القول فی النقد و النسیئة

(مسألة 1): من باع شیئاً و لم یشترط فیه تأجیل الثمن یکون نقداً و حالّاً، فللبائع بعد تسلیم المبیع مطالبته في أيّ زمان، و لیس له الامتناع من أخذه متی أراد المشتری دفعه إلیه. و إذا اشترط تأجیله یکون نسیئة لا یجب علی المشتري دفعه قبل الأجل و إن طولب به، کما أنّه لا یجب علی البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله. و لابدّ أن یکون مدّة الأجل معیّنة مضبوطة لا یتطرّق إلیها احتمال الزیادة و النقصان، فلو اشترط التأجیل و لم یعیّن أجلاً، أو عیّن أجلاً مجهولاً کقدوم الحاجّ کان البیع باطلاً. و هل یکفي تعیّنه في نفسه و إن لم یعرفه المتعاقدان، کما إذا جعل التأجیل إلی النیروز، أو إلی انتقال الشمس إلی برج میزان؟ و جهان؛ أحوطهما العدم، بل لا یخلو من قوّة.

الخمینی: (مسأله 1): من باع شیئاً و لم یشترط فیه تأجیل الثمن یکون نقداً و حالّاً؛ فللبائع بعد تسلیم المبیع مطالبته في أيّ وقت، و لیس له الامتناع من أخذه متی أراد المشتري دفعه إلیه.

و لو اشترط تأجیله یکون نسیئةً لا یجب علی المشتري دفعه قبل الأجل و إن طولب، کما أنّه لا یجب لعی البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله. و لابدّ أن یکون الأجل معیّناً مضبوطاً لا یتطرّق إلیه احتمال الزیادة و النقصان؛ فلو اشترط التأجیل و لم یعیّن أو عیّن مجهولاً بطل البیع. و الأقوی عدم کفایة تعیّنه في نفسه مع عدم معرفة المتعاقدین.

(مسألة 2): لو باع شیئاً بثمن حالّأ و بأزید منه إلی أجل؛ بأن قال – مثلاً -: بعتک نقداً بعشرة و نسیئة إلی سنة بخمسة عشر، و قال المشتري: قبلتُ هکذا، یکون البیع باطلاً، و کذا لو باعه بثمن إلی أجل و بأزید منه إلی آخر.

الخمینی: (مسأله 2): لو باع شیئاً بثمن حالّاً و بأزید منه إلی أجل بأن قال: «بعتک نقداً بعشرة و نسیئةً إلی سنة بخمسة عشر» و قبل المشتري ففي البطلان إشکال، و لو قیل بصحّته و أنّ للبائع أقلّ الثمنین و لو عند الأجل فلیس ببعید، لکن لا یترک الاحتیاط. نعم، لا إشکال في البطلان لو باع بثمن إلی أجل و بأزید منه إلی آخر.

(مسألة 3): لا یجوز تأجیل الثمن الحالّ، بل مطلق الدین بأزید منه؛ بأن یزید في ثمنه الذي استحقّه البائع مقداراً لیؤجّله إلی أجل کذا، و کذا لا یجوز أن یزید في الثمن المؤجّل لیزید في الأجل؛ سواء وقع ذلک علی جهة البیع أو الصلح، أو الجعالة، أو غیرها. و یجوز عکس ذلک و هو تعجیل المؤجّل بنقصان منه علی جهة الصلح أو الإبراء.

الخمینی: (مسأله 3): لا یجوز تأجیل الثمن الحالّ بل مطلق الدین بأزید منه، بأن یزید في الثمن الّذي استحقّه البائع مقداراً لیؤجّله إلی أجل کذا. و کذلک لا یجوز أن یزید في اثمن الّذي استحقّه البائع مقداراً لیؤجّله إلی أجل کذا. و کذلک لا یجوز أن یزید في الثمن المؤجّل لیزید في الأجل، سواء وقع ذلک علی جهة البیع أو الصلح أو الجعالة أو غیرها؛ و یجوز عکس ذلک، و هو تعجیل المؤجّل بنقصان منه علی جهة الصلح أو الإبراء.

(مسألة 4): إذا باع شیئاً نسیئة یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغیره؛ سواءً کان مساویاً للثمن الأوّل أو أزید منه أو أنقص، و سواء کان البیع الثاني حالّاً أو مؤجّلاً. و ربّما یحتال بذلک للتخلّص من الربا؛ بأن یبیع من عنده الدراهم شیئاً علی من یحتاج إلیها بثمن إلی أجل ثمّ یشتري منه ذلک الشيء حالّاً بأقلّ من ذلک الثمن فیعطیه الثمن الأقلّ و یبقی علی ذمّته الثمن الأوّل، و إنّما یجوز ذلک إذا لم یشترط في البیع الأوّل، فلو اشترط البائع في بیعه علی المشتري أن یبیعه بعد شرائه، أو شرط المشتري علی البائع أن یشتریه منه لم یصحّ علی قول مشهور.

الخمینی: (مسأله 4): لو باع شیئاً نسیئةً یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغیره، سواء کان مساویاً للثمن الأوّل أم لا، و سواء کان البیع الثاني حالّاً أو مؤجّلاً. و إنّما یجوز ذلک إذا لم یشترط في البیع الأوّل؛ فلو اشترط البائع في بیعه علی المشتري أن یبیعه منه بعد شرائه أو شرط المشتري علی البائع أن یشتریه منه لم یصحّ علی الأحوط؛ کما أنّه لا یجوز ذلک مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا.