الفصل الحادی عشر فی السلف

و یقال له السلم أیضاً و هو ابتیاع کلي مؤجل بثمن حال عکس النسیئة و یقال للمشتري المسلم (بکسر اللام) و البائع المسلم الیه و للثمن المسلم و للمبیع المسلم فیه (یفتح اللام) في الجمیع.

(مسألة 1) یجوز فط السلف ان یکون المبیع و الثمن من غیر النقدین مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو احدهما من المکیل و الموزون کما یجوز أن یکون احدهما من النقدین و الآخر من غیرهما ثمناً کان أو مثمناً و لا یجوز أن یکون کل من الثمن و المثمن من النقدین اختلفا في الجنس او اتفقا.

(مسألة 2) یشترط في السلف امور:

(الأول) ان یکون المبیع مضبوط الاوصاف التي تختلف القیمة باختلافها کالجودة و الرداءة و الطعم و الریح و اللون و غیرها کالخضر و الفواکه و الحبوب و الجوز و اللوز و البیض و الملابس و الأشربة و الأدویة و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة و الخیاطة و غیرها من الاعمال و الحیوان و الانسان و غیر ذلک، فلا یصح فیما لا یمکن ضبط اوصافه کالجواهر¹ و اللثالي و الاراضي و البساتین و غیرها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فیها إلا بالمشاهدة.

1- و لکن اذا اتفق ضبطها في مورد و لو بارائة الممائل التام صح فالمناط هو الضبط الشخصي لا امکانه النوعي.

(الثاني) ذکر الجنس و الوصف الرفع للجهالة.

(الثالث) قبض الثمن قبل التفرق و لو قبض البعض صح فیه و بطل في الباقي، و لو کان الثمن دیناً في ذمة البائع فالاقوی الصحة إذا کان الدین حال¹ لا مؤجلا.

1- لإ اشکال في ذلک اذا کان الاجل بنحو یستدعي عدم قبض الثمن قبل التفرق و اما اذا کان الاجل قریب الحلول بنحو یحصل قبل التفرق فالبطلان احوط کما سیاتي في کتاب الدین.

(الرابع) تقدیر المبیع ذي الکیل أو الوزن أو العد بمقداره.

(الخامس) تعیین اجل مضبوط للمسلم فیه بالایام أو الشهور أو السنین أو نحوها، و لو جعل الاجل زمان الحصاد او الدیاس أو الحضیرة بطل البیع و یجوز فیه أن یکون قلیلا کیوم و نحوه و ان یکون کثیراً کعشرین سنة.

(السادس) امکان تعهد البائع بدفعع وقت الحلول و في البلد الذي شرط التسلیم فیه اذا کان قد شرط ذلک سواء أکان عام الوجود أم نادره فلو لا یمکن تعهد البائع به لعجزه عنه و لو لکونه في سجن أو في بیداء لا یمکنه الوصول الی البلد الذي اشترط التسلیم فیه عند الاجل بطل.

(مسألة 3) إطلاق العقد یقتضي وجوب تسلیم المسلم فیه في مکان المطالبة¹ فاي مکان طالب فیه وجب تسلیمه الیه فیه إلا أن تقوم قرینة علی تعیین غیره فیعمل علیها و الاقوی عدم وجوب تعیینه في العقد إلا إذا اختلف الامکنة في صعوبة التسلیم فیها و لزوم الخسارة المالیة بحیث یکون الجهل بها غرراً فیجب تعیینه حینئذ.

1- بل في مکان العقد لانصراف اشتراطه ضمناً مالم تقم قرینة علی الخلاف و مع قیام القرینة علی عدم اشتراطه فالاطلاق مقتضاء ما في المتن

(مسألة 4) إذا جعل الأجل شهراً أو شهرین فان کان وقوع المعاملة في اول الشهر فالمراد¹ الشهر الهلالي، و إن کان في اثناء الشهر فالمراد من الشهر ثلاثون یوما و من الشهرین ستون یوماً و هکذا.

1- مراده تعیین ذلک في مقابل الملفق و اما تعینه في مقابل الشهر الشمسي فیتبع العرف أو القرینة.

