القول فی بیع الثمار

في النخیل و الأشجار المسمی في العرف الحاضر بالضمان، و یلحق بها الزرع و الخضراوات.

المسمّی في العرف الحاضر بالضمان. و یلحق بها الزرع و الخضراوات.

(مسألة 1): لا یجوز بیع الثمار في النخیل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضمیمة، و یجوز بیعها عامین فما زاد أو مع الضمیمة، و أمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو کان في عامین أو مع الضمیمة جاز بیعها بلا إشکال، و مع انتفاء الثلاثة فیه قولان؛ أقواهما الجواز مع الکراهة.

الخمینی: (مسأله 1): لا یجوز بیع الثمار علی النخیل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضمیمة. و یجوز بیعها عامین فما زاد أو مع الضمیمة. و أمّا بعد ظهورها: فإن بدا صلاحها أو کان في عامین أو مع الضمیمة جاز بیعها بلا إشکال، و مع انتفاء الثلاثة فیه قولان، أقواهما الجواز مع الکراهة؛ و لا یبعد أن تکون للکراهة مراتب إلی بلوغ الثمرة و ترتفع به.

(مسألة 2): بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، و في غیره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده.

الخمینی: (مسأله 2): بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، و في غیره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده و صیرورته مأموناً من الآفة.

(مسألة 3): بعتبر في الضمیمة في مورد الاحتیاج إلیها کونها ممّا یجوز بیعها منفردة و کونها مملوکة للمالک و منها الأصول لو بیعت مع الثمرة، و هل یعتبر عدم کونها تابعة أولا؟ و جهان، أقواهما العدم.

الخمینی: (مسأله 3): یعتبر في الضمیمة _ في مورد الاحتیاج إلیها _ کونها ممّا یجوز بیعها منفردةً و کونها مملوکةً للمالک؛ و منها الاُصول لو بیعت مع الثمرة. و هل یعتبر کون الثمرة تابعةً أو لا؟ الأقوی عدمه.

(مسألة 4): إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بیع ثمرته أجمع؛ الموجودة و المتجدّدة في تلک السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تکثّرت، و سواء اتّحد الجنس أو اختلف. و کذلک لو أدرکت ثمرة بستان جاز بیعها مع ثمرة بستان أخر لم تدرک ثمرته.

الخمینی: (مسأله 4): لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بیع ثمرته أجمع: الموجودة و المتجدّدة في تلک السنة، سواء اتّحدت الشجرة أو تکثّرت، و سواء اختلف الجنس أو اتّحد. و کذلک لو أدرکت ثمرة بستان جاز بیعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرک.

(مسألة 5): إذا کانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتین، الظاهر أنّه یکون المرّتان بمنزلة عامین، فیجوز بیع ثمرتها في المرّتین قبل الظهور.

الخمینی: (مسأله 5): لو کانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتین فالظاهر أنّ ذلک بمنزلة عامین، فیجوز بیع المرّتین قبل الظهور.

(مسألة 6): إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أزید، ثمّ باع الأصول من شخص أخر لم یبطل بیع الثمرة فتنتقل الأصول إلی المشتري مسلوبة المنفعة، و لو کان جاهلاً کان له الخیار في فسخ بیع الأصول کالعین المستأجرة. و کذا لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتریها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلی ورثة المشتري و الأصول في الأوّل إلی ورثة البائع مسلوبة المنفعة.

الخمینی: (مسأله 6): لو باع الثمرة سنة أو أزید ثمّ باع الاُصول من شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة، فتنتقل الاُصول إلی المشتري مسلوبة المنفعة. و لو کان جاهلاً کان له الخیار في الفسخ. و کذا لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها و لا یموت مشتریها، بل تنتقل الاُصول في الأوّل إلی ورثة البائع مسلوبة المنفعة، و الثمرة في الثاني إلی ورثة المشتري.

