القول فی شروطة

یشترط في صحّته اُمور:

الأول: العقل؛ فلا یصحّ من المجنون و لو إدواراً في دور جنونه، و لا من السکران و غیهر من فاقدي العقل. الثاني: النیّة. و لا یعتربر فیها بعد التعیین أزید من القربة و الإخلاص. و لا یعتبر فیها قصد الوجه من الوجوب أو الندب کغیره من العبادات؛ فیقصد الوجوب في الواجب و الندب و إن وجب الثالث. و الأولی ملاحظته في ابتداء النیّة، بل تجدیدها في الثالث.

و و قتها في ابتداء الاعتکاف أوّل الفجر من الیوم الأوّل، بمعنی عدم جواز تأخیرها عنه. و یجوز أن یشرع فیه في أوّل اللیل أو أثنائه فینویه حین الشروع، بل الأحوط إدخال اللیلة الاُولی أیضاً و النیّة من أوّلها.

الثالث: الصوم، فلا یصحّ بدونه. و لا یتعبر فیه کونه له، فیکفي صوم غیره، واجباً کان أو مستحبّاً، مؤدّیاً عن نفسه أو متحمّلاً عن غیره، من غیر فرق بین أقسام الاعتکاف و أنواع الصیام، بل یصحّ إیقاع الاعتکاف النذريّ و الإجاريّ في شهر رمضان إن لم یکن انصراف في البین، بل لو نذر الاعتکاف في أیّام معیّنة و کان علیه صوم منذور أجزأه الصوم في أیّام الاعتکاف وفاءً بالنذر.

الرابع: أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام بلیالیها المتوسّطة. و أمّا الأزید فلا بأس به، و لا حدّ لأکثره و إن وجب الثالث لکلّ اثنین؛ فإذا اعتکف خمسة أیّام وجب السادس، و إذا صار ثمانیة وجب التاسع علی الأحوط و هکذا. و الیوم من طلوع الفجر إلی زوال الحمرة المشرقیّة؛ فلو اعتکف من طلوع الفجر إلی غروب الیوم الثالث کفی. و لا یشترط إدخال اللیلة الاُولی و لا الرابعة و إن جاز. و في کفایة الثلاثة التلفیقیّة _ بأن یشرع من زوال یوم مثلاً إلی زوال الرابع _ تأمّل و إشکال.

الخامس: أن یکون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام و مسجد النبيّ علیه صلّی الله علیه و آله و مسجد الکوفة و مسجد البصرة، و في غیرها محلّ إشکال؛ فلا یترک الاحتیاط في سائر المساجد الجامعة بإتیانه رجاءً و لاحتمال المطلوبیّة. و أمّا غیر الجامع کمسجد القبیلة أو السوق فلا یجوز.

السادس: إذن من یعتبر إذنه، کالمستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحیث ملک منفعة الاعتکافف و إلّا فاعتبار إذنه غیر معلوم بل معلوم العدم في بعض الفروض، و کالزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیاً لحقّه علی إشکال، و لکن لا یترک الاحتیاط، و الوالدین بالنسبة إلی ولدهما إن کان مستلزماً لإیذائهما، و مع عدمه لا یعتبر إذنهما و إن کان أحوط.

السابع: استدامة اللبث في المسجد؛ فلو خرج عمداً و اختیاراً لغیر الأسباب المبیحة بطل و لو کان جاهلاً بالحکم. نعم، لو خرج ناسیاً أو مکرهاً لا یبطل؛ و کذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادةً، کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلک. و لا یجوز الاغتسال في المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلّی الله علیه و آله، و یجب علیه التیمّم و الخروج للاغتسال، و في غیرهما أیضاً إن لزم منه اللبث أو التلویث، و مع عدم لزومهما جاز، بل هو الأحوط و إن جاز الخروج له.

الخمینی: (مسأله 1): لا یشترط في صحّة الاعتکاف البلوغ؛ فیصحّ من الصبيّ الممیّز علی الأقوی.

الخمینی: (مسأله 2): لا یجوز العدول من اعتکاف إلی اعتکاف آخر و إن اتّحدا في الوجوب و الندب، و لا عن نیابة شخص إلی نیابة شخص آخر، و لا عن نیابة غیره إلی نفسه و بالعکس.

الخمینی: (مسأله 3): یجوز قطع الاعتکاف المندوب في الیومین الأوّلین، و بعد تمامهما یجب الثالث، بل یجب الثالث لکلّ اثنین علی الأقوی في الثالث الأوّل و الثاني أي السادس، و علی الأحوط في سائرهما. و أمّا المنذور فإن کان معیّناً فلا یجوز قطعه مطلقاً، و إلّا فکالمندوب.

الخمینی: (مسأله 4): لابدّ من کون الأیّام متّصلة، و یدخل اللیلتان المتوسّطتان کما مرّ؛ فلو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام منفصلة أو من دون اللیلتین لم ینعقد إن کان المنذور الاعتکاف الشرعيّ؛ و کذا لو نذر اعتکاف یوم أو یومین مقیّداً بعدم الزیادة. نعم، لو لم یقیّده به صحّ و وجب ضمّ یوم أو یومین.

