خاتمة

إذا وجد صبیّاً ضائعاً لا کافل له، و لا یستقلّ بنفسه علی السعي فیما یصلحه و الدفع عمّا یضرّه و یهلکه – و یقال له: «اللّقیط» - یجوز بل یستحبّ التقاطه و أخذه، بل یجب إذا کان في معرض التلف؛ سواء کان منبوذاً قد طرحه أهله في شار أو مسجد و نحوهما عجزاً عن النفقة، أو خوفاً منالتهمة، أو غیره، بل و إن کان ممیّزاً بعد صدق کونه ضائعاً تائهاً لا کافل له. و بعد ما أخذ اللّقیط و التقطه، یجب علیه حضانته و حفظه و القیام بضرورة تربیته بنفسه أو بغیره و هو أحقّ به من غیره إلی أن یبلغ، فلیس لأحد أن ینتزعه من یده و یتصدّی حضانته، غیر من له حقّ الحضانة شرعاً بحقّ النسب کالأبوین و الأجداد و سائر الأقارب، أو بحقّ الوصایة کوصيّ الآب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء، فیخرج بذلک عن عنوان للّقیط؛ لوجود الکافل له حینئذٍ، و اللّقیط من لا کافل له، و کما لهؤلاء حقّ الحضانة، فلهم انتزاعه من ید آخذه علیهم ذلک، فلو امتنعوا اُجبروا علیه.

إذا وجد ضائعاً لا کافل له و لا یستقلّ بنفسه علی السعي في ما یصلحه و الدفع عمّا یضرّه و یهلکه _ و یقال له: اللقیط _ یجوز بل یستحبّ التقاطه و أخذه، بل یجب مقدّمةً إن توقّف حفظه علیه لو کان في معرض التلف، سواء کان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد و نحوهما، عجزاً عن النفقة أو خوفاً من التهمة أو غیره، بل و إن کان ممیّزاً بعد صدق کونه ضائعاً تائهاً لا کافل له، و بعد ما أخذ اللقیط و التقطه یجب علیه حضانته و حفظه و القیام بضرورة تربیته بنفسه أو بغیره، و هو أحقّ به من غیره إلی أن یبلغ، فلیس لأحد أن ینتزعه من یده و یتصدّی حضانته غیر من له حقّ الحضانة شرعاً بحقّ النسب کالأبوین و الأجداد و سائر الأرقاب، أو بحقّ الوصایة کوصيّ الأب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء، فیخرج بذلک عن عنوان اللقیط، لوجود الکافل له حینئذٍ. و اللقیط من لا کافل له. و کما لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم انتزاعه من ید آخذه کذلک علیهم ذلک، فلو امتنعوا اُجبروا علیه.

(مسألة 1): إذا کان للّقیط مال؛ من فراش أو غطاء زائدین علی مقدار حاجته، أو غیر ذلک، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاکم أو وکیله، و مع تعذّرهما جاز له ذلک بنفسه و لا ضمان علیه، و إن لم یکن له مال، فإن وجد من ینفق علیه – من حاکم بیده بیت المال، أو من کان عنده حقوق تنطبق علیه من زکاة أو غیرها، أو متبرّع – کان له الاستعانة بهم في إنفاقه، أو إلإنفاق علیه من ماله، و لیس له حینئذٍ الرجوع علی اللّقیظ بما أنفقه بعد بلوغه و یساره و إن نوی الرجوع علیه، و إن لم یکن من ینفق علیه من أمثال ما ذکر تعیّن علیه و کان له الرجوع مع قصد الرجوع لا بدونه.

الخمینی(مسألة 1): إذا کان للّقیط مال من فراش أو غطاء زائدین علی مقدار حاجته أو غیر ذلک جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاکم دو وکیله، و مع تعذّرهما و تعذّر عدول المؤمنین علی الأحوط جاز له ذلک بنفسه، و لا ضمان علیه. و إن لم یکن له مال: فإن وجد من ینفق علیه _ من حاکم بیده بیت المال أو من کان عنده حقوق تنطبق علیه من زکاة أو غیرها أو متبرّع _ کان له الاستعانة بهم في إنفاقه أو الإنفاق علیه من ماله، و لیس له حینئذٍ الرجوع علی اللقیط بما أنفقه بعد بلوغه و یساره و إن نوی الرجوع علیه؛ و إن لم یکن من ینفق علیه من أمثال ما ذکر تعیّن علیه، و کان له الرجوع علیه مع قصد الرجوع لا بدونه.

(مسألة 2): یشترط في الملتقط: البلوغ و العقل و الحرّیة، و کذا الإسلام إن کان اللّقیط محکوماً بالإسلام.

الخمینی(مسألة 2): یشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرّیّة، و کذا الإسلام إن کان اللقیط محکوماً بالإسلام.

(مسألة 3): لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام، و کذا لقیط دار الکفر إذا وجد فیها مسلم احتمل تولّد اللّقیط منه. و إن کان في دار الکفر و لم یکن فیها مسلم أو کان و لم یحتمل کونه منه یحکم بکفره. و فیما کان محکوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الکفر بعد البلوغ یحکم بکفره، لکن لا یجري علیه حکم المرتدّ الفطري علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 3): لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام، و کذا لقیط دار الکفر إذا وجد فیها مسلم احتمل تولّد اللقیط منه. و إن کان في دار الکفر و لم یکن فیها مسلم أو کان و لم یحتمل کونه منه یحکم بکفره. و في ما کان محکوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الکفر بعد البلوغ یحکم بکفره، لکن لا یجري علیه حکم المرتدّ الفطريّ علی الأقوی.

(مسألة 4): اللّقیط محکوم بالحرّیة ما لم یعلم خلافه، أو أقرّ علی نفسه بالرقّ بعد بلوغه، حتّی فیما لو التقط من دار الکفر و لم یکن فیها مسلم احتمل تولّده منه، غایة الأمر أنّه یجوز استرقاقه حینئذٍ، و هذا غیر الحکم برقّیّته کما لا یخفی.