احکام قصاص-فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

١ – علت تفاوت مجازات پدر و مادر به خاطر قتل فرزند

سؤال:بسیارى از فقهاء مى فرمایند: «پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمى شود، ولى مادر قصاص مى شود.» دلیل این تفاوت چیست؟

جواب: مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانى است که در این زمینه وارد شده است. بسیارى از این روایات کلمه «رجل» یا کلمه «اب» دارد. جالب این که تنها در سؤال راوى نیست، تا بگوییم راوى سؤال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(علیه السلام) نیز وجود دارد، که خود دلیلى بر تفاوت مى باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهى نمى سازد. به علاوه، مسأله تقریباً اجماعى است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در این جا بسیار مشکل است; زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً این تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد که شاید بر خوانندگان عزیز که اهل تحقیق هستند، پوشیده نباشد. خوب بود فکرى براى گرفتن این امتیاز از پدر مى کردید; نه این که این امتیاز را به مادر بدهید!!

٢ – کشته شدن لواط کننده به دست لواط شونده

سؤال:دو نفر دست و پاى جوان 16 ساله اى را بسته، و سپس به او تجاوز کرده اند. متجاوزین پس از عمل زشت مذکور به خواب مى روند. آن جوان از غفلت آنها استفاده کرده و در حین خواب، یکى را با آهن مضروب و در نتیجه به قتل رسانده، و دیگرى را بعد از بیدارى با آلت تیزى (کارد) به قتل مى رساند. با توجّه به این که متّهم این اعمال را به عنوان دفاع از خود، و به تصوّر این که مقتولین مهدور الدّم بوده اند، انجام داده، آیا محکوم به قصاص است؟

جواب: چنانچه ثابت شود قاتل این کار را به عنوان دفاع از خود، و از ترس این که مبادا مجدّداً مورد تجاوز واقع شود، انجام داده، نه قصاص دارد و نه دیه; ولى در صورتى که ثابت شود تصوّر او این بوده که آنها مهدور الدم هستند، و حکم خدا را در مورد آنها اجرا مى کند، قصاص ندارد ولى دیه دارد.

٣ – احراز قصد قتل برای اجرای قصاص

سؤال:آیا احراز قصد قتل حین ارتکاب عمل، شرط مشروعیّت حکم قصاص است؟

جواب: آرى احراز شرط است; هر چند به وسیله قرائن و شواهد باشد.

٤ – کشتن مدعی زنا با خواهر

سؤال:على خواهرى 22 ساله دارد. حسن چندین نوبت به خواستگارى وى رفته، ولى با مخالفت خانواده دختر روبرو گشته است. تا این که چند ماه پیش به منزل خانواده دختر رفته، و مجدّداً از خواهر على خواستگارى مى کند، ولى باز هم پاسخ منفى مى شنود. سپس حسن مدّعى مى شود که به زور به خواهر على تجاوز کرده است! على با شنیدن این سخن، عصبانى شده، و به خاطر غیرت و تعصّب، و با اسلحه گرم حسن را به قتل مى رساند. این مطالب در مراحل مختلف تحقیق و دادرسى در مراجع انتظامى و دادگاه توسّط قاتل بیان گردیده، و خواهر او نیز همین مطلب را با اندکى اختلاف تأیید کرده، و بر اظهارات حسن صحّه گذارده است. حکم این مسأله چیست؟

جواب: در صورتى که قتل جنبه عمد داشته، در این جا حکم آن قصاص است. و در صورتى که بى اختیار شده و از حالت عادّى بیرون رفته، یا خیال مى کرده کشتن متجاوز شرعاً براى او جایز است، قصاص ندارد، امّا دیه دارد. و اگر مشکوک باشد نیز دیه تعلّق مى گیرد، و قصاص نمى شود.

٥ – پرداخت نصف دیه زن از بیت المال

سؤال:از جایی نقل شده است که «چنانچه مردی زنی را به قتل برساند و خانواده زن بخواهند قصاص کنند، باید نصف دیه مرد را بپردازند و اگر توانایی پرداخت نداشته باشند در صورت اجازه حاکم شرع می توان از بیت المال مبلغ مذکور را پرداخت و قصاص را به بر مرد قاتل جاری کرد» در صورت امکان نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این مورد بفرمایید.