(مسألة 7): إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاُصیبت بآفة سماویّة أو أرضیّة قبل قبضها الذي هو التخلیة کان من مال بائعها. و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالآفة؛ نعم لو کان المتلف شخصاً معیّناً کان المشتري بالخیار بین فسخ البیع و بین إمضائه و مطالبة المتلف بالبدل، و لو کان التلف بعد القبض کان من مال المشتري و لم یرجع علی البائع بشيء.

الخمینی: (مسأله 7): لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاُصیبت بآفة سماویّة أو أرضیّة قبل قبضها _ و هو التخلیة علی وجه مرّ في باب القبض _ کان من مال بائعها. و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالآفة. نعم، لو کان المتلف شخصاً معیّناً کان المشتري بالخیار بین الفسخ و الإمضاء و مطالبة المتلف بالبدل. و لو کان التلف بعد القبض کان من مال المشتري و لم یرجع إلی البائع.

(مسألة 8): یجوز أن یستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة کالثلث و الربع أو مقداراً معیّناً کمنّ أو منبِن، کما أنّ له أن یستثني ثمرة نخل، أو شجر معیّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنیا بحسابه في الأوّلین.

الخمینی: (مسأله 8): یجوز أن یستثني البائع لنفسه حصّةً مشاعةً من الثمر کالثلث و الربع، أو مقداراً معیّناً کمنّ أو منّین، کما أنّ له أن یستثني ثمرة نخیل أو شجر معیّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنیا بحسابه في الأوّل، و الأحوط التصالح في الثاني.

(مسألة 9): یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکلّ شيء یصحّ أن یجعل ثمناً في أنواع البیوع من النقود و الأمتعة و الطعام و الحیوان و غیرها بل المنافع و الأعمال و نحوهما. نعم لا یجوز بیع التمر علی النخل بالتمر؛ سواء کان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر علی النخیل أو موضوعاً علی الأرض، و هذا یسمّی بالمزابنة المنهيّ عنها، و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخیل من الفواکه بها فلا تباع بجنسها.

الخمینی: (مسأله 9): یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکلّ شيء یصحّ أن یجعل ثمناً في أنواعه البیوع: من النقود و الأمتعة و غیرهما، بل المنافع و الأعمال و نحوهما. نعم، لا یجوز بیع الثمر علی النخیل بالتمر، سواء کان من تمرها أو تمر آخر علی النخیل أو موضوعاً علی الأرض. و هذا یسمّی بالمزابنة. و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخیل من الأشجار بها _ فلا تباع بجنسها _ و إن کان الأقوی عدم الإلحاق. نعم، لا یجوز بیعها بمقدار منها علی الأقوی.

(مسألة 10): یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عمّا ابتاعه به أو نقصان؛ قبل قبضه و بعده.

الخمینی: (مسأله 10): یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه و بعده.

(مسألة 11): لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره، و في جواز الصلح عنه وجه کبیعه تبعاً للأرض لو باعها و أدخله في المبیع بالشرط، و أمّا بعد ظهوره و طلوع خضرته یجوز بیعه قصیلاً؛ بأن یبیعه بعنوان أن یکون قصیلاً و یقطعه المشتري قبل أن یسنبل؛ سواء بلغ أو ان قصله أو لم یبلغ و عیّن مدّة لإبقائه، و إن أطلق فله إبقاؤه إلی أوان قصله. و یجب علی المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّا إذا رضي البائع بإبقائه، و لو لم یرض به و لم یقطعه المشتري فللبائع قطعه. و الأحوط أن یکون بعد الاستئذان من الحاکم مع الإمکان، و له ترکه و المطالبة باُجرة أرضه مدّة بقائه. و لو أبقاه إلی أن طلعت سنبلته فهل تکون ملکاً للمشتري أو للبائع أو هما شریکان فیه؟ وجوه؛ الأحوط التصالح. و کما یجوز بیع الزرع قصیلاً یجوز بیعه من أصله لا بعنوان کونه قصیلاً و بشرط أن یقطعه، بل بعنوان کونه ملکاً للمشتري إن شاء قصله و إن شاء ترکه إلی أن یسنبل.

