الذي حرمته بالکتاب و السنّة و إجماع من المسلمین، بل لا یبعد کونها من ضروریات الدین، و هو من الکبائر العظام، حتّی ورد فیه: «أنّه أشدَ عند الله من عشرین زنیة، بل ثلاثین کلّها بذات محرم مثل عمّة و خالة»، بل في خبر صحیح عن مولانا الصادق علیه السّلام: «درهم ربا أعظم عند الله من سبعین زنیة کلّها بذات محرم في بیت الله الحرام»، و في النبوي: «من أکل الربا أملأ الله بطنه من نار جهنّم بقدر ما أکل، و إن اکتسب منه مالاً لم یقبل الله منه شیئاً من عمله و لم یزل في لعنة الله و الملائکة ما کان عنده منه قیراط واحد». و من کلماته الموجزة صلّی الله علیه و آله و سلّم: «شرّ المکاسب کسب الربا»، بل عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام: «أکل الربا و مؤکله و کاتبه و شاهداه في الوزر سواء»، و قال علیه السّلام: «لعن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم الربا و آکله و بائعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه».
و بالجملة: لیس في شریعة الإسلام أعظم منه حرمة و أشدّ منه عقوبة، و هو قسمان: معاملي و قرضي.
أمّا الأوّل: فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیّة، کبیع منّ من الحنطة بمنّین، أو منّ من حنطة بمنّ منها مع درهم، أو حکمیّة کمنّ من حنطة نقداً بمنّ من حنطة نسیئة. و هل یختصّ بالبیع، أو لا بل یثبت في سائر المعاوضات أیضاً کالصلح و نحوه؟ قولان، الأشهر و الأحوط هو الثاني و إن کان الأوّل لا یخلو من قوّة.
و کیف کان شرطه أمران:
أحدهما: اتّحاد الجنس، و ضابطه: الاتّحاد في الحقیقة النوعیّة الکاشف عنه دخولهما تحت لفظ خاصّ، فکلّ ما صدق علیه الحنطة، أو الأرز، أو التمر، أو العنب جنس واحد، فلا یجوز بیع بعضها ببعض بالتفاضل و إن تخالفا في الصفات و الخواصّ، فلا یتفاضل بین الحنطة الدیئة الحمراء و الجیّدة البیضاء، و لا بین العنبر الجیّد من الأرز و الرديء من الشنبة، ورديء الزاهدي من التمر و جیّد الخستاوي منه و غیر ذلک، بخلاف ما إذا دخل کلّ منهما تحت لفظ کالحنطة مع الأرز، أو العدس، فلو باع منّاً من حنطة بمنّین من الأرز أو بمنّین من عدس فلا ربا.
الثاني: کون العوضین من المکیل أو الموزون، فلا ربا فیما یباع بالعدّ أو المشاهدة.
و قد ثبت حرمته بالکتاب و السنّة و إجماع من المسلمین، بل لا یبعد کونها من ضروریّات الدین. و هو من الکبائر العظام. و قد ورد التشدید علیه في الکتاب العزیز و الأخبار الکثیرة، حتّی ورد فیه في الخبر الصحیح عن مولانا الصادق علیه السّلام قال: «درهم رباً عند الله أشدّ من سبعین زنیةً کلّها بذات محرم»، و عن النبيّ صلّی الله علیه و آله في وصیّته لعليّ علیه السّلام قال: «یا عليّ الربا سبعون جزءاً، فأیسرها مثل أن ینکح الرجل اُمّه في بیت الله الحرام»، و عنه صلّی الله علیه و آله: «و من أکل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنّم بقدر ما أکل، و إن اکتسب منه مالاً لم یقبل الله منه شیئاً من عمله، و لم یزل في لعنة الله و الملائکة ما کان عنده منه قیراط واحد»، و عنه صلّی الله علیه و آله: «إنّ الله لعن آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهدیه» إلی غیر ذلک.