جواب: لزومی ندارد که تفاوت دیه را از بیت المال بپردازند مگر در جایی که ترک قصاص سبب فتنه ای در آنجا گردد.

٦ – قتل دیگری در مقام دفاع

سؤال:درباره دفاع مشروع بفرمایید:

الف) اگر شخصى دیگرى را مجروح کند یا بکشد، و ادّعا کند که در مقام دفاع بوده، امّا اولیاى دم مدّعى باشند از باب دفاع نبوده، آیا قصاص و دیه ساقط است؟

ب) آیا فرد مى تواند در مقام دفاع از اقوام خویش یا افراد دیگر، مهاجمى را که به آنها تجاوز کرده به قتل برساند؟ج) فردى به خیال این که دیگرى مهاجم است، به سوى وى تیراندازى کرده، و او را مى کشد. آیا قصاص مى شود؟

جواب: الف) در صورتى که نتواند ادّعاى خود را با ادّله شرعى ثابت کند قصاص مى شود.

ب) در صورتى که هیچ راهى براى دفع متجاوز جز قتل او نباشد این کار جایز است; ولى چنان چه بعداً نتواند این مطلب را ثابت کند قصاص مى شود.

ج) در فرض سؤال فقط دیه دارد.

٧ – حکم حبس محکوم به قصاص تا برطرف شدن موانع اجراي قصاص

سؤال:1. چنانچه به ادله ذيل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد آيا مي‏توان وي را تا زمان اجراي حکم -هر چند در مدت زمان طولاني- در حبس نگه داشت؟ الف. اولياي دم به دليل فقر مالي يا دلايل ديگر از پرداخت فاضل ديه خودداري مي‏کنند. (لازم به ذکر است در مواردي از اين بند، اجراي حکم از نظر اجتماعي و سياسي ضروري مي‏باشد). ب. عدم تأمين سهم اولياي صغير مقتول از طرف اولياي خواهان قصاص. ج. عفو برخي از اولياي دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم عليه از سوي اولياي خواهان قصاص. د. عدم شناسايي اولياي دم يا عدم دسترسي به آنان و دستور حاکم شرع مبني بر اخذ ديه از قاتل و ناتواني وي از پرداخت ديه. ه. مصالحه به ديه و عدم توانايي پرداخت ديه توسط محکوم عليه. و. عدم مراجعه اولياي دم به دادگاه براي تعيين تکليف نهايي. ز. فقدان ابزار لازم براي اجراي دقيق حکم قصاص و استنکاف مجني عليه و اولياي دم يا افراد خبره از اجراي حکم. ح. مورد بند «ز» در صورتي که محکوم عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاکي را ندارد. 2. در صورت منفي بودن جواب آيا دادگاه ها مي‏توانند شخص محکوم را بدون قيد و شرط آزاد نمايند يا آزادي وي بايد با اخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد؟

جواب: 1. محکوم به قصاص را نمي‏توان براي مدت طولاني در زندان نگاه داشت، بايد با اخذ وثيقه کافي او را آزاد کنند تا شرايط اجراي قصاص يا عفو يا تبديل به ديه حاصل ‏گردد، مگر اين که آزاد کردن او پيامدهاي بسيار نامطلوب اجتماعي داشته باشد که در اين صورت مي‏توان از بيت المال، کمک به صاحبان حق کرد تا قصاص اجرا شود. 2. از جواب بالا معلوم شد.

٨ – شرط استيذان از ولي‌ّامر در قصاص

سؤال:با عنايت به اين که نظارت حاکم در استيفاي قصاص ضروري است؛ بفرماييد: الف. آيا براي قصاص، لازم است وليّ دم از وليّ امر، يا منصوب از طرف او استيذان نمايد؟ ب. در صورت لزوم استيذان، بفرماييد: 1. اگر بدون استيذان، قصاص انجام شد، آيا صرفاً گناه کرده يا خود، قاتل محسوب مي‏شود؟ 2. اگر استيذان شد لکن وليّ امر اذن نداد و قصاص انجام گرفت چطور؟

جواب: وليّ دم بايد استيذان کند؛ ولي اگر بدون اذن يا با نهي حاکم قصاص را انجام دهد گناه کرده و در خور تعزير است ولي قاتل محسوب نمي‌شود.

