القول فی الیمین

و یطلق عیه الحلف و القسم، و هو علی ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما یقع تأکیداً و تحقیقاً للإخبار عمبا وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال، کما یقال: «و الله جاء زید بالأمس» أو «... هذا المال لي».

الثاني: یمین المناشدة و هو ما یقرن به الطلب و السؤال، یقصد به حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود، کقول السائل: «أسألک بالله أن تعطیني کذا» و یقال للقائل: الحالف و المقسم، و للمسؤول: المحلوف علیه و المقسم علیه. و الأدعیة المأثورة و غیرها مشحونة بهذا القسم من القسم.

الثالث: یمین العقد و هو ما یقع تأکیداً و تحقیقاً لما بنی علیه، و التزم به من إیقاع أمر أو ترکه في المستقبل کقوله: «و الله لأصو منّ» أو «... لأترکنّ شرب الدخان» مثلاً.

لا إشکال في أنّه لا ینعقد القسم الأوّل و لا یترتّب علیه شيء سوی الإثم فیما لو کان کاذباً في إخباره عن عمد، و هي المسمّاة بیمین الغموس التي في بعض الأخبار عدّت من الکبائر و في بعضها: أنّها تدع الدیار بلاقع، و قد قیل: إنّها سمّیت بالغموس لأنّها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. و کذا لا ینعقد القسم الثاني و لا یترتّب علیه شيء من إثم أو کفّارة لا علی الحالف في احلافه و لا علی المحلوف علیه في حنثه و عدم إنجاح مسؤوله. و أمّا القسم الثالث فهو الذي ینعقد عند اجتماع الشرائط الآتیة و یجب برّه و الوفاء به، و یحرم حنثه و یترتّب علی حنثه الکفّارة.

و یطلق علیها الحلف و القسم. و هي ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما یقع تأکیداً و تحقیقاً للإخبار بوقوع شيء ماضیاً أو حالاً أو استقبالاً.

الثاني: یمین المناشدة. و هي ما یُقرن به الطلب و السؤال یُقصد بها حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود، کقول السائل: «أسألک بالله أن تفعل کذا».

الثالث: یمین العقد. و هي ما یقع تأکیداً و تحقیقاً لما بنی علیه و التزم به من إیقاع أمر أو ترکه في الآتي، کقوله: «و الله لأصومنّ» أو «... لأترکنّ شرب الدخان» مثلاً.

لا إشکال في أنّه لا ینعقد القسم الأوّل، و لا یترتّب علیه شيء سوی الإثم في ما کان کاذباً في إخباره عن عمد. و کذا لا ینعقد القسم الثاني، و لا یترتّب علیه شيء من إثم أو کفّارة، لا علی الحالف في إحلافه، و لا علی المحلوف علیه في حنثه و عدم إنجاح مسؤوله. و أمّا القسم الثالث فهو الّذي ینعقد عند اجتماع الشرائط الآتیة، و یجب برّه و الوفاء به، و یحرم حنثه، و یترتّب علی حنثه الکفّارة.

(مسألة 1): لا ینعقد الیمین إلّا باللفظ أو ما یقوم مقامه کإشارة الأخرس، و في انعقاده بالکتابة إشکال، و الظاهر أنّه لا یعتبر فیه العربیّة خصوصاً في متعلّقاته.

الخمینی(مسألة 1): لا تنعقد الیمین إلّا باللفظ أو ما یقوم مقامه کإشارة الأخرس. و لا تنعقد بالکتابة علی الأقوی. و الظاهر أنّه لا یعتبر فیها العربیّة، خصوصاً في متعلّقاتها.