و هو قسمان: معامليّ و قرضيّ:
أمّا الأوّل فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیّة کبیع منّ من الحنطة بمنّین أو بمنّ منها و درهم، أو حکمیّة کمنّ منها نقداً بمنّ منها نسیئةً. و الأقوی عدم اختصاصه بالبیع، بل یجري في سائر المعاملات کالصلح و نحوه. و شرطه أمران:
الأوّل: اتّحاد الجنس عرفاً. فکلّما صدق علیه الحنطة أو الأرز أو التمر أو العنب بنظر العرف و حکموا بالوحدة الحنسیّة فلا یجوز بیع بعضها ببعض بالتفاضل و إن تخالفا في الصفات و الخواصّ؛ فلا یجوز التفاضل بین الحنطة الردیئة الحمراء و الجیّدة البیضاء، و لا بین العنبر الجیّد من الأرز و الرديء من الشنبة، ورديء الزاهديّ من التمر وجیّد الخستاويّ و غیر ذلک ممّا یعدّ عرفاً جنساً واحداً؛ بخلاف ما لا یعدّ کذلک کالحنطة و العدس، فلا مانع من التفاضل بینهما.
الثاني: کون العوضین من المکیل أو الموزون؛ فلا ربا في ما یباع بالعدّ أو المشاهدة.
(مسألة 1): الشعیر و الحنطة في باب الربا بحکم جنس واحد، فلا یجوز المعاوضة بینهما بالتفاضل و إن لم یکونا کذلک في باب الزکاة، فلا یکمل نصاب أحدهما بالآخر. و هل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعیر، أو کلّ منهما خارج من الجنسین؟ فیه إشکال، الأحوط أن لا یباع أحدهما بالآخر و کلّ منهما بالحنطة و الشعیر إلّا مثلاً بمثل.
الخمینی: (مسأله 1): الشعیر و الحنطة في باب الربا بحکم جنس واحد؛ فلا یجوز المعاوضة بینهما بالتفاضل و إن لم یکونا کذلک عرفاً و في باب الزکاة و نحوه فلا یکمل نصاب أحدهما بالآخر. و هل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعیر؟ فیه إشکال. و الأحوط أن لا یباع أحدهما بالآخر و کلّ منهما بالحنطة و الشعیر إلّا مثلاً بمثل.
(مسألة 2): کلّ شيء مع أصله بحکم جنس واحد و إن اختلفا في الاسم کالسمسم و الشیرج، و اللبن مع الجبن و المخیض و اللباء و غیرها، و التمر و العنب مع خلّهما و دیسهما، و کذا الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الاُقط و البزبد و غیرهما.
الخمینی: (مسأله 2): کلّ شيء مع أصله بحکم جنس واحد و إن اختلفا في الاسم، کالسمسم و الشیرج، و اللبن مع الجبن و المخیض و الِلبأ و غیرها، و التمر و العنب مع خلّهما و دبسهما، و کذا الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الأقط و الزبد و غیرهما.
(مسألة 3): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان، فیجوز التفاضل بین لحم الغنم و لحم البقر، و کذا بین لبنهما أو دهنهما.
الخمینی: (مسأله 3): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان؛ فیجوز التفاضل بین لحم الغنم و لحم البقر، و کذا بین لبنهما أو دهنهما.
(مسألة 4): لا تجري تبعیّة الفرع للأصل في المکیلیّة و الموزونیّة، فما کان أصله ممّا یکال أو یوزن فخرج منه شيء لا یکال و لا یوزن لا بأس بالتفاضل بین أصله و ما خرج منه، و کذا بین ما خرج منه بعضه مع بعض، و ذلک کالقطن و الکتّان فأصلهما و غزلهما یوزن و منسوجهما لا یوزن فلا بأس بالتفاضل بین أصلهما أو غزلهما و منسوجهما، و کذا بین منسوجهما؛ بأن یباع ثوبان بثوب واحد. بل ربّما یکون شيء مکیلاً أو موزوناً في حال دون حال، فالثمرة غیر موزون حال کونها علی الشجر و إذا اجتنیت صارت من الموزون. و کذلک الحیوان قبل أن یذبح و یصیر لحماً لیس من الموزون و صار منه بعد ما ذبح و سلخ جلده، و لذا یجوز بیع شاة بشاتین بلا إشکال، نعم الظاهر أنّه لا یجوز بیع لحم حیوان بحیوان حيّ من جنسه کلحم الغنم بالشاة، و حرمة ذلک – لو قلنا بها – لیست من جهة الربا، بل لا یبعد تعمیم الحکم بالحرمة إلی بیع اللحم بحیوان من غیر جنسه کلحم الغنم بالبقر.
