سؤال 1 - هر گاه مردى ده انگشت دست و ده انگشت پاى زن و يك پاى زن را قطع كند و يك چشم راست زن را در آورد براى هر يك از جنايت چه مبلغ بايد ديه بدهد و اگر زن قصاص كند بايد چه مبلغ به مرد بپردازد؟ و ضمنا تطبيق ديه را با اسكناس بيان فرمائيد.
جواب:در فرض مسأله كه جنايات عمدى بوده به نظر حقير حكم قصاص است واخذ ديه بايد به تراضى طرفين باشد ومقدر شرعى ندارد و به هر مقدار راضى شوند كافى است و اگر تراضى شود به مقدار ديه كه در موارد خودش مقدر شده پانصد مثقال هيجده نخودى طلاى مسكوك براى انگشتان دو پا وپانصد مثقال براى انگشتان دو دست و دويست و پنجاه مثقال براى حدقه چشم بدون پلك بدهد و آنچه مذكور شد نصف ديه اطراف مرد است چون ديه اطراف در زن به ثلث كه رسيد نصف ديه اطراف مرد است و براى ديه يك پاى بى انگشت اگر از قدم قطع شده چون بايد به حكومت معين شود يعنى حرا و مملوكا فرض شود و تفوت قيمت پاى با انگشت و بى انگشت معين گرديده و از ديه پاى با انگشت كم شود و فعلا مملوك يافت نمىشود كه قيمت آن معلوم گردد خوب است در مقدار آن تراضى شود و اگر زن بخواهد قصاص كند همان مقدار كه وجه مىگرفت بايد بعد از قصاص به مرد بپردازد و قيمت طلاى مسكوك و اسكناس بايد از خبره تحقيق شود.
سؤال 2 - در مورد ضرب و جرح، مضروب و مجروح فقط قصاص را طالب است تكليف چيست؟
جواب:در مواردى كه قصاص جايز است حق شرعى مجروح است و اما در مواردى كه مجروح حق قصاص ندارد فقط حق گرفتن ديه از جانى را دارد.
سؤال 3 - در مورد قتل عمدى چه اشخاصى حق قصاص دارند؟
جواب:كسانى كه وارث مقتول هستند يعنى هر كس كه از ميت مال را به ارث مىبرد حق قصاص دارد مگر زوج و زوجه كه حق قصاص ندارند.
سؤال 4 - آيا در ثبوت حق قصاص تفاوتى بين اين كه مقتول صغير باشد يا كبير هست يا نه؟
جواب:در اين حق صغير حكم كبير را دارد هر چند لحظه اول ولادتش باشد.
سؤال 5 - اگر فرزندى كه در رحم مادر است و خلقتش تمام و روح در او دميده شده باشد عمدا بقتل برسد آيا حق قصاص ثابت است يا خير؟
جواب:فرزندى كه هنوز متولد نشده چنانچه عمدا بقتل برسد ديه دارد و قصاص در موردى است كه زنده متولد شود و پس از آن بقتل برسد.
سؤال 6 - اگر كسى را بكشند و ورثه مقتول بعضى صغيرند و بعضى كبير و صغار ولى شرعى ندارند آيا كبار از ورثه حق قصاص دارند با اين تعهد كه صغار پس از كبير شدن چنانچه خواستار ديه شدند سهم آنها را از ديه پرداخت نمايند و اگر صغار ولى شرعى داشته باشند چه حكمى دارد؟
جواب:مشهور اين است كه در صورت تعدد اولياء دم هر يك از آنها بدون حاجت به اذن ديگران حق قصاص دارند و اين قول به نظر حقير اقوى است بنابر اين اگر بعضى از اولياء، صغير يا غائب باشند كبار و حاضرين مىتوانند قصاص كنند و حق صغير يا غائب را متعهد شوند كه اگر بعد از بزرگ شدن يا حضور، راضى به قصاص نشدند و ديه خواستند سهم آنها را بدهند و اگر عفو كردند سهم ديه آنها را به وارث قاتل بدهند.