٩ – اجراي حکم قصاص از سوي حکومت بدون تقاضاي اولياي دم

سؤال:در مواردي که اولياي دم، تقاضاي عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه نمايند، ولي با توجه به عوارض سياسي، اجتماعي عفو به صلاح نباشد؛ بفرماييد: الف . آيا در صورتي که حکومت بخواهد قاتل را مجازات نمايد، امکان اين کار وجود دارد؟ ب . آيا در صورت عدم رضايت اولياي دم، مبلغ ديه را مي‌توان از بيت المال به آنان پرداخت نمود؟ ج . آيا ولي امر مسلمين با ولايتي که بر «ولي دم» دارد مي‌تواند بر خلاف نظر وي قاتل را اعدام نمايد؟

جواب: تقاضاي قصاص بدون رضايت ولي دم جايز نيست مگر اين که عنوان مفسد يا محارب با شرايط مخصوص آن را داشته باشد.

١٠ – زنده شدن قاتل بعد از قصاص

سؤال:چنانچه کسى محکوم به قصاص شود و به عنوان قصاص نفس حلق آویز شود و پزشک متخصّص گواهى نماید که فوت کرده است ولى در سردخانه به هوش بیاید و زنده شود:

الف) آیا حکم قصاص به قوّت خود باقى است یا ساقط است؟

ب) در صورت باقى بودن قصاص به قوّت خود، آیا دیه حلق آویزى اوّل به جانى تعلّق مى گیرد؟

ج) مسؤول پرداخت دیه کیست؟

د) مهلت پرداخت دیه چه مدّت است؟

جواب: الف) حکم قصاص به قوّت خود باقى است و ارباب دم مى توانند آن را مطالبه کنند.

ب و ج) هرگاه جراحت یا نقص عضوى یا ضایعه دیگرى بر او وارد شده، احتیاط واجب آن است که دیه آن را از بیت المال بپردازند.

البتّه این در صورتى است که حکم توسط قاضى و مأموران او اجرا شده باشد

و در اجراى حکم عمداً کوتاهى نشده باشد.

د) مانند سایر دیات است.

١١ – عدم قصاص پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است

سؤال:به فرض اینکه پدری به عمد و عدوان و با سلامت کامل فرزند خود را بکشد چه حکمی دارد؟

جواب: قصاص نمی شود ولی باید دیه بپردازد اما باید توجه داشت که هیچ پدری معمولاً در حال سلامت فرزند خود را نمی کشد.

١٢ – قتل دیگری در مقام دفاع

سؤال:درباره دفاع مشروع بفرمایید:

جواب: الف) در صورتى که نتواند ادّعاى خود را با ادّله شرعى ثابت کند قصاص مى شود.

ج) در فرض سؤال فقط دیه دارد.

١٣ – کشته شدن لواط کننده به دست لواط شونده

١٤ – رجوع اولیای دم از قصاص به دیه

سؤال:اگر اولیاى دم تقاضاى قصاص کنند، آیا تا قبل از اجراى حکم فقط مى توانند عفو کنند؟ یا امکان مطالبه دیه نیز وجود دارد؟ آیا در این حالت مى توانند با قاتل مصالحه و چیزى زاید بر دیه مطالبه کنند؟

جواب: مى توانند قصاص را با رضایت قاتل به هر چیزى تبدیل کنند، ولى رعایت انصاف در هر حال خوب است.

١٥ – ترور مجرمین در منزل

سؤال:کسى که در جنگها و درگیریهاى داخلى افغانستان نقش فعّالى داشته، توسط طرف دیگر در خانه خود ترور مى شود، حکم آن چیست؟

جواب: هرکس مؤمنى را عمداً به قتل برساند حکمش قصاص است و اگر او مرتکب خطایى شده، باید به وسیله حاکم شرع حکم الهى در مورد وى اجرا گردد.

