القول فی شرائط المتعاقدین

و هي اُمور:

الأوّل: البلوغ، فلا یصحّ بیع الصغیر و لو کان ممیّزاً و کان بإذن الوليّ إذا کان مستقلاً في ایقاع المعاملة، نعم لو کان بمنزلة الآلة بحیث یکون حقیقة المعاملة بین البالغین لا بأس به.

و هي اُمور:

الأوّل: البلوغ؛ فلا یصحّ بیع الصغیر _ و لو کان ممیّزاً و کان بإذن الوليّ _ إذا کان مستقلّاً في إیقاعه، علی الأقوی في الأشیاء الخطیرة و علی الأحوط في غیرها، و إن کان الصحّة في الیسیرة إذا کان ممیّزاً ممّا جرت علیها السیرة لا تخلو من وجه و قوّة، کما أنّه لو کان بمنزله الآلة _ بحیث تکون حقیقة المعاملة بین البالغین _ ممّا لا بأس به مطلقاً. و کما لا تصحّ معاملة الصبيّ في الأشیاء الخطیرة لنفسه کذلک لا تصحّ لغیره أیضاً إذا کان وکیلاً حتّی مع إذن الوليّ في الوکالة. و أمّا لو کان وکیلاً لمجرّد إجراء الصیغة و کان أصل المعاملة بین البالغین فصحّته لا تخلو من قرب، فلیس هو مسلوب العبارة، لکن لا ینبغي ترک الأحتیاط.

الثاني: العقل؛ فلا یحصّ بیع المجنون.

الثالث: القصد؛ فلا یصحّ بیع غیر القاصد، کالهازل و الغالط و الساهي.

الرابع: الاختیار؛ فلا یقع البیع من المکره. و المراد به الخائف علی ترک البیع من جهة توعید الغیر علیه بایقاع ضرر أو حرج علیه. و لا یضرّ بصحّته الاضطرار الموجب للإلجاء و إن کان حاصلاً من إلزام الغیر بشيء، کما لو ألزمه ظالم علی دفع مال فالتجأ إلی بیع ماله لدفعه إلیه. و لا فرق في الضرر المتوعّد بین أن یکون متعلّقاً بنفس المکره _ نفساً أو عرضاً أو مالاً _ أو بمن یکون متعلّقاً به کعیاله و ولده ممّن یکون إیقاع المحذور علیه بمنزلة إیقاعه علیه. و لو رضي المکره بعد زوال الإکراه صحّ و لزم.

(مسألة 1): ظاهر المشهور أنّه کما لا تصحّ معاملة الصبيّ لنفسه کذلک لا تصحّ لغیره أیضاً إذا کان وکیلاً عنه، حتّی فیما لو أذن له الوليّ في الوکالة. بل لا یصحّ منه مجرّد إجراء الصیغة و لو کان أصل المعاملة بین البالغین، فهو مسلوب العبارة و کان عقده کعقد الهازل و الغافل، و هذا التعمیم عندي محلّ نظر و إشکال.

الثاني: العقل، فلا یصحّ بیع المجنون.

الثالث: القصد، فلا یصحّ بیغ غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهي.

الرابع: الاختیار، فلا یقع البیع من المکرَه، و المراد به الخائف علی ترک البیع من جهة تو عید الغیر علیه بإبقاع ضرر علیه. و لا یضرّ بصحّة البیع الاضطرار الموجب للإلجاء و إن کان حاصلاً من إلزام الغیر بشيء، کما إذا ألزمه ظالم علی دفع مال فالتجأ إلی بیع ماله لدفع ذلک المال إلیه. و لا فرق في الضرر المتوعّد به بین أن یکون متعلّقاً بنفس المکره نفساً أو عرضاً أو مالاً، أو بمن یکون متعلّقاً به کولده و عیاله ممّن یکون إیقاع محذور علیه بمنزلة إیقاعه علیه. و لو رضي المکره بالبیع بعد زوال الإکراه صحّ و لزم.

الخمینی: (مسأله 1): الظاهر أنّه لا یعتبر في صدق الإکراه عدم إمکان التفصّي بالتوریة؛ فلو اُلزم بالبیع و اُوعد علی ترکه فباع قاصداً للمعنی مع إمکان أن لا یقصد أو یقصد معنی آخر غیر البیع یکون مکرهاً إذا کان التفصّي مشکلاً و محتملاً لو قرعه في المحذور، کما هو ذلک نوعاً في مثل المقام. و أمّا مع التفاته إلی التوریة و سهولتها له بلا محذور فمحلّ إشکال، بل اعتبار عدم سهولتها کذلک لا یخلو من وجه.

