الخامس: الدم

الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة¹؛ إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلا كان الدم أو كثيراً. وأمّا دم ما لانفس له فطاهر، كبيرآ كان أو صغيراً كالسمک والبقّ والبرغوث؛ وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ. ويستثنى من دم الحيوان، المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف²؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر³؛ نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لردّ النفس⁴ أو لكون رأس الذبيحة في علوّ، كان نجساً⁵. ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على  الأحوط؛ فالمتخلّف⁶ من غير المأكول نجس⁷ على الأحوط.

 (1) المكارم: والمراد به هنا مايخرج دمه بدفع وقوّة عند فري أوداجه، وإلّا فمجرّد السيل ان يكون في دم السمک وشبهه ـ إذا قطع شيء من بدنه ـ ممّا لايكون نجساً بالإجماع.

(2) السيستاني: الميزان في طهارة الدم المتخلّف كون الحيوان محكوماً بالتذكية، وعدم خروج الدم المتعارف إنّما يضرّ بتذكية الذبيحة فيما إذا كان بسبب انجماد الدم في عروقها أو لنحو ذلک؛ وأمّا إذا كان لأجل سبق نزيفها لجرح مثلا، فلايضرّ بتذكيتها.

(3) المكارم: حتّى إذا كان في الأجزاء المحرّمة، لعدم قيام عموم على نجاسة الدم مطلقاً.

(4) المكارم: ردّ النفس لايرد الدم إلّا في ريته لا في تمام جوفه، وهو واضح.

(5) المكارم: مجرّد كون رأس الذبيحة في مكان عالٍ، لا أثر له، إلّا إذا لم‌يخرج الدم منه بقدرالمتعارف.

(6) الگلپايگاني: وكذا المتخلّف في الجزء الغير المأكول من المأكول كالطحال.

(7) المظاهري: بل طاهر على الأقوى.

 مسألة 1: العلقة المستحيلة من المنيّ نجسةٌ¹، من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة في البيض؛ والأحوط² الاجتناب³ عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة، لاينجس معه البياض⁴، إلّا إذا تمزّقت الجلدة.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كانت الطهارة في العلقة التي في البيض لاتخلو منرجحان.

الگلپايگاني، اللنكراني: على الأحوط.

المكارم: على الأحوط فيه وفيما بعده.

السيستاني: على الأحوط فيها وفيما بعدها، بل طهارة ما في البيض هو الأقوى.

المظاهري: بل طاهرة.

(2) الإمام الخميني: والأقوى الطهارة.

اللنكراني: لاتجب رعاية هذا الاحتياط.

(3) المظاهري: وإن كان الأقوى طهارتها.

(4) الخوئي: بل لاينجس الصفار أيضاً إذا احتمل في طرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة.

 مسألة 2: المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً، لكنّه حرام، إلّا ما كان في اللحم¹ ممّا يعدّ جزءاً منه.

(1) اللنكراني: أو ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها.

 مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس¹، كما في خبر فصد العسكري ـ صلوات اللّه عليه ـ وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.

 (1) المكارم: لا دليل عليه؛ نعم، إذا صبّ عليه دواء فغيّر لونه، محكوم بالنجاسة.

 مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمّه، تمام دمه طاهر ولكنّه لايخلو عن إشكال¹.

 (1) الإمام الخميني: فلايُترک الاحتياط.

الخوئي: والأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

اللنكراني: والاحتياط لايُترک.

المكارم: لاينبغي الإشكال فيه، لعدم عموم على نجاسة الدم.

السيستاني: ضعيف.

 مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال¹ وإن كان لايخلو عن وجه²؛ وأمّا ما خرج منه، فلا إشكال في نجاسته.

 (1) السيستاني: هو كسابقه.

المظاهري: لا إشكال فيه.

(2) الإمام الخميني، الگلپايگاني: وجيه.

الخوئي: وهو الأظهر.

اللنكراني: قويّ.

المكارم: وهو الأقوى.

 مسألة 7: الدم المشكوک في كونه من الحيوان أو لا، محكوم بالطهارة؛ كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشکّ في أنـّه دم أم لا، كذلک؛ وكذا إذا علم أنـّه من الحيوان الفلاني، ولكن لايعلم أنـّه ممّا له نفس أم لا، كدم الحيّة والتمساح؛ وكذا إذا لم‌يعلم أنـّه دم شاة أو سمک، فإذا رأى في ثوبه دمآ لايدري أنـّه منه أو من البقّ أو البُرغوث يحكم بالطهارة؛ وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شکّ في أنـّه من القسم الطاهر أو النجس، فالظاهر الحكم بنجاسته¹ عملا بالاستصحاب² وإن كان لايخلو عن إشكال³؛ ويحتمل التفصيل⁴ بين ما إذا كان الشکّ من جهة احتمال ردّ النفس، فيحكم بالطهارة، لأصالة عدم الردّ، وبين ماكان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ، في حكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

 (1) الإمام الخميني: بل يحكم بطهارته، والاُصول التي تمسّک بها لا أصل لها.

السيستاني: الأظهر طهارته عملا بقاعدة الطهارة، إلّا إذا كان الحيوان محكوماً بعدم التذكية ولو من جهة عدم إحراز خروج الدم المعتبر خروجه في تحقّقها؛ ومجرّد كون رأس الذبيحة على علوٍّ لا يمنع من خروجه، فالتفصيل الآتي لا وجه له أيضاً.

(2) الگلپايگاني: مشكل، والأقرب الطهارة؛ نعم، مع الشکّ في خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلا عن مشكوكه.

