سؤال 108 - آيا كسانى كه در ماه رمضان روزه نمىگيرند و وقتى از آنها سؤال مىشود كه چرا روزه نمىگيريد مىگويند كى حالا زير آفتاب روزه مىگيرد و ناراحتى براى خود درست مىكند و از كار هم عقب مىافتد و خدا هم راضى نيست من محصولم در بيابان مانده بيايم روزه بگيرم و كارم عقب بيفتد بعد از رمضان قضاى روزه ها را بجا مىآورم در حالى كه كسان ديگر كه روزه مىگيرند و شبها يا اوقات ديگر كار مىكنند كارشان از روزه خواران عقب نيست و يا خيلى جزئى عقب است آيا چنين افرادى صاحب جرم هستند يا خير و اگر مجرمند آيا به جرم آنان در اين زمان به حكم حاكم شرع رسيدگى مىشود يا خير، و اگر رسيدگى شود بر مردم لازم است او را تحويل دهند يا خير؟
جواب: بر كسى كه در ماه رمضان روزه خود را بدون عذر افطار كند قضا و كفاره واجب مىشود و عقب افتادن كار عذر شرعى نيست و بر مردم لازم است امر به معروف كنند و در صورت تظاهر به روزه خوارى آنها را به محاكم صالحه تحويل دهند.
سؤال 109 - در چه صورت مىشود جلوگيرى از بوجود آمدن جنين كرد؟
جواب: جلوگيرى از انعقاد نطفه از طرف مرد مانعى ندارد. بلى عقيم كردن زن يا مرد با عمل جراحى و غيره جايز نيست.
سؤال 110 - كسى كه مرتكب گناه كبيره شده مانند شكنجه و تجاوز به حقوق مردم و مانع از خير بندگان شده تكليفش چيست، آيا براى قصاص خود را به حاكم (قاضى) شرع معرفى نمايد يا اين كه براى خدا توبه كند و اعمال صالحه جايگزين آن كند؟
جواب: در فرض سئوال واجب است توبه نمايد و با توبه حقيقى حق الله ساقط مىشود ولى حق الناس اگر در آن معصيت باشد مانند سرقت واتلاف يا قصاص واجب است به صاحب مال يا حق مراجعه نمايد و اگر صاحب مال فوت شده به ورثه‌اش بدهد مگر آن كه آنها او را برئ الذمه نمايند.
سؤال 111 - بهائىها حكم مرتد را دارند يا نه و در صورتى كه أبوين آنها بهائى نباشند مرتد فطرى و اگر باشند مرتد ملى خواهند بود يا نه؟
جواب: كفر بهائى مسلم است و اگر پدر و مادرش بهائى باشند مثل ساير كفار است و اگر پدر و مادرش مسلمان بوده‌اند كافر است و مرتد فطرى است و اگر بهائى زاده مسلمان شود و سپس كافر گردد كافر است و مرتد ملى است.
سؤال 112 - اگر كسى به بيند مرد اجنبى با زن او در حال زنا است مطابق دستور شارع مقدس است كه بايد هر دو را بكشد ولى در آن حال موفق نشد و يا ترس به او راه داده ولى بعد از مدتى در يك جائى او را ديده و ضررى جهت او نيست مىتواند او را بكشد يا نه؟ و هم چنين زنش بعد از مدتى اقرار كرد كه مردى با او زنا كرد مىتواند عيالش را بكشد يا نه؟
جواب: جواز قتل در همان حال را فقهاء متعرض شده‌اند و نسبت به غير آن حال متعرض نشده‌اند.
سؤال 113 - هر گاه شخص مرتكب معصيتى كه موجب حد است بشود و توبه نمايد و بعد از گذشتن زمانى نزد حاكم شرع اقرار به گناه نمايد آيا اقرار بعد از توبه مثل اقرار قبل از توبه است يا نه؟
جواب: اقرار به معصيت بعد از توبه از آن معصيت موجب حد نمىشود.
سؤال 114 - شخصى كشته شده است و قاتل او هم اقرار كرده و قتل ثابت شده اما بعض ورثه مقتول صغير است در اين صورت آيا مىشود قاتل را اعدام كرد يا بايد صبر نمود تا صغير كبير شود؟
جواب: در فرض مسأله اگر كبار ورثه غير از زوج و زوجه باشند مىتوانند از قاتل تقاص نمايند و نسبت به سهم ورثه صغار ديه آن را ضامن هستند كه بايد آن را يا نزد ولى صغار امانت بگذارند يا با اذن ولى در محل مطمئن بسپارند كه صغير بعد از كبير شدن اگر راضى به ديه شد به او تسليم كنند و اگر عفو كرد آن مقدار را به ورثه قاتل كه كشته شده بدهند.
