و هي مباهلة خاصّة بین الزوجین، أثرها دفع حدّ أو نفي ولد کما تعرف تفصیله.
و هي مباهلة خاصّة بین الزوجین، أثرها دفع الحدّ أو نفي الولد.
(مسألة1): إنّما یشرع اللعان في مقامین: أحدهما: فیما إذا رمي الزوج زوجته بالزنا. الثاني: فیما إذا نفی ولدیّة من وُلد في فراشه مع إمکان لحوقه به.
الخمینی(مسألة 1): إنّما یشرع اللعان في مقامین: أحدهما: في ما إذا رمی الزوج زوجته بالزنا. ثانیهما: في ما إذا نفی ولدیّة من ولد في فراشه مع إمکان لحوقه به.
(مسألة 2): لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الربیة، و لا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المریبة، بل و لا بالشیاع، و لا بإخبار شخص ثقة. نعم یجوز مع الیقین، لکن لا یصدّق إذا لم تعترف به الزوجة و لم تکن بیّنة، بل یحدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتیة، فیدرأ عنه الحدّ.
الخمینی(مسألة 2): لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریب، و لا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المریبة، بل و لا بالشیاع و لا بإخبار ثقة. نعم، یجوز مع الیقین، لکن لا یصدّق إذا لم تعترف به الزوجة و لم تکن بیّنة، بل یُحَدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلّا إذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الآتیة، فیدرأ عنه الحدّ.
(مسألة 3): یشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعي المشاهدة، فلا لعان فیمن لم یدّعها و من لم یتمکّن منها کالأعمی، فیحدّان مع عدم البیّنة، و أن لا یکون له بیّنة، فإن کانت له بیّنة تتعیّن إقامتها لنفي الحدّ و لا لعان.
الخمینی(مسألة 3): یشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعي المشاهدة؛ فلا لعان في من لم یدّعها و من لم یتمکّن منها کالأعمی، فیحدّان مع عدم البیّنة؛ و أن لا تکون له بیّنة، فإن کانت تتعیّن إقامتها لنفي الحدّ و لا لعان.
(مسألة 4): یشترط في ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان في قذف الأجنبیّة، بل یحدّ القاذف مع عدم البیّنة، و کذا في المنقطعة علی الأقوی، و أن تکون مدخولاً بها، فلا لعان فیمن لم یدخل بها، و أن تکون غیر مشهورظ بالزنا و إلّا فلا لعان، بل و لا حدّ حتّی یدفع باللعان، بل علیه التعزیر لو لم یدفعه عن نفسه بالبیّنة.
الخمینی(مسألة 4): یشترط في ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجةً دائمةً؛ فلا لعان في قذف الأجنبیّة، بل یحدّ القاذف مع عدم البیّنة، و کذا في المنقطعة علی الأقوی؛ و أن تکون مدخولاً بها، و إلّا فلا لعان؛ و أن تکون غیر مشهورة بالزنا، و إلّا فلا لعان، بل و لا حدّ حتّی یدفع باللعان، بل علیه التعزیز لو لم یدفعه عن نفسه بالبیّنة. نعم، لو کانت متجاهرةً بالزنا لا یبعد عدم ثبوت التعزیر أیضاً. و یشترط في اللعان أیضاً أن تکون کاملةً سالمةً عن الصمم و الخرس.
(مسألة 5): لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیّة من تولّد في فراشه مع إمکان لحوقه به؛ بأن دخل باُمّه و قد مضی منه إلی زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً و لم یتجاوز عن أقصی مدّة الحمل، حتّی فیما إذا فجر أحد بها، فضلاً عمّا إذا اتّهمها. بل یجب علیه الإقرار بولدیّته، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «أیّما رجل جحد ولده و هو ینظر إلیه احتجب الله منه و فضحه علی رؤوس الخلائق». نعم یجب علیه أن ینفیه و لو باللعان مع علمه بعدم تکوّنه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا کان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لو لا نفیه؛ لئلّاً یلحق بنسبه من لیس منه، فیترتّب علیه حکم الولد في المیراث و النکاح و نظر محارمه و غیر ذلک.
