القول فی قسمته و مستحقّه

الخمینی: (مسأله 1): یقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم لله تعالی، و سهم للنبيّ صلّی الله علیه و آله، و سهم للإمام علیه السّلام، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجّل الله تعالی فرجه، و ثلاثظ للأیتام و المساکین و أبناء السبیل ممّن انتسب بالأب إلی عبد المطّلب؛ فلو انتسب إلیه بالاُمّ لم یحلّ له الخمس، و حلّت له الصدقة علی الأصحّ.

(مسألة 2) : یعتبر الإیمان أو ما في حکمه في جمیع مستحقّي الخمس، و لا تعتبر العدالة علی الأصحّ، و إن کان الأولی ملاحظة الرجحان في الأفراد، سیّما المتجاهر بارتکاب الکبائر فإنّه لا ینبغي الدفع إلیه منه، بل یقوی عدم الجواز إذا کان في الدفع إعانة علی الإثم و العدوان و إغراء بالقبیح و في المنع ردع عنه.

الخمینی: (مسأله 2): یعتبر الإیمان أو ما في حکمه في جمیع مستحقّي الخمس. و لا  یعتبر العدالة علی الأصحّ. و الأحوط عدم الدفع إلی المتهتّک المتجاهر بالکبائر، بل یقوی عدم الجواز إن کان في الدفع إعانة علی الإثم و العدوان و إغراء بالقبیح و في المنع ردعٌ عنه. و الأولی ملاحظة المرجّحات في الأفراد.

الخمینی: (مسأله 3): الأقوی اعتبار الفقر في الیتامي، أمّا ابن السبیل _ أي المسافر في غیر معصیة _ فلا یعتبر فیه في بلده. نعم، یعتبر الحاجة في بلد التسلیم و إن کان غنیّاً في بلده، کما مرّ في الزکاة.

(مسألة 4) : الأحوط – إن لم یکن أقوی – عدم دفع من علیه الخمس لمن تجب نفقته علیه سیّما لزوجته إذا کان للنفقة، أمّا دفعه إلیهم لغیر ذلک ممّا یحتاجون إلیه و لم یکن واجباً علیه کالدواء – مثلاً – و نفقة من یعولون به فلا بأس، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم و لو للإنفاق، حتّی الزوجة المعسر زوجها.

الخمینی: (مسأله 4): الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم دفع من علیه الخمس إلی من تجب نفقته علیه، سیّما زوجته إذا کان للنفقة؛ أمّا دفعه إلیه لغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه و لم یکن واجباً علیه فلا بأس، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیه و لو للإنفاق حتّی الزوجة المعسر زوجها.

الخمینی: (مسأله 5): لا یصدّق مدّعي السیادة بمجرّد دعواه. نعم، یکفي في ثبوتها کونه معروفاً و مشتهراً بها في بلده من دون نکیر من أحد. و یمکن الاحتیال في الدفع إلی مجهول الحال _ بعد إحراز عدالته _ بالدفع إلیه بعنوان التوکیل في الإیصال إلی مستحقّه أيّ شخص کان حتّی الآخذ، و لکنّ الأولی عدم إعمال هذه الحیلة.

(مسألة 6) : الأحوط عدم دفع الخمس إلی المستحقّ أزید من مؤونة سنة و لو دفعة، کما أنّ الأحوط للمستحق عدم أخذه و إن جاز ذلک في الزکاة دفعة کما مرّ.

الخمینی: (مسأله 6): الأحوط عدم دفع الخمس إلی المستحقّ أزید من مؤونة سنته و لو دفعةً، کما أن الأحوط له عدم أخذه.

الخمینی: (مسأله 7): النصف من الخمس الّذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بید الحاکم علی الأقوی، فلابدّ إمّا من الإیصال إلیه أو الصرف بإذنه و أمره؛ کما أنّ النصف الّذي للإمام علیه السّلام أمره راجع إلی الحاکم، فلابدّ من الإیصال إلیه حتّی یصرفه في ما یکون مصرفه بحسب نظره و فتواه، أو الصرف بإذنه في ما عیّن له من المصرف. و یشکل دفعه إلی غیر من یقلّده إلّا إذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده کمّاً و کیفاً، أو یعمل علی طبق نظره.

