امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۳- مسائل و احکام خرید و فروش-خرید و فروش

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۳- معاملات حرام

معاملات[۱] از نظر حرمت و حلیّت دو قسم است:

۱. معاملات حرام: معاملاتی‌‌که ممنوع است و مکلّف با انجام دادن آن مؤاخذه می‌‌شود[۲]. در بعضی موارد افزون بر حرمت، معامله نیز باطل است؛ یعنی نقل و انتقال صورت نمی‌‌گیرد[۳]؛ مانند خرید و فروش شراب که هم معامله‌‌اش حرام است و طرفین مؤاخذه می‌‌شوند، و هم باطل است.

۲. معاملات جایز:

معاملاتی‌‌که با رعایت شرایط آن صحیح و نافذ است؛ مانند خرید و فروش خانه مسکونی.

معاملات محرمه چهار قسم است:

الف) معاملات نجس؛

ب) معامله شیئی‌‌که در راه حرام مصرف می‌‌شود؛

ج) معامله شیئی‌‌که منفعت حلال مورد اعتناء ندارد؛

د) معامله با عمل محرّم.

[۱]. منظور از معاملات -اعم از جایز و حرام- هر نوع معامله‌‌ای است و مخصوص خرید و فروش نیست. (مکاسب محرمه، ج۲، ص۶)

[۲]. اصطلاحاً به آن حرام تکلیفی گفته می‌‌شود.

[۳]. به معاملاتی که باطل است اصطلاحاً حرام وضعی می‌‌گویند.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۴-

فصل اول: معاملات نجس:

گاهی خود نجاسات معامله می شود و گاهی شیء متنجّس، از این رو در باره هر یک جداگانه بحث می کنیم.

گفتار اول: معامله عین نجس

معامله بعضی از نجاسات، مانند شراب، بی‌‌تردید حرام و باطل است. امّا چنین نیست که معامله مطلق نجاسات حرام باشد یا در صورت نجس بودن چیزی معامله آن باطل گردد. در این قسمت درباره معامله بعضی از نجاسات سخن می‌‌گوییم.

(مکاسب محرمه، ج۳۲، ص۱۵)

۱. میته [۱]

[۱]. مقصود میته‌‌ حیوان است نه انسان. (مکاسب، ج۴۳، ص۶ و۷)

مسئله۱. خرید و فروش میته برای منافع محلله، مانند استفاده دارویی غیر خوراکی و غذا برای حیوانات وحشی جایز است و برای منافع محرمه، مانند استفاده خوراکی برای انسان، حرام است.

مکاسب محرمه، ج۴۵، ص۶ و۷ و ج۴۷، ص۱۵.

مسئله۲. انتفاع به میته در غیر اموری‌‌که نیاز به طهارت دارد، مکروه است.

مکاسب محرمه، ج۴۲، ص۸ وج۴۳.

۲. خون

خرید و فروش خون انسان اشکال ندارد. اگر در خون حیوان هم منفعت حلالی باشد، اشکال ندارد. اما اگر منفعت حرام؛ مثل اکل و شرب باشد، حرام است.

مکاسب محرمه، ج۴۹، ص۱۵.

۳. خمر (شراب)

الف) توضیحی درباره خمر

مراد از خمر فقط شراب گرفته شده از آب انگور نیست، بلکه مطلقِ مسکر است؛ اگرچه ممکن است به بعضی از مسکرات، اسمِ خمر (یعنی شراب، در استعمالات فارسی) اطلاق نشود، امّا حرمت معامله، شامل این مسکرات نیز می‌‌شود؛ مانند آب‌‌جو که به آن شراب اطلاق نمی‌شود، امّا مُسکر است. همچنین ممکن است میوه یا چیزهایی که در آنها مخمّر وجود دارد، یا مسکری که از راه تقطیر به دست می‌‌آید، وسیله‌‌ای برای اسکار باشد؛ مثلاً اگر مواد خمری انگور یا کشمش را به وسیله تقطیر جمع کنند، خمر شامل آن نیز می‌‌شود؛ هرچند به این مواد خمری، عرق گویند نه شراب.

مکاسب محرمه، ج۵۰، ص۳.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۵-

ب)خرید و فروش شراب

اگر شراب برای منفعت رایج و متداولش (نوشیدن) معامله شود، حرام و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۵۱، ص۶.

ج) خرید و فروش الکل

معامله مسکراتی که به منظور اسکار تولید نمی‌‌شود؛ مانند الکل طبی (الکل سفید) و الکل صنعتی، در صورتی‌‌که:

یک - برای غیر غرض اسکار است ← اشکال ندارد.

مثال: الکل صنعتی را برای صیقل‌زدن چوب یا حل‌کردن لاک، یا الکل سفید را برای ضدعفونی کردن در تزریقات و... معامله کنند.

مکاسب، ج۵۵، ص۴.

دو- برای غرض اسکار است ← باطل و حرام است.

مکاسب محرمه، ج۵۴، ص۲و۱۱.

د) خرید و فروش فقاع [۱]

[۱]. نوعی شراب است که از جو گرفته می‌‌شود و درجه اسکار آن کم است.

در معامله حکم شراب را دارد.

مکاسب محرمه، ج۵۴، ص۱۰.

ﻫ) مسکرات جامد

بعضی چیزها خاصیت اسکار دارند، امّا مایع نیستند؛ مثل حشیش و بنگ که جامدند ← استعمال آن قطعاً حرام، ولی نجس نیست و اگر معامله آن:

یک- برای غرضی غیر از اسکار است ← اشکال ندارد.

دو- برای غرض اسکار است ← حرام است.

مکاسب محرمه، ج۵۶، ص۴و۱۰.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۶-

مسأله:

۱. شیئی‌‌که در حالت طبیعی مسکر نیست، مثلاً سمی کشنده است، که اگر آن را با آب مخلوط کنند، سمی‌‌که در آن متراکم و موجب قتل است، در آب منتشر و موجب سکر می‌‌‌‌شود، اگر این شیء به غرض اسکار معامله شود، آن معامله نیز حرام و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۵۴، ص۴.

۲. هر مایعی‌‌که موجب مستی و سکر می‌‌شود -چه قلیل باشد چه کثیر، چه به تنهایی باشد و چه ممزوج با چیز دیگر- حکم خمر را خواهد داشت.

مکاسب محرمه، ج۵۴، ص۴.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۶-

۴. خوک

مسئله ۱. اگر خوک را برای استفاده متعارف (یعنی تغذیه انسان) معامله کنند، حرمت تکلیفی آن معلوم نیست؛ هرچند معامله آن باطل است.

مکاسب محرمه، ج۶۰، ص۹.

مسئله ۲. اگر خوک را برای استفاده حلال معامله کنند، معامله صحیح است؛ مثل معامله کردن به‌‌منظور مورد تغذیه قرارگرفتن گوشت آن در باغ‌‌وحش، یا نگهداری در باغ وحش یا به منظور استفاده از مو و پشم آن و... .

مکاسب محرمه، ج۶۱، ص۹.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۷-

گفتار دوم: معامله شيء متنجس

تطهیر متنجس

۱. شیء متنجس از جهت امکان تطهیر، به دو صورت است:

الف) قابل تطهیر نیست:

یک- درحال نجاست منفعت حلالی ندارد؛ مانند دارویی که نجس شده و منفعت آن منحصر در شرب است و شرب نجس هم در غیر موارد ضرورت، حرام است. ← معامله‌‌ صحیح نیست.

مکاسب محرمه، ج۶۷، ص۲.

دو- درحال نجاست منفعت حلال دارد ← معامله جایز است.

مکاسب محرمه، ج۶۷، ص۹.

ب) قابل تطهیر است ← معامله جایز است.

مکاسب محرمه، ج۶۹، ص۲.

قصد منفعت حلال در مبيع متنجس

۲. اعتبار و عدم اعتبار قصد منفعت حلال در مبیع متنجس

دو فرض دارد:

الف) منفعت حلال آن، منفعت رایج یا مساوی با منفعت حرام است ← قصد منفعت حلال مطلقاً لازم نیست.

مکاسب محرمه، ج۷۰، ص۳.

ب) منفعت حلال آن از منافع نادر است:

گاهی این شیء منافع گوناگون دارد، اما از یک یا دو منفعت آن بیش از منافع دیگر آن استفاده می‌‌شود. ولی چنین نیست که سایر منافع در مالیّت آن تأثیر نداشته باشد ← قصد انتفاع به منفعت حلال لازم نیست.

مکاسب محرمه، ج۷۰، ص۴.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۸ -

مثال: چنانچه پاتیل بزرگ روغنی نجس شود، منفعت رایج آن، که خوردن است، بر اثر ملاقات با نجس حرام می‌‌شود. ولی چنین نیست که به کلی از مالیت ساقط شود؛ مثلاً می‌‌توان در ساخت صابون از چنین روغنی استفاده کرد. هرچند نسبت به خوردن، این منفعت نادر است، امّا از آن منافع نادری نیست که در مالیت این روغن دخیل نباشد. دلیل دخیل بودن آن در مالیت، این است که اگر آن منفعت رایج، از دسترس خارج شد، صاحب این مال و دیگران احساس نمی‌‌کنند که این روغن، به‌‌کلّی از مالیت ساقط شده است؛ هرچند ارزش آن کمتر از وقتی است که نجس نشده بود.

مکاسب محرمه، ج۷۰، ص۴.

دو- این منفعت نادر به گونه‌‌ای است که در مالیت این شیء متنجّس هیچ دخالتی ندارد و اصلاً این منفعت را جزء منافع و فوائد آن در نظر نمی‌گیرند. اما همین منفعت نادر وقتی مورد احتیاج مشتری قرار گرفت، موجب می‌شود به دنبال این متاع برای تحصیل این منفعت برود← در صحت این نوع معامله قصد مشتری معتبر است.

مکاسب محرمه، ج۷۰، ص۵.

مثال: شربت سینه‌‌ای که نجس شده، عرف هنگام قیمت‌‌گذاری این شربت که مصرف دارویی برای بیمار دارد، رفع لکه را جزء منافع و فواید آن در نظر نمی‌گیرد؛ مثلاً اگر خونی روی بدن یا لباس انسان باشد، می‌توان با آن، این لکۀ خون را پاک کرد. این منفعت اصلاً به حساب نمی‌‌آید و در مالیت آن شربت دخالت ندارد؛ حال اگر کسی به خاطر نیاز و حاجت به این شربتِ غیر قابل استفاده در نوشیدن، خریدار آن باشد، صِرف این مطالبه و احتیاج به این شیء که حاضر می‌شود در مقابل آن بذل مال کند، موجب مالیت آن شیء نجس می‌شود. حال‌‌که مالیت حاصل شد، معاملۀ آن جایز است. ولی این معامله در صورتی جایز است که چنین قصدی وجود داشته باشد. بنابراین در صحت این نوع معامله، قصد معتبر است.

مکاسب محرمه، ج۷۱، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۹-

نکته:

در فرض سوم که قصد منفعت حلال برای صحت معامله شرط است، اگر فقط از جانب مشتری این قصد باشد، کافی است. بنابراین اگر فروشنده از قصد او با خبر نباشد، برای او هم معامله صحیح است؛ زیرا برای صحت معامله و اینکه از سفهی و باطل بودن خارج شود، مالیت عوضین در نظر یکی از دو طرف معامله کافی است؛ برای مثال، اگر صفحه‌ای از یک کتاب برای فروشنده بی‌‌ارزش باشد و در مقابل، مشتری، همان کتاب را به‌‌طور ناقص داشته، این صفحه آن را تکمیل کند، این ورق مالیت پیدا می‌کند و معامله آنها صحیح است.

مکاسب محرمه، ج۷۱، ص۲.

اعلام نجاست متنجس

۳. اعلام نجاست متنجس

وجوب اعلام نجاست در جایی است که علم یا احتمال قوی به امکان صَرف مبیع متنجّس در حرام وجود داشته باشد. در غیر این‌‌صورت، اگر فروشنده می‌داند که مشتری کالا را در حرام صرف نمی‌کند، اعلام واجب نیست.

مکاسب محرمه، ج۷۵، ص۴.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۹-

۴. تغریر جاهل[۱]

تغریر و فریب‌دادن دیگری به یکی از سه صورت زیر است:

الف) تغریر در معارف حقّة الهیّه؛ برای مثال کسی مسئله معاد یا امامت که واجب است مکلف درباره آن معرفت صحیح داشته باشد، به شکل غلط به دیگری بگوید← حرام است.

مکاسب محرمه، ج۷۵، ص۴.

نکته:

گاهی بیان سست و دفاع ناقص از یک حقیقت، مشمول همین تغریر جاهل است؛ چراکه این دفاع موهن، مثل حمله به آن حقیقت است. ازاین‌‌رو سخن باید متقن باشد و اگر درباره مطلبی شک داریم، آن ‌‌را بیان نکنیم.

مکاسب محرمه، ج۷۵، ص۶.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۰-

ب) تغریر در اثر جهل به حکم شرعی؛ در چنین جایی افزون بر اعتقاد باطل، مفسده عملی هم در پی دارد؛ چنان‌‌که انسانی در باب نماز، روزه یا حج، امری خلاف واقع به مخاطب بگوید، که در این صورت، هم باور اشتباه در او به وجود می‌آید و هم عملش باطل و فاسد می‌شود ← حرام است.

مکاسب محرمه، ج۷۵، ص۶.

ج) تغریری که ناشی از جهل به موضوع است؛ مثلاً در جایی‌‌که شخصی با تغییر دادن عنوان موضوع یا به هر نحو دیگر، موضوع حکم شرعی را طوری در اختیار دیگری گذارد که او مرتکب حرام شود؛ یعنی عمل یا گفتار غارّ [۲] باعث ارتکاب حرام در مغرور[۳]، شود. چه این تأثیرگذاری، به صورت علیّت یا سببیّت و یا شرطیّت[۴] باشد. ← حرام است.

مکاسب محرمه، ج۷۶، ص۲و۸.

---------------------------------

[۱]. تغریر جاهل، یعنی کسی را به کمک جهالت خودِ او در ورطۀ گناه افکندن.

[۲] . فریب دهنده

[۳] . فریب خورده

[۴]. تفاوت سبب و شرط در این است که تأثیر سبب در پیدایش مسبّب از نوع تأثیر علّت در تحقّق معلول است. امّا تأثیر شرط، تأثیر علّت نیست؛ ایجاد زمینه است تا اینکه مسبّب از علّت تولید شود. یک اوضاع و احوال را به‌‌وجود می‌آورد تا آن سبب بتواند در تحقّق مسبّب تأثیر گذارد؛ مثلاً در اعتباریات، صیغۀ بیع، ایجاب و قبول، سبب تحقّق بیع در عالم اعتبار است. ولی شرطش این است که متعاقدین، عاقل، بالغ و مرید باشند. کمال طرفین به عقل و بلوغ، شرط تأثیر عقد ایجاب و قبول برای ایجاد ملکیّت است.

در تکوینیات مثلاٌ آتش سب سوزاندن است ولی شرط تأثیر این سبب تماس آن با جسم است اگر تماس نباشد آتش إعمال سببیّت نمی کند هر دو به نحوی تأثیر دارند أما تأثیر آتش غیر از تأثیر تماس است از این رو دو نوع تأثیرند که به اولی «سبب» میگویند و به دومی «شرط».

مکاسب محرمه، ج ۷۶، ص۳.

مسأله

کسی که نسبت به حکم شرعی در باب نماز، روزه، حج و غیره جاهل است، اگر حکم شرعی بر خلاف واقع به گونه‌ای به او گفته شود که موجب باطل و فاسد شدن عملش شود، حرام است.

اگر شخصی جاهل به اجزاء و شرایط نماز باشد، چنانچه جهل او به اجزاء و شرایطی باشد که اخلال به آنها از روی جهل به صحت نماز ضرر نزند، آگاه کردن او واجب نیست، ولی اگر از اجزاء و شرایطی است که اخلال به آنها هر چند از روی جهل، موجب بطلان نماز است؛ مثل وضو، غسل، وقت، رکوع و سجود، در این صورت اعلام به جاهل واجب است.

کسی که نسبت به موضوع حکم شرعی جاهل است، چنانچه موضوع حکم بر خلاف واقع به گونه‌ای برای او بیان شودکه موجب ارتکاب گناه توسط وی شود، حرام است.

اگر شخصی باعث به گناه افتادن دیگری نمی‌‌شود، ولی کسی را در حال ارتکاب حرام می‌بیند و مانع او نمی‌شود:

۱. ارتکاب حرام به‌‌خاطر جهل به حکم است. بر مکلّف اظهار و اعلام حکم شرعی واجب است.

مثال: کسی‌‌‌‌ که با تیمم نماز می‌‌خواند، درحالی‌‌که آب وجود دارد و نمی‌داند با وجود آب، تیمّم باطل است. یا نمی‌داند هنگام زلزله نماز آیات واجب می‌‌شود یا حرمت فقّاع را نمی‌‌داند، یا نمی‌‌داند نظر به برخی از نامحرم‌‌هایی که در معاشرت‌‌های خانوادگی متداول است، حرام است. همۀ اینها از موارد جهل به حکم کلّی الهی است که اعلام آن واجب است.

مکاسب محرمه، ج۷۸، ص۵و۹.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۱-

۲. به‌‌خاطر جهل به موضوع است:

الف) موضوع در شریعت اسلام از موضوعات مهم است که خداوند به هیچ وجه راضی به ابتلای مکلّف به آن نیست، مثل جان انسان‌‌ یا اعراض (آبرو و حیثیّت مؤمن) و همچنین اموال او ← بر مکلّف اظهار و اعلام واجب است.

مکاسب محرمه، ج۷۹، ص۲.

مثال: مال کسی را بدون اینکه بداند غصب است، تصرّف می‌کند، یا به خیال اینکه فردی مهدورالدّم است، می‌خواهد او را به قتل برساند، یا می‌‌خواهد خواهر رضاعی‌‌اش را -بدون این‌‌که بداند خواهرش است- به عقد خود درآورد.

مکاسب محرمه، ج۷۹، ص۲.

ب) موضوع از موضوعات مهم نیست ← اعلام واجب نیست؛ مثل احکامی‌‌که جاهل در آنها معذور است.

مکاسب محرمه، ج۷۹، ص۳.

مسأله

در موارد شک در اهمیت موضوع احتیاط واجب اظهار و اعلام است.

مکاسب محرمه، ج۷۹، ص۳.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۲-

فصل دوم: معامله شيئی‌‌ كه در راه حرام صرف می شود

۱- منافع معمولی و متعارف آن شیء حرام است.

۲- شیء منافع حلال و حرام دارد، ولی قصد باید و مشتری یا یکی از آن دو، استفاده در حرام است.

۳- شأن آن شیء استفاده در حرام است.

گفتار اول: منافع معمولی و متعارف آن شیء حرام است.

مراد معاملاتی است که مبیع یا ثمن از چیزهایی است که منافع حلال متعارف ندارد.

۱. بت و صلیب

اگر بت و صلیب[۱] برای عبادت معامله شود← معامله حرام و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۸۲، ص۳.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۳-

و اگر برای غیر عبادت معامله شود ← اشکال ندارد.

مثال: بتی ‌‌را که روزی به قصد عبادت تراشیده شده بود، بعد از گذشت سالیان متمادی از زیر خاک کشف می‌‌کنند، ولی اکنون کسی آن را برای عبادت معامله نمی‌‌کند؛ مانند بت‌‌های دوران بابل یا آشور.

یا در عصر حاضر بت‌‌هایی که در هندوستان پرستیده می‌‌شوند، اگر شخصی‌‌که هیچ اعتقادی به بت ندارد، یکی از آنها را تملّک کند و به مشتری بفروشد تا سنگ مورد نیاز در بنا یا پله‌های ساختمانش را تأمین کند، در این صورت هرچند این سنگ برای بخشی از مردم معبود بالفعل است، ولی غرض طرفین از این معامله، غیر از عبادت است.

یا کسی که آن را می‌خرد علاقه‌‌مند به مادّه و جنس این بت است؛ مثلاً مادّه‌ای که بت از آن مادّه ساخته شده، عقیق است و او برای تکمیل کلکسیون عقیق خود آن را می‌خرد، یا برای نگهداری در موزه معامله می‌شود، یا چون قابل تزیین است، به عنوان زینت از آن استفاده می‌کند.

مکاسب محرمه، ج۸۳، ص۳.

اشیائی که به شکل صلیب و بت است ولی برای عبادت نیست

اشیائی‌‌که به شکل بت ساخته می‌‌شود و عنوان عبودیت و حتی بت را ندارد؛ مثل عروسکی که به شکل یکی از بت‌‌های معروف کنونی هند، به عنوان اسباب‌‌بازی می‌سازند یا در مناطقی که بت‌پرستی رایج نیست، مجسّمه‌ای را به شکل یکی از بت‌‌های هند -برای نصب در پارک یا سالن پذیرایی- می‌تراشند، بدون ‌‌آنکه عنوان عبودیت یا بت داشته باشد. یا گردن‌بندی به شکل صلیب می‌‌سازند و جوان مسلمان به تقلید از مسیحیان برای زینت، نه برای تقدیس آن، به گردن می‌‌آویزد. ← معامله در این موارد حرام نیست، مگر آنکه ترویج فرهنگ یا مذهب کفر باشد.

مکاسب محرمه، ج۸۳، ص۴و۵ و ج۸۴، ص۴.

-----------------------------------

.[۱] صلیب در آیین عیسوی صِرف یک علامت نیست، بلکه علامت و شعار است؛ ولی زنّار (کمربندی که معمولاً رجال دینی مسیحی به کمرشان می‌بندند) اگرچه آن هم شعار و علامت مسیحیت است، لکن در عبادت به‌‌کار نمی‌رود. امّا صلیب در مراسم عبادی استفاده می‌شود؛ چنان‌‌که در عشاء ربّانی و بقیۀ‌ عباداتی که در کلیسا انجام می‌گیرد، صلیب را می‌بوسند و تقدیس می‌کنند. حتّی در مراسم کلیسای کاتولیک، جمعه ی مشخّصی به نام جمعه نیکو (GOOD FRIDAY) وجود دارد که صلیب را بلند می‌کنند و دعا می‌خوانند. بنابراین صلیب اگرچه بت نیست در مراسم عبادی، شأن و جایگاه خاصّی دارد. ازاین‌‌رو در کنار بت قرار می‌‌گیرد؛ چنان‌‌که بت‌‌ها نیز بیشتر جنبۀ نمادین دارند. بیشتر مشرکان و بت‌پرستان، بت را نماد یک حقیقتی خارج از عالم و نشئه مادّی می‌دانند؛ مثلاً مجسّمه بودا که در چین و هند جنبه بت دارد، دارای اشکال مختلفی است و هر شکل آن، سمبل و نماد یک چیزی است.

مکاسب محرمه، ج۸۱، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴-

۲. آلات قمار

الف) توضیحی در مورد آلات قمار

مقصود معامله اشیائی است که برای قمار کردن است؛ چه ساخت انسان باشد، مانند ورق‌، تخته‌‌نرد و ... و چه ساخت طبیعت (آنچه به حسب متعارف فایدۀ آن فقط قمار است) مثل کعاب غنم و استخوان پای گوسفند که به آن قاب می‌گویند (قاب بازی).

گردو، اگرچه با آن قمار کنند، آلات قمار محسوب نمی‌‌شود. ولی قمار کردن با آن حرام است.

مکاسب محرمه، ج۸۹، ص۳.

ب) معامله آلات قمار

یک- مقصود طرفین از معامله‌‌، قمار کردن است← معامله حرام و باطل است.

دو- غرض، قمار نیست، بلکه امر مباحی است؛ مثل زمانی‌‌که این وسیله ارزش تاریخی داشته باشد و آن را برای حفظ و نگه‌‌داری در موزه می‌‌خرند و قصد بازی هم ندارند، یا اینکه قصد مشتری، استفاده از مادّه آن باشد؛ مثلاً می‌خواهد از چوب آن استفاده کند ← معامله اشکالی ندارد.

مکاسب محرمه، ج۸۹، ص۳و۴و۷.

مسئله

شکستن و از بین بردن آلات قمار واجب نیست؛ مگر اینکه نهی از منکر متوقف بر آن باشد.

مکاسب محرمه، ج۸۹، ص۸.

ج) شطرنج

در صورتی‌‌که شطرنج از آلات قمار محسوب نشود، ساخت و خرید و فروش و بازی با آن، بدون شرط‌‌بندی اشکال ندارد. همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.

اجوبة‌‌الاستفتائات، س ۱۱۱۸.

۳. اوراق جعلی

معامله اوراق و اسکناس جعلی به دو صورت فرض می‌‌شود:

الف) به عنوان مبیع در معامله واقع می‌‌شود، یعنی خودِ این اوراقِ تقلّبی به عنوان یک شیء به فروش می‌رسد[۱]. ← این معامله حرام و باطل است.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵-

ب) ثمن معاملات واقع می‌شود:

یک- کسی‌‌که این اسکناس تقلبی را داده از جعلی بودن آن خبر داشته است:

در هنگام معامله قصد دادن ثمن با همان اسکناس را دارد← معامله حرام و باطل است[۲].

ابتدائاً جنس را در مقابل کلّی ثمن می‌‌خرد، درحالی‌‌که متوجه وجود اسکناس تقلّبی در جیبش نیست. بعد در مقام اداء متوجّه اسکناس تقلّبی شده و همان را به بایع تحویل می‌‌دهد← معامله صحیح است[۳]، منتهی ذمّۀ او همچنان به ثمن واقعی مشغول است.

دو- بایع و مشتری جاهل به تقلبی بودن ثمن هستند← معامله صحیح است و ذمه مشتری که این پول تقلبی را داده، مشغول است[۴]و به لحاظ تکلیفی هم قطعاً حرام نیست؛ چون جاهل و معذورند.

مکاسب محرمه، ج۹۸، ص۳و۴و۶.

------------------------------

[۱]. در این صورت، معمولاً هم بایع و هم مشتری، از تقلّبی و جعلی بودن این اوراق آگاه‌‌اند؛ چراکه بایع، خود جاعل است و مشتری هم که به قیمت کمتری می‌خرد؛ مثلاً یک میلیون از این اسکناس‌‌ها را به صد هزار تومان می‌خرد، می‌‌داند اینها تقلّبی ‌است.

[۲] . زیرا معامله بر شخص این ثمن تقلّبی واقع شده است، نه بر ثمن فی‌‌الذّمه که کلّی است.

[۳] زیرا مبیع در مقابل ثمن کلّی است نه شخص این ثمن. نظیر معاملۀ نسیه‌ای که وقت پرداخت ثمن، از پول تقلّبی دین را بپردازد که در این صورت، معامله صحیح است؛ هرچند ذمّۀ او بریء نمی‌شود؛ چون با چیزی که مالیت ندارد یا احیاناً محرّم است، ادای دین کرده است.

[۴]. زیرا معمولاً معامله بر ثمن کلّی و فی‌‌الذمّه واقع می‌شود؛ یعنی در معاملاتْ کمتر اتفاق می‌افتد که فروشنده‌ای بگوید: «این کتاب را می‌فروشم به آن اسکناسی که در دست توست»، بلکه در مقابل ثمن کلی می‌‌فروشد؛ مثلاً به هزار تومان- که این کلّی است- و هنگام اخراج و دفع ثمن، آن کلّی بر مصداق خارجی و شخصی تطبیق پیدا می‌کند.

۴. آلات لهو

از آلات لهو، سازهایی است که برای ایجاد نغمه‌ها و اصوات موسیقایی استفاده می‌‌شود. بنابراین هر لهوی مورد نظر نیست، بلکه مقصود لهوی است که از ناحیۀ موسیقی سازی حاصل می‌شود.

مکاسب محرمه، ج۹۳، ص۳.

همچنین مقصود هر نوع آلت موسیقی است؛ چه آلاتی که از صدر اسلام بوده است، مانند کوبه[۱]، عود و نی و چه سازهای‌‌که بعدها ساخته‌‌اند؛ مانند ویالون و گیتار. البته به شرط اینکه این آلات برای همین منظور (اصوات موسیقایی) ساخته شده باشند. بنابراین چیزی‌‌که برای این کار ساخته نشده، مقصود نیست؛ هرچند صدای لهوی از آن صادر شود؛ مثل اینکه لیوان‌‌هایی را با حجم‌های مختلف پهلوی هم بگذارند و یک نفر با مضرابی به اینها بزند، به طوری‌‌که از هر کدام، صدایی خارج شود؛ صداهایی‌‌که با دیگری از لحاظ زیر و بم و شدّت و ضعف تفاوت دارند و شبیه صدای موسیقایی، مثل پیانو یا سنتور، می‌‌شود؛ یا قابلمه‌ای که خانم‌‌ها در بعضی مجالس به جای دف و تنبک می‌زنند، از آلات لهو نیست. پس مراد از آلات لهو، آلاتی است که برای این غرض ساخته شده است؛ نه هر چیزی که‌‌ این غرض از آنها حاصل می‌شود.

مکاسب محرمه، ج۹۳، ص۳.

نکته:

اینکه می‌گوییم امثال قابلمه، سینی که با آن موسیقی می‌زنند، آلت لهو نیستند، از حیث خرید و فروش آن است و بحث از صوت آنها نیست.[۲] سخن در این است: شیئی که صوت لهوی از آن صادر می‌‌شود، امّا برای این مقصود ساخته نشده، از آلات لهو به حساب نمی‌آید.

مکاسب محرمه، ج۹۳، ص۴.

خرید و فروش آلات لهو

آلات لهو از جمله چیزهایی است که منافع حلال و حرام دارد و حکم ساخت، خرید و فروش آن إن شاء الله در درس آلات موسیقی بیان خواهد شد.

-------------------------------------------

[۱]. طبل‌‌های کوچکی که از دو طرف می‌‌زدند.

[۲]. بحث صوت آن در باب آلات موسیقی خواهد آمد.

۵. ظروف طلا و نقره

ظرف طلا و نقره از جمله کالاهایی است که دارای منافع حلال و حرام است. بنابراین اگر به قصد مادّه آنها، آن را معامله کنند که صورت و هیئتْ هیچ دخالتی در معامله نداشته باشد، قطعاً معامله اشکالی ندارد؛ مثل اینکه مشتری مقداری طلا می‌خواهد تا از آن انگشتر یا شمش بسازد. اما آنجایی که هیئت و مادّه هر دو مورد توجّه است، داخل در مسئله‌‌ بعدی است؛ یعنی شیئی‌‌که دارای منفعت حلال و حرام است، به قصد منفعت حرام بفروشد که درباره این مسئله، به‌‌طور مفصّل بحث می‌شود.

مکاسب محرمه، ج۹۶، ص۱۰.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۸-

فصل دوم:

معامله شیء که در راه حرام مصرف می شود (۲)

گفتار دوم : شیء دارای منافع حلال و حرام بوده و قصد بایع و مشتری یا یکی از آن دو، استفاده در حرام است، این قسم به سه صورت فرض می‌‌شود:

۱. فروشنده حین معامله شرط می‌‌کند مشتری مبیع را در منفعت حرام صرف کند← معامله حرام است، ولی باطل نیست.

مکاسب محرمه، ج۱۰۷، ص۳.

مثال: الف) فروش انگور به شرط تهیه شراب از آن؛

ب) فروش کاغذ به شرط نوشتن مطالب گمراه کننده.[۱]

۲. قصد بایع از معامله استفاده حرام است؛ مثل اینکه کسی می‌گوید: این سلاح را به من بفروش، می‌خواهم فلان قتل را انجام دهم. در این صورت به تبع قصد مشتری، قصد بایع هم منفعت حرام می‌‌شود؛ هرچند با او شرط نمی‌کند ← معامله حرام است، ولی باطل نیست.

مکاسب محرمه، ج۱۰۷، ص۶.

مثال: الف) مشتری می‌‌گوید: می‌‌خواهم شراب درست کنم؛ صد کیلو انگور مناسبِ این کار می‌‌خواهم و بایع نیز این انگور را به او بفروشد.

ب) بایع فرشی را می‌‌خواهد بفروشد و بیان می‌‌کند با پول آن می‌‌خواهم قمار کنم یا مواد مخدر تهیه کنم و مشتری هم از او فرش را می‌‌خرد.[۲]

ج) زنی به آرایشگر می‌‌گوید: امشب مهمانی یا عروسی دعوتم و زن و مرد مختلط هستند، می‌‌خواهم خیلی خوب مرا آرایش کنی و آرایشگر هم بپذیرد.

۳. فروشنده می‌‌داند مشتری مبیع را در حرام به‌‌کار می‌‌برد← اگر عرفاً کمک به عمل حرام محسوب شود، معامله حرام است و همچنین اگر وظیفه نهی از منکر باشد، نباید معامله را انجام دهد. در غیر این صورت انجام معامله جایز است.

مکاسب محرمه، ج۱۲۰و۱۲۱.

--------------------------------------

[۱]. برگرفته از مثال‌‌های جلسه ۱۱۰ مکاسب محرمه

[۲]. برگرفته از مثال‌‌های جلسه ۱۱۰ مکاسب

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۹-

مواردی که از نظر عرف کمک و اعانت بر حرام است:

۱. بایع کالایی را به شرط استفاده در امر حرام بفروشد.

مکاسب محرمه، ج۹۹، ص۶.

۲. معامله به قصد به کار بردن مبیع در حرام انجام ‌‌گیرد.

مکاسب محرمه، ج ۱۰۷، ص۶.

این دو مورد از مصادیق روشن اعانت بر گناه است.

مکاسب محرمه، ج۹۹، ص۶ و ج۱۱۱، ص۷.

۳. اگر بایع می‌‌داند که قصد مشتری استفاده حرام است:

الف) بین عمل حرام و معامله‌‌ای که مقدمه انجام آن عمل حرام است، واسطه‌‌ای نیست (یعنی از مقدمات قریب است) ← این معامله اعانت بر گناه و حرام است و همچنین به عنوان نهی از منکر نیز نباید انجام بگیرد.

مثال: به کار بردن زینت مردانه، مثل انگشتر طلا برای مرد، حرام است. در صورتی‌‌که بایع این انگشتر را به مشتری مرد بفروشد، این اعانت بر گناه و حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۲۰، ص۵.

ب) از مقدمات بعید است؛ یعنی با دو یا چند واسطه به عمل حرام منتهی می‌‌شود← اگر تهیة مقدمات بعید در امور مهم و عظیم است که خداوند به آن اهتمام خاصی دارد، عرفاً اعانت بر گناه محسوب می‌‌شود؛ حتی بدون قصد؛ مثل قتل، اضرار به مردم، غارت اموال مردم و همچنین مانند مقدماتی‌‌که موجب ترویج و اشاعه کفر و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۱۱۲، ص۷و ج۱۱۸، ص۶.

مثال: ۱. کسی‌‌که به تروریست سلاح یا مواد منفجره می‌فروشد، اگر می‌‌داند که او اهداف تروریستی دارد، عرفاً گفته می‌‌شود که به ظلم کمک کرده است. همچنین کسی‌‌ که این تروریست را از مرز می‌‌گذراند، یا او را در خانه‌اش پناه می‌دهد، معین محسوب می‌‌شود؛ چون کار، بسیار بزرگ است و اعانت بر این کار بزرگ، بر این مقدّمات هم صدق می‌کند؛ اگرچه بعضی از این مقدمات با واسطه و بعیده‌ باشند.

مکاسب محرمه، ج۱۲۰، ص۴و ج۱۲۱، ص۱۰.

مثال: ۲. کسی که چوب یا فلزی را به فردی‌‌که بت یا صلیب می‌‌سازد، بفروشد، معامله‌‌اش حرام است؛ چون هیچ گناهی بالاتر از شرک نیست.

مکاسب محرمه، ج۱۱۸، ص۶.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۲۱-

فصل دوم معامله ی شیء که در راه حرام صرف می شود (3)

گفتار سوم‌‌‌‌: شأن آن شیء استفاده در حرام است

در این قسم از معامله، شأن مبیع به‌‌گونه‌‌ای است که از آن در راستای حرام استفاده می‌‌شود؛ مانند فروش سلاح به دشمنان دین. با توجه به اینکه سلاح فی‌نفسه چیزی نیست که حتماً استفاده از آن حرام باشد، پس از قسم اوّل نیست، و ‌چنین هم نیست که قصد بایع یا خریدار استفاده حرام از آن باشد؛ چراکه ممکن است دشمن دین سلاح را در راه حرام صرف نکند؛ مثلاً علیه مسلمانان به کار نبرد. بنابراین از نوع دوم هم نیست. بلکه شأن آن، این است که سلاح، وقتی دست دشمن دین باشد، انتظار می‌‌رود که از آن علیه دین و مسلمانان و علیه حق و عدل استفاده کند.

مکاسب محرمه، ج۱۲۲، ص۲.

نکته:

اصل این عنوان که «متاع شأناً موجب حرام است»، یعنی شأن آن این است که از آن استفاده حرام شود، این مسلّماً از عناوین محرّمه نیست؛ زیرا بسیاری از چیزها این شأنیّت را دارد و در عین حال هیچ‌‌کس نمی‌گوید معامله ی آن حرام است؛ مثلاً انگوری را به کسی می‌فروشد و احتمال می‌دهد آن را به شراب تبدیل کند و شأن آن این است که شراب شود. ولی هیچ‌‌کس نگفته است که این معامله حرام است. بنابراین نفس این عنوان نمی‌تواند جزو عناوینی قرار گیرد که انسان به حرمت معامله حکم کند. ولی آنچه مورد بحث و توجّه است، خصوص مثالی است که در ذیل این عنوان بیان می‌‌شود؛ یعنی فروش سلاح به دشمنان دین.

مکاسب محرمه، ج۱۲۲، ص۳.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۲۲-

فروش سلاح به دشمنان دین

۱. اگر بر بیعِ سلاح یا اعطای سلاح به دشمن دین، یکی از عناوین محرّمه منطبق شود، معامله حرام و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۱۲۸، ص۱۰.

مثال: الف) با فروش سلاح، دشمن در کفر خود مستقرتر و مستحکم‌تر می‌‌شود. ازاین‌‌رو فروش سلاح مصداق تقویت کفر یا تقویت کافر در کفرش است.

مکاسب محرمه، ج۱۲۲، ص۳.

ب) دادن سلاح به او کمک به ظلم است؛ فرض کنید کسی حاکم جایی است که با شما هم کاری ندارد. امّا در کشور خودش ستمگر است. اگر به او سلاح بفروشید، اعانت بر ظلم او خواهد بود؛ یا فروش سلاح باعث تسلّط او بر کشور اسلامی دیگری می‌‌شود. بنابراین کمک به ظلم خواهد بود که از عناوین محرّمه است.

مکاسب محرمه، ج۱۲۶، ص۸.

ج) با دادن سلاح، جامعۀ مسلمین به خطر می‌‌افتد و موازنه قدرت به نفع دشمن بالا می‌‌رود و احتمال حمله ی آنها به کشور اسلامی زیاد می‌شود. یا اینکه طرف مقابل دولت نیست که با مسلح شدنش دولت اسلامی تهدید شود. بلکه گروهکی است که جامعه ی اسلامی را در معرض فتنه قرار می‌دهد. یا موجب ناامنی جاده‌ها می‌‌شود که این هم اعانت به ظلم و گناه است. در این موارد و امثال آن، که عناوین محرّمه بر بیعِ سلاح منطبق است، در حرمت تکلیفی چنین معامله‌ای تردید نیست.

مکاسب محرمه، ج۱۲۲، ص۳.

۲. اگر در فروش این سلاح یک مصلحت ملزمه یا راجحه‌ای وجود دارد، معامله حلال است.

مثال: الف) دولت کافری است که اگر دولت اسلامی به او سلاح بفروشد، موجب نفوذ سیاسی دولت اسلامی بر آن دولت کفر خواهد شد؛ چراکه به تعمیر یا تعویض قطعات یدکی و آموزش آن محتاج می‌شود. پس اگر دولت اسلامی با فروش سلاح، زمینه توسعة نفوذ خود را در آن کشور به وجود آورد، اگر نگوییم مصلحت ملزمه است، بی‌‌شک مصلحت راجحه است؛ فرض هم این است که آن عناوین محرّمه بر آن منطبق نباشد. در چنین مواردی فروش سلاح یا واجب است یا راجح.

مکاسب محرمه، ج۱۲۲، ص۶.

ب) گاه هدف، تجارت سلاح است، نه نفوذ سیاسی. تجارت سلاح یکی از سودآورترین تجارت‌‌هاست. چنانچه دولت اسلامی از سود فروش سلاح برای اصلاح امور کشور و مردم بهره‌مند می‌شود، این معامله هم راجح است. البته با همان فرضی که آن خطر و عنوان حرام بر فروش این سلاح مترتّب نباشد. این هم بی‌‌شک اشکالی ندارد.

مکاسب محرمه، ج۱۲۲، ص۵.

ج) گاه دشمنی که تا به حال حاضر نبودید او را مسلّح کنید، با دشمن خطرناک‌تری که آن هم دشمن شماست، رو در رو می‌‌شود، در این صورت باید به کمک او رفت؛ حتی اگر لازم شد، باید در لشکرکشی با او مشارکت کرد؛ چنان‌‌که در لشکرکشی‌های عظیم صدر اسلام (بنابر آنچه نقل شده) مؤمنین و حتی اولاد ائمّه (علیه السلام) نیز کنار جائران قرار می‌گرفتند و همراه با لشکر آنها با کفار می‌جنگیدند؛ چون اگر آن دشمن مشترک، این دشمن نزدیک را شکست می‌داد و بر همه مسلّط می‌شد، خطر او برای اسلام به مراتب بیشتر بود.

مکاسب محرمه، ج۱۲۶، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۲۳-

خرید و فروش سلاح از وظایف دولت اسلامی است

مسئله بیع سلاح در دوران ما از مسائل مربوط به دولت اسلامی است؛ چون ساخت، نگهداری و به کار بردن سلاح، امروز در اختیار دولت است. حتی کمپانی‌های مستقلی که در اختیار دولت نیستند نیز سیاستشان در اختیار دولت است. بنابراین بیع سلاح از تکالیف و وظایف نظام اسلامی و دولت اسلامی است. تکلیف دولت اسلامی اجرای عدل، دفاع از مظلوم، مقابله با ظلم، تضعیف کفر، تقویت اسلام و از این قبیل امور است. بنابراین، نگاه ما به مسئله بیع سلاح باید نگاه حکومتی باشد نه فردی و باید احکام آن را از تکالیف حکومت اتخاذ کرد و فهمید.