(مسألة 3): لو أکرهه علی أحد أمرین: إمّا بیع داره أو عمل آخر، فباع داره، فإن کان في العمل الآخر محذور دیني أو دنیوي یتحرّز منه وقع البیع مکرهاً علیه. و إلّا وقع مختاراً.

الخمینی: (مسأله 2): لو أکرهه علی أحد الأمرین: إمّا بیع داره أو عمل آخر فباع داره فإن کان في العمل الآخر محذور دینيّ أو دنیويّ یتحرّز منه وقع البیع مکرهاً علیه، و إلّا وقع مختاراً.

(مسألة 4): لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر فکلّ ما وقع منه یقع مکرَهاً علیه، و أمّا لو أوقعهما معاً، فإن کان تدریجاً فالظاهر وقوع الأوّل مکرَهاً علیه دون الثاني، و أمّا لو أوقعهما دفعة ففي صحّة البیع بالنسبة إلی کلیهما أو فساده کذلک أو صحّة أحدهما و التعیین بالقرعة وجوه، لا یخلو أوّلها من رجحان، و أمّا لو أکرهه علی بیع معیّن فضمّ إلیه غیره و باعهما دفعة، فالظاهر البطلان فیما اُکره علیه و الصحّة في غیره.

الخامس: کونهما مالکین للتصرّف، فلا تقع المعاملة من غیر المالک إذا لم یکن وکیلاً عنه أو ولیّاً علیه کالأب و الجدّ للأب و الوصيّ عنهما و الحاکم، و لا من المحجور علیه لسفه أو فلس أو غیر ذلک من أسباب الحجر.

الخمینی: (مسأله 3): لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر فکلّ ما وقع منه لدفع ضرره یقع مکرهاً علیه. و لو أوقعهما معاً فإن کان تدریجاً فالظاهر وقوع الأوّل مکرهاً علیه دون الثاني، إلّا إذا قصد إطاعة المکره بالثاني فیقع الأوّل صحیحاً، فهل الثاني یقع صحیحاً أو لا؟ و جهان أوجههما الأوّل. و لو أوقعهما دفعةً ففي صحّته بالنسبة إلی کلیهما أو فساده کذلک أو صحّة أحدهما و التعیین بالقرعة وجوه لا یخلو أوّلها من رجحان. و لو أکرهه علی بیع معیّن فضمّ إلیه غیره و باعهما دفعةً فالظاهر البطلان في ما اُکره علیه و الصحّة في غیره.

الخامس: کونهما مالکین للتصرّف؛ فلا یقع المعاملة من غیر المالک إذا لم یکن وکیلاً عنه أو ولیّاً علیه کالأب و الجدّ للأب و الوصيّ عنهما و الحاکم، و لا من المحجور علیه لسفه أو فلس أو غیر ذلک من أسباب الحجر.

(مسألة 5): معنی عدم الوقوع من غیر المالک – من المسمّی بالفضولي أو المحجور علیه – عدم اللزوم و النفوذ، لا کونه لغواً، فلو أجاز المالک العقد الواقع من غیر المالک أو الوليّ العقد الواقع من السفیه، أو الغرماء العقد الواقع من المفلّس صحّ و لزم.

الخمینی: (مسأله 4): معنی عدم الوقوع من غیر المالک للتصرّف عدم النفوذ و التأثیر، لا کونه لغواً؛ فلو أجاز المالک عقد غیره أو الوليّ عقد السفیه أو الغرماء عقد المفلّس صحّ و لزم.

(مسألة 6): لا فرق في صحّة البیع الصادر من غیر المالک مع إجازة المالک بین ما إذا قصد وقوعه للمالک، و ما إذا قصد وقوعه لنفسه، کما في بیع الغاصب و من اعتقد أنّه مالک و لیس بمالک. کما أنّه لا فرق علی الأوّل بین ما إذا سبقه منع المالک عن البیع و ما لم یسبقه المنع علی إشکال في الأوّل. نعم یعتبر في تأثیر الإجازة عدم مسبوقیّتها بردّ المالک بعد العقد، فلو باع فضولاً و بعد ما عرض علی المالک قد ردّه ثمّ أجازه لغت الإجارة، کما أنّه لو ردّ بعد الإجارة لغا الردّ.

