القول فی الصلاة علی المیّت

یجب الصلاة علی کلّ مسلم و إن کان مخالفاً للحقّ علی الأصحّ، و لا یجوز علی الکافر بأقسامه حتّی المرتدّ و من حکم بکفره ممّن انتحل بالإسلام کالنواصب و الخوارج و الغلاة، و من وجد میّتاً في بلاد المسلمین یلحق بهم، و کذا لقیط دار الإسلام، و أمّا لقیط دار الکفر إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه ففیه إشکال. و أطفال المسلمین حتّی ولد الزنا منهم بحکمهم في وجوب الصلاة علیهم إذا بلغوا ستّ سنین. و تستحبّ علی من لم یبلغ ذلک إذا ولد حیّاً دون من ولد میّتاً و إن ولجته الروح قبل ولادته. و قد تقدّم سابقاً أنّ بعض البدن إن کان صدراً أو مشتملاً علی تمام الصدر أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب حکمه تمام البدن في وجوب الصلاة علیه.

الخمینی: یجب الصلاة علی کلّ مسلم و إن کان مخالفاً للحقّ علی الأصحّ. و لا یجوز علی الکافر بأقسامه حتّی المرتدّ و من حکم بکفره ممّن انتحل الإسلام، کالنواصب و الخوارج. و من وُجد میّتاً في بلاد المسلمین یُلحق بهم، و کذا لقیط دارالإسلام؛ و أمّا لقیط دارالکفر إن وُجد فیها مسلم یحتمل کونه منه ففیه إشکال. و أطفال المسلمین حتّی ولدالزنا منهم بحکمهم في وجوب الصلاة علیهم إذا بلغوا ستّ سنین؛ و في الاستحباب علی من لم یبلغ ذلک الحدّ إذا وُلد حیّاً تأمّل. و أمّا من وُلد میّتاً فلا تستحبّ و إن و لجه الروج قبل ولادته. و قد تقدّم سابقاً أنّ حکم بعض البدن إن کان صدراً أو مشتملاً علیه أو کان بعض الصدر الّذي محلّ القلب _ و إن لم یشتمل علیه فعلاً _ حکم تمام البدن في وجوب الصلاة علیه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 282): یجب الصلاة علی کلّ مسلمٍ و إن کان مخالفاً علی الأصح، و لا یجوز علی الکافر بأقسامه، حتی المرتدِّ و مَن حُکِمَ بکفره ممن انتحل الإسلام، کالنَّواصب و الخوارج و الغُلاة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 283): من وُجِدَ میّتاً في بلاد المسلمین یُلحَق بهم، و کذا لقیط دار الإسلام، و أما لقیط دار الکفر إذا وُجد فیها مسلم یحتمل کونه منه، فالأقرب إلحاقه بالمسلم.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 284):  أطفال المسلمین حتی وَلدُ الزنا منهم، بحکمهم في وجوب الصّلاة علیهم إذا بلغوا ستَّ سنین. و تستحب علی من لم یبلغ ذلک إذا وُلِدَ حیّاً، دون من وُلِدَ میِّتاً، وَ لَجَته الروح قبل ولادته.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 285): تقدَّم أن بعض البدن إذا کان صدراً أو مشتملاً علی تمام الصدر أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب، فحکمه تمام البدن في وجوب الصلاة علیه.

(مسألة 1): محلّ الصلاة بعد الغسل و التکفین فلا تجزي قبلهما. و لا تسقط بتعذّرهما کما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أیضاً، فلو وجد في الفلاة میّت و لم یمکن غسله و لا تکفینه و لا دفنه یصلّی علیه و یخلّی. و الحاصل: أنّ کلّ ما تعذّر من الواجبات یسقط و کلّ ما یمکن یثبت.

الخمینی(مسألة 1)محلّ الصلاة بعد الغسل و التکفین؛ فلا تجزي قبلهما، و لا تسقط بتعذّرهما، کما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أیضاً؛ فلو وجد في الفلاة میّت و لم یمکن غسله و تکفینه و لا دفنه یُصلّی علیه و یُخلّی. و الحاصل: أنّ کلّ ما تعذّر من الواجبات یسقط، و کلّ ما یمکن یثبت.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 286): محلُّ الصّلاة بعد الغسل و التکفین، فلا تجزي قبلهما، و لا تسقط بتعذُّرهما، کما لا تسقط بتعذُّر الدفن أیضاً، فلو وُجِد في الفلاة میِّتٌ و لم یمکن غسله و لا تکفینه و لا دفنه، یصلّی علیه و یُخلِّی، و القاعدة أن کلّ ما تَعذَّر من الواجبات یسقط و کلّ ما أمکن یثبت.

(مسألة 2): یعتبر في المصلّي علی المیّت أن یکون مؤمناً فلا یجزي صلاة المخالف فضلاً عن الکافر. و لا یعتبر فیه البلوغ علی الأقوی فیصحّ صلاة الصبيّ الممیّز بل الظاهر إجزاؤها عن المکلّفین البالغین. و لا یعتبر فیه الذکورة فتصحّ صلاة المرأة و لو علی الرجال، و لا یشترط في صحّة صلاتها عدم الرجال.