سؤال 7 - شخصى يك فرد مسلمان را به قتل رسانده و قاتل يقينا شناسائى شده ولى در زمان رژيم منفور و قانون سابق، قاتل را، بوسيله پارتى و پول، محكوم به پانزده سال زندان نموده‌اند و مجددا رژيم سابق براى قاتل، پنج سال بخشش داده و حاليه مدت زندان قاتل، تمام شده و قاتل با اين عمل خلاف اسلام و جرم بزرگ، آزاد مىگردد مستدعى است حكم الله را در موارد ذيل بيان فرمائيد: 1 - آيا ولى مقتول اجازه قصاص دارد يا خير؟ 2 - در درجه اول، حق قصاص با برادر و پسر مقتول مىباشد يا خير؟ 3 - آيا پسر برادر مقتول هم از نظر اسلام حق قصاص دارد يا خير؟
جواب:در فرض سئوال، اگر عمدى نزد حاكم جامع الشرائط ثابت شود حق قصاص منحصر به فرزندان و ورثه مقتول است و برادر و فرزند برادر در قصاص حقى ندارند و چنانچه ورثه مقتول قبلا عفو نكرده باشند مىتوانند از حاكم تقاضاى قصاص كنند و نيز مىتوانند بر گرفتن ديه با قاتل توافق كنند.
سؤال 8 - شخصى چندين بار، مرتكب قتل شده كه يك بار آن با دعاى خود قاتل، خطائى بوده كه باصطلاح، تفنگ، خود رو شده و بار ديگر فردى ديگر را عامدا هدف قرار داده و در اثر اصابت تير به سينه او كشته شده و بار سوم در همان حادثه برادر مقتول را هدف قرار مىدهد و در اثر اصابت گلوله يك چشم او از بين مىرود و نابينا مىشود و بعلاوه پاى او مورد اصابت قرار گرفته و اين جريانات را خودقاتل اعتراف دارد و شهود و اهالى محل هم شهادت مىدهند و چون ورثه مقتول صغيرند حكم شرعى را بيان فرمائيد.
جواب:در فرض سئوال، در مورد قتل عمدى بايد قاتل، خود را در اختيار اولياء مقتول، قرار دهد و در مورد قتل خطائى، و جنايت بر اعضائى كه قصاص ندارد بايد ديه را به اولياء و ورثه مقتول يا مجروح بدهند و در صورتى كه تمام ورثه مقتول، صغير باشند بايد قصاص بماند تا آنها كبير شوند و اگر يكى از ورثه مقتول كبير باشد مىتواند اقدام به قصاص نمايد و بعد از كبير شدن صغار ورثه مقتول عمدى، چنانچه راضى به قصاص نشدند ديه سهم آنها را تحمل نمايد و اگر تمام ورثه مقتول عمدى كبير باشند مخيرند بين قصاص يا اخذ ديه؟
سؤال 9 - اگر شخصى اعمى با علم و عمد فردى را كشت آيا قصاص مىشود يا ديه پرداخت مىگردد و بر فرض ديه، پرداخت آن، به عهده چه كسى خواهد بود؟
جواب:بعيد نيست حكم قتل عمدى اعمى، قصاص باشد نظير قتل عمدى بصير، لكن اولى و احوط آن است كه اگر قاتل، حاضر به دادن ديه شد اولياء مقتول قصاص را به ديه مصالحه كنند زيرا كه بعض علماء اعلام رضوان الله عليهم قائل به تعيين ديه مىباشند و اشخاصى كه حكم به ديه فرموده‌اند ديه را بر عاقله اعمى مىفرمايند و اگر عاقله نبود يا نداشت بر خود اعمى و اگر او هم نداشت بر بيت المال.
سؤال 10 - شخصى متهم است بقتل عمدى، لكن يكى از اولياء دم (همسر مقتول) گذشت خود را اعلام نموده و اظهار رضايت كرده خواهشمند است بفرمائيد كه از نظر شرع مقدس اسلام رضايت يكى از اولياء دم موجب اسقاط قصاص مىگردد يا خير؟
جواب:همسر مقتول، در قتل عمدى حق قصاص ندارد و گذشت او هم بى اثر مىباشد.