الخمینی: (مسأله 11): لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره. و في جواز الصلح علیه وجه. و بیعه تبعاً للأرض لو باعها و أدخله في المبیع بالشرط محلّ إشکال. و أمّا بعد ظهوره و طلوع خضرته فیجوز بیعه قصیلاً، بأن یبیعه بعنوانه و أن یقطعه المشتري قبل أن یسنبل، سواء بلغ أوان قصله أو لم یبلغ و عیّن مدّةً لإبقائه؛ و إن أطلق فله إبقاؤه ذلی أوان قصله. و یجب علی المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّا إذا رضي البائع؛ و لو لم یرض به و لم یقطعه المشتري فللبائع قطعه، و الأحوط أن یکون بعد الاستیذان من الحاکم مع الإمکان. و له ترکه و المطالبة باُجرة أرضه مدّة بقائه و أرش نقصها علی فرضه. و لو أبقاه إلی أن طلعت سنبلته فهل تکون ملکاً للمشتري أو للبائع أو هما شریکان؟ وجوه، و الأحوط التصالح. و کما یجوز بیع الزرع قصیلاً یجوز بیعه من أصله، لا بعنوان کونه قصیلاً و بشرط أن یقطعه، فهو ملک للمشتري إن شاء قصله و إن شاء ترکه إلی أن یسنبل.

(مسألة 12): لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه، و یجوز انعقاد حبّه؛ سواء کان حبّه بارزاً کالشعیر أو مستتراً کالحنطة، منفرداً و مع اُصوله، قائماً و حصیداً. و لا یجوز بیعه یجبّ من جنسه بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعیر بالشعیر، و هذا یسمّی بالمحاقلة المنهيّ عنها. و لا یبعد شمولها لبیع سنبل الحنطة بالشعیر و بین سنبل الشعیر أیضاً. و أمّا غیر الحنطة و الشعیر کالأرز و الذرة و الدخن و غیرها ففي جریان هذا الحکم فیها – و هو عدم جواز بیع سنابلها بحبّ من جنسها – إشکال الأحوط – لو لم یکن الأقوی – جریانه فیها.

الخمینی: (مسأله 12): لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه. و یجوز بعد انعقاده، سواء کان حبّه بارزاً کالشعیر أو مستوراً کالحنطة، منفرداً أو مع اُصوله، قائماً أو حصیداً. و لا یجوز بیعه بحبّ من  جنسه _ بأن یباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعیر بالشعیر _ علی الأحوط، و هذا یسمّی بالمحاقلة. و في شمولها لبیع سنبل الحنطة بالشعیر و سنبل الشعیر بالحنطة إشکال. لکن لا یترک الاحتیاط، خصوصاً في سنبل الشعیر بالحنطة. و الأقوی عدم جریان هذا الحکم في غیرهما _ کالأرز و الذرّة و غیرهما _ و إن کان جریانه أحوط. نعم، الأقوی عدم جواز بیع کلّ منهما بمقدار حصل منه.

(مسألة 13): لا یجوز بیع الخضر کالخیار و الباذنجان و البطّیخ و نحوها قبل ظهورها، و یجوز بعد انعقادها و تناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. و المرجع في اللقطة إلی عرف الزرّاع و شغلهم و عادتهم، و الظاهر أنّ ما یلتفط منها من الباکورة لا تعدّ لقطة.

الخمینی: (مسأله 13): لا یجوز بیع الخضر _ کالخیار و الباذنجان و البطّیخ و نحوهها _ قبل ظهورها، و یجوز بعد انعقادها و ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. و المرجع في اللقطة إلی عرف الزرّاع و عادتهم. و الظاهر أنّ ما یلتقط منها من الباکورة لا تعدّ لقطةً.

(مسألة 14): إنّما یجوز بیع الخضر کالخیار و البطّیخ مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته في خلال الأوراق، و لا یضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة کما یضرّ عدم تناهي عظمها کّلاً أو بعضاً و تناثر وردها، و کذا لا یضرّ انعدام ما عدا الاُولی من اللقطات بعد ضمّها إلیها.