الخمینی(مسألة 5): لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیّة من تولّد في فراشه مع إمکان لحوقه به، بأن دخل باُمّه، أو أمنی في فرجها، أو حوالیه بحیث أمکن جذب الرحم إیّاه، و قد مضی من ذلک إلی زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً و لم یتجاوز عن أقصی مدّة الحمل، حتّی في ما إذا فجر أحدّ بها فضلاً عمّا إذا اتّهمها، بل یجب الإقرار بولدیّته. نعم، یجب علیه أن ینفیه _ و لو باللعان _ مع علمه بعدم تکوّنه منه، من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا کان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لو لا نفیه، لئلّا یلحق بنسبه من لیس منه، فیترتّب علیه حکم الولد في المیراث و النکاح و نظر محارمه و غیر ذلک.
(مسألة 6): إذا نفی ولدیّة من ولد في فراشه، فإن علم أنّه دخل بأمّه دخولاً یمکن معه لحوق الولد به أو أقرّ هو بذلک و مع ذلک نفاه، لا یسمع منه هذا النفي و لا ینتفي منه لا باللعان و لا بغیره، و أمّا لو لم یعلم ذلک و لم یقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذکر السبب؛ بأن قال: «هذا لیس ولدي»، أو مع ذکر السبب بأن قال: «... لأني لم أدخل باُمّه أصلاً» أو أنکر دخولاً یمکن تکوّنه منه، فحینئذٍ و إن لم ینتف عنه بمجرّد نفیه لکن باللعان ینتفي عنه.
الخمینی(مسألة 6): لو نفی ولدیّة من ولد في فراشه: فإن علم أنّه دخل باُمّه دخولاً یمکن معه لحوق الولد به أو أقرّ بذلک و مع ذلک نفاه لا یسمع منه و لا ینتفي منه لا باللعان و لا بغیره؛ و أما لو لم یعلم ذلک و لم بقرّ به و قد نفاه إمّا مجرّداً عن ذکر السبب بأن قال: «هذا لیس ولدي» أو مع ذکره بأن قال: «لأنّي لم أدخل باُمّه أصلاً» أو أنکر دخولاً یمکن تکوّنه منه فحینئذٍ و إن لم ینتف عنه بمجرّد نفیه لکن باللعان ینتفي عنه بشرط ثبوت الدخول، و مع عدم ثبوته لم یشرع اللعان مطلقاً.
(مسألة 7): إنّما یشرع اللعان لنفي الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد الدائم، و أمّا ولد المتمتّع بها فینتفي بنفیه من دون لعان و إن لم یجز له نفیه و لم یعلم بالنتفاع. نعم لو علم أنّه قد دخل بها دخولاً یمکن تکوّن الولد منه أو أقرّ بذلک و مع ذلک قد نفاه، لم ینتف عنه بنفیه و لم یسمع منه ذلک، کما هو کذلک في ادائمة، فالفرق بین الدائمة و المتمتّع بها إنّما هو فیها إذا کانت المرأة تحتها و ولدت ولداً، و لم یعلم دخول الرجل بها دخولاً یمکن تکوّن الولد منه، و لم یقرّ الزوج بذلک و قد نفاه الزوج و احتمل صدقه و کذبه، ففي ولد الدائمة لم ینتف عنه إلّا باللعان و یشرع اللعان لنفیه، و في ولد المتمتّع بها ینتفي عنه بمجرّد نفیه بحسب ظاهر الشرع و لا یشرع فیه اللعان.
الخمینی(مسألة 7): إنّما یشرع اللعان لنفي الولد إذا کانت المرأة منکوحةً بالعقد الدائم. و أمّا ولد المتمتّع بها فینتفي بنفیه من دون لعان و إن لم یجز له نفیه مع عدم علمه بالانتفاء. و لو علم أنّه دخل بها أو أمنی في فرجها أو حوالیه بحیث یمکن أن یکون الولد منه أو أقرّ بذلک و مع ذلک قد نفاه لم ینتف عنه بنفیه، و لم یسمع منه ذلک کالدائمة.