سؤال 11 - ولى دم زن مقتوله، طلب قصاص از قاتل مىنمايد و نصف ديه را كه بايد به قاتل رد نمايد اظهار مىدارد كه ندارد و قاتل هم فقط براى قصاص حاضر است و به ديه راضى نمىشود فعلا تكليف چيست و وظيفه حاكم در اين مورد چه مىباشد؟
جواب:در فرض سئوال، كه ولى مقتوله قادر بر اداء نصف ديه مرد نيست نمىتواند قصاص كند و فقط مىتواند ديه زن را كه نصف ديه مرد است از قاتل مطالبه كند و قاتل نيز ملزم به اداء ديه زن است و حق اين كه با امتناع از اداء ديه تقاضاى قصاص كند ندارد.
سؤال 12 - آيا اگر بعضى از اولياء دم صغير و بعض ديگر كبير باشند و آنها كه كبير هستند تقاضاى قصاص مىنمايند و حاضر به پرداخت سهم صغار از ديه مىباشند و قيم آنها هم موافق با اين امر مىباشد آيا در چنين صورتى قصاص جايز است يا بايد تا بلوغ صغار صبر كرد؟
جواب:در صورتى كه هر يك از كبار اولياء كه تقاضاى قصاص دارد سهم صغار را از ديه بپردازد اقوى جواز قصاص است و موافقت قيم لازم نيست.
سؤال 13 - شخصى با زنى نزاع كرده و در حال نزاع با ضرب بيل چشم زن را از حدقه ناقص نموده چون تشكيل آبادى منحصر به اين دو خانوار است هيچ گونه شاهد موجود نيست فقط بوسيله پاسگاه محل، مضروبه حمل به بيمارستان شده بعد از افاقه از اغماء و بهبودى جراحت، مدعى، براى اثبات مدعاى خود قسم ياد كرده، توضيح اين كه چشم مشار اليها از بيخ كنده شده و جانى فقط در مقابل ديه از عوض جنايت تسليم شده و تنها عيال جانى اظهار داشته كه شوهرم نزاع مىكرد، آيا با اين شرائط، جانى قصاص مىشود يا نه؟
جواب:از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر جنايت مرد جانى طبق موازين شرعيه در نزد حاكم شرع جامع الشرائط ثابت شود كه عمدا بوده، زن مىتواند قصاص كند مشروط بر اين كه قصاص او بدون كم و زياد ممكن باشد و زن حاضر شود كه تفاوت ديه چشم مرد و زن را به جانى بپردازد و اگر شرائط محقق نشود يا ثابت نشود كه عمدا بوده ولى اصل جنايت معلوم باشد چنانچه از ظاهر تسليم پرداخت ديه معلوم است نمىتواند قصاص نمايد و ديه چشم را از هر يك از اقسام ديه كه جانى اختيار كند بايد بپردازد و چنانچه تراضى بر قيمت يكى از ديات بنمايند بى اشكال است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
سؤال 14 - دو نفر شخصى را با كارد و چوب زده‌اند و او بقتل رسيده به دين ترتيب كه اولى با كارد بقلب او زده و بر زمين افتاده سپس دومى با چوب به پشت سر او مىزند ظاهرا جراحت اولى كافى براى قتل بوده ولى نمىدانيم كه ضرب با چوب هم به تنهائى كشنده بوده يا خير؟ پس در حقيقت نمىدانيم كه قتل به شركت هر دو بوده و يا فقط مستند به اولى مىباشد و دومى بايد ديه بپردازد؟ حكم الله را بيان فرمائيد.
