فتاوای آیات عظام: خوئی و وحیدخراسانی

يكي از قواعد مسلمه عقلائيه اين است كه اگر شخصي یا قومي بر حسب ضوابط معينه خودشان به يك قاعده و ضابطه اي ملتزم باشند، شخص ديگري كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست، مي تواند با كسي كه به آن ضابطه ملتزم است، عمل كند و اين در مواردي شرعاً امضاء شده ودستور داده اند ازاين قاعده عقلايي پيروي كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مي كنيم:

۱-  به فتواي علماي اهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراي صيغه عقد نكاح شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماي اماميه معتبر نيست، بنابراين اگر مردي از اهل سنت بدون حضور شهود، عقد كند بر مذهب خود او، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، دراين صورت مرد شيعي مذهب مي تواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود درآورد.

*****

وحید: مسأله ۲۸۷۹ ـ به فتواى علماى عامّه جز معدودى از آنها در صحّت عقد نكاح حضور شهود شرط است، و حنفيه و حنبليه و شافعيه وقت آن را هنگام اجراى صيغه نكاح مى دانند و مالكيه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه داده اند، و اين شرط نزد علماى اماميّه معتبر نيست، بنابراين اگر مردى از عامّه ـ كه تابع نظر مشهور علماى آنهاست ـ بدون حضور شهود، عقد كند، بر مذهب خود او، اين عقد باطل است، و آن زن همسر او نشده است، در اين صورت مرد شيعى مذهب مى تواند بر طبق قاعده الزام، آن زن را به عقد خود درآورد.

۲- به فتواي علماي اهل سنت جايز نيست كه شخصي با عمه و دختر برادرعمه و خاله و دختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند، فقط مي تواند با يكي از آنها ازدواج كند، عمه يا دختربرادر او، خاله يا دختر خواهر او؛ ولي درنزد علماي اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند، واقع شودصحيح است.

بنابراين اگر شخصي سني مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند، بنابرمذهب خود او ، اين عقد باطل است و هيچيك زن او نشده اند، در اين صورت شخصي شيعي مذهب مي تواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند.

*****

۳- در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا صغيره اي كه شوهر با او نزديكي كرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه دارد، ولي در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست.

پس بر مذهب اهل سنت، طبق اين حكم، آنها ملزم هستند كه احكام عده را رعايت كنند، بنابراين اگر زن يائسه يا صغيره سني مذهبي شيعه گردد از آن قاعده (لزوم نگهداري عده) خارج ميشود و اگر طلاق او رجعي بوده باشد جايز است نفقه ايام عده را از شوهر سني مطالبه كند و چون بر مذهب شيعه عده ندارد جايز است در آن ايام با شخص ديگري ازدواج كند و همين طور اگر مرد سني، شيعه گردد، جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره اي را كه طلاق داده است و هنوز به مذهب اهل سنت در ايام عده هستند، ازدواج كند و لازم نيست كه احكام عده را رعايت كند.

۴- اگر مرد سني مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و يا مقداري از بدن زن خود را، مثلاً يك انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او اين طلاق صحيح است و طلاق تمام زن واقع مي شود ولي بر مذهب اماميه اين طلاق باطل است و بايدطلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنابراين مرد شيعه مذهب بنابه قاعده الزام مي تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايام عدّه ازدواج كند.

وحید: مسأله ۲۸۸۰- اگر مردی از عامّه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد، و يا مقداري از بدن زن خود را - مثلاً يك انگشت زنش را - طلاق دهد بر مذهب او اين طلاق صحيح است، ولي بر مذهب اماميّه اين طلاق باطل است، بنابراين مرد شيعه به قاعده الزام مي تواند با آن زن مطلّقه پس از تمام شدن ايام عدّه ازدواج كند.

۵- مرد سني بنابر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق دهد۱ و يا در حالي پاكي كه با او مقاربت كرده است، طلاق دهد، اين طلاق صحيح است ولي در مذهب اماميه اين طلاق باطل است بنابراين، مرد شيعه مذهب بنابه قاعده الزام مي تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عده ازدواج كند.

۶- به مذهب ابي حنيفه كسي كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحيح است ولي به مذهب اماميه طلاقي كه به جبر واقع شود، باطل است.بنابراين شخص شيعه مذهب بنابه قاعده الزام مي تواند با زني كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتي كه پيرو مذهب ابي حنفيه باشد ازدواج كند.

*****

۷- اگر مرد سني قسم ياد كند كه كاري را انجام ندهد و و اگر آن كار را انجام داد، زنش مطلقه مي شود، اتفاقا آن كار را انجام داد در اين صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه مي شود و بر مذهب اماميه طلاق تحقق پيدا نكرده، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعي مذهب بعد از ايام عدّه با آن زن ازدواج كند، از اين قبيل است به نوشته طلاق دادن زن كه بر مذهب اهل سنت جايز است و بر مذهب اماميه با نوشته طلاق انجام نمي شود بنا به قاعده الزام مرد شيعه مذهب مي تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ايام عده ازدواج كند.