مکاسب محرمه، ج۱۲۷، ص۲.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۲۴-

نحوه سیاست دولت در مورد خرید و فروش سلاح

با توجه به اینکه نقش سلاح در دوران ما با نقش سلاح در زمان‌ گذشته، که از قبیل شمشیر و نیزه بود، تفاوت‌ زیادی کرده، سلاح امروزه یکی از عوامل اصلی قدرت است؛ چه برای دولت‌ها و ملّت‌ها و چه برای گروه‌هایی که بدون تشکیلات سیاسی‌‌اند، مثل باندهای مواد مخدّر، مافیا و ...؛ چنان‌‌که گروه‌های مافیایی با قدرت سلاح است که به کارهای غیر قانونی می‌‌پردازند.

در گذشته هر کسی در خانه شمشیری داشت که با آن در مقابل چند نفر می‌‌ایستاد. ولی امروزه یک گروه با سلاح‌های مخرّب می‌‌توانند یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند؛ مثل بیشتر کودتاچی‌هایی که دولت‌ها را دست به دست می‌چرخانند. بنابراین چون سلاح چنین نقش مهمّی دارد، دولت اسلامی موظّف است نسبت به مسئله داد و ستد آن، سیاست روشنی داشته باشد؛ سیاستی که از همان مبانی کلیّ شرعی که در اختیار دولت اسلامی است و با وظایف این دولت تطبیق می‌کند، سرچشمه می‌گیرد.

ما در شریعت اصولی داریم که از محکمات این دین حنیف است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد؛ مثل وجوب تقویت اسلام. ازاین‌‌رو بر دولت اسلامی واجب است که اسلام را تقویت کند، به مسلمانان عزت ببخشد، امور رعیّت را سامان دهد، حدود الهی را در میان آنها اجرا کند و از سلطة دشمنان بر مسلمانان جلوگیری کند. اینها کلیّاتی است که مسلّماً جزو وظایف دولت‌هاست. بنابراین بیع سلاح احکامی دارد که تابع کفر و ایمان طرف مقابل، یعنی مشتری نیست. بلکه تابع همین وظایف و مسئولیت‌هایی است که بر عهده دولت اسلامی است. ازاین‌‌رو به قطّاع الطریق (راهزن)، یا گروه‌هایی که حمل مواد مخدّر می‌کنند، نباید سلاح فروخت. به همان اندازه که فروختن سلاح به رژیم غاصب صهیونیستی ممنوع است، به گروه‌های حامل مواد مخدّر و امثال آن هم حرمت دارد. بنابراین، آنچه معیار است، این عناوین محرمه است؛ چه مشتری کافر باشد، چه مسلمانِ جائر و فاسق.

دولت اسلامی باید سیاستش را در فروش، اهدا و امانت دادن سلاح، بر اساس این معیارهای کلّی تنظیم کند.

مکاسب محرمه، ج۱۲۷، ص۳.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۲۵-

فصل سوم: معامله شیئی كه منفعت مورد اعتنا ندارد

در این درس بحث درباره معامله بر شیء یا متاعی است که دارای منفعت عقلایی نیست. البته گاهی این شیء تکویناً منفعتی ندارد و گاهی تشریعاً؛ یعنی چون منفعت آن حرام است، در حکم نداشتن منفعت است؛ مثل خمر.

مکاسب محرمه، ج۱۲۹، ص۲.

‌‌نکته

بحث در این قسم، در حرمت تکلیفی نیست؛ زیرا معامله‌‌ شیئی‌‌که منفعت ندارد، حرام نیست. بلکه بحث از بطلان و فساد این نوع معامله است؛ یعنی آیا فروشنده مالک پولی‌‌که به ازای این متاعِ بدون منفعت، دریافت می‌‌کند، می‌شود و نقل و انتقال انجام می‌گیرد یا نه؟

مکاسب محرمه، ج۱۲۹، ص۲.

شیئی که منفعت مورد اعتنا ندارد، به دو صورت فرض می‌‌شود

۱. شیء فاقد هرگونه منفعتی است؛ یعنی نه منفعت شخصی دارد، نه نوعی، و نه در حال حاضر منفعتی دارد و نه در آینده امید منفعت به آن می‌‌رود. بنابراین هیچ نوع مرغوبیتی در آن نیست که منشأ مالیّت شود ← این قسم معامله باطل و فاسد است.

مکاسب محرمه، ج۱۳۰، ص۲.

مثال: اگر در معامله‌‌ای طرفین یا یکی از آن دو، ابتدا تصور منفعتی را در این مبیع ‌کنند، و بعد از انجام معامله معلوم ‌‌‌شود هیچ منفعتی در این متاع نبوده، معامله باطل است.

مکاسب محرمه، ج۱۳۰، ص۳.

۲. مبیع دارای منفعت است، ولی منفعت آن معتدّ‌‌به نیست؛ یعنی یا منفعت عامی نیست و به ندرت مردم از این شیء این منفعت را اراده می‌کنند. یا اینکه منفعتی شخصی است و برای فرد خاصی منفعتی دارد که آن هم نادر است. ← معامله صحیح است.

مکاسب محرمه، ج۱۳۲، ص۸.

مثال:

الف) اگر شخصی ورقی‌‌ را که متعلق به آباء و اجدادش است و روی آن از صد سال پیش نوشته‌ای وجود دارد، پیدا کند و بگوید من این‌‌ را به فلان مبلغ می‌خرم، اگرچه این ورق بی‌‌ارزش است، برای او مالیت دارد و این رغبت، رغبت شخصی است.

ب) کسی برای تغذیۀ گربه‌های خانه‌اش موش می‌خرد؛ چنین منفعتی نادر است. این یک رغبت و غرض شخصی نیست، بلکه نوعی است. همچنین بعضی از گیاهان بیابانی وجود دارد که برخی، از این گیاهان برای یک خاصیتی استفاده می‌کنند، ولی بیشتر مردم به اینها اعتنایی ندارند و لگدمال می‌کنند. این موجب نمی‌شود که این گیاه از مالیّت بیفتد. چراکه مالیّت شدّت و ضعف دارد و بسته به میزان رغبت مردم است.

مکاسب محرمه، ج۱۳۱، ص۷.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۲۶-

توضیحی در باره مالیت داشتن یک شیء

مالیّت، اعتباری عقلایی است؛ یعنی در خارج ما به ازا ندارد. بلکه اعتباری عقلی و ذهنی است که عقلاء این را برای شیئی فرض می‌کنند. منشأ این اعتبار هم نفعی است که باعث رغبت عقلاء به آن می‌‌شود و حاضر می‌‌شوند در قِبال آن عوضی بدهند، یا برای به‌‌دست آوردن آن تلاش کنند؛ مثل حیازت مباحات(۱). ولی اگرچیزی باشد که عقلاء هیچ رغبتی به آن ندارند، زیرا هیچ منفعتی در آن تصوّر نمی‌شود، این شیء مال نیست.

بنابراین ملاکِ مالیّت، مقابلۀ به عوض نیست، بلکه رغبت انسان به آن است و این رغبت، به حسب زمان و مکان متفاوت است. یک شیء ممکن است در زمانی مورد رغبت نباشد؛ چون یا نفعی ندارد، یا نفع آن شناخته شده نیست؛ مثل زمانی‌‌که نفت از چاه‌ها بیرون می‌زد و کسی آن را نمی‌شناخت و رغبتی به آن نداشت. پس در آن زمان مالیّت نداشت. اما امروزه به گران‌قیمت‌ترین و نفیس‌ترین متاع تبدیل شده است.

به حسب مکان هم مالیّت متفاوت است؛ مثل غذایی‌‌که در منطقه‌‌ای پرطرفدار است و منطقه‌‌ای دیگر به آن بی‌‌رغبت‌‌اند. همچنین ممکن است به حسب اختلاف اشخاص هم متفاوت شود؛ گاهی چیزی برای کسی ارزش دارد، نسبت به او مال محسوب شود. امّا برای دیگری هیچ ارزشی ندارد، نسبت به او مال محسوب نیست. بنابراین مالیّت به حسب زمان، مکان و اشخاص امر متغیّری است؛ چنان‌‌که به حسب عادات این‌‌چنین است.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۲۷-

نکته:

هرچند مالیّت یک اعتبار عقلایی و تابع رغبت است، امّا لازم نیست رغبت نیز عقلایی و عمومی باشد. بلکه می‌‌تواند شخصی باشد؛ مثل کسی‌‌که به دلایل شخصی به یک شیء رغبت دارد. ازاین‌‌رو این شیء برای او مالیّت پیدا می‌کند هرچند عقلاء این رغبت را قبول نداشته باشند. یعنی اگر عُقلاء شیئی را که می‌دانند برای کسی مرغوب است-نه اینکه لزوماً خودشان هم به آن رغبت داشته باشند- تصدیق کردند که می‌‌شود در مقابل این رغبت مالی گرفت، این می‌شود عُقلایی. مثل کسی که به حیوانی علاقه‌‌مند است و مثلاً می‌خواهد انواع پشه‌ها را جمع کند، نمی‌توانید بگویید چون پشه مالیّت ندارد، با از بین بردن پشه‌‌های او ضامن نیستیم. یا اگر کسی برگ‌های خشکیده گل‌هایی را به دلیل رغبتش به این کار جمع می‌‌کند، نمی‌شود گفت این مالیّت ندارد. وقتی رغبت شد - هرچند رغبت شخصی- برای او مال است؛ هرچند دیگران رغبتی ندارند.

مکاسب محرمه، ج۱۲۹، ص۳.

[۱]. حیازت عبارت است از تصرف کردن مباحات منقولی که ملک کسی نیست؛ مانند آب دریاها و رودخانه‌‌های عمومی، ماهی دریا، هیزم و علوفه زمین‌‌های بدون مالک و پرندگان بی صاحب. شارع مقدس حیازت را سبب قهری برای تملک قرار داده است؛ چه مشروط به قصد تملک باشد و چه صرف حیازت.

ملکیّت ملازم مالیّت نیست

ملکیّت عبارت است از نوعی اعتبار عقلایی که از ارتباط و اضافۀ بین شیء و شخص انتزاع می‌شود. اگر شیئی به شخصی ربط داشت، ربطی که به آن علقة ملکیّت گفته ‌شود -چه مال باشد و چه غیر مال، یعنی هیچ‌‌گونه ارزشی نداشته باشد- ملک اوست؛ مثل یک دانه ریگ از نانوایی؛ سنگکی که هیچ مالیتی ندارد و مطلقاً مورد رغبت نیست. با این حال ملک آن صاحب نانوایی است و تصرف در آن بدون اذن صاحبش غصب است. یا برداشتن نخ از لباس کسی بدون رضایت او، تصرّف در ملک غیر است. در حالی‌‌که یک نخ مالیّت و ارزشی ندارد.

مکاسب محرمه، ج۱۲۹، ص۷.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۲۹-

فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۱)

یکی دیگر از معاملات حرام، کسب درآمد با عملی‌‌ است که شرعاً حرام می‌‌باشد؛ مانند کسی‌‌که از راه دروغ و غیبت تحصیل مال می‌‌کند؛ مثلاً برای انتشار دروغ و اکاذیب اجیر می‌‌شود یا سی‌‌دی پر شده از دروغ و افترا را می‌‌فروشد.

مکاسب محرمه، ج۱۳۲، ص۹.

در این فصل بعضی از اعمال‌‌ محرمی‌‌که مورد معامله واقع می‌‌شود را بیان می‌‌کنیم.

گفتار اول: تدلیس در معاملات

تعریف: تدلیس به معنای خدعه و فریب است. البته نه هر خدعه‌ای، بلکه مقصود پوشاندن عیب یا اظهار کمال در شیء یا کسی است که آن کمال را ندارد، یا اظهار و نشان دادن وصفی که انسان به آن راغب است. درحالی‌‌که واقعاً آن وصف وجود ندارد. یا مخفی کردن وصفی که رغبتی به آن نیست.

مکاسب محرمه، ج۱۳۶، ص۳.

مثال: مردی که برای ازدواج اقدام می‌کند، اگر بدانند او از فلان طایفه است، قطعاً به او دختر نمی‌دهند. ازاین‌‌رو او انتساب خود را مخفی کند. یا اگر بدانند که این پسر فلانی یا از فلان فامیل است، به او راحت‌تر دختر می‌دهند و او به دروغ بگوید که من پسر فلانی یا پسرخاله فلانی هستم. درحالی‌‌که ممکن است پسر فلانی بودن، کمال و نبود آن عیب و نقص نباشد.

مکاسب محرمه، ج۱۳۶، ص۴.

البته بحث ما در مطلق تدلیس نیست. بلکه مقصود تدلیس در معاملات است. فرض کنید کسی محاسنش را سفید می‌کند و خودش را پیرمرد جلوه می‌دهد تا به او بیشتر احترام کنند. یا لباس خاصّی می‌پوشد تا او را جزو فلان گروه یا طبقه بدانند و احترامش کنند. این هم تدلیس است، اما از بحث ما خارج است.

مکاسب محرمه، ج۱۳۶، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۳۰-

مسأله

۱. اگر کسی برای تدلیس در معامله، اجیر شود، با توجه به اینکه تدلیس در معاملات حرام است، معامله‌‌ای‌‌که بر این تدلیس واقع شده نیز حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۳۶، ص۵.

مثال: شخصی برای ازدواج، می‌خواهد خود را جای کس دیگری جا بزند و به شناسنامه یا کارت شناسایی جعلی نیاز دارد. ازاین‌‌رو کسی را اجیر می‌کند تا این مدارک را درست کند. معامله‌‌‌ شخص مدلّس با جعل‌‌کننده شناسنامه، حرام و باطل است. یا اگر کسی را برای ساخت جواهر بدلی اجیر کنند تا آن را به جای جواهر اصلی به دیگری بفروشد. این معامله‌‌ای که برای ساخت جواهر بدلی به قصد تدلیس دیگری انجام گرفته است، حرام و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۱۳۶، ص۵.

۲. در مواردی که تدلیس حرام نیست، مثل مکر و خدعه کردن در جنگ، یا فریب دادن در چالش‌های سیاسی با کفار و دشمنان اسلام(۱)، یا تدلیس در غیر معامله(۲)، معامله بر این تدلیس حرام نیست.

مکاسب محرمه، ج۱۳۷، ص۴.

معیار تشخیص تدلیس

معیار تشخیص تدلیس آن است که عرف آن را تدلیس بداند؛ مثلاً اگر در مقام خواستگاری، زن یا مرد خواستگار به‌‌گونه‌‌ای خود را بیارایند که طرف مقابل به او رغبت کند، این نه اغواء است، نه فریب و تدلیس. ازاین‌‌رو حرمتی ندارد. پس هر چیزی که سبب رغبت دیگری شود، تدلیس نیست. اما اگر شب عروسی خواهر عروس با استفاده از تاریکی شب، خود را به جای عروس در اختیار داماد قرار دهد، یا بیماری‌هایی را که مانع از آمیزش است کتمان کنند، یا عیوبی مثل جزام، برص و جنون را مخفی نمایند، یا زنازادگی را برای صورت گرفتن ازدواج اعلام نکنند، اینها عیوبی است که پنهان کردن آن تدلیس است.

در زمان ما گریم یکی از مصداق‌‌های تدلیس است. فرض کنید زن یا مرد پیری را گریم کنند تا مثل زن یا مرد ۲۵ ساله شود، یا تاریخ تولّد او را در شناسنامه‌اش دست‌کاری کنند.

مکاسب محرمه، ج۱۳۸، ص۹.

[۱]. فریب دادن دشمن در امور سیاسی نیز در حکم جنگ است.

[۲]. مثل خانمی‌‌که در مجالس زنانه از جواهرات بدلی برای زینت استفاده می‌‌کند؛ ساخت جواهر بدلی به این نیت و نیز اجاره بر این تدلیس، حرام نیست.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۳۱-

گفتار دوم: تزیین حرام

زینتی که برای مرد یا زن حرام است، معامله آن هم، به منظور تحقق این عمل حرام، حرام و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۱۳۹، ص۴.

مثال: الف) انگشتر، دستبند و زنجیر طلا برای مرد حرام است. حال اگر برای این تزئین، معامله‌‌ای واقع شود، این معامله حرام و باطل است.

ب) اگر کسی برای تبرّج یا تزیّنی که به عنوان ثانوی برای زن حرام است، اجیر شود، معامله باطل و حرام است.

مکاسب محرمه،ج۱۳۹، ص۴ و ج۱۴۳، ص۷.

گفتار سوم: تشبه مرد به زن و بر عکس

مقصود این است که مردی حالت نرمش و انعطاف زنانه به خود بگیرد[۱]؛ آن حالت جذّابیتی که زن در مقابل مرد دارد، یا زنی در مقابل همجنس خود حالت مردانه داشته باشد[۲] این نوع تشبه حرام است. حال اگر کسی برای چنین تشبهی اجیر شود، این معامله حرام و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۹.

[۱] تشبّه مرد به زن را تأنیث گویند.

[2] تشبّه زن به مرد را تذکیر گویند.

نکته:

۱. صِرف پوشیدن لباس جنس مخالف، چنانچه صدق عنوان تأنیث یا تذکیر نکند، حرام نیست. اگر مردی با حفظ شئون مردانه، لباس زنانه بپوشد، ولی در او هیچ‌‌گونه تأنیثی ایجاد نشود، حرمتی ندارد.

مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۱۰.

۲. تشبه فقط در لباس نیست. ممکن است مردی‌‌ لباس مردانه بپوشد، ولی رفتار و گفتار و نحوة تعاملش زنانه باشد؛ یعنی همچنان‌‌که شیوه متعارف زنانه دارای نوعی جاذبه برای جنس مخالف است، این مرد هم برای ایجاد جاذبه در جنس موافق، همان رفتار را تقلید کند، چنین سلوکی مسلماً تأنیث و حرام‌ است.

مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۸و۱۰.

۳. در تأنیث و تذکیرِ حرام، قصد شرط است؛ یعنی باید با این کار قصد تأنیث داشته باشد. امّا اگر قصد تأنیث ندارد و حرکات زنانه را به جهتی عقلایی انجام می‌دهد، حرام نیست؛ مثل مردی‌‌که به خاطر ایفای نقشی در فیلم یا تعزیه لباس زنانه می‌‌پوشد یا حرکات زنانه‌ انجام می‌دهد. درحالی‌‌که معلوم است شأنش این نیست؛ و بالعکس.

مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۱۰.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۳۲-

مسأله

احوط آن است که مرد یا زن، از زینتی که مخصوص به جنس مخالف است استفاده نکند؛ اگرچه قصد تأنیث و تذکیر هم نداشته باشند. مثل مردی‌‌که بدون قصد تأنیث و فقط به منظور آرایش، زیرابرو بردارد که احوط ترک آن است.

مکاسب محرمه، ج۱۴۷، ص۱۱.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۳۳-

فصل چهارم معامله با عمل محرّم (۲)

گفتار چهارم: کم فروشی (تطفیف) [۱]

کم‌‌فروشی از گناهان کبیره، و حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۳.

مثال: کسی اجیر شده تا ساختمانی به مساحت صد متر مربع بسازد، و او ساختمان را به مساحت ۹۵ متر مربع می‌‌سازد. یا به او گفته شده آهن۱۴ بیندازد، ولی آهن ۱۲ به کار گیرد. این موارد مصداق کم‌فروشی، و حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۵۷، ص۴.

[۱] منظور نقص در چیزی است ‌‌که یکی از دو طرف معامله به دیگری تسلیم می‌‌کند.

احکام کم‌‌فروشی

۱. اگر کسی را برای تطفیف و کم‌‌فروشی اجیر کنند، چنین اجاره‌‌ای باطل و حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۴.

۲. اگر کسی برای توزین [۲] یا اکتیال [۳] صحیح اجیر شود، ولی کم‌فروشی و خیانت کند، این اجاره صحیح است. اما مستحق اُجرت نیست؛ مثلاً اگر به مدّت یک ماه تطفیف کرده، یک ماه را مستحق اجرت نیست؛ چون اجاره او بر اکتیال و توزینِ صحیح واقع شده، که به مقتضای این اجاره عمل نکرده است. اگر مال‌‌الاجاره، بر ایّام، توزیع شده است، اگر یک روز خیانت کرده باشد، به همان نسبت مستحق اُجرت نیست و اگر اجرت موزّع بر دفعات اکتیال و توزین باشد، به سهم و اندازه آن دفعاتی که خیانت کرده، مستحق اُجرت نیست.

مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۶.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۳۴-

۳. اگر کسی را اجیر کند، بدون اینکه قید توزین صحیح یا فاسد را داشته باشد، این هم ملحق به صورتی است که شرط اکتیال و توزین صحیح را می‌‌کند؛ یعنی آنجا هم اگر خیانت کرد، مستحق اُجرت نخواهد بود.

مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۶.

۴. کم‌‌فروشی به چیزهایی‌‌که مَکیل و موزون است، اختصاص ندارد. بلکه شامل اشیایی که با شمارش، یا پارچه‌‌ای‌ که با متر، یا زمینی که با متر مربع اندازه‌گیری می‌‌شود نیز می‌‌شود.

مکاسب محرمه، ج۱۵۷، ص۴.

۵. تطفیف و کم‌‌فروشی فقط در مورد خرید و فروش نیست و شامل معاملات دیگر هم می‌‌شود.

مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۳.

نکته:

گاهی کم‌دادن حقّ است؛ مثل جایی که مشتری از بایع طلبکار است. در این معامله آن مقدار را، در جایی‌‌که تقاص جایز است، برمی‌‌دارد.

مکاسب محرمه، ج۱۵۷، ص۳.

[۲]. وزن کردن

[۳]. پیمانه کردن

حکم معامله‌‌ای که در آن کم‌‌فروشی شده است

۱. معامله به غیر مجانس است:

الف) بایع کلّی را می‌فروشد، نه جنس معیّن مشخص خارجی را. مشتری هم همان کلّی را می‌پذیرد، ولی در مقام تسلیم، آنچه به عنوان مصداق کلّی به مشتری می‌‌دهد، کمتر از آن مقداری است که معامله بر آن واقع شده است← این معامله صحیح است. ولی به همان مقدار ‌‌که بایع از وزن آن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری بوده و باید آن را بپردازد و فرقی هم نمی‌کند که کلّی در معیّن باشد [۴] یا در غیر معیّن [۵].

مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۷.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۳۵-

ب) معامله بر شخص موجود خارجی واقع شده است که به چند صورت متصور است:

یک- خریدار اهمیّتی به کمیّت آن نمی‌‌دهد← این معامله صحیح است.

مثال: شیرینی‌‌ فروشی وزن کیکی ‌‌را دو کیلو نوشته است، درحالی‌‌که می‌داند این کیک از آنچه مشخّص شده صد گرم کمتر است. با توجه به اینکه ظاهر این کیک متناسب با آن چیزی است که مشتری می‌خواهد، لذا اهمیتی نمی‌‌دهد که کیک ۲ کیلو باشد یا ۵/۱ کیلو.← این معامله صحیح است؛ چون مشتری مبالاتی به وزن ندارد. بنابراین خسارت زدن به مشتری محسوب نمی‌شود.

مکاسب محرمه، ج۱۵۹، ص۳.

دو- کمیت و وزن، شرطی است که معامله بر مبنای آن واقع شده است یا ضمن معامله شرط شده است. ← معامله صحیح است، اما مشتری حق خیار دارد و می‌تواند مبیع را پس دهد.

مکاسب محرمه، ج۱۵۹، ص۵.

مثال: مشتری از میان کیسه‌های ده کیلویی برنج، یک کیسه را برمی‌دارد به اعتقاد اینکه وزن آن ده کیلو است. انگیزه او هم برای معامله این است که این کیسه، ده کیلو است؛ لذا وزن شرط ضمنی می‌شود. یا حتی هنگام معامله شرط می‌کند که من این کیسه را می‌خواهم، مشروط بر اینکه ده کیلو باشد.

سه- مقدار، قید مبیع است: [۶]

- قرائن حال اقتضا کند که اگر مبیع به این مقدار نباشد، مشتری اصلاً آن را نمی‌خواهد ← در این صورت معامله باطل است.

- قرائن حال اقتضا می‌کند که مراد او شرط ضمنی است ← معامله صحیح است، ولی خیار ثابت می‌شود.

- قرائن حال نشان می‌دهد که برای تقسیط است؛ یعنی می‌خواهد با ذکر مقدار و کمیّت، مشخص کند که این پول گرفته شده، چگونه بر مثمن تقسیط می‌شود و قیمت هر کیلو را می‌خواهد معین کند← در این صورت معامله در همین مقدار از مبیع که تسلیم شده، صحیح و نسبت به آن مقداری که تطفیف کرده، باطل است؛ یعنی چنانچه این کیسه ۵/۹ کیلو بود، معامله این ۵/۹ کیلو درست و مالک ثمن آن است. اما چون نسبت به آن نیم کیلو معامله‌ای انجام نگرفته، ثمن آن، ملک بایع نیست و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۱۵۹، ص۷.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۳۶-

‌‌‌۲. معامله به مجانس است:

الف) بیع کلی فی‌‌الذّمه است← این معامله صحیح است؛ اگر چه در ثمن یا مثمن کم‌فروشی شده است. ولی این کم‌فروشی در مقام تسلیم و تسلّم موجب نمی‌شود که معامله باطل باشد؛ چون معامله همجنس با تفاضل آن، وقتی باطل است که در اصل معامله تفاضل وجود داشته باشد؛ مثلاً بگوید: "یک مَن گندم را فروختم به یک من و نیم از فلان گندم"، که این رباست. ولی چون در اینجا معامله بر عنوان کلّی یک من گندم است (نه یک من مشخص) و در معامله، از لحاظ وزن، تفاضلی بین آنها وجود ندارد، معامله صحیح است. ولی بایع به همان مقدار که از وزن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری است و باید آن را ادا کند و تصرّف او در معادل آن مقدار از ثمن، حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۶۰، ص۳.

ب) متعلق معامله، یعنی مبیع، یک عین شخصی خارجی است، نه یک امر کلّی فی‌‌الذّمه، و این مبیع موزون است:

یک- مشتری به وزن آن اهمیتی نمی‌دهد. فرض کنید کیک دو کیلویی را به دو کیلو شیرینی مربّایی از همان جنس می‌خرد و اهمیتی هم به وزن آن کیک نمی‌‌دهد، ولی آن کیک صد گرم کم است. ← معامله باطل است؛ زیرا آنچه واقع شده است، بیع متجانس به متجانس با تفاضل است و این رباست و معامله ربوی باطل است.

مکاسب محرمه، ج۱۶۰، ص۴.

دو- متعلق معامله عین خارجی مشخصی است، به شرط کمیّت معیّن.← اینجا هم بیع ربوی است و معامله باطل است.

مکاسب محرمه، ج۱۶۰، ص۴.

سه- بیع روی عین شخصی خارجی واقع می‌شود، لکن معنون به عنوان این کمیّت معین[۷]:

- اگر متعلق بیع را به کمیّت خاص مقیّد می‌کند[۸] ← معامله باطل است.

- اگر این را می‌خرد به شرط اینکه وزنش مثلاً سه کیلو باشد (که رجوعش به آن صورت دوم خواهد بود) در این صورت معامله باطل است.

- غرض تقسیط[۹] است. ← معامله صحیح است و هر کس کم گذاشته است، ثمن آن مقدار در ذمّه او باقی است.

مثال: فروشنده سه کیلو برنج طارم را در مقابل سه کیلو برنج صدری می‌‌فروشد؛ به طوری‌‌‌‌که یک کیلو از این، در برابر یک کیلو از آن است. بیع نسبت به هر مقداری که این برنج با مقابل خودش از همجنس قرار دارد، صحیح واقع شده است و آن مقداری که کم گذاشته است، در آن مقدار ذمّه او مشغول است و معامله در همان مقدار مساوی، صحیح و در غیر آن، معامله باطل است.

مکاسب محرمه، ج۱۶۰، ص۵.

[۴]. کلی در معین مثل خرید یک کیسه از کیسه‌‌های ده کیلویی برنج داخل مغازه.

[۵]. کلی در غیر معین مثل اینکه از شخصی مقداری برنج خریداری شود که متعلق معامله در ذمه اوست.

[۶]. فرق این صورت با صورت سابق این است که در صورت سابق متعلق معامله خود این عین است. مقدار، شرطی است خارج از متعلق معامله، عنوان ده کیلو جزو متعلق معامله نیست، بلکه متعلق معامله همین عین خارجی است، (کیسه برنج خارجی)، اما در این شق اشاره می‌کند به این برنج خارجی و مقید می‌کند او را به ده کیلو و می‌گوید: «این برنج خارجی را که ده کیلو است، از تو می‌خرم». پس مقدار، قید مبیع محسوب می‌‌شود.

[۷]. اینکه وزنش این قدر است از تو خریدم.

[۸]. یعنی تعلیق در انشاء

[۹] . یعنی تعیین قیمت هر واحد

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۳۸-

فصل چهارم: معامله با عمل محرّم

گفتار پنجم: تنجیم

مقدمه

نجوم (تنجیم) با انگیزه‌های مختلفی انجام می‌گیرد. بعضی قصد شناخت نجوم و مسیرهای آنها را دارند و می‌‌خواهند مطالع و مغاربشان را بشناسند؛ مثلاً مشتری از کجا طلوع و در کجا غروب می‌کند؟ زمان آن کی است؟ یا مقارنة دو کوکب در چه زمانی انجام می‌گیرد؟ ولی با قطع نظر از اینکه در زندگی‌‌شان آثاری دارد یا ندارد! اما گاهی برای این است که آثار آن را بر زندگی بشر کشف کنند.

اقوام و ملل گذشته، مانند ایرانیان، هندیان و عرب‌‌های قدیم، معتقد بودند که حوادث عالم سُفلی، از مرگ و حیات، مرض و سلامت، جنگ و صلح، عزّت و ذلّت و همچنین سود و زیان در تجارت و دیگر حوادثی که در زندگی انسان پیش می‌آید، همه اینها ناشی از تأثیراتی است که این اجرام فلکی بر زندگی انسان می‌گذارد. آنان معتقد بودند که زمین و آنچه در آن است، اسیر دست این اجرام فلکی است؛ مثلاً می‌‌گفتند: اگر مولودی در ساعت طلوع زحل متولّد شود، دارای طالع زحل است و کسی‌‌که طالع زحل دارد، خصوصیّات چنین و چنان دارد. یا سفری که در مقارنه مثلاً زهره و مشتری صورت می‌‌گیرد، فلان حکم را خواهد داشت. به همین دلیل وقتی پادشاهی می‌خواست به تخت قدرت بنشیند، به منجّمان دستور می‌داد که ساعت سعد را بیابند.

آنچه در این‌‌ درس از آن بحث می‌‌شود، علم نجوم با توجه به آثارش در زندگی انسانهاست.

مکاسب محرمه، ج۱۶۱، ص۳.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۳۹-

تعلیم و تعلم و اخبار از طریق تنجیم

حکم بر مبنای اوضاع و احوال فلکی دربارة زندگی انسان‌ها، یا خبر دادن از گذشته و آینده‌شان به دو صورت است:

۱. اِخباری‌‌که بر اساس این تنجیم بیان می‌شود یا قضاوتی که برای خود منجّم بر اثر این تنجیم حاصل می‌شود، قضاوت و اِخبار جازم و قطعی است؛ به این معنا که معتقد می‌شود این حادثه قطعاً اتفاق خواهد افتاد و دعا، استغفار، صدقه و استعانت از خدای متعال، هیچ‌‌کدام در جلوگیری از آن حادثه تأثیری ندارند ← در این صورت تعلیم و تعلم تنجیم و اِخبار به آن حرام است. همچنین قبول و تصدیق منجّم نیز حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۶۷، ص۲.

۲. اِخبار و قضاوت به صورت قطع و یقین نیست، بلکه می‌گوید: «من این را فهمیدم. اگر مشیّت الهی بر محو آن نباشد، محقق می‌‌شود. اما ممکن است خدای متعال همچنان‌‌که فرموده: «یَمْحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ»[۱]، این را محو کند و ممکن است با استعانت از خدای متعال، با صدقه، صله رحم، دعا، تضرّع و استغاثه، این بلا دفع شود ← تعلیم و تعلم و اِخبار بدین نحو حرام نیست.

مکاسب محرمه، ج۱۶۷، ص۲.

مسئله

تعلیم و تعلم رمل و جفر، و اِخبار از این طرق، مانند تنجیم است.

مکاسب محرمه، ج۱۶۷، ص۴.

[۱]. سوره رعد، آیه ۳۹

کسب درآمد از طریق تنجیم و طرق دیگر مثل رمل و جفر

چنانچه کسی از طرق مذکور چیزی را کشف کند و آن را وسیله درآمد خود قرار دهد، در صورتی‌‌که با نوع حلالش معامله کند و عنوان إغواگری، دروغ‌‌گویی، اخاذی و دیگر عناوین حرام بر عملش صدق نکند، معامله‌اش اشکال ندارد. امّا نوع تنجیم حرام، هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی؛ هم اصل اِخبار حرام است و هم معامله از این طریق، حرام و باطل است.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۴۱-

گفتار ششم: کهانت

تعریف: کهانت یعنی خبر دادن از آینده، گذشته یا چیزهایی‌‌که از چشم افراد پوشیده است؛ مانند اِخبار از شیء دزدیده شده یا گمشده. منبع خبر کاهن، شیطان است؛ یعنی اَخبار را از شیطان می‌‌گیرد و به مردم خبر می‌‌دهد.

مکاسب محرمه، ج۴۳۳، ص۶.

توضیح: گاهی اِخبار به وسیله محاسبه است؛ مثلاً به کمک علم رَمل، جَفر یا تنجیم، خبر از غیب می‌‌دهد. این نوع إخبار کهانت نیست. یک نوع دیگر اِخبار، مبنی بر محاسبه نیست. مثل معبِّر خواب که از آینده، گذشته یا حال افراد، خبر می‌‌دهد و گاهی هم درست می‌گوید، اما این‌‌ نوع اِخبار، کهانت نیست.

مکاسب محرمه، ج۴۳۰، ص۵.

منشأ اِخبارِ کاهن محاسبات نیست. بلکه چیزی است که از طرف شیطان به قلب او الهام می‌شود؛ چراکه شیطان جنّ است و می‌‌تواند به آسانی در هر جا حاضر شود، حوادث را از نزدیک ببیند و به کاهن خبر ‌دهد. گاهی هم خصوصیات نفسانی کاهن، مثل هوش و زیرکی او تأثیرگذار است.

مکاسب محرمه، ج۴۳۱، ص۷و۸.

گفتنی است، شیطان ضمایر و چیزهای پنهان را نمی‌داند. امّا آنچه را از عمل انسان ظاهر می‌‌شود، می‌بیند؛ به همین دلیل وقتی از کاهن درباره شی‌‌ء مسروقه می‌‌پرسند، مکان اختفای مال را خبر می‌‌دهد. پس مُخبِر به کاهن، شیطان است و کاهن کسی است که شیطان با او مرتبط است.

مکاسب محرمه، ج۴۳۲، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۴۲-

حرمت کهانت و تعلیم و تعلم آن

کهانت مطلقاً حرام است؛ خواه از گذشته، حال و آینده خبر دهد یا هر امر غیبی دیگر؛ خواه به طور احتمالی خبر دهد یا قطع و یقین؛ خواه‌ اِخبار او همراه با ادعا باشد یا بدون ادعا. همچنین تعلیم و تعلم آن نیز حرام است.

مکاسب محرمه، ج۴۳۷، ص۶.

مراجعه به کاهن

مراجعه‌‌ به کاهن برای فهمیدن مطلبی، حرام است؛ اگرچه در دلش تصدیق هم نکند و معتقد باشد به اینکه محو و اثبات در دست خداست[۱]. اما اگر فقط برای تماشا رفته باشد، اشکال ندارد.

مکاسب محرمه، ج۴۳۸، ص۱۱.

نکته

۱. همان‌‌طور که بیان شد، مراد از کاهن آن‌‌ نیست که مطلق جن به او خبر ‌دهد. بلکه کسی است که با شیطان سر و کار دارد. پس کسی که با جن غیر شیطان سر و کار دارد، داخل در عنوان کاهن نیست. همچنین کسی که از طرق علمی خبری به‌‌دست می‌آورد، کاهن محسوب نمی‌‌شود؛ مثل اِخبار از طریق علوم جفر، رمل و تنجیم. [۲]

مکاسب محرمه، ج۴۳۲، ص۶.

۲. خبردادن غیبی از غیر طریق کهانت، در صورتی‌‌که موجب حرامی مثل اغراء به جهل یا کذب شود، حرام است.

مکاسب محرمه، ج۴۳۵، ص۶.

۳. صرف تلقی اَخبار از شیطان، بدون اِخبار به دیگران حرام نیست.

مکاسب محرمه، ج۴۳۷، ص۷.

[۱]. اشاره به آیه شریفه ۳۹ از سوره رعد.

[۲]. جفر علم ائمّه (علیهم السلام) و رمل نیز از علوم انبیاء و منسوب به حضرت دانیال نبی(علیه السلام) است. اما برخی بزرگان و مؤمنان نیز دارای این علم بودند. اگرچه ممکن است برخی افراد شیاد مدّعی این علوم باشند. ولی اصلِ علم، علم شریفی است.

مکاسب محرمه، ج۴۳۲، ص۶.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۴۳-

گفتار هفتم: سحر

تعریف: سحر عملی است که بر چشم، ذهن و خیال مخاطب یا مسحور اثر می‌‌گذارد، ولی در واقعیت خارج هیچ تأثیری ندارد. بنابراین اگر کارهایی انجام گیرد که واقعیت دارد، سحر نیست. یکی از ویژگی‌‌هایی که سحر را از کارهای مشابه به سحر جدا می‌کند، این است که منشأ سحر شیطانی است.

مکاسب محرمه، ج۲۲۱، ص۲.

اگر کسی فیلم جذّابی را به دیگری نشان ‌دهد و او را به توهم اندازد، به‌‌گونه‌‌ای که خیال ‌کند در همان حالت قرار دارد، این حرام نیست؛ چنان‌‌که مردم با دیدن اولین سری از فیلم‌‌های سینمایی به توهم می‌‌افتادند و از جلوی تصویر خودروی در حال حرکت به دوربین، فرار می‌‌کردند. امروزه نیز اگر با انواع پیشرفته سینماها با حیله‌های تصویرگری، انسان را به‌‌گونه‌‌ای با خود همراه کنند که گمان کند خودش در کانون حادثه قرار گرفته یا مثلاً در حال پرواز است، این کار سحر نیست؛ چراکه منشأ آن بشری است، نه شیطانی.

مکاسب محرمه، ج۲۲۳، ص۱۰.

حرمت مطلق سحر

سحر مطلقاً حرام است؛ چه ملازم با ادعای غیرحقّ، اضلال یا ضرر زدن به دیگری باشد و چه نباشد.

مکاسب محرمه، ج۲۲۶، ص۳.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۴۴-

تعلیم و تعلّم سحر

اگر تعلم سحر به قصد انجام دادن آن باشد، حرام است. تعلیم هم، چنانچه به این قصد باشد که این شخص پس از آموزش سحر کند، حرام است. در غیر این صورت تعلیم و تعلم سحر حرام نیست.

مکاسب محرمه، ج۲۳۰، ص۱۱.

مثلاً اگر سحر را از آن جهت که دانایی و معرفت است و می‌خواهد بر معلوماتش بیفزاید، یاد بگیرد، نه به قصد عمل به سحر، این تعلم اشکال ندارد. یا در صورتی‌‌که دشمنان ساحر دارد و احتمال می‌دهد که او یا دیگری را سحر کنند، آن را یاد بگیرد یا اگر کسی پیدا شود که افکار مردم را به وسیله سحر متوجّه خود کند، انسان سحر را بیاموزد برای اینکه ادعای او را باطل کند، این هم اشکال ندارد.

مکاسب محرمه، ج۲۲۸، ص۳.

سایر امور غریبه شبیه سحر

آیا اعمال غریبه‌ای‌‌که شبیه به سحر است، مثل طلسم، تسخیر، احضار ارواح یا آنچه به آن نیرنجیات یا نیرنجات گفته می‌شود که آن هم از انواع همین تصرّفات است، حرام است یا نه؟

مکاسب محرمه، ج۲۲۷، ص۲.

این امور غریبه سحر نیست. لذا از این جهت حرام نیست، مگر اینکه عنوان دیگری بر آن منطبق شود که به‌‌خاطر آن، حرام شود؛ مثل اضرار، که این حرمت به خاطر اضرار به غیر است و هر عملی‌‌که موجب اضرار به غیر شود، حرام است و به طلسم هم اختصاص ندارد. یا موجب اضلال دیگران و انحراف در عقیده و ایمان مردم شود. یا از آن به عنوان وسیله‌ای برای مقابله با دعوت انبیا و توحید استفاده شود؛ چنان‌‌که در حال حاضر عده‌‌ای وجود دارند که برای مقابله با دعوت حق، از چنین ابزارهایی استفاده می‌‌کنند.

مکاسب محرمه، ج۲۲۸، ص۳.

شعبده

مراد از شعبده همان چیزی است که ما به آن تردستی می‌گوییم. تردستی یک حرکت طبیعی است، نه غیرطبیعی. ولی با مهارت و سرعت انجام می‌شود. شعبده‌باز با تجربه و تمرینی که کرده، چنان این حرکت طبیعی و معمولی را با مهارت و سرعت انجام می‌دهد که انسان به اشتباه می‌‌افتد؛ مثل کسی‌‌که در حال معانقه، کیف پول دیگری را برمی‌‌دارد. این را شعبده یا همان چشم‌بندی می‌گویند. بنابراین کاری‌‌که او می‌کند، خارق‌العاده نیست و ماهیت آن با سحر متفاوت است.

در سحر حواس ظاهری انسان خطا می‌کند و دچار توهم می‌شود؛ به گونه‌‌ای که مثلاً در بیابان، دریا می‌‌بیند یا در جایی که کوه نیست، کوه می‌‌بیند یا مثلاً شیئی را به صورت حیوان می‌‌بیند. یا حرکت ریسمان را حرکت مار می‌بیند. اینها همان چیزهایی است که به آن سحر گفته می‌شود. پس با شعبده متفاوت است.