جواب:در فرض سئوال قصاص بر اولى ثابت است و ولى مقتول مىتواند او را بكشد و دومى اگر وقتى كه ضربه را وارد كرده، مضروب، حيات مستقره نداشته ديه جنايت بر ميت بر او لازم است و اگر حيات مستقره داشته در صورتى كه شك در تأثير ضربه در قتل باشد ديه جنايت بر انسان زنده بر او لازم است ولى چنانچه معلوم باشد كه ضربه دومى موجب قتل شده دومى بايد قصاص شود و اولى جارح است و بايد ديه جراحت وارده بر حى بپردازد و چنانچه نزاع موضوعى باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
سؤال 15 - دو برادر ديه قتل پدر را از قاتل نسبت به سهم خود گرفتند و دو برادر ديگر سهم خود را بخشيدند و برادر پنجم بگرفتن ديه يا بخشيدن آن حاضر نيست و مىخواهد قصاص كند آيا مىتواند يا نه؟
جواب:بلى مىتواند با وجود شرائط قصاص كند ولى قصاص كننده بايد به مقدار نصيب آن دو نفر به آن دو بدهد و آنها وجهى كه گرفته‌اند به قاتل برگردانند و نيز به مقدار نصيب آن دو نفر كه بخشيده‌اند به خود قاتل بدهد.
سؤال 16 - شخصى به فرزندش دستور مىدهد كه برو فلان شخص را با خود همراه كن و سر راه فلان آدم را بگيريد و آنچه مىتوانيد او را بزنيد حتى بكشيد، فرزند مىگويد شايد در اثر ضرب آن طرف كشته شود، پدر مىگويد هر كار بكنيد همه خسارات به عهده خودم مىباشد، فرزند، نفر ديگر را همراه نموده مىروند با شخص مذكور بزد و خورد مشغول شده در نتيجه ضربان اين دو نفر، دو نفر كشته مىشوند، آيا گناه قتل و ديه آنها و خسارات وارده دولتى بر ذمه خود آن دو نفر است يا به عهده دستور دهنده؟
جواب:در فرض سئوال اگر مباشرين قتل بالغ و عاقل باشند گناه قتل و قصاص يا ديه بر عهده خود آنها است و حق مطالبه خسارات را نيز از آمر ندارند. بلى كسى كه امر بقتل نمايد و به امر او ديگرى را بكشند بايد شرعا او را تا آخر عمر حبس نمايند.
سؤال 17 - كسى كه مرتكب اعمال فاسده و منافى عفت و اخلاق شده كه اگر مورد محاكمه شرعى قرار بگيرد قتلش واجب مىشود، هر گاه بدون محاكمه و حكم قاضى، شخصى او را بقتل رساند و انگيزه او، همان فساد و انحراف مقتول باشد آيا بر چنين قاتلى، قود و ديه تعلق مىگيرد يا خير؟
جواب:در فرض مسأله، اقوى عدم تعلق قود و ديه است لكن به جهت ترك استيذان، از حاكم شرع، آثم و معصيت كار است.
سؤال 18 - اگر شخصى، ديگرى را مجروح نمود و مجروح قبل از آن كه براى قصاص يا گرفتن ديه و يا ارش يا مقدارى كه حاكم تعيين مىكند در بعضى از صور دعوى توسط همان شخص يا شخص ديگر به قتل برسد آيا حق دعوى و يا حق قصاص و ساير حقوق مذكوره به ارث به ورثه مقتول مىرسد يا نه و بطور كلى حقوق كلا يا بعضا به ارث مىرسد يا نه؟
جواب:ورثه او حق اقامه دعوى نزد حاكم شرعى را دارند و با فرض اثبات مدعى حق گرفتن ديه جراحت يا قتل را از قاتل دارند و در صورت قتل عمد يا جرح بعضى از اعضاء مانند دست و يا پا خود مجروح يا ورثه‌اش حق قصاص دارند.
سؤال 19 - اسقاط عمدى جنين بعد از و لوج روح، بوسيله مادر يا ديگرى، موجب قصاص مىباشد يا خیر؟
جواب:اسقاط عمد جنين، بعد از و لوج روح، موجب ديه بر جانى است و قصاص ندارد.
سؤال 20 - زنى در موقع طلاق، اقرار به حامله شدن خود نكرد، فرداى آن روز پيش طلاق دهنده رفت و اقرار به حامله بودن خود كرد و پس از چندى در زايشگاه، دو دختر بچه زايمان كرد و دختر بچه‌ها را تحويل شوهرش داد، فاميل زن نگذاشتند زن با شوهر برود
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