اللنكراني: الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة، معأنـّه لا مجال له، لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق؛ والأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لايجريان.

المكارم: بناءً على نجاسته إذا كان في الباطن، ولكنّه في مورد الدم ومثله ممّا لا يكون قذارته عرفيّة، لا دليل عليه؛ فالحكم بالنجاسة هنا مشكل، إلّا إذا كان الشکّ من جهة الشکّ في خروج الدم بالمقدار المتعارف، فلايُترک الاحتياط بالاجتناب عنه.

النوري: والمراد منه استصحاب النجاسة وهو مبنيّ على الحكم بكون الدم في الباطن أيضاً نجساً، ولم ‌يثبت؛ وأصالة عدم الخروج بالمقدار المتعارف كأصالة عدم الردّ مثبت، والمرجع قاعدة الطهارة في جميع الصور.

المظاهري: لايجري هذا الاستصحاب، فقاعدة الطهارة محكّمة، وكذلک التفصيل، لأنّ الاستصحابين غير جاريين وقاعدة الطهارة محكّمة.

(3) الخوئي: أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشکّ ناشئآ من الشکّ في خروج الدم بالمقدار المعتاد.

(4) الأراكي: وهذا هو الأقوى.

التبريزي: بل لايبعد الحكم بالنجاسة فيما كان منشأ الشکّ احتمال عدم خروج الدم المتعارف خروجه عند ذبح الحيوان أخذآ بأصالة عدم خروجه، ولا أثر لأصالة عدم الردّأو عدم إصابة الدم الخارج جسده ثانياً، إلّا مع إحراز خروج المقدار المتعارف.

 مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشکّ في أنّه دم أم لامحكوم بالطهارة، وكذا إذا شکّ من جهة الظلمة أنـّه دم أم قيح؛ ولايجب عليه الاستعلام¹.

 (1) المكارم: إلّا إذا كان سهلاً جدّاً؛ فلايبعد وجوبه.

 مسألة 9: إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة يشکّ في أنـّها دم أو ماء أصفر، يحكم عليها بالطهارة.

مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر، إلّا إذا عُلم كونه دماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلداً.

مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن كان قليلا مستهلكاً؛ والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة¹، ضعيف.

 (1) السيستاني: لا ضعف في بعض الروايات الدالّة على الطهارة، وقد عمل بها جمع من القدماء، ولكن لايُترک الاحتياط بالاجتناب عنه.

 مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم‌ يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر؛ وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً، فالأحوط¹ الاجتناب² عنه³.

 (1) الإمام الخميني: والأقوى عدم التنجّس، لكن لاينبغي ترک الاحتياط

الگلپايگاني: والأقوى عدمه

اللنكراني: وإن كان الأقوى عدم لزومه

السيستاني: استحباباً

(2) الأراكي، المظاهري: وإن كان الأقوى الطهارة.

(3) الخوئي: وإن كان الأظهر طهارته، كما مرّ.

المكارم: والأقوى عدمه، كما عرفت آنفاً.

التبريزي: والأظهر طهارته كما مرّ.

النوري: وإن كان الأظهر الطهارة.

 مسألة 13: إذا استهلک الدم ‌الخارج ‌من ‌بين‌ الأسنان‌ فيماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه¹؛ نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلک، فالأحوط² الاجتناب عنه³، والأولى⁴ غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

 (1) الگلپايگاني: بل الأحوط تركه.

المكارم: إذا لم ‌يكن متعمّداً لذلک بقصد شُرب الدم.

التبريزي: فيه تأمّل.

النوري: والأحوط الترک.

(2) الإمام الخميني: وإن كان الجواز لايخلو من وجه.

السيستاني: الأولى.

المظاهري: وإن كان الأقوى عدم الاجتناب عنه.

(3) الخوئي: لا بأس بتركه.

(4) المكارم: بل الأحوط.

 مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم‌يستحل وصدق عليه الدم، نجسٌ¹؛ فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه، تنجّس² ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم‌يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة³ فيتوضّأ أو يغتسل⁴ ، هذا إذا علم أنـّه دم منجمد؛ وإن احتمل كونه لحمآ صار كالدم من جهة الرضّ، كما يكون كذلک غالباً⁵، فهو طاهر.

 (1) الإمام الخميني، المظاهري: إذا ظهر.

اللنكراني: إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه.

السيستاني: إذا ظهر؛ والحكم بتنجّس الماء الواصل إليه ووجوب إخراجه يختصّ بما إذا عدّ من الظواهر.

النوري: إذا عدّ ظاهراً.

(2) المكارم: إذا لم‌يعدّ مع ذلک من البواطن، وإلّا لا دليل على نجاسته.

(3) التبريزي: انخراق الجلد لايمنع عن صدق الباطن على الموضع الذي تحت الدم المنجمد ولا يبعد سدّ موضع خرق الجلد وغسل أطرافه في الوضوء أو غسل موضع الخرق في وضوئه بالماء المعتصم ثمّ سدّ موضع الانخراق وغسل أطرافه احتياطاً في طهارتها.

(4) الخوئي: فيه إشكال، والأظهر أنّ وظيفته التيمّم؛ ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي.

المكارم: ويحتاط بالتيمّم أيضاً.

السيستاني: بل الظاهر تعيّن التيمّم.

(5) الخوئي: كون الغالب كذلک غير معلوم.

المكارم: غلبته غير معلومة، بل لعلّ الغالب كونه دماً، ولكن مجرّد احتمال كونه لحماً كافٍفي الطهارة.

السيستاني: الغلبة ممنوعة.