سؤال: اگر کسی تیری یا سنگی را به طرف کسی پرتاب کرده اما قصد کشتن نداشته البته ابایی هم ندارد و این تیر یا سنگ موجب قتل کسی می شود آیا این قتل عمد است؟
جواب: در مورد تیری که پرتاب شده قتل عمد است چون تیر آلت قتاله است اما سنگ آلت قتاله نیست و گاهی اتفاقا موجب قتل می شود و چون قصد قتل نداشته شبه عمد است.
سؤال: در تحریر الوسیله در تعریف قتل خطا عبارتی است به شرح «... و منه مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله...» سوال این است که اگر تیری را که رها کرده به انسان غیر مهدور الدم اصابت کند و قصدش انسان دیگری بوده آیا این مورد هم از مصادیق قتل خطا است؟
جواب: ظاهر این مورد نیز از مصادیق قتل خطا ست و قصد جامع قصد خصوصیت نیست گرچه عمل حرام انجام داده و در تحقق حرام قصد جامع کافی است ولی برای تحقق عمد که موضوع احکام خاص است قصد خصوصیت لازم است.
سؤال: شخصی مرتکب قتل عمد شده یکی از ورثه مقتول رضایت خود را اعلام کرده و سایر ورثه حاضر به اخذ دیه نمی باشند آیا سایر ورثه حق قصاص دارند؟
جواب: بله سایر ورثه با وجود شرایط می توانند قصاص کنند ولی باید به مقدار نصیب کسی که حاضر به اخذ دیه شده به او بپردازند و اگر مجانا رضایت داده باید به مقدار سهم او از دیه به ورثه قاتل بپردازند.
سؤال: اگر شخصی کسی را دفاعا بکشد یا ناقص کند در حالی که می توانسته فرار کند آیا قصاص و دیه ساقط است؟
جواب: احوط سقوط قصاص و ثبوت دیه است.
سؤال: اگر کسی در مقام دفاع کسی را بکشد در حالی که می توانسته با جرح او را دفع کند آیا قصاص ثابت است؟
جواب: احوط سقوط قصاص و ثبوت دیه است.
سؤال: اگر کسی را مجروح کرد یا کشت و ادعا کرد که دفاعا بوده اما اولیاء دم می گویند دفاعا نبوده تکلیف چیست؟
جواب: اگر اولیاء دم اقامه بینه کنند بر عدم عذر قاتل، دعوای انها ثابت می شود اگر بینه نداشته باشند بدون قسم دعوای آنها ثابت نمی شود.
سؤال: با توجه به اختلاف در معنای منقله بفرمایید اولا متقّله در نظر حضرتعالی چیست؟
جواب: اگر استخوان سر در اثر ضربه بشکند و بعضی از ریزه های استخوان از جای خود بیرون آید.
ثانیا در صورتی که جراحت منقله بر فردی وارد شود و این جراحت به طوری است که برای علاج باید مقداری از استخوان برداشته شود که باعث نقض عضو می شود یا استخوان خود خارج شده که قهرا باعث نقض عضو هم گردیده آیا اینجا علاوه بر دیه و ارش مقرر ارشی هم برای نقض عضو در کار است؟
جواب: اگر جنایت ملازمه غالبیه دارد با نقض عضو قهرا و اطلاقات در مقام بیان، دیه را معین کرده ، اثبات ارش علاوه بر دیه برای نقض عضو راهی ندارد.
سؤال: قتلی واقع شده و قاتل معلوم نزاع بر سر کیفیت قتل است که آیا عمدی است یا شبه عمد، اولیای دم می گویند عمدی است و قاتل می گوید عمد نیست یا خطا است آیا قاعده مدعی و منکر در اینجا جاری است که در فرض اول جانی قسم می خورد و در صورت دوم تداعی است که در تحریر چنین فرموده یا باب لوث است و ولی دم می تواند با قسامه و پنجاه قسم عمدیت را ثابت کند در صورتی که امارات ظنیه بر عمدیت باشد ولی به حد بینه شرعیه نرسیده؟
جواب: هر چند مقتضای قواعد در موضوعات مدعی و منکر است لکن به حسب اخبار در باب قتل هر گاه لوث باشد و اماره ظنیه بر صدق احد طرفین، با قسامه فصل نزاع می شود و همانطور که قسامه با لوث اصل قتل را ثابت می کند عمدی بودن را هم با لوث ثابت می کند.