الخمینی: (مسأله 5): لا فرق في صحّة البیع الصادر من غیر المالک مع إجازته بین ما إذا قصد وقوعه للمالک أو لنفسه کما في بیع الغاصب و من اعتقد أنّه مالک؛ کما لا فرق بین ما إذا سبقه منع المالک عنه و غیره علی إشکال فیه. نعم، یعتبر في تأثیر الإجازة عدم مسبوقیّتها بردّ المالک بعد العقد؛ فلو باع فضولاً وردّه المالک ثمّ أجازه لغت الإجازة علی الأقرب و إن لا یخلو من إشکال، و لو ردّه بعد الإجازة لغا الردّ.

(مسألة 7): الإجازة من المالک کما تقع باللفظ الدالّ علی الرضا بالبیع بحسب متفاهم العرف و لو بالکنایة کقوله: أمضیت و أجزت و أنفذت و رضیت و شبه ذلک، و کقوله للمشتري: بارک الله لک فیه، و شبه ذلک من الکنایات، کذلک تفع بالفعل الکاشف عرفاً عن الرضا بالعقد کما إذا تصرّف في الثمن، و من ذلک ما إذا أجاز البیع الواقع علیه؛ لأنّه مستلزم لإجازة البیع الواقع علی المثمن، و کما إذا مکّنت الزوجة من نفسها إذا زوّجت فضولاً.

الخمینی: (مسأله 6): الإجازة کما تقع باللفظ الدالّ علی الرضا بالبیع بحسب متفاهم العرف و لو بالکنایة _ کقوله: «أمضیت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضیت» و شبه ذلک، و کقوله للمشتري: «بارک الله لک فیه» و شبه ذلک من الکنایات _ کذلک تقع بالفعل الکاشف عرفاً عنه، کما إذا تصرّف في الثمن مع الالتفات، و  من ذلک ما إذا أجاز البیع الواقع علیه معه، لأنّها مستلزمة لإجازة البیع الواقع علی المثمن؛ و کما إذا مکّنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوّجت فضولاً.

(مسألة 8): هل الإجازة کاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حین وقوعه فتکشف عن أنّ المبیع کان ملکاً للمشتري و الثمن ملکاً للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقلة؛ بمعنی کونها شرطاً لتأثیر العقد من حین وقوعها؟ الظاهر هو الثاني، و تظهر الثمرة في النماء المتخلّل بین العقد و الإجازة، فعلی الأوّل نماء المبیع للمشتري و نماء الثمن للبائع، و علی الثاني بالعکس.

الخمینی: (مسأله 7): هل الإجازة کاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضوليّ من حین وقوعه فتکشف عن أنّ المبیع کان ملکاً للمشتري و الثمن ملکاً للبائع من زمان وقوع العقد، أو نافلة بمعنی کونها شرطاً لتأثیر العقد من حین وقوعها؟ و تظهر الثمرة في النماء المتخلّل بین العقد و الإجازة، فعلی الأوّل نماء المبیع للمشتري و نماء الثمن للبائع، و علی الثاني بالعکس. و المسألة مشکلة لا یترک الاحتیاط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلی النماءات.

(مسألة 9): إذا کان المالک راضیاً بالبیع باطناً، لکن لم یصدر منه إذن و توکیل للغیر في البیع أو الشراء، فالظاهر أنّه لا یکفي في الخروج عن الفضولیّة، فیحتاج في نفوذه إلی الإجارة، سیّما إذا لم یلتفت حین العقد إلی وقوعه، لکن کان بحیث لو کان ملتفتاً کان راضیاً.

الخمینی: (مسأله 8): لو کان المالک راضیاً بالبیع باطناً لکن لم یصدر منه إذن و توکیل للغیر في البیع و الشراء لا یبعد خروجه عن الفضوليّ، سیّما مع التفاته بالعقد و الرضا به. نعم، لو کان بحیث لو التفت إلیه صار راضیّاً فهو فضوليّ و خارج عن موضوع المسألة. و أمّا إذا کان راضیاً لکن لم یلتفت تفصیلاً إلیه فهو أیضاً کافٍ في الخروج عن الفضوليّ بوجه لا یخلو عن قوّة.

