القول فی السلف

و یقال السلم أیضاً، و هو ابتیاع کلّي مؤجّل بثمن حالّ عکس النسیئة. و یقال للمشتري المسلم – بکسر اللام – و للثمن المسلّم – بفتحها – و للبائع المسلم و للمبیع المسلم فیه. و هو یحتاج إلی إیجاب و قبول، و من خواصه أنّ کلّ واحد من البائع و المشتري صالح لأن یصدر منه الإیجاب و القبول من الآخر، فالإیجاب من البائع بلفظ البیع و أشباهه بأن یقول مثلاً: بعتک تغاراً من حنطة بصفة کذا إلی أجل کذا، بثمن کذا، و یقول المشتري: قبلت، أو اشتریت، و أمّا الإیجاب من المشتري فهو بلفظي أسلمت و أسلفت بأن یقول: أسلمت إلیک، أو أسلفتک مائة درهم – مثلاً – في تغار من حنطة بصفة کذا إلی أجل کذا، فیقول المسلم إلیه – و هو البائع – قبلت. و یجوز إسلاف غیر النقدین في غیرهما؛ بأن یکون کلّ من الثمن و المثمن من غیرهما مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو أحدهما من المکیل و الموزون، و کذا إسلاف أحد النقدین في غیرهما و بالعکس، و لا یجوز إسلاف أحد النقدین في أحدهما مطلقاً. و لا یصحّ أن یباع بالسلف ما لا یمکن ضبط أو صافه التي تختلف القیمة و الرغبات باختلافها کالجواهر و اللآلي و العقار و الأرضین و أشباهها ممّا لا ترتفع الجهالة و الغرر فیها إلّا بالمشاهدة، بخلاف ما یمکن ضبط أوصافه المذکورة بالتوصیف الغیر المؤدّي إلی عزّة الوجود کالخضر و الفواکه و الحبوبات کالحنطة و الشعیر و الأرز و نحو ذلک، بل البیض و الجواز و اللوز و نحوها، و کذا الحیوان کلّها حتّی الأناسي منها و الملابس و الأشربة و الأدویة بسیطها و مرکّبها.

و  یشترط فیه اُمور:

الأوّل: ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهالة کما عرفت.

الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد، و لو قبض البعض صحّ فیه و بطل في الباقي، و لو کان الثمن دیناً في ذمّة البائع، فإن کان مؤجّلاً لا یجوز جعله ثمناً للمسلم فیه، و إن کان حالّاً، فالظاهر جوازه، و إن لم یخل عن إشکال، فالأحوط ترکه، و لو جعل الثمن کلّیّاً في ذمّة المشتري ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إلیه سلم عن الإشکال.

الثالث: تقدیر المبیع ذي الکیل أو الوزن أو العدّ بمقدّره.

الرابع: تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیّام، أو الشهور، أو السنین و نحو ذلک، و لو جعل الأجل إلی أو ان الحصاد أو الدیاس و نحو ذلک کان باطلاً، و لا فرق في الأجل بعد کونه مضبوطاً بین أن یکون قلیلاً کیوم بل نصف یوم، أو کثیراً کعشرین، أو ثلاثین سنة.

الخامس: إمکان وجوده وقت الحلول و في البلد الذي شرط أن یسلم فیه المسلم فیه لو اشترط ذلک.

