القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة

اعلم أنّ ما یقع من المتعاملین في مقام البیع و الشراء علی نحوین: فتارة لا یقع منهما إلّا المقاولة و تعیّن الثمن و المثمن من دون ملاحظة رأس المال و أنّ هذه المعاملة فیها نفع للبائع أو خسران، و أيّ مقدار نفعه أو خسارته، فیوقعان البیع علی شيء معلوم بثمن معلوم، وهذا النحو من البیع یسمّی بالمساومة و هو أفضل أنواعه، و اُخری یکون الملحوظ عندهما کیفیّة هذه المعاملة الواقعة و أنّها رابحة للبائع أو خاسرة، أو لا رابحة و لا خاسرة.

و من هذه الجهة ینقسم البیع إلی أقسام ثلاثة: المرابحة و لمواضعة و التولیة؛ فالأوّل هو البیع علی رأس المال مع الزیادة، و الثاني هو البیع علیه مع النقیصة، و الثالث هو البیع علیه من دون زیادة و لا نقیصة. و لابدّ في تحقّق هذه العناوین الثلاثة من إیقاع عقد البیع علی نحو یکون مضمونه وافیاً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة. و یعتبر في المرابحة تعیین مقدار الربح، و في المواضعة تعیین مقدار النقصان. فعبارة عقد المرابحة – بعد تعیین رأس المال إمّا بإخبار البائع أو تعیّنه عندهما من الخارج – أن یقول البائع: بعتک هذا المتاع – مثلاً – بما اشتریت مع ربح کذا، و یقول المشتري: قبلت، أو اشتریت هکذا، و عبارة المواضعة أن یقول: بعتک بما اشتریت مع نقصان ذلک المقدار، و عبارظ التولیة أن یقول: بعتک بما اشتریت.

ما یقع من المتعاملین في مقام البیع و الشراء علی نحوین:

أحدهما: أن لا یقع منهما إلّا المقاولة و تعیین الثمن و المثمن، من دون ملاحظة رأس المال و أنّ في هذه المعاملة نفعاً للبائع أو خسراناً، فیوقعان البیع علی شيء معلوم بثمن معلوم، و یسمّی ذلک البیع بالمساومة، و هو أفضل أنواعه.

و ثانیهما: أن یکون الملحوظ کونها رابحة أو خاسرة أو لا رابحة و لا خاسرة. و من هذه الجهة ینقسم البیع إلی المرابحة و المواضعة و التولیة؛ فالأوّل: البیع برأس المال مع الزیادة، و الثاني: البیع مع النقیصة، و الثالث: البیع بلا زیادة أو نقیصة. و لابدّ في تحقّق هذه العناوین من إیقاع عقده بما یفید أحدها. و یعتبر في الاُولی تعیین مقدار الربح، و في الثانیة مقدار النقصان؛ فیقال في الاُولی: «بعتک بما اشتریت مع ربح کذا» فیقبل المشتري، و في الثانیة: «بعتک بما اشتریت مع نقصان کذا» و في الثالثة: «بعتک بما اشتریت».

(مسألة 1): إذا قال البائع في المرابحة: بعتک هذا بمائة و ربح درهم في کلّ عشرة – مثلاً – و في المواضعة: بعتک بمائة و وضیعة درهم في کلّ عشرة، فإن لم یتبیّن للمشتري مقدار الثمن و مبلغه بعد ضمّ الربح أو تنقیص الوضیعة فالظاهر بطلان البیع و إن کان بعد الحساب یتبیّن له ذلک ، و إن تبیّن عنده مبلغ الثمن و مقداره صحّ البیع في الأقوی علی کراهیّة.

الخمینی: (مسأله 1): لو قال البائع في المرابحة: «بعتک هذا بمائة و ربح درهم في کلّ عشرة» و في المواضعة: «بوضیعة درهم في کلّ عشرة» فإن تبیّن عنده مبلغ الثمن و مقداره صحّ البیع علی الأقوی علی کراهیّة، بل الصحّة لا تخلو من قوّة إن لم یتبیّن له ذلک بعد ضمّ الربح و تنقیص الوضیعة عند البیع.

(مسألة 2): إذا تعدّدت النقود و اختلف سعرها و صرفها لابدّ من ذکر النقد و الصرف و أنّه اشتراه بأیّ نقد و أنّه کان صرفه أيّ مقدار، و کذا لابدّ من ذکر الشروط و الأجل و نحو ذلک ممّا یتفاوت لأجلها الثمن.