١٦ – تبدیل قصاص به دیه

سؤال:در موارد حکم به قصاص در جروح که پس از تعیین طول و عمق جراحت به وسیله پزشک قانونى به دلیل اختلاف چاق و لاغرى جانى و مجنىٌ علیه که مثلا عمق سه سانتى متر جرح وارده زیاد شدید نبوده و خطرى نداشته است، امّا اگر قصاصاً با همین عمق در جانى وارد شود به دلیل لاغرى حتّى خطر مرگ خواهد اشت;تکلیف چیست؟ آیا تبدیل به دیه مى شودو درصورت عدم تراضى چه باید کرد؟

ب) هرگاه خطرى براى طرف مقابل نداشته باشد ولى تفاوت بدن آن دو، به قدرى باشد که عمق یک سانتى متر در بدن یکى، مساوى سه سانتى متر در بدن دیگرى است در این جا رعایت عمق نباید بشود زیرا اوّل این که مماثلت عرفیّه که اساس، در ادلّه قصاص است حاصل نیست چه این که فى المثل عمق سه سانتى متر در فرد لاغر به استخوان مى رسد در حالى که در فرد چاق یک جراحت سطحى حساب مى ;شود. بنابراین مشمول مساوات در ادلّه قصاص نیست و روایت خاصى که دلالت بر مساوات در عمق کند نیز وجود ندارد و دوّم این که طبق روایاتى که در شجاج یا مطلق جروح آمده، معیار در عمق، صدق اسم است (جائفه، دامیه، باضعه، سمحاق، موضحه و...) و مى دانیم صدق این نامها نسبت به اشخاص چاق و لاغر از نظر عمق یکسان نیست.

ج) این مسأله از نظر طول و عرض نیز قابل تأمل است، اگر فرضاً کسى بازوى کوچکى دارد که طول و عرضش بسیار کم است و به عکس بازوى دیگرى طول و عرضش چند برابر اوست، حال اگر جراحتى بر بازوى شخص بزرگتر وارد شود که تنها کمتر از نیمى از بازوى او را فراگیرد و این جراحت از نظر طول تمام بازوى مجرم را فرا مى گیرد، در این جا نیز دلیل قانع کننده اى بر مماثلت طول و عرض نیست بلکه مقتضاى مفهوم قصاص و اطلاق مماثلت در آیه شریفه 194 سوره بقره (فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ) مماثلت نسبیّه است (آن گونه که در بالا گفته شد، نه مماثلت در طول و عرض که گاهى تمام بازوى یک نفر را فرامى گیرد).

١٧ – عفو ممسک و مکره توسط اولیای دم

سؤال:فقها گفته اند: حکم اکراه کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتى که یک نفر اکراه کند و دیگرى امساک کند و سوّمى مرتکب قتل شود همان گونه که اولیاى دم مى توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه کننده و امساک کننده نیز مى توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهى مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟

جواب: چنانچه اولیاى دم از ممسک و مکره صرف نظر کنند اجراى احکام مربوط به آنها، دلیلى ندارد و شبیه حکم قصاص است و حکم مکره و ممسک هردو حبس است و کور کردن، فقط حکم رائى (بیننده یا دیده بان) مى باشد و آن در صورت خاصّى است.

١٨ – جهل قاتل به حکم قصاص

سؤال:در صورتى که قاتل ادّعاکند که جهل به حکم دارد و نمى دانسته مجازات قتل عمد قصاص است و این ادّعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد، آیا تأثیرى در اعمال قصاص دارد؟

جواب: جهل به حکم قصاص هیچ تأثیرى در اعمال قصاص ندارد.

١٩ – لزوم اذن حاکم شرع در اجرای قصاص

سؤال:آیا اذن حاکم در قصاص شرط است، یا ولىّ دم مى تواند بدون اذن حاکم مبادرت به استیفاى قصاص نماید؟

جواب: اذن حاکم شرط است.