سؤال: آیا حق قصاص به زوجه هم می رسد؟
جواب: حق قصاص به زوج و زوجه نمی رسد.
سؤال: اگر شخصی دو جوان را در لواط ببیند و هر دو را بکشد غافل از اینکه باید با اجازه حاکم باشد آیا قصاص ثابت است؟
جواب: حق قصاص در اینجا مشکل است و همچنین دیه ثابت نیست ولی گناهکار است به خاطر عدم اذن.
سؤال: سر میت مسلمان را پس از کشتن سوزانده که معلوم نشود به اضافه قصاص چیز دیگری بر قاتل ثابت است یا نه؟
جواب: ظاهر این است که به اضافه قصاص 100 دینار طلا دیه سوزاندن سر او می شود اگر بر فرض حیات سوزاندن موجب مرگ او می شد و این دیه به ورثه نمی رسد و صرف خیرات و مبرات برای میت می شود و ادای دین میت نیز از ان جایز است.
سؤال: مقتول دارای صغار است آیا اولیای کبار می توانند با پرداخت حق دیه صغار قاتل را قصاص کنند؟
جواب: استقلال یکی از اولیای دم به قصاص کردن بدون اذن بقیه محل اشکال است.
سؤال: ولی دم مقتول صغیر است آیا ولی صغیر مانند پدر و جد پدری حق قصاص دارند؟
جواب: ثبوت ولایت برای ولی صغار مقتول مثل جد و پدر و یا حاکم در مثل قصاص محل اشکال است.
سؤال: هر گاه اولیای دم در قتل عمدی راضی به دیه شوند و قاتل را عفو کردند قاتل آزاد می شود و هیچ گونه تعزیری و حدی در شرع برای او مقرر نشده فقط کفاره دارد ایا این حکم باعث جرات بر قتل نمی شود؟
جواب: ورثه مقتول اختیار دارند در صورت معلوم شدن قاتل قصاص یا عفو کنند و اما اینکه در بعضی موارد قاتل جری می شود در قتل، باید دانست که احکام شرع مبنی بر تشریع است نه منع تکوینی و برای ردع تشریعی همان کفاره کافی است و چون عقوبت قصاص برای قاتل قرار داده حق الناس است با عفو صاحب حق ساقط می شود و لکن کفاره برای جنبه الهی آن کافی است برای ردع تشریعی.
سؤال: آیا برادر می تواند در دفاع از ناموس خواهر خود مهاجم را که قصد تجاوز داشته بکشد با انکه زن دارای شوهر است؟
جواب: هر گاه زن مورد تجاوز ناموسی قرار بگیرد و دفاع از او متوقف باشد به قتل مهاجم جایز است برای شوهر و برادر قتل به عنوان دفاع، و خون مهاجم هدر است.