(مسألة 2): لا ینعقد الیمین إلّا إذا کان المقسم به هو الله – جلّ شأنه – أعني ذاته المقدّسة؛ إمّا بذکر اسمه العلميّ المختصّ به کلفظ الجلالة، و یلحق به ما لا یطلق علی غیره ک«الرحمان»، أو بذکر الأوصاف و الأفعال المختصّة به التي لا یشارکه فیها غیره کقوله: «و مقلّب القلوب و الأبصار»، «و الذي نفسي بیده»، «و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة» و أشباه ذلک، أو بذکر الأوصاف و الأفعال المشترکة التي تطلق في حقّه تعالی و في حقّ غیره، لکنّ الغالب إطلاقها في حقّه بحیث ینصرف إطلاقها إلیه کقوله: «و الربّ»، «و الخالق»، «و الباوئ»، «و الرازق»، «و الرحیم». و لا ینعقد بما لا ینصرف إطلاقه إلیه کالموجود و الحيّ و السمیع و البصیر و القادر و إن نوی بها الحلف بذاته المقدّسة، علی إشکال فلا یترک الاحتیاط.

الخمینی(مسألة 2): لا تنعقد الیمین إلّا إذا کان المقسم به هو الله _ جلّ شأنه _ إمّا بذکر اسمه العلميّ المختصّ به کلفظ الجلالة، و یلحق به مالا یطلق علی غیره کالرحمان، أو بذکر الأوصاف و الأفعال المختصّة به الّتي لا یشارکه فیها غیره، کقوله: «و مقلّب القلوب و الأبصار» «و الّذي نفسي بیده» «و الّذي فلق الحبّة و برأ النسمة» و أشباه ذلک، أو بذکر الأوصاف و الأفعال المشترکة الّتي تطلق علیه تعالی و علی غیره لکنّ الغالب إطلاقها علیه بحیث ینصرف عند الإطلاق إلیه تعالی، کالربّ و الخالق و البارئ والرازق و الرحیم. و لا تنعقد بما لا ینصرف إلیه، کالموجود و الحيّ و السمیع و البصر و القادر و إن نوی بها الحلف بذاته مقدّسة علی إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

(مسألة 3): المعتبر في انعقاد الیمین أن یکون الحلف بالله تعالی لا بغیره، فکلّ ما صدق عرفاً أنّه قد حلف به تعالی انعقد الیمین به، و الظاهر صدق ذلک بأن یقول: «و  حقّ الله»، «و بجلال الله»، «و عظمة الله»، «و کبریاء الله»، بل و یقوله: «و قدرة الله»، «و علم الله»، «و لعمر الله».

الخمینی(مسألة 3): المعتبر في انعقاد الیمین أن یکون الحلف بالله تعالی لا بغیره؛ فکلّ ما صدق عرفاً أنّه حلفّ به تعالی انعقدت الیمین به. و الظاهر صدق ذلک بأن یقول: «و حقّ الله»، و «بجلال الله»، و «بکبریاء الله»، و «لعمر الله». و في انعقادها بقوله: «بقدرة الله» و «بعلم الله» تأمّل و إن لا یخلو من قرب.

(مسألة 4): لا یعتبر في انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول: «و الله – أو بالله أو تالله – لأفعلنّ»، بل لو أنشأه بصیغتي القسم و الحلف کقوله: «أقسمت بالله» أو «حلفت بالله»انعقد أیضاً. نعم لا یکفي لفظي «أقسمت» و «حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.

الخمینی(مسألة 4): لا یعتبر في انعقادها أن یکون إنشاء القسم بحروفه، بأن یقول: و الله أو بالله أو تالله لأفعلنّ کذا؛ بل لو أنشأه بصیغتي القسم و الحلف کقوله: «أقسمت بالله» أو «حلفت بالله» انعقدت أیضاً. نعم، لا یکفي لفظا «أقسمت» و «حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.

(مسألة 5): لا ینعقد الیمین بالحلف بالنبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و الأئمّة علیهم السّلام و سائر النفوس المقدّسة المعظّمة و لا بالقرآن الشریف و لا بالکعبة المشرّفة و سائر الأمکنة الشریفة المحترمة.

الخمینی(مسألة 5): لا تنعقد الیمین بالحلف بالنبيّ صلّی الله علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام و سائر النفوس المقدّسة المعظّمة، و لا بالقرآن الکریم و لا بالکعبة المشرّفة و سائر الأمکنة المحترمة.

