القول فی بیع الحیوان ناطقه و صامته

(مسألة 1): یجوز استرقاق الحربي؛ أعني الکافر الأصلي إذا لم یکن معتصماً بعهد أو ذمام؛ سواء کان في دار الحرب أو دار الإسلام، و سواء کان بالسرقة أو الغیلة أو القهر و الاغتنام، بل لو قهر الحربي حربیّاً فباعه صحّ البیع، و إن کان أخاه أو زوجته بل و إن کان ممّن ینعتق علیه کبنته و ابنه و أبویه، علی إشکال في صحّة البیع و لحوق أحکامه فیه. نعم لا إشکال في تملّک المشتري المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء؛ و إن لم یکن شراء حقیقیّاً بل کان استنقاذاً.

(مسألة 2): یملک الرجل کلّ أحد عدا أحد عشر: الأب و الاُمّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا، و الأولاد و أولادهم ذکوراً و إناثاً و إن سفلوا، و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الاُخت و إن سفلن نسباً و رضاعاً، و یملک من عدا هؤلاء من الأقارب حتّی الأخ و إن کان مکروهاً. و تملک المرأة کلّ أحد عدا الآباء و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا نسباً و رضاعاً. و معنی عدم ملک هؤلاء: عدم استقراره، فلو ملک الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختیاري کالشراء، أو قهريّ کالموت انعتق علیهما في الحال، و یملک کلّ من الزوجین صاحبه لکن یبطل النکاح.

(مسألة 3): الکافر لا یملک المسلم ابتداءً، و لو کان له مملوک کافر فأسلم المملوک اُجبر علی بیعه من مسلم و لمولاه ثمنه.

(مسألة 4): کلّ من أقرّ علی نفسه بالعبودیّة حکم علیه بها مع شرائط الإقرار؛ من البلوغ و العقل و الاختیار و  عدم کونه مشهوراً بالحرّیة، و لا یلتفت إلی رجوعه عن إقراره.

(مسألة 5): لو اشتری عبداً فادّعی الحرّیة لم یقبل قوله إلّا بالبیّنة.

(مسألة 6): إذا أراد مالک الجاریة أن یبیعها و قد وطئها یجب علیه أن یستبرئها قبل بیعها بحیضة إن کانت تحیض، و بخمسة و أربعین یوماً إن کانت لا تحیض و هي في سنّ من تحیض؛ بأن کان بیعها بعد انقضاء هذه المدّة من زمن وطئها، و إذا لم یستبرئها البائع و باعها صحّ البیع، لکن یجب علی المشتري الاستبراء المزبور؛ بأن لا یطأها إلّا بعد حیضة أو انقضاء تلک المدّة، بل لو لم یعلم أنّ البائع قد وطئها أو استبرأها بعد وطئها یجب علیه استبراؤها، نعم لو علم، أو أخبره ثقة أنّه قد استبرأها البائع أو أنّه لم یطأها لم یجب علی الاستبراء، کما أنّه لا یجب لا علی البائع و لا علی المشتري لو کان البائع امرأة، أو کانت الجاریة صغیرة أو یائسة.

(مسألة 7): لا یختصّ وجوب الاستبراء بالبیع و الشراء، بل کلّ من ملک أمة بوجه من وجوه التملّک وجب علیه قبل وطئها الاستبراء، حتّی لو ملکها بالإرث أو الاسترقاق إذا لم تستبریء قبل ذلک، و کذا لا یختصّ بالبائع، بل یعمّ کلّ ناقل لها بمثل الصلح و الهبة و غیرهما، فیجب علیهم الاستبراء المزبور بالشروط المتقدّمة قبل إیجاد السبب المملّک.

(مسألة 8): إذا باع جاریة حبلی لم یجب علی البائع استبراؤها، نعم یجب علی المشتري بل کلّ من ملکها بوجه من وجوه التملّک – ترک وطئها قبل أن ینقضي لحملها أربعة أشهر و عشرة أیّام، و یکره بعد ذلک.

(مسألة 9): الأقوی أنّ العبد یملک و إن کان محجوراً علیه لا ینفذ تصرّفاته فیما ملکه بدون إذن مولاه، و للمولی السلطنة التامّة علی ما ملکه، حتّی أنّ له أن ینتزعه منه. فلو ملّکه مولاه شیئاً ملکه، و کذا ما حاز لنفسه من المباحات بإذن مولاه أو اشتری في الذمّة بإذنه ملکه و إن لم یکن ملکاً تامّاً.