الخمینی: (مسأله 2): لو تعدّدت النقود و اختلف سعرها و صرفها لابدّ من ذکر النقد و الصرف و أنّه اشتراه بأيّ نقد و أيّ مقدار کان صرفه. و کذا لابدّ من ذکر الشروط و الأجل و نحو ذلک ممّا یتفاوت لأجلها الثمن.

(مسألة 3): إذا اشتری متاعاً بثمن معیّن و لم یحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فرأس ماله ذلک الثمن، فیجوز عند إخباره عنه أن یقول: اشتریته بکذا أو رأس ماله کذا أو تقوّم عليّ بکذا أو هو عليّ بکذا. و إن أحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فإن کان بعمل نفسه لم یجز أن یضمّ اُجرة عمله بالثمن المسمّی و یخبر بأنّ رأس ماله کذا أو اشتریته بکذا، بل عبارته الصحیحة الصادقة أن یذکر کلّاً من رأس ماله و عمله مستقلاً بأن یقول مثلاً: اشتریته بکذا و عملت فیه کذا. و إن کان باستئجار غیره جاز أن یضمّ الاُجرة بالثمن و یخبر بأنّه تقوّم عليّ بکذا، و إن لم یجز أن یقول: اشتریته بکذا أو رأس ماله کذا. و لو اشتری معیباً و رجع بالأرش إلی البائع له أن یخبره بالواقع و له إسقاط مقدار الأرش من الثمن و یجعل رأس المال ما بقي فیقول: رأس مالي کذا، و لیس له أن یجعل رأس المال الثمن المسمّی من دون إسقاط قدر الأرش، بخلاف ما إذا حطّ البائع بعض الثمن فإنّه یجوز المشتري أن یخبر بالأصل من دون إسقاط الحطیطة؛ لأنّها تفضّل من البائع علیه و لا دخل لها بالثمن.

الخمینی: (مسأله 3): لو اشتری متاعاً بثمن معیّن و لم یحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فرأس ماله ذلک الثمن، فلا یجوز الإخبار بغیره. و إن أحدث فیه ذلک: فإن کان بعمل نفسه لم یجز أن یضمّ اُجرة عمله إلی الثمن المسمّی و یخبر بأنّ رأس ماله کذا أو اشتریته بکذا، بل عبارته الصادقة أن یقول: «اشتریته بکذا _ و أخبر بالثمن المسمّی _ و عملت فیه کذا»؛ و إن کان باستیجار غیره جاز أن یضمّ الاُجرة إلی الثمن و یخبر بأنّه «تقوّم عليّ بکذا» و إن لم یجز أن یقول: «اشتریته بکذا أو رأس ما له کذا». و لو اشتری معیباً و رجع بالأرش إلی البائع له أن یخبر بالواقعة، و له أن یسقط مقدار الأرش من الثمن و یجعل رأس ماله ما بقي و أخبر به، و لیس له أن یخبر بالثمن المسمّی من دون إسقاط قدر الأرش. و لو حطّ البائع بعض الثمن بعد البیع تفضّلاً جاز أن یخبر بالأصل من دون إسقاط الحطیطة.

(مسألة 4): یجوز أن یبیع متاعاً ثمّ یشتریه بزیادة أو نقیصة إذا لم یشترط علی المشتري بیعه منه و إن کان من قصدهما ذلک، و بذلک ربّما یحتال من أراد أن یجعل رأس ماله أزید ممّا اشتری به المتاع؛ بأن یشتري متاعاً بثمن ثمّ یبیعه من ابنه أو زوجته – مثلاً – بثمن أزید ثمّ یشتریه بالثمن الزائد فیخبر بالزائد، مثلاً یشتري متاعاً من السوق بدرهمین، ثمّ یبیعه من ابنه بأربعة، ثمّ یشتریه منه بأربعة، ثمّ في مقام المرابحة یقول: إنّ رأس ماله أربعة، و هذا و إن لم یکذب في رأس المال و صحّ بیعه بلا إشکال – إذ هو لیس بأعظم من الکذب الصریح في الإخبار عن رأس المال – لکنّ الظاهر أنّ هذا غشّ و خیانة فلا یجوز له ذلک، نعم لو لم یکن ذلک عن مواطأظ و بقصد الاحتیال جاز له ذلک و لا محذور علیه.