(مسألة 6): لا ینعقد الیمین بالطلاق و العتاق بأن یقول: «زوجتي طالق و عبدي حرّ إن فعلت کذا» أو «... إن لم أفعل کذا» فلا یؤثّر مثل هذا الیمین لا في حصول الطلاق و العتاق بالحنث و لا في ترتّب إثم أو کفّارة علیه، و کذا الیمین بالبراءة من الله أو من رسوله صلّی الله علیه و آله و سلّم أو من دینه أو من الأئمّة بأن یقول مثلاً: «برئت من الله – أو من دین الإسلام – إن فعلت کذا» أو «... إن لم أفعل کذا» فلا یؤثّر في ترتّب الإثم أو الکفّارة علی حنثه. نعم هذا الیمین بنفسه حرام و یأثم حالفه من غیر فرق بین الصدق و الکذب و الحنث و عدمه، ففي خبر یونس بن ظبیان عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: «یایونس لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّ من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو کاذباً برئ منّا»، و في خبر آخر عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه سمع رجلاً یقول: أنا بريء من دین محمّد، فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «و یلک إذا برئت من دین محمّد فعلی دین مَن تکون؟» قال: فما کلّمه رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم حتّی مات. بل الأحوط تکفیر الحالف بإطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ و یستغفر الله تعالی شأنه. و مثل الیمین بالبراءة أن یقول: «إن لم یفعل کذا – أو لم یترک کذا – فهو یهوديّ أو نصرانيّ» مثلاً.

الخمینی(مسألة 6): لا تنعقد الیمین بالطلاق و نحوه بأن یقول: «زوجتي طالق إن فعلت کذا» أو «إن لم أفعل»؛ فلا یؤثّر مثل هذه الیمین لا في حصول الطلاق و نحوه بالحنث، و لا في ترتّب إثم أو کفّارة علیه. و کذا الیمین بالبراءة من الله تعالی أو من رسوله صلّی الله علیه و آله أو من دینه أو من الأئمّة علیهم السّلام، بأن یقول مثلاً: برئت من الله أو من دین الإسلام إن فعلت کذا أو لم أفعل کذا؛ فلا یؤثّر في ترتّب الإثم أو الکفّارة علی حنثه. نعم، هذا الحلف بنفسه حرام، و یأثم حالفه؛ من غیر فرق بین الصدق و الکذب و الحنث و عدمه، بل الأحوط تکفیر الحالف بإطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ، و یستغفر الله تعالی شأنه. و کذا لا تنعقد بأن یقول: «إن لم أفعل کذا فأنا یهوديّ أو نصرانيّ» مثلاً.

(مسألة 7): لو علّق الیمین علی مشیّة الله بأن قال: «و الله لأفعلنّ کذا إن شاء الله» و کان المقصود التعلیق علی مشیّته تعالی – لا مجرّد التبرّک بهذه الکلمة – لم تنعقد إلّا إذا کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام، بخلاف ما إذا علّق علی مشیّة غیره بأن قال: «و الله لأفعلنّ کذا إن شاء زید» - مثلاً – فإنّه تنعقد علی تقدیر مشیّته، فإن قال زید: «أنا شئت أن تفعل کذا» انعقدت و تحقّق الحنث بترکه و إن قال: «لم أشأ» لم تنعقد، و کذا لو لم یعلم أنّه شاء أو لم یشأ. و کذلک الحال لو علّق علی شيء آخر غیر المشیّة، تنعقد علی تقدیر حصول المعلّق علیه، فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علی ذلک التقدیر.

الخمینی(مسألة 7): لو علّق الیمین علی مشیّة الله تعالی بأن قال: «و الله لأفعلنّ کذا إن شاء الله» و کان المقصود التعلیق علی مشیّته تعالی _ لا مجرّد التبرّک بهذه الکلمة _ لا تنعقد، حتّی في ما کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام، بخلاف ما إذا علّق علی مشیّة غیره، بأن قال: «و الله لأفعلنّ کذا إن شاء زید» مثلاً، فإنّه تنعقد علی تقدیر مشیّته، فإن قال زید: «أنا شئت أن تفعل کذا» انعقدت و یتحقّق الحنث بترکه، و إن قال: «لم أشأ» لم تنعقد، و لو لم یعلم أنّه شاء أولا لا یترتّب علیه أثر و حنث. و کذا الحال لو علّق علی شيء آخر غیر المشیّة، فإنّه تنعقد علی تقدیر حصول المعلّق علیه، فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علی ذلک التقدیر.