البته ممکن است برخی تردستی‌‌ها واقعاً سحر باشد؛ مثل اینکه می‌بینید کسی از دیواری عبور می‌‌کند. این تردستی نیست؛ چرا که هرگز نمی‌شود از دیوار عبور کرد.

شعبده - آن عملی که ناشی از سرعت، خفّت، مخاریق و تمرین است- حرام نیست.

مکاسب محرمه، ج۲۳۱، ص۲.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۴۶-

گفتار هشتم: کسب درآمد با چیزی‌‌که مضلّ است

ایجاد، نشر، حفظ و ترویج هر چیزی‌‌که موجب ضلالت و گمراهی انسان شود، حرام است؛ خواه بالفعل موجب ضلالت باشد و خواه در آینده موجب ضلالت شود. بنابراین معامله‌‌ آن نیز حرام و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۱۷۴، ص۸ .

مثال: اگر کسی را برای حفظ کتاب یا فیلم ضلال یا ترویج آن اجیر کنند، مثلاً به روزنامه آگهی دهند و روزنامه آن را ترویج کند، یا بــه صدا و‌ سیما آگهی دهند که آن را ترویج کند، این اجاره، هم برای آن مستأجر-یعنی آن کسی‌‌که این شخص را برای حفظ یا ترویج اجیر می‌کند- و هم برای خود آن اجیر، حرام و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۱۷۹، ص۲.

توضیحاتی در مورد ضلالت

۱. ضلالت به معنای گمراه شدن در مقابل اهتدا (هدایت شدن) است. بنابراین کتاب ضلال کتابی است که نتیجه آن گمراه شدن است؛ حتی ممکن است کتابی باشد که مؤلّف به قصد اضلال آن را ننوشته باشد، اما کسی که آن را می‌‌خواند، گمراه ‌شود. همچنین فیلم ضلال، یعنی آن فیلمی که موجب گمراهی بیننده می‌‌شود؛ حال سازنده فیلم به هر نیتی که می‌‌خواهد آن را ساخته باشد؛ مثل کسی که در دفاع از روحانیت، چنان با بدسلیقگی فیلم بسازد که همه از روحانیّت بر‌گردند. این فیلم نیز از مصادیق ضلالت است.

مکاسب محرمه، ج۱۷۵، ص۵.

۲. ضلالتی که حاصل می‌‌شود، باید قطعی باشد. بنابراین اگر مسئله‌ای محل اختلاف است، نمی‌توان به ضلالت آن حکم کرد.

مکاسب محرمه، ج۱۷۷، ص۶.

۳. ضلالت فقط در حوزه اعتقادی نیست، بلکه شامل فهم فقهی و شریعت و همچنین سلوک عملی و اخلاقی نیز می‌‌شود؛ مثلاً اگر فیلمی عقیده کسی را خراب نکند، امّا اخلاق او را فاسد ‌کند، ساخت، حفظ و پخش چنین فیلمی حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۷۷، ص۷.

۴. حفظ و نگهداری کتاب، فیلم و امثال آن، گاهی به این صورت است که آن را از تلف یا معیوب شدن حفظ می‌‌کند؛ مثل اینکه مطلب گمراه‌‌کننده‌‌ای که در نوار معمولی ضبط شده، آن را به نوار خام مادر منتقل کند تا ده‌‌ها سال بماند.

گاهی هم نگه‌‌داری به این است که آن را اصلاح و تعمیر ‌‌کند؛ مثل اینکه اوراق کتابی را که موریانه خورده، ترمیم ‌‌کند یا آن را به نسخه‌‌ای که با دوام‌‌تر است، منتقل ‌‌کند. همچنین فرض کنید نوار پر از پارازیت را با وسایل امروزی اصلاح کند؛ درحالی‌‌که اگر پارازیت داشت، اصلاً گمراه کننده نبود؛ همه اینها از مصادیق حفظ و نگه‌‌داری است.

مکاسب محرمه، ج۱۷۸، ص۴.

۵. معنای حرمتِ حفظ، وجوب حفظ نکردن این اشیای ضالّه است و این حفظ نکردن، ملازم با إفناء (نابود کردن) است؛ زیرا نابود نکردن مرتبه‌‌ای از حفظ کردن است. البته مراتب حفظ مختلف است: گاهی در گاوصندوق حفظ می‌کنند و گاهی هم آن را از بین نمی‌‌برند؛ اگرچه در حفظ آن هم کوشا نیستند؛ این هم مرحله‌‌ای از حفظ است. بنابراین تا جایی‌‌که میسر است باید این اشیا را از بین برد.

مکاسب محرمه، ج ۱۷۸، ص۵.

۶. در وجوب افناء فرقی نمی‌‌کند آنچه موجب ضلالت است تنها همان نسخه در دست ما باشد یا نسخه‌‌های دیگری هم داشته باشد؛ زیرا معیار این است که بر خود این نسخه‌‌ای که نزد شخص است، ضلالتی مترتب ‌‌شود.

مکاسب محرمه، ج۱۷۸، ص۶.

۷. اضلال از گناهان کبیره است و فرقی نمی‌‌کند که با مباشرت انجام گیرد یا به سببیت یا منع نکردن از اضلال؛ مثل اینکه از زیرِ دست فردی کتاب، فیلم یا نمایش‌‌نامه گمراه‌‌کننده‌‌ای عبور کند و او مانع نشود و در اختیار مردم قرار گیرد؛ چنین فردی هم موجب اضلال مردم شده است.

مکاسب محرمه، ج۱۷۱، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۴۸-

اعتبار علم یا اطمینان یا احتمال عقلایی به وقوع ضلالت

‌‌حکم حرمت در موردی است که علم یا اطمینان به وقوع ضلالت باشد یا احتمال[۱] قابل توجه عقلایی در امور مهم باشد. (در اموری‌‌که نزد عقلاء مهم است، عقلاء منتظر یقین نمی‌‌مانند و بر طبق احتمال قوی عمل می‌‌کنند).

مکاسب محرمه، ج۱۷۷، ص۴.

[۱]. احتمال قوی دارای مراتب است. قوّت و اهمیّت محتمل با درجة قوّت و شدّت احتمال، نسبت معکوسی دارد؛ یعنی هرچه محتمل مهم‌تر باشد، درجه احتمال معتبر نسبت به آن ضعیف‌تر هم باشد، منجّز خواهد بود. فرض کنید اگر مسئله مال مطرح باشد که افراد برایشان مهم است، اینجا احتمال شصت یا هفتاد درصد نزد عقلاء قابل اعتناء است. امّا اگر مسئله جان مطرح باشد که از مسئله مال مهم‌‌تر است، آنجا درجه احتمال معتبر پایین می‌آید؛ یعنی احتمال پنجاه درصد هم یا پنجاه و یک درصد هم قابل اعتناء خواهد بود.

مکاسب محرمه، ج۱۷۷، ص۴.

استثنائی از حکم حرمت

اگر مصلحتی‌‌ راجح بر مفسده حفظ و نشر کتب و سایر اموری‌‌که موجب ضلالت است، وجود داشته باشد، حرمت برداشته و حتی در مواردی حفظ، واجب می‌‌شود. البته باید دید که مصلحت راجحه حفظ چیست و رجحان آن نسبت به مفسده چه میزان است.

مکاسب محرمه، ج۱۷۸، ص۷.

مثال:۱. اگر این کتاب ضلال را از بین ببریم، این شبهه‌‌ای که در ذهن بعضی ایجاد شده، باقی می‌ماند. اما اگر آن را نگه‌‌داشتیم و به اهل خِبره دادیم که ردّیه محکمی بر این کتاب بنویسد، شبهه به کلی از بین می‌‌رود و در آینده هم کسی به این شبهه مبتلا نمی‌‌شود. پس این یک مصلحت راجحه‌ای است که حفظ آن کتب ضالّه را جایز می‌‌کند.

مکاسب محرمه، ج۱۷۸، ص۸.

۲. اگر کتاب ضلالی را که عده محدودی را گمراه می‌‌کند، جمع‌‌آوری کنیم و از بین ببریم، ممکن است گروه زیادی تصور کنند که مطالب آن حق بوده که آن را جمع کردند و این کار شبهه بزرگ و مشکل بزرگ‌‌تری را به وجود آورد.

مکاسب محرمه، ج۱۷۸، ص۷.

نکته

همان‌‌طور که باید ضلالت در چیزی احراز شده باشد، تا حفظ آن حرام و افنای آن واجب شود، مصلحت مقابل آن هم باید جزمی و قطعی باشد؛ یعنی نمی‌‌شود تنها به پندار و تصور اکتفا کرد.

مکاسب محرمه، ج ۱۷۸، ص۱۰.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۴۹-

وظیفه حکومت اسلامی

در جامعه اسلامی، افزون بر مردم، حکومت نیز وظیفه دارد جلوی حفظ، نشر و ترویج چیزهایی را که باعث ضلالت مردم می‌‌شود، بگیرد و با توجه به اینکه همواره افرادی از این حکم سرپیچی کرده و چیزهایی را در جامعه منتشر می‌کنند که باعث اضلال مردم می‌‌شود، حکومت وظیفه دارد که جبران این تخلف را هم بکند، و به وسیلۀ چیزهایی که مایه هدایت است، آن مشکلات و شائبه‌ها را حل کند.

توجه نمایید که این، حکم شرعی و فقهی است، نه سلیقه‌ای. حکومت موظف است که نگذارد این گناه در جامعه واقع شود. البته در بعضی از گناهان ممکن است حکومت برای آنها تکلیفی نداشته باشد و ورودش در وادی آن گناهان مفاسد بیشتری را به وجود بیاورد، لکن اضلال از این قبیل نیست. حکومت تکلیف بزرگی در این زمینه دارد. مسئله ممیّزی کتاب، ممیّزی فیلم و دیگر وسایل ارتباطی مطرح روز، مثل فیلترینگ سایت‌های رایانه‌ای یا وبلاگ‌نویسی و... مربوط به این مسئله است.

مکاسب محرمه، ج۱۶۸، ص۴و ج۱۷۸، ص۱۱.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۵۰-

گفتار نهم: رشو‌‌ه

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است:

إیّاکم و الرّشوة فإنّها محضُ الکفرِ و لا یشمّ صاحبُ الرّشوة ریحَ الجنّة. [۱]

از رشوه بپرهیزید که کفر خالص است و صاحب رشوه بوی بهشت را استشمام نمی‌‌کند.

[۱]. بحارالانوار، جلد ۱۰۱، صفحه ۲۷۴.

مبحث اول: حرمت رشوه

حرمت رشوه، فی الجمله از واضحات دین اسلام است که شیعه و سنی به آن معتقد است.

مکاسب محرمه،ج۱۸۰،ص۲.

با توجه به تفاوت حکم رشوه در باب قضا و غیر باب قضا، مناسب است هر کدام جداگانه مطرح ‌‌شود.

۱. رشوه در باب قضا (حکم)

رشوه به قاضی به یکی از صورت‌‌های زیر است:

الف) رشوه برای صدور حکم به نفع راشی[۱]، چه حکم به حق باشد و چه باطل؛ مثلاً راشی می‌گوید:«من نمی‌دانم این خانه ملک کیست، ولی می‌خواهم شما طوری حکم کنی که این خانه مال من بشود.»

ب) رشوه برای صدور حکم حق؛ راشی به قاضی پول می‌‌دهد تا هر چه حق است، حکم کند؛ اگرچه به ضرر او باشد.

ج) رشوه برای صدور حکم باطل؛ راشی به قاضی می‌گوید: «این پول را بگیر و حکم باطل را صادر کن»؛ حکمی که هم قاضی و هم راشی می‌‌دانند باطل است.

رشوه در هر سه صورت، هم بر راشی و هم بر مرتشی[۲] حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۸۴، ص۳.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۵۱-

استثنایی از حرمت رشوه

چنانچه راشی مضطر باشد، رشوه برای او به عنوان ثانوی حرام نیست. فرضاً اگر می‌‌داند که تنها با دادن رشوه، به حقّ مسلّم خود می‌‌رسد، در اینجا دادن رشوه جایز است. (گرچه برای گیرنده جایز نیست.)

مکاسب محرمه، ج۱۸۴، ص۵.

رشوه برای شئون متعلق حکم (نه خود حکم)

اگر برای برخی از شئون قضا، نه اصل قضا و انشاء حکم، رشوه داده شود، مثلاً راشی بخواهد حکمش که به حق صادر شده، ابلاغ نشود، یا بعد از آنکه ابلاغ شد، اجراء نشود، یا مثلاً با رشوه‌‌دهی از قاضی بخواهد که با استفاده از یک مستمسک قانونی، اجرای حکم را به تعویق بیاندازد، مثل تجدید نظرهایی که گاهی بی‌‌ضابطه انجام می‌گیرد و پرونده را به مراحل متعدد و چرخه‌های تمام نشدنی می‌‌اندازد، در این موارد نیز رشوه حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۸۴، ص۶ و ج۱۸۵، ص۴.

همچنین رشوه برای فعالیت‌‌های قبل از صدور حکم نیز حرام است؛ فرض کنید متهمی به قاضی رشوه دهد تا دلایل اطمینان‌‌آور را جمع‌‌آوری نکند؛ این رشوه بر حکم نیست، امّا رشوه بر مقدّماتی است که می‌تواند منتهی به صدور حکم شود. همچنین از آنجا که دادستان و بازپرس به قاضی کمک می‌‌کنند تا حقیقت را به درستی تشخیص دهد، فرض کنید اگر راشی به دادستان رشوه دهد تا دلایل جرم را درست تبیین نکند، این هم مشمول حکم رشوه به قاضی است.

مکاسب محرمه، ج۱۸۵، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۵۲-

خروج از عدالت

قاضی‌‌ در صورت گرفتن رشوه، از عدالت خارج می‌‌شود.

مکاسب محرمه، ج۱۹۷، ص۷.

[۱]. رشوه‌‌دهنده

[۲]. رشوه‌‌گیرنده

۲. رشوه در غیر باب قضا

رشوه در غیر باب قضا، مانند باب قضا نیست که مطلقاً حرام باشد. بلکه مواردی از آن جایز است؛ مثلا اگر راشی به فروشنده‌‌ای رشوه دهد تا جنسی را به او بفروشد و او را به عنوان مشتری انتخاب کند، نه دیگری را، چنین رشوه‌‌ای حرام نیست.

مکاسب محرمه، ج۱۸۴، ص۲.

موارد حرمت رشوه در غیر باب قضا

موارد قدر متیقن حرمت رشوه در غیر باب قضا که محققاً حرام است، عبارت‌‌اند از:

الف) رشوه برای کار حرام

اگر رشوه برای انجام دادن کار حرام باشد، خواه این کار حرام، ظلم یا خیانت در امانت یا تفویت حقّ و یا محرمات دیگری باشد، که در این صورت علاوه بر حرمت خودِ آن عمل که رشوه برای آن داده می‌‌شود، دادن و گرفتن این رشوه هم محرّم دیگری است.

مثال:۱. رشوه‌‌ای که وکیلی برای خیانت به موکل خودش می‌‌گیرد؛ مثلاً کسی را وکیل کرده‌اند که جنسی را بخرد. وکیل باید جنس را به قیمت عادلانه‌اش بخرد، درحالی‌‌که به او رشوه می‌دهند تا جنس را گران‌‌تر از قیمت واقعی‌‌اش بخرد یا مأمور خرید اداره‌ای است و کسی به این مأمور پول می‌دهد تا در فاکتور، گران‌‌تر از آن مقداری که هست، بنویسد. یا در مناقصه‌ای به عامل فروش رشوه می‌دهد تا جنس را به او بفروشد. درحالی‌‌که خریداری که به قیمت بیشتر بخرد هم وجود دارد. یا به مأمور مالیات رشوه می‌دهد تا از مقدار مالیات کم کند و مثلاً به جای۱۰۰میلیون، ۵۰ میلیون بنویسد: تمام این موارد رشوه در امر حرام و خیانت در امانت است.

مکاسب محرمه، ج۱۸۸، ص۳.

۲. رشوه دادن، برای گرفتن حقّ مسلّم دیگری؛ مثلاً کسی که در امتحان کنکور رتبه پایینی آورده، رشوه دهد تا نامش را در بین رتبه‌‌های برتر بگنجانند که لازمه‌اش این است که یک نفر یک پله از رتبه خود تنزل کند یا از ورود به دانشگاه محروم شود. تفویت حقّ او بشود. یا در مسابقة ورزشی به داور رشوه ‌دهند تا برنده را بازنده و بازنده را برنده اعلام کند که این ظلم است.

مکاسب محرمه، ج۱۸۸، ص۳.

ب) رشوه برای کار حرام یا حلال

رشوه برای انجام دادن کاری؛ چه حلال باشد و چه حرام، که به دو صورت است:

یک- یک عمل حلالی است که هم از راه حرام به‌‌دست می‌‌آید و هم از راه حلال؛ مثلاً ورود در مناقصه یا مزایده‌ای که راشی می‌خواهد این‌‌کار به هر صورت ممکن انجام گیرد و می‌گوید: «می‌خواهم این جنس را برای من بخری یا بفروشی؛ چه از طریق قانونی و چه غیر قانونی.»

مکاسب محرمه، ج۱۸۸، ص۷و ج۱۸۹، ص۳.

دو- خودِ عمل، احتمال دارد حلال یا حرام باشد. لکن راشی می‌‌خواهد آن عمل محقق شود؛ مثلاً می‌گوید:«این خانه یا این جنس را برای من به‌‌دست بیاور». درحالی‌‌که احتمال دارد واقعاً ملک خودش باشد و احتمال هم دارد که ملک دیگری باشد؛ یعنی امری است محتمل بین حرام و حلال که برای آن رشوه می‌دهد.

مکاسب محرمه، ج۱۸۹، ص۲.

ج) رشوه برای موظفی

رشوه بر امری‌‌که مرتشی موظف به انجام دادن آن است.

د) بذل رشوه منتهی به فساد

بذل رشوه و اخذ آن به فساد منتهی شود. چه موظف به انجام دادن آن باشد و چه نباشد؛ مثلاً انسان به مأمور حکومتی که وظیفه‌اش ارائه خدمات است، رشوه دهد تا همان خدمات را به او بدهد؛ مثلاً مأموری که موظف است کاری را انجام دهد، برای انجام دادن آن کار، رشوه بگیرد و اگر رشوه نگیرد، آن را انجام نمی‌‌دهد. [۴]

مکاسب محرمه، ج۱۸۹، ص۵.

[۴]. دو فساد در اینجا وجود دارد: یکی فساد آن مأمور، و دوم فساد نظام اجتماعی. اینکه مأموری احساس کند می‌‌‌تواند برای انجام دادن وظیفه‌‌اش، رشوه بگیرد، خود موجب فساد این مأمور است و از اعظم فساد‌هاست و از فساد مردم عادی نیز بالاتر است. فساد دیگر، فساد در کارهاست؛ زیرا هرگاه در تشکیلات حکومتی رشوه رایج شد، دیگر خدمات به راحتی به مردم نمی‌رسد؛ چون همه برای انجام کار، منتظر رشوه‌اند. بنابراین به کسانی‌‌که می‌توانند رشوه بدهند خدمت‌‌رسانی می‌‌شود و آنان که نمی‌توانند رشوه بدهند، از خدمات محروم می‌شوند؛ هرچند آن کار فی نفسه عمل حرامی نباشد و از خدمات معمولی باشد.

مکاسب محرمه، ج۱۸۹، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۵۴-

پولی‌‌که کمپانی‌‌ها و شرکت‌‌ها به خریدار اجناسشان برای تشویق می‌‌پردازند

وقتی کسی از کمپانی‌‌ها و شرکت‌‌های بزرگ خرید عمده‌‌ می‌کند، مبلغی را به حساب وی واریز می‌کنند و فرقی هم نمی‌‌کند چه کسی و برای کجا خرید می‌کند؟ در واقع می‌خواهند این شخص را برای خرید همیشگی از آنها تشویق کنند: آیا این عمل رشوه و حرام است؟

در چنین موردی یکی از دو نوع تعامل وجود دارد:

الف) فردی از طرف اداره وکیل خرید است؛ مثلاً وزارت آموزش و پرورش، شخص خبره‌‌ای را که خارج از محیط اداره است وکیل می‌‌کند تا هزار تن کاغذ برای اداره تهیه کند و دستمزدی هم به او می‌دهد. ← در این صورت اگر مشتری از شرکتی که خرید کرده، تشویقی بگیرد، این مال اشکال ندارد.

مکاسب محرمه، ج۱۹۰، ص۳.

ب) گاه مأمور اداره عامل خرید است و اداره برای کارهای گوناگون، موظّفینی دارد. از جملة این موظّفین، کسی است که مأمور خرید نیازمندی‌‌های اداره است ← در این صورت نیز اگر مأمور اداره پولی بگیرد، اشکالی ندارد. اما آن وجه تشویقی برای اداره است نه آن مأمور؛ زیرا او هم جزو این اداره و نماینده این اداره است.

مکاسب محرمه، ج۱۹۰، ص۴.

پرداخت هدیه حتی بدون نیت رشوه

اگر فروشنده بگوید که من کاری ندارم شما از طرف جایی مأمور خریدی، یا برای خودت خرید می‌‌کنی، در هر حال من این پول را به حساب شما می‌ریزیم، در این صورت هم تصرف در آن پول حرام است؛ چون مشتری واقعی آن اداره است، نه این مأمور. بنابراین نه گرفتنش برای آن اداره، به عنوان رشوه، حرام است و نه تصرّف آن اداره در این پول حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۹۰، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۵۵-

گفتار نهم رشوه

مبحث دوم: هدیه

فرق بین رشوه و هدیه

رشوه آن مال یا شبه مالی است که در مقابل انجام یا ترک کاری داده می‌شود؛ مثلاً گاه برای صدور حکمی یا کسب مقامی رشوه می‌دهند و گاه برای سکوت کردن و برملا نکردن حقی. بنابراین در معنای رشوه، معاوضه با انجام کار یا ترک کاری مندرج است.

اما در هدیه اصل بر این است که این مال یا شبه مال، به طور مجّانی به طرف مقابل اعطا ‌شود؛ هرچند هر عمل عاقل همراه با غرضی عقلایی‌ است و در هدیه دادن هم چنین است؛ مثلاً به همسر، فرزند یا خویشاوندانش به‌‌خاطر محبّتی که به آنها دارد، هدیه می‌دهد یا اینکه می‌‌خواهد خیرش را به دیگری برساند.

گاهی هدیه دادن از روی محبّت نیست، بلکه به‌‌خاطر امری معنوی، هدیه می‌‌دهد؛ مثلاً به مؤمنی به‌‌خاطر ایمان او، یا به عالمی به‌‌خاطر علم او هدیه می‌‌‌دهد. بنابراین غرض و هدف از دادن این هدیه، تجلیل از علم یا تقوای آن فرد است.

گاهی هم غرض این است که محبّت کسی را به خود جلب کند تا اگر زمانی به او محتاج شد، نیازش برطرف شود. اینجا هم مال را مجّانی می‌دهد، امّا غرض او از این بذل مال این است که کاری در حقش انجام شود. امّا چون این پول در مقابل آن کار نیست و مجّاناً داده می‌شود، در اینجا هم رشوه نیست.

مکاسب محرمه، ج۱۹۱، ص۲.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۵۶-

هدیه صوری

گاهی صورت امر هدیه، ولی باطن آن رشوه است؛ مثل کسی که شب قبل از صدور حکم پرونده‌‌اش، هدیه‌‌ای را به قاضی اعطا کند و بگوید این را برای مخارج خانواده و گشودن گره زندگی‌‌تان به شما هدیه کردم؛ چراکه هر دو می‌‌دانند این پول در برابر حکم فرداست یا مثلاً جنسی قیمتی مثل الماس یا طلایی را برای خانم قاضی هدیه می‌برد. این کار اگرچه ظاهرش هدیه است، باطن آن رشوه است؛ چراکه در حقیقت برای قاضی است. اینها مسلّماً رشوه و حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۹۱، ص۴.

حکم هدیه به قاضی

اگر اعطا واقعاً به قصد هدیه باشد؛ یعنی در آن مقابله ملاحظه نشده باشد، حکم آن تابع قصد مُهدی[۱] و مُهدی‌‌الیه[۲] است، و چون مُهدی‌‌الیه همیشه قصد مُهدی را نمی‌داند، بنابراین حکم او همیشه با مُهدی یکی نیست. ازاین‌‌رو بحث هر یک جداگانه مطرح می‌‌شود.

۱. حکم هدیه با توجه به قصد مُهدی:

الف) قصد مُهدی حکم و قضاوت قاضی نیست؛ مثلاً چون مرد مؤمنی است یا از خویشاوندان اوست، به وی هدیه می‌‌دهد← دادن و گرفتن این هدیه اشکالی ندارد.

مکاسب محرمه، ج۱۹۱، ص۴.

ب) غرض مهدی یک غرض فاسدی است؛ مثلاً می‌‌خواهد محبت قاضی را به خود جلب کند تا حکم به نفع او صادر شود ← دادن و گرفتن این هدیه حرام است، هرچند منجر به نتیجه هم نشود.

مکاسب محرمه، ج۱۹۱، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۵۷-

۲. حکم هدیه با توجه به قصد مُهدی‌‌الیه:

الف) مُهدی‌‌الیه عالم به قصد مُهدی است:

یک- قاضی هدیه را قبول می‌‌کند با این قصد که طبق نظر و میل مُهدی رفتار کند ← این هدیه قطعاً حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۹۳، ص۳.

دو- قاضی قصدش این است که پول را از او بگیرد و کار خلافی انجام ندهد← با توجه به حرمت دادن هدیه، گرفتن آن نیز بر قاضی، به دلیل اعانت بر اثم حرام است.

مکاسب محرمه، ج۱۹۴، ص۳و۴.

ب) مهدی‌‌الیه جاهل یا غافل از قصد مهدی است ← گرفتن هدیه برای قاضی اشکال ندارد، اما بذل آن برای دهنده هدیه حرام است. (مکاسب محرمه، ج۱۹۴، ص۵)

[۱]. هدیه دهنده

[۲]. گیرنده هدیه

مالکیّت مهدی‌‌الیه یا مرتشی نسبت به هدیه یا رشوه

با توجه به اینکه رشوه معامله فاسد است، بنابراین در ملک مرتشی نیز داخل نمی‌شود. در هدیه، در مواردی که از لحاظ حکم مثل رشوه است،‌ مال به مهدی‌‌الیه منتقل نمی‌شود؛ یعنی تا عین این مال باقی است، همچنان در ملک مُهدی و راشی است و می‌‌بایست به او برگردد.

مکاسب محرمه، ج۱۹۴، ص۶.

ضمان مرتشی در صورت تلف شدن مال

در صورت تلف شدن مال، ذمّه مرتشی به عوض-‌‌که مثل یا قیمت است- مشغول می‌شود. فرقی هم ندارد که تلف، با تفریط باشد یا بدون تفریط؛ چون ید، ید امانی نیست.

مکاسب محرمه، ج۱۹۵، ص۳.

وظیفه دستگاه‌‌های مسئول

در صورتی‌‌که تقاضای رشوه از طرف قاضی باشد، شخص وظیفه دارد به عنوان نهی از منکر، به مسئولان گزارش دهد و آنها هم وظیفه دارند درباره صحت و سقم این گزارش رسیدگی کنند. بررسی مسئولان نیز باید به‌‌گونه‌‌ای باشد که موجب اطمینان‌‌ شود؛ حتی اگر پول‌‌هایی را علامت‌‌گذاری کرده و به آن شخص بدهند تا به قاضی بدهد، صِرف اینکه این پول از دست این شخص که مدعّی رشوه‌‌گیری قاضی است، به‌‌دست قاضی برسد، دلیل نمی‌شود که این قاضی را به عمل ارتشاء متهم کرد. بلکه باید معلوم شود که واقعاً به قصد رشوه گرفته است یا به عنوان دیگر؛ چراکه ممکن است این فرد با قاضی‌ دشمنی داشته و در عین حال طلبی هم داشته و با این کار در حقیقت طلب خود را داده باشد و قاضی هم به قصد طلب خودش، آن را بگیرد. یا قاضی از او قرض خواسته و او پول علامت‌‌گذاری شده را به قاضی قرض ‌بدهد. پس در چنین موردی باید گزارش، قابل وثوق و اعتماد باشد.

مکاسب محرمه، ج۱۹۷، ص۳ و۴.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۵۹-

اجرت قاضی - معامله محاباتی

مبحث: اجرت قاضی

اجرت قضای قاضی باید از بیت‌‌المال تأمین شود. ازاین‌‌رو نمی‌‌تواند از طرفین دعوا اجرتی بگیرد؛ چه اجرت بر اصل قضا باشد و چه بر مقدمات و مؤخرات قضا.

مکاسب محرمه، ج۱۹۸، ص۷و ج۲۰۲، ص۳.

فرق بین رشوه و اجرت

اجرت حقی است که مستأجر باید به عامل و اجیر، در قبال کاری که برایش انجام می‌دهد، بپردازد؛ مثلاً در مورد قضاوت، قاضی به طرفین دعوا بگوید: من برای قضاوت پول می‌گیرم. و هر دو قبول می‌کنند که هزینة قضاوت را بین خودشان تقسیم کنند، یا یکی از آنها که داعی قوی‌‌تری دارد، پول را می‌دهد، یا فرد ثالثی برای رفع اختلاف بین اینها، آن پول را به قاضی می‌دهد؛ این اجرت است. یعنی قرار دادن پول در مقابل قضاوت به حق.

اما اگر قاضی اجرتش را از دستگاه قضایی یا بیت‌‌المال می‌‌گیرد و راشی نگران باشد که قاضی حکم به ناحق بدهد، به همین دلیل پولی به او بدهد و از او بخواهد که به‌‌حق حکم کند، در اینجا این پول در مقابل آن عملی نیست که او انجام می‌دهد، بلکه چیزی اضافه بر آن است. در واقع او می‌خواهد کیفیت آن حکم را با این پول تأمین کند، نه اصل حکم را؛ یا می‌خواهد جلوی به دام رشوه افتادن قاضی یا غرض‌‌ورزی در امر قضا را بگیرد.

پس رشوه با اجرت فرق می‌‌کند؛ هرچند در هر دو به قاضی پول داده می‌‌شود و هر دو هم طالب حکم به حق‌‌اند؛ چراکه پولی‌‌که قاضی در اجرت می‌گیرد، امری معمول و متعارف است. ولی در مورد رشوه، از آنجا که قاضی از بیت‌‌المال ارتزاق می‌‌کند، مأموریت دارد که این قضاوت را انجام دهد و قضا وظیفه اوست. در حالی‌‌که راشی رشوه می‌دهد تا مطمئن شود که حکم به حق صادر شود.

مکاسب محرمه، ج۱۹۸، ص۳.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۶۰-

مبحث چهارم: معامله محاباتی[۱]

همیشه رشوه‌ای که به قاضی داده می‌‌شود، از قبیل پول و جنس نیست؛ گاهی با قاضی معامله‌ای می‌‌شود که متضمن سود فراوان برای جلب نظر اوست؛ مثلاً جنسی را ارزان‌‌تر از قیمت بازار به قاضی می‌فروشد. البته باید این تفاوت قیمت جنس با بازار به‌‌طور واضح مشخص باشد. یا جنس قاضی را به چند برابر قیمت واقعی آن می‌خرد.

در معامله محاباتی فرقی نمی‌کند که قاضی فروشنده باشد یا خریدار، یا معامله بیع باشد یا اجاره یا ... ؛ مثلاً قاضی را برای مشاوره حقوقی و امثال آن به چند برابر اجرت عملش اجیر ‌کنند.

مکاسب محرمه، ج۲۰۴، ص۲.

معامله محاباتی چند صورت دارد:

۱. قصد او از این معامله همان محابات «یعنی رانت دادن» است.

مثال: فرض کنید قاضی به انگشتری خیلی علاقه‌مند باشد و فروشنده نیز چنانچه قصد تغییر حکم قاضی را نداشت، برای فروش آن انگشتر با وی وارد معامله نمی‌‌شد. ولی برای اینکه حکم قاضی را جلب کند، این معامله را انجام می‌دهد. در این صورت اصل معامله به عنوان محابات است، اگر چه جنس را به قیمت هم بفروشد.

۲. اصل معامله محاباتی نیست؛ فرض کنید طرف دعوا شغلش فروش ملک و ماشین باشد. اما زمانی‌‌که قاضی به عنوان مشتری پیش او می‌آید، این جنس را ارزان‌‌تر از آنچه به دیگران می‌دهد، به او بدهد. فرض کنید خانه ۵۰ میلیونی را به او ۲۰ میلیون بفروشد. قصد او از این ارزان‌‌فروشی این است که در حکم قاضی تأثیر بگذارد. بنابراین قصد معامله را دارد، امّا آن محابات به خاطر جلب حکم قاضی به نفع خود است.

۳. نوع سوم مانند نوع دوم، اصل معامله را قصد دارد، ولی محابات آن در مقابل حکم قاضی نیست و با قاضی هم شرط نکرده است که این سود را در مقابل آن حکم بدهد. بلکه می‌‌خواهد دل قاضی را نسبت به خود نرم، و محبت او را به خود جلب کند تا اگر به خاطر پرونده‌ای به قاضی مراجعه کرد، قاضی طبق میل او حکم دهد.

۴. معامله صوری است و در واقع می‌خواهد پولی را به دست قاضی برساند. ولی چون از پیامدهای برملا شدن این قضیه می‌ترسد، معامله‌‌ای صوری انجام می‌‌دهد.

در سه قسم اول، قصد جدّی برای معامله وجود دارد، منتها این قصد در هر سه قسم ناشی از غرض محاباتی است، نه اینکه اصلاً قصد جدّی معامله را ندارد. ولی در این قسم اصلاً قصد معامله وجود ندارد.

معامله در همه این اقسام حرام و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۲۰۴، ص۲-۶.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۶۱-

نکته:

افعال نیز ممکن است مانند اعیان، مصداق رشوه باشد؛ مثلاً در صورتی‌‌که جنس گران‌‌بها یا کمیابی در اختیار شما باشد و قاضی نیز چشمش به دنبال آن باشد و بخواهد به قیمت هم بخرد، نه ارزان‌‌تر، و شما راضی نباشید این جنس را به کسی بفروشید، در صورتی‌‌که آن را حتی به همان قیمت واقعی به قاضی بفروشید، در اینجا مال به طریق محابات به قاضی منتقل نمی‌شود، بلکه نفس این معامله و این عمل، محابات و رعایت حال قاضی است و رشوه محسوب می‌‌شود.

مکاسب محرمه، ج۲۰۵، ص۳.

[۱]. معامله محاباتی، یعنی معامله‌ای که در ضمن آن، یکی از متعاملین نسبت به دیگری یک محابات و ملاحظه‌ای انجام بدهد؛ مثلاً قیمت را کم بگیرد، یا جنس را بیشتر و بهتر از آنچه در مقابل قیمت است بدهد.

مکاسب محرمه، ج ۲۰۴، ص۲.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۶۲-

گفتار دهم: سبّ مؤمن[۱]

تعریف: سب در جایی است که کسی را به امر قبیحی بنامند که در آن اهانتی وجود دارد، یا او را بدان خطاب کنند یا عمل زشتی را به او نسبت دهند؛ مثل بعضی فحّاشی‌ها که در آنها قصد نسبت دادن عمل زشت به صورت جدّی نیست تا مصداق قذف[۲] باشد، امّا کسی را به عمل یا صفتِ قبیحی منسوب می‌‌کنند؛ مثلاً به کسی نسبت بخل یا خساست می‌‌دهند. یا او را به پستی منتسب کرده و مثلاً «گدازاده» می‌‌نامند، یا او را به نام حیوانی صدا می‌کنند، یا در صورتی‌‌که به نقص جسمانی مبتلا باشد، به شکل زشتی بیان ‌کنند؛ مثلاً او را با نام کور یا چُلاق صدا می‌‌زنند. چنانچه این تعبیرات در عرف، شتم و تحقیر محسوب شود، سبّ و دشنام است.

مکاسب محرمه، ج۲۱۰، ص۱۰.

[۱]. دشنام دادن به مؤمن.

[۲]. قذف یعنی نسبت حرام به کسی دادن؛ مانند نسبت زنا.

نسبی بودن امور قبیحه

قبح امری نسبی است؛ یعنی در شرایط مختلف متفاوت است؛ مثلاً در عرف ما گفتن سگ، دشنام بزرگی است. امّا نسبت به کسانی‌‌که سگ را با خودشان به حمام می‌برند و می‌شویند و با آنان هم‌‌خواب و همسفره می‌‌شوند، ممکن است سبّ نباشد.

مکاسب محرمه، ج۲۱۱، ص۲.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۶۳-

حرمت سب و دشنام

سبّ و دشنام مؤمن، خواه شیعه و خواه غیر شیعه، حرام است. اما سبّ کافر در صورتی‌‌ که ظلم به او باشد، حرام است و اگر ظلم محسوب نشود، مکروه است. مگر در ‌‌جایی‌‌ که لازم باشد کفار را هجو کنند.

مکاسب محرمه، ج۲۱۲، ص۷ و ج۲۱۳، ص۳.

موارد استثناء از حرمت سب

بدعت‌‌گزار[۱]؛ چه بدعت‌‌گزار در اصول باشد و چه در فروع:

الف) در صورتی‌‌که دشنام به این افراد، سبب منزوی شدن آنها شود، به‌‌گونه‌‌ای‌‌که نتوانند در ایمان مؤمنان اثر بگذارند، دشنام و سبّ آنها واجب است.

ب) اگر در جایی سبّ این افراد اثر عکس ‌گذارد، این سب حرام است؛ مانند اینکه به بدعت‌‌گزاری دشنام دهند و او در مقابل، منشِ مظلومانه به خود بگیرد و باعث شود عده‌‌ای بگویند که این دشنام از بی منطقی است.

مکاسب محرمه، ج۲۱۵، ص۲.

۲. بعنوان تقاص ساب

دشنامی‌‌که مسبوب[۲] به عنوان جواب و از باب تقاص به سابّ[۳] می‌‌دهد؛ به شرطی‌‌که همان دشنام یا مثل آن دشنام داده شود، نه بیشتر یا غلیظ‌‌تر.

مکاسب محرمه، ج۲۱۶، ص۷.

۳. اهانت و دشنام دادن متجاهر به فسق، در همان فسقی که به آن تجاهر می‌کند؛ به شرطی‌‌که به قصد نهی از منکر باشد؛ یعنی دشنام می‌دهد تا به این وسیله او را از آن منکر باز دارد.

مکاسب محرمه، ج۲۱۴، ص۶.

[۱]. بدعت به این معناست که چیزی‌‌که مسلماً از دین است، نفی کند، یا چیزی‌‌که از دین نیست، وارد دین کند و فرقی نمی‌‌کند که این بدعت، در فروع باشد یا در اصول. همچنین فرقی نمی‌‌کند در اصول اساسی باشد یا در اصولی که اعتقاد به آن ملاک کفر و ایمان نیست؛ مثل بسیاری از مبانی اعتقادی که جزو اصول دین یا مذهب به حساب نمی‌آیند. لکن جزو اعتقاداتند.

مکاسب محرمه، ج۲۱۵، ص۲.

[۲]. دشنام داده شده.

[۳]. دشنام دهنده.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۶۴-

نکته:

در حرمت دشنام، حضور مخاطب شرط است؛ چه مخاطب همان فرد مسبوب باشد و چه غیر او. بنابراین اگر انسان در خلوت که مخاطبی ندارد، دشنامی به دیگری بدهد، حرام نیست.

مکاسب محرمه، ج۲۱۶، ص۷.

حرمت معامله {اکتساب با سبّ}

یکی از کارهای اساسی در جنگ‌‌های روانی دنیا، اکتساب به سبّ است؛ مثلاً روزنامه‌نگاری را برای فحاشی به جناحی اجیر می‌کنند یا به شاعری پول می‌دهند که دیگری را هجو کند. از آنجا که سب مومن حرام است، معامله‌‌ای هم که بر این اساس است نیز حرام و باطل است.

مکاسب محرمه، ج۲۱۰، ص۳.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۶۵-

گفتار یازدهم: غیبت

مقدمه:

یکی از کسب‌‌های حرام، کسب از راه غیبت است؛ مثل اینکه به مقاله‌‌نویسی پول ‌دهند تا شخصیتی را رسوا کند یا خطیبی پول بگیرد بالای منبر، کسی را مفتضح کند و امر مستور وی را برملا سازد. این کسب به غیبت است.

مکاسب محرمه، ج۳۲۹، ص۳.

غیبت از محرّمات کبیره است. ازاین‌‌رو اگر غیبت کننده توبه نکند، از عدالت[۱] ساقط می‌شود.

مکاسب محرمه، ج۳۲۸، ص۳.

[۱]. اگر عملی از محرمات صغیره باشد، نه از محرّمات کبیره، با یک بار انجام دادن آن، از عدالت نمی‌افتد. بلکه اگر اصرار بر این صغیره کرد، از عدالت می‌افتد. اما اگر از محرمات کبیره باشد، با یک‌‌بار انجام دادن از عدالت ساقط می‌‌شود.

مکاسب محرمه، ج۳۲۷، ص۱۰.

مبحث اول: تعریف غیبت

غیبت به معنای بیان عیب مستور کسی در غیابش به قصد مذمت و انتقاص است.

توضیحی در مورد قیود معتبر در تعریف:

۱. عیب محسوب شدن آن امر

بیان امری که ناشایست نیست، بلکه پسندیده است، ولی مستور است و بیان آن باعث ناراحتی صاحب امر می‌شود، غیبت محسوب نمی‌‌شود؛ هر چند آن را در مقام تنقیص بگوید؛ مثلاً می‌گوید: «فلانی ملتزم به مستحبات است و شب‌‌ها از دو ساعت پیش از اذان صبح، خود را به نماز و عبادت مشغول می‌کند و روزها چُرت می‌زند!» یا مثلاً می‌گوید: «فلانی هر چه داشت، به فقرا داد و جیب خودش را خالی کرد.» در چنین مواردی حتی اگر در مقام انتقاص هم بیان شود، چون از نظر شرع و عرف ناروا نیست، غیبت محسوب نمی‌‌شود، هرچند طرف مقابل راضی به بیان آن نباشد.

مکاسب محرمه، ج۳۴۹، ص۴.

