عهدنامه تركمنچاي قراردادي است كه در دوره حكومت فتحعلي شاه قاجار، بين ايران و روسيه تزاري منعقد گرديد، اين عهدنامه بعد از پايان جنگ ايران و روسيه در قفقازجنوبي و آذربايجان بين ميرزا عبدالحسن خان شيرازي، آصف الدوله به نمايندگي از طرف پادشاه ايران و ايوان پاسكوويچ به نمايندگي از طرف روسيه تزاري با وساطت انگليس امضا شد.
دوره جنگ هاي اول ميان ايران و روسيه تزاري با انعقاد عهدنامه گلستان و واگذاري بخشهايي از خاك ايران به روسيه پايان يافت اما برخي بندهاي اين عهدنامه ابهام داشت؛ ازجمله اين كه تعيين خط مرزي در عهدنامه گلستان با اين مضمون كه' هر كشوري تا هر جا كه تصرف كرده، بماند' مبهم بود؛ از اين رو نماينده ايران ابوالحسن شيرازي براي حل بحران مرزي و حل اختلافات راجع به گنجه، شيروان وطالش به روسيه رفت .
اما جواب دربار روسيه به نماينده ايران چنين بود:' بلاد متصرفي به قهر و غلبه نبوده بلكه حكام هر محل با كمال رغبت حكومت روسيه را پذيرفتند...'
بالاخره مذاكرات سياسي و ارتباطات ديپلماتيك بر سر گوگچاي( واقع در سرحدات قراباغ ) كه از لحاظ سوق الجيشي و تسلط بر ايروان، براي ايران حائز اهميت بود، ادامه پيدا كرد ولي نماينده روس، اين منطقه را حق كشور خود مي‌دانست.
تنها هدف روسيه تزاري از چنين ارتباطات سياسي كه توسط سفراي دو طرف انجام مي گرفت اين بود كه ايران را سرگرم نمايند تا اين كشور نتواند براي جنگ تجهيز قوا كند و در اين زمينه نيز موفق شد.
در جنگهاي 1242-1241 فتواي برخي علما از جمله كاشف الغطاء، سبب تهييج احساسات ديني ايرانيان و مقاومت سپاه ايران در مقابل روسيه گرديد كه عدم كاميابي ميرمولف را در جنگ در پي داشت و در نتيجه پاسكوويچ به فرماندهي سپاه قفقاز منصوب شد.
با آغاز دوره دوم جنگهاي ايران و روسيه، شكست جبران ناپذيري بر ارتش ايران و عباس ميرزا در گنجه وارد شد و سپاه روس به فرماندهي پاسكوويچ فاتح ميدان شد.
گرچه عباس ميرزا وليعهد ايران بهترين ارتش خود را در سردارآباد كه مهمترين منطقه در ارس بود،متمركز ساخت، اما بدليل نرسيدن آذوقه، روحيه سپاه متزلزل شد و عاقبت سردارآباد به تصرف روس ها درآمد. قواي ايران از ساحل سمت چپ رود ارس به طرف آذربايجان رانده شد و سپاه روس به پيشروي خود به طرف تبريز و پايتخت ادامه داد.
روابط به ظاهر مسالمت آميز سياسي روس ها باعث شد تا ايران فرصت تجهيز پيدا نكند و توان دفاع در مقابل روس ها را از دست بدهد و در نهايت خسته از عدم حمايت‌هاي مالي، در ناحيه تركمنچاي در مقابل سپاه پاسكوويچ شكست بخورد. مك دونالد، سفير انگليس در تهران نيز كه از پيشروي روس ها بيش از فتحعلي شاه به هراس افتاده بود، شاه را در قبول شرايط صلح تشويق كرد.
سرانجام با خدعه روس ها و تلاش پنهاني انگليس ها عهدنامه ننگين ديگري بعد از عهد نامه گلستان به نام عهدنامه تركمنچاي در شعبان 1243 قمري / فوريه 1828 به ايران تحميل شد.
اين عهدنامه در دو نسخه تنظيم و پس از امضاي نمايندگان ايران و روسيه تزاري بين آنها مبادله گرديد كه مفاد آن شامل موارد زير بود:
- واگذاري ايروان و نخجوان به دولت روسيه و تخليه تالش و مغان توسط سپاه ايران.
- پرداخت ده كرور تومان (پنج ميليون تومان) به طور اقساط از طرف ايران به روسيه به عنوان غرامت جنگي.
- اجازه عبور و مرور آزاد به كشتي‌هاي تجاري روسي در درياي مازندران.
- حمايت روسيه از وليعهدي عباس ميرزا و كوشش در به سلطنت رساندن وي پس از مرگ شاه.
- استرداد اسراي طرفين.
- اعطاي حق قضاوت كنسولي به اتباع روسيه.(طبق اين ماده در صورت ارتكاب جرم توسط اتباع روس در ايران، دادگاههاي ايران حق كوچكترين دخالتي را نداشتند يعني كاپيتولاسيون.)
امضاي اين عهد نامه پايان كار نبود و پس از آن روسيه تزاري عهدنامه ها و توافقنامه هاي ديگري را به ايران تحميل كرد كه در زير به آنها اشاره داريم:
از جمله يك عهد نامه تجاري كه به موجب آن حق اعزام كنسول و نماينده تجاري به هر منطقه از مناطق ايران در صورت صلاحديد روس ها قابل انجام بوده و تمام بازار ايران بدون هيچ مانعي با اين مضمون كه:' اتباع روس در همه جاي ايران مي‌توانند تجارت كنند و در صورت وفات، اموال منتقله و غيرمنتقله آنها، بدون هيچ مانعي از احكام ولايات متعلق به دولت روس است' در اختيار روس ها قرار گرفت.