٢٠ – اقرار بر خلاف مقتضای قسامه

سؤال:چنانچه شخصى با اجراى مراسم قسامه به قصاص محکوم شود، در مرحله اجرا (پس از قطعیّت حکم) پسر محکومٌ علیه، اقرار به قتل عمدى همان مقتول نماید، تکلیف چیست؟

جواب: مسأله چند صورت دارد:

الف) این مدعى خودش جزء قسامه بوده، در این صورت نمى توان به اقرار بعدى ترتیب اثر داد مگر این که مدّعى تکذیب خویش کند.

ب) این که خودش جزء قسامه نبوده و قبول قسم شخص او لازم نیست. باز اگر مدّعى قطعى بوده باشد نمى توان به اقرار او ترتیب اثر داد مگر این که تکذیب خویش کند.

ج) این که ادّعاهاى او مبنى بر ظن بوده باشد، در این صورت مخیّر است بین عمل به مقتضاى قسامه یا به مقتضاى اقرار، ولى قبول ادّعاى مبنى بر ظن در مسائل قضایى مشکل است، نتیجه این که در صورتى که خود را تکذیب نکند عمل به اقرار نمى تواند بنماید.

٢١ – دیه و قصاص مردی که همسرش را به قتل رسانده

سؤال:در صورتى که مردى زوجه اش را عمداً به قتل برساند و ورّاث مقتوله منحصر به مادر و یک دختر باشد و با عنایت به عدم امکان قصاص پدر توسط دختر و تقاضاى قصاص قاتل توسّط مادر مقتوله: الف) با عنایت به لزوم پرداخت نصف دیه توسط متقاضیّه قصاص به قاتل، آیا نسبت به سهم دختر باید دیه پرداخت کند یا خیر و با توجّه به این که قاتل داراى پدر مى باشد که جدّ صغیره محسوب مى شود، آیا رعایت غبطه صغیر، و تقاضاى دیه یا عفو به عهده جد مى باشد یا خیر؟ ب) در صورت امتناع و یا عدم توانایى مالى متقاضى قصاص نسبت به پرداخت دیات متعلّقه، آیا حقّ قصاص ساقط یا تبدیل به دیه مى گردد یا اجراى آن به تأخیر مى افتد و در صورت اخیر، آیا محکوم از زندان آزاد مى گردد یا خیر؟

جواب: باید سهم دیه دختر را بپردازد ظاهراً جدّ صغیره در این امر ولایت دارد.

اگر امیدى به توانایى ولىّ دم درآینده نه چندان دور باشد باید در انتظار آینده بود و محکوم با اخذ وثیقه کافى از زندان آزاد مى شود ولى اگر امیدى نیست ملزم به پرادخت دیه مى شود.

٢٢ – اقرار بر خلاف مقتضای قسامه

جواب: مسأله چند صورت دارد:

٢٣ – ترور مجرمین در منزل

٢٤ – عفو ممسک و مکره توسط اولیای دم

٢٥ – تبدیل قصاص به دیه

جواب: الف) در صورتى که رعایت طول و عرض و عمق خطر قطعى یا حتّى خوف خطر جانى (بر اثر لاغرى) داشته باشد، مسلّماً تبدیل به دیه مى شود زیرا اطلاقات قصاص از این صورت منصرف است یا به تعبیر دیگر مماثلت عرفیّه وجود ندارد به علاوه ادلّه اى که مى گوید در جائفه و منقله و مأمومه قصاص نیست زیرا موجب خطر است، شامل مفروض بحث نیز مى شود. ب) هرگاه خطرى براى طرف مقابل نداشته باشد ولى تفاوت بدن آن دو، به قدرى باشد که عمق یک سانتى متر در بدن یکى، مساوى سه سانتى متر در بدن دیگرى است در این جا رعایت عمق نباید بشود زیرا اوّل این که مماثلت عرفیّه که اساس، در ادلّه قصاص است حاصل نیست چه این که فى المثل عمق سه سانتى متر در فرد لاغر به استخوان مى رسد در حالى که در فرد چاق یک جراحت سطحى حساب مى ;شود. بنابراین مشمول مساوات در ادلّه قصاص نیست و روایت خاصى که دلالت بر مساوات در عمق کند نیز وجود ندارد و دوّم این که طبق روایاتى که در شجاج یا مطلق جروح آمده، معیار در عمق، صدق اسم است (جائفه، دامیه، باضعه، سمحاق، موضحه و...) و مى دانیم صدق این نامها نسبت به اشخاص چاق و لاغر از نظر عمق یکسان نیست. ج) این مسأله از نظر طول و عرض نیز قابل تأمل است، اگر فرضاً کسى بازوى کوچکى دارد که طول و عرضش بسیار کم است و به عکس بازوى دیگرى طول و عرضش چند برابر اوست، حال اگر جراحتى بر بازوى شخص بزرگتر وارد شود که تنها کمتر از نیمى از بازوى او را فراگیرد و این جراحت از نظر طول تمام بازوى مجرم را فرا مى گیرد، در این جا نیز دلیل قانع کننده اى بر مماثلت طول و عرض نیست بلکه مقتضاى مفهوم قصاص و اطلاق مماثلت در آیه شریفه 194 سوره بقره (فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ) مماثلت نسبیّه است (آن گونه که در بالا گفته شد، نه مماثلت در طول و عرض که گاهى تمام بازوى یک نفر را فرامى گیرد).