البته ممکن است در مواردی عنوان دیگری بر آن صدق کند که موجب حرمت آن شود. فرض کنید یک مأمور اطلاعاتی در جایی نفوذ کند و اگر بفهمند که اهل نماز و عبادت است، مصلحت بزرگی را از دست بدهد. یا او را در معرض خطر قرار دهد. گاهی امر مستوری پسندیده است، ولی به طور طبیعی انسان دوست ندارد دیگران بفهمند؛ مثل علاقات و ارتباطات زناشویی افراد. در چنین مواردی افشای آن حرام است، ولی غیبت نیست؛ مثلاً بگوید: «این زن و شوهر هر وقت به هم می‌رسند، به هم اظهار محبّت و عشق می‌کنند.»

پس اگر عناوین دیگری بر آن مترتّب شد، مثل عنوان ایذاء، در معرض خطر قراردادن یا برملا کردن اسراری که دوست ندارند آن اسرار فاش شود، این کار حرام است، اما غیبت نیست.

مکاسب محرمه، ج۳۴۹، ص۴.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۶۶-

محدوده عیبی که در صدق غیبت شرط است

ذِکر هر عیب و نقصی از انسان غایب، غیبت است؛ اعمّ از اینکه آن عیب و نقص در دین او باشد یا در دنیای او، صفتی از صفات او باشد یا فعلی از افعال او یا کلامی از او صادر شده باشد، یا در خلقت و جسم او.

مکاسب محرمه، ج۳۴۰، ص۵.

ذکر عیب متعلقات شخص (نه خود شخص)

ذکر عیب و نقص در متعلقات انسان دو نوع است:

۱. در واقع ذکر عیب متعلق، ذکر عیب از خود شخص است← غیبت محسوب می‌‌شود.

۲. ذکر عیب متعلق، ذکر عیب از خود شخص نیست← غیبت نیست.

مانند اینکه گفته شود: «لباس‌‌های او کهنه و کثیف است، یا خودروی او قراضه است» که با این جملات ممکن است قصد تنقیص به خود شخص را داشته باشد؛ مثلاً قصدش این است که بگوید وی آدم کثیفی است و به نظافت اهمیت نمی‌‌دهد یا آدم بخیلی است که پولش را برای خودروی بهتری هزینه نمی‌‌کند. ولی اگر ذکر سوء متعلّقات شخص، برگشتش به ذکر سوء خود شخص نباشد، غیبت نیست.

مکاسب محرمه، ج۳۴۰، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۶۷-

۲. مستور بودن عیب

معیار و ملاک صدق غیبت، عبارت است از کشف امر مستور. اگر مستور باشد، گفتن آن غیبت است. امّا اگر ظاهر باشد، صدق غیبت نمی‌کند.

مکاسب محرمه، ج۳۳۴، ص۸.

مراد از ستر و کشف در اینجا، ستر و کشف برای خصوص مخاطب نیست. بلکه ستر و کشف عرفی است. مستور عرفی آن است که معمولاً کسی از آن عیب خبر ندارد یا بیشتر مردم اطلاعی ندارند. و مکشوف عرفی آن است که مردم معمولاً می‌دانند این شخص دچار این عیب یا نقص است؛ اگرچه عده‌‌ای هم بی‌‌اطلاع باشند.

مکاسب محرمه، ج۳۳۵، ص۵.

بنابراین ذکر امری که مستور عرفی است، به‌‌طور مطلق غیبت است و همچنین ذکر امری که مکشوف عرفی است -یعنی اغلب مردم می‌دانند، ولی یک عدّه‌ای هم خبر ندارند- حتّی نزد کسانی‌‌که اطلاع ندارند هم غیبت نیست.

مکاسب محرمه، ج۳۳۶، ص۱۰.

قدر متیقن از ستر و کشف، ستر و کشف در همان محیط و جامعه است

مقصود از ستر و کشفی‌‌که موجب جواز یا عدم جواز ذکر عیب می‌‌شود، ستر و کشف در همان محیط و جامعه است. بنابراین جایز نیست انسان آن عیب را در محیط‌‌ها و شهرهای دیگر، یا در وسایلی از قبیل روزنامه، رادیو و سایت‌‌ که امکان انتشار فراوانش وجود دارد، افشا کند.

مکاسب محرمه، ج۳۳۶، ص۱۰.

تقلید از لهجه‌‌های مختلف

تقلید از لهجه‌‌های مناطق مختلف، در صورتی‌‌که برای تمسخر و استهزاء باشد، در حرمت آن هیچ شکی نیست؛ اگرچه غیبت نیست؛ چون این لهجۀ خاص، امر مستوری نیست. علاوه بر اینکه اصلاً عیب نیست؛ ازاین‌‌رو غیبت نیست. امّا اگر از روی تمسخر و استهزاء باشد، حرام است و فرقی هم نمی‌کند که لهجۀ عمومی منطقه‌‌ای را تقلید کند، یا شخص خاصی را. تنها تفاوت در این است که اگر غرض او تقلید لهجۀ عموم باشد، این اهانت به همۀ آن جمعیت می‌شود که طبعاً آثار خاص خودش را دارد؛ مثلاً اگر بخواهد استحلال[۱] کند، بایستی از یکایک آنها حلالیت بطلبد. امّا آنجایی که یک نفر باشد، از یک نفر استحلال می‌کند. ولی اگر تقلید لهجه برای تمسخر نیست، حرام نیست.

مکاسب محرمه، ج۳۴۷، ص۳.

[۱] حلالیت.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۶۸-

۳. قصد انتقاص

چنانچه عیب کسی را در غیاب او بگوید، لکن نه به قصد انتقاص و مذمت، در این صورت غیبت محسوب نمی‌‌شود.

مکاسب محرمه، ج۳۳۰، ص۹.

توضیح: نقطۀ مقابل قصد انتقاص داشتن، نداشتنِ قصد انتقاص است و این اعمّ است از اینکه قصد نُصح داشته باشد، مثل اینکه به پدری گفته ‌‌شود: «فرزند تو، دچار این مشکل، گناه یا عادت بد است» یا اینکه قصد نُصح ندارد. ولی قصد انتقاص هم ندارد؛ مثل اینکه موضوع حرف مربوط به این شخص نیست. این عیبی که ذکر می‌کند، در ضمن بیان موضوع و مقصود دیگری است؛ مثل اینکه می‌‌خواهید بگویید فلانی آدم مستحقّی است و می‌شود به او زکات داد؛ در مقام بیان این معنا می‌گویید: «پدرش هم که این فرزند واجب‌‌النفقۀ اوست، به او پول نمی‌دهد!» این را در مقام عیب‌جویی پدر نمی‌گویید. بلکه این عیب در مقام بیان یک مقصود دیگری ذکر می‌شود. گاهی هم این عیب مربوط به خود این شخص است، امّا باز قصد انتقاص نیست؛ مثل اینکه جنایتی، اتفاق افتاده است و آن را به زید نسبت می‌دهند. شما برای دفاع از زید می‌گویید: «این آدم آن قدر ترسو است که اصلاً وارد یک چنین میدانی نمی‌شود و ممکن نیست دستش را به خون کسی آلوده کند!» این عیب‌جویی از اوست، ولی نه در مقام نُصح است و نه در مقام انتقاص. این هم غیبت محسوب نمی‌شود.

مکاسب محرمه، ج۳۳۳، ص۲.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۶۹-

فصل چهارم، معامله با عمل محرّم

مبحث دوم: شرايط تحقق غيبت يا حرمت آن

1. معیّن بودن مغتاب[۱]

مغتاب باید معین باشد. بنابراین اگر به‌‌گونه‌‌ای ذکر عیب شود که مغتاب بین چند نفر مردد شود، صدق غیبت نمی‌‌کند؛ چه آنجایی‌‌که تردید بین افراد محصور باشد، مانند اینکه گفته شود یکی از برادرهای خسرو شراب‌‌خوار است و چه غیر محصور باشد، مانند اینکه بگوید در مجلس هزار نفری یک نفر شراب نوشید. هر چند اگر مردد بین افراد محصور باشد، حکم حرمت غیبت را دارد.

مکاسب محرمه، ج۳۴۶، ص۹و۱۰.

مغتاب جماعتی است (نه یک فرد)

اگر ذکر سوء از جماعتی باشد نه از یک فرد؛ مثل اینکه گفته شود این خانواده همه‌‌شان شراب‌‌خوار هستند، غیبت است.

مکاسب محرمه، ج۳۴۷، ص۲.

[۱].غیبت شونده

امام خامنه ای رساله آموزشی ص 70-

۲. غیبت شونده از جهت رشد در حدی باشد که درک می کند

الف) غیبت طفل

اگر طفل ممیز[۱] باشد بدگویی از او غیبت و حرام است

مکاسب محرمه ج ۳۴۹ ص۶.

[۱] ممیز در اینجا به این معنا است که بفهمد از او بدگوئی میکنند. و از این بدگوئی متأثر شود و چنانچه از او تعریف و ستایش کنند خوشحال شود. (البته ممیّز در بعضی ابواب دیگر رابطه دیگری دارد)

ب)غیبت مجنون

مجنون نیزبه مجنون ممیز و غیر ممیز تقسیم می شود مجنون غیر ممیز مجنونی است که هیچ نمی فهمد و غیبت از او در حکم غیبت طفل غیر ممیز است اما مجنونی که می فهمد و از شنیدنش متاثر و ناراحت می شود در حکم طفل ممیز است.

مکاسب محرمه ج ۳۴۹ ص ۱۱.

۳- مسلمان بودن مغتاب

حرمت غیبت به مسلمان اختصاص دارد چه امامی اثنا عشری و چه غیر امامی مگر فرقه هایی که محکوم به کفرند مثل غُلات و نواصب

مکاسب محرمه ج ۳۵۰ ص ۱۱.

۴- عدم شرط کراهت

غیبت حرام است چه مغتاب از ذکر عیب کراهت داشته باشد و چه نداشته باشد

مکاسب محرمه ج ۳۴۳ ص ۱۱.

۵- وجود سامع

درصدق غیبت وجود شنونده شرط است است چه شخص معینی را خطاب کند یا با صدای بلند بگوید تا دیگری هم بفهمد

مکاسب محرمه ج ۳۴۸ ص ۴.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص 7۱-

سامعی که وجودش کالعدم است

اگر سامع وجود دارد اما وجودش کالعدم است مثل وجود نداشتن است و حکم غیبت محرم را ندارد

مثال:۱- اگر مادری نزد بچه شیرخواره اش از کسی بدگویی کند این بچه وجودش در حکم عدم است و شنیدنش در حکم نشنیدن.

۲- غیبت کردن در مقابل انسان ناشنوا

۳- انسان به زبانی سخن گوید که شنونده نفهمد مثلاً غیبت کننده با زبان عربی در مقابل کسی که با این زبان آشنا نیست از دیگری بدگویی کند.

۴- گاهی انسان به گمان اینکه شنونده‌ای هست صحبت می کند در حالی که کسی نیست مثل نابینایی که میپندارد نزد کسی است در حالی که تنهاست یا مثل زمانی که انسان با تلفن صحبت میکند و متوجه نیست که تلفن قطع شده است.

مکاسب محرمه ج ۳۴۸ ص ۱۰.

سامع کودک ممیز یا مجنون است

اگر شنونده پسر بچه ممیز است یا مجنونی است که مقمورنیست دیوانه ای است که حرف می زند کار می کند و تصمیم می گیرد نه دیوانه ای که هیچ چیز نمی فهمد اینجا نیز صدق غیبت میکند.

مکاسب محرمه ج ۳۴۹ ص۲.

۶- عدم شرط ذکر سوء به لسان

چنانچه با اشاره دست عیب کسی بیان شود مثلاً کم عقل بودن کسی را بفهمانند این اشاره غیبت محسوب می شود یا با کاریکاتور بخل یا سارق بودن کسی را بفهمانند یا در کتابی نوشته شود هرچند این کتاب هم اکنون خواننده ندارد اما چند سال دیگر منتشر شده خواننده پیدا می کند این هم غیبت است.

مکاسب محرمه ج ۳۴۷ص۷.

همچنین در مواردی که انسان با پیامک وبلاگ نامه یا فیلم عیب کسی را بیان کند مثلاً با دوربین خطای کسی را ضبط کند و سپس در جایی نشان دهد این هم غیبت است.

مکاسب محرمه ج ۳۸۷ ص۳.

ذکر سوء با کنایه

فرقی نمی کند که انسان آشکارا از کسی بدگویی کند یا با کنایه؛ مثلاً بگوید: «ما دچار این مشکل نمی شویم، مال حرام نمی خوریم یا در مال وقفی تصرّف نمی کنیم» و همه بفهمند مرادش فلانی است. این هم مصداق ذکر سوء است و به همین دلیل غیبت و حرام است.

مکاسب محرمه ج ۳۴۸ ص۳.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص 7۳-

مبحث سوم: استماع غیبت

مراد از استماع غیبت این است که کسی غیبت را گوش کند، نه اینکه تصادفاً کلمه‌ای به گوشش برسد که به آن سماع ‌‌گویند. فرق نمی‌کند این گوش‌دادن همراه با رضایت باشد یا بدون رضایت.

گاهی انسان دوست ندارد غیبت کسی را بشنود، امّا گوش می‌دهد. این هم استماع است؛ چون از روی اختیار است. همچنین فرقی نمی‌کند که این مستمع، مخاطب غیبت‌کننده باشد یا نباشد؛ مثل اینکه دو نفر غیبت کسی را ‌کنند و نفر سوّمی به سخنان آنان گوش ‌‌دهد یا کسی در مجلسی غیبت کرده و صدای او را ضبط کرده‌اند و کسی آن را بشنود. این هم استماع غیبت است.

مکاسب محرمه، ج۳۵۷، ص۴.

استماع غیبت مطلقاً حرام است؛ حتی در موردی که غیبت‌کردن برای غیبت‌کننده حرام نیست؛ مثل آنجایی‌‌که غیبت‌کننده مُکرَه یا طفل است. اما استماع برای مستمع حرام است.

مکاسب محرمه، ج۳۶۳، ص۷.

موارد استثنای از حكم حرمت استماع

۱. غیبت‌کردن از این شخص برای مستمع حلال باشد؛ مثل اینکه مغتاب کسی باشد که فسق علنی ‌کند و غیبت‌کننده و مستمع، هر دو این مطلب را می‌‌دانند. پس همچنان‌‌که برای غیبت‌کننده حلال است که غیبت او را بکند، برای شنونده هم حلال است که غیبت را بشنود.

مکاسب محرمه، ج۳۶۳، ص۹.

۲. در صورت تظّلم مظلوم که غیبت جایز است، استماع آن نیز اشکال ندارد.

مکاسب محرمه، ج۳۶۳، ص۱۰.

۳. مستمعْ مکرَه بر استماع است. فرض کنید کسی غیبت می‌کند، دیگری هم می‌شنود. امّا شنونده در وضعیتی است که نمی‌تواند از مجلس بلند شود یا رد کند؛ مثلاً غیبت کننده، سلطان جائری است که اگر این مستمع ردّ غیبت کند، یا از مجلس بلند شود، مورد غضب او قرار می‌گیرد. بنابراین با اکراه می‌نشیند و می‌‌شنود.

مکاسب محرمه، ج۳۶۲، ص۶.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص 7۴-

وظايف مستمع غيبت

۱. وجوب ردّ غیبت

ردّ غیبت، یعنی نفی آن نسبتی که غیبت‌کننده به غیبت‌شونده می‌دهد؛ مثلاً وقتی گفته می‌‌شود: "فلانی مال ناحق خورده"، بگوییم: "از کجا معلوم، شاید معامله کرده یا شاید حلال بوده است." اگر هم به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌ای است که نمی‌‌شود آن را توجیه کرد، مثلاً بگوید: "بشر جایزالخطاست یا ممکن است تاکنون توبه و استغفار کرده باشد."

نکته اساسی این کار در این است که چون زندگی، بر پایه روابط اجتماعی است، بدبینی و بدگمانی‌‌های افراد باعث تیره و تار شدن فضای جامعه می‌‌شود. ازاین‌‌رو باید رد غیبت کرد و اصل را بر صحت عمل افراد گذاشت.

مکاسب محرمه، ج۳۶۴، ص۳.

نکته:

کسی که استماع غیبت نکرده است، ولی اطلاع پیدا می‌کند که دیگری غیبت کرده، رد بر او واجب نیست. یا کسی که سامع قهری است، مثلاً همین‌طور که عبور می‌کند، غیبتی را می‌شنود، ردّ برای او واجب نیست. امّا کسی که گوش می‌کند، برای او واجب است که رد کند.

مکاسب محرمه، ج۳۶۳، ص۸.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص 75-

۲. نهی از منکر

بر مستمع غیبت واجب است از غیبت نهی کند.

مکاسب محرمه، ج۳۶۴، ص۴.

مواردی که نهی از غیبت واجب نیست

اگر انسان می‌داند که این غیبت، برای غیبت کننده حلال است، نهی واجب نیست؛ چراکه او منکری انجام نمی‌دهد. همچنین اگر مستمع شک کند که عمل غیبت کننده حلال است یا نه، مثلاً کسی نزد شما از فردی غیبت می‌کند و شما احتمال می‌دهید که او مظلوم واقع شده است و به این وسیله شکوا می‌کند، اما یقین ندارید، اینجا نهی واجب نیست؛ زیرا وقتی احتمال دادید که ممکن است این عمل حلال باشد، پس موضوع نهی احراز نمی‌‌شود. بنابراین نهی واجب نیست. امّا ردّ، واجب و استماع آن نیز حرام است.

مکاسب محرمه، ج۳۶۴، ص۶و ج۳۶۶، ص۵.

یا مثلاً کسی که گمان می‌‌کند دیگری در حق او ظلمی کرده و غیبتش را می‌‌کند، چون می‌‌پندارد که مظلوم واقع شده، به حسب حکم ظاهری، این غیبت حلال است؛ اگرچه مغتاب مستحق غیبت و بدگویی نیست.

گاهی ممکن است که مغتاب ظلمی کرده باشد، ولی از روی اکراه بوده است. بنابراین مرتکب حرام نشده است؛ چون مکره بوده است.

مکاسب محرمه، ج۳۶۶، ص۵.

نکته

چنین نیست که در همۀ موارد غیبت‌‌های مجاز، غیبت‌شونده مستحق غیبت بوده باشد تا عمل این شخص حلال واقعی باشد. پس شنیدن این غیبت جایز نیست، و ردّ آن نیز واجب است.

مکاسب محرمه، ج۳۶۶، ص۶.

وجوب استحلال و استغفار

‌‌اگر‌‌ غیبت شونده زنده است و امکان استحلال از او می‌‌باشد، باید از او طلب مغفرت و بخشش کند و اگر در قید حیات نیست یا امکان استحلال از او نیست، برایش استغفار نماید.

مکاسب محرمه، ج۳۷۲، ص۱۰.

مستثنیات حرمت غیبت

امام خامنه ای رساله آموزشی ص 76-

۱. فا‌‌‌‌سق متجاهر

مراد از متجاهر این است که شخص، ابایی نداشته باشد از اینکه مردم گناهش را ببینند یا بفهمند؛ مثل کسی‌‌که آشکارا شراب می‌‌نوشد. البته اطّلاع مردم به این معنا نیست که لازم باشد همۀ مردم بدانند؛ همین که عدّه‌ای از مردم می‌دانند، او هم ابایی ندارد که همۀ مردم هم بدانند، این معنای متجاهر به فسق است.

مکاسب محرمه، ج۳۷۴، ص۴.

مسأله

الف) غیبت کسی‌‌که تجاهر به فسق می‌‌کند، فقط در همان گناهی‌‌که تجاهر کرده، جایز است و نمی‌‌توان تمام اسرار و گناهان او را فاش کرد.

مکاسب محرمه، ج۳۷۶، ص۵.

ب) غیبت شخص فاسق مصرّ، اگر تجاهر به فسق نکند، جایز نیست.

مکاسب محرمه، ج۳۷۷، ص۱۰.

‌‌ج) اگر شخصی گناهی را آشکارا انجام دهد، ولی برای آن توجیهی بیاورد، مثل اینکه شراب می‌‌خورد، ولی می‌‌گوید به تجویز دکتر است:

یک- اگر شخص مطمئن شود که این عذر موجه است← غیبت جایز نیست؛ زیرا می‌داند عمل او حرام نبوده، پس جهر به حرام هم واقع نشده است.

مکاسب محرمه، ج۳۷۷، ص۴.

دو- اگر شخص این عذر را نپذیرد و بداند که عامل، دروغ می‌گوید← غیبت این شخص جایز نیست؛ زیرا این شخص لاابالی نیست؛ چرا که برای گناه خود عذر می‌‌آورد و پیداست که نمی‌خواهد مردم ببینند و بدانند که او مرتکب فسق می‌‌شود. لذا توجیه می‌کند و می‌گوید: "من فسقی انجام نمی‌دهم."

مکاسب محرمه، ج۳۷۷، ص۵.

سه- انسان شک می‌کند آیا این عامل، متجاهر است یا متجاهر نیست؛ یعنی نمی‌دانیم آیا عذر او صحیح است یا اینکه بهانه می‌آورد←غیبت حرام است.

مکاسب محرمه، ج۳۷۷، ص۱۰.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص 77-

۲. تظلّم مظلوم

اگر به شخصی ظلمی شده است، آن شخص می‌‌تواند نزد دیگران شکایت و تظلم کند و آن ظلمی را که به او شده، نقل نماید. البته مقصود آنجایی است که ظلمِ صورت گرفته در خفا انجام گرفته شده باشد؛ زیرا چنانچه این ظلم آشکارا انجام شده باشد، به سبب تجاهر، غیبت جایز است.

مکاسب محرمه، ج۳۷۸، ص۴و ج۳۷۹، ص۳.

۳. تزاحم بین دو حکم

هرگاه بین حرمت غیبت و حکم دیگری تزاحم واقع شود، به‌‌گونه‌‌ای‌‌که مصلحت آن حکم مهم‌‌تر از مصلحت ترک غیبت، یا مهم‌‌تر از مفسدۀ غیبت باشد، در اینجا آن حکم مقدّم می‌شود.

مکاسب محرمه، ج۳۷۳، ص۴.

نکته:

در تزاحم دو حکم زمانی غیبت جایز می‌‌شود که دو مطلب احراز شود:

الف) وجوب امر دیگر؛

ب) ملاک آن امر، اقوی از ملاک حرمت غیبت باشد و در واقع، اهمیّت آن بیشتر از اهمیّت حرمت غیبت باشد یا حداقل احتمال اهمیّت آن داده شود؛ درحالی‌‌که این احتمال در مورد حرمت غیبت داده نمی‌‌شود.

مکاسب محرمه، ج۳۸۰، ص۱.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص 7۸-

بعضی از موارد تزاحم بین دو حکم

۱. در مقام مشو‌‌رت (نُصح مستشیر)

کسی دربارۀ امری با شما مشورت می‌کند و این امر مستلزم غیبت از فرد دیگری است؛ مثلاً کسی در مورد خواستگار دخترش با شما مشورت می‌کند، اگر بخواهید به او مشورت بدهید و نصیحت کنید، ناچارید از خواستگار غیبت کنید. یا کسی می‌خواهد با دیگری شراکت مالی داشته باشد و با شما مشورت می‌کند. یا شخصی در نظر دارد فردی را در منصب مهمّی بگمارد و با شما مشورت می‌کند. در اینجا لازم است که از آن شخص غیبت کنید.

مکاسب محرمه، ج۳۸۰، ص۲.

وجوب نصیحت

اگر می‌‌دانید شخصی در کاری که قصد انجام آن را دارد، آسیب‌خوردنش حتمی است، اینجا واجب است خیرخواهی کرده، او را راهنمایی کنید و از آسیب او جلوگیری کنید. خواه از شما راهنمایی بخواهد و خواه نخواهند.

مکاسب محرمه، ج۳۸۰، ص۱۰و ج۳۸۱، ص۱۱.

اقوا بودن ملاک نصح

چنین نیست که در همه موارد، ملاک وجوب نصیحت، از ملاک حرمت غیبت اقوا باشد. ازاین‌‌رو گاه در تزاحم بین وجوب نُصح و حرمت غیبت، حرمت غیبت مقدم می‌‌شود و گاه وجوب نصح؛ مثلاً فردی که در امر ازدواج مشورت می‌کند، چنانچه طرف مشورت از ظالم و جائر و فاسق بودن آن فرد مطلع باشد، باید نُصح کند و صفات او را بگوید؛ در غیر این صورت ظلم بزرگی کرده و خسارت جبران‌ناپذیری بر مشورت کننده زده است. پس در اینجا، ملاکِ نصیحت اقواست. بنابراین در جایی که امر دائر است بین امساک بیان حقایق، و گرفتار کردن مسلمانی در دام بلا (بلای دنیوی یا اخروی)، و گفتن حقیقت و ذکر صفت یک فرد فاسق و فاجر، در این صورت غیبت مجاز است.

مکاسب محرمه، ج۳۸۲، ص۶.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص 7۹-

۲. قصد از بین بردن ماده فساد

اگر کسی موجب اشاعه و رواج فساد در جامعه باشد، انسان برای اینکه جلوی فساد را بگیرد، جایز است از او غیبت کند؛ مثلاً کسی مطلبی را که از دین نیست، در دین وارد می‌کند و مردم را به آن دعوت می‌کند. درحالی‌‌که مردم نمی‌دانند اینها بدعت و خلاف حقایق الهی است و به دین مربوط نیست؛ اگر با غیبت از او، جلوی فساد گرفته شود، غیبت واجب است.

مکاسب محرمه، ج۳۸۵، ص۴.

موارد فساد

فساد اعمّ است از فساد در عقیده و فساد در عمل؛ مثل اینکه کسی نهادی را به‌‌طور مخفیانه برای اغوا و ترویج شهوات و فساد مردم تشکیل دهد؛ مثلاً در کار توزیع سی دی‌های محرّک شهوت بین افراد باشند؛ این نوع اشاعۀ فساد، فساد در عمل است، نه عقیده.

مکاسب محرمه، ج۳۸۵، ص۴.

اهمیت ملاک از بین بردن ماده فساد

از نظر فهم متشرعه واضح است که اهمیت و ملاک منع از فسادی که در جامعه در حال انتشار است و افرادی را گرفتار خود می‌کند، اقوای از ملاک حرمت و منع غیبت یک شخص است؛ کسی‌‌که می‌خواهد عدّه‌ای را به هلاکت بیندازد، ذکر گناه او اگرچه فی نفسه ـ چنانچه ملاحظه ی این معنا نبودـ حرام بود، امّا بدون شک منع از عمل او که مخرب و مفسد است، قطعاً اقواست از اینکه انسان بخواهد غیبت او را نکند.

مکاسب محرمه، ج۳۸۵، ص۵.

نکته:

لازمه اینکه ملاک وجوب قطع ماده ی فساد، اقوی از حرمت غیبت است، این است‌‌که دایره جواز غیبت در این مورد وسیع باشد. این‌چنین نیست که فقط غیبت او در خصوص فسادش جایز باشد. بلکه غیبت او به هر کیفیتی که موجب قطع ماده فساد شود، جایز است؛ مثلاً این شخص مفسد کسی است که رفتار شهوانی یا رفتار سیاسی خائنانه‌ای دارد. اگر اینها افشا شود، مردم از کنارش پراکنده می‌شوند و حرف بدعت‌آمیزش را گوش نمی‌کنند. این غیبت‌‌ها نیز جایز است.

البته چون مسئله، مسئلۀ اهمّ و مهمّ است، باید این ملاک در دایرۀ جواز غیبت هم رعایت شود؛ یعنی اگرچه از بین بردن مادۀ فساد اهمّ از غیبت است، امّا اگر فرض کردیم که غیبت او با یک کلمه موجب قطع ماده ی فساد می‌شود، دیگر دو کلمه نمی‌شود گفت؛ یعنی اولویت و اقواییّت ملاک، موجب می‌شود که همان مقدار غیبتی که با آن می‌شود قطع ماده فساد کرد، جایز شود، نه بیشتر از آن.

مکاسب محرمه، ج۳۸۵، ص۱۰.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۸۰-

۳. جرح شهود و رُوات

اگر شاهدی در دادگاهی به ادای شهادت قیام کرده است و شما می‌دانید که این شاهد، فاسق است، اینجا اگر فسق او را بیان کردید، این غیبت محرّم نیست و از حکم غیبت استثناء شده است.

مکاسب محرمه، ج۳۸۶، ص۳.

همچنین اگر کسی حدیثی را از شخص ثقه‌ای نقل ‌کند و شما می‌دانید که ناقل، شخص فاسق یا دروغگو و جُعّال است، اینجا غیبت این شخص اشکالی ندارد. حتّی ممکن است گاهی در هر دو مورد واجب باشد که بگویید این شخص ثقه و متحرّز از کذب نیست.

مکاسب محرمه، ج۳۸۶، ص۳.

اهمیت قضاء و روایت

اهمیت قضاء و محکمۀ عدل الهی در اسلام به‌‌گونه‌‌ای است که اگر حادثه‌ای در شُرُف اتفاق افتادن باشد و این حادثه، محکمه را خراب ‌کند و قضای الهی را مخدوش ‌‌کند، دفع این حادثه و برطرف کردن مفسده‌اش، اولی است از اینکه از شخصی که به نظر ما فاسق است، ذکر سوء کنیم. ازاین‌‌رو اگر انسان بفهمد که این شاهد یا حتی خود قاضی فاسق است و شرط عدالت را ندارند، غیبت او برای حفظ طهارت ساحت قضا جایز است.

مکاسب محرمه، ج۳۸۶، ص۴.

مسئله روایت نیز همین‌‌طور است. درست رسیدن آنچه از ائمه (علیهم السلام) است، اهمیتش خیلی بالاتر از این است که ما شخصی را جرح کنیم؛ مثلاً اگر فردی نقل حدیث می‌کند و شما هم می‌دانید که درغگو و جعّال است، اگر این مطلب را نگویید، سلسلۀ سند احادیث و نقل مأثورات از ائمّه (علیهم السلام) متزلزل می‌شود. بنابراین در اهمّ‌ بودن آن شکی نیست.

البته جواز جرح راوی در صورتی است که عدم اعتنای به نقل این آدم جاعل و کذّاب، متوقّف بر جرح او باشد. گاهی همین که بگویید: "ما وثاقت این شخص را نمی‌دانیم" یا بگویید: "کسی او را توثیق نکرده است"، در ردّ آن روایات کافی است؛ در عین حال که جرح هم نیست. در این موارد غیبت جایز نیست. امّا اگر راه منحصر باشد به اینکه انسان جرح کند، قطعاً جرح جایز است.

مکاسب محرمه، ج۳۸۶، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۸۱-

۴. دفع ضرر از مغتاب (غیبت شونده)

اگر غیبت موجب دفع ضرر از غیبت‌شونده شود، غیبت او جایز است؛ به شرط آنکه ضرری که با غیبت دفع می‌‌شود، اهمیتش بیشتر از کشف ستر آن عیب باشد.

گاهی انسان با غیبت و کشف ستر مؤمنی که ممکن است این کشف ستر برایش مهم باشد، ضرر کوچکی را از او دفع کند؛ مثلاً پول مختصری را می‌خواهند از او بگیرند، برای اینکه جلوی این کار را بگیرد، غیبت بزرگی از او می‌‌کند و می‌‌گوید: "دیشب ایشان گدایی رفته بود". این برای مؤمن اهانت بزرگی است. بنابراین باید اهمیت ضررها و کشف عیوب را ملاحظه کرد و هر کدام اهمیت بیشتر داشت، آن را مقدم کرد.

مکاسب محرمه، ج۳۸۶، ص۷.

نکته:

غیبت، مسئله مهمّی است؛ چراکه از گناهان کبیره است. پس نباید برای غیبت‌کردن، سعی کنیم وجهی از این وجوه را برای خودمان درست کنیم؛ زیرا برای خروج از این حکم (حرمت غیبت)، لازم است انسان به‌‌طور قطع مجوزی داشته باشد.

مکاسب محرمه، ج۳۸۶، ص۱۰.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۸۲-

گفتار دوازدهم: کذب

مقدمه

یکی از کسب‌‌های حرام، کسب از طریق کذب و دروغ است. در گذشته اکتساب از راه کذب، کمتر وجود داشت. امّا در زمان ما این معنا وجود دارد. امروزه عده‌ای در دنیا از طریق دروغ گفتن نان می‌خورند! دروغ و شایعه‌پردازی، در دنیا کار رایجی است. بعضی از روزنامه‌نگارها، وبلاگ‌نویس‌‌ها یا کسانی که در رسانه‌های صوتی و تصویری کار می‌کنند، دروغ می‌سازند و بابت آن پول می‌گیرند. این یک معامله‌ای است که اگر بخواهیم بگوییم این معامله حرام است، لازمه‌اش این است که دروغ‌گفتن حرام باشد.

مکاسب محرمه، ج۴۰۲، ص۲.

مبحث اول: معنای کذب و صدق

معنای کذب و صدق معنای صدق، مطابقت خبر با واقع، و کذب، عدم مطابقت خبر با واقع است. مقصود از مطابقت و عدم مطابقتِ خبر با واقع این است که اگر مراد متکلم از این کلام، با واقع مطابق بود، خبر صدق است و اگر مراد متکلم از این خبر، مطابق با واقع نبود، خبر کذب است. نه اینکه تنها ظاهر کلام -بدون توجه به مراد متکلم - اگر مطابق با واقع باشد، صدق، وگرنه کذب است.

مکاسب محرمه، ج۴۰۴، ص۳.

توضیح: گاهی متکلّم مطلبی را می‌گوید که آنچه از ظاهر کلام او فهمیده می‌شود، غیر از مراد اوست. اگر آن مراد، مطابق با واقع بود، این کلام صدق است؛ هرچند ظاهر کلام، مخالف با واقع باشد؛ مثل توریه. در توریه مراد متکلّم مطابق با واقع است. امّا ظاهر کلام او مطابق با واقع نیست. لذا چون مراد، مطابق با واقع است، کلام صدق می‌‌شود. اما اگر مراد، مخالف با واقع بود، کلام کذب می‌‌شود.

مکاسب محرمه، ج۴۰۲، ص۵.

مثلاً کسی می‌پرسد: "آقا منزلند؟" و شخص پشت در به نقطۀ خالی اشاره می‌‌کند و می‌گوید: "آقا اینجا نیست." مراد او این است که آقا در این نقطۀ خالی نیست. امّا آنچه مخاطب می‌فهمد، این است که آقا در خانه نیست؛ این خلاف واقع و توریه است. یا کسی از شما چیزی می‌خواهد و شما می‌گویید: «چیزی در دستم نیست». مراد شما این است که در این دستی که ملاحظه می‌کنید، چیزی نیست، امّا مخاطب چنین می‌فهمد که منظور شما این است که اصلاً پولی ندارید. پس اگر مراد گوینده مطابق با واقع بود، کلام صدق می‌‌شود؛ هرچند ظهور کلام مخالف با واقع باشد.

مکاسب محرمه، ج۴۰۳، ص۳.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۸۳-

مطلبی در مورد توریه

۱. با توجه به اینکه توریه کذب نیست، استعمال توریه در غیر موارد ضرورت هم جایز است.

مکاسب محرمه، ج۴۰۴، ص۶.

۲. در جواز توریه فرقی نیست بین آن لفظی که به تنهایی قابل استعمال در مراد متکلم است، مثل همین مثال‌‌هایی که بیان شد و آن لفظی که به تنهایی قابل این نیست که در معنای مراد به کار برود. مثل این‌‌که بگویید: "الاغی را دیدم"؛ الاغ قابل این نیست که در معنای کندذهن به کار برود، مگر با قرینه. ولی با این‌‌ وجود توریه جایز است.

مکاسب محرمه، ج۴۰۴، ص۷.

تعبیرات مبالغه آمیز و استعمالات مجازی

اگر کسی بگوید: "من هزار مرتبه به فلانی تذکّر داده‌‌ام"، این مبالغه است و یقیناً مراد هزار مرتبه نیست. بلکه مقصود این است که مکرّر به او گفته‌‌ام. پس اگر این حرف مطابق با واقع باشد، یعنی مکرّر به او گفته باشد، این دروغ نیست. همچنین در مجازگویی؛ مثل اینکه بگویید: "شیری در میدان جنگ تیراندازی می‌‌کرد" یا در کنایات، آنجایی که جمله‌ای را می‌گویید و لازم آن را قصد می‌‌کنید که معنای کنایه است؛ مثلاً بگویید: "فلانی همیشه در خانه‌‌اش باز است" که مراد، کرم و سخاوت و مهمان‌‌نوازی اوست. (نه این‌‌که واقعاً همیشه در خانه‌‌اش باز باشد.) این اخبار خلاف واقع نیست؛ زیرا در تحقّق عنوان کذب، شرط، عدم تطابق مراد با واقع است؛ چون مراد شما در اینجا از آن مبالغه که گفتید "هزار مرتبه"، تکرار است، و این تکرار هم مطابق با واقع است، بنابراین خبر صدق است. همچنین در سایر مثال‌‌ها. البته اگر برای کنایه یا مجاز، قرینه‌‌ای باشد مستمع همین معنا را می‌‌فهمد. اما اگر قرینه‌‌ای نباشد، مراد را درست نمی‌‌فهمد. امّا در هر دو صورت کذب نیست.

مکاسب محرمه، ج۴۰۵، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۸۴-

توضیحاتی در مورد مفهوم کذب

۱. قوام کذب به قول و لفظ نیست

مفهوم کذب متقوّم به قول و لفظ نیست؛ یعنی اگر می‌‌گوییم فلانی دروغ می‌گوید، لازمه‌اش این نیست که حتماً تلفظ به دروغ کند. بلکه اگر دروغ را بنویسد یا با اشاره دروغی را بگوید، این هم کذب است؛ مثلاً در جواب کسی که می‌پرسد: "زید کجاست؟" بدون اینکه سخنی بگوید، اشاره کند اینجاست، درحالی‌‌که اینجا نیست. این هم کذب است. همچنین است اِخبار با نصب علائم: فرض کنید ورودیِ کوچه‌ای علامت ورود ممنوع بگذارند، درحالی‌‌که از طرف راهنمایی، منعی برای ورود به کوچه نشده باشد، این هم دروغ و کذب است. (مکاسب محرمه، ج۴۰۵، ص۶)

۲. خود خبر موصوف به صدق و کذب می‌‌شود، نه لوازم آن

آنچه مصداق صدق و کذب واقع می‌شود، خود خبر است، نه لازمۀ خبر. گاهی یک خبر، چه موافق واقع و چه مخالف واقع، لوازمی دارد. این‌چنین نیست که ما بگوییم اگر آن لوازم، موافق واقع بود، آن هم صدق است و اگر مخالف واقع بود، کذب است. بلکه خود خبر است که به صدق یا کذب بودن، موصوف می‌شود؛ مثلاً گاهی اوقات انسان خبر می‌دهد که امروز جمعه است. لازمۀ اینکه امروز جمعه باشد، این است که فردا شنبه است، پس‌فردا یکشنبه است، دیروز پنچ‌‌شنبه بود، روز قبلش چهارشنبه بود و ... . حال اگر کسی به دروغ بگوید امروز جمعه است، این شخص یک دروغ گفته است، نه بی‌نهایت دروغ. اگر بگوییم لوازم خبر هم به صدق و کذب متصف می‌شود، معنایش این است که این فرد اگر به دروغ گفت امروز جمعه است، این یک دروغ است، دروغ دیگر اینکه فردا شنبه است، دروغ دیگر این است که پس‌‌فردا یکشنبه است و تا آخر. پس لوازم خبر جزو مصادیق صدق و کذب نیست. (مکاسب محرمه، ج۴۰۵، ص۸)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۸۵-

لوازم انشائات

انشاء قابل صدق و کذب نیست؛ مثلاً وقتی می‌گوید: "برو"، این صدق و کذب ندارد. صدق و کذب مربوط به اِخبار است. ولی بعضی انشائات لوازمی دارد که اِخبار است؛ مثلاً وقتی به کسی می‌گویید: "شما در فلان‌جا درس بگویید" معنایش این است که شما به این درس عالم هستید. پس این انشاء متضمن یک اِخبار است. حال اگر این اِخبار، مخالف با واقع بود، این را نمی‌شود گفت کذب است یا صدق. (مکاسب محرمه، ج۴۰۵، ص۸)

البته اگر از آن انشاء یا خبر، لازمۀ آن‌‌ اراده شده باشد و آن اراده هم ارادۀ جدّی باشد، در صورتی‌‌که موافق با واقع نباشد، این کذب است؛ مثل اینکه در حضور جمع به کسی بگویید: " شما چرا رساله نمی‌دهید؟!" قصدتان هم این است که اِخبار کنید این آقا مرجع تقلید، مجتهد یا اعلمند. اگر این قصد را از این انشاء دارید، هرچند با زبان دیگری اعلام شده است، این قابل صدق و کذب است. (مکاسب محرمه، ج۴۰۵، ص۱۰)

۳. به شوخی مطلب کذبی را گفتن

شوخی‌‌ کذب و دروغ دو صورت دارد:

۱) غیر هزل (خبر خلاف واقع)

گاهی خبری خلاف واقع می‌دهد و مقصودش از آن خبر این است که افراد را بخنداند؛ مثلاً به کسی می‌‌گویند: " شما امروز ناهار منزل فلانی مهمان هستید" و مخاطب آنجا می‌رود و می‌بیند خبری نیست! عده‌ای که این صحنه را می‌بینند یا بعد از مراجعه آن فرد متوجه می‌‌شوند، می‌خندند. در این اِخبار، هزلی وجود ندارد، بلکه خبر خلاف واقعی داده می‌‌شود. لکن مقصود این است که مخاطب، این خبر را جدّی بگیرد و به دنبال آن برود. این مسلّماً حرام است؛ چراکه گوینده خبری داده و قصد واقع هم نموده است. لکن خلاف واقع است؛ مثل بقیۀ دروغ‌‌ها. البته در دروغ‌‌های دیگر انگیزه‌های دیگری است و در این دروغ، انگیزۀ مزاح است. این دروغ با دروغ‌‌های دیگر هیچ تفاوتی نمی‌کند و حرام است. (مکاسب محرمه، ج۴۱۸، ص۳)

۲) هزل

در نوع دوّم از انواع هزل، خبر کذبی داده نمی‌‌شود، بلکه خود کذب، شوخی و هزل است؛ مثل لطیفه‌ و مَتل‌‌هایی{۱} که بین مردم متداول است؛ مثلاً از زبان حیوان یا از زبان شاگرد و استاد یا پدر و پسر چیزی را نقل می‌کنند که خلاف واقع هم است؛ این نوع از هزل حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج۴۱۸، ص۵)

حکایات و قصه‌ها نیز شبیه همین شوخی‌هاست که اینها در مقام هزل نیست؛ مثلاً رمان‌‌های طولانی، ممکن است هزار بار از قول شخصیت‌‌های داستان مطلبی را نقل ‌کنند. این هم ملحق به هزل است. بنابراین از جهت کذب بودن حرام نیست؛ هرچند ممکن است از جهت دیگری، حرام شوند؛ مثل جایی‌‌که مفسده‌‌ای به دنبال داشته باشد. (مکاسب محرمه، ج۴۱۸، ص۹)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۸۶-

۴. خُلف وعده

خلف وعده دو صورت دارد:

الف) در مورد وعده‌ای که می‌دهد، می‌داند تخلف می‌‌کند ← کذب محسوب می‌‌شود.