(مسألة 10): لا یشترط في الفضولي قصد الفضولیّة، فلو تخیّل کونه ولیّاً أو وکیلاً فتبیّن خلافه یکون من الفضولي و یصحّ بالإجازة، و أمّا العکس بأن تخیّل کونه غیر جائز التصرّف فتبیّن کونه وکیلاً أو ولیّاً، فالظاهر صحّته و عدم احتیاجه إلی الإجازة علی إشکال في الثاني. و مثله ما إذا تخیّل کونه غیر مالک فتبیّن کونه مالکاً، لکن عدم الصحّة و الاحتیاج إلی الإجازة فیه لا یخلو من قوّة.

الخمینی: (مسأله 9): لا یشترط في الفضوليّ قصد الفضولیّة؛ فلو تخیّل کونه ولیّاً أو وکیلاً فتبیّن خلافه یکون من الفضوليّ، و یصحّ بالإجازة. و أمّا العکس بأن تخیّل کونه غیر جائز التصرّف فتبیّن کونه وکیلاً أو ولیّاً فالظاهر صحّته و عدم احتیاجه إلی الإجازة، علی إشکال في الثاني. و مثله ما إذا تخیّل کونه غیر مالک فتبیّن کونه مالکاً، لکن عدم الصحّة و الاحتیاج إلی الإجازة فیه لا یخلو من قوّة.

(مسألة 11): لو باع شیئاً فضولاً ثمّ ملکه إمّا باختیاره کالشراء أو بغیر اختیاره کالإرث صحّ بإجازته بعد ما ملکه علی الأقوی، و لیس باطلاً بحیث لا تجدي الإجازة أصلاً، و لا صحیحاً بحیث لا حاجة إلیها؛ کما قال بکلّ منهما قائل.

الخمینی: (مسأله 10): لو باع شیئاً فضولیّاً ثمّ ملکه إمّا باختیاره کالشراء أو بغیره کالإرث فالبطلان بحیث لا تجدي الإجازة لا یخلو من قوّة.

(مسألة 12): لا یعتبر في المجیز أن یکون مالکاً حین العقد، فیجوز أن یکون المالک حین العقد غیر المالک حین الإجازة، کما إذا مات المالک حین العقد قبل الإجازة فیصحّ بإجازة الوارث، و أولی بذلک ما إذا کان المالک حین العقد غیر جائز التصرّف لمانع – من صغر أو سفه أو جنون أو غیر ذلک – ثمّ ارتفع المانع، فإنّه یصحّ بإجازته.

الخمینی: (مسأله 11): لا یعتبر في المجیز أن یکون مالکاً حین العقد؛ فیجوز أن یکون المالک حین العقد غیره حین الإجازة، کما إذا مات المالک حین العقد قبل الإجازة فیصحّ بإجازة الوارث؛ و أولی به ما إذا کان المالک حین العقد غیر جائز التصرّف لمانع _ من صغر أو سفه و نحوهما _ ثمّ ارتفع المانع، فإنّه یصحّ بإجازته.

(مسألة 13): لو وقعت بیوع متعدّدة علی مال الغیر، فإمّا أن تقع علی نفس مال الغیر، أو علی عوضه. و علی الأوّل، فإمّا أن تقع تلک البیوع من فضولي واحد کما إذا باع دار زید مکرّراً علی أشخاص متعدّدة، و إمّا أن تقع من أشخاص متعدّدة کما إذا باعها من شخص بفرس، ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بحمار، ثمّ باعها المشتري الثاني من شخص آخر بکتاب و هکذا، و علی الثاني فإمّا أن تکون من شخص واحد علی الأعواض و الأثمان بالترامي، کما إذا باع دار زید بثوب ثمّ باع الثوب ببقر ثمّ باع البقر بفراش و هکذا، و إمّا أن تقع علی ثمن شخصي مراراً، کما إذا باع الثوب في المثال المزبور مراراً علی أشخاص متعدّدة، فهذه صور أربع. ثمّ إنّه للمالک في جمیع هذه الصور أن یتتبّع البیوع و یجیز أيّ واحد شاء منها، و یصحّ بإجازته ذلک العقد المجاز، و أمّا غیره من البیوع فیحتاج إلی شرح و تفصیل لا یناسب هذا المختصر.