الخمینی: (مسأله 5): لو نذر اعتکاف شهر یجزیه ما بین الهلالین و إن کان ناقصاً، لکن یضمّ إلیه حینئذٍ یوماً علی الأحوط.

الخمینی: (مسأله 6): یعتبر في الاعتکاف الواحد وحدة المسجد؛ فلا یجوز أن یجعله في المسجدین و لو کانا متّصلین، إلّا أن یعدّا مسجداً واحداً. و لو تعذّر إتمام الاعتکاف في محلّ النیّة لخوف أو هدم و نحو ذلک بطل، و لا یجزیه إتمامه في جامع آخر.

الخمینی: (مسأله 7): سطوح المساجد و سرادیبها و محاریبها من المساجد، فحکمها حکمها ما لم یُعلم خروجها، بخلاف ما اُضیف إلیها کالدهلیز و نحوه، فإنّها لیس  منها ما لم یُعلم دخولها و جعلها منها. و من ذلک بقعتا مسلم بن عقیل علیه السّلام و هاني رحمة اللهُ؛ فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الکوفة.

الخمینی: (مسأله 8): لو عیّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتکافه لم یتعیّن، و یکون قصده لغواً حتّی في ما لو عیّن السطح دون الأسفل أو العکس، بل التعیین ربما یورث الإشکال في الصحّة في بعض الفروض.

الخمینی: (مسأله 9): من الضروریّات المبیحة للخروج إقامة الشهادة و عیادة المریض إذا کان له نحو تعلّق به حتّی یعدّ ذلک من الضروریّات العرفیّة؛ و کذا الحال في تشییع جنازة و تشییع المسافر و استقبال القادم و نحو ذلک و  إن لم یتعیّن علیه شيء من ذلک. و الضابط: کلّ ما یلزم الخروج إلیه عقلاً أو شرعاً أو عادةً من الاُمور الواجبة أو الراجحة، سواء کانت متعلّقةً باُمور الدنیا أو الآخرة، حصل ضرر بترک الخروج أو لا. نعم، الأحوط مراعاة أقرب الطرق و الاقتصار علی مقدار الحاجة و الضرورة. و یجب أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان. و الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة، بل الأحوط أن لا یمشي تحت الظلال و إن کان الأقوی جوازه. و أمّا حضور الجماعة في غیر مکّة المعظّمة فمحلّ إشکال.

الخمینی: (مسأله 10): لو أجنب في المسجد وجب علیه الخروج للاغتسال إذا لم یمکن إیقاعه فیه بلا لبث و تلویث. و قد مرّ حکم المسجدین. و لو الخروج بطل اعتکافه من جهة حرمة لبثه.

الخمینی: (مسأله 11): لو دفع من سبق إلیه في المسجد و جلس فیه فلا یبعد عدم بطلان اعتکافه. و کذا لو جلس علی فراش مغصوب؛ کما لا إشکال في الصحّة لو کان جاهلاً بالغصب أو ناسیاً. و لو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب: فإن أمکن التحرّز عنه وجب، و لو عصی فلا یبعد الصحّة، و إن لم یمکن فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.

الخمینی: (مسأله 12): لو طال الخروج في مورد الضرورة بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل.

(مسألة 13) : یجوز للمعتکف أن یشترط حین النیّة الرجوع عن اعتکافه متی شاء حتّی الیوم الثالث؛ سواء علّفه علی عروض عارض أم لا، فهو علی حسب ما شرط إن عامّاً فعامّ و إن خاصّاً فخاصّ، کما یصحّ للناذر اشتراط ذلک في نذره کأن یقول: لله عليّ أن أعتکف بشرط أن یکون لي الرجوع عند عروض کذا – مثلاً – فیجوز له الرجوع، و لا یترتّب علیه إثم و لا حنث و لا قضاء، و إن لم یشترط ذلک حین الشروع في الاعتکاف، و إن کان الأحوط ذکر الشرط في حال الشروع أیضاً. و لا اعتبار بالشرط المذکور قبل عقد نیّة الاعتکاف  و لا بعده. و لو شرط حین النیّة ثمّ أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه.

الخمینی: (مسأله 13): یجوز للمعتکف أن یشترط حین النیّة الرجوع عن اعتکافه متی شاء حتّی الیوم الثالث لو عرض له عارض و إن کان من الأعذار العرفیّة العادیّة، کقدوم الزوج من السفر. و لا یختصّ بالضرورات الّتي تبیح المحظورات، فهو بحسب شرطه إن عاماً فعامّ و إن خاصّاً فخاضّ. و أمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشکال بل منع. و یصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتکافه لو عرضه عارض في نذره، بأن یقول: «لله عليّ أن أعتکف بشرط أن یکون لي الرجوع عند عروض کذا» مثلاً، فیجوز الرجوع، و لا یترتّب علیه إثم و لا حنث و لا قضاء، و لا یترک الاحتیاط بذکر ذلک الشرط حال الشروع في الاعتکاف أیضاً. و لا اعتبار بالشرط المذکور قبل نیّة الاعتکاف و لا بعدها. و لو شرط حین النیّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه.