القول فی أحکام الاعتکاف-خاتمة فی الإعتکاف

یحرم علی المعتکف اُمور :

منها : مباشر النساء بالجماع بل و باللمس و التقبیل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتکاف. و لا فرق بین الرجل و المرأة فیحرم ذلک علی المعتکفة أیضاً.

و منها : الاستمناء علی الأحوط.

و منها : شمّ الطیب و الریحان متلذّذاً، ففاقد حاسّة الشمّ خارج.

و منها : البیع و الشراء. و الأحوط ترک غیرهما أیضاً من أنواع التجارة کالصلح و الإجارة و غیرهما. و لو وقعت المعاملة صحّت و ترتّب علیها الأثر علی الأقوی. و لا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنیویّة من أصناف المعایش حتّی الخیاطة و النساجة و نحوهما و إن کان الأحوط الاجتناب، نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا مسّت الحاجة إلیهما للأکل و الشرب، حتّی مع إمکان توکیل الغیر و النقل بغیر البیع و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة تعذّرهما.

و منها : المجادلة علی أمر دنیوي أو دیني إذا کانت لأجل الغلبة و إظهار الفضیلة، فإن کانت بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها، بل هي حینئذٍ من أفضل الطاعات. و الأحوط للمعتکف اجتناب ما یجتنبه المحرم، لکنّ الأقوی خلافه، خصوصاً لبس المخیط و إزالة الشعر و أکل الصید و عقد النکاح، فإنّ جمیع ذلک جائز له.

یحرم علی المعتکف اُمور:

منها: مباشرة النساء بالجماع و باللمس و التقبیل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتکاف. و لا فرق بین الرجل و المرأة، فیحرم ذلک علی المعتکفة أیضاً.

و منها: الاستمناء علی الأحوط.

و منها: شمّ الطیب و الریحان متلذّذاً؛ ففاقد حاسّة الشمّ خارج.

و منها: البیع و الشراء. و الأحوط ترک غیرهما أیضاً من أنواع التجارة کالصلح و الإجارة و غیرهما. و لو أوقع المعاملة صحّت و ترتّب علیها الأثر علی الأقوی. و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویّة من أصناف المعایش حتّی الخیاطة و النساجة و نحوهما و إن کان الأحوط الاجتناب. نعم، لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا مسّت الحاجة إلیهما للأکل و الشرب مع عدم إمکان التوکیل، بل مع تعذّر النقل بغیر البیع و الشراء أیضاً.

و منها: الجدال علی أمر دنیويّ أو دینیّ إذا کان لأجل الغلبة و إظهار الفضیلة؛ فإن کان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به. و الأحوط للمعتکف اجتناب ما یجتنبه المحرم، لکنّ الأقوی خلافه، خصوصاً لبس المخیط و إزالة الشعر و أکل الصید و عقد النکاح، فإنّ جمیع ذلک جائز له.

(مسألة 1) : لا فرق في حرمة ما سمعته علی المعتکف بین اللیل و النهار عدا الإفطار.

الخمینی: (مسأله 1): لا فرق في حرمة ما سمعته علی المعتکف بین اللیل و النهار، عدا الإفطار.

(مسألة 2) : یفسد الاعتکاف کلّما یفسد الصوم من حیث اشتراطه به فبطلانه یوجب بطلانه، و کذا یفسده الجماع و لو وقع في اللیل و کذا اللمس و التقبیل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرّمات أیضاً، نعم بطلانه بها مختصّ بحال العمد و الاختیار بخلاف الجماع فإنّه یفسده و لو وقع سهواً. و إذا فسد بأحد المفسدات فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه و لا یجب الفور فیه و إن کان أحوط، و إن کان غیر معیّن وجب استئنافه، و کذا یجب قضاؤه و لا یجب الفور فیه و إن کان أحوط، و إن کان غیر معیّن وجب استئنافه، و کذا یجب قضاؤه إذا کان مندوباً و أفسده بعد الیومین، و أمّا إذا کان قبلهما فلا شيء علیه، بل في مشروعیّة قضائه إشکال. و إنّما یجب القضاء أو الستئناف في الاعتکاف الواجب إذا لم یشترط فیه الرجوع و إلّا فلا قضاء و لا استئناف.

الخمینی: (مسأله 2): یُفسد الاعتکاف کلّ ما یفسد الصوم من حیث اشتراطه به، فبطلانه یوجب بطلانه؛ و کذا یفسده الجماع و لو وقع في اللیل، و کذا اللمس و التقبیل بشهوة. ثمّ إنّ الجماع یفسده و لو سهواً؛ و أمّا سائر ما ذکر من المحرّمات فالأحوط في صورة ارتکابها عمداً أو سهواً _ و کذا اللمس و التقبیل بشهوة إذا وقعا سهواً _ إتمام الاعتکاف و قضاؤه إن کان واجباً معیّناً، و استینافه في غیر المعیّن منه إن کان في الیومین الأوّلین، و إتمامه و استینافه إن کان في الیوم الثالث. و إذا أفسده: فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه، و لا یجب الفور فیه و إن کان أحوط، و إن کان غیر معیّن وجب استینافه. و کذا یجب قضاء المندوب إن أفسده بعد الیومین، و أمّا قبلهما فلا شيء علیه، بل في مشروعیّة قضائه إشکال. و إنّما یجب القضاء أو الاستیناف في الاعتکاف الواجب إذا لم یشترط الرجوع فیه بما مرّ، و إلّا فلا قضاء و لا استیناف.

(مسألة 3) : إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلاً وجبت الکفّارة و لا تجب في سائر المحرّمات و إن کان أحوط. و کفّارته ککفّارة شهر رمضان و إن کان الأحوط کونها مرتّبة ککفّارة الظهار.

الخمینی: (مسأله 3): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلاً وجبت الکفّارة. و کذا في المندوب علی الأحوط لو جامع من غیر رفع الید عن الاعتکاف؛ و أمّا معه فالأقوی عدم الکفّارة، کما لا تجب في سائر المحرّمات و إن کان أحوط. و کفّارته ککفّارة شهر رمضان و إن کان الأحوط کونها مرتّبةً ککفّارة الظهار.

(مسألة 4) : إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعلیه کفّارتان و کذا في قضاء شهر رمضان إذا کان بعد الزوال. و إذا أکره زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن لم تکن معتکفة فعلیه کفّارات ثلاث؛ إحداها عن نفسه لاعتکافه، و الثانیة عن نفسه لصومه، و الثالثة عن زوجته لصومها. و ذن کانت معتکفة فکذلک علی الأقوی و إن کان الأحوط أربع کفّارات بزیادة کفّارة اُخری عن زوجته لاعتکافها. و لو کانت الزوجة مطاوعة فعلی کلّ منهما کفّارة واحدة إن کان في اللیل و کفّارتان إذا کان في النهار.

الخمینی: (مسأله 4): لو أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعلیه کفّارتان؛ و کذا في قضاء شهر رمضان إذا کان بعد الزوال. و إذا أکره زوجته الصائمة في شهر رمضان: فإن لم تکن معتکفةً فعلیه کفّارتان عن نفسه لاعتکافه و صومه، و کفّارة عن زوجته لصومها، و کذا إن کانت معتکفةً علی الأقوی، و إن کان الأحوط کفّارةً رابعةً عن زوجته لاعتکافها. و لو کانت مطاوعةً فعلی کلّ منهما کفّارة واحدة إن کان في اللیل و کفّارتان إن کان في النهار.