*****

وحید: مسأله ۲۸۸۵ ـ اگر مردى از عامّه قسم ياد كند كه كارى انجام ندهد ، و اگر آن كار را انجام داد زنش مطلقه شود ، و آن كار را انجام داد ، بر مذهب خودش زن او مطلقه مى شود ، و بر مذهب اماميّه قسم به طلاق منعقد نمى شود ، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعى بعد از ايّام عدّه با آن زن ازدواج كند ، و همچنين بر مذهب عامّه به كتابت طلاق جايز است ، و بر مذهب اماميّه طلاق به كتابت واقع نمى شود ، بنا به قاعده الزام ، مرد شيعى مى تواند با زنى كه به نوشته طلاق داده شده ، پس از ايّام عدّه ازدواج كند.

۸- در مذهب شافعي اگر كسي چيزي را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريداري كند و بعداً رؤيت كند ولو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، براي خريدار خيار الرؤيه ثابت مي شود، ولي درمذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعه از يك شافعي چيزي بر حسب توصيف خريد و بعداً رؤيت كرد، بنا به قاعده الزام براي آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مي شود.

*****

وحید: مسأله ۲۸۶۶- به فتواى ابى حنيفه ـ به نقل ابن قدامه ـ اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به وصف فروشنده خريدارى كند، و بعد رؤيت نمايد، اگر چه آن چيز مطابق وصف فروشنده باشد، براى خريدار خيار رؤيت ثابت مى شود، ولى در مذهب اماميّه در اين مورد خيار رؤيت نيست، بنابراين اگر شيعه از پيروى ابى حنيفه چيزى به وصف خريد و بعد رؤيت كرد، بنا به قاعده الزام براى آن شيعه خيار رؤيت ثابت مى شود.

۹- در مذهب شافعي اگر كسي در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعي از يك شافعي چيزي خريد و بعداً معلوم گرديد كه فروشنده شافعي مغبون مي باشد بنابه قاعده الزام خريدار شيعي مي تواند فروشنده شافعي را الزام کند به اين كه حق فسخ ندارد.

*****

وحید: مسأله ۲۸۸۷ ـ بنا به نقل ابن قدامه در المغنى در مذهب ابى حنيفه و مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون شود خيار غبن ندارد ، بنابراين اگر شيعه از شافعى يا حنفى مذهب چيزى خريد و بعد معلوم شد كه فروشنده مغبون مى باشد ، بنا به قاعده الزام ، خريدار شيعى مى تواند فروشنده را به وفاى به عقد ملزم كند.

۱۰- درمذهب ابوحنيفه در صحت عقد سلف و سلمي۱- فروش چيزي به نحو كلي مدت دار به بهاي نقد حاضر- شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجاً موجود باشد ولي در مذهب شيعه اين شرط در صحت معامله سلمي معتبر نيست.

بنابراين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفي مذهب معامله سلمي انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مي تواند فروشنده حنفي را وادار كند به بطلان معامله و همين طور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفي بوده و بعداً شيعه شده باشد.

۱- وحید ۲۸۸۸: در صحت عقد سلم...

۱۱- اگر شخص سني مذهب بميرد و از او يك دختر سني بماند و برداري داشته باشد، اگر برادر شيعي مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنابه قاعده الزام جايز است برادر شيعه آنچه از تركه ميت زياد مي آيد از باب تعقيب بگيرد گرچه تعقيب در مذهب شيعه باطل است. و همين طور است كه اگر شخصي سني يك خواهر سني وارث داشته باشد و عموي ابويني هم داشته باشد، چنانچه عموي او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش شيعه شود، بنا به قاعده الزام جايز است گرفتن آنچه از باب تعقيب به او مي رسد و در ساير مواردتعقيب نيز قاعده الزام جاري است.

وحید: مسأله ۲۸۸۹ ـ اگر شخصى از عامّه بميرد و از او يك دختر عامّى مذهب بماند، و برادرى داشته باشد، اگر برادر شيعه باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود، بنا به قاعده الزام برادر شيعه مى تواند آنچه از تركه ميّت زياد مى آيد از باب تعصيب بگيرد، هر چند تعصيب در مذهب شيعه باطل است. و همچنين اگر شخصى از عامّه يك خواهر عامى مذهب وارث داشته باشد و عموى ابوينى داشته باشد، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش، شيعه شود، بنا به قاعده الزام مى تواند آنچه از باب تعصيب به او مى رسد بگيرد، و همچنين است حكم در ساير موارد تعصيب.

۱۲- در مذهب اهل سنت زن ميت از تمام آنچه از ميت مانده –چه اموال منقول باشد و يا زمين- ارث مي برد، ولي در مذهب جعفري زن از زمين نه از عين آن و نه از قيمت آن ارث نمي برد و از بنا و درخت، از قيمت آنها ارث مي برد، نه از عين آنها، بنابراين اگر وارث ميت سني مذهب باشد و زن او شيعه باشد، جايز است بنا به قاعده الزام، زن شيعه از آنچه از زمين و اعيان و بناها و اشجار از بابت ارث به او مي رسد، بگيرد.

آنچه گفته شد، مهمترين مسائلي است كه بر مبناي قاعده الزام قرار گرفته است و از اينجا حال ديگر مسائلي هم كه از اين قبيل مي باشد، روشن مي شود و ضابطه اين است هر شخص شيعي مذهب مي تواند الزام كند اهل ساير مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم هستند و عقيده مند مي باشند...

*****