سؤال: زنی است مبتلا به بیماری مغزی و بنا بوده او را عمل جراحی بکنند چند نفر از همسایگان زن و مرد با سابقه عداوتی که با او و شوهر او داشته اند شوهر او را به بهانه ای به کوچه می خوانند و با چاقو و چوب او را مجروح می کنند و شوهر سعی می کرده که این نزاع به داخل کشیده نشود و متعرض همسر ا و این منازعه یک ساعت طول می کشد و در این مدت مکررا زن مورد هجوم لفظی و قولی و ارعاب قرار می دادند و این زن مریض بر اثر حوادث دچار خونریزی مغزی شده و بیهوش و در اغما فرو می رود و پس از یک هفته در حال اغما از دنیا می رود دکتر متخصص می گوید هیجان روحی و اضطراب می تواند نقش مهمی در فوت داشته باشد گرچه ما داعیه علم نداریم و نمی توانیم بگوییم ضربه اخیر علت تامه فوت بوده آیا با توجه به اینکه زن قبل از درگیری حال عادی داشته و مشکل فوری و فوتی نداشته با توجه به مطالب فوق می تواند فوت را از قبیل قتل عمدی دانست و مستند به نزاع کنندگان دانست؟ و اگر علم و اطمینان پیدا نشود لااقل مظنه ان موجب لوث و قسامه می شود با فرض اینکه نزاع کنندگان قصد قتل نداشته اند ولی علم به مریضی زن و اینکه این نزاع برای او مضر است داشته اند؟
جواب: با فرض اینکه قصد قتل نداشته اند صرف مقارنت فوت با نزاع و درگیری اعم است از استناد فوت به نزاع و باید استناد معلوم باشد و فرض این است که پزشک متخصص هم ادعای علم نکرده و داعیه علم قطعی ندارد چون عوامل مختلفی می تواند موجب خونریزی مغزی شود و در فرض عدم قصد قتل باید غالبا موجب قتل و فوت باشد نه نادرا و این مطلب احراز نشده و مظنه استناد فوت به نزاع موجب لوث و قسم نمی شودچون قسم برای مترافعین ممکن نیست اثباتا و نفیا چون استناد فوت و خونریزی مغزی منازعه امری است که پزشک متخصص هم توان ادعای جزم نمی تواند بکند پس چگونه مترافعین ادعای جزم کرده در این امر حدسی و غیر حسی و قسم جزمی بخورند مگر قسم نفی علم، و بر فرض که استناد فوت به نزاع ثابت شود چون منازعه طرفینی است مستند به دو طرف نزاع است پس شوهر هم شریک است در منازعه، گرچه شوهر از خود دفاع می کرده و ابتدا به نزاع نکرده زیرا حکم تکلیفی به وجوب دفاع منافات با حکم وضعی ندارد پس احوط تصالح در دیه است و حکم به قصاص مشکل است.
سؤال: زید و عمرو با هم بکر را کشته اند بدین صورت که عمرو موی سر بکر را گرفته و زید با چاقو به بدن او زده و او را کشته و سپس عمرو با دو پاره سنگ به بدن مقتول زده در این واقعه قاتل کیست؟
جواب: بعد از ضربات چاقو اگر حیات مستقر داشته باشد (نطق و حرکت اختیاری و ادراک داشته باشد) و زدن سنگ موجب قتل شده باشد قاتل ثانی است و اگر حیات مستقر نداشته باشد به معنایی که گذشت، قاتل اولی است و در نزاع موضوعی به محاکم شرعیه مراجعه شود.
سؤال: در یک نزاع شخصی چاقو را به پهلوی چپ دیگری وارد کرده و پهلوی چپ را با طحال پاره می کند و مضروب پس از دو عمل جراحی می میرد و ضارب مدعی است که قصد قتل نداشته با فرض این که طحال از اعضای رییسه بدن نیست و اگر عمل جراحی صحیح انجام می شد و در دو عمل جراحی خونریزی شدید پیدا نمی شد مضروب نجات پیدا می کرد حال پزشکی قانونی قتل را مستند به خونریزی حین عمل جراحی تشخیص داده آیا می توان ضارب را قصاص کرد؟
جواب: در فرض سوال حکم به عمدی بودن قتل و قصاص مشکل است و بعید نیست که مورد از مصادیق شبه عمد باشد.
سؤال: قتلی عمدا واقع شده و اولیای دم حق قصاص دارند در میان اولیاء صغیر وجود دارد قاتل حاضر است چند میلیون بدهد که راضی شوند و قصاص نکنند آیا می شود چون به نفع صغیراست بقیه را الزام کنند؟
جواب: نمی توانند بقیه را الزام به ترک قصاص کنند و رعایت مصلحت صغیر در ملک فعلی او است نه در ملک ان یملک، و قبول نکردن اضرار به صغیر نیست بلکه عدم النفع است.
سؤال: اولیای دم همه صغیر هستند آیا ولی می تواند قصاص کند در صورتی که به مصلحت صغار باشد؟
جواب: ثبوت ولایت برای پدر و یا جد پدری یا حاکم شرع در این مورد مشکل است.