(مسألة 8): لا فرق في مشروعیّة اللعان لنفي الولد بین کونه حملاً أو منفصلاً.
الخمینی(مسألة 8): لا فرق في مشروعیّة اللعان لنفي الولد بین کونه حملاً أو منفصلاً.
(مسألة 9): من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زنا؛ لاحتمال تکوّنه عن وطء شبهة أو غیره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و إن جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه، لکن لا یجوز له أن یرمیها بالزنا و ینسب ولدها بکونه ولد زنا.
الخمینی(مسألة 9): من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه من زناً، لاحتمال تکوّنه من وطء الشبهة أو غیره؛ فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و إن جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه لکن لا یجوز له أن یرمیها بالزنا و ینسب ولدها بکونه من زناً.
(مسألة 10(: لو أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک؛ سواء کان إقراره بالصریح أو بالکنایة، مثل أن یبشّر به و یقال له: «بارک الله لک في مولودک» فیقول: «آمین» أو «إن شاء الله تعالی» بل قیل: إنّه إذا کان الزوج حاضراً وقت الولادة و لم ینکر الولد مع ارتفاع العذر لم یکن له إنکاره بعد ذلک، بل نسب ذلک إلی المشهور.
الخمینی(مسألة 10): لو أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک، سواء کان إقراره صریحاً، أو کنایةً مثل أن یبشّر به و یقال له: «بارک الله لک في مولودک»، فیقول: «آمین» أو «إن شاء الله تعالی»، بل قیل: إنّه إذا کان الزوج حاضراً وقت الولادة و لم ینکر الولد مع ارتفاع العذر لم یکن له إنکاره بعده، بل نسب ذلک إلی المشهور، لکنّ الأقوی خلافه.
(مسألة 11): لا یقع اللعان إلّا عند الحاکم الشرعي أو من نصبه لذلک، و صورته أن یبدأ الرجل و یقول بعد ما قذفها أو نفی ولدها: «أشهد بالله إنّي لمن الصادقین فیما قلت من قذفها أو من نفي ولدها»، یقول ذلک أربع مرّات، ثمّ یقول مرّة واحدة: «لعنة الله علیّ إن کنت من الکاذبین»، ثمّ تقول المرأة بعد ذلک أربع مرّات: «أشهد بالله إنّه لمن الکاذبین في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد»، ثمّ تقول مرّة واحدة: «إنّ غضب الله عليّ إن کان من الصادقین».
الخمینی(مسألة 11): لا یقع اللعان إلّا عند الحاکم الشرعيّ. و الأحوط أن لا یقع حتّی عند المنصوب من قبله لذلک. و صورته أن یبدأ الرجل و یقول بعد ما قذفها أو نفی ولدها: «أشهد بالله إنّي لمن الصادقین في ما قلت من قذفها، أو نفي ولدها» یقول ذلک أربع مرّات. ثمّ یقول مرّة واحدة «لعنة الله عليّ إن کنت من الکاذبین»؛ ثمّ تقول المرأة بعد ذلک أربع مرّات: «أشهد بالله إنّه لمن الکاذبین في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد»، ثمّ تقول مرّة واحدة: «إنّ غضب الله عليّ إن کان من الصادقین».
(مسألة12): یجب أن تکون الشهادة و للعن علی الوجه المذکور، فلو قال أو قالت: «أحلف» أو «أقسم» أو «شهدت» أو «أنا شاهد» أو أبدلا لفظ الجلالة بالرحمان أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل: «إنّي صادق» أو «لصادق» أو «... من الصادقین» من غیر ذکر «اللام» أو قالت المرأة: «إنّه لکاذب» أو «... کاذب» أو «... من الکاذبین» بدون «اللام» لم یقع، و کذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب، و المرأة بالعکس.