الخمینی: (مسأله 12): لو وقع بیوع متعدّدة علی مال الغیر فإمّا أن تقع علی نفسه أو علی عوضه. و علی الأوّل فإمّا أن تقع من فضوليّ واحد، کما إذا باع دار زید مکرّراً علی أشخاص متعدّدین، أو تقع من أشخاص متعدّدین، کما إذا باعها من شخص بفرس ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بحمار ثمّ باعها المشتري الثاني بکتاب و هکذا. و علی الثاني فإمّا أن تقع من شخص واحد علی الأعواض و الأثمان بالترامي، کما إذا باع دار زید بثوب ثمّ باع الثوب ببقر ثمّ باع البقر بفراش و هکذا، و إمّا أن تقع علی ثمن شخصيّ مراراً، کما إذا باع الثوب في المثال المذکور مراراً من أشخاص متعدّدین، فهذه صور أربع. ثم إنّ للمالک في جمیع هذه الصور أن یجیز أیّما شاء منها، و یصحّ بإجازته ذلک العقد المجاز، و أمّا غیره فیحتاج إلی تفصیل و شرح لا یناسب هذا المختصر.

(مسألة 14): الردّ الذي یکون مانعاً عن تأثیر الإجازة – کما عرفته سابقاً – قد یکون مانعاً عن لحوقها مطلقاً و لو من غیر المالک حین العقد، و هو إمّا بالقول کقوله: فسخت، ورددت، و شبه ذلک ممّا هو ظاهر فیه، و إمّا بالفعل کما إذا تصرّف فیه بما یوجب فوات محلّ الإجازة عقلاض کالإتلاف أو شرعاً کالعتق، و قد یکون مانعاً عن لحوقها بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد لا مطلقاً کالتصرّف الناقل للعین کالبیع و الهبة و نحوهما؛ حیث إنّ بذلک لا یفوت محلّ الإجازة إلّا بالنسبة إلی المنتقل عنه، و أمّا المنتقل إلیه فله أن یجیز بناءً علی عدم اعتبار کون المجیز مالکاً حین العقد کما مرّ. و أمّا الإجارة فالظاهر أنّه لا تکون مانعاً عن الإجازة مطلقاً حتّی بالنسبة إلی المالک المؤجر؛ لعدم التنافي بین الإجارة و الإجازة، غایة الأمر أنّه تنتقل العین بعد الإجارة إلی المشتري مسلوبة المنفعة.

الخمینی: (مسأله 13): الردّ الّذي یکون مانعاً عن تأثیر الإجازة _ علی إشکال قد مرّ _ قد یکون مانعاً عن لحوقها مطلقاً و لو من غیر المالک حین العقد، کقوله: «فسخت» و «رددت» و شبه ذلک ممّا هو ظاهر فیه، کما أنّ التصرّف فیه بما یوجب فوات محلّ الإجازة عقلاً کالإتلاف أو شرعاً کالعتق کذلک أیضاً؛ و قد یکون مانعاً عن لحوقها بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد لا مطلقاً، کالتصرّف الناقل للعین مثل البیع و الهبة و نحوهما، حیث إنّ بذلک لا یفوت محلّ الإجازة إلّا بالنسبة إلی المنتقل عنه، فللمنتقل إلیه أن یجیز، بناءً علی عدم اعتبار کون المجیز مالکاً حین العقد کما مرّ. و أمّا الإجازة فلا تکون مانعة عن الإجازة مطلقاً حتّی بالنسبة إلی المالک المؤجر، لعدم التنافي بینهما، غایة الأمر أنّه تنتقل العین إلی المشتري مسلوبة المنفعة.

(مسألة 15): حیثما لم تتحقّق الإجازة من المالک – سواء تحقّق منه الردّ أم لا کالمتردّد – له انتزاع عین ماله مع بقائه ممّن وجده في یده، بل و له الرجوع بمنافعه المستوفاة في هذه المدّة، و له مطالبة البائع الفضولي بردّ العین و منافعها إذا کانت في یده و قد سلّمها إلی المشتري، بل لو کانت مؤونة لردّها کانت علیه، هذا مع بقاء العین، و أمّا مع تلفها یرجع ببدلها إلی من تلفت عنده و لو تعاقبت أیدي متعدّدة علیها بأن کانت – مثلاً – بید البائع الفضولي و سلّمها إلی المشتري و هو إلی آخر و تلفت عنده یتخیّر المالک في الرجوع بالبدل إلی أيّ واحد منهم، و له الرجوع إلی الکلّ موزّعاً علیهم بالتساوي أو بالتفاوت، فإن رجع إلی واحد سقط عن الباقین و لیس له الرجوع إلیهم بعد ذلک، هذا حکم المالک مع البائع الفضولي و المشتري و کلّ من صار عین ماله بیده.