(مسألة 8): یعتبر في الحالف: البلوغ و العقل و الاختیار و القصد، فلا تنعقد الصغیر و المجنون – مطبقاً أو أدواراً – و لا المکره و لا السکران، بل و لا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد.

الخمینی(مسألة 8): یعتبر في الحالف البلوغ والعقل والاختیار و القصد و انتفاء الحجر في متعلّقه، فلا تنعقد یمین الصغیر و المجنون مطبقاً أو أدواریّاً حال دوره، و لا المکره و لا السکران، بل و لا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد، و لا المحجور علیه في حجر علیه.

(مسألة 9): لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد، و لا یمین الزوجة مع منع الزوج، و لا یمین المملوک مع منع المالک، إلّا أن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام. و لو حلف أحد الثلاثة في غیر ذلک، کان للأب أو الزوج أو المالک حلّ الیمین و ارتفع أثرها، فلو حنث لا کفّارة علیه، و هل یشترط إنهم و رضاهم في انعقاد یمینهم حتّی أنّه لو لم یطّلعوا علی حلفهم أو لم یحلّوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أولا، بل کان منعهم مانعاً عن انعقادها و حلّهم رافعاً لاستمرارها، فصحّت و انعقدت في الصورتین المزبورتین؟ قولان، أحوطهما ثانیهما، بل لا یخلو من قوّة.

الخمینی(مسألة 9): لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد، و لا یمین الزوجة مع منع الزوج، إلّا أن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام و کان المنع متوجّهاً إلیه، و أمّا إذا کان متوجّهاً إلی الحلف فلا یبعد عدم انعقاده. و لو حلفا في غیر ذلک کان للأب أو الزوج حلّ الیمین و ارتفع أثرها، فلا حنث و لا کفّارة علیه. و هل یشترط إذنهما و رضاهما في انعقاد یمینهما حتّی أنّه لو لم یطّلعا علی حلفهما أو لم یحلّا مع علمهما لم تنعقد أصلاً، أو لا بل کان منعهما مانعاً عن انعقادها و حلّهما رافعاً لاستمرارها فتصحب و تنعقد في الصورتین المزبورتین؟ قولان، أوّلهما لا یخلو من رجحان، فحینئذٍ لا یبعد عدم النعقاد بدون إذنهما، حتّی في فعل واجب أو ترک حرام، لکن لا یترک الاحتیاط خصوصاً فیهما.

(مسألة 10): لا إشکال في انعقاد الیمین إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ، أو بترک حرام أو مکروه، و في عدم انعقادها إذا تعلّقت بترک واجب أو مستحبّ أو بفعل حرام أو مکروه. و أمّا المباح المتساوي الطرفین في الدین و في نظر الشرع، فإن ترجّح فعله علی ترکه بحسب المنافع و الأغراض العقلائیّة الدنیویّة أو العکس فلا إشکال في انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح و عدم انعقادها إذا تعلّقت بطرفه المرجوح، و أمّا إذا ساوی طرفاه بحسب الدنیا أیضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلاً أو ترکاً؟ قولان، أشهرهما و أحوطهما أوّلهما و لا یخلو من قوّة.

الخمینی(مسألة 10): لا إشکال في انعقاد الیمین لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو بترک حرام أو مکروه، و في عدم انعقادها لو تعلّقت بفعل حرام أو مکروه أو بترک واجب أو مستحبّ. و أمّا المباح المتساوي الطرفین في نظر الشرع: فإن ترجّح فعله علی ترکه بحسب المنافع و الأغراض العقلانیّة الدنیویّة أو العکس فلا إشکال في انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح، و عدم انعقادها لو تعلّقت بطرفه المرجوح، و لو ساوی طرفاه بحسب الدنیا أیضاً فهل تنعقد إن تعلّقت به فعلاً أو ترکاً؟ قولان، أشهرهما و أحوطهما أوّلهما، بل لا یخلو من قوّة.

