الحادی عشر: عرق الجنب من الحرام

الحادي عشر: عرق¹ الجنب² من الحرام³، سواء خرج حين الجماع أو  بعده، من الرجل أو المرأة؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى⁴ ذلک في وطي الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.

 (1) الإمام الخميني: الأقوى طهارته وإن لم‌تجز الصلاة فيه على الأحوط، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث النجاسة.

(2) الأراكي: في نجاسته إشكال؛ نعم، لايجوز الصلاة فيه.

اللنكراني: الأقوى الطهارة، والأحوط المانعيّة للصلاة، ولا مجال للفروع الآتية من حيث النجاسة.

(3) الگلپايگاني: على الأحوط، ولكن لايجوز الصلاة فيه.الخوئي: في نجاسته إشكال بل منع، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية؛ نعم، الأولى ترکالصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية.

المكارم: لا دليل على‌نجاسته؛ فالأقوى طهارته، ولكنّ الأحوط الاجتناب عن الصلوة في الثوب إذا كان عرق‌ الجنابة من‌الحرام موجوداً؛ ومنه يظهرحكم ‌المسائل الآتية.

السيستاني: الأظهر طهارته وجواز الصلاة فيه؛ فتسقط الفروع الآتية.

التبريزي: الأظهر طهارته؛ نعم، لايجوز فيه الصلاة على‌الأحوط فيما كانت الحرمة ذاتيّة؛ ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية المبنيّة على نجاسته.

النوري: الأقوى طهارته وإن كانت لاتجوز فيه الصلوة؛ فتسقط ما يتفرّع على نجاسته.

المظاهري: الأقوى طهارته، ولكن لاتجوز الصلوة فيه مادام رطباً، بل يابساً إذا كان لهعين وأثر؛ فما رتّب عليه من الفروعات ساقط من رأسه.

(4) الگلپايگاني: بل الأحوط.

اللنكراني: الأقوائيّة ممنوعة على فرض تسلّم النجاسة.

المکارم: بل الأحوط، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى غيره.

 مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه، نجس¹؛ وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم‌يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ² وينوي الغسل حال الخروج³، أو يحرّک⁴ بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

 (1) الأراكي: قد تقدّم الإشكال فيه.

المكارم: قد عرفت أنـّه طاهر، فلايجب الغسل كما ذكره.

(2) التبريزي: فيصحّة ‌الغسل بالقصدحال‌ الخروج أو تحريک بدنه تحت ‌الماء إشكال، كما يأتي.

(3) الإمام الخميني: مع مراعاة الترتيب في الترتيبي.

الگلپايگاني: تحقّق الغسل الارتماسي بذلک مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي.

اللنكراني: صحّة الغسل الارتماسي بهذه الكيفيّة مشكلة مع أنـّه لا يتحقّق بها الفرار عن النجاسة.

(4) الخوئي: يأتي ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل.

 مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام¹، مفالظاهر² نجاسة عرقه³  أيضاً، خصوصاً في الصورة الاُولى.

 (1) المظاهري: الأقوى عدم تأثير الثاني، فيجوز الصلوة في عرقه.

(2) الگلپايگاني: بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني.

(3) الإمام الخميني: في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب.

الأراكي: في أصل النجاسة إشكال، كما مرّ، خصوصاً في الصورة الثانية.

اللنكراني: في خصوص الصورة الاُولى.

 مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه¹ وإن كان الأحوط² الاجتناب عنه ما لم‌يغتسل . وإذا وجد الماء ولم ‌يغتسل بعد، فعرقه نجس³، لبطلان تيمّمه بالوجدان.

 (1) الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم.

(2) الگلپايگاني، اللنكراني: لايُترک.

(3) الأراكي: قد مرّ الكلام فيه.

 مسألة 4: الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال¹، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على ‌الأقوى.

 (1) الگلپايگاني: لكنّه أحوط.

اللنكراني: والأظهر عدم النجاسة.