شرکت

جوادی آملی: مسأله 2418: اگر دو نفر بخواهند در کاری یا چیزی با هم شریک شوند، چنانچه پیش از اجرای عقدِ شرکت یا پس از آن، هر کدام بخشی از مال خود را با مال دیگرى به گونه‌ای مخلوط کند که عرفا از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان در آن مورد صحیح است.

جوادی آملی: مسأله2419: مورد شرکت یا عین است، یا منفعت مثل اجاره؛ و یا حقّ است.

جوادی آملی: مسأله 2420: شرکت اگر به صورت عقد بیع یا اجاره و مانند آن‌ها باشد عقدِ لازم است و یکی از طرفین نمی­تواند از پیش خود این قرارداد را برهم زند یا پیش از پایان مدت درخواست تقسیم کند؛ مگر اینکه همگان درخواست توقف یا تقسیم کنند؛ یا چنین حقّى در قرارداد براى او، پیش بینى شده باشد، و چنانچه فقط به صورت رضایت شریک­ها در انجام­دادن کار اقتصادی و مانند آن باشد عقد نیست تا لازم باشد و در صورت از بین­بردن موضوع شرکت، مجال بحث از لزوم نیست.

جوادی آملی: مسأله2421: اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شریک شوند، مانند کارگران کارگاهی که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند، با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست، ولى اگر یک چیز را به عنوان مزد به همه بپردازند، هر کدام به نسبت سهم خود در آن شریک مى‌شوند و چنانچه چند نفر با هم یک کار را که اجرت معین دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک اند.

جوادی آملی: مسأله2422: اگر دو نفر با یکدیگر به گونه­ای مشارکت نمایند که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در  جنس و سود آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را به صورت مشترک بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

شرایط شرکت:

جوادی آملی: مسأله2423: شرکت چند شرط دارد:

کسانی که از راه عقد شرکت، با هم شریک می‌شوند، باید بالغ و عاقل باشند،

از روی قصد و اختیار به شرکت اقدام کنند،

باید رشد اقتصادی داشته باشند تا بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس شرکت سفیه ـ که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند ـ و نیز ورشکستهٔ قانونی بدون اذن ولیّ صحیح نیست.

جوادی آملی: مسأله2424: اگر در عقد شرکت، شرط کنند کسی که کار می­کند یا بیش از شریک دیگر کار می‌کند؛ یا کار او از کار دیگرى با اهمّیت­تر است سود بیشتری ببرد، باید به شرطی که کرده‌اند؛ عمل نمایند.

جوادی آملی: مسأله2425: اگر قرار بگذارند که همه سود یا بیش از سهم را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بپردازد شرکت صحیح است و ضرر باید برابر سرمایه و کار توزیع شود..

(مسأله 2148) اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد1 چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند2، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند3.

جوادی آملی: مسأله2426:اگر شرط نکنند که یکی از شریکان، بیشتر سود ببرد، چنانچه سرمایه آنان مساوی باشد، سود و زیان را هم، به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید سود و زیان را به نسبت سرمایه، قسمت کنند؛ برای مثال: اگر دو نفر مشارکت کنند و سرمایه یکی از آنان، دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم دیگری است، و کسی که کار کرد می­تواند اجرة المثل دریافت کند.

جوادی آملی: مسأله 24299: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت‌ عمل کند، برای مثال: اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد و یا جنس خاصی را بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و چنانچه با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد؛ بلکه غالباً سودآور باشد و معاملات را به صورت متعارف انجام دهد. پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همان­گونه عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می‌تواند به همان صورت عمل کند.

جوادی آملی:اگر بگوید سرمایه بدون سهل انگاری تلف شده و نزد حاکم شرع  قسم بخورد، باید حرف او را پذیرفت

جوادی آملی: مسأله2436: اگر شریک، چیزى را نقد یا نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش برای خود اوست؛ ولى اگر برای شرکت بخرد و مطابق قرار باشد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش برای هر دوی آنان است.

جوادی آملی: مسأله2437 اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، سپس بفهمند شرکت باطل بوده و با اجازه اعضای شرکت صحیح می­شود چنانچه همهٔ شرکاء، آن معامله را اجازه دهند، معامله صحیح است و درآمدش برای همه آنان است و اگر این گونه نباشد، چنانچه کسانى که به تصرّف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل است و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی، کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمت­های خود را به اندازهٔ معمول از شریک‌های دیگر بگیرد.