(مسألة 11): فکما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً، و لو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 11): کما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحاً تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً. ولو عاد ذلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها علی الأقوی.

(مسألة 12): إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره، و لو کان مقدوراً ثمّ طرأ العجز عنه بعد الیمین انحلّت الیمین، و یلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتکلیف.

الخمینی(مسألة 12): إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره. و لو کان مقدوراً ثمّ طرأ علیه العجز بعدها انحلّت إذا کان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف علیه، أو أبداً إذا کان الحلف مطلقاً. و کذا الحال في العسر و الحرج الرافعین للتکلیف.

(مسألة 13): إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها و حرمت علیه مخالفتها، و وجبت الکفّارة بحنثها. و الحنث الموجب للکفّارة هي المخالفة عمداً، فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً فلا حنث و لا کفّارة.

الخمینی(مسألة 13): إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها، و حرمت علیه مخالفتها، و وجبت الکفّارة بحنثها. و الحنث الموجب للکفّارة هي المخالفة عمداً؛ فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً فلا حنث و لا کفّارة.

(مسألة 14): إذا کان متعلّق الیمین الفعل – کالصلاة و الصوم – فإن عیّن له وقتاً تعیّن و کان الوفاء بها بالإتیان به في وقته، و حنثها بعدم الإتیان به في وقته و إن أتی به في وقت آخر، و إن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده في أيّ وقت کان – و لو مرّة – و حنثها بترکه بالمرّة، و لا یجب التکرار و لا الفور و البدار. و یجوز له التأخیر و لو بالاختیار إلی أن یظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت. و إن کان متعلّقها الترک، کما إذا حلف أن لا یأکل الثوم أو لا یشرب الدخان، فإن قیّده بزمان کان حنثها بإیجاده و لو مرّة في ذلک الزمان، و إن أطلق کان مقتضاه التأیید مدّة العمر فلو أتی به مدّته – و لو مرّة في أيّ زمان کار – تحقّق الحنث.

الخمینی(مسألة 14): لو کان متعلّق الیمین فعلاً کالصلاة و الصوم: فإن عیّن له وقتاً تعیّن، وکان الوفاء بها بالإتیان به في وقته، و حنثها بعدم الإتیان فیه و إن أتی به في وقت آخر؛ و إن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده في أيّ وقت کان و لو مرّة واحدة، و حنثها بترکه بالمرّة. و لا یجب التکرار و لا الفور و البدار. و یجوز له التأخیر و لو بالاختیار إلی أن یظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت. و إن کان متعلّقها الترک کما إذا حلف أن لا یشرب الدخان مثلاً: فإن قیّده بزمان کان حنثها بإیجاده و لو مرّةً في ذلک الزمان؛ و إن أطلق کان مقتضاه التأبید مدّة العمر، فلو أتی به مدّته و لو مرّةً تحقّق الحنث.

(مسألة 15): إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل کصوم یوم؛ سواء کان مقیّداً بزمان کصوم یوم من شعبان، أو مطلقاً من حیث الزمان، لم یکن له إلّا حنث واحد، فلا تتکرّر فیه الکفّارة؛ إذ مع الإتیان به في الوقت المعیّن أو مدّة العمر – و لو مرّة – لا مخالفة و لا حنث، و مع ترکه بالمرّة یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة. و کذلک إذا کان ترک عمل علی الإطلاق؛ سواء کان مقیّداً بزمان کما إذا حلف علی ترک شرب الدخان في یوم الجمعة، أو غیر مقیّد به کما إذا حلف علی ترکه مطلقاً، لأنّ الوفاء بهذا الیمین إنّما هو بترک ذلک العمل بالمرّة في یوم الجمعة أو مطلقاً، و حنثها بإیقاعه و لو مرّة، فلو أتی به حنث و انحلّت الیمین، فلو أتی به مراراً لم یحنث إلّا بالمرّة الاُولی فلا تتکرّر الکفّارة، و هذا ممّا لا إشکال فیه، إنّما الإشکال في مثل ما إذا حلف علی أن یصوم کلّ خمیس أو حلف علی أن لا یأکل الثوم في کلّ جمعة – مثلاً – فهل یتکرّر الحنث و الکفّارة إذا ترک الصوم في أکثر من یوم، أو أکل الثوم في أکثر من جمعة واحدة أم لا، بل تنحلّ الیمین بالمخالفة الاُولی فلا حنث بعدها؟ قولان، أحوطهما الأوّل و أشهرهما الثاني.