(مسألة 10): کل حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع کالنصف و الربع، و أمّا جزؤه المعیّن کرأسه و جلده أو یده و رجله، أو نصفه الذي فیه رأسه – مثلاً – فإن کان ممّا لا یؤکل لحمه أو لم یکن المقصود منه اللحم بل الرکوب و الحمل و إدارة الرحی و نحو ذلک لم یجز بیعه قطعاً، و أمّا إذا کان المقصود منه الذبح مثل ما یشتریه القصّابون و یباع منهم فالظاهر أنّه یصحّ بیعه، فإن ذبحه یکون للمشتري ما اشتراه و إن باعه و لم یذبحه یکون المشتري شریکاً في الثمن بنسبة ماله؛ بأن ینسب قیمة الرأس و الجلد – مثلاً – علی تقدیر الذبح إلی قیمة البقیّة فله من الثمن بتلک النسبة. و کذا الحال فیما لو باع حیواناً قصد به اللحم و استثنی الرأس و الجلد، أو اشترک اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم – مثلاً – أو اشتری شخص حیواناً ثمّ شرّک غیره معه في الرأس و الجلد – مثلاً – کما إذا اشتري شاة بعشرة دراهم ثمّ شرک فیها رجلاً بدرهمین بالرأس و الجلد فیصحّ في الجمیعفیما یراد ذبحه، فإذا ذبح یستحقّ العین و إلّا کان شریکاً بالنسبة کما عرفت.

الخمینی: (مسأله 1): کلّ حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع کالنصف و الربع. و أمّا جزؤه المعیّن _ کرأسه و جلده أو یده و رجله _ أو نصفه الّذي فیه رأسه _ مثلاً _ فإن کان ممّا لا یؤکل لحمه أو لم یکن المقصود منه اللحم (بل الرکوب و الحمل و إدارة الرحی و نحو ذلک) لم یجز بیعه. نعم، لو کان ما لا یؤکل قابلاً للتذکیة یجوز بیع جلده. و کذا ما لم یکن المقصود منه اللحم _ کالفرس و الحمار _ إذا اُرید ذبحه لإهابه یجوز بیعه. و أمّا إذا کان المقصود منه اللحم و الذبح _ مثل ما یشتریه القصّابون و یباع منهم _ فالظاهر صحّة بیعه، فإن ذبحه فللمشتري ما اشتراه، و إن باعه یکون شریکاً في الثمن بنسبة ماله، بأن ینسب قیمة الرأس و الجلد _ مثلاً _ علی تقدیر الذبح إلی قیمة البقیّة فله من الثمن بتلک النسبة. و کذا الحال في ما لو باع حیواناً قصد به اللحم و استثنی الرأس و الجلد، أو اشترک اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم مثلاً، أو اشتری شخص حیواناً ثمّ شرّک غیره معه في الرأس و الجلد مثلاً، فیصحّ في الجمیع في ما یراد ذبحه، فإذا ذبح یستحقّ العین، و إلّا کان شریکاً بالنسبة کما مرّ.

(مسألة 11): لو قال شخص لآخر: اشتر حیواناً – مثلاً – بشرکتي، کان ذلک منه توکیلاً له في الشراء، فلو اشتراه حسب استدعاء الآمر کان المبیع بینهما نصفین و علی کلّ منهما دفع نصف الثمن، إلّا إذا صرّح بکون الشرکة علی نحو آخر. و لو دفع المأمور عن الآمر ما علیه من الثمن لیس له الرجوع إلیه ما لم یکن قرینة تقتضي أنب المقصود الشراء له و الدفع عنه ما علیه من الثمن، کالشراء من مکان بعید لا یدفع المبیع حتّی یدفع الثمن، فحینئذٍ یرجع إلی الآمر بما دفع عنه.

الخمینی: (مسأله 2): لو قال شخص لآخر: «اشتر حیواناً _ مثلاً _ بشرکتي» کان ذلک منه توکیلاً في الشراء؛ فلو اشتراه بحسب أمره کان المبیع بینهما نصفین، إلّا إذا صرّع بکون الشرکة علی نحو آخر. و لو دفع المأمور عن الآمر ما علیه من الثمن لیس له الرجوع إلیه ما لم تکن قرینة تقتضي أنّ المقصود الشراء له و دفع ما علیه عنه _ کالشراء مثلاً من مکان بعید لا یدفع المبیع حتّی یدفع الثمن _ فحینئذٍ یرجع إلیه