الخمینی: (مسأله 8): الأقوی جواز نقل الخمس إلی بلد آخر، بل ربما بترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّی مع وجود المستحقّ في البلد و إن ضمن حینئذٍ لو تلف في الطریق أو البلد المنتقل إلیه؛ بخلاف ما إذا لم یوجد فیه المستحقّ فإنّه لا ضمان علیه، و کذا لو کان النقل بإذن المجتهد و أمره فإنّه لا ضمان علیه حینئذٍ حتّی مع وجود المستحقّ في البلد. و ربما وجب النقل لو لم یوجد المستحقّ في البلد و لم یتوقّع وجوده بعدُ، أو أمر المقلّد بالنقل. و لیس من النقل لو کان له دین علی من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاکم الشرعي.

(مسألة 9) : لو کان المجتهد الجامع للشرائط في غیر بلده یتعیّن نقل حصّة الإمام علیه السّلام إلیه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوی جواز ذلک لو وجد المجتهد في بلده أیضاً، بل الأولی و الأحوط النقل إذا کان من في بلد آخر أفضل أو کان هناک بعض المرجّحات. و لو کان المجتهد الذي في بلد آخر من یقلّده یتعیّن النقل إلیه إلّا إذا أذن في صرفه في البلد.

الخمینی: (مسأله 9): لو کان المجتهد الجامع للشرائط في غیر بلد الخمس یتعیّن نقل حصّة الإمام علیه السّلام إلیه، أو الاستیذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوی جواز ذلک لو وجد المجتهد في بلده أیضاً، لکنّه ضامن إلّا إذا تعیّن علیه النقل؛ بل الأولی و الأحوط النقل إذا کان من في البلد الآخر أفضل أو کان هنا بعض المرجّحات. و لو کان المجتهد الّذي في البلد الآخر مقلَّده یتعیّن النقل إلیه، إلّا إذا أذن في صرفه في البلد، أو کان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلّده، أو کان یعمل علی طبق نظره.

الخمینی: (مسأله 10): یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر و إن کان عروضاً، و لکّن الأحوط أن یکون بإذن المجتهد حتّی في سهم السادات.

(مسألة 11) : إذا کان له في ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً، و في حقّ الإمام علیه السّلام موکول إلی نظر المجتهد.

الخمینی: (مسأله 11): إذا کان في ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً مع إذن الحاکم علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، کما أنّ احتساب حقّ الإمام علیه السّلام موکول إلی نظر الحاکم.

الخمینی: (مسأله 12): لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس و یردّه علی المالک إلّا في بعض الأحوال، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر و لم یقدر علی أدائه _ بأن صار معسراً لا یرجی زواله _ و أراد تفریغ ذمّته، فلا مانع حینئذٍ منه لذلک.

(مسألة 13) : إذا انتقل إلی شخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکفّار و المخالفین لم یجب علیه إخراجه و یحلّ له الجمیع فإنّ الأئمّة – صلوات الله علیهم – قد أباحوا لشیعتهم ذلک؛ سواء کان من ربح تجارة أو معدن أو غیر ذلک، و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها، کما أنّهم أباحوا للشیعة في أزمنة عدم بسط أیدیهم تقبّل الأراضي الخراجیّة من ید الجائر و المقاسمة معه و عطایاه و أخذ الخراج منه و غیر ذلک ممّا یصل إلیهم منه و من أتباعه، و بالجملة نزّلوا الجائر منزلتهم و أمضوا أفعالهم بالنسبة إلی ما یکون محلّ الابتلاء للشیعة صوناً لهم عن الوقوع في الحرام و العسر و الحرج.

الخمینی: (مسأله 13): لو انتقل إلی شخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه _ کالکفّار و المخالفین _ لا یجب علیه إخراجه کما مرّ، سواأ کان من ربح تجارة أو معدن أو غیر ذلک، و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها، فإنّ أئمة المسلمین علیهم السّلام قد أباحوا ذلک لشیعتهم، کما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أیدیهم تقبّل الأراضي الخراجیّة من ید الجائر، و المقاسمة معه، و عطایاه في الجملة، و أخذ الخراج منه، و غیر ذلک ممّا یصل إلیهم منه و من أتباعه. و بالجملة: نزّلوا الجائر منزلتهم، و أمضوا أفعاله بالنسبة إلی ما یکون محلّ الابتلاء للشیعة، صوناً لهم عن الوقوع في الحرام و العسر و الحرج.