و یقال: السلم أیضاً. و هو ابتیاع کلّيّ مؤجّل بثمن حالّ عکس النسیئة. و یقال للمشتري: المسلم بکسر اللام، و للثمن بفتحها، و للبائع: المسلم إلیه، و للمبیع: المسلم فیه. و هو یحتاج إلی إیجاب و قبول. و کلّ واحد من البائع و المشتري صالح لأن یوجب أو یقبل من الآخر؛ فالإیجاب من البائع بلفظ البیع و أشباهه بأن یقول: «بعتک وزنة من حنطة بصفة کذا إلی أجل کذا بثمن کذا» و یقول المشتري: «قبلت» أو «اشتریت»؛ و أمّا الإیجاب من المشتري فهو بلفظي «أسلمت» أو «أسلفت» بأن یقول: «أسلمت إلیک أو أسلفت مائة درهم _ مثلاً _ في وزنة من حنطة بصفة کذا إلی أجل کذا» فیقول المسلم إلیه و هو البائع: «قبلت». و یجوز إسلاف غیر النقدین في غیرهما، بأن یکون کلّ من الثمن و المثمن من غیرهما مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو أحدهما من المکیل و الموزون. و کذا إسلاف أحد النقدین في غیرهما و بالعکس. و لا یجوز إسلاف أحد النقدین في أحدهما مطلقاً. و لا یصحّ أن یباع بالسلف ما لا یمکن ضبط أوصافه الّتي تختلف القیمة و الرغبات باختلافها، کالجواهر و اللئالي و العقار و الأرضین و أشباهها ممّا لا یرتفع الجهالة و الغرر فیها إلّا بالمشاهدة. بخلاف ما یمکن ضبطها بما لا یؤدّي إلی عزّة الوجود، کالخضر و الفواکه و الحبوبات کالحنطة و الشعیر و الأرزو نحو ذلک، بل البیض و الجوز و اللوز و نحوها، و کذا أنواع الحیوان و الملابس و الأشربة و الأدویة بسیطها و مرکّبها.

و یشترط فیه اُمور:

الأوّل: ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهالة.

الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد. و لو قبض البعض صحّ فیه و بطل في الباقي. و لو کان الثمن دیناً في ذمّة البائع: فإن کان مؤجّلاً لا یجوز جعله ثمناً للمسلم فیه، و إن کان حالّاً فالظاهر جوازه و إن لم یخل من إشکال، فالأحوط ترکه؛ و لو جعل الثمن کلّیّاً في المشتري ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إلیه سلم عن الإشکال.

الثالث: تقدیر المبیع ذي الکیل أو الوزن أو العدّ بمقدّره.

الرابع: تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیّام أو الشهور أو السنین و نحو ذلک؛ و لو جعل الأجل إلی أوان الحصاد أو الدیاس و نحو ذلک بطل. و لا فرق في الأجل _ بعد کونه مضبوطاً _ بین أن یکون قلیلاً کیوم أو نصف یوم أو کثیراً کعشرین سنة.

الخامس: غلبة الوجود وقت الحلول، و في البلد الّذي شرط أن یسلّم فیه المسلم فیه لو اشترط ذلک بحیث یکون مأمون الانقطاع و مقدور التسلیم عادةً.

(مسألة 1): هل یجب تعیین بلد التسلیم؟ الأحوط ذلک، إلّا إذا کان انصراف إلی بلد العقد أو بلد آخر.

الخمینی: (مسأله 1): الأحوط تعیین بلد التسلیم، إلّا إذا کان انصراف إلی بلد العقد أو بلد آخر.

(مسألة 2): إذا جعل الأجل شهراً، أو شهرین فإن کان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلالیّاً، أو شهرین هلالیّین، و لا ینظر إلی نقصان الشهر و التمام، و إن أو قعاها في أثناء الشهر عدّ کلّ شهر ثلاثین یوماً، و یحتمل قریباً التلفیق بأن یعدّ من الشهر الثاني، أو الثالث ما فات و انقضی من الشهر الأوّل، فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر و کان الأجل شهراً حلّ الأجل في العاشر من الشهر الثاني و هکذا، فربّما لا یکون ثلاثین یوماً إن کان الشهر الأوّل ناقصاً و الأحوط فیه التصالح.

الخمینی: (مسأله 2): لو جعل الأجل شهراً أو شهرین: فإن کان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلالیّاً أو شهرین کذلک، و لا ینظر إلی نقصان الشهر و تمامه، و إن أوقعاها في أثنائه فالأقوی التلفیق، بأن یُعدّ من الشهر الآخر ما فات و انقضی من الشهر الأوّل؛ فلو وقع في العاشر و کان الأجل شهراً حلّ الأجل في عاشر الثاني و هکذا، فربما لا یکون ثلاثین یوماً، و هو ما إذا کان الأوّل ناقصاً. و الأحوط التصالح، لما قیل من أن اللازم عدّ ثلاثین یوماً في القرض.