ب) نمی‌‌داند تخلف می‌‌کند ← کذب محسوب نمی‌‌شود. (مکاسب محرمه، ج۴۰۶، ص۵)

{۱} همان جُک به تعبیر فرنگی

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۸۷-

حکم کذب

حرمت کذب و کبیره بودن آن

حرام بودن مطلق دروغ و کذب از ضروریات فقه است؛ چه دروغ کوچک و بی‌‌اهمیت باشد و چه بزرگ و تأثیرگذار. اما کبیره بودن این گناه درصورتی است که کذب در امر دین و دروغ بستن به خدا و پیامبر(ص) باشد؛ یا کذبی باشد که مفاسد فراوانی بر آن مترتّب است، و الّا کذب از گناهان صغیره است. مثل اینکه از کسی بپرسند:" شما فلانی را ندیدید؟" جواب می‌دهد:" نه". درحالی‌‌که آن شخص را نیم ساعت پیش دیده است. این دروغ، اهمیتی ندارد.

(مکاسب محرمه، ج۴۱۵، ص۸)

تأثیر عملی کبیره یا صغیره بودن کذب

اگر کذب از گناهان کبیره باشد، یک بار ‌گفتن آن، موجب سقوط انسان از عدالت می‌شود. امّا اگر از کبائر نباشد، در صورت اصرار بر آن موجب سقوط از عدالت می‌شود. (مکاسب محرمه، ج۴۰۸، ص۱۱)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۸۸-

موارد جواز کذب

۱. اضطرار

اضطرار یعنی این که انسان در شرایطی باشد که ناچار شود دروغ بگوید؛ مثلاً مالی را پیش شما به امانت گذاشته‌اند و ظالمی با اصرار و تهدید بگوید باید این مال را به من بدهی! شما هم می‌گویید: "این مال پیش من نیست." (مکاسب محرمه، ج۴۱۹، ص۳)

در این مورد فرقی نمی‌‌کند که شخص برای دفع ضرر، امکان توریه داشته باشد یا نداشته باشد. (مکاسب محرمه، ج۴۲۴، ص۳)

۲. اصلاح بین اشخاص و گروه‌‌ها

اگر بین اشخاص یا گروه‌‌هایی اختلافی وجود دارد، جایز است برای رفع این اختلاف و ایجاد صلح بین آنان، دروغ گفت. (مکاسب محرمه، ج۴۲۶، ص۳)

اما گفتن دروغ برای انجام کار صلاح دیگری غیر از اصلاح بین مردم، جایز نیست. مگر آنکه آن امر بسیار مهم باشد؛ مانند اینکه امتی با این دروغ از شرک نجات پیدا کند. همچنان‌‌که حضرت ابراهیم(ع) برای بیداری یک امت چنین کرد. (مکاسب محرمه، ج۴۲۷، ص۱۴)

۳. وعده دروغ به زن و فرزند

مقصود از جواز وعده کذب به زن و فرزند این نیست که خانواده‌ها با دروغ اداره شود و فضای محیط خانواده، فضای دروغ و بی‌اعتمادی باشد. بلکه چیزی است در جهت تقویت و تحکیم خانواده. با توجه به اینکه در شریعت اسلام، ادارۀ مالی خانواده به عهدۀ مرد است و زن تکلیفی ندارد؛ گرچه اموال و درآمدی هم داشته باشد. در چنین فضایی چنانچه زن و دیگر اعضای خانواده درخواست‌‌هایی داشته باشند که مرد نتواند پاسخ‌‌گوی آن باشد، برای اینکه فضای حاکم بر خانواده تلخ نشود، می‌‌تواند به دروغ وعده‌‌هایی بدهد و در زمان مناسب بگوید: "متأسفانه برای انجام آن، شرایط مهیا نشد."

(مکاسب محرمه، ج۴۲۸، ص۳ و۱۰)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۸۹-

گفتار سیزدهم: نمامی

اگر کسی فردی را برای نمّامی اجیر کند، این معامله حرام است. (مکاسب محرمه، ج۴۵۴، ص۶)

معنای نمیمه

نمیمه آن است که قولی را از کسی پیش کسی ببرید و آن کسی که قول را پیش او ‌بردید، همان کسی است که آن قول دربارۀ او گفته شده است؛ مثل اینکه زید نزد شما از عمرو بدگویی می‌‌کند و شما عین کلام او را به عمرو می‌‌گویید. (مکاسب محرمه، ج۴۵۵، ص۷)

فرقی ندارد که نمّام و سخن‌‌چین قصد فساد و فتنه داشته باشد یا خیر! در هر صورت کار او در جهت فساد و افساد است؛ یعنی جهت خیری در آن وجود ندارد، نیّت خیری در او نیست و به قصد خیر این کار انجام نمی‌گیرد. (مکاسب محرمه، ج۴۵۵، ص۷)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۹۰-

گفتار چهاردهم: قمار

قمار به معنای بازی‌‌ای است که در آن رهان[۱] هست. (مکاسب محرمه، ج۳۸۷، ص۶)

اعمّ از اینکه آن بازی با آلات قمار[۲] باشد، مثل نرد و ورق و... یا آنچه از جملۀ این آلات نیست، ولی با آن قمار می‌کنند، مثل گردو، منچ و... . (مکاسب محرمه، ج۳۹۳، ص۵)

[۱] پول یا مالی که در برد و باخت به دست می آید. مکاسب محرمه، ج۳۹۵، ص۸.

[۲] آلات قمار چیزهایی است که برای قمار ساخته شده است. بنابراین اگر با چیزی بازی قمار بازی کنند، ولی آن چیز برای قمار ساخته نشده باشد، به آن آلات قمار نمی گویند؛ چنانچه آلات لهو یعنی آن چیزهایی که برای لهو ساخته شده است. بنابراین اگر کسی با چند لیوان موسیقی لهوی نواخت، نمی شود گفت که لیوان یکی از آلات لهو است همچنین قمار با گردو، گردو را جزو آلات قمار نمی کنند. مکاسب محرمه ج ۳۹۵ ص ۳.

پس معنای قمار متوقّف بر دو امر است:

۱. بازی باشد.

۲. بین مسابقه‌دهندگان برد و باخت پولی باشد. (مکاسب محرمه، ج۳۹۸، ص۳)

با توجه به اینکه وسیله بازی ممکن است از آلات مخصوص قمار باشد یا غیر آن، مسئله دو صورت پیدا می‌‌کند:

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۹۱-

۱. بازی با آلات قمار

الف) بازی با آلات قمار و با رهن است؛ یعنی ما به‌ازائی هم در میان است؛ مثل اینکه سر پول ورق بازی ‌کنند و آن کسی‌‌که برنده می‌شود، پول را برمی‌‌دارد. خواه این پول را بازنده بدهد، یا دیگری ← این صورت، قمار و حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۸۸، ص۱۰)

ب) بازی با آلات قمار، ولی بدون رهن است؛ مثل ورق‌‌بازی بدون شرط‌‌بندی ← این صورت نیز با اینکه قمار نیست (چون بدون رهن است) حرام است؛ زیرا بازی با آلات قمار مطلقاً حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۹۰، ص۱۱)

۲. بازی با غیر آلات قمار

الف) گاهی این بازی با رهن و شرط‌بندی است:

یک- قسمی که بر آن عنوان لعب و بازی صدق نمی‌کند، بلکه به آن مسابقه گفته می‌‌شود؛ مثلاً درباره کسانی‌‌که زورآزمایی می‌‌کنند، گفته نمی‌‌شود مشغولِ بازی‌‌اند. بلکه می‌‌گویند مسابقه می‌‌دهند. همچنین اگر مسابقه شنا، دو و... دهند، عرفاً به آن بازی اطلاق نمی‌شود، بلکه از آن به مسابقه تعبیر می‌شود. ← این صورت صدق قمار نمی‌‌کند؛ چون از مقومات قمار این است که بازی باشد. اما بنابر احتیاط واجب، حکم قمار را دارد و حرام است. مگر در اسب‌‌سواری و تیراندازی.

مکاسب محرمه، ج۳۹۲، ص۷ و ج۳۹۵، ص۶،۸ و۱۱.

دو- نوعی‌‌ که از آن به بازی تعبیر می‌شود؛ مثل گردوبازی یا دوزبازی، که به غیر آلات قمار است و از طرفی هم در آن، مراهنه یعنی برد و باخت پولی وجود دارد. ← این قسم بازی قمار، و حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۹۲، ص۱۰)

ب) لعب یا‌‌ مسابقه بدون رهان است؛ یعنی بازی‌‌ای است به غیر آلات قمار و بدون مراهنه یا مسابقه‌ای است که برای آن رهن و پولی قرار نداده‌‌اند؛ مثل مسابقۀ اسب‌‌سواری یا دو یا بقیۀ مسابقات دیگری که وجود دارد؛ از قبیل خط، مغالبۀ در شعر و امثال اینها. ← این قسم هیچ اشکالی ندارد و حرام نیست.

مکاسب محرمه، ج۳۹۶، ص۶.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۹۲-

مسأله

در مسابقاتی که از موارد الحاق حکمی به قمار است، مثل اینکه دو نفر با هم قرار می‌گذارند باری را بردارند و هرکس توانست، فلان مبلغ از دیگری بگیرد، اگرچه به این موارد موضوعاً قمار صدق نمی‌کند، امّا بنابر احتیاط محکوم به حرمت است. این حکم در صورتی است که آن پولی‌‌که در میان گذاشته می‌شود، بین خود مسابقه دهندگان باشد. لذا اگر شخص ثالثی این مال را می‌دهد، قمار صدق نمی‌کند و حرام نیست.

مثال: کسی می‌گوید: هر کدام از شما دو نفر یا چند نفر بیشتر توانستید بدوید یا زیر آب بمانید، این مبلغ را به او خواهم داد. بنابراین از جیب مسابقه‌‌دهندگان مالی خارج نمی‌شود تا به جیب دیگری داخل شود، بلکه مال را فرد ثالث می‌دهد. مثل مسابقاتی که در دنیا متداول است؛ مثلاً به تیم برنده جایزه‌ای داده می‌شود. این موارد صدق قمار نمی‌کند و حرام نیست. [۱]

مکاسب محرمه، ج۳۹۸، ص۲.

همچنین اگر مسابقه‌‌ای وجود ندارد؛ مثلاً شخصی می‌گوید: "هرکس توانست برای من این کار را انجام دهد، فلان مقدار پول به او می‌دهم." اینجا مسابقه‌ای بین افراد نیست. در واقع نوعی جعاله است. اینجا به طریق اولی اشکالی ندارد. (مکاسب محرمه، ج۳۹۸، ص۸)

[۱] زیرا همچنانن که بیان شد قمار متوقف بر این است که اولا: ببازی و لعب باشد و حال آنکه مسابقات بازی نیستند. ثانیا: بین مسابقه دهندگان برد و باخت باشد.

مکاسب محرمه، ج۳۹۸، ص۲.

حکم مالی که از قمار به دست می‌‌آید

مالی‌‌که از طریق قمار محرّم به دست می‌آید- اعمّ از آنچه‌‌ موضوعاً و حقیقتاً قمار است و آنچه‌‌ موضوعاً قمار نیست، امّا در حکم قمار است- تصرّف در آن حرام است. پس اگر خود آن مال باقی است، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف شده است، در صورتی‌‌که از مِثلیات است، مِثل آن را، و اگر قیمی است، قیمت آن را باید بدهد. [۲] (مکاسب محرمه، ج۳۹۷، ص۳)

[۲]. توضیح مثلی و قیمی در بحث شرکت بیان می‌‌شود.

بازی با آلات قمار از طریق کامپیوتر

بازی‌‌های کامپیوتری که با آلات قمار تصویری انجام می‌گیرد، به دو صورت است:

۱. اگر بازی بین دو طرف یا بیشتر است، مثلاً دو نفر پهلوی هم نشسته‌اند، یا از طریق اینترنت در خانه خود مشغول بازی قمار هستند← قمار محسوب می‌‌شود و حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۹۸، ص۸)

۲. اگر این بازی طرفی ندارد و شخص با کامپیوتر بازی می‌کند، مثلاً نرم‌افزاری است که شخص با آن بازی نرد یا پاسور می‌‌کند که البته در آن برد و باخت نیست ← اگرچه بازی با آلات قمار بدون برد و باخت هم حرام است، ولی چون باید حداقل دو نفر با هم بازی کنند، نه اینکه شخص با خودش بازی کند، این بازی اشکالی ندارد. (مکاسب محرمه، ج۳۹۸، ص۱۰)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۹۳-

افرادی‌‌که در مسابقه شرکت ندارند و روی مسابقه‌‌ای شرط‌بندی می‌‌کنند

اگر کسانی‌‌که شرط‌‌بندی می‌‌کنند، در مسابقه شرکت نکرده‌‌اند، بلکه دیگران مشغول مسابقه هستند و این افراد بین خودشان شرط‌بندی می‌کنند، با توجه به اینکه رکن قمار این است که عملی بین متقامرین از مقولۀ لعب و بازی باشد، و حال آنکه اینجا بازی‌ نمی‌کنند، بلکه نتایج بازی را حدس می‌‌زنند، این قمار نیست. بنابراین حرام هم نیست؛ هرچند احتیاط در ترک آن است. (مکاسب محرمه، ج۳۹۹، ص۴و۶)

همچنین در بعضی باشگاه‌‌ها افرادی‌‌که می‌‌خواهند شرط‌‌بندی کنند، بلیط می‌‌خرند، چنانچه حدس آنها از برد و باخت اشتباه بود، تنها مبلغ آن بلیط را از دست می‌‌دهند و اگر درست بود، جایزه معین شده را می‌‌گیرند. این نوع دوم هم حرام نیست[۳]. (مکاسب محرمه، ج۳۹۹، ص۶)

امّا نسبت به حکم وضعی، این معامله، شرعی نیست. بنابراین تملیک و تملّک آن پول مشکل است. بله، اگر بعداً با یکی از عقود شرعی، مثل هبه یا صلح تملیک کند، اشکال ندارد. (مکاسب محرمه، ج۳۹۹، ص۷)

[۳]. برای اینکه احتمال دارد پولی که این شخص از قبل می‌دهد، پول بلیط ورود در این پیش‌بینی و حدس نتیجه باشد؛ مانند پولی که برای ورود به هر باشگاه یا نمایشگاه ابتدائاً می‌گیرند. اگر به این معنا بگیریم، پرداخت این پول در مقابل آن حدس و پیش‌بینیِ نادرست قرار نمی‌گیرد؛ یعنی خسارت در مقابل آن نیست. بنابراین اشکالی نخواهد داشت. یا به خاطر حدسِ غلط، پولی می‌‌پردازد که ملحق به آن صورت اوّل است که حرمت تکلیفی ندارد؛ هرچند احتیاط در ترک آن است. (مکاسب محرمه، ج۳۹۹، ص۶)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۹۴-

مسئله

امروزه یکی از انواع قمار این است که اشخاص پیش از ورود به قمارخانه‌‌ پول می‌دهند. بعد شخص واردشونده، ژتون، بلیط یا پولی را به دستگاه می‌‌اندازد. این دستگاه با ترتیبی خاص حرکت می‌کند و شماره‌ای را نشان می‌دهد. سپس به صاحب آن شماره پول می‌دهند. و اگر شمارۀ دیگری بیاید، برنده نیست. این هم قماری است که در قمارخانه‌های معروف دنیا رایج است، ولی قمار مصطلح شرعی نیست؛ چون گفتیم قمار متوقف است بر اینکه بازی‌ بین دو نفر باشد. درحالی‌‌که این، نوعی بخت‌‌‌آزمایی است. اما در عرف ما به آن قمار می‌گویند و این نوع نیز بنابر احتیاط واجب، حرام است؛ مال هم به تملک برنده درنمی‌‌آید.

مکاسب محرمه، ج۴۰۰، ص۵و۷.

بخت آزمایی

۱. خرید بلیط بخت‌آزمایی که درآمد آن برای کار خیر نیست، در دنیا متداول و معروف است. روی این بلیط‌‌ها شماره‌هایی ثبت می‌‌شود و آن را به اشخاص می‌فروشند و قرعه‌کشی می‌کنند. سپس همۀ پول‌‌ها یا مقداری از آن را بین افرادی که قرعه به نام آنها درمی‌‌آید، تقسیم می‌کنند. این کار تشویقی برای خرید این بلیط‌‌ها، به امید رسیدن به پول‌‌ کلان است.← بنابر احتیاط واجب حرام است. (مکاسب محرمه، ج۴۰۱، ص۴)

این معامله از جهت حکم وضعی صحیح است. لذا این ورق ملک خریدار می‌شود و آن پول هم ملک آن مؤسسه یا شرکت فروشنده می‌شود. (مکاسب محرمه، ج۴۰۱، ص۶)

پولی‌‌که برنده دریافت می‌‌کند، حتی در صورتی‌‌که معامله حرمت تکلیفی نداشته باشد، حرام است. (مکاسب محرمه، ج۴۰۱، ص۸)

۲. اگر برای شرکت مردم در کار خیر، قبض‌‌هایی صادر کنند و در قبال مبلغی به مردم بدهند و برای تشویق آنها قرعه‌‌کشی کنند و هدیه‌‌ای هم بدهند، چنین عملی موضوعاً خارج از مسئلۀ بلیط بخت‌آزمایی است؛ زیرا معامله‌ای که انجام می‌گیرد، بین این ورق و این پول نیست. بلکه نوعی صدقه و انفاق است. یعنی برای یک کار خیری پولی می‌دهد، و رسید این پول، کاغذی است که به او می‌‌دهند. بنابراین در اینجا بیعی انجام نمی‌گیرد.

این کار بدون شک عمل حلال و تعاون در خیر است. جایزه‌ای هم که به او می‌دهند، قطعاً حلال است. حتّی اگر انگیزه خرید این اوراق تنها برای‌ رسیدن به آن جایزه باشد؛ مثل جوایزی که بانک‌‌ها برای تشویق مشتریان پس‌انداز قرض‌‌الحسنه می‌دهند؛ این هم اشکالی ندارد. بنابراین در اینجا نه حرمت تکلیفی دارد، نه معامله‌ای شده که بگوییم باطل است و نه آن پولی که به عنوان جایزه می‌گیرد، اشکال دارد. (مکاسب محرمه، ج۴۰۱، ص۱۰)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۹۶-

گفتار پانزدهم: ‌‌غش

مبحث اول: معنای غش

هر معامله‌ای که در جنس عوضین -اعم از ثمن و مثمن- ، فریب و خدعه‌‌ای باشد، غش است. (مکاسب محرمه، ج۲۳۳، ص۷)

شرایط تحقق غش

۱. جهل گیرنده و علم دهنده

قوام غش به این است که دهنده جنسِ مغشوش، عالم به مطلب و گیرنده جاهل باشد. بنابراین اگر دهنده، جاهل باشد، یا گیرنده عالم –اعم از اینکه دهنده عالم باشد یا جاهل- غش محسوب نمی‌شود و معامله صحیح است. حرمت تکلیفی هم برای آن دهنده وجود ندارد؛ مثل اینکه می‌داند در بازار شیر خالصی که در آن آب نباشد، وجود ندارد و با این حال آن را می‌خرد، این معامله غش نیست.

چنانچه دهنده و گیرنده هر دو به مغشوش بودن جنس جاهل باشند، اینجا هم معامله اشکالی ندارد. (مکاسب محرمه، ج۲۳۵، ص۷)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۹۷-

مسأله

گاهی خریدار می‌‌داند که مال مغشوش است و با اینکه رضایت قلبی به انجام معامله ندارد، ناچار است آن را بخرد[۱]. این نوع معامله غش محسوب نمی‌شود. اما فروشنده عمل محرم انجام داده است؛ نه از باب غش، بلکه از باب ظلم.

مثال: شخصی به دارویی احتیاج دارد که این دارو فقط دست یک نفر است. آن فرد هم به بیست برابر قیمت می‌‌فروشد و طرف مقابل چاره‌ای جز خرید آن ندارد. این معامله صحیح است؛ چون رضای معاملی وجود دارد. اما برای فروشنده حرام است؛ چون کار او ظالمانه‌ است.

مکاسب محرمه، ج۲۳۶، ص۳.

[۱] . در باب بیع مضطر، ممکن است رضای قلبی نباشد. اما رضای معاملی باشد؛ چون رضای قلبی غیر از رضای معاملی است. گاهی خریدار قلباً راضی به معامله نیست و برای او این کار سخت است. اما چاره‌ای ندارد. بنابراین رضای معاملی هست. (مکاسب محرمه، ج۲۳۶، ص۲)

۲. مستور بودن خدعه

تصرفی که برای خدیعه و فریب انجام می‌‌گیرد، باید مستور باشد. لذا اگر مشهود باشد، غش محسوب نمی‌‌شود.

مثال:

الف) گندمی که می‌‌فروشد، به میزان قابل توجه با جو یا خاک مخلوط شده است و این چیزی نیست که شخص با نگاه کردن به آن متوجه نشود.

ب) اگر ماشینی به عنوان صفر کیلومتر فروخته ‌‌شود و خریدار ببیند که رنگ قسمتی از ماشین رفته و نشان ‌‌دهد که ماشین قبلاً استفاده شده است، این نوع تصرف که از طرف بایع یا مشتری در باب بیع، یا موجر و مستأجر در باب اجاره صورت می‌‌گیرد، که تصرف کاملاً مشهودی است، صدق غش نمی‌کند و به آن، معامله غش‌آمیز نمی‌گویند. بنابراین معامله باطل نیست.

مکاسب محرمه، ج۲۳۵، ص۸.

تصرف مستور دو حالت دارد که هر دو حالت نیز غش محسوب می شود:

۱. مستوری که با اندک دقّت و اختباری قابل تشخیص است؛ مانند اینکه میوه خوب را بالای ظرف و جنس پست‌تر را زیر آن قرار می‌دهند. اگرچه این مطلب با نگاه اول فهمیده نمی‌شود و مستور است، اما مستوری است که با اندک اختباری معلوم می‌شود.

۲. مستوری که با اختبار اندک معلوم نمی‌شود. بلکه یا خود آن غش‌‌کننده و بایع بایستی بگوید که این جنس مغشوش‌‌فیه است یا اهل خبره و متخصصین بفهمند؛ مانند اینکه قطعات یک ماشین را عوض کنند. (مکاسب محرمه، ج۲۳۶، ص۴)

نکته:

در تحقق غش فرقی نمی‌‌کند چیزی‌‌که سبب غش در معامله شده، از طرف دهنده به وجود آمده باشد یا از طرف شخص ثالث یا عیب مربوط به خود شیء باشد؛ مانند برنج بدپختی که بایع موقع فروش، آن را اعلام نمی‌‌کند.

مکاسب محرمه، ج۲۴۰، ص۳.

۳. قصد خدعه و فریب

اگر در مورد عیب خفی- چه عیبی که با اختبار فهمیده می‌‌شود و چه عیبی که فهمیده نمی‌‌شود - فروشنده قصد فریب داشته باشد، این غش در معامله بوده و حرام است. اما اگر در همین عیب خفی قصد فریب و تلبیس وجود نداشته باشد- هرچند عیب، عیب خفی است- غش در معامله نبوده و حرام نیست. اما در عیب جلی، چه قصد تلبیس باشد و چه نباشد، غش در معامله نیست.

مکاسب محرمه، ج۲۴۱، ص۳.

انواع غش در معامله

۱. غش به خلط و مزج

یعنی این جنسی که مورد معامله است، خواه ثمن باشد یا مثمن، با چیزی ممزوج ‌شود. این ممزوج شدن به دو صورت است:

الف) چیزی را به غیر جنس خودش ممزوج می‌کنند؛ مثل اینکه گندم را خاک‌‌آلود می‌کنند تا وزن گندم را زیاد ‌کنند. یا شیر را با آب مخلوط می‌کنند.

ب) خلط و مزج به همان جنس است، لکن نوع پست‌‌تر آن؛ مثلاً روی ظرفی، خرمای مرغوب و زیر آن خرمای نامرغوب می‌‌چیند. یا در ماشین یا وسیله برقی، کسی جزء صحیح را برمی‌دارد و ‌‌جای آن جزء معیوب می‌گذارد. یا قطعه‌ای را که از آلیاژ بهتری است، برمی‌دارد و قطعه‌ای با آلیاژ پست‌تر می‌گذارد که این یک نوع خلط و مزج، از قبیل خلط گندم مرغوب با گندم نامرغوب است. (مکاسب محرمه، ج۲۳۴، ص۵)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۹۹-

۲. عیبی را در متاع مخفی کردن

در این قسم از غش، عیبی از مشتری مخفی می‌شود؛ مثلاً اتومبیلی را برای فروش رنگ می‌زنند. یا تودوزی آن را تعویض می‌کنند تا طرف دیگر گمان کند اتومبیل نو است. یا یک جنس معیوب را به صورت سالم جلوه می‌دهند. (مکاسب محرمه، ج۲۳۴، ص۶)

۳. تصرفی که کمیت جنس را زیاد می‌کند

مثلاً چرمی که با وزن فروخته می‌شود، در محل مرطوبی می‌گذارد تا وزنش زیاد ‌شود یا کلاف ابریشم را می‌گذارند در جایی‌‌که مرطوب و سنگین شود. این هم یکی از انواع غش است. (مکاسب محرمه، ج۲۳۴، ص۱۰)

۴. ذکر صفت مرغوبٌ فیه برای آن جنسی که این صفت را ندارد

مثلاً اتومبیلی را که به طور متعارف، فلان مقدار مصرف بنزین آن است، می‌‌فروشد، اما به دروغ مقدار کمتری را ذکر می‌کند. یا اسبی را به عنوان اسب مسابقه می‌‌فروشد، در حالی‌‌که این صفت مرغوب در او نیست. یا جنسی است که اگر از فلان کارخانه باشد، مرغوب‌‌تر است، او جنس کارخانه نامرغوب را به جای جنس کارخانه مرغوب می‌دهد.

در این قسم، اگر بنای خریدار بر این است که جنس دارای این صفت را بخرد، بی‌‌تردید غش است. (مکاسب محرمه، ج۲۳۴، ص۶)

۵. شیئی را می‌دهد به جای شیئی که در ماهیت با آن متفاوت است.

مانند این‌‌که مُذهّب را به جای ذَهب می‌دهد؛ مثلاً روی مس آب طلا می‌‌کشد و آن را به عنوان طلا می‌فروشد. یا به جای گل طبیعی، گل مصنوعی می‌‌فروشد. این قسم نیز جزو غش محسوب می‌شود. (مکاسب محرمه، ج۲۳۵، ص۱۱)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۰۰-

مبحث دوم: حکم معامله مغشوش

غش حرام است و فرقی نمی‌‌کند که مغشوش مسلمان باشد یا کافر. البته کافر حربی[۱] از حکم حرمت مستثناست. (مکاسب محرمه، ج۲۴۳، ص۱۰)

[۱]. مقصود از کافر حربی در اینجا کسی است که با ما در حال جنگ است. (مکاسب محرمه، ج۲۴۳، ص۱۰)

آیا غش علاوه بر حرمت باعث بطلان معامله هم می شود یا خیر؟

معامله دو صورت دارد:

۱. معامله بر امر کلی واقع می‌‌‌‌شود← معامله صحیح است و مشتری می‌تواند جنس معیوب را به او برگرداند و جنس صحیح را از او بخواهد.

مثال: مشتری پنجاه کیلو برنج می‌‌خواهد و نوع برنج را نیز معیّن می‌کند. فروشنده هم پنجاه کیلو برنج به او می‌‌فروشد. چنانچه این برنج مغشوش باشد، با توجه به اینکه معامله بر پنجاه کیلو برنج کلی واقع شده است، نه بر این برنج خاص، و غش، در مصداق و فرد آن کلی انجام گرفته است، از این رو معامله صحیح است. لکن مشتری می‌تواند این جنس معیوب را بدهد و جنس صحیح را از او بخواهد؛ چون آنچه در ذمۀ بایع واقع شده و باید به مشتری بدهد، جنس سالم است نه جنس مغشوش.

مکاسب محرمه، ج۲۴۴، ص۲.

۲. معامله بر جنس خارجی خاصی واقع می‌‌شود و بایع به عیب آن مبیع آگاه است. این قسم چند حالت دارد:

الف) آن چیزی که مبیع خارجی است و متعلّق عقد بیع است، در حقیقت و ماهیت خود، با آنچه مشتری گمان ‌کرده است، متفاوت است؛ مثل اینکه بگوید این انگشتر طلا را به تو می‌فروشم، درحالی‌‌که نقره است. ← این معامله باطل است.

ب) تغییر و اختلاف، وصفی است که در ماهیت شیء تأثیر نمی‌گذارد و بودن و نبودنش ماهیت را تغییر نمی‌دهد، اما در عین حال آن وصف در خود مبیع تأثیر دارد؛ یعنی مقوّم مبیع است. ← معامله باطل است. (مکاسب محرمه، ج۲۴۹، ص۲)

مثال: بایع به شخصی که می‌خواهد اسب مسابقه بخرد، می‌گوید:" این اسب مسابقه را به فلان قیمت می‌فروشم". درحالی‌‌که اسب مسابقه نیست. مشتری چیزی را می‌خواهد که دارای این خصوصیت باشد و غیر از این را اصلاً نمی‌‌خواهد. در اینجا هم معامله باطل است. (مکاسب محرمه، ج۲۴۴، ص۶)

ج) اختلاف در صفتی است که از نظر مشتری مقوّم مبیع نیست. بلکه یک صفت کمالیه‌ای برای این مبیع است. ← بیع صحیح است و مشتری خیار فسخ دارد.

مثال: اسبی را برای سفر یا برای سواری می‌خواهد و شرط می‌کند که این اسب در سنین مثلاً سه تا پنج ساله باشد. بعد از معامله معلوم می‌شود مثلاً بیست ساله است. آنچه مفقود است، یک صفت کمالی است. این یک خصوصیت زایده‌ای بر مبیع است. معامله در این شق صحیح است، ولی مشتری به خاطر تخلّف وصف، خیار دارد. (مکاسب محرمه، ج۲۴۹، ص۳)

د) غش با مخلوط کردن متاع به غیرجنسش یا به جنس نامرغوب و پست‌‌تر از همان جنس؛ به‌‌گونه‌‌ای‌‌که در متاع عیب محسوب شود؛ مثل اینکه شیر را با آب یا روغن خوب را با روغن نامرغوبی مخلوط کنند ← معامله صحیح است، لکن مشتری خیار دارد. در اینجا خیار، خیار عیب است. در خیار عیب می‌تواند فسخ کند و می‌تواند امضا کند؛ یا با ارش یا به غیر ارش؛ یعنی یا تفاوت قیمت را بگیرد یا نگیرد. (مکاسب محرمه، ج۲۴۹، ص۳)

ﻫ) غش به صورت نقص در جنس و متاعی که مرکب از اجزایی است، به‌‌گونه‌‌ای که ترکیب و هیئت اجتماعیۀ اجزاء، در مالیت مبیع دخالت دارد. در چنین مبیعی، ناقصش را به جای کامل می‌فروشد. ← این غش سبب بطلان معامله است.

مثال: مشتری یک جفت کفش یا گوشواره‌‌ای را به فلان مبلغ می‌خرد. سپس می‌بیند یک لنگه است. در اینجا خصوصیت هیئت اجتماعیه، مقوّمِ مبیع است. یقیناً قصد مشتری از خرید، مطلق جنس کفش یا گوشواره نیست، بلکه گوشواره یا کفشی است که قابل استفاده باشد. (مکاسب محرمه، ج۲۴۹، ص۳)

و) غش به صورت نقص در جنسی که مرکب از اجزایی است، لکن این ترکیب و هیئت اجتماعیۀ اجزاء، دخالتی در ماهیت آن ندارد؛ مثل اینکه یک تن گندم را می‌‌خرد و مثلاً صد کیلوی آن خاک است. خاکِ کم متعارف است و غش محسوب نمی‌شود. اما اگر زیاد باشد؛ مثلاً به میزان صد کیلو، غش است. ← معامله در آن مقدار موجود بدون حق خیار، صحیح است. و نسبت به آن مقداری که وجود ندارد (صد کیلو) معامله باطل است. (مکاسب محرمه، ج۲۴۹، ص۵)

بله اگر برای مشتری، این مقدار خاص خصوصیت دارد، چنانچه از آن مقدار به او کمتر بدهند، برایش ارزشی ندارد، مثلاً دارویی که اگر میزان خاصی باشد تأثیرگذار است، چنانچه فروشنده کمتر از این مقدار به او بدهد، فایده‌ای ندارد، در این صورت نیز معامله صحیح است و مشتری حق خیار دارد. (مکاسب محرمه، ج۲۴۹، ص۲)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۰۳-

گفتار شانزدهم: ‌‌نجش

تعریف: نَجش یا نَجَش به معنای تحریک‌کردن و برانگیختن مشتری به خرید کالاست و به دو صورت است:

۱. بالا بردن قیمت کالا از طرف کسی‌‌که قصد خرید آن را ندارد؛ برای اینکه شخصی که می‌خواهد آن را بخرد، اغراء به جهل شود و به قیمت بالاتر بخرد.

مثال: کسی می‌خواهد اتومبیلی را که مثلاً پنج میلیون تومان می‌‌ارزد، بخرد. شخص دیگری با آن فروشنده تواطی می‌کند و می‌گوید: "عجب اتومبیلی! من آن را هفت میلیون از شما می‌خرم". در حالی‌‌که واقعاً قصد خرید ندارد. به این نجش گویند.

۲. تعریف کردن از یک کالایی نه به عنوان اینکه می‌خواهد بخرد، بلکه می‌‌خواهد دیگری را ترغیب به خرید آن کالا کند؛ مثلاً از اتومبیل تعریف‌‌های غیر واقعی کند. (مکاسب محرمه، ج۴۴۵، ص۶)

توضیحاتی در مورد معنای نجش

۱. خدعه و فریب در تحقق نجش

قِوام نجش در باب معاملات، به خِداع و تغریر است. اگر خدعه‌ای در بین نباشد، نجش صدق نمی‌کند. (مکاسب محرمه، ج۴۴۶، ص۵)

یعنی مدحِ متاعِ مطرح شده برای این است که جوسازی کنند و در این فضا مشتری را به تصمیم‌‌گیری وادارند و فریب دهند. یا آنجا ‌‌که کسی وانمود می‌کند مشتری است و می‌گوید: "این جنس را به صد واحد می‌خرم" درحالی‌‌که قیمتش مثلاً پنجاه واحد است، او قصدش خِداع و تغریر است. (مکاسب محرمه، ج۴۴۶، ص۵)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۰۴-

۲. مواطئه در تحقق نجش شرط نیست

در صدق نجش، لازم نیست حتماً مواطئه‌ای باشد؛ یعنی شرط نیست کسی‌‌که به عنوان مشتری خودش را جا می‌زند، قبلاً با مالک متاع، تَواطُؤ کرده باشد یا اگر از جنس تعریف می‌کند، تواطؤ کرده باشد. فرض کنید علی دلش می‌خواهد که احمد این جنس را بخرد؛ به فروشنده هم کاری ندارد، لذا طوری جوسازی می‌کند که احمد این جنس را بخرد. در اینجا نجش صدق می‌کند؛ چون کار او مبنی بر خدیعه و تغریر است. پس برای صدق عنوان نجش مواطئه شرط نیست. بله، صورت مواطئه، صورت روشن و واضحِ نجش است. (مکاسب محرمه، ج۴۴۶، ص۵)

البته بحث ما در باب مکاسب محرّمه صورت مواطئه است؛ چون فرض این است که می‌خواهیم بگوییم چون نجش حرام است، پس معاملۀ واقع بر نجش هم حرام است. معاملۀ واقع بر نجش این است که شخصی، با فردی دیگر -یا به نحو اجاره یا به هر نحو دیگر- تواطؤ کنند که او این کار را انجام دهد. می‌خواهیم بگوییم این اجاره و معامله باطل و حرام است. بنابراین اگرچه قِوام نجش به تواطؤ نیست، امّا آن نجشی که در اینجا مورد بحث است، نجشی است که با تواطؤ باشد.

مکاسب محرمه، ج۴۴۶، ص۶.

حرمت معامله ای که بر نجش واقع می شود:

معامله‌ا‌‌ی که بر اساس نجش انجام می‌گیرد، حرام است؛ یعنی وقتی حسن به علی می‌گوید: "تو قیمت جنس را بالا ببَر، تا من بتوانم این جنس را به مشتری به قیمت بالا بفروشم" در واقع حسن، علی را برای نجش، اجیر می‌کند. این اجاره، هم حرام و هم باطل است.

اما آن معامله‌ای که از طریق نجش انجام می‌گیرد (معامله‌ای که بین بایع و مشتریِ ثالث انجام می‌گیرد، که فریب‌خوردۀ نجش است) صحیح است. (مکاسب محرمه، ج۴۴۵، ص۸)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۰۵-

دلیل حرمت نجش

حرمت نجش به خاطر انطباق عناوینِ محرمۀ بر آن، مانند اضرار مؤمن یا غش، حرام است؛ مثلاً اگر بر اثر این کار، مشتری کالا را به دو برابر قیمت واقعی بخرد، ضرر می‌‌کند. پس عمل ناجش اضرار به غیر است و اضرار به مؤمن، حرام است. یا خدعۀ با مؤمن است و از این جهت حرام است. بنابراین، به خاطر انطباق این عناوینِ کلیه، حرمت نجش ثابت می‌شود، نه اینکه نجش فی نفسه حرام باشد؛ ولو اضرار نرساند؛ مثلاً اگر نجش انجام بگیرد، ولی مشتری ضرر نکند، اگرچه به دو برابر قیمت هم بخرد؛ برای او اضرار نیست؛ مانند اینکه احتیاج مبرم به آن کالا دارد. پس مواردی وجود دارد که خود مشتری به هر دلیلی به خرید آن مبیع به بیش از قیمت اقدام می‌کند؛ مانند مزایده‌هایی که انجام می‌‌گیرد؛ مثلاً شخصی می‌گوید: "این جنس را به۱۰۰ تومان می‌خرم" و شخص دیگری می‌خواهد مزایده را ببَرد و می‌داند که این کالا ۹۰ تومان می‌ارزد، امّا چون مشتریِ با قیمت بالاتری دارد، می‌گوید ۱۱۰ تومان می‌خرم. این از موارد نجش خارج است؛ چون در اینجا خدعه‌ و تغریر وجود ندارد. بنابراین حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج۴۴۶، ص۱۰)

موارد شک در صدق نجش

مواردی‌‌که انسان نمی‌داند نجش صدق می‌‌کند یا نه، حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج۴۴۶، ص۱۱)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۰۶-

گفتار هفدهم: ‌‌غنا

بحث از غنا در باب مکاسب این است که ببینیم معاملۀ با غناء چگونه است؟ مثل اینکه کسی ‌‌را برای آوازخوانی یا نوازندگی اجیر کنند. یا کسی جنسی را به دیگری بفروشد و ثمن آن را خوانندگی یا نوازندگی قرار دهد. بحث این است که آیا این معامله جایز است یا محّرم؟ و آیا معاملۀ صحیح است یا باطل؟ لکن برای اینکه بتوانیم به حرمت معامله حکم کنیم، باید اوّل حرمت غنا معلوم شود. (مکاسب محرمه، ج۲۵۰، ص۳)

مبحث اول: معنای غنا

غنا به دو معنا استعمال می‌شو‌‌د

۱. معنای عام غناء (معنای لغوی)

غنا عبارت است از هر آنچه‌‌ به شکل آواز ادا ‌شود. ارکان آواز عبارت است از: کشیدن صدا با برخی زیر و بم‌ها و فراز و فرودهای آوایی، که به آن ترجیع[۱] می‌گویند. (مکاسب محرمه، ج۲۷۸، ص۴)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۰۷-

توضیح: بیان مطلب گاه به نحو تکلّم است؛ مثل حرف زدن، و گاه با تکیه به صوت به نحو آواز است؛ مثل کسی‌‌که روی منبر، با تکیه به صوت حرف می‌زند. یا کسی‌‌که با خودش زمزمه می‌کند. یا کودکی که آواز می‌‌خواند؛ این معنای عام غنا است.

مکاسب محرمه، ج۲۷۸، ص۴.