الخمینی(مسألة 12): یجب أن تکون الشهادة و اللعن علی الوجه المذکور؛ فلو قال أو قالت: «أحلف» أو «شهدت» أو «أنا شاهد» أو أبدلا لفظ الجلالة بغیره کالرحمان و خالق البشر و نحوهما أو قال الرجل: «إنّي صادق» أو «لصادق» أو «من الصادقین» بغیر ذکر اللام أو قالت المرأة: «إنّه لکاذب» أو «کاذب» أو «من الکاذبین» لم یقع، و کذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب و المرأة بالعکس.
(مسألة 13): یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیّاه علیه، فلو بادر به قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع.
الخمینی(مسألة 13): یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللعان بعد إیقاء الحاکم إیّاه علیه؛ فلو بادر به قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع.
(مسألة 14): یجب أن یکون النطق بالعربیّة مع القدرة و یجوز بغیرها مع التعذّر.
الخمینی(مسألة 14): یجب أن تکون الصیغة بالعربیّة الصحیحة مع القدرة علیها، و إلّا أتی بالمیسور منها، و مع التعذّر أتی بغیرها.
(مسألة 15): یجب أن یکونا قائمین عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة. و هل یعتبر أن یکونا قائمین معاً عند تلفّظ کلّ منهما أو یکفي قیام کلّ منهما عند تلفّظه بما یخصّه؟ أحوطهما الأوّل.
الخمینی(مسألة 15): یجب أن یکونا قائمین عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة. و هل یعتبر أن یکونا قائمین معاً عند تلفّظ کلّ منهما أو یکفي قیام کلّ عند تلفّظه بما یخصّه؟ أحوطهما الأوّل، بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 16): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعة: الأوّل: انفساخ عقد النکاح و الفرقة بینهما. الثاني: الحرمة الأبدیّة، فلا تحلّ له أبداً و لو بعقد جدید، و هذان الحکمان ثابتان في مطلق اللعان؛ سواء کان للقذف أو لنفي الولد. الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثمّ لا عن و نکلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف و تحدّ المرأة حدّ الزانیة؛ لأنّ لعان الرجل بمنزلة البیّنة في إثبات زنا الزوجة. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفیه؛ بمعنی أنّه لو نفاه و ادّعت الزوجة کون الولد له فتلاعنا، لم یکن توارث بین الرجل و الولد فلا یرث کلّ منهما عن الآخر، و کذا بین الولد و کلّ من انتسب إلیه بالاُبؤة کالجدّ و الجدّه و الأخ و الاُخت للأب، و کذا الاُعمام و العمّات، بخلاف الاُمّ و من انتسب إلیه بها، حتّی أنّ الإخوة للأب و الاُمّ بحکم الإخوة للاُمّ.
الخمینی(مسألة 16): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعة: الأوّل: انفساخ عقد النکاح و الفرقة بینهما.
الثاني: الحرمة الأبدیّة؛ فلا تحلّ له أبداً و لو بعقد جدید. و هذان الحکمان ثابتان في مطلق اللعان، سواء کان للقذف أو لنفي الولد.
الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه، و سقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها؛ فلو قذفها ثمّ لا عن و نکلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف، و تحدّ المرأة حدّ الزانیة، لأنّ لعانه بمنزلة البیّنة في إثبات الزنا.
الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفیه، بمعنی أنّه لو نفاه و ادّعت کونه له فتلاعنا لم یکن توارث بین لرجل و الولد، و کذا بین الولد و کلّ من انتسب إلیه بالاُبوّة، کالجدّ و الجدّة و الأخ و الاُخت للأب، و کذا الأعمام و العمّات، بخلاف الاُمّ و من انتسب إلیه بها، حتّی أنّ الإخوة للأب و الاُمّ بحکم الإخوة للاُمّ.
(مسألة 17): إذا کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فیما علیه لا فیما له، فیرثه الولد و لا یرثه الأب و لا من یتقرّب به، و سیجيء تفصیله في کتاب المیراث إن شاء الله تعالی.
الخمینی(مسألة 17): لو کذّب نفسه بعد ما لا عَنَ لنفي الولد لحق به الولد في ما علیه لا في ما له، فیرثه الولد و لا یرثه الأب و لا من یتقرّب به، و لا یرث الولد أقارب أبیه بإقراره.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