٢٦ – کشته شدن لواط کننده به دست لواط شونده

٢٧ – فوت به علت سهل انگاری مضروب در مداوا

سؤال:شخصی در حین نزاع به دیگری جراحتی وارد نموده که نوعا کشنده نیست و در صورت مراجعه به پزشک و مداوا، زخم بهبود می یابد (مثلا یک بند انگشت او را قطع نموده) اما شخص مجروح عمدا به پزشک مراجعه نمی کند و به مداوا نمی پردازد (یا به علت فقر و نداشتن هزینه درمان یا به علت بی مبالاتی و سهل انگاری یا بر اثر لجاجت و غیره) در نتیجه موضع جراحت دچار عفونت و سرایت به نقاط دیگر بدن شده و در نهایت منجر به مرگ شخص می گردد. در فرض مساله آیا ضارب مرتکب قتل عمد گردیده و باید قصاص شود یا اینکه چون قصد نتیجه قتل را نداشته، شبه عمد است یا اساسا قتل منتسب به او نبوده و تنها باید نسبت به جراحت، محکوم به قصاص یا دیه است؟

جواب: در فرض مسأله ضارب بیش از قصاص عضو در صورت عمد و دیه عضو در صورت غیرعمد ضامن نیست.

٢٨ – اگر دو نفر مشترکاً دو نفر را به قتل برسانند

سؤال:در صورتى که دو مرد مسلمان به طور عمد و مشترکاً دو مرد مسلمان دیگر را به قتل برسانند، و اولیاى دم مقتولین خواهان قصاص هر دو نفر باشند; آیا در مقام استیفاى قصاص، اولیاى دم هر کدام از مقتولین بایستى فاضل دیه هر یک از قاتلین را پرداخت نمایند؟

جواب: در چنین فرضی فاضل دیه لازم نیست.

٢٩ – قتل دیگری در مقام دفاع

سؤال:درباره دفاع مشروع بفرمایید:

جواب: الف) در صورتى که نتواند ادّعاى خود را با ادّله شرعى ثابت کند قصاص مى شود.

ج) در فرض سؤال فقط دیه دارد.

٣٠ – فوت در اثر خبر ناگواری که به شوخی گفته شده است.

سؤال:شخصى داراى ناراحتى قلبى بوده است، دوستش به قصد شوخى از طریق تلفن خبر دروغین مرگ فرزندش را به او مى دهد او هم سکته قلبى کرده و مى میرد، حکم مسأله چیست؟

جواب: اگر یقین داشته باشد که بر اثر خبر دادن او سکته کرده، باید دیه او را بپردازد و اگر مى دانسته که طرف بیمارى قلبى دارد و چنین خبرى براى بیمارى قلبى غالباً کشنده است، بعید نیست حکم قصاص درباره او جارى شود.