سؤال 115 - شخصى متهم به قتل بوده و دادگاه انقلاب، حكم اعدام داده و بعدا اولياء مقتول در دادگاه حاضر شده و يك درجه تخفيف داده و حاضر به اعدام نشده و گفته‌اند راضى به اعدام او نيستيم و تقاضاى حبس ابد براى وى كرده‌اند، آيا بعد از رضايت آنها به عدم اعدام، مىتوانند مجددا تقاضاى اعدام كنند و اگر نتوانند آيا مىتوانند تقاضاى زندان ابد بنمايند يا بايد ديه بگيرند و در صورتى كه حق دريافت ديه داشته باشند ديه آن طبق موازين شرعى چه مبلغ است، با قيد اين كه مقتول، در درگيرى دو دسته محلى و غير محلى به قتل رسيده و در صورتى كه بدست متهم به قتل رسيده باشد على القاعده قتل، غير عمدى مىباشد؟
جواب: در فرض سئوال، اگر با قرار قاتل يا بينه يا قسامه ثابت شود كه قاتل با آلت قتاله به قصد قتل، مقتول را كشته اين قتل، قتل عمد است ولى اگر با آلت قتاله نبوده و قصد قتل را هم نداشته، اين قتل شبه عمد است كه در هر صورت با رضايت اولياء مقتول و خود قاتل مىتوانند ديه را از قاتل قبول كنند و يكى از مصاديق ديه پنج هزار و دويست و پنجاه قران نقره مسكوك است كه هر قران، يك مثقال بيست و چهار نخودى است يا قيمت اين مقدار نقره به قيمت فعلى، و اما ورثه مقتول، حق تقاضاى حبس ابد را ندارند و بعد از آن كه ورثه مقتول، عدم رضايت خود را به اعدام قاتل اظهار داشته‌اند، تقاضاى مجدد اعدام آنها مشكل است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
سؤال 116 - اگر در قتل عمدى، قاتل مردد باشد بين يكى از دو نفر مثل اين كه دو نفر به طرف شخصى تير اندازى كرده‌اند و لكن تير يكى از آنها اصابت كرده و كشته و معلوم نيست كدام يك بوده تكليف چيست؟
جواب: با ثبوت قتل، بنحو علم اجمالى، از يكى از دو نفر، اولياء مقتول مىتوانند هر دو نفر را قسم بدهند پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل يا هيچ يك قسم نخورد بايد ديه را مشتركا به ورثه مقتول بدهند ولى اگر يكى از دو نفر قسم بخورد و ديگرى نكول كند قتل، بر ناكل ثابت مىشود.
سؤال 117 - اگر راننده‌اى شخصى را عمدا به طرف ماشين راننده ديگر پرت كند و راننده ديگر ناگهان آن شخص را بقتل برساند مجرم كداميك از اين دو راننده است و اگر راننده اولى سهوا اين كار را انجام داده باشد ديه بر عهده كداميك از آنها است؟
جواب: اگر راننده اول در وقتى كه او را پرت كرده كه راننده دوم به هيچ وجه قدرت احتراز از قتل نداشته راننده اول قاتل است و اگر در وقتى كه او را پرت كرده كه احتراز از قتل براى راننده دوم ممكن بوده واحتراز نكرده راننده دوم قاتل است و ديه در قتل عمد و شبيه عمد بر خود قاتل است و در خطاى محض بر عهده عاقله است.
سؤال 118 - شخصى با اصرار زياد از موتور سوارى خواهش مىكند كه مرا رديف خود سوار كن او هم به رديف خودش سوار مىكند و مقدار زيادى او را مىبرد يك مرتبه موتور سوار متوجه مىشود كه رديف او افتاده و بعد از معالجه در اثر اين افتادن فوت كرده، آيا اين قتل مربوط به موتور سوار مىشود كه ورثه مقتول ديه او را از موتور سوار بگيرند يا نه؟
جواب: در صورت مفروضه كه آن شخص خواهش كرده چنانچه موتور سوار در رفتن و حفظ بى احتياطى نكرده ظاهرا ضمان ندارد و چيزى بر او نيست.
سؤال 119 - آيا عدم رعايت مقررات مجعوله، براى رانندگى، باعث تغيير در نحوه قتل مىشود، مثلا قتل كه با رعايت موازين، خطائى است بواسطه عدم رعايت، تفريط، حساب شده و تبديل به عمد يا شبه عمد مىشود يا نه؟
جواب: اگر مقررات مجعوله، مطابق مقررات اسلام است خلاف آن اسباب تغيير مىشود و الا خير.
سؤال 120 - زنى مىخواهد وضع حمل كند پزشك متخصص تشخيص داده كه بايد يا بچه و يا مادر بوسيله عمل جراحى يا طريقه ديگر كشته شود تا يكى از آنها سالم بماند ولى بدون عمل هر دو مىميرند و با عمل، يكى از آنها زنده مىماند در اين صورت عمل جراحى جايز است يا خير؟
جواب: قتل نفس هيچ كدام جايز نيست.
سؤال 121 - در مواردى كه در اثر تصادف شخصى كشته مىشود و كاردانهاى فنى تقصير را صد در صد با مقتول مىدانند و از گفته آنان نيز اطمينان حاصل مىشود آيا ديه تعلق مىگيرد يا خير؟ و بر فرض تعلق بر قاتل است يا بر عاقله؟
جواب: در فرض سئوال اگر تصادف نحوى باشد كه راننده هيچ گونه تقصيرى نداشته و جلوگيرى از تصادف ممكن نبوده نه عاقله ضامن است و نه راننده و لكن اگر جلوگيرى از تصادف ممكن بوده و راننده جلو گيرى نكرده راننده قاتل است هر چند مقتول نيز تقصير كرده باشد و ديه و يا قصاص متوجه او است
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