الخمینی(مسألة 2)یعتبر فط المصلّي علی المیّت أن یکون مؤمناً؛ فلا یجزي صلاة المخالف فضلاً عن الکافر. و لا یعتبر فیه البلوغ علی الأقوی؛ فیصحّ صلاة الصبيّ الممیّز، لکن في إجزائها عن المکلّفین البالغین تأمّل. و لا یعتبر فیه الذکورة؛ فتصحّ صلاة المرأة و لو علی الرجال. و لا یشترط في صحّتها عدم الرجال، و لکن ینبغي تقدیمهم مع وجودهم، بل هو أحوط.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 287): یعتبر في المصلّي أن یکون مؤمناً، فلا تجزي صلاة المخالف فضلاً عن الکافر. و لا یعتبر فیه البلوغ علی الأقوی، فتصحُّ صلاة الصبي الممیِّز، بل الظاهر إجزاؤها عن الوجوب الکفائي مع العلم بالإتیان بها صحیحة، أما مع الشکّ في الصحة، فلا تجري أصالة الصحة في عمله.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 288): لا یعتبر في المصلِّي الذکورة، فتصح صلاة المرأة و لو علی الرِّجال، و لا یشترط في صحة صلاتها عدم وجود الرِّجال.

(مسألة 3): الصلاة علی المیّت و إن کان فرضاً علی الکفایة إلّا أنّه کسائر أنواع تجهیزه أولی الناس بها أولاهم بمیراثه؛ بمعنی أنّ الوليّ لو أراد المباشرة بنفسه أو عیّن شخصاً لها لا یجوز لغیره مزاحمته، لا أنّ إذنه شرط لصحّة عمل غیره، و قد مرّ ذلک مفصّلاً في الغسل فلا نعیده. و إذا أوصی المیّت بأن یصلّي علیه شخص معیّن فالظاهر وجوب العمل بها علی الوليّ بأن لا یزاحم الوصيّ.

الخمینی(مسألة 3) الصلاة علی المیّت و إن کان فرضاً علی الکفایة إلّا أنّه کسائر أنواع تجهیزه أولی الناس بها أولاهم بمیراثه؛ فلو أراد المباشرة بنفسه أو عیّن شخصاً لها لا یجوز مزاحمته، بل الأقوی اشتراط إذنه في صحّة عمل غیره. و لو أوصی المیّت بأن یصلّي علیه شخص معیّن فالأحوط علی الوليّ الإذن و علی الوصيّ الاستیذان منه.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 289): الصَّلاة علی المیّت و إن کانت فرضاً علی الکفایة، إلا أنها کسائر تجهیزه أولی الناس بها أولادهم بمیراثه، بمعنی أن الولي إذا أراد المباشرة بنفسه أو عیَّن شخصاً لها، لا یجوز لغیره مزاحمته، کما أن إذنه شرطٌ في صحَّة صلاة غیره.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 290): إذا أوصی المیّت بأن یُصلِّيَ علیه شخصٌ معیَّنٌ، فالظاهر وجوب العمل بها علی الدحوط، و الأحوط للوصي استئذان الولي، و للغیر استئذانهما.

(مسألة 4): تستحبّ فیها الجماعة، و الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة و نحوها هنا أیضاً، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و نحوه أیضاً. و لا یتحمّل الإمام هنا عن المأمومین شیئاً.

الخمینی(مسألة 4)یستحبّ فیها الجماعة. و الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة _ من العدالة و نحوها _ هنا أیضاً، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة _ من عدم الحائل و نحوه _ و إن لا یبعد عدم اشتراط شيء من شرائط الإمامة و الجماعة إلّا في ما یشترط في صدقها عرفاً، کعدم البعد المفرط و الحائل الغلیظ. و لا یتحمّل الإمام هنا عن المأمومین شیئاً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 291): یستحبّ فیها الجماعة، و الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة و نحوها هنا أیضاً، کما أن الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و نحوه، نعم لا یتحمَّل الإمام هنا عن المأمومین شیئاً.

(مسألة 5): یجوز أن یصلّي علی میّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادی بل و بالجماعات المتعدّدة، و یجوز لکلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم یفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوی الباقون الاستحباب أو القربة، و کذلک الحال في المصلّین المتعدّدین في جماعة واحدة.

الخمینی(مسألة 5)یجوز أن یصلّي علی میّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادي، بل و بالجماعات المتعدّدة. و یجوز لکلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم یفرغ منها أحد؛ فإذا فرغ نوی الباقون الاستحباب أو القربة، و کذلک الحال في المصلّین المتعدّدین في جماعة واحدة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 292): یجوز أن یصلِّي علی میِّت واحد في زمان واحد، أشخاصٌ متعدِّدون فُرادی بل و جماعات متعدِّدة، و یجوز لکلّ واحد منهم نیَّةُ الوجوب ما لم یفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوی الباقون الإستحباب أو القربة، و کذا الحال في المصلِّین المتعدِّدین في جماعة واحدة.

(مسألة 6): یجوز للمأموم نیّة الانفراد في الأثناء، لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضرّ و لا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.

الخمینی(مسألة 6)یجوز للمأموم نیّة الانفراد في الأثناء، لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضرّ، و لا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 293): یجوز للمأموم نیَّة الإنفراد في الأثناء و إتمامها منفرداً، لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضرُّ، و لا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.