۲. معنای خاص غنا (معنای عرفی)

معنای دیگر برای غنا در استعمالات رایج، آواز به نحو خاص است. آوازی‌‌که با زیر و بم، قاعده و قانون و اسلوب خاصّی خوانده می‌شود. این هم استعمال دیگر برای غناست که معادل فارسی آن خوانندگی است؛ مغنّی یعنی خواننده، ولی به هر کسی‌‌که صدایش را بلند کند و آواز بخواند خواننده نمی‌گویند. (مکاسب محرمه، ج۲۷۸، ص۶)

این معنا نزد مردم روشن است؛ زیرا خوانندگی و آوازخوانی مفهومی عرفی است؛ مثلاً کسی به مؤذّن، آوازخوان نمی‌گوید؛ با اینکه غنای به معنای اوّل بر اذان هم صدق می‌کند. همچنین مردم کسی که قرآن را با صوت معمولی یا با زمزمه می‌خواند، آوازخوان نمی‌گویند. بنابراین غنای به معنای دوّم، بر این نحو خواندن صدق نمی‌کند، اما معنای اوّل بر آن صدق می‌کند؛ چون دارای ترجیع است. پس این دو معنا به این کیفیّت قابل تفکیک از هم است. (مکاسب محرمه، ج۲۷۹، ص۳)

آنچه ‌‌محل بحث است غنای به معنای دوّم است. (مکاسب محرمه، ج۲۸۰، ص۳)

به دلیل اینکه غنا، اگرچه به معنای لغوی هم استعمال می‌شود، امّا در استعمال رایج عرف، جز معنای دوّم به ذهن متبادر نمی‌شود؛ یعنی این معنای دوم، آن‌قدر در بین مردم و استعمالات مردم رایج است که وقتی این کلمه به کار می‌رود، ذهن مستمع اصلاً به آن معنای اصلی متوجّه نمی‌شود. (مکاسب محرمه، ج۲۸۳، ص۸)

[۱]. ترجیع به معنای چهچه زدن نیست. بلکه به معنای تکان دادن صدا در حلق و حنجره است. گاهی انسان صدا را بدون ترجیع و یکنواخت از اوّل تا آخر ادا می‌کند و گاهی وسطش را تکانی می‌دهد و فراز و فرودی به صدا می‌دهد. این ترجیع است. مکاسب محرمه، ج۲۷۷، ص۱۰، س۵و ج۲۷۸، ص۴، س۱۲.

قیودی که متقوّم مفهوم غنای به معنای دوم نیست:

برای اینکه این معنا قابل تمییز باشد و بتوانیم در موارد مشکوک آن را جدا کنیم، بعضی از قیود سلبی را بیان می‌‌کنیم و این قیود را از غنا سلب می‌کنیم. (مکاسب محرمه، ج۲۸۳، ص۴)

۱. صوت نیکو

آوازخوانی و صدق معنای غناء، متقوّم به صدای خوب نیست. بعضی از آوازخوان‌‌ها صدایشان خوب است، بعضی صدایشان متوسط و بعضی صدایشان بد است. آواز‌‌خوانی بر همه اینها صدق می‌کند، ولو صدا بد باشد. (مکاسب محرمه، ج۲۸۳، ص۵)

۲. انطباق با دستگاه‌‌های موسیقی

انطباق با دستگاه‌‌های موسیقی، ملاک و مناط صدق و عدم صدق آوازخوانی نیست. به خاطر اینکه هر صوتی‌‌که از حنجرۀ انسان خارج می‌شود، ولو غناء هم نباشد، با یکی از مقامات موسیقی همراه است؛ یعنی هر صدایی که مدّ و ترجیعی دارد (غنای به معنای اوّل) حتماً داخل در یکی از دستگاه‌‌های موسیقی است. مثلاً اذان استاد مؤذّن‌زاده بر اساس یکی از مقام‌‌های دستگاه موسیقی است. پس ملاک، انطباق با دستگاه‌‌های موسیقی نیست. (مکاسب محرمه، ج۲۸۰، ص۱۰)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۰۸-

۳. اطراب به معنای طرب انگیز بودن

مقوّم معنای غناء طرب انگیز بودن نیست. (مکاسب محرمه، ج۲۸۱، ص۴)

توضیح: سه معنا برای طرب بیان شده است:

الف) طرب به معنای فرح یا شدّت فرح است.

ب) طرب به معنای حالت خفتی است‌‌ که در انسان از فرح یا از حزن حاصل می‌شود.

انسان وقتی خرسند و خوشحال می‌شود، یک حالت سبکی و خفتی در خود احساس می‌کند. عین همین خفّت در حالت حزن هم هست. وقتی انسان از یک حادثه‌ای غمگین می‌شود، یک حالت خاصی، از قبیل بی‌‌تابی و ناآرامی در خود احساس می‌کند؛ به این حالت خفّت و ناآرامی طرب می‌‌گویند.

در معنای اول، طرَب، مخصوص فرح است، اما بنابر معنای دوم، مشترک بین فرح و حزن است.

ج) طرب، آن خفّتی است که در روح حاصل می‌‌شود. البته نه هر خفّتی، بلکه آن حالت اوج ناآرامی و بی‌قراری را طرب می‌گویند؛ خواه این بی‌قراری ناشی از فرح باشد یا ناشی از حزن. (مکاسب محرمه، ج۲۸۱، ص۳)

مفهوم غناء متقوّمِ به اطراب به معنای طرب‌انگیز بودن نیست. چه طَرَب به معنای خصوصِ فرح و چه اعمّ از فرح و حزن یا به معنای حالتِ بی‌قراری و بی‌تابی باشد؛ بر آوازخوانی غناء صدق می‌کند، اعمّ از اینکه مطرب باشد یا مطرب نباشد. ( مکاسب محرمه، ج۲۸۳، ص۴)

گاهی غنا و آوازخوانی اطرابِ شأنی دارد، و گاهی ندارد. در مورد اطراب فعلی نیز واضح است که خیلی از موارد اصلاً طربی به وجود نمی‌آورد. بسیاری از آوازها که انسان برای خودش می‌خواند، نه در خود او و نه در دیگری هیچ طربی ایجاد نمی‌کند. اطرابِ شأنی هم ایجاد نمی‌کند، خیلی از انواع خواندن‌‌ها هست که ممکن است در دل اثر گذارد و انسان خوشش بیاید، امّا این خوش‌آمدن غیر از آن خفّتی است که در اثر شدت فرح یا حزن ایجاد می‌‌شود. پس با اینکه غنای عرفی بر آن صدق می‌کند، این حالت اطراب در آن نیست.

مکاسب محرمه، ج۲۸۱، ص۵.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۰۹-

۴. متناسب با مجالس اهل لهو و فسوق

آواز‌‌خوانی در مجالس لهو و فسوق با آوازخوانی در غیر مجالس لهو و فسوق تفاوتی ندارد. ممکن است شخصی غزلی از حافظ بخواند و شنوندگان به عالم معنا توجّه کنند و ممکن است همین شخص در مجلس دیگری همین آواز و همین غزل را بخواند و دیگران کف بزنند و برقصند. بنابراین مقوّم معنای غناء این نیست که مخصوص مجالس لهو و فسوق یا متناسب با مجالس لهو باشد. (مکاسب محرمه، ج۲۸۳، ص۴)

۵. نظم موسیقایی داشتن

هر صدایی‌‌که از حنجره ی انسان خارج بشود-که همان معنای لغوی غنا بر آن صدق کند و مدّ و ترجیع داشته باشد- خارج از یکی از اشکال موسیقایی نیست؛ لکن نظم موسیقایی چیز دیگری است. نظم موسیقایی این است که کسی آهنگی را طبق دستگاه و مقامی شروع کند و به روال صحیح آن تا آخر آواز پیش ببرد؛ این را می‌گویند نظم موسیقایی که اگر خلاف این رفتار کند، اهل موسیقی آن را زشت می‌شمرند. البته این مطلب در عرف‌‌های مختلف، متفاوت است: در موسیقیِ ایرانی به یک صورت، و در موسیقی عربی به‌‌گونه‌‌ دیگر است؛ هرچند مقامات در همۀ دنیا یکسان است، آوازها از این مقاماتِ گوناگون خارج نیست. امّا نظم موسیقایی در جاهای مختلف، متفاوت است. پس نظم موسیقایی غیر از این است که این آهنگ و آواز بر بخشی از این دستگاه‌‌های موسیقی تطبیق کند.

غنا متقوّمِ به این نیست که حتماً نظم موسیقایی داشته باشد. ممکن است کسی دو گونه آواز بخواند: یکی آوازی‌‌که گفته می‌‌شود بر طبق ضابطه و نظم و میزان خوانده و دیگری آوازی که می‌گویند خارج خوانده است؛ یعنی از آن نظم موسیقایی خارج شده است. بنابراین نظم موسیقایی هم جزو مقوّمات حدّ غنا نیست. (مکاسب محرمه، ج۲۸۳، ص۵)

۶. تقارن آواز با آلات موسیقی

شرط صدقِ غنا این نیست که حتماً با ساز همراه باشد؛ همچنان که این آلات موسیقایی غالباً - نه همیشه - بدون چنین آوازی نواخته نمی‌شود. بیشتر کسانی که آلات موسیقی را به‌‌کار می‌برند، آنها را با آواز به‌‌کار می‌برند. البته گاهی هم از آنها بدون آواز استفاده می‌شود. (مکاسب محرمه، ج۲۸۲، ص۷)

۷. مقارن بودن با کلام

صدق غنا متوقف بر داشتن کلام نیست. غناء می‌تواند با کلام باشد و می‌‌تواند بدون کلام باشد؛ یعنی همین شخصی که آواز می‌خواند، گاهی طبق این آواز شعری را می‌خواند و گاهی هم فقط زمزمه می‌کند، بدون اینکه کلامی با آن همراه باشد. (مکاسب محرمه، ج۲۸۳، ص۷)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۱۰-

۸. باطل بودن کلام

باطل بودن کلام هم دخالتی در مفهوم غنا ندارد. ممکن است غنا، کلام حق باشد، یا باطل. در هر دو صورت آوازخوانی و غنا صدق می‌کند. بنابراین اگر کسی با همین دستگاه‌‌ها و شیوۀ خاصی که به آن آواز‌‌خوانی می‌گوییم، شعر خوب، حدیث یا نوحه‌‌ای بخواند، این غناست و اگر هم شعر باطل و شهوت‌انگیز بخواند، آن هم غناست. (مکاسب محرمه، ج۲۸۳، ص۷)

همۀ این امور، اخصّ از مفهوم غناست و مفهوم غنا متقوّم به اینها نیست. بنابراین مراد از غنا در استعمالات، همین چیزی است که ما در فارسی از کلمۀ آوازخوانی یا آوازه‌‌خوانی، با این خصوصیّاتی که ذکر شد، می‌فهمیم. (مکاسب محرمه، ج۲۸۳، ص۷)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۱۱-

گفتار هفدهم: غنا

مبحث دوم: حرمت غنا

غنا که عبارت است از آواز‌خوانی، در صورتی‌‌که مضل عن سبیل الله باشد، حرام است. بنابراین دو گونه غنا داریم: یک غنا، غنای حلال است که غیر لهوی مضل است. یک غنا، غنای حرام است و آن عبارت است از غنای لهوی مضلّ. (مکاسب محرمه، ج۲۸۴، ص۵)

توضیحی در مورد قیود مؤثر در غنای محرّم

۱. ملهی بودن

لهو عبارت است از: آن چیزی‌‌که انسان را سرگرم کند و از امری غافل نماید. (مکاسب محرمه، ج۲۵۹، ص۹)

البته نمی‌‌توان گفت هر لهوی حرام است، بلکه لهوی که موجب اضلال مردم باشد، حرام است. (مکاسب محرمه، ج۲۵۹، ص۱۰)

مثلاً انسان که اشتغال ذهنی دارد یا مصیبتی بر او وارد آمده، یا گرفتاری و نگرانی‌ دارد، با شنیدن آوازی سرگرم شده، از آن ناراحتی و خیالات غافل می‌شود. یا با تماشای فیلمی از چیزهای دیگر غافل می‌‌شود. این آهنگ و فیلم لهو است، اما حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج۲۵۹، ص۹)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۱۲-

۲. اضلال عن سبیل الله

اضلال به معنای گمراه شدن از صراط مستقیم است؛ اعم از انحراف از عقیده‌‌ یا عمل صحیح. (مکاسب محرمه، ج۲۶۱، ص۳)

اضلال اعتقادی

یعنی انسان را نسبت به معارف دینی دچار تردید و شبهه کند و حالت بی‌تفاوتی در انسان به وجود آورد که در بسیاری از مواردِ غناء، این معنا وجود دارد. (مکاسب محرمه، ج۲۹۶، ص۵)

مثلاً کسی سرگرم به این ملاهی می‌شود و به تدریج ذهنیّات او عوض می‌شود؛ چه بسا اتفاق می‌افتد، وقتی انسان در حالت عادی است، براساس گرایش‌‌های روحی و فکری‌‌اش با مسجد، مؤمنین و با فضای دینی سر و کار دارد و یک عقاید و گرایش روحی و فکری‌ نسبت به دین دارد و وقتی در امور لهوی غرق شد، به تدریج آن عقاید عوض می‌شود و انسان را منحرف می‌کند. پس اضلال عن سبیل الله یعنی اضلال در اصول و در عقاید.

(مکاسب محرمه، ج۲۸۵، ص۱۱)

اضلال عملی (اضلال در عمل و در فروع)

یعنی انسان را به محرّم وادارد، یا در او حالت بی‌مبالاتی نسبت به گناه به وجود آورد. در حقیقت یکی از خطرات بزرگ غنا و موسیقیِ مضل همین است که انسان را نسبت به حقایق بی‌اعتنا، و نسبت به گناه بی‌تفاوت می‌‌کند. (مکاسب محرمه، ج۲۹۶، ص۵)

نکاتی در مورد اضلال

الف) نحوه‌‌ اضلال در غنا

ممکن است ضلال غنا به سه نحو باشد:

یک- مضمون کلمات آن موجب گمراهی ‌‌شود؛ مانند اینکه مضمون آوازی، انسان را به شراب‌‌خواری یا بی‌‌حجابی بکشاند، یا اینکه از عمل خیری باز ‌دارد یا موجب شود اعتقادات حق جایشان را به اعتقادات باطل دهد. (مکاسب محرمه، ج۲۸۶، ص۴)

دو- آهنگ به‌‌گونه‌‌ای باشد که انسان را به گناه وادارد؛ مثل آهنگی که اختصاص به رقص محرّم داشته باشد. یا آوازی که انسان را به شهوت وادار می‌کند. (مکاسب محرمه، ج۲۸۶، ص۴)

سه- اوضاع و احوال و شرایط گوناگون دیگر موجب اضلال است؛ مثلاً در خواننده خصوصیّتی است که إلهاء عن سبیل الله می‌کند؛ مانند اینکه خواننده، زنی باشد که با وضع و حالش موجب گمراهی ‌‌شود؛ هرچند اشعارش گناه‌‌آفرین نباشد یا لحن و آهنگش آهنگ معمولی باشد. امّا چون خصوصیّت او، به‌‌گونه‌‌ای است که خواندن او موجب تحریک شهوت و افتادن به گناه است، موجب اضلال می‌‌شود. (مکاسب محرمه، ج۲۸۶، ص۴)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۱۳-

ب) معیار در حرمت، اضلال شأنی است نه فعلی

گاهی آوازی برای کسی مضلّ عن سبیل الله است، امّا برای دیگری نه؛ چراکه ممکن است تقوا و مراقبتش زیاد باشد و این چیزها در او اثر نگذارد یا اینکه زیاد شنیده و برایش عادی شده باشد؛ یعنی برای او مهیج و محرک نباشد. یا به دلیل دیگری باشد. بنابراین افراد مختلف‌‌اند. آیا حکم غناء نسبت به این‌‌گونه افراد مختلف است؟

در شمول حرمت نسبت به این دو شخص و بین این دو حالت تفاوتی نیست. نمی‌توان گفت که اضلال در مورد کسی که فعلاً تحقّق پیدا می‌کند، حرام و در مورد کسی که فعلاً تحقّق پیدا نمی‌کند، حلال است. (مکاسب محرمه، ج۲۹۶، ص۵)

قیودی که در معنای غنای محرّم دخیل نیست:

۱. طرب‌‌انگیز

طرب‌انگیز بودن، نه تنها مقوم مفهوم غنا نیست، بلکه ملاک حرمت غنا هم نیست؛ یعنی این حالت نفسانی و خفّتی که از شنیدن غنا برای انسان حاصل می‌شود، مطلقاً ملاک حرمت نیست. گاهی دیدن بعضی مناظر در نفس انسان بیش از حالت فرح، غنا ایجاد طرب می‌کند و گاهی بعضی مناظر حالت حزنی ایجاد می‌کند که از هر غنای حزن‌انگیزی تأثیرش بیشتر است. (مکاسب محرمه، ج۳۱۶، ص۱۰)

گاهی روضه‌خوانی با روضه‌اش چنان مستمع را از حال طبیعی خارج می‌‌کند که او بی‌اختیار خودش را می‌زند. این همان طَرَب است. یا گاهی لطیفه‌ای تعریف می‌شود و چنان روی شنونده اثر می‌‌گذارد که نمی‌‌تواند خود را کنترل کند و به شدت می‌‌خندد. پس نه خود این طرب حرام است، نه به طریق اولی صوتی که چنین حالتی را ایجاد کند، حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۱۵، ص۹)

۲. ریتم تند

ریتمِ تند شاخص غنای محرّم نیست. (مکاسب محرمه، ج۳۱۸، ص۷)

۳. قصد تفریح

اگر غنا لهوی شد، شنیدن آن، چه به قصد تفریح باشد و چه نباشد و چه به قصد پرکردن اوقات فراغت باشد و چه نباشد، حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۱۶، ص۸)

۴. شدت و ضعف تأثیر غنا در لهویت

اگر یکی از عناصر تشکیل‌دهندۀ غنا که عبارت است از صوت، کلام و خواننده، موجب لهو شد، این غنا حرام است. بنابراین، کمتر یا بیشتر تأثیر داشتن یکی، یا تأثیر نداشتن دیگری، تأثیری در آن مجموع محصّل ندارد.

مکاسب محرمه، ج۳۱۶، ص۸.

۵. عدم تأثیر انگیزه

اگر غنای لهوی باشد، محرّم است؛ چه خواننده با انگیزه غنا و لهو بخواند و چه بدون آن.

مکاسب محرمه، ج۳۱۶، ص۹.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۱۴-

مرجع تشخیص مصداق غنای حرام

تشخیص این موضوع، مثل سایر موضوعات، با عرف است؛ یعنی بعد از آنکه به این نتیجه رسیدیم که غنای محرّم عبارت است از غنای لهوی مضلّ عن سبیل الله، تشخیص مصداق خارجیِ آن و اینکه آیا این آوازی که اجرا می‌شود، لهو مضلّ عن سبیل الله است یا نه، امری عرفی است.

گاهی علاوه بر تشخیص عرف (عرف عام)، تشخیص و احراز شخص مکلّف هم لازم است؛ مثلاً اگر خوانندگی یا نوازندگی در دستگاه موسیقی خاصی به تشخیص عرف، لهوی مضلّ باشد و انسان را به گناه تشجیع ‌کند، اگر مکلّف نمی‌داند که این غناء در همان دستگاه است یا نه، یعنی در تطبیق مصداق خارجی با آن موضوع که عرف تشخیص داده، شک ‌کند، اینجا طبعاً تشخیص با خود مکلّف است. اگر مکلّف تشخیص داد که این صوت مصداقی است برای همان موضوع محرم که عرف تشخیص داده بود، حرام می‌‌شود و اگر شک کرد، بنا را بر حلّیت می‌‌گذارد. (مکاسب محرمه، ج۳۱۷، ص۴)

آیا صوت مرقص مناط در حرمت غنا است؟

یکی از موارد واضح لهو مضلّ عن سبیل الله، صوتی است که شأناً مرقّص[۱] باشد. (مکاسب محرمه، ج۳۲۰، ص۳)

[۱]. رقص‌‌آور

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۱۵-

نکته

لهوی بودن، منحصراً از آهنگ لهوی یا مضمون کلام لهوی ناشی نمی‌شود. بلکه شرایط و اوضاع و احوال، ملابسات و مقارنات، در اینکه صوتی لهوی یا غیر لهوی باشد، تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً اگر کسی در مجلس دینی، غزلی از حافظ خواند و سپس همین غزل را در مجلسی با حضور زنان نامحرم و با برنامه‌‌های فسق و فجور اجرا کرد، در مورد اول این آواز، لهوی مضل نیست، ولی در مورد دوم است؛ چراکه فضا آنجا به‌‌گونه‌‌ای است که آواز، آوازِ لهوی می‌‌شود. این مطلب را می‌‌توان به کلّ کشور تعمیم داد؛ چون رادیو و تلویزیون مربوط به کلّ کشور است، نه مجلس خاص. اگر فضای عمومی کشور به‌‌گونه‌‌ای بود که به لهوی بودن این آهنگ کمک کرد، این می‌شود غنای لهوی و حرام و اگر به‌‌گونه‌‌ای بود که به لهوی بودن این غناء، کمک نکرد، غنای لهوی نیست؛ اگرچه در هر دو صورت همان غنا باشد. (مکاسب محرمه، ج۲۸۸، ص۹)

مثلاً در جمهوری اسلامی که همه چیز در جهت دین و خداست و فضا، فضای اسلامی است و جهت‌گیری دولت و آحاد ملّت، به طور عام دینی است با فضای طاغوتی و اشرافی‌گری و حکومت فاسد و رجال حکومتی فاسق که به تبع آن مردم هم نسبت به مسایل دین بی‌قید و لاابالی‌‌اند، فرق می‌‌کند؛ یعنی فضا در لهوی بودن یا لهوی نبودنِ این آواز یا این صدا تأثیر می‌گذارد. (مکاسب محرمه، ج۲۸۸، ص۸)

وظیفه مکلف هنگام شک

اگر نمی‌دانیم این آوازی را که آوازخوان می‌‌خواند، مصداق غنای لهوی مضلّ است یا نه، بنا را بر حلّیت غنا می‌‌گذاریم. (مکاسب محرمه، ج۲۹۶، ص۸)

مسأله

۱. غنای محرم در تلاوت قران و مراثی امام حسین(ع)

هر آوازی که لهوی باشد، محرّم است. چه در آواز مرثیه باشد، چه تلاوت قرآن و در مورد قرآن، حرمت آن مضاعف است؛ زیرا استخفاف و توهین به قرآن است. (مکاسب محرمه، ج۲۹۰، ص۶ و ج۲۹۳، ص۹)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۱۶-

۲. غنای محرم در مجالس عروسی

در حرمت غنا فرقی بین مجلس عروسی و غیر عروسی نیست؛ یعنی اگر در مجلس عروسی هم غنایی بخواند که لهو مضلّ عن سبیل الله باشد، این محرّم است. امّا اگر غنایی می‌خواند که لهو مضلّ عن سبیل الله نیست، حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج۲۹۵، ص۱۱)

۳. استمتاع مرد از همسرش باعث حلّیت غنای محرم نمی‌‌شود.

چنانچه مرد بخواهد از زوجه ی خود متمتّع شود، به اینکه او برایش غنای حرام بخواند، جایز نیست. ( مکاسب محرمه، ج۳۲۵، ص۵)

۴. غنا از گناهان کبیره است. (مکاسب محرمه، ج۲۵۹، ص۳)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۱۷-

احکام غنا

۱. حضور در مجلس غنا حرام است. (مکاسب محرمه، ج۲۶۲، ص۴)

۲. استماع غنا حرام است. حتّی اگر در آن مجلس هم حضور نداشته باشند. (مکاسب محرمه، ج۲۶۲، ص۵)

۳. تعلیم و تعلم غنا، به معنای فراگیری قواعد آن، حرام نیست. مگر اینکه آنچه اجرا می‌کند، مضلّ عن سبیل الله باشد که این مطلب مربوط به فراگیری دستگاه‌‌ها نیست. بلکه مربوط به ایجاد آهنگ‌‌هاست.

توضیح: قواعد عبارت است از همین دستگاه‌‌های موسیقی که به آن مقامات می‌گویند. یادگیری این دستگاه‌‌ها به این است‌‌که فرضاً اگر بخواهید در دستگاه شور یا همایون آواز بخوانید، بگویند در آمد، اوج یا فرود آن، چنین و چنان است. این یادگیری اشکال ندارد.

با یادگیری این مقامات، نوبت به تولید آهنگ می‌رسد. آن کسی‌‌که این مقامات را فرا گرفته است، با ذوق خود می‌تواند یکی از این آهنگ‌‌ها را تهیه کند. غالباً این موارد، یاد گرفتنی نیست. بلکه با ذوق و هنر خودش این آهنگ را می‌سازد که ممکن است آهنگ لهوی مضلّ باشد یا غیر لهوی. (مکاسب محرمه، ج۲۹۹، ص۳)

۴. مزدی‌‌که در ازای آواز‌‌خوانی دریافت می‌‌شود، در صورتی‌‌که غنای حلال یا موسیقی حلال باشد، اشکال ندارد. و اگر غنای حرام باشد مزد آن نیز حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۲۱، ص۸)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۱۸-

سؤالاتی در این زمینه

۱. آیا صحیح است غناء را حلال و شعبه خاصی از آن را حرام بدانیم؟

جواب: اشکال ندارد. البته نباید چنین تعبیر کرد که "غناء حلال است" ؛ چراکه چنین تعبیری گمراه‌کننده‌ است. بلکه گفته شود غنایی که چنین خصوصیّاتی‌‌ دارد، حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۱۵، ص۷)

۲. اگر زنی بدون عشوه‌گری در جمع مردان غناء بخواند و از نظر عرف مفسده‌ای در پی نداشته باشد، حکمش چیست؟

جواب: چنانچه خوانندگی زن در جمع مردان که طبعاً مراد، مردان بیگانه و نامحرم است، موجب تحریک شهوت، ریبه و افتادن در گناه شود، غنای لهوی محرم است که هم برای خواننده حرام است و هم برای شنونده. (مکاسب محرمه، ج۳۲۱، ص۹)

دو نکته نسبت به سؤال

شرط عدم تحریک شهوت که در سؤال فرض شده، تقریباً تحقّق‌ناپذیر است؛ چگونه ممکن است زنی خوش‌‌صدا، آوازی بخواند و مردها دل‌‌هایشان متوجّه پروردگار باشد و ذکر بگویند و مفسده‌‌ای برایشان ایجاد نشود. این خیلی بعید است و عادتاً چنین چیزی تحقّق نمی‌‌یابد. بله اگر شرط سؤال‌‌کننده تحقّق یافت، حرام نیست. امّا چرا انسان حکم به عدم حرمت چیزی‌‌ بدهد که به‌‌طور طبیعی و عادی اتفاق نمی‌افتد.

ضمناً در سؤال تعبیر عشوه‌گری به کار رفته است؛ به این معنا که اگر عشوه‌گری نکند، شهوت‌انگیزی نخواهد شد. درحالی‌‌که چنین نیست؛ گاهی ممکن است آن زن عشوه‌گری هم نکند، امّا در عین حال تحریک شهوت کند. پس ملاک، عشوه‌گری نیست، تحریک شهوت است. (مکاسب محرمه، ج۳۲۱، ص۹)

۳. گوش کردن به صدای زن از طریق ضبط صوت یا فیلم چه حکمی دارد؟

جواب: چنانچه صوت، صوت لهوی باشد، حرام است و در غیر این صورت حرام نیست. صوت زن خصوصیتی ندارد. این فرق می‌کند با آن زنی که در حضور مرد می‌خواند؛ چراکه از نوار پخش می‌‌شود. شناختن و نشناختن آن زن هم تأثیری در حکم ندارد. (مکاسب محرمه، ج۳۲۱، ص۱۰)

۴. نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی زنان که مستلزم رسیدن صدای آنها به نامحرم است، چه حکمی دارد؟

جواب: در مناط حرمت، فرقی بین اقسام غنا نیست؛ چه غنای عرفی که آواز‌‌خوانی است و چه غنای لغوی که شامل نوحه‌خوانی و روضه‌خوانی و... است. مناط حرمت این است که لهوی باشد، و الّا صوت ممدود مُرجَّع زن، به خودی خود حرام نیست. ولی اگر به جهتی، مثل زن بودن خواننده یا جهات دیگر، این صدا جنبۀ لهوی برای آن مستمع پیدا کرد، حرام می‌شود. (مکاسب محرمه، ج۳۲۲، ص۳)

۵. اجرای کنسرت توسط خوانندگان زن در جمع زنان یا در جمع زنان و مردان داخل یا خارج کشور چه حکمی دارد؟

جواب: آن حالتی‌‌که معمولاً در تک‌‌خوانی زن برای مرد ایجاد می‌شود، در اینجا ضعیف است؛ یعنی آن مناط حرمتی که در آنجا وجود داشت، آن حالت تحریک شهوت و ریبه، در خواندن‌‌های دسته‌جمعی ضعیف است و به وجود نمی‌آید. گاهی در تلویزیون نشان می‌دهند که عدّه‌ای زن با حجاب کنار عدّه‌ای مرد ایستاده‌‌اند و صدای زنان در صدای مردان گم است. بنابراین آن خصوصیت صوت زنی که تنها در مقابل مردها می‌‌خواند، در اینجا وجود ندارد. اگر این‌چنین باشد، اشکال ندارد. بله، اگر آن هم موجب تحریک شهوت و ریبه شود، آن هم حرام است. پس امر دائر مدار آن مناط است. (مکاسب محرمه، ج۳۲۱، ص۱۰)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۲۰-

آلات لهو و موسیقی

تعریف موسیقی در محاورات عمومی به دو معنا به کار می‌رود:

۱- موسیقی عبارت است از فن ترکیب اصوات، به گونه‌‌ای‌‌که مستمع از آن خوشش بیاید. بنابراین هر صوتی‌‌که در آن، کیفیّت زیر و بم‌های صدا و شدّت و ضعف‌‌هایی که به صوت داده می‌‌شود، موجب شود که مستمع از آن لذّت ببرد، به آن موسیقی می‌گویند؛ چه از حنجرۀ انسان خارج شود، چه از آلات موسیقی و چه از حنجرۀ حیوانی؛ مثل نغمه بلبل یا قناری. حتی گاهی گوینده‌ای در کلام معمولی خود زیر و بم، و شدّت و ضعفی ایجاد می‌‌کند که تبدیل به موسیقی می‌شود. (مکاسب محرمه، ج۳۱۵، ص۳)

2- معنای دیگری که در عرف برای موسیقی ذکر می‌کنند، همان صداهای برخاسته ی از سازهاست. (مکاسب محرمه، ج۳۱۵، ص۴)

البته مقصود از صدا، صدای متعارف خود آن ساز است. نه اینکه کسی فقط به‌‌طور نامنظم به سیم‌‌ها و تارهای آن زخمه و مضراب بزند. بنابراین مراد از صدای ساز این است که نوازنده‌‌ای حرفه‌‌ای این را بنوازد. ( مکاسب محرمه، ج۲۹۹، ص۷)

معیار حکم حرمت آلات موسیقی

اگر با آلات موسیقی، صوت لهوی مضلّ عن سبیل الله نواخته شود که موجب انحراف فکری و عقیدتی، یا افتادن در گناه شود که به اصطلاح ضلالت عملی است، مثل صدایی که تحریک شهوت کند، یا انسان را از عمل واجب غافل ‌کند، این موسیقی حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۱۳، ص۱۰)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۲۱-

قید مناسب مجالس لهو و فسق و فجور

معیار در حرمت موسیقی، لهوی مضلْ بودن است. اما با توجه به اینکه معمولاً آنچه مناسب مجلس لهو است، صوت لهوی است، بنابراین می‌‌توان گفت صوت لهوی، یا به تعبیر دیگر، صوت مناسب مجالس لهو، اگر از سازها تولید شود، حرام است. البته تشخیص آن با عرف است. (مکاسب محرمه، ج۳۱۳، ص۱۱)

برخی مصادیق لهو محرّم

۱. صدای این آلات، محرک شهوت باشد.

۲. محرّک و موجب انجام حرامی باشد؛ یعنی این صدا طوری باشد که انسان را به کار حرامی وادارد.

۳. صوتی‌‌که انسان را از انجام واجبی باز می‌دارد؛ مثلاً جاذبه صوت باعث ترک جهاد، طلب رزق، تحصیل علم و... شود. این صوت جزو همان لهو محرّم است.

۴. اصوات و آهنگ‌‌هایی که حالت بی‌مبالاتی به دین را به انسان القاء می‌کند و او را از فضای دین خارج می‌کند، مصداق لهو مضلّ عن سبیل الله است. (مکاسب محرمه، ج۳۱۴، ص۶)

۵. صوت مرقّص؛ این صوت مصداق اتمّ و اظهر صوت لهوی مضلّ عن سبیل الله است. (مکاسب محرمه، ج۳۱۸، ص۱۰)

به طور کلی می‌‌توان گفت: هر آهنگ و صوتی‌‌که فضا را به سمت بی‌مبالاتی نسبت به دین، گناه و بی‌‌توجهی به تکلیف شرعی بکشاند، حرام است.

اگر آهنگی در تلویزیون پخش شود، این فضا، فضای گسترۀ امواج تلویزیونی است و اگر در اتاق اجرا ‌شود، طبعاً گستره‌اش به همان اندازه است؛ یعنی تأثیر شأنی آن در این دو جا فرق می‌کند. ممکن است یک چیزی در نقطۀ مشخصی حرام نباشد، امّا وقتی گسترۀ عظیمی پیدا کرد، حرام ‌شود. بنابراین، گرچه در رادیو و تلویزیون هم صدای این آلات پخش می‌‌شود، نباید اَشکال اینها دیده شود؛ چراکه نفس ملاحظه ی اَشکال این آلات، فضا را لهوی می‌کند؛ یعنی در ایجاد فضای لهو تأثیر دارد. بنابراین باید به همین اندازه جلویش را گرفت. (مکاسب محرمه، ج۳۱۴، ص۷)

پس معیار این است که این صوت به هر نحو، ایجاد لهو کرد، محرّم است. (مکاسب محرمه، ج۳۱۴، ص۷)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۲۲-

نکته

معیار ‌‌‌‌در امور ذکر شده شأنیت است. یعنی لزومی ندارد شنونده بالفعل چنین آثاری داشته باشد. بلکه اگر طبیعت این آواز محرک شهوت، یا بازدارنده از انجام واجب یا باعث بر محرّم باشد، حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۱۴، ص۶)

نمونه‌‌ای از مصادیق بارز غیر لهوی

چنین نیست که این آلات، همه جا مضلّ عن سبیل الله باشند یا صوتشان لهوی باشد. مواردی هم قطعاً لهوی نیست؛ مثلاً طبل یا شیپوری که در میدان جنگ می‌زنند، یا ضربی که در زورخانه‌ها می‌زنند، که قوام و انتظام این ورزش باستانی هم به این ضرب مرشد است، این اصوات لهوی نیست.

(مکاسب محرمه، ج۳۰۷، ص۶)

خرید و فروش آلات لهو و تعلیم و تعلّم آن

اگر آلات لهو از آلات مشترک بین موسیقی محلّل و محرّم است، ساختن آنها حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج۳۱۹، ص۴)

بله، در جایی که شرط استفادۀ حرام از آن شود، در این صورت معامله، حرام و باطل است. (مکاسب محرمه، ج۳۲۰، ص۶)

تعلیم و تعلّم این آلات، چنانچه به وسیلۀ آهنگ‌‌های لهوی مضّل است، حرام است؛ زیرا در اینجا تعلیم عملی است، نه تئوریک. لذا اگر این موسیقی‌‌که با آن تعلیم می‌دهد، از نوع حرام باشد، این تعلیم و تعلم حرام است. البته نه از باب اینکه تعلیم حرام است، بلکه از باب اینکه خود این عمل حرام است. بنابراین تعلیم و تعلّم فی نفسه حرام نیست.

خرید و فروش این آلات و سایر معاملات هم تابع همین مطلب است؛ یعنی چنانچه به عنوان آلات مشترک فروخته می‌شود، مثل بقیۀ آلات مشترک بین محرّم و محلّل است که اگر شرط استفاده حرام یا قصد استفاده حرام در آن نیست، اشکال ندارد. ولی اگر می‌داند که استفاده حرام خواهد شد، در صورتی‌‌که این بیع اعانت و کمک بر آن محسوب شود، حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۲۰، ص۸)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۲۳-

ترویج موسیقی

هر چیزی‌‌که پدیدۀ موسیقی را در جامعه رایج، و آن را عادی‌سازی کند، ترویج محسوب می‌‌شود. با توجه به اینکه در زمان ما موسیقی لهوی بر غیر لهوی غلبه دارد، باید جلوی ترویج آن را گرفت؛ زیرا وقتی این امر در جامعه رواج پیدا کرد، حرام نیز در جامعه گسترش می‌‌یابد. (مکاسب محرمه، ج۳۲۳، ص۴)

اگر زمانی رسید که موسیقی حرام مطلقاً در جامعه وجود نداشت، یعنی موسیقی‌دان‌‌های متدیّنی پرورش یافتند که آثار هنری آنها غیر لهوی و حلال، بلکه مقرّب الی الله شد، آن وقت تشکیل آموزشگاه و نمایشگاه اشکال ندارد. اما امروز این‌‌گونه نیست و وضع موسیقی کشور، نامطلوب است؛ یعنی موسیقی لهوی مضل بر موسیقی غیر لهوی غلبه دارد. بنابراین در این شرایط ترویج موسیقی جایز نیست. ( مکاسب محرمه، ج۳۲۰، ص۱۱)

آیا تعلیم و تعلّم موسیقی، از مصادیق ترویج موسیقی است؟

تعلیم و تعلّم موسیقی، ترویج موسیقی نیست. امّا اگر تعلیم و تعلّم شایع و رایج شد، مثلاً در شهرهای مختلف، در هر خیابان شهر، آموزشگاه‌‌های موسیقی دایر باشد و تبلیغات فراوان برای جذب جوانان شود، این حالت مسلّماً ترویج است و هر چیزی‌‌که موجب ترویج موسیقی شود، محلّ اشکال است.

بنابراین مسئولان کشور در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند و حتی کسانی هم که احساس می‌‌کنند با آموزشگاه‌‌های مختلف، ترویج به وجود می‌آید، آنها هم مسئول‌‌اند. (مکاسب محرمه، ج۳۲۲، ص۳)

نمایشگاه آلات غنا

آنچه مسلّم است این است که ترویج موسیقی و غنا در جامعه، با توجه به اینکه مصداق‌‌های حرام آن بر مصداق‌‌های حلال غلبه دارد، جایز نیست. بنابراین در معرض قرار دادن این آلات و تشکیل نمایشگاه ادوات موسیقی، عنوان ترویج باطل صدق می‌کند. ازاین‌‌رو تشکیل نمایشگاه موسیقی جایز نیست. (مکاسب محرمه، ج۳۲۰، ص۹)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۲۴-

سؤالات:

۱. نمایش دادن ابزار و آلات و سازهایی که از آن موسیقی می‌نوازند، از سیمای جمهوری اسلامی چه حکمی دارد؟

جواب: نشان‌دادن این آلات در تلویزیون، نوعی عادی‌‌سازی و ترویج این آلات است. با توجه به اینکه استعمال لهوی اینها بر استعمال غیر لهوی‌‌شان غلبه دارد، یعنی جنبۀ حرامش از جنبۀ حلالش بیشتر است، بنابراین ترویج حرام، و لهو است و نباید کاری کرد که محرّمات در جامعه عادی، و برای مردم کوچک و سبک شود. البته این عنوان ثانوی است؛ عنوان اوّلی نیست. (مکاسب محرمه، ج۳۲۱، ص۵)

۲. نواختن و آموزش موسیقی لهوی و غنای لهوی به قصد کارشناسی یا آشنایی شاگردان چه حکمی دارد؟

جواب: اجرای موسیقی محرّم و لهوی به هر قصدی که باشد، حرام است؛ چه به قصد تعلیم و چه تعلم و آشنایی. (مکاسب محرمه، ج۳۲۲، ص۴)

۳. حکم فراگیری موسیقی (آهنگسازی، نوازندگی و خوانندگی) به قصد استفادۀ شخصی در کنار سایر کارهای زندگی یا گذراندن اوقات فراغت چیست؟ (فرض کنیم شخص قصد ندارد برای دیگران این کار را انجام دهد. بلکه می‌خواهد برای استفاده در خلوت خودش یاد بگیرد.)