٣١ – قصاص مضنون به قتل

سؤال:شخصى بر اثر اصابت دو گلوله کلاشینکف کشته شده است، مظنونین به قتل چهار نفرند که در دست سه نفر آنها که در حال حاضر متوارى مى باشند اسلحه کلاش بوده و در دست نفر چهارم که دستگیر شده، اسلحه برنو بوده است. با این وصف، آیا اولیاى دم مى توانند تقاضاى قصاص نفر چهارم را بنمایند و بطور کلّى قضیّه تابع چه حکمى است؟

جواب: تا استناد قتل طبق موازین شرعیّه به او ثابت نشود حقّ قصاص ندارند.

٣١ – ترور مجرمین در منزل

٣٢ – علت تفاوت مجازات پدر و مادر به خاطر قتل فرزند

٣٣ – فوت به علت سهل انگاری مضروب در مداوا

جواب: در فرض مسأله ضارب بیش از قصاص عضو در صورت عمد و دیه عضو در صورت غیرعمد ضامن نیست.

٣٤ – دیه و قصاص مردی که همسرش را به قتل رسانده

جواب: باید سهم دیه دختر را بپردازد ظاهراً جدّ صغیره در این امر ولایت دارد.

٣٥ – اذن ولی امر برای قصاص قاتل

سؤال:آیا براى قصاص قاتل نیاز به اذن ولىّ امر یا نماینده او مى باشد؟ در صورتى که این اذن داده نشود تکلیف قاتل چیست، آیا باید تا زمان اذن ولو دهها سال طول بکشد در حبس بماند و یا این که فوراً آزاد مى شود، در صورت دوّم چه تأمینى باید اخذ شود؟

جواب: اذن ولىّ امر لازم نیست، حکم قاضى کافى است و اگر دسترسى به قاضى نباشد عدول المومنین مى توانند به جاى حاکم شرع اذن بدهند و اگر حاکم شرع اذن داد اما اولیاى دم راضى نشدند، با او اتمام حجّت مى شود که یا قصاص کند و یا در صورت رضایت قاتل، دیه بگیرد و اگر به هیچ کدام راضى نشدند، قاتل را مى توان با اخذ وثیقه کافى آزاد کرد تا تکلیف روشن شود.

٣٦ – احراز قصد قتل برای اجرای قصاص

سؤال:آیا احراز قصد قتل حین ارتکاب عمل، شرط مشروعیّت حکم قصاص است؟

جواب: آرى احراز شرط است; هر چند به وسیله قرائن و شواهد باشد.

٣٧ – قصاص مضنون به قتل

جواب: تا استناد قتل طبق موازین شرعیّه به او ثابت نشود حقّ قصاص ندارند.

٣٨ – قصاص برای قتل عمد مادر به همراه جنین

سؤال:چنانچه کسى با اسلحه و به قصد کشتن مادر و جنین، به طرف آنها شلیک کند، و هر دو کشته شوند. آیا پدرِ حمل حقّ درخواست قصاص نفس جانى را دارد، یا این که قتلِ عمدِ جنین فقط دیه دارد؟

جواب: قتل عمد جنین قصاص ندارد، بلکه فقط دیه دارد. ولى اولیاى دم مى توانند پس از اخذ دیه جنین، نصف دیه کامله را به خاطر قتل مادر به ورثه جانى بپردازند، و او را قصاص نمایند.

٣٩ – تشدید مجازات برای جلوگیری ازقتل فرزند

سؤال:با توجّه به این که قتل کودکان توسّط پدر، یا جدّ پدرى قصاص ندارد، متأسّفانه مدّتى است که این امر در جامعه زیاد اتّفاق مى افتد! جهت تشدید مجازات این افراد چه حکمى صادر مى فرمایید؟

جواب: این گونه پدران باید دیه بپردازند، و مى دانید که دیه بسیار سنگین است، و مى تواند کیفر مهمّى محسوب شود. اگر حاکم شرع تشخیص دهد که این امر گسترش پیدا کرده، مى تواند علاوه بر این، تعزیر سنگینى کند. البتّه اگر طفل به صورت جنین باشد، در هیچ حال قصاص ندارد و تنها دیه دارد.

٤٠ – جهل قاتل به حکم قصاص

جواب: جهل به حکم قصاص هیچ تأثیرى در اعمال قصاص ندارد.