سؤال: اولیای دم بعضی کبیر هستند و بعضی صغیر، آیا ورثه کبیر می توانند قصاص کنند و سهم دیه را برای صغیر نگهدارند یا باید صبر کنند تا صغیر کبیر شود و با اجازه او قصاص کنند؟
جواب: استقلال احد اولیای دم برای قصاص بدون اذن بقیه محل اشکال است و گذشت که ثبوت ولایت برای پدر و جد پدری و حاکم شرع نیز مشکل است س اذن آنها هم کافی نیست.
سؤال: فردی که به صورت یا بدن کسی جراحتی وارد کرده که موجب دیه شده آیا می تواند از طرف مقابل تقاضای قصاص کند تا دیه نپردازد؟
جواب: مشروعیت قصاص در غیر جنایت عمدی معلوم نیست.
سؤال: در قتل عمد اگر اولیای دم متعدد بودند و همگی کبیر، حق قصاص به طور استقلال به هر یک می رسد یا مشروط است به اذن و موافقت بقیه به طوری که اگر بعضی عفو کنند یا دیه بگیرند حق قصاص ساقط می شود؟
جواب: گذشت که استقلال احد اولیای دم برای قصاص بدون اذن بقیه محل اشکال است.
سؤال: هر گاه وارث و ولی دم منحصر به فردی باشد و تقاضای قصاص کند ولی قبل از قصاص بمیرد و ورثه او متعدد ند آیا ورثه دارای حق واحد هستند و باید اجتماع کنند در تقاضای قصاص مثل حق خیار، یا ورثه متعدد به منزله اولیای متعدد هستند؟
جواب: دارای حق واحد هستند مانند ارث خیار.
سؤال: مواردی که قتل عمد مردد بین دو نفر یا بیشتر است و به اصطلاح از مصادیق علم اجمالی و شبهه محصوره است آیا می شود قاتل را به قرعه تعیین کرد و قصاص نمود یا این که قصاص ساقط است و فقط باید دیه را مجموعه بپردازند یا باید مصالحه نمایند وظیفه چیست؟
جواب: جریان قرعه در فرض سوال محل اشکال است و قسم نمی توان داد با فرض اینکه هیچ کس علم ندارد و مظنه نیز نیست دیه را باید مشترکا بپردازند.
سؤال: در مواردی که قتل واقع شده و قاتل اصل قتل را اقرار می کند و غیر از اقرار راه دیگری برای اثبات قتل نیست ولی اقرار قاتل مقید است به قیدی مثل اینکه می گوید: «از باب دفاع بوده و او حمله کرده که مرا بکشد و من دفاع کردم یا اقرار می کن که او سبّ پیغمبر اکرم (ص) را کرد و من شرعا قتل او را واجب می دانستم یا می گوید در حال زنا با همسر خود او را مشاهده کردم و او را کشتم» آیا اقرار او منحل می شود نسبت به اصل قتل و خصوصیت قید که نسبت به قید دفاع نفس و سبّ و دفاع از ناموس مدعی است و باید ثابت کند والا او را می کشند یا مسجل نمی شود و همچنین اگر بگوید خطا بوده؟
جواب: با اقرار مزبور قتل عمد و قصاص ثابت نمی شود و انحلال راه ندارد.
سؤال: اولیای دم در قتل عمدی که حق قصاص دارند خواهان قصاص نیستند و دیه مطالبه می کنند قاتل حاضر برای قصاص است حاضر برای دیه نیست آیا قصاص ساقط شده؟
جواب: اگر اسقاط قصاص مشروط به پرداخت دیه شده باشد با عدم حصول شرط اسقاط حاصل نشده و اگر اسقاط مستقل باشد و ربطی به دیه نداشته باشد و اسقاط و مطالبه دیه دو امر مستقل از یکدیگر باشند زاید اسقاط حاصل شده و در هر دو صورت قاضی نمی تواند قاتل را مجبور به پرداخت دیه نماید
سؤال: آیا در قتل عمد هر گاه اولیای دم متعدد بودند و همگی کبیر، حق قصاص به طور استقلال به هر یک می رسد یا مشروط است به اذن و موافقت بقیه به طوری که اگر بعضی عفو کنند با دیه بگیرند حق قصاص ساقط می شود؟
جواب: گذشت که استقلال احد اولیاء دم برای قصاص بدون اذن بقیه محل اشکال است.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