(مسألة 3): إذا جعلا الأجل إلی جمادی أو الربیع حمل علی أقربهما، و کذا لو جعل إلی الخمیس أو الجمعة حمل علی الأقرب منهما و حلّ بأوّل جزء من لیلة الهلال في الأوّل و بأوّل جزء من نهار الیوم في الثاني.

الخمینی: (مسأله 3): لو جعل الأجل إلی جُمادی أو الربیع حمل علی أقربهما، و کذا لو جعل إلی الخمسین أو الجمعة، فیحلّ بأوّل جزء من الهلال في الأوّل و من نهار الیوم في الثاني.

(مسألة 4): إذا اشتری شیئاً سلفاً لم یجز بیعه قبل حلول الأجل، لا علی البائع و لا علی غیره؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغیره، و سواء کان مساویاً له أو أکثر أو أقلّ، و یجوز بعد حلوله؛ سواء قبضه أو لم یقبضه علی البائع، و علی غیره بجنس الثمن و مخالفه بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأکثر ما لم یستلزم الربا، نعم لو کان المسلم فیه ممّا یکال أو یوزن یکره بیعه قبل قبضه.

الخمینی: (مسأله 4): لو اشتری شیئاً سلفاً لم یجز بیعه قبل حلول الأجل، لا علی البائع و لا علی غیره، سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغیره، و سواء کان مساویاً له أو أکثر أو أقلّ؛ و یجوز بعده _ سواء قبضه أم لا _ علی البائع و غیره، بجنس الثمن و غیره، بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأکثر ما لم یستلزم الربا.

(مسألة 5): إذا دفع المسلم إلیه إلی المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فیه و کان دونه من حیث الصفة أو المقدار لم یجب قبوله، و إذا کان مثله فیهما یجب القبول کغیره من الدیون، و کذا إذا کان فوقه من حیث الصفة. و أمّا إذا کان أکثر منه بحسب المقدار لم یجب علیه قبول الزیادة.

الخمینی: (مسأله 5): لو دفع المسلم إلیه إلی المشتري _ بعد الحلول _ الجنس الّذي أسلم فیه و کان دونه من حیث الصفة أو المقدار لم یجب قبوله؛ و إن کان مثله یجب القبول کغیره من الدیون، و کذا إذا کان فوقه من حیث الصفة بأن کان مصداقاً للموصوف مع کمال زائد. و في غیر ذلک فالظاهر عدم وجوبه، کما إذا أسلم في الفرس الشموس و أراد إعطاء المرتاض. و کذا إذا کن أکثر منه بحسب المقدار لم یجب قبول الزیادة.

(مسألة 6): إذا حلّ الأجل یتمکّن البائع علی أداء المسلم فیه لعارض؛ من أفة، أو عجز له من تحصیله، أو إعوازه في البلد مع عدم إمکان جلبه من مکان آخر، إلی غیر ذلک من الأعذار حتّی انقضی الأجل کان المسلم – و هو المشتري – بالخیار بین أن یفسخ المعاملة و یرجع بثمنه و رأس ماله و أن یصبر إلی أن یوجد و یتمکّن البائع من الأداء، و هل له إلزامه بقیمته وقت حلول الأجل؟ قیل: نعم، و قیل: لا، و الأحوط أن لا یطالبه إذا کانت أزید من الثمن المسمّی، نعم بالتراضي لا مانع منه؛ سواء زادت عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه.

الخمینی: (مسأله 6): إذا حلّ الأجل و لم یتمکّن البائع من أداء المسلم فیه لعارض _ من آفة، أو عجز له من تحصیله، أو إعوازه في البلد مع عدم امکان جلبه من غیره، إلی غیر ذلک من الأعذار _ حتّی انقضی الأجل کان المشتري بالخیار بین أن یفسخ و یرجع بثمنه و رأس ماله، و یصیر إلی أن یتمکّن البائع من الأداء، و لیس له إلزامه بقیمته وقت حلول الأجل علی الأقوی.