الخمینی: (مسأله 14): إنّما یجوز بیع الخضر _ کالخیار و البطّیخ _ مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته في خلال الأوراق. و لا یضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور، کما لا یضرّ عدم بلوغ رشدها کلّاً أو بعضاً. و کذا لا یضرّ انعدام ما عدا الاُولی من اللقطات بعد ضمّها إلیها.

(مسألة 15): إذا کان الخضر ممّا کان المقصود منه مستوراً في الأرض کالجزر و الشلجم و الثوم یشکل جواز بیعها قبل قلعها، نعم في مثل البصل ممّا کان الظاهر منه أیضاً مقصوداً فالوجه جواز بیعه منفرداً و مع اُصوله.

الخمینی: (مسأله 15): إذا کانت الخضر ممّا کان المقصود منها مستوراً في الأرض _ کالجزر و الشلجم _ یشکل جواز بیعها قبل قلعها. نعم، في مثل البصل ممّا کان الظاهر منه أیضاً مقصوداً یجوز بیعه منفرداً و مع اُصوله.

(مسألة 16): یجوز بعد الظهور بیع ما یجزّ ثمّ ینمو کالرطبة و الکرّاث و النعناع جزّة و جزّات معیّنة، و کذا ما یخرط کورق التوت و الحنّاء خرطة و خرطات. و المرجع في الجزّة و الخرطة هو العرف و العادة کما مرّ في اللقطة. و لا یضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار یکفي للخرط و إن لم یبلغ أوان خرطه، فیضمّ الموجود إلی المعدوم کانضمام الثمرة المتجدّدة في السنة أو في سنة اُخری مع الموجودة.

الخمینی: (مسأله 16): یجوز بیع نحو الرطبة و الکرّاث و النعناع بعد ظهور جزّة و جزّات معیّنة. و کذا ورق التوت و الحنّاء خرطة و خرطات. و المرجع في الجزّة و الخرطة هو العرف و العادة. و لا یضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار یکفي للخرط و إن لم یبلغ أوان خرطه، فیضمّ الموجود إلی المعدوم.

(مسألة 17): إذا کانن نخل أو شجر أو زرع بین اثنین – مثلاً – بالمناصفة یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین حصّة صاحبه بخرص معلوم؛ بأن یخرص المجموع بمقدار فیتقبّل أن یکون المجموع له، و یدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه؛ زاد أو نقص، و یرضی به صاحبه. و الظاهر أنّ هذه معاملة خاصّة برأسها، کما أنّ الظاهر أنّه لیس لها صیغة خاصّة، فیکفي کلّ لفظ یکون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.

الخمینی: (مسأله 17): لو کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین _ مثلاً _ بالمناصفة یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین حصّة صاحبه بخرص معلوم، بأن یخرص المجموع بمقدار فیتقبّل أن یکون المجموع له، و یدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص، و یرضی به صاحبه. و الظاهر أنّه معاملة خاصّة برأسها، کما أنّ الظاهر أنّه لیس له صیغة خاصّة، فیکفي کلّ لفظ یکون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.

(مسألة‌18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارّاً مجتازاً لا قاصداً إلیها لأجل الأکل جاز له أن یأکل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون أن یحمل منها شیئاً و من دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار. و الظاهر عدم الفرق بین ما کان علی الشجر أو متساقطاً عنه، و الأحوط الاقتصار علی ما إذا لم یعلم کراهة المالک.

الخمینی: (مسأله 18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً _ لا قاصداً لأجل الأکل _ جاز له أن یأکل منها بمقدار شبعه و حاجته، من دون أن یحمل منها شیئاً، و من دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار. و الظاهر عدم الفرق بین ما کان علی الشجر أو متساقطاً عنه. و الأحوط الاقتصار علی ما إذا یعلم کراهة المالک.