الخمینی(مسألة 15): لو کان المحلوف علیه الإتیان بعمل کصوم یوم سواء کان مقیّداً بزمان کصوم یوم من شعبان أو مطلقاً لم یکن له إلّا حنث واحد بترکه في الوقت المضروب أو مطلقاً. و کذلک إذا کان ترک عمل علی الإطلاق _ سواء قیّده بزمان أم لا _ فالوفاء بها بترکه في الوقت المضروب أو مطلقاً، و حنثها بإیقاعه و لو مرّةً واحدة؛ فلو أتی به حنث و انحلّت الیمین، فلو أتی به مراراً لم یحنث إلّا مرّةً واحدة، فلا تتکرّر الکفّارة. و الأقوی أنّ الأمر کذلک لو حلف علی أن یصوم کلّ خمیس، أو حلف أن لا یشرب الدخان کلّ جمعة، فلا یتکرّر الحنث و الکفّارة لو ترک الصوم في أکثر من یوم، أو شرب الدخان في أکثر من جمعة، و تنحلّ الیمین بالمخالفة الاُولی، و الاحتیاط حسن.

(مسألة 16): کفّارة الیمین عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام، و سیجيء تفصیلها و ما یتعلّق بها من الأحکام في کتاب الکفّارات إن شاء الله تعالی.

الخمینی(مسألة 16): کفّارة الیمین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام، و سیجيء تفصیلها في الکفّارات إن شاء الله تعالی.

(مسألة 17): الأیمان الصادقة کلّها مکروهة؛ سواء کانت علی الماضي أو المستقبل، و تتأکّد الکراهة في الأوّل، ففي خبر الخزّاز عن مولانا الصادق علیه السّلام: «لا تحلفوا بالله صادقین و لا کاذبین فإنّه یقول – عزّ و جلّ -: (وَ لا تَجعَلُوا الله عُرضَةً لِأیمانِکُم)»، و في خبر ابن سنان عنه علیه السّلام: «اجتمع الحواریّون إلی عیسی – علی نبیّنا و آله و علیه السلام – فقالوا: یا معلّم الخیر أرشدنا، فقال لهم: إنّ موسی نبيّ الله أمرکم أن لا تحلفوا بالله کاذبین و أنا آمرکم أن لا تحلفوا بالله کاذبین و لا صادقین». نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره من إخوانه جاز بلا کراهة و لو کذباً، ففي خبر زرارة عن الباقر علیه السّلام: إنّا نمرّ بالمال علی العشّارین فیطلبون منّا أن نحلف لهم و یخلّون سبیلنا و لا یرضون منّا إلّا بذلک، فقال: «احلف لهم فهو أحلی من التمر و الزبد». بل ربّما تجب الیمین الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه، لکن إذا کان ملتفتاً إلی التوریة و یحسنها، فالأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن یورّي؛ بأن یقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرینة مفهمة.

الخمینی(مسألة 17): الأیمان الصادقة کلّها مکروهة، سواء کانت علی الماضي أو المستقبل. نعم، لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غیره من إخوانه جاز بلا کراهة و لو کذباً، بل ربما تجب الیمین الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه. و الأقوی عدم وجوب التوریة و إن أحسنها.

(مسألة 18): الأقوی أنّه یجوز الحلف بغیر الله في الماضي و المستقبل و إن لم یترتّب علی مخالفتها إثم و لا کفّارة، کما أنّه لیس قسماً فاصلاً في الدعاوي و المرافعات.

الخمینی(مسألة 18): الأقوی جواز الحلف بغیر الله في الماضي و المستقبل و إن لم یترتّب علی مخالفته إثم و لا کفّارة، کما أنّه لیس قسماً فاصلاً في الدعاوي و المرافعات.