جواب: چنانچه موسیقی لهوی محسوب نشود و مستلزم ترویج هم نباشد، اشکالی ندارد. (مکاسب محرمه، ج۳۲۲، ص۴)

۴. استفادۀ از موسیقی غربی، به گونه‌ای که در شنونده ایجاد گرایش به فرهنگ غرب کند، چه حکمی دارد؟

جواب: موسیقی غربی با موسیقی غیرغربی، از لحاظ مناط حرمت، فرقی ندارد. مناط حرمت در همۀ اینها یک چیز است. امّا اگر موجب گرایش به فرهنگ غرب هم شود، این یک عنوان ثانوی است. اگر فرض کنیم موسیقی غربی‌ای وجود داشته باشد که لهوی نباشد، یعنی فی نفسه مناط حرمت در آن نباشد، امّا گرایش به فرهنگ غرب ایجاد ‌کند، به خاطر این عنوان ثانوی، حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۲۳، ص۲)

۵. با توجّه به این‌‌که یکی از وظایف دستگاه‌‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای، معرفی خوب‌‌ها و بدها به منظور تشویق به خوبی‌‌ها و نهی از بدی‌‌هاست، با توجّه به این، اجرا، نمایش و پخش موسیقی حرام به قصد معرفی و بالا بردن بینش مردم برای جلوگیری بهتر از مفاسد بعدی چه حکمی دارد؟

جواب: موسیقی لهوی مضّل بی‌‌شک حرام است. این انگیزه که ما بخواهیم مردم را به نوع موسیقی حرام آشنا کنیم، دلیل بر جواز عمل نمی‌‌شود. (مکاسب محرمه، ج۳۲۳، ص۳)

۶. آیا می‌توان مصرف موسیقی حرام را برای امری مهم‌‌تر، همچون مقابله با هجوم فرهنگی و سیاسی غرب برای مدّتی یا برای مردم منطقه‌ای جایز دانست؟

جواب: این تشخیص، تشخیص غلطی است؛ اینکه تصوّر کنیم حرامی را مدتی در جامعه رواج دهیم، به خیال اینکه بعد از مدتی، آن را جمع می‌کنیم و آن تهاجم فرهنگی هم انجام نمی‌گیرد، از خطاهای فاحش است. متأسفانه گاهی بین اهل فرهنگ نیز چنین تدبیرهای غلطی دیده می‌‌شود. (مکاسب محرمه، ج۳۲۳، ص۴)

۷. اجرای موسیقی حلال یا پخش آن از صدا و سیما در روزهای سوگواری چه حکمی دارد؟

جواب: اگر عرفاً از این عمل، هتک فهمیده شود، مسلّماً حرام است؛ مثلاً اگر شب عاشورا آهنگی پخش شود که در فرهنگ عمومی مردم، هتک حرمت تلقّی شود، این موسیقی حرام است. امّا اگر هتک حرمت تلقّی نشود، فی نفسه امر محرّمی نیست. اگرچه بهتر است تا جایی‌‌که امکان دارد، این چیزها را از ساحت مراسم دینی دور کنند. (مکاسب محرمه، ج۳۲۳، ص۵)

۸. بعضی از رادیوهای فارسی زبان که از سوی بیگانگان هدایت می‌شوند، با برقراری ارتباط با مخاطبان داخل کشور، اقدام به پخش آهنگ‌‌های درخواستی می‌‌کنند که بیشتر مربوط به دورۀ طاغوت است؛ شنیدن این آهنگ‌‌ها در نظام اسلامی چه حکمی دارد؟

جواب: چنانچه موسیقی لهوی است، فرقی نمی‌کند که انسان آن را در جمهوری اسلامی بشنود یا در غیرجمهوری اسلامی، در مسجد بشنود یا در خیابان؛ موسیقی لهوی حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۲۳، ص۶)

۹. ارائۀ نوحه‌ها همراه با آهنگ‌‌های موزون به صورت زنده یا نوار کاست چه حکمی دارد؟

جواب: صِرف موزون بودن، یعنی منطبق بودن بر یکی از آهنگ‌‌ها و الحان موسیقی، به هیچ وجه مناط حرمت نیست. بلکه مناط لهوی بودن آن است ‌‌که مضل عن سبیل الله باشد. اگر آهنگی‌‌، لهوی مضل باشد، چه در نوحه و روضه باشد و چه در غیر روضه، حرام است. نوحه و روضه بودن موجب نمی‌شود که از حرمت خارج شود. (مکاسب محرمه، ج۳۱۷، ص۱۰و۱۱)

۱۰. آیا گوش دادن موسیقی به منظور مداوا موجب حلّیت آن می‌‌شود؟

جواب: خیلی از عقلای عالم تصور می‌‌کنند موسیقی برای زندگی، مانند هوا و آب ضروری است؛ این مطلب صحیح نیست؛ هر چند برای بعضی بیماری‌‌ها به کار می‌رود و شفابخش است. ولی این دلیل نمی‌شود که موسیقی حلال شود. بلی استعمالِ این حرام در صورت اضطرار جایز است؛ مثل استعمال خمر برای مرض. اگر بیماری این خمر را استعمال کرد، دلیل بر حلیّت خمر نیست! معنایش این است که این عمل محرّم برای این شخصِ خاص جایز است، نه اینکه به طور مطلق جایز باشد. (مکاسب محرمه، ج۲۹۹، ص۹)

۱۱. آیا حکم سازهای دستی و الکترونیکی، ایرانی و غربی، با هم فرق دارد؟

جواب: خیر، فرنگی یا ایرانی بودن، قدیمی یا جدید بودن، دستی یا الکترونیکی بودن فرقی ندارد؛ مناط حرمت و حلیّت در همۀ آلات موسیقی یکسان است. (مکاسب محرمه، ج۳۱۸، ص۱۰)

بعضی گمان می‌کنند موسیقی فرنگی، حرام و موسیقی اصیل ایرانی، حلال است. درحالی‌‌که چنین نیست، بلکه گاهی به عکس است. (مکاسب محرمه، ج۳۱۳، ص۶)

۱۲. حکم زدن دایره در عروسی چیست؟

جواب: فرقی بین عروسی و غیر عروسی نیست؛ چون دایره از آلات موسیقی است؛ چه حلقه‌‌دار باشد و چه بدون حلقه. لذا اگر کیفیت زدن آن، لهوی باشد، حرام است؛ چه در عروسی باشد و چه در غیر عروسی و اگر غیر لهو باشد، چه در عروسی باشد و چه غیر عروسی، حلال است. (مکاسب محرمه، ج۳۲۱، ص۳)

۱۳. گاهی خانم‌‌ها در مجالس عروسی با ظرفی مانند تشت یا قابلمه موسیقی می‌‌زنند، موسیقی با این وسایل چه حکمی دارد؟

جواب: هیچ فرقی بین این وسایل و دف نیست. کسانی‌‌ هستند که، ظرف‌‌های شیشه‌ای را با محتوای آب متغیّر پهلوی هم می‌گذارند و با وسیله‌‌ای روی آن می‌زنند، در این صورت هم فرقی نمی‌‌کند و این همان موسیقی است. اگر آهنگ، آهنگ لهوی باشد، حرام است و اگر غیرلهوی باشد، حرام نیست. بنابراین فرقی بین آلات لهو حقیقی و آنچه به‌‌جای آلات لهو استفاده می‌شود، نیست. (مکاسب محرمه، ج۳۲۱، ص۴)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۲۸-

رقص

معنای رقص و فرق آن با حرکات ورزشی

رقص عبارت است از حرکاتی که بر اساس لعب و بازی به اندام می‌دهند. لذا اگر بر اساس لعب نباشد، بلکه بر اساس نظمِ دارای غایت و هدف باشد، رقص نیست؛ مثل اجرای کاتا در ورزش‌‌های رزمی که اگرچه زیباست، اما رقص نیست. یا حرکات ژیمناستیک یا نرمش‌‌های زورخانه‌‌‌ای. بنابراین مقوّم مفهوم رقص، لعب بودن حرکات است. (مکاسب محرمه، ج۳۲۴، ص۲)

ملاک رقص حرام

رقصی حرام است که مظهر لهو باشد

هر رقصی حرام نیست، بلکه آن رقصی که مظهر لهو است، حرام است. (مکاسب محرمه، ج ۲۵، ص۵)

مصادیقی از رقص لهوی و غیر لهوی

۱. تبدیل کردن جلسة عروسی یا غیر عروسی زنانه به جلسة رقص، به‌‌گونه‌‌ای که یکی پس از دیگری بلند شود و مفصلاً برقصد، این رقص محل اشکال است. لذا احتیاط واجب این است که این نوع رقص انجام نگیرد؛ حتّی در مجالس زنانه. (آنجایی‌‌که مستلزم حرام، یا مهیّج شهوت، یا در مقابل نامحرم باشد، بحث دیگری است؛ چه زن در بین زنان، چه مرد در بین مردان). پس، از مواردی‌‌‌‌که اثر لهویت در آن بارز است، این است که در مجلس زنانه در رقصیدن زنان اغراق کنند؛ به طوری‌‌که مجلس را به مجلس لهو تبدیل کنند؛ این محل اشکال است و به احتیاط واجب، حرام است.

اما اگر مثلاً در مجلس زنانه به خواهر داماد یا خواهر عروس اصرار می‌کنند که حرکتی کند و بنشیند، با اینکه رقص هم صدق می‌کند، امّا این رقص حرام نیست.

۲. لهویّت رقصیدن مرد در مقابل مردان روشن‌تر است؛ چون رقص زن در مجالس زنانه متعارف است؛ به خصوص در مجالس عروسی، که خیلی جنبة لهویّت آن محسوس نیست. امّا رقصیدن مرد در بین مردان، از مصادیق لهو است.

بنابراین رقصی که به‌‌طور قطع از مصادیق لهو است، مثل همان مثال‌‌هایی که بیان شد، بنابر احتیاط حرام است. اما رقص‌‌هایی‌‌که از این قبیل نباشد، مثل رقص زن در مقابل شوهر، لهو مضلّ نیست. همچنین رقص زن در مجالس زنانه، به‌‌گونه‌‌ای که صدق عنوان لهو نکند، حرام نیست، والله العالم. (مکاسب محرمه، ج۳۲۵، ص۶)

نکته

رقصی‌‌که مستلزم حرام یا مهیّج شهوت یا در مقابل نامحرم باشد، حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۲۵، ص۶)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۳۰-

کمک به ظالم

کمک به ظالم دو فرض دارد:

۱. کمک به ظالم در ظلمی که میکند

هر چیزی‌‌که از نظر عرف، کمک به ظالم محسوب شود، حرام است؛ چه کمک مستقیم باشد، مانند اینکه ظالمی بخواهد فردی را شلاق بزند و کسی به او کمک ‌کند، مثلاً شلاق به دستش ‌دهد، یا این مظلوم را نگه‌‌‌دارد تا او کتک بزند. این کمک مستقیم است، و چه کمک غیر مستقیم باشد؛ مثل اینکه ظالم در اثنای کار ظالمانه‌اش، تشنه شود و شما به او آب دهید تا تشنگی‌اش فرو نشیند و به ظلمش ادامه دهد.

از مصداق‌‌های متداول و رایج امروزی، کمک تبلیغاتی است؛ مثل تبلیغ برای کشتن شیعیان. یا مثل اینکه کسی در فکر ترور باشد و دیگری با نقشه کشیدن او را راهنمایی کند. این هم کمک به ظالم است.

همچنین اگر عده‌‌ای بخواهند جلوی ظلم را بگیرند و دیگری کار ظالم را توجیه کند؛ مثل فتوا به جواز قتل حضرت سیدالشهداء (ع)، همۀ اینها معونه محسوب می‌شود؛ چون عرف اینها را کمک به ظلم می‌داند. (مکاسب محرمه، ج۴۴۷، ص۸)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۳۱-

مراد از ظالم

در حرمت کمک به ظالم فرق نمی‌‌کند که ظالم در محیط اجتماعی ظلم کند، مثل حاکم یا مدیر ظالم، یا در محیط کسب و کار ظلم کند، یا در محیط خانواده، مثل شوهری که به زنش ظلم می‌کند یا برادری که به برادر یا خواهرش ظلم می‌کند و... ؛ یاری کردن ظالم در همه این موارد حرام است. (مکاسب محرمه، ج۴۴۸، ص۴)

۲. کمک به ظالم در غیر ظلم

چنان‌‌که بیان شد، مراد از ظالم در قسم اوّل، مطلق ظالم است. اما در قسم دوم، ظالم به معنای خاص است، نه مطلق ظالم؛ زیرا اگر بگوییم که اعانت این اشخاص حتّی در مباحات هم حرام است، نظام معاش به‌‌هم خواهد ریخت؛ چراکه ممکن است از هر کسی در زمانی، ظلمی سر ‌زند. پس مراد از ظالم در این قسم، ظالمی است که پیشه و شیوه کار او ظالمانه است؛ مثل حاکمان جور و عوامل و ایادیِ آنها. یا سارقان و کسانی که کارشان ظلم است و غیر ظلم از آنها سرنمی‌زند، مگر به ندرت. (مکاسب محرمه، ج۴۴۹، ص۳)

آنچه حرام است این است که کمک به نحوی باشد که یا مستقیماً به ظلم او کمک کند، یا غیر مستقیم. (مکاسب محرمه، ج۴۵۱، ص۸)

مثلاً به‌‌گونه‌‌ای به او کمک شود که در جامعه آبرومند، و کارهای او از طرف مردم موجّه شود. یا اطلاعات امنیتی به او کند. یا به او کمک‌‌های مالی کند. یا به نحوی با او همکاری ‌‌کند که قدرت و شوکت او توسعه یابد. اینها کمک مستقیم به ظلم نیست؛ چون معلوم نیست این دستگاهِ اطلاعاتی همیشه ظلم کند. حتی ممکن است هرگز ظلم نکند. امّا موجب تجهیز این ظالم می‌شود که این تجهیز و تقویت ظالم و گسترش شوکت و حکومت ظالم، زمینه را برای ظلم او فراهم می‌‌کند. این نوع کمک نیز حرام است. (مکاسب محرمه، ج۴۵۴، ص۳)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۳۱-

گفتار بیست‌‌و‌‌یکم: تصویر

تصویر که شامل نقاشی و مجسّمه‌سازی می‌شود، یکی از مباحث مطرح در زمان ماست که با توجه به ذی روح بودن یا نبودن آن، به چهار دسته تقسیم می‌‌شود:

۱. تصویر مجسّم و جاندار باشد.

۲. مجسّم، ولی غیر جاندار باشد.

۳. غیر مجسّم و جاندار باشد؛ مثل نقاشی انسان و حیوان.

۴. غیر مجسّم و غیر جاندار باشد؛ مثل نقش درخت و امثال آن.

حلیّت صورت چهارم واضح است. (مکاسب محرمه، ج۱۴۸، ص۲و۴)

ساخت، حفظ و خرید و فروش تصویر جاندار

تصویر، اعمّ از مجسّم و غیر مجسّم فی نفسه، حرمتی ندارد، مگر آنکه با ملازماتی که ممنوع است، همراه باشد که به خاطر این ملازمات حرام خواهد شد؛ مانند تصویری‌‌که ممکن است انسان را با خطر کفر و شرک مواجه کند یا صُوَری که در آن تهتّر جنسی وجود دارد؛ مثل تصاویر زنان و مردان عریان. (مکاسب محرمه، ج۱۵۲، ص۷و ج۱۵۶، ص۱۰)

مسأله:

۱. مجسمه‌‌سازی و نقاشی، ‌حتی از حیوان یا انسان با هیئت کامل، ‌به‌‌خودی خود حرام نیست؛ مگر اینکه فرهنگ ضد دینی را ترویج کند.

۲. مرمت و بازسازی تابلوهای هنری حتی اگر مربوط به سایر ادیان، مثل مسیحیت و... یا مشتمل بر نقش حضرت عیسی و مریم(ع) باشد، جایز است؛ به شرط آنکه موجب باطل یا گمراهی یا هر گناه دیگری نگردد. (اجوبة الاستفتائات، س۱۲۲۹)

۳. خالکوبی حرام نیست. به‌‌شرط آنکه ترویج فرهنگ غیراسلامی نشود. وضو و غسل آن هم صحیح است. (اجوبة الاستفتائات، س۱۲۲۸)

۴. معامله مجسمه جایز است؛ مگر عنوان حرام دیگری در کار باشد.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۳۴-

گفتار بیست‌‌و‌‌دوم: ربا

ربا ا‌‌ز گناهان کبیره بوده و حرمت آن از ضروریات دین است.

از امام رضا(ع) نقل شده است:

اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ سُحْتٌ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ مِمَّا قَدْ وَعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَی لِسَانِ کُلِّ نَبِیٍّ وَ فِی کُلِّ کِتَابٍ (۱)

خدا رحمتت کند! بدان که ربا حرام و از گناهان کبیره است و از چیزهایی است که خداوند به آن وعده عذاب داده است. پس پناه می‌‌برم به خدا از ربا، و ربا را همه پیامبران و همه کتب آسمانی حرام کرده‌‌اند.

۱. بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۱۲۲

اقسام ربا

۱. ربای قرضی: بحث ربای قرضی، در بحث قرض خواهد آمد.

۲. ربای معامله‌‌ای: معامله‌‌ای که شرایط ذیل در آن باشد، ربوی است.

شرایط ربای معامله‌‌ای

۱. عرفاً یک جنس در مقابل چیزی از همان جنس معامله شود.

۲. جنس مورد نظر، وزن‌‌کردنی یا پیمانه‌‌کردنی باشد. به خلاف آنچه‌‌ با مشاهده یا شمردن فروخته می‌‌شود.

۳. جنس فروخته شده کمتر یا بیشتر از عوض آن باشد.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۳۵-

توضیحاتی در مورد هم‌‌جنس بودن عوضین

۱. گندم و جو از یک جنس ‌‌است. بنابراین فروش صد کیلو گندم در عوض پنجاه کیلو جو، ربا و حرام است. اما در باب زکات، این دو از یک جنس نیست تا نصاب یکی با دیگری تکمیل شود.

۲. هر اصلی با آن چیزی‌‌که از آن به‌‌دست می‌‌آید، از یک جنس محسوب می‌‌شود؛ مانند کنجد و روغن آن، شیر و پنیر یا دوغ، خرما یا انگور و سرکه آن، و همچنین دو چیزی‌‌که از یک اصل به‌‌دست می‌‌آید، یک جنس محسوب می‌‌شود؛ مانند پنیر و کشک.

۳. شیر گاو و شیر گوسفند از یک جنس نیست؛ چون از دو نوع حیوان گرفته می‌‌شود. همچنین گوشت گوسفند با گوشت گاو از دو جنس است. لذا می‌‌توان دو کیلو گوشت گاو یا شیر آن را در عوض یک کیلو گوشت یا شیر گوسفند خریداری ‌‌کرد.

۴. در صورتی‌‌که اصل از چیزهای وزن‌‌کردنی یا پیمانه‌‌کردنی باشد، ولی چیزی‌‌که از آن به‌‌دست آمده شمردنی باشد یا به عکس، تفاضل یکی بر دیگری جایز است؛ مثلاً فروش یک کیلو پنبه یا کتان در عوض دو پیراهن.

جدول مثال‌‌های معامله ربوی

۱ پرتقال اعلا - همان پرتقال، اما کمی خراب - وزنی

۲ طلای ساخته - طلای نساخته - وزنی

۳ برنج مرغوب - برنج نامرغوب - وزنی

4 روغن حیوانی – پنیر – وزنی - هر دو از شیر گرفته شده

۵ میوه رسیده - میوه نارس – وزنی

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۳۶-

احکام ربا

۱. ربا حرام است و اضطرار و ناچاری دلیل جواز معامله ربوی نیست و مقایسه آن با خوردن مردار در حال اضطرار صحیح نیست. (۱۶۲۲)

۲. معامله ربوی باطل است؛ یعنی هر یک از متعاملین مالک آن چیزی‌‌که در معامله ربوی به دست آمده، نمی‌‌شوند و باید آن را به مالکش برگردانند.

۳. تفاوت در مرغوب و نامرغوب بودن موجب جواز تفاضل در مقدار نمی‌‌شود. لذا جایز نیست یک کیلو گندم مرغوب در عوض دو کیلو گندم نامرغوب معامله شود.

۴. اگر هر دو جنس به یک وزن باشد یا در چیزهایی‌‌که پیمانه‌‌ای است به یک حجم باشد، اما مشتری یا فروشنده شرط کند طرف مقابل کاری برای او انجام دهد، حکم ربا را دارد.

۵. ملاک در وزنی یا پیمانه‌‌ای بودن جنس، شهر معامله است. لذا در شهری‌‌که این‌‌چنین نیست، ربا نیست.

۶. ربا اختصاص به بیع ندارد و شامل معاملات دیگر هم می‌‌شود.

۷. ربا بین پدر و فرزند (چه پسر و چه دختر) و همچنین بین زن و شوهر اشکال ندارد. اما بین مادر و فرزند جایز نیست. (۱۶۲۴)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۳۹-

فصل اول خرید و فروش

گفتار اول: شرایط صحّت معامله

۱. شرایط جنس و عوض آن

الف) مقدار آن (وزن، پیمانه، شماره و مانند اینها) به هر نحوی‌‌که متداول و متعارف است، معلوم باشد؛ مگر موارد به خصوصی.

ب) قابل تحویل باشد. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ مگر اینکه مشتری بتواند آن ‌‌را بگیرد.

ج) مشخص بودن جنس و عوض و همچنین مشخص بودن خصوصیاتی‌‌که در جنس یا عوض وجود دارد که به واسطه آن خصوصیات، میل مردم به معامله فرق ‌کند.

د) کسی در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد؛ مثلاً در گِرو و رهن کسی نباشد.

ﻫ) بنابر احتیاط، مبیع از اعیان (جنس) باشد؛ هرچند اگر منفعت، عمل یا حق هم باشد اشکال ندارد. و عوض (ثمن) جایز است منفعت، عمل یا حق قابل نقل و انتقال باشد؛ مانند حق تحجیر یا اختصاص. اما حق قابل اسقاط و غیر قابل نقل، مانند حق شفعه و خیار، محل اشکال است.

مسئله

وقف قابل خرید و فروش نیست؛ مگر مواردی‌‌که در بحث وقف بیان می‌‌شود. (۱۵۲۲)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۰-

۲. شرایط فروشنده و خریدار

الف) بلوغ(۱)

معامله با بچه نابالغ باطل است؛ هرچند ممیز و با اذن ولی او باشد. مگر آنکه مبیع از چیزهای کم ارزشی باشد که معامله آن برای بچه‌‌ها متعارف است. یا اینکه بچه فقط واسطه‌‌ای است که پول را به فروشنده و جنس را به خریدار می‌‌رساند یا به عکس.

ب) عقل

دیوانگی:

همیشگی: حق تصرف در اموال را ندارد.

دوره ای: در زمان های عاقل بودن حق تصرف دارد.

مسئله

صرف اینکه طبق معاینات پزشکی کسی درک و هوش پایینی داشته باشد، موجب نمی‌‌شود از تصرف در اموالش منع شود. بلکه همین‌‌که عرفاً عاقل باشد، کافی است. (۱۸۹۲)

ج) ممنوع از تصرف نبودن

یک- سفیه نبودن:

سفیه کسی است که مال خود را در کارهای بیهوده‌‌ای که هیچ غرض عقلایی ندارد، مصرف می‌کند. گفتنی است که سفیه غیر از دیوانه است. در مورد صاحب اختیاران سفیه (اولیای تصرف) در بخش‌‌های بعدی(۲) سخن به میان خواهد آمد.

دو ـ مفلس (ورشکسته اقتصادی) نبودن

منظور از مفلس از نظر شرعی کسی است که اموال او -به جز آنچه مورد نیاز و در شأن اوست، از قبیل مسکن، اتومبیل، لوازم منزل و... - در حدی نیست که بتواند بدهی‌‌هایش را بپردازد و طلبکاران نیز به حاکم شرع شکایت کرده‌‌اند و حاکم او را ورشکسته اعلام نموده و از تصرف در اموالش منع کرده است.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۱-

د) قصد جدی داشتن

منظور آن است که به شوخی یا در خواب یا سهوی یا بدون قصد، معامله نکرده باشند.

استفتاء

اگر کسی ادعا کند که به شوخی معامله کردم و شرعاً نتواند در دادگاه ثابت کند، ادعای او پذیرفته نمی‌‌شود.

ﻫ) مجبور نبودن (اختیار)

اگر شخص از طرف یک قدرت دیگری تهدید شود یا تحت فشار قرار گیرد تا معامله‌‌ای کند، و این شخص برای دفع ضرر یا حرج، این معامله را انجام ‌‌دهد، چنین معامله‌‌ای باطل است؛ مگر اینکه بعد از برداشته شدن اجبار و اکراه، اجازه آن را بدهد. این تهدید ممکن است در مورد وابستگان انسان یا اموال، آبرو و جان باشد و انسان به خاطر رفع تهدید، مجبور به پذیرش معامله شود.

توضیح:

۱. هر اجباری معامله را منوط به اجازه شخص مجبور نمی‌‌کند، بلکه اگر اجبار کردن او به حق باشد، معامله نافذ است؛ مثلاً اگر اجبار از طرف دولت یا به حکم حاکم در مورد فروش خانه یا لوازم آن به حق باشد، خرید این خانه و وسایل آن توسط دیگران جایز است. (۱۴۷۵)

۲. اگر کسی از روی ضرورت چیزی را فروخت، حتی زیر قیمت، این معامله صحیح و نافذ است. ولی دیگران از نظر اخلاقی نباید از این موقعیت سوء استفاده کنند. (۱۴۷۷)

لذا مجبور بودن یا نبودن در این فصل به معنای آنچه در بین مردم رایج است، نیست.

[۱] . علائم بلوغ در جلد اول رساله آموزشی (درس اول- بحث تقلید) بیان شده است.

[۲]. درس ۳۷ (اولیاء تصرف)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۳-

فصل اول خرید و فروش (۲)

و) مالک یا صاحب اختیار بودن

اگر کسی‌‌ مالک اصلی یا صاحب اختیار مال نباشد و آن‌‌ مال را به عنوان مبیع یا ثمن در معامله‌‌ای قرار دهد، با توجه به کلی و جزئی بودن عوضین، احکام خاصی دارد.

یک- مبیع مال غیر است:

۱. مبیع کلی

اول- مبیع کلی است؛ مثلاً مشتری ده کیلو برنج می‌خواهد و مشخص نمی‌‌کند کدام ده کیلو را می‌‌خواهد و فروشنده موقع تحویل، مال غیر را به او تحویل ‌‌دهد:

فروشنده از طرف خودش معامله را انجام می‌‌دهد. ←معامله نافذ است و اگر از جنسی‌‌که اختیار آن را ندارد به مشتری بدهد، صاحب اصلی می‌‌تواند آن را از طرفین معامله، هرکدام که بخواهد، مطالبه کند. اما فروشنده باید جنس را با آن مشخصات معین شده، به مشتری بدهد.

فروشنده از طرف مالک این معامله را انجام می‌‌دهد، در حالی‌‌که اذن هم ندارد. ← در صورتی‌‌که مالک اجازه ندهد، معامله باطل است.

۲. مبیع جزئی

دوم- مبیع جزئی است (جنس مشخص و معینی مثل این کتاب، این ماشین، این خانه). ← صحت معامله منوط به اجازه صاحب اصلی است که اگر اجازه دهد، نافذ می‌‌شود.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۴-

در صورتی که صحت معامله متوقف بر اذن مالك بااشد:

۱. گرفتن عوض را هم توسط فرد فضولی اجازه دهد. ← چیزی از مشتری نمی‌‌تواند مطالبه کند.

۲. اجازه ندهد ← مالک می‌تواند عوض را از مشتری مطالبه کند.

یعنی اگر مالک اصلی، علاوه بر امضای اصل معامله، رضایت دهد که پول جنس او به شخص فضولی داده شود، مالک نمی‌‌تواند به مشتری بگوید پول مرا پرداخت کن. اما اگر فقط اصل معامله را اجازه داده است، می‌تواند از مشتری پول جنس را طلب کند.

مسأله

اگر شخصی مال دیگری را بدون اجازه مالک بفروشد و پول آن را صرف احتیاجات خود کند و پس از گذشت زمان زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، باید به ترتیب ذیل عمل شود:

۱. اگر مالک بعد از اجازه بیع، ‌اجازه قبض ثمن را هم بدهد ← باید همان مبلغی را که به عنوان ثمن (مثلاً پول) از مشتری گرفته، به مالک بدهد و اگر تلف شده، مثل یا قیمت آن را بپردازد.

۲. اگر مالک، اصل فروش را ردّ کند:

الف) برگرداندن عین مال به مالک اصلی ممکن است ← باید مشتری یا هر کسی‌‌که مال در دست اوست، همان را به مالک برگرداند.

ب) برگرداندن عین مال به مالک اصلی ممکن نیست ← باید مشتری یا هر کسی‌‌که مال دست اوست، مثل یا قیمت مال را به مالک برگرداند.

نکته:

بنابر احتیاط واجب باید تورّم را هم حساب کنند و در مورد آن با هم توافق نمایند. (۱۴۸۳)

برای مثال در مسئله فوق، اگر مالک دو سال بعد از این ماجرا مطلع شد و اجازه داد، در این صورت فروشنده فضولی نباید فقط همان قیمت دو سال پیش که مثلاً صد هزار تومان بوده، بپردازد. بلکه با محاسبه تورم باید توافق نمایند که مبلغی بیشتر، به مالک پرداخت شود.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۵-

دو - ثمن مال غیر است

در بیشتر موارد، چیزی‌‌که مقابل جنس خریداری شده (‌ثمن معامله) پرداخت می‌شود نیز کلی است؛ مثلاً فروشنده می‌گوید صد گرم پنیر هزار تومان است؛ چنین نیست که فروشنده یا خریدار اسکناس هزار تومانی خاصی در نظر داشته باشند. بلکه هر هزار تومانی که پرداخت شود، کافی است. البته مواردی هم هست که جنس فروخته شده جزئی است؛ مثل فروش ماشین معینی در مقابل فلان زمین معین.

نکته

اکنون ابتدای همین درس را (قسمت الف) مروری کنید و به‌‌جای کلمه "جنس یا مبیع" لفظ "ثمن" را و به جای "مشتری" کلمه" فروشنده" و به جای فروشنده "مشتری" قرار دهید؛ همان احکامی که در آن قسمت بیان شد، در اینجا نیز همان حکم جاری است.

مثال۱: اگر کسی زمینی را با عین مال شخص دیگری خریده باشد، در صورتی‌‌که صاحب مال، ‌معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع می‌شود و خریدار حقی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، ‌بیع باطل است. (‌۱۴۸۲)

این مسئله در استفتاء فوق در مورد معامله جزئی است. "عین مال شخص دیگری" آن است که مثلاً زمین به خصوصی یا اتومبیل سواری و امثال آن باشد.

اکنون به ادامه مثال توجه کنید:

مثال۲: برخلاف زمانی‌‌که زمین را برای خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگری بدهد، ‌در این صورت زمین، ملک خود او خواهد بود. ولی پول آن را به فروشنده بدهکار است و ضامن مال شخصی که پول او را به فروشنده داده است نیز می‌باشد. بر فروشنده هم واجب است آنچه به عنوان قیمت زمین در اول معامله دریافت کرده، به مالک اصلی آن برگرداند. (۱۴۸۲)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۶-

شک در مالک بودن یا صاحب اختیار بودن فروشنده یا خریدار

معامله چیزی را که شک داریم فروشنده یا مشتری صاحب اختیار آن است یا نه[۱]، صحیح است؛ چون این مال هم اکنون در دست اوست. البته اگر بعداً ثابت شود که مثلاً این مال دزدی بوده، باید از صاحب اصلی آن کسب تکلیف کرد و در صورت عدم اجازه، آن را به او برگرداند و اگر از بین رفته، مثل یا قیمت آن را بازگرداند. (۱۵۲۸) و (۱۵۲۲) و (‌۱۵۲۱).

مثال: یک شرکت تعاونی زمینی را بین اعضا تقسیم نموده و پول آن ‌‌را از اعضاء گرفته و مدعی است که از فلان شخص خریده است. ‌اگر آن شخص ادعا کند که تعاونی بدون رضایت او چنین تصرفی کرده است، ‌در اینجا کسانی‌‌که زمین را تحت سلطه دارند (مثلاً تعاونی) اگر مدعی‌‌اند که معامله شرعی بوده و یقین بر خلاف آن وجود ندارد، ‌اشکالی در تصرف و تقسیم آن اراضی نیست. (۱۵۴۶)

[۱]. مثلاً احتمال زیادی وجود دارد که این مال دزدی باشد.

چند مثال برای مال مشکوک

ادعای مالکیت به تنهایی چیزی را ثابت نمی‌‌کند، بلکه در دعاوی، مدعیان باید دلیل محکمه‌‌پسند، مانند دو شاهد عادل و... ارائه نمایند و الّا ادعای آنان اثری ندارد.

مثال۱: اگر کسی مدعی شود که جنس فروخته شده، مال او بوده است و باید برای فروشش از او اجازه می‌گرفتند، ‌این ادعا بدون ثابت شدن در محکمه اثری ندارد؛ زیرا فروشنده نسبت به جنس سلطه داشته و باید شخص مدعی دلیل اقامه کند؛ نه فروشنده. (۱۸۸۱)

مثال۲: صرف اینکه سند رسمی به نام کسی باشد، دلیل بر مالکیت شرعی او نیست. لذا اگر فردی سند رسمی زمینی را به نام فرزندش صادر کند، ولی هنوز در اختیار پدر است، پس از به سن بلوغ رسیدن فرزند، ‌وی نمی‌‌تواند مدعی شود که زمین مال پدرم نیست و مال خودم است. (۱۸۸۲)

مثال۳: اگر زمین یا جنسی به حکم حاکم شرع (مجتهد جامع‌‌الشرایط) یا مطابق مقررات جمهوری اسلامی از مالک قبلی گرقته شود یا معلوم نباشد که قبلاً مالک داشته یا نداشته، ‌تصرّف در آن زمین ارتباطی به مالک قبلی یا دیگر مدعیان نخواهد داشت و ساخت مسجد و نماز در آن جایز است. (۱۸۸۴)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۸-

گفتار دوم: اولیای تصرف

در فقه شیعه، افرادی ممنوع از تصرف در اموال خود هستند که اصطلاحاً به آنان محــجور گفته می‌شود. افراد محجور عبات‌‌اند از:

۱. کودک غیر بالغ (صغیر)

۲. سفیه (کسی‌‌که مال خود را در کارهای بیهوده و غیر عقلایی صرف می‌‌کند.)

۳. دیوانه

۴. مفلس (ورشکسته اقتصادی)

کسانی‌‌که حق تصرّف در اموال افراد محجور را دارند، عبارت‌‌اند از:

۱. ولیّ کودک غیر بالغ

پدر و جد پدری و در نبود آنان، قیّمی که با وصیت آنان مشخص شده، ولی است و در صورت مشخص نشدن قیم، ولایت با حاکم شرع است و در غیر این موارد، با مؤمنین است و احتیاط واجب باید عادل باشند.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۹-

۲. ولی سفیه

الف) اگر از دوران کودکی سفیه بوده و با همان حال بالغ شده ← حکم آن مانند کودک غیر بالغ است.

ب) بعد از بلوغ سفیه شده ← حاکم شرع ولی اوست.

۳. ولی دیوانه

الف) عارض شدن جنون، قبل از بلوغ است ← حکم کودک غیر بالغ را دارد.

ب) عارض شدن جنون، بعد از بلوغ است ← ولایت با حاکم شرع است. لکن احتیاط آن است که پدر و جد پدری نیز موافقت کنند.

۴. ولی ورشکسته

حاکم شرع با شرایط مفصلی که در کتب فقهی آمده است، ولی اوست.

جدول اولیای تصرف

{اینجا از جدول استفاده کنم}

اولویت شخص: نابالغ – سفیه و دیوانه {با حالت سفاهت بالغ شده – اول بلوغ بوده بعد سفاهت ورشکسته}

۱ پدر یا جد پدری - پدر یا جد پدری

۲ قیّمی که پدر یا جد تعیین کرده قیّمی که پدر یا جد تعیین کرده

۳ حاکم شرع حاکم شرع

۴ مؤمنین عادل مؤمنین عادل

۵ مؤمنین فاسق مؤمنین فاسق

آنچه بیشتر به آن می‌پردازیم، ولایت کودک نابالغ است که بیشتر از موارد دیگر دارای کاربرد است: (۱۴۹۳) و (۱۴۹۱)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵۰-

نحوه تصرف اولیاء در اموال صغیر

۱. پدر و جدّ پدری - تصرفات آن دو نباید مفسده ای برای کودک داشته باشد هرچند احتیاط مستحبّ رعایت مصلحت نیز می باشد.

۲. قیّم - باید تصرفات او مصلحتی برای کودک داشته باشد.

3- حاکم شرع - تصرفات او مصلحتی برای کودک داشته باشد هرچند احتیاط آن است به تصرفی اکتفا شود که اگر انجام ندهد موجب ضرر به کودک می شود.

حکم تصرفات در اموال کودک نابالغ

1- توسط ولی یا قیّم شرعی:

الف - تصرف مجاز ← نافذ است.

ب - عدم رعایت تصرف مجاز ← حرام و باطل است و حاکم باید آنان را منع کند.

2- توسط غیر ولی یا قیم شرعی:

الف - با اجازه ولی یا قیّم شرعی:

یک- تصرف مجاز ← نافذ است.

دو- عدم رعایت تصرف مجاز ← حرام و باطل است و حاکم در صورت اطلاع باید آنان را منع کند.

ب – بدون اجازه ولی یا قیّم شرعی:

۱- تصرف مجاز ← حرام است، اما با اجازه ولیّ یا قیّم یا خود کودک بالغ غیر محجور معاملات قبلی نافذ است.

۲- عدم رعایت مصلحت ← حرام و باطل است.

وظایف ولی

۱. ولایت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولی و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سن بلوغ نیست. بلکه به معنای لزوم نظارت ولی بر آنان و اموالشان و مسئولیت او درباره حفظ اموا‌‌لشان است و تصرف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست و بر ولی هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیاز و شأنشان به آنان بپردازد. (۱۵۱۳)

۲. ولیّ یا قیّم کودک نابالغ وظیفه ندارد اموال وی را به کار بیندازد تا برای کودک سودآور باشد و اگر چنین کرد، همه درآمد حاصل، متعلق به کودک است و فقط اجرت این کار را می‌تواند بردارد. (۱۴۸۶)

۳. ولی یا قیم حق ندارد از حقوق مالی کودکان نابالغ صرف نظر، یا مالی از آنان را تضییع کند.

۴. به‌‌دست آوردن مال برای صغیر بر عهده ولی یا قیم نیست، اما لازم است اموال او را حفظ کند و تصرفات وی به مصلحت کودک یا عدم مفسده (بنابر آنچه‌‌ توضیح داده شد) باشد. (۱۴۹۹)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵۱-

عزل ولیّ توسط حاکم شرع

عدالت شرط ولایت پدر و جدّ پدری بر طفل نیست. ولی اگر برای حاکم شرع هرچند با قرائن حالیه، ثابت شود که پدر یا جدّ پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، باید آنها را عزل نموده و از تصرف در اموال منع کند (۱۵۰۱)

همچنین اگر حاکم شرع بفهمد که استمرار سرپرستی قیّم شرعی به ضرر کودک است عزل او بر حاکم شرع واجب است. (۱۴۹۸)

نکات:

۱. در صورت نبود پدر یا جد پدری برای تعیین قیم شرعی کودکان، باید به اداره سرپرستی مراجعه کرد و مادر یا دیگران نمی‌‌توانند، خود، این کار را انجام دهند.

۲. کودک نابالغی که ولی یا قیم شرعی او، چیزی از امــوال او را معامله کرده‌‌اند یا تصرف نموده‌‌اند و به مصلحت کودک هم بوده، بعد از بلوغ ‌حق رد کردن معاملات آنها را ندارد. (۱۴۸۵)

۳. کسانی‌‌که ولی یا قیم شرعی صغیر نیستند، حق هیچ‌‌گونه استفاده‌‌ای از اموال صغیر را ندارند؛ مگر با اذن ولی یا قیم شرعی او و رعایت مصلحت صغیر. (۱۴۸۹)

* مثال: فرض کنید مردی با همسر شهیدی ازدواج می‌کند، آیا تصرف در اموال فرزند شهید، مثل حقوق و مزایای بنیاد شهید، ‌توسط این مرد جایز است؟

پاسخ: تصرف در اموال مخصوص فرزندان صغیر، ‌اعم از اینکه برای مصرف هزینه‌‌های خود آنان باشد یا برای استفاده دیگران، ‌هرچند به مصلحت کودکان باشد، باید به اذن ولی شرعی آنان صورت گیرد. (۱۴۸۹)

۴. اموالی‌‌که به کودکان نابالغ هدیه می‌دهند، در صورتی در ملک این کودکان شرعاً وارد می‌شود که ولی یا قیم شرعی آنان، این هدایا را برای کودکان قبول کنند. بنابراین تصرف دیگران هم منوط به اذن ولی یا قیم است. (۱۴۹۰)

به نمونه‌‌های ذیل توجه کنید:

۱) مصرف ‌‌اموال صغیر در هزینه‌‌های مجلس ترحیم پدر حرام است؛ هر چند ارثیه باشد. مگر آنکه به مصلحت کودک باشد (مثلاً برای حفظ آبروی او لازم باشد).

۲) نگرفتن دیه از قاتل پدر بچه صغیر و گذشت از او یا نگرفتن دیه از بیمه، حرام است. مگر مصلحت بالاتری در کار باشد. (۱۴۹۲)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵۲-

توجّه: گاهی مصلحت کودک اقتضا می‌‌کند که با اموال او تجارت کنند و گاهی اقتضا می‌‌کند که تجارت نکنند.

ولایت در تصرف اموال صغیر با حق حضانت و نگه‌‌داری آنان متفاوت است؛ مثلاً ممکن است حق حضانت با مادر باشد و ولی کودک، مثلاً پدر بزرگ یا دیگری باشد.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵۳-

گفتار سوم: انواع خرید و فروش

خرید و فروش با توجه به زمان تحویل ثمن و مثمن به یکی از صور ذیل است:

۱. نقد: معامله‌‌ای است که در آن پس از معامله، طرفین حق دارند جنس و عوض را از یکدیگر مطالبه کنند.

۲. نسیه: خریدار می‌تواند جنس را مطالبه کند، اما برای عوض آن (مثل پول) مدت تعیین شده است.

۳. سلف (پیش‌‌خرید): مشتری ملزم است عوض بپردازد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد؛ مثلاً بگوید: "این پول را می‌دهم که ۶ ماه بعد فلان جنس را بگیرم". این معامله عکس نسیه است.

۴. صرف: یعنی طلا را در مقابل طلا یا نقره، یا اینکه نقره را در مقابل نقره یا طلا بفروشند. در این معامله باید در همان مجلس معامله، جنس و عوض تحویل داده شود.

۵. کالی به کالی: ثمن و مثمن هر دو نسیه باشند و موجود نباشند.

۱. نقد و نسیه

اگر در معامله شرط نشده باشد که مشتری ثمن را پس از مدتی از زمان معامله بپردازد، باید ثمن به صورت نقد پرداخت شود. لذا فروشنده پس از تحویل جنس، حق مطالبه ثمن را دارد. اما اگر برای پرداخت ثمن، مدت تعیین شده باشد، بر مشتری لازم نیست ثمن را قبل از فرارسیدن مدت بپردازد؛ حتی اگر بایع آن را طلب کند.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵۲-

احکام معامله نقد و نسیه

۱. اگر مشتری ثمن را در زمان مشخص شده تحویل دهد، فروشنده حق ندارد تحویل نگیرد و اگر زودتر از زمان مقرر پرداخت کند، بر فروشنده واجب نیست بپذیرد.

۲. اگر مشتری ثمن را در زمان مشخص شده تحویل ندهد، فروشنده حق فسخ معامله را ندارد. مگر در ضمن معامله شرط کند که حق فسخ دارد.

۳. مدت تعیین شده در معامله نسیه باید کاملاً معلوم باشد و احتمال زیاده و نقصان در آن نباشد؛ مثلاً اگر بگویند وقتی حسن از مسافرت بیاید پول را می‌دهم، معامله باطل است؛ چون معلوم نیست چه زمانی می‌آید. (۱۵۹۵)

۴. در معاملات نمی‌‌توان این‌‌گونه عمل کرد که پس از معامله به مشتری بگوییم می‌توانی ثمن را دیرتر تحویل دهی به شرط آنکه مقدار بیشتری بپردازی؛ زیرا این عمل ربا و حرام است. اما عکس آن اشکال ندارد؛ به این معنا که با توافق مشتری زمانی زودتر از زمان تعیین شده در قرارداد را برای تحویل ثمن معین کرد و مشتری ملزم به پرداخت مقدار کمتری باشد. (در واقع مقدار بخشیده شده از ثمن صلح یا ابراء می‌‌شود). (۱۵۹۲)

مثال۱: فرض کنید علی اتومبیلی را از حسن خریده و در مقابل، چک یک ساله به مبلغ هشت میلیون تومان تحویل داده است. اگر بعداً حسن با علی توافق کنند که مبلغ هفت میلیون (یعنی کمتر از مبلغ چک) از علی دریافت کند و چک علی را قبل از یک سال به او برگرداند، اشکالی نخواهد داشت.