(مسألة 5) اذا جعل الاجل جمادی أو ربیعاً حمل علی او لهما من تک السنة و حل باول جزء من نهار الیوم المذکور.

(مسألة 6) اذا اشتری شیئاً سلفاً لم یجز له بیعه قبل حلول الاجل لاعلی البائع و لا علی غیره بجنس الثمن الأول أو بغیره مساویاً او اکثر أو اقل، اما بعد حلول الاجل فیجوز بیعه¹ علی البائع أو غیره إذا کان بغیر جنس الثمن کما یجوز بیعه علی غیر البائع بجنس الثمن بزیادة أو نقیصة اما علی البائع فالظاهر ایضاً جوازه مطلقاً و ان کان الأحوط العدم إذا کان بزیادة أو بنقیصة² و الظاهر انه لا اشکال³ في جواز اخذ قیمة بعنوان الوفاء بلا فرق بین النقدین و غیرهما، و لو شرط علیه أن یدفع بدله اکثر من ثمنه إذا لم یدفعه نفسه لم تبعد صحة الشرط.

1- البیع علی غیر البائع جائز مطلقاً الا في المکیل و الموزون فانه تقدیم الاحتیاط الوجوبي بعدم جواز بیعه بربح قبل قبضه علی غیر البائع و اطلاق عبارة الماتن (قدس سره) هنا للمکیل و الموزون الذي هو الغالب في موارد السلم ینفي ما تقدم منه من الاحتیاط الوجوبي المشار الیه. و اما البیع علی البائع فان کان بجنس الثمن فهو صحیح بشرط عدم الزیادة و ان کان بجنس آخر فالاحوط ملاحظة عدم زیادة قیمته علی قیمة الثمن.

2- لا موجب للاحتیاط في طرف النقیصة.

3-بل هو مشکل ایضا فالأحوط للمشتري في السلم أن لا یتجاوز دائما في استیفائه لحقه من البائع أحد الامرین اما ان یحصل علی المبیع نفسه أو یفسخ المعاملة و یسترجع رأس المال و منه یظهر التامل في صحة الشرط المشار الیه في المتن في آخر هذه المسألة.

(مسألة 7) اذا دفع البایع المسلم فیه دون الصفة أو أقل من المقدار لم یجب علی المشتري القبول و لو رضي¹ بذلک صح و برئت ذمة البائع و اذا دفعه علی الصفة و المقدار وجب علیه القبول و اذا دفع فوق الصفة فان کان شرط الصفة راجعا الی استثناء مادونها فقط وجب القبول ایضاً و ان کان راجعاً الی استثناء مادونها و ما فوقها لم یجب القبول، و لو دفع الیه زائداً علی المقدار لم یجب القبول.

1- بان رضي بالناقص کیفاً أو کماً وفاءاً أو أبرأ ذمة الطف من الزائد.

(مسألة 8) إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من دفع المسلم فیه تخیر المشتري بین الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زیادة و لا نقیصة و بین أن ینتظر الی أن یتمکن البائع من دفع المبیع الیه في وقت آخر، و لو تمکن من دفع بعضه و عجز عن دفع الباقي کان له الخیار في الباقي بین الفسخ فیه و الانتظار و في جواز فسخه في الکل حینئذ اشکال¹ نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الکل.

1- أقریه الجواز.

(مسألة 9) لو کان المبیع موجوداً في غیر البلد الذي یجب التسلیم فیه فان تراضیا بتسلیمه في موضع وجوده جاز و إلا فان امکن نقله الی بلد التسلیم وجب نقله¹ علی البائع إلا أن یتوقف علی بذل مال یعجز عنه او یضر بحاله² فیجري الحکم المتقدم من الخیار بین الفسخ و الانتظار.

1- حیث یکون ذلک متعارفا في مفهوم السوق عن تلک المعاملة

2- الضرر هنا لیس مانعاً تعبدیا لاجل القاعدة کما یظهر وجهه بالتدبر و لعل مقصود الماتن کونه معروفا لما اشرنا الیه من مفهوم السوق فان السوق لا یکلف البائع بالنقل في مثل هذه الحولة و المناط حینئذ الضرر النوعي لا الشخصي.