و أمّا حکم المشتري مع البائع الفضولي: فمع علمه بکونه غیر مالک لیس له الرجوع إلیه بشيء ممّا یرجع المالک إلیه و ما وردت من الخسارات علیه، حتّی أنّه إذا دفع الثمن إلی البائع و تلف عنده لیس له أن یرجع إلیه، نعم له أن یستردّه لو کان باقیاً. و أمّا مع جهله فله أن یرجع إلیه بکلّ ما اغترم للمالک لو رجع إلیه، حتّی فیما إذا اغترم له بدل المنافع و النماءات التي استوفاها، فإذا اشتری داراً مع جهله بکون البائع غیر مالک و أنّها مستحقّة للغیر و سکنها مدّة ثمّ جاء المالک و أخذ داره و أخذ منه اُجرة مثل الدار في تلک المدّة، له أن یرجع بها إلی البائع، و کذا یرجع إلیه بکلّ خسارة وردت علیه مثل إنفاق الدابّة و ما صرفه في العمارة و ما تلف منه و ضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر و غیرها، فإنّ البائع الغیر المالک ضامن لدرک جمیع ذلک، و للمشتري الجاهل أن یرجع بها إلیه.

الخمینی: (مسأله 14): حیثما لم تتحقّق الإجازة من المالک _ سواء تحقّق منه الردّ أم لا کالمتردّد _ له انتزاع عین ماله مع بقائه ممّن وجده في یده؛ بل و له الرجوع إلیه بمنافعه المستوفاة و غیر المستوفاة علی الأقوی في هذه المدّة؛ و له مطالبة البائع الفضوليّ بردّ العین و منافعها إذا کانت في یده و قد سلّمها إلی المشتري؛ و کذا له مطالبة المشتري یردّ العین و منافعها الّتي استوفاها أو تلفت تحت یده؛ و لو کانت مؤونة لردّها له مطالبتها أیضاً. هذا مع بقاء العین. و أمّا مع تلفها فیرجع ببدلها إلی البائع لو تلفت عنده. و لو تعاقبت أیادٍ متعدّدة علیها _ بأن کانت مثلاً بید البائع الفضوليّ و سلّمها إلی المشتري و هو إلی آخر و هکذا _ و تلفت یتخیّر المالک في الرجوع بالبدل إلی أيّ منهم؛ و له الرجوع إلی الکلّ موزّعاً علیهم بالتساوي أو بالتفاوت، فإن أخذ البدل و الخسارة من واحد لیس له الرجوع إلی الباقین. هذا حکم المالک مع البائع و المشتري و کلّ من وقع المال تحت یده. و أمّا حکم المشتري مع البائع الفضوليّ فمع علمه بکونه غاصباً لیس له الرجوع إلیه بشيء ممّا رجع المالک إلیه و ما وردت من الخسارت علیه. نعم، لو دفع الثمن إلی البائع فله استرداده مع بقائه، و الرجوع إلی بدله لو تلف أو أتلف، و مع جهله بالحال فله أن یرجع إلیه بکلّ ما اغترم للمالک و بکلّ خسارة وردت علیه في ذلک من المنافع و النماءات و إنفاق الدابّة و ما صرفه في العین و ما تلف منه و ضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر و غیرها، فإنّ البائع الفضوليّ ضامن لدرک ذلک کلّه، و للمشتري الجاهل أن یرجع بها إلیه.

(مسألة 16): لو أحدث المشتري لمال الغیر فیما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً فللمالک إلزامه بإزالة ما أحدثه و تسویة الأرض و مطالبته بأرش النقص لو کان، من دون أن یضمن المالک ما یردّ علیه من الخسران، کما أنّ للمشتري إزالة ذلک مع ضمانه أرش النقص الوارد علی الأرض. و لیس للمالک إلزام المشتري بالإبقاء و لو مجّاناً، کما أنّه لیس للمشتري حقّ الإبقاء و لو بالاُجرة. و لو حفر بئراً أو کری نهراً – مثلاً – في أرض اشتراها وجب علیه طمّها و ردّها إلی الحالة الاُولی لو أراده المالک و أمکن – و ضمن أرش النقص لو کان، و لیس له مطالبة المالک اُجرة عمله أو ما صرفه فیه من ماله و إن زاد به القیمة، کما أنّه لیس له ردّه إلی الحالة الاُولی بالطمّ و نحوه لو لم یرض به المالک، نعم یرجع باُجرة عمله و کلّ ما صرف من ماله و کلب خسارة وردت علیه إۀی البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه کما مرّ. و کذلک الحال فیما إذا أحدث المشتري فیما اشتراه صفة من دون أن یکون له عین في العین المشتراة. کما إذا طحن الحنطة أو غزل و نسج القطن أو صاغ الفضّة. و هنا فروع کثیرة نتعرّض لها في کتاب الغصب – إن شاء الله تعالی – فإنّ المقام أحد مصادیقه أو ملحق به.

