظاهراً فرقى نيست، حتّى در مواردى كه ديه بر عاقله باشد.

سؤال 1985 :آيا ديه به نظر حضرتعالى دين است يا مجازات، و با مرگ مديون ساقط مى شود؟

پاسخ: ديه، دين است و با مرگ مديون ساقط نمى شود.

سؤال 1986 :با وجود اين كه محكوم به ديه داراى امكانات مالى خوبى است، از پرداخت ديه امتناع مىورزد، آيا حبس وى براى وادار كردن او به پرداخت ديه، مشروعيت دارد يا خير؟

پاسخ: ديه حكم ساير ديون را دارد. و اگر ثابت شود كه محكوم علاوه بر مستثنيات دين چيزى دارد و مى تواند ادا كند و امتناع مى كند; حاكم مى تواند او را حبس كند تا مجبور به پرداخت ديه شود.

سؤال 1987 :آيا مى توان براى تأخير پرداخت ديه، چيزى به عنوان خسارت از جانى گرفت؟

پاسخ: چون ديه دين است و حكم ساير ديون را دارد، اخذ خسارت تأخير اداىِ آن، مشروع نيست.

سؤال 1988 :هرگاه ديه جراحات وارده متعدده مجموعاً به قدر ديه موضحه باشد. ولى هر جراحتى به تنهايى كمتر از موضحه است، آيا در چنين فرضى ديه در صورت خطا بر عاقله

است يا در مال جانى؟

پاسخ: در فرض سؤال، اظهر اين است كه ديه در مال خود جانى است.

سؤال 1989 :چنانچه جارح، معسر شناخته شود، آيا مى توان ديه را به ترتيب الأقرب فالاقرب از نزديكان او مطالبه كرد؟ و چنانچه نزديكانش هم نداشته باشند، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت؟

پاسخ: در مواردى كه ديه بر جارح باشد و معسر شناخته شود، ديه حكم ساير ديون را دارد، پس اگر قدرت دارد كار كند و بپردازد والاّ معذور است. و ثابت نشده كه در چنين مواردى ديه بر عاقله يا بيت المال باشد و (عدم الدليل دليل العدم) مگر در مواردى كه دليل خاص اقامه شود كه بر عاقله يا بيت المال است.

سؤال 1990 :در جرح عمدى و خطاى محض چطور؟

پاسخ: در مورد سؤال، فرقى بين عمد و خطا نيست. به طور كلى در هر موردى كه ديه بر خود قاتل يا ضارب باشد حكم دين را دارد. كه در صورت اعسار و عدم قدرت بر پرداخت، به مقتضاى آيه مباركه «فنظرة الى ميسره»، بايد به او مهلت داد، بلى در صورت جرح عمد، مى توان قصاص كرد و در قتل خطاى محض، اصل ديه بر عاقله است.

سؤال 1991 :احتراماً بفرماييد در صورتى كه قاتل دو نفر باشند و نمى توانند ديه لازمه را پرداخت كنند، تكليف آنان چيست؟ آيا بايد چندين سال، در زندان بمانند و يا حكم ديگرى دارد؟ زندانى شدن قاتل و يا قاتلين شرعاً چگونه است؟

پاسخ: ظاهر سؤال اين است كه ولىّ مقتول، به جاى قصاص حاضر به قبول ديه شده ودو قاتل نيز پذيرفته اند; در اين صورت ديه بمنزله دين است. و در صورت عدم امكان پرداخت، لازم است تأخير بيفتد تا قدرت حاصل شود. و در صورت قدرت اگر نپرداخت، و حاكم شرع نتوانست وى را اجبار كند; مورد براى زندان حاصل مى شود و در جواب از سؤال دوم بايد گفت اگر زندانى شدن به منظور فرار نكردن باشد، مانعى ندارد. و در غير اين فرض مجوزى براى آن نيست.

سؤال 1992 :در موردى كه كسى خطاءاً جرحى بر كسى وارد كند، آيا مانند قتل خطايى ديه آن بر عاقله است يا نه؟

پاسخ: جرح مراتب متعدده دارد. يك مرتبه اش موضحه است كه در آن و بالاتر از آن در صورت خطا ديه بر عاقله است. و در مادون موضحه، ديه در مال خود جانى است اگرچه خطايى باشد. و مراد از موضحه، جراحتى است كه پرده روى استخوان را پاره كرده و سفيدى استخوان نمايان شده باشد.

سؤال 1993 :تصادفى در اثر بى احتياطى راننده اى، در سال 74 رخ داده، جلسه دادگاه در سال 75 برگزار شده و حكم ديه افرادى كه در اين صحنه زيان ديده اند، توسط دادگاه مشخص شده (ناگفته نماند كه قيمت يك نفر شتر در سال 74 حدوداً 22000 تومان بوده و حال اينكه در سال 75 حدوداً 42000 تومان است) نظر حضرتعالى در اين خصوص كه آيا بايستى ديه افراد را با سال 74 سنجيد يا با تاريخى كه حكم ديه صادر شده است؟

پاسخ: در ديه عين مال، مثل طلا يا نقره يا شتر تعيين مى شود كه هنگام پرداخت، عين آن يا قيمت روز، تعيين مى گردد. مگر اينكه قبلا روى قيمت آن مصالحه، صورت گرفته باشد.