الخمینی: (مسأله 4): لا تجري تبعیّة الفرع للأصل في المکیلیّة و الموزونیّة؛ فما کان أصله ممّا یکال أو یوزن فخرج منه شيء لا یکال و لا یوزن لا بأس بالتفاضل بین الأصل و ما خرج منه، و کذا بین ما خرج منه بعضه مع بعض؛ فلا بأس بالتفاضل بین القطن و منسوجه، و لا بین منسوجین منه بأن یباع ثوبان بثوب. و ربما یکون شيء مکیلاً أو موزوناً في حال دون حال، کالثمرة علی الشجرة و حال الاجتناء و کالحیوان قبل أن یذبح و یسلخ و بعدهما؛ فیجوز بیع شاة بشاتین بلا إشکال. نعم، الظاهر أنّه لا یجوز بیع لحم حیوان بحیوان حيّ من جنسه کلحم الغنم بالشاة. و حرمة ذلک لیست من جهة الربا؛ بل لا یبعد تعمیم الحکم إلی بیع اللحم بحیوان من غیر جنسه، کلحم الغنم بالبقر.
(مسألة 5): إذا کان لشيء حالتان: حالة رطوبة و حالة جفاف – کالتمر یکون رطباً ثمّ یصیر تمراً، و العنب یکون عنباً ثمّ یصیر زبیباً، و کذا الخبز، بل و اللحم أیضاً یکون نیّاً ثمّ یصیر قدیداً – و أمّا جافّه برطبه کبیع التمر بالرطب ففي جوازه إشکال، أقواه العدم؛ سواء کان بالتفاضل، أو مثلاً بمثل.
الخمینی: (مسأله 5): لو کان لشيء حالة رطوبة و جفاف _ کالرطب و التمر و العنب و الزبیب، و کذا الخبز، بل و اللحم یکون نِیّاً ثمّ صار قدیداً _ فلا إشکال في بیع جافّه بجافّه و رطبه برطبه مِثلاً بمثل، کما أنّه لا یجوز بالتفاضل. و أمّا جافّه برطبه کبیع التمر بالرطب ففي جوازه إشکال، و الأحوط العدم، سواء کان بالتفاضل أو مثلاً بمثل.
(مسألة 6): التفاوت بالجودة و الرداءة لا یوجب جواز التفاضل في المقدار، فلا یجوز بیع مثقال من الذهب الجیّد بمثقالین من الرديء و إن تساویا في القیمة.
الخمینی: (مسأله 6): التفاوت بالجودة و الرداءة لا یوجب جواز التفاضل في المقدار؛ فلا یجوز بیع مثقال من ذهب جیّد بمثقالین من رديء و إن تساویا في القیمة.
(مسألة 7): یتخلٌّ من الربا بضمّ غیر الجنس بالطرفین؛ کأن یبیع منّاً من حنطة مع درهم بمنّین من حنطة و درهمین، أو بضمّ غیر الجنس في الطرف الناقص، کأن یبیع منّاً من حنطة مع درهم بمنّین منها.
الخمینی: (مسأله 7): ذکروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذکورة في الکتب، و قد جدّدت النظر في المسألة فوجدت أنّ للتخلّص من الربا غیر جائز بوجه من الوجوه. و الجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل، کبیع منّ من الحنطة المساوي في القیمة لمنّین من الشعیر أو الحنطة الردیئة؛ فلو اُرید التخلّص من مبایعة المماثیلن بالتفاضل یضمّ إلی الناقص شيء فراراً من الحرام إلی الحلال، و لیس هذا تخلّصاً من الربا حقیقةً. و أمّا التخلّص منه فغیر جائز بوجه من وجوه الحیل.
(مسألة 8): لو کان شيء یباع جزافاً في بلد و موزوناً في آخر فلکلّ بلد حکم نفسه.
الخمینی: (مسأله 8): لو کان شيء یباع جزافاً في بلد و موزوناً في آخر فلکلّ بلدٍ حکم نفسه.
(مسألة 9): لا ربا بین الولد و ولده، و لا بین السیّد و عبده، و لا بین الرجل و زوجته، و لا بین المسلم و الحربي؛ بمعنی أنّه یجوز أخذ الفضل للمسلم، و یثبت بین المسلم و الذمّي. هذا بعض الکلام في الربا المعاملي، و أمّا الربا القرضي فیأتي.
الخمینی: (مسأله 9): لا ربا بین الوالد و ولده، و لا بین الرجل و زوجته، و لا بین المسلم و الحربيّ، بمعنی أنه یجوز أخذ الفضل للمسلم. و یثبت بین المسلم و الذمّيّ.
هذا بعض الکلام في الربا المعامليّ.
و أمّا الربا القرضيّ فیأتي الکلام فیه إن شاء الله تعالی.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