از گذشته هاي دور تا سال 1192 خورشيدي (1813 ميلادي) كه قرار داد گلستان برملت و دولت ما تحميل شد، مالكيت و حاكميت ملت ايران بر درياي مازندران بلامنازع بود و سرتاسر كرانه‌هاي جنوبي، باختري و نيز بخش اعظم كرانه‌هاي شرقي اين دريا در مالكيت و حاكميت دولت ايران قرار داشت.
در اثر جنگهاي دوره اول امپراتوري روسيه عليه ايران و از دست رفتن بخش هايي از قفقاز، مالكيت و حاكميت بلامنازع ايران بر درياي مازندران خدشه دار شد.
در پي جنگهاي دوره دوم روسيه عليه ايران و تحميل قرارداد تركمنچاي(1828 ميلادي - 1206 خورشيدي) سرزمين قفقاز از ايران جدا شد و حضور امپراتوري مزبور را در درياي مازندران پررنگ تر كرد.
با توجه به شرايط مطرح شده ، عهد نامه بعدي انعقاد قرارداد آخال(1181 ميلادي - 1260 خورشيدي)،بود كه بر اساس آن كرانه‌هاي خاوري درياي مازندران نيز تحت حاكميت دولت روسيه تزاري قرار گرفت.
پس از پيروزي انقلاب كمونيستي در شوروي، لنين براي اثبات حسن نيت خود نسبت به ملل ضعيف جهان تمام امتيازات استعماري دولت تزاري پيشين را لغو كرد. دولت صمصام السلطنه نيز از اين فرصت استفاده كرد و در 18 شوال 1336 در مصوبه‌اي الغاي قرارداد تركمانچاي و ديگر امتيازات واگذار شده به دولت روسيه تزاري را اعلام نمود كه اين اقدام شامل لغو امتياز قضاوت كنسولي(كاپيتولاسيون) براي اتباع روسيه نيز مي‌شد. با لغو قرارداد تركمنچاي به طور منطقي بخش تصرف سرزمين هاي ايران نيز از اين قراردادها بايد ملغي مي‌شد. اما مصوبه دوم يعني استرداد حاكميت ايران بر آن مناطق همان طور كه انتظار مي‌رفت، توسط دولت بريتانيا رد شد و به اين واسطه بخش هايي از خاك كشور ايران براي هميشه از اين كشور جدا شد.
چهل سال پس از تحميل قرارداد آخال قراردادي ميان اتحاد شوروري به عنوان جانشين امپراتوري روسيه تزاري و دولت ايران به امضا رسيد كه به قرارداد 1921( مودت ) معروف است.
بر پايه فصل يازدهم اين قرارداد،(23 آذر 1300ـ 14 دسامبر 1921) دو دولت ايران و شوروي از حق برابر در زمينه كشتي راني در درياي مازندران برخوردارند. مهم تر اين كه در قرارداد مزبور و حتي قراردادهاي پيشين هيچ سخني از تحديد حدود، ميان ايران و روس، در درياي مازندران به ميان نيامده است. به همين دليل حاكميت و مالكيت بر درياي مازندران به صورت مشاع متعلق به دولت‌هاي ايران و اتحاد شوروي است.
در اين فصل چنين قيد شده است كه:' نظر به اين كه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در فوريه 1828 مابين ايران و روسيه در تركمنچاي كه فصل 8، آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، مع هذا طرفين معظمتين متعاهدتين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده هر دو با لسويه حق كشتي راني آزاد را زير بيرق‌هاي خود در بحر خزر داشته باشند'.
سال ها بعد از عهد نامه اوليه تركمنچاي، يعني روز پنجم فروردين ماه 1319(25 مارس 1940) قراردادي ميان ايران و شوروري درباره ' بحر پيمايي در درياي مازندران ' به امضاء رسيد.
اين قرارداد بيش از آن كه جنبه حقوقي داشته باشد، از ديد بازرگاني و كشتي راني داراي اهميت است. چنانچه در بند 4 ماده 12 قرارداد بحرپيمايي مي خوانيم:' هر يك از طرفين متعاهدتين، ماهيگيري در آب‌هاي ساحلي خود تا حد 10 ميل دريايي را به كشتي هاي خود اختصاص داده و اين حق را برخود محفوظ مي دارد كه واردات ماهي هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي هايي كه زير پرچم او سير نمايند، از تخفيفات و مزاياي خاصي بهره مند سازند'.
روزگاري كه درياي مازندران در حاكميت مطلق ايران قرار داشت ، حاكميت ضعيف ايران ،طبق اين قرارداد ننگين بر ' مشاع بودن ' آن صحه گذاشت .
در طول زمان، بخش هايي از سرزمين پهناور ايران جدا و به همسايه شمالي واگذار شد و همچنين با عقد قراردادهايي ،كه تنها مي توان ننگين شان خواند، امتيازاتي به دول بيگانه اعطا شد كه نشان از ضعف دستگاه حكومتي و سيستم خودكامه پادشاهان قاجار داشت. تبعات اين حاتم بخشي ها، همچنان بر زندگي اين ملت سايه افكنده و نسل هاي بعد تاوان اين سرسپردگي به بيگانگان را به گونه اي ديگر پرداختند.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
فصل بهاربا همه زيبايي و طراوتش ازنظرتاريخي مصادف باعقد قراردادي است كه به تركمنچاي دوم معروف شد. فرازوفرودهاي تاريخ ايران شاهد چشم طمع ها ودست اندازي هاي متعددي ازسوي دول بيگانه برپهنه اين سرزمين است كه شايد يادآوري آن تلخ، اما عبرت آموزنسل امروز و فرداست.
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