الخمینی: (مسأله 4): یجوز أن یبیع متاعاً ثمّ یشتریه بزیادة أو نقیصة إن لم یشترط علی المشتري بیعه منه و إن کان من قصدهما ذلک. و بذلک ربما یحتال من أراد أن یجعل رأس ماله أزید ممّا اشتری، بأن یبیعه من ابنه _ مثلاً _ بثمن أزید ثمّ یشتریه بذلک الثمن للإخبار به في المرابحة. و هذا و إن لم یکذب في رأس ماله إن کان البیع و الشراء من ابنه جدّاً و صحّ بیعه علی أيّ حال لکنّه خیانة و غشّ، فلا یجوز ارتکابه. نعم، لو لم یکن ذلک عن مواطأة و بقصد الاحتیال جاز و لا محذور فیه.

(مسألة 5): لو ظهر کذب البائع في اخباره برأس المال کما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر أنّه کان تسعین صحّ البیع و تخیّر المشتري بیع فسخ البیع و إمضائه بتمام الثمن و هو مائة و عشرة في المثال، و لا فرق بین تعمّد الکذب و صدوره غلطاً أو اشتباهاً، و هل یسقط هذا الخیار بالتلف؟ فیه إشکال، لا یبعد عدم السقوط.

الخمینی: (مسأله 5): لو ظهر کذب البائع في إخباره برأس المال صحّ البیع، و تخیّر المشتري بین فسخه و إمضائه بتمام الثمن. و لا فرق بین تعمّد الکذب و صدوره غلطاً أو اشتباهاً من هذه الجهة. و هل یسقط هذا الخیار بالتلف؟ فیه إشکال، و لا یبعد عدم السقوط.

(مسألة 6): لو سلّم التاجر متاعاً إلی الدلّال لیبیعه له فقوّمه علیه بثمن معیّن و جعل ما زاد علی ذلک له؛ بأن قال له: بعد عشرة رأس ماله فما زدت علیه فهو لک، لم یجز له أن یبیعه مرابحة بأن یجعل رأس المال ما قوّم علیه التاجر و یزید علیه مقداراً بعنوان الربح، بل اللازم إمّا أن یبیعه مساومة أو یبیّن ما هو الواقع من أنّ ما قوّم عليّ التاجر کذا و أنا اُرید النفع کذا فإن باعه بزیادة کانت الزیادة له و إن باعه بما قوّم علیه التاجر صحّ البیع و یکون الثمن له و لم یستحقّ الدلّال شیئاً، و إن کان الأحوط إرضاؤه بشيء و إن باعه بالأقلّ یکون فضولیّاً یتوقّف صحّته علی إجازة التاجر.

الخمینی: (مسأله 6): لو سلّم التاجر متاعاً إلی الدلّال لیببعه لو فقوّمه علیه بثمن معیّن و جعل ما زاد علیه له _ بأن قال له: «بعه عشرة رأس ماله، فما زاد علیه فهو لک» _لم یجز له أن یبیعه مرابحةً، بأن یجعل رأس المال ما قوّم علیه التاجر و یزید علیه مقداراً بعنوان الربح؛ بل اللازم إمّا بیعه مساومةً أو یبیّن ما هو الواقع من أنّ ما قوّم عليّ التاجر کذا و أنا اُرید النفع کذا؛ فإن باعه بزیادة کانت الزیادة له، و إن باعه بما قوّم علیه صحّ البیع، و الثمن للتاجر، و هو لم یستحقّ شیئاً و إن کان الأحوط إرضاءه، و إن باعه بالأقلّ یکون فضولیّاً یتوقّف علی إجازة التاجر.

(مسألة 7): إذا اشتری شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غیرها جاز أن یشرک فیه غیره بما اشتراه؛ بأن یشرکه فیه بالمناصفة بنصف الثمن و بالمثالثة بثلث و هکذا. و یجوز إیقاعه بلفظ التشریک بأن یقول: شرّ کتک في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن – مثلاً – فقال: قبلت. و لو أطلق لا یبعد انصرافه إلی المناصفة، و هل هو بیع أو عنوان علی حدة؟ کلّ محتمل، و علی الأوّل فهو من بیع التولیة.

الخمینی: (مسأله 7): لو اشتری شخص متاعاً أو داراً أو غیرهما جاز أن یشرک فیه غیره بما اشتراه، بأن یشرکه فیه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه و هکذا.  یجوز إیقاعه بلفظ التشریک، بأن یقول: «شرّ کتک في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أوثلثه بثلثه» مثلاً، فقال: «قبلت». و لو أطلق لا یبعد انصرافه إلی المناصفة. و هل هو بیع أو عنوان مستقلّ؟ کلٌّ محتمل، و علی الأوّل فهو بیع التولیة.