الخمینی: (مسأله 15): لو أحدث المشتري لمال الغیر في ما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً فللمالک إلزامه بإزالة ما أحدثه و تسویة الأرض و مطالبته بالأرش لو نقص من دون أن یضمن ما یرد علیه من الخسران. کما أنّ للمشتري إزالة ذلک مع ضمانه أرش النقص الوارد علی الأرض، و لیس للمالک إلزامه بالإیقاء و لو مجّاناً. کما أنّه لیس للمشتري حقّ الإبقاء و لو بالاُجرة. و لو حفر بئراً أو کری نهراً _ مثلاً _ وجب علیه طمّها وردّها إلی الحالة الاُولی لو أراد المالک و أمکن، و ضمن أرش النقص لو کان، و لیس له مطالبة المالک اُجرة عمله أو ما صرفه فیه من ماله و إن زاد به القیمة، کما أنّه لیس له ردّها إلی الحالة الاُولی بالطمّ و نحوه لو لم یرض به المالک. نعم، یرجع الی البائع الغاصب مع جهله بالحال باُجرة عمله و کلّ ما صرف من ماله و کلّ خسارة وردت علیه. و کذلک الحال في ما إذا أحدث المشتري في ما اشتراه صفةً من دون أن یکون له عین في العین المشتراة، کما إذا طحن الحنطة أو غزل و نسج القطن أو صاغ الفضّة. و هنا فروع کثیرة نتعرّض لها في کتاب الغصب إن شاء الله تعالی.

(مسألة 17): لو جمع البائع بین ملکه و ملک غیره، أو باع ما کان مشترکاً بینه و بین غیره، نفذ البیع في ملکه بما قابله من الثمن، و نفوذه و صحّته في ملک الغیر موقوف علی إجازته، فإن أجازه و إلّا فللمشتري خیار فسخ البیع من أصله من جهة التبعّض إن کان جاهلاً.

الخمینی: (مسأله 16): لو جمع البائع بین ملکه و ملک غیره أو باع ما کان مشترکاً بینه و بین غیره نفذ البیع في ملکه بما قابله من الثمن؛ و صحّته في ملک الغیر موقوفة علی إجازته، فإن أجازه و إلّا فللمشتري خیار فسخ البیع من جهة التبعیض إن کان جاهلاً. هذا إذا لم یلزم من التبعیض مع عدم الإجازة محذور کلزوم الربا و نحوه، و إلّا بطل من أصله.

(مسألة 18): طریق معرفة حصّة کلب منهما من الثمن أن یقوم کلّ منهما بقیمته الواقعیّة ثمّ یلاحظ نسبة قیمة أحدهما مع قیمة الآخر فیجعل نصیب کلّ منهما من الثمن بتلک النسبة، فإذا باعهما معاً بستّة و کان قیمة أحدهما ستّة و قیمة الآخر ثلاثة یکون حصّة ما کان قیمته ثلاثة من ستّة الثمن نصف حصّة الآخر منها، فلأحدهما اثنان و للآخر أربعة.

الخمینی: (مسأله 17): طریق معرفة حصّة کلّ منهما من الثمن أن یقوّم کلّ منهما بقیمة الواقعیّة ثمّ تلاحظ نسبة قیمة أحدهما مع قیمة الآخر، فیجعل نصیب کلّ منهما من الثمن بتلک النسبة؛ فإذا باعهما معاً بستّة و کانت قیمة أحدهما ستّةً و قیمة الآخر ثلاثةً تکون حصّة ما کانت قیمته ثلاثاً من الثمن _ أي الستّة _ نصف حصّة الآخر، فلأحدهما اثنان و للآخر أربعة؛ لکن هذا یصحّ في نوع البیوع المتعارفة الّتي لا یختلف فیها المبتاعان حال الانفراد و الانضمام؛ و أمّا مع اختلافهما فیهما _ زیادةً أو نقیصةً أو بالاختلاف _ فلا. و الظاهر أنّ الضابط هو تقویم کلّ منهما منفرداً بلحاظ حال النضمام، ثمّ یؤخذ من الثمن جزء نسبته إلیه کنسبة قیمته إلی مجموع القیمتین.