توجه: فروش چک مدّت‌دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ در چک جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن چک مدّت‌دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد این عمل قرض ربوی است و حرام است اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.

مثال۲: فرض کنید علی اتومبیلی را از حسن خریده و در مقابل، چک یک ساله به مبلغ هشت میلیون تومان به او تحویل داده است. اگر در تاریخ مقرر چک وصول نشد و موجودی علی کمتر از این بود، حسن نمی‌تواند از علی جریمه دیرکرد بگیرد.

۵. اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و همان را به فروشنده نقدی بفروشد، اشکال ندارد. مگر آنکه در ضمن معامله اول شرط کرده باشد که " نسیه می‌‌خرم به شرط آنکه از من نقد بخری". البته اگر معامله صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد، در هر صورتی حرام و باطل است.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵۶-

بیع صرف و سلف

۲. بیع صرف

فروش طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، و طلا در برابر نقره یا به عکس را بیع صرف می‌نامند.

شرایط صحت بیع صرف

الف) ربا نباشد؛ یعنی اگر طلا در مقابل طلا، و نقره در مقابل نقره فروخته می‌‌شود، وزن ثمن و مثمن باید یکسان باشد. اما اگر طلا در مقابل نقره معامله شود، تفاوت وزن طلا و نقره اشکال ندارد.

ب) تقابض در مجلس عقد صورت گیرد؛ یعنی در صحت بیع صرف (نه سایر معاملات مثل صلح و...) شرط است که هریک از طرفین، پیش از جدا شدن، طلا یا نقره را تحویل طرف مقابل دهد. (۱۶۰۲)

مثال: اگر علی مقداری طلا به حسن بدهکار باشد و حسن آن طلب را در مقابل نقره به علی بفروشد و نقره‌‌ها را بگیرد (پیش از جدا شدن از هم) اشکال ندارد و تقابض محقق شده است. (یعنی طلب خود را به خود بدهکار فروخته است)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵۷-

احکام بیع صرف

۱. اگر طلا یا نقره به همراه غیر طلا و نقره در مقابل طلا یا نقره به ‌‌همراه غیر طلا و نقره فروخته شود و همه طلا یا نقره قبل از تفرق قبض نشود، معامله در مقدار قبض نشده باطل است.

مثال: اگر ۱۰۰ گرم طلا به همراه ۲۰ گرم الماس، در مقابل ۲۰۰ گرم نقره به همراه ۱۰۰ گرم عقیق فروخته شود، اما همه ۱۰۰ گرم طلا و ۲۰۰ گرم نقره تحویل نشود، معامله طلا و نقره باطل است.

۲. اگر طلا و نقره فروخته شده در بیع صرف، پس از تفرق طرفین معلوم شود اصلاً طلا یا نقره نبوده است ← معامله باطل است.

مثال: اگر ۱۰۰ گرم طلا در مقابل ۲۰۰ گرم نقره فروخته شود و بعد از جدا شدن طرفین، معلوم شود مثلاً ۲۰۰ گرم نقره در حقیقت فلز برنج است، معامله باطل است.

۳. اگر طلا یا نقره فروخته شود و پس از جدایی طرفین معلوم شود که قسمتی از آن نقره یا طلا نبوده است ← نسبت به مقداری که طلا یا نقره نبوده، معامله باطل است و در مورد بقیه نقره و طلا، طرف مقابل حق فسخ دارد.

مثال: اگر ۱۰۰ گرم طلا در مقابل ۲۰۰ گرم نقره فروخته شود و بعد از قبض هر کدام و تفرقشان، معلوم شود ۱۰ گرم از طلای مذکور مس است، معامله نسبت به ۹۰ گرم طلا (در مقابل ۱۸۰ گرم نقره) صحیح، و مشتری نسبت به ده گرم باقی‌‌مانده، حق فسخ دارد.

۳. بیع سلف (سلم)

بیع سلف عبارت است از خرید شیء کلّی به صورت مدت‌‌دار در مقابل ثمن نقدی (عکس نسیه).

اصطلاحات

۱. مُسلِم: مشتری

۲. مُسلَم: ثمن (آنچه در مقابل جنس فروخته شده، می‌پردازند)

۳. مُسلَمٌ‌‌الیه: فروشنده

۴. مسلَمٌ‌‌فیه: مبیع (جنس فروخته شده)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵۸-

شرایط بیع سلف

۱. در سلف باید جنس و وصف مبیع ذکر شود؛ به‌‌گونه‌‌ای که برطرف کننده جهالت باشد. یعنی خصوصیات آن (مثلاً برنج طارم درجه ۱) کاملاً ذکر شود.

۲. در مجلس عقد حتماً قبض و تحویل ثمن انجام گیرد و اگر قسمتی از ثمن تحویل داده شود، معامله نسبت به بقیه باطل است. (۱۵۹۹) و (۱۵۹۷)

مثال: اگر یک تن برنج صدری درجه ۱ به قیمت دو میلیون تومان به صورت سلف فروخته شود، اما یک میلیون تومان فقط در مجلس قرارداد پرداخت شود، معامله نسبت به نیم تن برنج باطل است؛ یعنی فروشنده فقط مکلف است نیم تن برنج به مشتری تحویل دهد.

دو نکته

الف) در صورتی‌‌که قسمتی از ثمن تحویل داده شود، فروشنده نسبت به قسمت صحیح معامله (ثمن تحویل گرفته شده) حق فسخ دارد. (۱۵۹۹)

مثال: در مثال قبلی فروشنده می‌تواند بگوید معامله را فسخ کردم و در این صورت، حتی لازم نیست نیم تن برنج هم تحویل دهد. لذا باید یک میلیون تومان را پس دهد.

ب) ثمن می‌تواند طلبی باشد که مشتری از بایع قبلاً داشته و در زمان معامله موعد آن رسیده است.

مثال: در مثال ۴ مشتری به جای دو میلیون تومان، می‌‌تواند طلبی را که قبلاً از فروشنده به مبلغ حداقل دو میلیون تومان داشته، به عنوان ثمن در نظر بگیرد.

٣. اگر مبیع از چیزهایی است که وزن کردنی، پیمانه‌ای یا شمردن است، به همان نحو وزن پیمانه و شمارش باید تعیین مقدار شود.

مثال: اگر مثلاً برنج را پیش خرید می کنیم باید معلوم باشد چند کیلو گرم برنج می خریم چون برنج وزن کردنی است.

۴. زمان تحویل مبیع باید کاملاً معلوم باشد.

۵. شهری که مبیع تحویل داده می‌شود باید بنابر احتیاط معلوم شود مگر آنکه از قرائن روشن باشد که شهر به خصوص مورد نظر است.

۶. در زمان تعیین شده برای تحویل مبیع باید عادتاً تحویل جنس مقدور باشد با توجه به زمان و مکان مشخص شده برای تحویل جنس.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۵۹-

فروش جنسی‌‌ که پیش‌‌خرید شده

فروختن چیزی‌‌که انسان قبلاً پیش‌‌خرید کرده:

الف) هنوز موعد تحویل گرفتن آن نشده است ← معامله دوم باطل است.

ب) پس از رسیدن موعد تحویل گرفتن، فروش دوم صورت بگیرد ← معامله صحیح است؛ هرچند هنوز فروشنده دوم از فروشنده اول قبض هم نکرده باشد.

دو نکته

١. مشتری در معامله سلف فقط موظف است همان مبیع با صفات قرار داده شده بین طرفین را تحویل بگیرد؛ البته اگر جنسی مصداق مبیع بوده ولی با ویژگی بهتر، لازم است مشتری قبول کند. (۱۵۹۷)

مثال اگر مشتری یک تن برنج مرغوب را پیش خرید کند و هنگام تحویل برنج، برنج نامرغوب یا با وزن بیشتر یا کمتر از وزن تعیین شده به او بدهند، واجب نیست آن را تحویل بگیرد اما اگر جنس مرغوب تر از آن برنجی که قرار گذاشته اند، تحویل مشتری شود، باید آن را قبول کند.

۲. اگر موعد تحویل مبیع سپری شد و بایع از تحویل جنس (به دلیل فقر، نبود کالا و...) عاجز بود ← برای مشتری خیار فسخ است. ( یعنی مشتری می تواند معامله را فسخ و ثمن را مطالبه کند)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۶۱-

گفتار چهارم: حق شفعه

تعریف: اگر یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی بفروشد، شریک دیگر در شرایطی می‌تواند آن سهم را از مشتری بگیرد. لذا باید آنچه را مشتری به عنوان ثمن معامله، به فروشنده داده، بپردازد و مشتری حق ممانعت ندارد. این حقی که شریک در این روند داراست، حق شفعه می‌نامند و صاحب این حق را شفیع گویند.

شرایط حق شفعه

۱. مال مورد نظر قابل نقل نباشد، مثل زمین، درخت و... و در عین حال قابل تقسیم هم باشد.

مسئله

اگر چیزی منقول باشد، مثل لباس، حیوان و... یا غیر منقولی باشد که قابل تقسیم نیست، مثل درخت، نهر یا راه‌‌های باریک ← بنابر احتیاط با رضایت مشتری و شریک، این کار انجام شود؛ یعنی از طرفی مشتری رضایت بدهد و سهم فروخته شده به او را به شریک (شفیع) برگرداند و ثمن را دریافت کند و از طرفی شریک رضایت مشتری را جلب کند.

۲. حق شفعه در مورد سهم مشاع است. بنابراین اگر سهم هر یک تفکیک و مشخص شده باشد و یکی از دو شریک سهم جدا شده خود را بفروشد، شریک دیگر حق شفعه ندارد. مگر آنکه شراکت آن دو در خانه باشد و بعد از شراکتِ به نحو مشاع، سهم هر یک تفکیک شود. سپس یکی از دو شریک سهم خود را از این خانه به شخص ثالث بفروشد. در این صورت برای شریک دیگر، حق شفعه ثابت است. همچنین اگر از ابتدا سهم هر یک از این خانه تفکیک شده باشد، ولی این خانه راه مشترک داشته و یکی از این دو شریک سهم تفکیک شده خود را با راه مشترک به شخص ثالث بفروشد، برای شریک دیگر حق شفعه ثابت است. اما اگر راه را نفروشد این حق برای شریک نیست.

۳. شرکا هر یک از نظر شرعی مالک عین یا دارای اختیار باشند (حتی در اعمال حق شفعه). (۱۶۳۳)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۶۲-

نکته

با توجه به بند ۳، وکیل مالک یا ولیّ شرعی، مثل پدر یا جد پدری هم می‌‌تواند برای صغیر در دادوستد ملک[۱]، اعمال حق شفعه کند و بلکه در مواردی واجب است چنین کند؛ مثلاً اگر ولی بچه صغیر مصلحت را در اعمال حق شفعه ببیند، واجب است آن را اعمال نماید؛ مثلاً اگر زمینی بین دو نفر (پسر ۸ ساله و برادر ۲۵ ساله‌‌اش) مشترک باشد. برادر بزرگ‌‌تر سهم خود را به شخصی به نام خسرو می‌فروشد، چون خسرو تجاوزگر است و سهم پسر ۸ ساله‌‌ را تضییع می‌کند، باید پدر بچه از حق شفعه بچه ۸ ساله‌‌اش استفاده کند و از اموال بچه سهم مشاع برادر بزرگ‌‌تر را از خسرو پس بگیرد و ثمن او را پس دهد.

۴. انتقال سهم با فروش باشد نه سایر معاوضات، مثل هدیه و... (۱۶۳۳)

مثال: اگر دو نفر ملک یا موقوفه‌‌ای را اجاره کنند، سپس یکی از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص ثالث واگذار کند، مستأجرِ دیگر حق شفعه ندارد. (۱۶۳۳)

۵. شرکا دو نفر باشند، نه بیشتر.(۱۶۳۶)

۶. شفیع (کسی‌‌که می‌خواهد سهم مشاع را از مشتری پس بگیرد) باید قادر به پرداخت ثمن باشد؛ مگر مشتری راضی به صبر کردن شود.

۷. شفیع باید هنگام پس گرفتن سهم مشاع، ثمن مشتری را همراه داشته باشد. بنابراین اگر هنگام پس گرفتن سهم مشاع از مشتری عذر بیاورد که الآن پول (ثمن) همراهش نیست:

الف) اگر در همان شهر پول دارد ← تا سه روز مهلت دارد

ب) اگر در شهر دیگر پول دارد ← تا سه روز به اضافه مدت زمانی‌‌که طول می‌کشد تا پول را از آن شهر به مقصد منتقل کند فرصت دارد.

در هر صورت اگر ثمن را در مدت مقرّر حاضر نکرد، حق شفعه ندارد.

۸. اگر مشتری مسلمان باشد، شفیع نیز باید مسلمان باشد.

۹. پس از اطلاع از فروش به مشتری، شفیع از آن زمان حق پیدا می‌کند؛ اگرچه پس از مدت طولانی از بیع بوده باشد.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۶۳-

مسأله

پس از اطلاع، شفیع بدون دلیل نمی‌‌تواند در اعمال حق شفعه کوتاهی و کندی کند؛ مثلاً اگر امروز متوجه شد شریکش سهم مشاع خود را به دیگری فروخته و الآن می‌تواند از حق شفعه استفاده کند، باید آن را اعمال کند و آن را به فردا نیندازد؛ مگر آنکه عذری داشته باشد که باعث شود استفاده از این حق به تأخیر بیافتد؛ مثل اینکه به خاطر مسافرت و عدم دسترسی، نتواند این حق را اعمال کند.

۱۰. شفیع می‌تواند سفیه باشد. اگرچه در موردی‌‌که ممنوع از تصرف است، اذن ولی نیاز دارد. همچنین می‌تواند صغیر یا مجنون باشد. اما متولی اخذ مال؛ یعنی ولی آنان، غیر از پدر یا جد، باید مصلحت شفیع را رعایت کنند. در مورد پدر و جد، رعایت عدم مفسده کافی است.

۱۱. شریک که فروشنده است، ولی شرعی شفیع نباشد؛ مثلاً پدر بچه صغیر اگر با بچه در زمینی شریک باشد و سهم خود را به فردی فروخته، نمی‌‌تواند به عنوان ولی شفیع [۲] اعمال حق شفعه کند. همچنین اگر شریک، وکیل مطلق [۳] شریک دیگر باشد، نمی‌‌تواند برای موکّل خودش اعمال شفعه کند.

[۱]. البته در حدی‌‌که مالک حتی حقوقی مثل حق شفعه را هم به او واگذار کرده باشد.

[۲]. شفیع اینجا بچه صغیر است.

[۳]. یعنی حق اعمال شفعه را هم از طرف موکّلش دارد.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۶۴-

نکته

تبعیض در حق شفعه وجود ندارد یعنی یا همه سهم شریک را می‌خرد یا از همه چشم‌‌پوشی می‌کند.

موارد سقوط حق شفعه

۱. معامله شریک با مشتری به هر دلیلی به هم بخورد؛ مثلاً فسخ شود.

۲. شفیع حق خود را اسقاط کند؛ مثلاً بگوید از حقم گذشتم.

۳. از ظواهر حال و قرائن عرفاً فهمیده شود که شفیع قبل از معامله با شخص ثالث، راضی به آن بوده است

۴. کل سهم مشاع فروشنده قبل از اعمال شفعه، تلف شود.

۵. شفیع قبل از اعمال خیار شفعه خود، سهمش را بفروشد.

۶. ابتدا خرید سهم مشاع به شریک پیشنهاد داده شود و او رد کند.

مسأله

۱. اگر مشتری قبل از استفاده شریک از حق شفعه، در مبیع تصرف کرد و آن را به دیگری فروخت، شفیع می‌‌تواند با اعمال حق شفعه، مبیع را از مشتری اول بگیرد که در این صورت معامله دوم باطل است و اگر از مشتری دوم بگیرد، معامله دوم نیز صحیح است.

مثال: اگر علی سهم مشاعی از زمینی را از حسن، که شریک حسین است، بخرد و قبل از آنکه حسین مطلع شود یا قبل از اینکه فرصت پس گرفتن آن سهم را از او داشته باشد، آن را به دیگری بفروشد، حسین حق دارد این سهم زمین را پس بگیرد و علی هم اگر پولی بابت فروش زمین از خریدار گرفته، باید پس بدهد.

۲. شفیع باید قیمت و ثمن معامله را بداند و اگر به مشتری بگوید"با هر قیمتی خریدی به من پس بده" اعمال شفعه باطل است و نیاز به اعمال شفعه صحیح مجدد است.

۳. حق شفعه ارث برده می‌شود. بنابراین:

الف) اگر همه ورثه اخذ به شفعه و اعمال شفعه کرده‌‌اند ← در مال فروخته شده به مشتری به نسبت سهم‌‌الارث حق دارند.

ب) اگر برخی اخذ به شفعه را اعمال کرده‌‌اند ← باید بنابر احتیاط واجب، بین مشتری و ورثه‌‌ای که حق شفعه را اعمال نموده‌‌اند، مصالحه شود و رضایت طرفینی به‌‌دست آید؛ یعنی رضایت مشتری جلب شود و مشتری نیز رضایت ورثه را جلب کند.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۶۶-

گفتار پنجم: خیارات

تعریف: حق به‌‌هم زدن معامله را خیار یا اختیار فسخ گویند. البته در مواردی، فقط حق گرفتن تفاوت قیمت وجود دارد و گاهی هر دو حق محفوظ است که در خیار عیب به آن اشاره خواهد شد.

اقسام خیارات

خیارات عبارت‌‌اند از:

۱. خیار مجلس

۲. خیار غبن

۳. خیار شرط

۴. خیار تدلیس

۵. خیار تخلف شرط

۶. خیار عیب

۷. خیار شرکت

۸. خیار رؤیت

۹. خیار تأخیر

۱۰. خیار حیوان

۱۱. خیار تعذّر تسلیم.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۶۷-

۱. خیار مجلس

تا زمانی‌‌که طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشده‌‌اند، می‌توانند معامله را فسخ کنند.

مثال: شخصی ساختمانی را خریده و به فروشنده بیعانه هم داده است. فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ معامله کرده و از تحویل ساختمان جلوگیری می‌کند:

الف) اگر بعد از جدا شدن از مجلس، معامله را فسخ کرده و هیچ خیار دیگری هم نبوده ← فسخ اثری ندارد.

ب) قبل از جدا شدن از مجلس معامله را فسخ کرده ← صحیح است. (۱۵۵۲)

توضیح: با فرض وجود سایر شرایط صحت بیع، پرداخت بیعانه یا عدم آن، اثری در خیار مجلس ندارد و همین‌‌که معامله صورت بگیرد، تا زمانی‌‌که متفرق نشده باشند، خیار مجلس وجود دارد؛ اگرچه چیزی هم ردّ و بدل شده باشد.

۲. خیار غبن

اگر خریدار یا فروشنده در معامله فریب خورده باشد، یعنی خریدار بیش از قیمت واقعی جنس را پرداخته یا فروشنده کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد، در این حالت خیار غبن وجود دارد؛ یعنی شخص مغبون حق به هم زدن معامله را دارد.

توضیح: تفاوت قیمت گاهی در عرف قابل مسامحه است. بنابراین خیار غبن وجود نخواهد داشت. اما اگر تفاوت قیمت، از نظر عرف قابل مسامحه نباشد و عقلا به آن اعتناء ‌کنند، در این صورت با فرض ناآگاهی طرف مقابل و فریب خوردن وی، خیار غبن وجود دارد.

احکام مربوط به خیار غبن

۱. معیار قیمت زمان معامله است؛ یعنی اگر مشتری پرداخت قیمت جنس را از زمان آن به تأخیر بیاندازد و قیمت جنس نسبت به روز معامله افزایش یابد، این امر باعث ثبوت خیار غبن برای فروشنده نمی‌‌شود و معیار خیار غبن، وجود غبن و ضرر نسبت به روز معامله است. البته اگر مشتری پول را در زمانی بپردازد که تورم حاصل شده، باید افزایش تورم را نیز با مصالحه و رضایت فروشنده بپردازد.

ردیف

قیمت روز معامله

قیمت عادلانه بازار

قیمت زمان تحویل پول

خیار غبن

۱ - ۱۰۰ - ۲۰۰ - ۱۰۰ - هست

۲ - ۱۰۰ - ۱۰۵ - ۱۰۰ - نیست

۳ - ۱۰۰ - ۱۰۵ - ۲۰۰ - نیست ولی باید مصالحه شود

۴ - ۱۰۰ - ۲۰۰ - ۳۰۰ - هست

در جدول فوق به دلیل تفاوت فاحش بین قیمت‌‌های روز معامله و بازار در ردیف‌‌های ۱ و ۴، خیار غبن هست، اما در ردیف‌‌های ۲ و ۳ به دلیل عدم تفاوت فاحش، خیار غبن نیست.

۲. باید مغبون بودن شخص ثابت شود و ادعای صرف بر فریب خوردن و متضرّر شدن، دلیل محکمی نیست.

مثال: زمینی‌‌ به مبلغی فروخته شد و فروشنده ادعای مغبون شدن در این معامله را دارد. تا زمانی که ثابت نشده به قیمتی (فاحش یا قابل توجه) کمتر از قیمت زمان فروش، معامله صورت گرفته، خیار غبن وجود ندارد. (۱۵۵۹)

۳. حتی اگر شخص مغبون غیر مسلمان باشد، خیار غبن وجود دارد. (۱۵۶۲)

۴. با فرض اینکه خریدار یا فروشنده اطمینان کنند که مغبون شده‌‌اند:

الف) اگر طرف مقابل سخن او را می‌پذیرد ← مدعی می‌تواند فسخ کند، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت را پس بگیرد و در عین حال معامله را پا برجا بداند. لذا فقط یا حق فسخ یا قبول معامله غبنی را دارد. مگر آنکه طرفین معامله راضی به پرداخت تفاوت قیمت باشند.

ب) اگر طرف مقابل سخن او را نمی‌‌پذیرد ← مراجعه به حاکم شرع می‌‌شود.

۵. در خیار غبن، تبعیض جایز نیست؛ یعنی یا کل معامله را فسخ می‌‌کند یا کل آن را می‌‌پذیرد.

مثال: وحید خانه‌‌ای را به خسرو فروخته و بعد از رد و بدل کردن ثمن و مثمن، خریدار ادعای مغبون شدن در معامله را کرده و آن را فسخ می‌‌نماید. اما از آن زمان به دلایل مختلف از تخلیه خانه و گرفتن پول خود، اجتناب می‌کند و بعد از دو سال مدعی است که معامله را در نصف خانه فسخ کرده و در حال حاضر نصف پول را مطالبه می‌کند:

الف) اگر کل معامله را فسخ نموده است ← مالک خانه نخواهد بود و در این دو سال حق استفاده از خانه را نداشته است. (البته در مواردی که غبن مغبون ثابت شود.)

ب) اگر قسمتی از معامله را فسخ کرده است ← فسخ بی‌‌اثر است و حق گرفتن قسمتی از پول را ندارد. (۱۵۶۳)

۶. صِرف مراجعه شخص مغبون به طرف مقابل، فسخ معامله محسوب نمی‌‌شود. مگر این‌‌که بگوید من فسخ کردم یا هر لفظی که این معنا را برساند. البته لازم نیست در حضور طرف مقابل فسخ کند. بلکه تنها و بدون حضور افراد و در تنهایی هم می‌تواند فسخ کند.

۷. اگر شخص مغبون فسخ کند، دیگر مالک نخواهد بود و واجب است مال را به طرف مقابل برگرداند. (۱۵۶۵)

مثال: پس از گذشت یک هفته از خرید خانه‌‌ای، خریدار می‌‌فهمد که مغبون شده است. از این رو به فروشنده مراجعه می‌کند تا فسخ کند. اما فروشنده موافقت نمی‌‌کند و اکنون که خانه گران شده فروشنده تقاضای فسخ نموده ولی خریدار زیر بار نمی‌‌رود و می‌گوید با گرفتن مبلغی بیشتر حاضر به فسخ هستم ← با توجه به اینکه خریدار واقعاً معامله را فسخ نموده، دیگر مالک آن خانه نیست و حق ندارد پول بیشتری بگیرد و از زمان فسخ مدت زمانی‌‌را که هریک بدون رضایت دیگری، در ثمن و مثمن تصرف داشته‌‌اند ضامن می‌‌باشند.

۸. اگر پس از مطلع شدن از غبن، از حق فسخ استفاده نکند، در صورتی‌‌که نمی‌‌دانسته حق فسخ دارد یا اینکه می‌دانسته، اما به دلیلی عقلائی فسخ کردن را تاخیر انداخته است، خیار فسخ باقی است.

۹. اگر در ضمن عقد معامله، شرط شود که هر یک از طرفین در صورت پشیمانی از معامله، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد یا عقد، مبنی بر این قرار منعقد شود و اتفاقاً معلوم شود که یکی از طرفین مغبون شده است، در اینجا استفاده از خیار غبن جایز است و لازم نیست مبلغی به طرف مقابل بپردازد. (۱۵۶۴)

مثال: وحید زمینی را به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع می‌فروشد و معلوم می‌شود که واقعاً ۱۱۰۰ متر مربع بوده است. در این صورت اگر در معامله:

الف) کل زمین فروخته شده، اما مثلاً متری ۵۰۰ تومان ← معلوم می‌شود به قیمت قابل توجهی ارزان‌‌تر فروخته، لذا فروشنده حق به هم زدن معامله را دارد.

ب) زمین متری فروخته شده، نه کل زمین (فقط ۱۰۰۰ متر مربع فروخته شده) ← این فروشنده می‌تواند قیمت ۱۰۰ متر مربع اضافه را بگیرد یا فسخ کند. (۱۵۵۷) و (۱۵۶۰)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۷۱-

۳. خیار شرط

حق فسخی است که یکی از طرفین معامله برای خود در عقد، قرار می‌‌دهد؛ یعنی در ضمن معامله‌‌ای شرط می‌‌شود که فروشنده یا خریدار یا هر دو یا شخص ثالثی تا مدت معینی، حق بر هم زدن معامله را داشته باشد.

نکته

جایز است برای فروشنده حق فسخ قرار داده شود که اگر ثمن را یا مانند آن را تا زمان معینی برگرداند، بتواند معامله را فسخ کند که اصطلاحاً به آن بیع خیار می‌‌گویند.

فروش مبیع قبل از پایان مدت خیار

مبیع بعد از تحقق بیع خیاری تا زمانی که فسخ نشده، ملک مشتری است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده، حق فروش مجدد آن را به فرد دیگر ندارد و مشتری می‌‌تواند بعد از پایان مهلت خیار، آن را به فرد دیگری بفروشد؛ هرچند هنوز آن را قبض نکرده باشد؛ مشروط بر اینکه فروشنده معامله را در مدت خیار فسخ نکرده باشد. (۱۵۶۶)

مثال: اگر خانه‌‌ای به ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شود، به شرط آنکه اگر فروشنده تا شش ماه پول آن را به مشتری پس داد، بتواند معامله را فسخ کند، در اینجا مشتری پس از سپری شدن شش ماه و پس نیاوردن پول توسط فروشنده و عدم فسخ وی، حق دارد خانه را به دیگری بفروشد.

توجه: اگر فروشنده فقط برای خودش حق فسخ قرار دهد و مقصودش این نباشد که باید مبیع را تا پایان مدت خیار، حفظ کنی؛ در این صورت حق فروش مبیع برای خریدار وجود دارد.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۷۲-

۴. خیار تدلیس

زمانی‌‌که خریدار یا فروشنده مال خود را بهتر از آن‌‌چه هست، نشان دهد، به گونه‌‌ای که قیمت مال در نظر مردم ارزشمندتر شود، طرف مقابل حق فسخ دارد.

۵. خیار تخلف شرط

اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری را انجام دهد یا شرط کند جنسی را که تحویل می‌دهد، طور مخصوصی باشد و به آن عمل نکند، طرف مقابل حق فسخ دارد؛ به چند مثال توجه کنید:

مثال ۱: اگر مشتری شرط کند که طی دو ماه همه پول را بپردازد و تا این مدت حق فسخ هم داشته باشد، ولی پس از ۷ ماه کالا را برگردانده و فروشنده هم آن را پذیرفته، به شرط آنکه درصدی از پول به سبب تأخیر او کم شود تا خسارتی به فروشنده وارد نشود. مشتری بعد از گذشت مدت خیار، حق فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنین نمی‌‌تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند. اما جایز است بر اقاله(۱) توافق کنند. ولی فروشنده نمی‌‌تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدی از پول کند و در صورتی‌‌که با کم کردن از پول مشتری اقاله کند، باطل است. (۱۵۶۷)

مثال۲: اگر در ضمن عقد شرط کنند یا عقد مبتنی بر این باشد که خریدار مالیات‌‌ها را بپردازد و خریدار به این شرط عمل نکرده است ← حق فسخ وجود دارد. (۱۵۶۹)

مثال۳: قطعه زمینی خریداری شده با این شرط که اگر قانوناً نتوان زمین را ثبت رسمی کرد یا زمین در طرح شهرداری قرار گیرد، برای مشتری حق فسخ وجود داشته باشد ← حق فسخ برای مشتری ثابت است. (۱۵۷۰)

مثال۴: وحید آپارتمانی را به خسرو فروخت به شرط آنکه اگر خسرو در روز مقرر در دفتر اسناد رسمی برای ثبت سند و پرداخت مابقی قیمت آپارتمان حاضر نشود، وحید حق فسخ معامله و فروش آن را به شخص دیگری داشته باشد. ← در این حالت در صورت عدم حضور خسرو در دفتر اسناد رسمی، وحید حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به دیگری را دارد. (۱۵۵۶)

۱. اقاله توافق طرفین بر فسخ معامله است.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۷۳-

۶. خیار عیب

اگر در جنس یا عوض آن عیبی باشد، خواه در حین عقد بوده باشد یا پس از عقد و قبل از تحویل، می‌توانند معامله را بر هم زنند یا تفاوت قیمت را بگیرند.

در سه صورت زیر اگر خریدار یا فروشنده بفهمد مال عیبی دارد فقط می‌تواند تفاوت قیمت را بگیرد:

الف) بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند مانند زمان تحویل نیست.

ب) بعد از معامله معلوم شود مال معیوب است، اما فقط حق برهم زدن معامله را ساقط کرده باشند.

ج) بعد از تحویل گرفتن مال، عیب جدیدی ایجاد شود (به جز در حیوان که تا سه روز می‌تواند برگرداند).

در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مالی معیوب است، نه حق فسخ دارد و نه حق گرفتن تفاوت قیمت:

الف) موقع خریدن، عیب مال را بداند.

ب) پس از معامله بفهمد، اما به عیب مال راضی شود.

ج) در وقت معامله بگوید: "اگر مال عیبی داشت پس نمی‌‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم."

د) فروشنده در وقت معامله بگوید:" این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم."

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۷۴-

مسأله

۱. اگر فروشنده هنگام معامله عیب کالا را معین کند بگوید با این عید میفروشم، ولی بعدا معلوم شود که در زمان عقد عیب دیگری هم داشته، خریدار میتواند به خاطر این عیب دوم از حق فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت بهره ببرد.

مثال اگر بعد از معامله آشکار شود که ثبت رسمی این عین ملک به نام دیگری ممنوع است، یعنی سند زده نمی‌شود و این امر عرفاً عیب برای آن جنس یا ملک محسوب گردد، طرف مقابل خیار عیب دارد (۱۵۵۳) اما اگر طرف مقابل ممنوعیت ثبت سند را می‌دانسته، دیگر حقّ خیار عیب ندارد. (۱۵۵۴)

2. اگر معامله کلی باشد، چه مبیع (جنس فروخته شده) و چه ثمن (مال پرداخت شده برای خرید)، خیار عیب در آن راه ندارد و فقط طرف مقابل را می‌توان ملزم کرد که جنس سالم تحویل دهد.

مثال: اگر از برنج فروشی ۱۰۰ کیلوگرم برنج درخواست شود و فروشنده هم ۱۰۰ کیلو برنج از انبارش بیاورد تا تعهد خود را ادا کند (معامله روی این ۱۰۰ کیلوگرم مشخص صورت نگرفته، بلکه روی ۱۰۰ کیلوگرم کلی بوده) و سپس معلوم شود که برنج‌‌ها معیوب‌‌اند، در این‌‌ مورد خریدار خیار عیب ندارد و فقط می‌تواند از فروشنده ۱۰۰ کیلوگرم برنج سالم مطالبه کند.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۷۶-

۷. خیار شرکت

اگر معلوم شود که مقداری از جنس فروخته شده مال دیگری است، یعنی شریک دارد، اگر صاحب آن مقدار (شریک فروشنده) به آن معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به‌‌هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد. این مسئله در مورد جنسی‌‌که مشتری به فروشنده تحویل داده نیز صادق است.

۸. خیار رویت

اگر خریدار یا فروشنده، جنس و کالای مورد نظر خود را دیده باشد یا طرف مقابل خصوصیات جنس معینی را که طرف دیگر ندیده به او بگوید و معلوم شود آن‌‌گونه که او گفته، نبوده است یا آن را برخلاف آنچه قبلاً دیده، بیابد؛ می‌تواند معامله را به‌‌هم بزند.

نکته

خیار شرکت و رؤیت در معاملات کلی وجود ندارد.

مثال: ۱۰۰ کیلوگرم برنج دم سیاه با مشخصات بو، اندازه و رنگ خاص خریده شده است، اما نه ۱۰۰ کیلوگرم مشخص. بلکه فروشنده ویژگی‌‌های فوق را بیان کرد و برای انجام تعهدش، برنجی را از انبار آورد که آن خصوصیات را ندارد، در اینجا خیار وجود ندارد و فقط از فروشنده حق مطالبه برنج با خصوصیات توافق شده هست.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۷۷-

۹. خیار تأخیر

اگر مشتری ثمن معامله (مثلاً پول) را که نقدی بوده با تأخیر بدهد یا اصلاً ندهد، با شرایط زیر خیار تأخیر وجود دارد و فروشنده حق فسخ معامله را دارد:

الف) تا سه روز ندهد.

ب) فروشنده نیز جنس را تحویل نداده است.

ج) اجازه تأخیر یکی از عوضین هم در قرارداد قید نشده یا عقد مبنی بر آن نبوده باشد.

نکته

در اجناسی که اگر یک روز بماند فاسد می‌شود، مثل برخی میوه‌‌ها و سبزی‌‌ها، به‌‌جای سه روز تأخیر، حق خیار فسخ تا قبل از خراب شدن کالاست.

مثال۱: اگر مثلاً ساعت سه بعد از ظهر سبزی یا میوه به کسی فروخته شود و خریدار تا شب پول آن را نیاورد و سبزی یا میوه را هم تحویل نگرفته باشد، فروشنده می‌‌تواند معامله را فسخ کند و آن را به دیگری بفروشد.

مثال۲: شخصی خانه‌‌ای را از فردی به قیمت معینی خریده، اما پول آن را نداده و خانه نیز تحویل مشتری نشده است و شرط تأخیر هم نشده تا مشتری حق تأخیر داشته باشد. لذا در اینجا پس از سه روز از زمان معامله حق فسخ معامله برای طرف مقابل (فروشنده) وجود دارد. اما این‌‌چنین نیست که معامله، خودبه‌‌خود باطل باشد. (۱۵۵۵)

۱۰. خیار حیوان

خریدار حیوان تا سه روز بعد از معامله می‌تواند معامله را فسخ کند.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۷۸-

مسأله

الف) اگر تصرف مشتری در حیوان به‌‌گونه‌‌ای باشد که نوعاً دلالت بر رضایت مشتری داشته باشد، خیار حیوان ساقط می‌شود؛ مثل اینکه به حیوان نعل بزند یا آن را رنگ کند.

ب) اگر حیوان در این مدت تلف شد، بیع باطل است.

۱۱. خیار تعذر تسلیم

اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته، فرار کند، مشتری می‌تواند معامله را به‌‌هم بزند.

نکته

به جز موارد مذکور از انواع خیارات، طرفین باید به معامله ملتزم باشند و حق به هم زدن آن را ندارند و صرف پشیمانی یکی از طرفین، موجب حق فسخ نمی‌‌شود. (۱۵۷۸) و (۱۵۷۴)

همچنین اگر در ضمن عقد، تمام خیارات اسقاط شده باشد، دیگر طرف مقابل از هیچ حق خیاری برخوردار نخواهد بود. (۱۵۷۵)

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۷۹-

گفتار ششم: قبض و تسلیم جنس و عوض

پس از عقد معامله هر یک از طرفین باید عوض را به طرف مقابل تسلیم کند؛ مگر شرط تأخیر شده باشد. لذا اگر یکی از آنان یا هر دو تأخیر کند، او را مجبور می‌کنند که عوض یا جنس را تسلیم کند.

مسأله

فروشنده یا خریدار می‌توانند ضمن عقد معامله شرط کنند که تا مدت معینی، آن‌‌چه در دست دارند تحویل طرف مقابل ندهند و از آن بهره‌‌مند باشند؛ مثلاً فروشنده خانه مسکونی بگوید تا یک ماه خودم در این منزل ساکن باشم و پس از آن خانه را تحویل ‌دهم.

تسلیم و قبض هر چیزی بر حسب خودش است.

اشیای فروخته شده بر دو نوع است:

۱. غیر منقول: قبض و اقباض زمانی است که تخلیه کامل توسط طرف مقابل صورت گرفته باشد؛ به این صورت که از مال رفع ید کرده و در تصرف، به مالک جدید اذن بدهد و موانع را برای استفاده از آن برطرف کند؛ مانند زمین، درخت.

۲. منقول: قبض آن به این است که آن را در اختیار خود بگیرد؛ مانند ماشین، حیوان.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۸۰-

مسأله

۱. در منقولات، آن کسی‌‌که تخلیه کامل را انجام داده، وظیفه شرعی خودش را انجام داده است. اما اگر طرف مقابل هنوز آن را تحویل نگرفته باشد، احکام قبل قبض را دارد که به آن اشاره خواهد شد.

۲. به جز تسلیم کردن باید تفریغ هم صورت بگیرد؛ مثلاً اگر بایع صندوقچه یا خـانه‌‌ای را فروخته و موانع آن را هم برای استفاده مشتری برطرف کرده و به اصطلاح تخلیه کامل را انجام داده، باید وسائلی را که در خانه یا صندوق داشته نیز تخلیه کند؛ چون خانه یا صندوق شرعاً ملک مشتری است و بایع اجازه ندارد وسایل خود را در آن باقی گذارد.

۳. در نکته ۲ بیان شد که "تفریغ" واجب است. حال اگر مثلاً چیزهایی در خانه یا آن صندوقچه وجود دارد که خالی کردن خانه یا صندوقچه از این چیزها موجب وارد شدن خسارت به خانه یا صندوقچه می‌گردد، باید خسارت را جبران کند و به طرف مقابل بپردازد و اگر محصولی است که وقت درو کردن آن نرسیده، باید با هم مصالحه کنند؛ یعنی مثلاً فروشنده مقداری اجاره به مشتری بدهد؛ زیرا زمین فروخته شده به مشتری را اشغال کرده است. از طرفی مشتری هم به نحوی رضایت دهد و تا زمان دروی محصول مصالحه کنند.

احکام تلف قبل و بعد قبض

۱. قبل قبض

الف) تلف کل جنس ← از جیب بایع رفته است و از طرفی نمائات برای مشتری است.

مثال: وحید گوسفند به خصوصی را به خسرو فروخته است و قبل از آن‌‌که به خسرو تحویل دهد، تلف می‌شود. در اینجا معامله باطل است و ثمن معامله، اگر به وحید داده شده، باید به خسرو برگردد و از طرفی شیر، پشم و... آن از زمان معامله تا زمان تلف شدن، همه برای خسرو است.

ب) تلف قسمتی از جنس ← معامله نسبت به مقدار تلف شده، خودبه‌‌خود فسخ شده است و به همان نسبت ثمن معامله به مشتری برگردانده می‌شود و مشتری درباره مقدار تلف نشده نیز حق فسخ دارد.

مثال: وحید ۱۰ کیلوگرم برنج بخصوصی (یعنی جزئی نه ده کیلوگرم کلی) به خسرو به قیمت ۲۰ هزار تومان می‌فروشد، اما قبل از تحویل ۲ کیلوگرم آن از بین می‌رود یا کسی دو کیلوگرم آن را سرقت می‌کند. با توجه به اینکه هر کیلوگرم برنج ۲ هزار تومان قیمت دارد، وحید باید ۴ هزار تومان از ۲۰ هزار تومان گرفته شده را به خسرو برگرداند. و علاوه بر این، خسرو حق دارد معامله را نسبت به مابقی برنج‌‌ها فسخ کند و ۱۶ هزار تومان بقیه را هم پس بگیرد. همچنین می‌تواند به معامله پایبند باشد و ۱۶ هزار تومان را در ازاء ۸ کیلو برنج به وحید بدهد.

ج) معیوب شدن جنس ← طرف مقابل خیار عیب دارد.

مثال: فرض کنید در مثال قبل، به‌‌جای از بین رفتن دو کیلوگرم از برنج‌‌ها، کل آن معیوب شود، ولی هنوز ارزش کمی دارد. در این حالت خسرو می‌‌تواند معامله را فسخ کند. ولی اگر به معامله راضی شود، حق ندارد چیزی از وحید به عنوان خسارت بگیرد.

امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۸۱-

نکته

در مثال فوق در صورتی حق گرفتن خسارت وجود ندارد که فروشنده در حفظ و نگهداری جنس کوتاهی یا زیاده‌‌روی نکرده باشد و الّا اگر معیوب شدن جنس مستند به وحید باشد خسرو حق گرفتن خسارت دارد.

۲. بعد قبض

هر تلف شدن یا معیوب شدنی بعد از قبض، از مال تحویل گیرنده به حساب می‌آید و لذا در مثال‌‌های قبل، مشتری باید خسارت را تقبل کند. مگر در مورد حیوان که از مال بایع حساب می‌‌شود.

احکام فوق همگی برای احکام معامله جزئی است.