(مسألة 19): یجوز للأب و الجدّ للأب – و إن علا – أن یتصرّفا في مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجارة و غیرها، و کلّ منهما مستقلّ في الولایة وجد الآخر معه أم لا. و الأقوی عدم اعتبار العدالة فیهما. و لا یشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة، بل یکفي عدم المفسدة. و کما لهما الولایة في ماله بأنواع التصرّفات لهما الولایة في نفسه بالإجارة و النزویج و غیرهما إلّا الطلاق فلا یملکانه بل ینتظر بلوغه. و هل یلحق به فسخ عقد النکاح عند موجبه و هبة المدّة في المتعة؟ و جهان بل قولان، أقواهما العدم. و لیس بین الأقارب من له الولایة عی الصغیر غیر الأب و الجدّ للأب، بل هم کلّهم کالأجانب حتّی الاُمّ و الأخ و الجدّ للاُمّ.

الخمینی: (مسأله 18): یجوز للأب و الجدّ للأب _ و إن علا _ أن یتصرّفا في مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجارة و غیرها، و کلب منهما مستقلّ في الولایة. و الأقوی عدم اعتبار العدالة فیهما. و لا یشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة، بل یکفي عدم المفسدة، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بمراعاتها. و کما لهما الولایة في ماله بأنواع التصرّفات لهما الولایة في نفسه بالإجارة و التزویج و غیرهما إلّا الطلاق، فلا یملکانه بل یُنتظر بلوغه. و هل یلحق به فسخ عقد النکاح عند موجبه و هبة المدّة في المتعة؟ و جهان بل قولان، أقواهما العدم. و لیس لغیرهما من الأرقاب الولایة علیه حتّی الاُمّ و الأخ و الجدّ للاُمّ فإنّهم کالأجانب.

(مسألة 20): و کما للأب و الجدّ الولایة علی الصغیر في زمان حیاتهما کذلک لهما نصب القیّم علیه بعد وفاتهما، فینفذ منه ما کان ینفذ منهما علی إشکال في التزویج، إلّا أنّ الظاهر فیه اعتبار المصلحة، و لا یکفي مجرّد عدم المفسدة، کما أنّ الأحوط فیه – لو لا الأقوی – اعتبار العدالة، و سیأتي تفصیل ذلک في کتاب الوصیّة.

الخمینی: (مسأله 19): کما للأب و الجدّ الولایة علی الصغیر في زمان حیاتهما کذلک لهما نصب القیّم علیه لبعد وفاتهما، فینفذ منه ما کان ینفذ منهما، علی إشکال في التزویج. و الظاهر اعتبار المصلحة في تصرّفه، و لا یکفي عدم المفسدة. کما أنّ الأحوط فیه اعتبار العدالة و إن کانت کفایة الأمانة و الوثاقة لیست ببعیدة.

(مسألة 21): إذا فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما یکون للحاکم الشرعي – و هو المجتهد العادل – ولایة التصرّف في أموال الصغار مشروطاً بالغبطة و الصلاح، بل الأحوط له الاقتصار علی ما إذا کان في ترکه الضرر و الفساد، و حیث إنّ هذا تکلیف راجع إلیه فیتّبع رأیه و نظره. و مع فقد الحاکم یرجع الأمر إلی عدول المؤمنین فلهم ولایة التصرّف في مال الصغیر بما یکون في ترکه مفسدة و في فعله صلاح و غبطة.

الخمینی: (مسأله 20): إذا فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما یکون للحاکم الشرعيّ _ و هو المجتهد العادل _ ولایة التصرّف في أموال الصغار مشروطاً بالغبطة و الصلاح، بل الأحوط له الاقتصار علی ما إذا کان في ترکه الضرر و الفساد. و مع فقدان الحاکم یرجع الأمر إلی المؤمنین بشرط العدالة علی الأحوط، فلهم ولایة التصرّف في أموال الصغیر بما یکون في فعله صلاح و غبطة، بل و في ترکه مفسدة علی الأحوط.